التسريب يفشل بضرب الإعتدال... وسلام: سيكون هناك مجلس وزراء

الإجماع اللبناني الذي تظهَّر بإدانة الاعتداء على السجناء في سجن رومية لم يحُلْ دون البحث عن خلفيات التسريب وتوقيتِه وأهدافه، لأنّ المستهدف الأساسي من وراء هذا العمل هو الاعتدال السنّي في لبنان والذي يتجسّد تحديداً في تيار «المستقبل» وفي محاولةٍ مكشوفة لتعويم التطرّف على حساب الاعتدال، وهذا الاستهداف كان تجَدّد مع «عاصفة الحزم» من خلال الهجوم غير المسبوق والمرَكّز على المملكة العربية السعودية واستُكمِلَ بتسريب الأشرطة العائدة للتعذيب في رومية، حيث مِن الواضح أنّ المطلوب إرباك الساحة السنّية وجرّها إلى صراعات جانبية ترمي إلى حرفِ أنظارها عن المعركة الوطنية، خصوصاً أنّ هذا الاستهداف يتزامن مع الخسائر الفادحة التي يتكبّدها النظام السوري. وقد التقطَ سريعاً تيار «المستقبل» الرسالة وعملَ على تطويق المساعي المتجدّدة لإضعافه داخلَ بيئته، أو خلقِ انشقاقات داخلَ صفوفِه، فتحرّك بشكلٍ مكّوكي واضعاً ما حصَل في سياق أربعة أهداف أساسية، وذلك وفقَ ما نقلَ زوّار وزير العدل أشرف ريفي عنه لـ«الجمهورية»: حاجة «حزب الله» إلى نقلِ المعركة من سوريا إلى لبنان، ضرب الاعتدال السنّي، تشوية صورة شعبة المعلومات وضرب العلاقة بين ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق لإضعاف «المستقبل» حكومياً ووطنياً.

حضرَت تطوّرات ملفّ سجن رومية في اجتماع عُقِد في السراي الحكومي عصر أمس بدعوةٍ مِن رئيس الحكومة تمّام سلام، شاركَ فيه وزيرا الداخلية والعدل نهاد المشنوق وأشرف ريفي، والمدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.

واطّلعَ سلام في الاجتماع على ملابسات القضية وعلى آخِر ما وصَلت إليه التحقيقات مع رجال الأمن المتورّطين في هذه المسألة. ووصَف ما ارتكِب بحقّ السجناء بأنّه «عملٌ مشين وغير أخلاقي» فضلاً عن أنّه «مخالف للدستور اللبناني الذي يكفَل حقوق الإنسان، وللقوانين اللبنانية التي ترعى حقوق السجناء مهما كانت التهَم الموجّهة إليهم أو الأحكام الصادرة بحقّهم».

وطلب من الأجهزة القضائية والأمنية «المضيّ في تحقيقاتها بكلّ مهنية وشفافية» لمعرفة تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الجنائية والمسلكية بحق من تثبت مخالفتُه للقوانين وتعسّفُه في استعمال العنف بطريقة غير مبرّرة».

وأبلغَ سلام المشنوق وريفي «تأييدَه الكامل لكل الخطوات التي قاما بها حتى الآن لمعالجة هذا الملف، ولِما أبدَياه من حكمةٍ ومسؤولية وطنية وحِرص على القوانين»، ودعا إلى «التعامل مع هذا الملف برَويّة وحَصره في إطاره القانوني بعيداً عن الغرَضية السياسية والتحريض الذي يسيء للاستقرار ويضرّ بالصالح العام».

وأكّد حِرصَه على «حماية مؤسسات الدولة وتحصينها»، محَذّراً مِن «استغلال عملٍ شاذ وغير معهود في سلوك قوى الأمن الداخلي، للإساءة إلى هذه المؤسسة الوطنية التي يشهَد اللبنانيون لها، قيادةً وأفراداً، ولتضحياتها وكفاءتها في حماية أمنِهم والتصَدّي لأصعب المهمات وأدقّها».

قرارات لمجلس الوزراء

وكشفَ سلام في كلمةٍ له في حفلِ إفطار جمعية المقاصد أنّه «سيكون هناك مجلسُ وزراء وقرارات لمجلس الوزراء ومواقفُ لمجلس الوزراء، لأنّ البلاد بحاجة لموقف ودَورٍ لنرفعَ جميعُنا رأسَنا به» .

وأضاف: «لقد حقّقَت هذه الحكومة الكثيرَ الكثير في الأشهر الماضية وما يزيد عن السَنة، وستستمرّ بذلك إن شاءَ الله بالتعاون مع الجميع ومع القوى الفاعلة والمؤثرة والتي تَغار على لبنان، وسنَعمل أيضاً إن شاءَ الله على أن يكون أيضاً إلى جانب السلطة التنفيذية السلطةُ التشريعية أيضاً لتقومَ بواجبها، فليس مِن المعقول في نظامنا الديمقراطي أن تشَلّ السلطة التشريعية، فهي العامود الفقريّ لهذا النظام، وسنَتعاطى نحن مع السلطة التشريعية مِن موقعِنا في السلطة التنفيذية لنسيرَ بالوطن إلى شاطئ الأمان».

المشنوق

وكان المشنوق زار سجن رومية واجتمعَ مع إدارة السجن والضبّاط والمسؤولين الأمنيين قبل أن يستمع الى السجناء الذين تعرّضوا للضرب. وأكّد أنّ «التحقيقات في قضية التعذيب مستمرّة، ولن نتوقّف إلّا بعد أن تصدرَ أحكام قضائية بحقّ كلّ مَن شاركَ بالارتكاب الذي حصَل، وقد أوقف 6 عناصر، 3 مسلمين و3 مسيحيين». وشدّدَ على أنّ «هذا الارتكاب الذي قامت به مجموعة من العسكريين لا يجب أن ينالَ ولا لحظة لا من هيبة ولا من سمعة قوى الأمن الداخلي».

وعن توقيت بَثّ الشريط وإمكانية ان يكون الهدف استهدافه، قال: «لستُ أنا مَن يهم، ما يَهمّ هو الدولة ومؤسساتها والمهمّ أن تستمرّ مؤسسة قوى
الأمن الداخلي»، وطمأنَ أهالي الموقوفين الى أنّ «هذه الأخطاء لن تتكرّر»، وأعلن أنّه «مستعدّ للاستقالة غداً إذا كانت هذه الاستقالة تخدم الدولة ومحاربة التطرّف».

ورفضَ اتّهامَ ريفي في الموضوع، «ولا أعتقد أنّ لديه فكرة ليزعزعَ موقعي، لأنّه بذلك لا يكون يزعزع موقعي فقط بل موقع الدولة وموقع قوى الأمن الداخلي الذي عملَ فيها 40 عاماً».

وعن وجود معركة داخل البيت الواحد، أي داخل تيار «المستقبل»، أوضَح «أنّه ليس ببساطة القول إنّ المعركة داخل البيت الواحد، هناك أشخاص في البيت ذاته يعتقدون أنّهم يجب أن يسايروا موجةً شعبية يستفيدون منها ولكن ليس بالضرورة أن يكونوا مشاركين أو متسَبّبين بها»، مخَفّفاً من «وطأة ظهور مزيد من الأشرطة».

وفي سياق دعم تيار المستقبل لخطواته ومواقفه وإجراءاته، إستقبلَ المشنوق عند الخامسة والنصف من عصر أمس في مكتبه بالوزارة مديرَ مكتب الرئيس سعد الحريري السيّد نادر الحريري الذي أكّد له دعمَ تيّار المستقبل.

ريفي

ووصَف ريفي لـ«الجمهورية» خلفيات تسريب الفيديو بأنّها عملية «غير بريئة وغير نظيفة» في شكلِها وتوقيتها وفي الحملات الإعلامية المنظمة التي رافقَتها، معتبراً أنها تستهدف الاعتدال السنّي في لبنان ووحدة صفّهم وشعبة المعلومات وأمن البلد وعلاقتي المميّزة مع وزير الداخلية، فنحن من مدرسة واحدة».

وقال: «ليسَت المرّة الأولى التي يستهدفون فيها زملاءَ لي وأصدقاء، وقد سبقَ لإعلام «حزب الله» أن حاولَ دقَّ إسفين في العلاقة بيني واللواء وسام الحسن للتفريق بيننا، وفشلوا في تحقيق أيّ مِن أهدافهم في النهاية، ومَن يخطط هذه المرّة سيفشل أيضاً، كذلك ليست المرّة الأولى التي استهدِف فيها والوزير المشنوق، فقبل ثلاثة أشهر نُظّمت الحملة عينُها عندما طرح موضوع المحكمة العسكرية وردَّدت عليها بدعوته الى زيارة ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث قرأنا الفاتحة معاً لوضعِ حدّ لهذه المهاترات والتي بالفعل توقّفَت بعدها قبل أن تتجدّد قبل أيام. وإذا دعَت الحاجة اليوم إلى تكرار هذه التجربة لن أتأخّر لحظة وأنا حاضر.

وحذّرَ ريفي المواطنين من الأخذ بالشائعات الخطيرة والمغرضة التي تطلَق من حين الى آخر، ومنها الشائعة التي تحدّثَت عن تورّط مسيحيين في الاعتداء على الإسلاميين، مجدّداً الدعوة إلى تجاوُز هذه الشائعات الرخيصة».

زوّار ريفي

ونَقلَ زوّار ريفي عنه أنّ 4 أهداف وراء خلفيات تسريب الفيديو:

الهدف الأوّل، «حزب الله» يريد حرفَ الأنظار عن التطوّرات السورية التي شهدَت في الأسابيع الأخيرة خسائرَ كبرى للنظام، وهي مرشّحة للاتساع والتطوّر في الاتجاه ذاته، فضلاً عن أنّه وجَد نفسَه محاصَراً في القلمون، وبالتالي أراد نقلَ المعركة والصورة إلى حلبةٍ أخرى.

الهدف الثاني، ضرب الاعتدال السنّي مِن أجل تعويم التطرّف، ونقل المشكلة من وطنية، مع تغييب «حزب الله» للدولة، إلى داخل البيئة السنّية بين اعتدال وتطرّف، لإلهاء القيادة السنّية باهتمامات جانبية، ولكنّ هذه المحاولة لن تنجحَ، لأنّ الاعتدال هو القوّة الأكبر، والشارع السنّي لن يمنحَ الحزب فرصة تحقيق أهدافه من خلال استخدام الشارع السنّي.

الهدف الثالث، تشويه صورة «المعلومات» التي حقّقَت أبرزَ الإنجازات الأمنية، وبالتالي الانتقام من ملفّ ميشال سماحة عبر إثارة قضية رومية، فضلاً عن محاولة شَلّ حركتها وعملِها كونها تخدم مشروع الدولة في لبنان.

الهدف الرابع، ضرب العلاقة بيني وبين المشنوق في محاولةٍ لإظهار أنّ هناك شرخاً داخل «المستقبل»، والشريط المسرَّب يذكّرني بشريط «أبو عدس».

ووفقَ الزوّار أنّ التحقيقات مع العسكريين الذين توَلّوا التصوير دلّت بأنّهم نَقلوا الشرائط عن غير قصد، وبالتالي مجرّد خروج تلك الأشرطة من الدائرة الضيّقة أدّى إلى تسريبها.

حمّود

وأشار القاضي حمّود لـ«الجمهورية» إلى أنّ التحقيق في ملف تعذيب السجَناء في رومية اختتِم أمس ويحال إليه اليوم للاطّلاع عليه واتّخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه، وقال إنّه نتيجة التحقيقات الأوّلية تمّ توقيف 5 عناصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أحدُهم ظهَر في الفيديو وهو يمارس التعذيبَ على السجناء، وعنصر ثانٍ صوَّر المشاهد وسَرّب الفيديو إلى ثلاثة من زملائه قد أوقِفوا بدَورهم.

وأوضح حمّود أنّ الأوّل والثاني يلاحَقان بجرم ممارسة التعذيب أمّا الثلاثة الباقون فيلاحَقون بجرم كتمِ المعلومات عن رؤسائهم والسلطات المختصّة على رغم علمِهم بحصول الجريمة.

وأكّد حمّود بأنّ التحقيقات بيّنَت أنّ مَن مارس التعذيب إنّما قام به بمبادرة شخصية وبلا إيعاز من أحد ولا الرجوع لا إلى رؤسائه ولا إلى أيّ مرجَع آخر. وأوضَح أنّ القضاء لم يَعلم بهذه الممارسات التي تمَّت خلال التمرّد الأخير للسجَناء لأنّها بقيَت قيدَ الكتمان، ولفتَ إلى أنّه يُشتبَه بأنّ العناصر الثلاثة الذين سُرِّب إليهم الفيديو هم مَن سَرّبوه بدورهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وإذ رفضَ حمّود الدخول في هوية العناصر وانتمائها الطائفي، في ظلّ الحديث عن أنّهم ليسوا من طائفة واحدة بل هم مسيحيّون ومسلمون، قال: أيّاً كان مَن قام بهذا العمل سيلاحَق وفقَ القوانين، ونحن ماضون في الإجراءات، تاركاً للقضاء الذي سيُحال إليه الملف، تعيينَ العقوبة الملائمة بعد خضوع الموقوفين للمحاكمة.

خليّة الأزمة

على صعيد آخر يترَأّس سلام عصر اليوم اجتماعاً لخليّة الأزمة الحكومية المكلّفة متابعة ملف العسكريين المخطوفين بعد طول انقطاع بحضور كامل الأعضاء.

وقال أحد أعضاء الخلية لـ«الجمهورية» إنّ المجتمعين سيَستمعون إلى الجديد الذي يَحمله المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المكلف بهذا الملف من قبَل الخلية وما أنجِز إلى اليوم ليُبنى على الشيء مقتضاه في المرحلة المقبلة.

وأكّد أنّ معظم الروايات التي تنسَج حول المفاوضات الجارية للإفراج عن العسكريين هي من نسجِ الخيال، مؤكّداً العملَ وفق خريطة طريق واضحة ولا يمكننا مجاراة مسَلسل الشائعات المتلاحقة والغامضة الأهداف، خصوصاً أنّ بعضها يجافي الكثير من الحقائق والتي لا يمكن التوقف عندها.

وعلمَت «الجمهورية» أنّ «جبهة النصرة» قطعَت التواصل منذ بداية شهر رمضان مع الوسيط القطري الذي لا يزال يَنتظر منها جواباً في شأن بَدء تنفيذ اتفاقية التبادل المنجَزة، وأنّ «النصرة» لم تبَلّغ أسباب تجميد تنفيذ الاتفاقية، وهي كانت تعزو تلكّؤَها السابق الى أسباب تقنية لا علاقة لها بمعارك القلمون إطلاقاً، وكانت تفاوض في الفترة الأخيرة على رغم المعارك الدائرة في معزل عنها بعدما فصلت في الأساس ملف العسكريين عن المعارك.

في المقابل، لا تزال الاتصالات مقطوعة مع «داعش»، ولا خبرَ رسمياً عن العسكريين المخطوفين لدَيها باستثناء ما تتناقله بعض وسائل الاعلام عن وسطاء.

الشأن الحكومي

وفي الملف الحكومي، توقّفَ النائب وليد جنبلاط عند «التعطيل غير المبرّر للحكومة التي هي آخر معقل دستوري ومؤسساتي عامل ودائماً لأسباب واهية وغير مبرّرة على الإطلاق. وشدّد على أنّ «مصالح الناس والإهتمام بقضاياهم أهمّ بكثير من الحسابات الفئوية الضيّقة لهذه الجهة السياسية أو تلك».

بدَوره، قال وزير الصحّة وائل ابو فاعور من عين التينة أمس إنّ الأزمة السياسية متمادية، ولا يبدو أنّ هناك حَلّاً ما يلوح في الأفق. وشدّد على وجوب إيجاد مخرج للأزمة السياسية والدستورية، وأن يكون هناك اتفاق، وإذا لم يكن هناك اتفاق يجب ان يكون هناك احتكام للدستور».

الاتّحاد الأوروبي

في هذه الأجواء، نبَّه الاتّحاد الأوروبي إلى أنّ الفراغ الرئاسي الذي طالَ أمدُه، وحالة الجمود المؤسساتي في لبنان، يَحملان آثاراً وخيمة على البلاد من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

وناشَد وزراءُ خارجية الدوَل الأعضاء في الاتّحاد الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ أمس في بيان «الأطرافَ السياسية اللبنانية بذلَ الجهود لانتخاب رئيس جديد. وإذ أثنوا على عمل الحكومة برئاسة الرئيس سلام، دعوا الأطراف السياسية اللبنانية إلى تسهيل مهمّتها، حيث «سيكون من الصعب على الجهات المانحة للبنان العمل في مثلِ هذه الظروف الشديدة التعقيد».

وأكّدوا مجدّداً التزامَهم بالعمل من أجل دعم المؤسسات العسكرية والأمنية «في حربها ضدّ التطرّف والإرهاب، فـهناك قلقٌ خاص لدينا من تزايد الغارات وعمليات إطلاق النار وتهريب السلاح والبشَر والقطع الأثرية عبر الحدود مع سوريا».

 

ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومية، إجتماعا لمتابعة ملف الوضع في سجن روميه حضره وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.

واطلع الرئيس سلام في الاجتماع على ملابسات قضية التعرض بالضرب لعدد من نزلاء «روميه« إبان التمرد الذي شهده السجن منذ قرابة شهرين، وعلى آخر ما وصلت اليه التحقيقات مع رجال الأمن المتورطين في هذه المسألة. ووصف سلام ما ارتكب بحق السجناء بانه «عمل مشين وغير أخلاقي فضلا عن أنه مخالف للدستور اللبناني الذي يكفل حقوق الانسان، وللقوانين اللبنانية التي ترعى حقوق السجناء مهما كانت التهم الموجهة اليهم او الاحكام الصادرة بحقهم«. وطلب من الأجهزة القضائية والأمنية «المضي في تحقيقاتها بكل مهنية وشفافية لمعرفة تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الجنائية والمسلكية بحق من تثبت مخالفته للقوانين وتعسفه في استعمال العنف بطريقة غير مبررة«.

وأبلغ سلام وزيري الداخلية والعدل «تأييده الكامل لكل الخطوات التي قاما بها حتى الآن لمعالجة هذا الملف، ولما أبدياه من حكمة ومسؤولية وطنية وحرص على القوانين»، داعيا إلى «التعامل مع هذا الملف بروية وحصره في إطاره القانوني بعيدا عن الغرضية السياسية والتحريض الذي يسيء للاستقرار ويضر بالصالح العام«. وأكد حرصه على «حماية مؤسسات الدولة وتحصينها» محذرا من «استغلال عمل شاذ وغير معهود في سلوك قوى الأمن الداخلي، للاساءة إلى هذه المؤسسة الوطنية التي يشهد اللبنانيون لها، قيادة وأفرادا، ولتضحياتها وكفاءتها في حماية أمنهم والتصدي لأصعب المهمات وأدقها، لنشر الأمن وتثبيت الاستقرار في جميع انحاء البلاد وإحباط الكثير من العمليات الارهابية وإنهاء الوضع الشاذ والمزمن في سجن روميه«.

 

اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق "نحن بانتظار نتائج التحقيق في ما يتعلق بتسريب الفيديو حول تعذيب السجناء".

واعلن المشنوق خلال زيارته الى سجن رومية انه التقى بالسجناء الثلاثة واستمع الى افادتهم، ناقلاً عنهم انه منذ انتقالهم "للمبنى ب" لم يتعرضوا لأي أمر بحقهم.

وتابع "لن ارد بالسياسة على احد وكل ما اريد قوله الآن ان افراغ الدولة من مؤسساتها هو خدمة للتطرف"، وقال: "الخطأ الذي ارتكبه مجموعة من العسكريين لا يبرر تناول قوى الامن الداخلي أو أي جهاز من أجهزة الدولة".

وخاطب أهالي الموقوفين بالقول: "هذا الخطأ لن يتكرر، وكل التسهيلات ضمن القانون ستتأمن، والموضوع بحاجة الى وقت لتحسين وضع السجون". الى ذلك، رفض المشنوق أي إتهام يوجه إلى وزير العدل أشرف ريفي بأنه هو من سرب اشرطة التعذيب. وختم قائلا: "اذا كانت استقالتي ستمنع التطرف في البلد فأنا مستعد لأن استقيل".

 

لم تخرج ردود الفعل، على الأقل حتى أمس، على شريط الفيديو الذي بث عبر شبكات التواصل الاجتماعي ويظهر فيه عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي يعذبون سجناء «إسلاميين» في سجن رومية عن السيطرة، مع انه تخللها قطع طرقات لبعض الوقت في بعض أحياء طرابلس ومعبر العبدة الذي يربط عكار بسورية وفي منطقة طريق الجديدة في بيروت، شارك فيه عدد من المصلين لدى خروجهم من المساجد بعد تأديتهم صلوات «التراويح» ليل أول من أمس.

لكن اقتصار ردود الفعل على تحركات محدودة وبعضها عفوي شارك فيها شبان متحمسون في بيروت وآخرون في طرابلس وبعض المجموعات المتطرفة وعلى رأسها عناصر من «حزب التحرير»، لن يصرف الأنظار عن الاستمرار في التحقيق مع ستة عناصر من قوى الأمن تبين انهم شاركوا في تعذيب السجناء واعتدوا بالضرب المبرح عليهم.

ويقوم بالتحقيق فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود لتحديد مسؤولية الموقوفين عن الجرائم التي ارتكبوها والتي أساؤوا فيها الى مؤسسة قوى الأمن التي حققت انجازات كبرى في مكافحة الإرهاب وفي توقيف عدد من الشبكات المتعاملة مع اسرائيل.

ويؤكد مصدر أمني رفيع لـ «الحياة» أن من غير الجائز تعميم الجريمة التي ارتكبها هؤلاء العناصر على مؤسسة قوى الأمن التي تحرص على انزال أشد العقوبات بحقهم مع انه مضى على شريط الفيديو هذا أكثر من شهرين. ويطرح توزيعه في هذا الوقت تساؤلات حول خلفية من تولى تعميمه على شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تقف عند حدود احترام حقوق الإنسان التي تبقى خطاً أحمر، معتبراً ان الهدف من ذلك خلق فتنة، لا سيما ان توقيت توزيعه كان مقصوداً مع بدء حلول شهر رمضان لخلق حال من الهيجان المذهبي والطائفي.

ويتجنب المصدر الأمني الدخول في التفاصيل المتعلقة بتسريب شريط الفيديو أو الاحتفاظ به واختيار حلول شهر رمضان لتأليب الرأي العام واستغلال عواطف المصلين، باعتبار ان هذه الأمور سيكشفها التحقيق الشفاف الذي يخضع له ستة من الموقوفين.

ويعتبر ان ما حصل من غير المقبول تكراره، ويؤكد ان الذين قاموا برد الفعل على بث الشريط أرادوا التعبير عن سخطهم وبحدود بقيت تحت السيطرة وساهمت في تنفيس الاحتقان، مع ان بعض الأطراف، خصوصاً في الشمال وفي طرابلس تحديداً، سارعوا الى استغلال حالة الغضب وأخذوا يوظفونها اعلامياً ضد فريق سياسي هو «تيار المستقبل».

ويرى المصدر الأمني نفسه ان بعض المستغلين لحال الغضب صوبوا حملاتهم على مؤسسة قوى الأمن ومن خلالها «المستقبل» وذلك في محاول مكشوفة لتصفية حساباتهم مع عدد من قادته في طرابلس فيما بعضهم الآخر نزل الى الشوارع واستغل خروج المصلين لكنه لم يتمكن من أن يأخذهم الى حيث كان يريد.

ويلفت الى ان أحداً لا يستطيع الدفاع عن الذين تعدوا بالضرب على السجناء، ويقول ان تحرك بعض المجموعات في الشارع الطرابلسي لم يلق التجاوب الكامل من الطرابلسيين، من دون ان يعني انهم يغفرون ما ارتكبه بعض حراس سجن رومية في حق السجناء. ويضيف المصدر الأمني أن ردود الفعل على ارتكابات الموقوفين العسكريين، خصوصاً من قبل «المستقبل» ورئيسه الرئيس سعد الحريري، لعبت دوراً في استيعاب هيجهان الشارع لأنه نجح في محاكاته والتنديد بالتعذيب الذي استهدف السجناء. على ان يقوم القضاء بإنزال أشد العقوبات في حق المعتدين.

ويعترف بأن ما حصل في رومية بات يستدعي التسريع في محاكمة الموقوفين، ويقول ان استياء المصلين من تعذيب السجناء كان واضحاً، لكنهم لم ينخرطوا في النزول الى الشوارع لأنهم يحرصون على عدم تعريض طرابلس الى أي انتكاسة أمنية يمكن ان تفتح الباب أمام استغلالها من قبل المجموعات المتطرفة.

وبكلام آخر، فإن أكثر من خمسين في المئة من المسلمين في طرابلس يقصدون في العادة المساجد لتأدية صلوات «التراويح» لكن محاولات استغلال رد فعلهم بقيت محدودة لأنهم يخشون من المجهول ويرفضون أن يلعبوا لعبة من يحاولون العودة أمنياً بمدينتهم الى الوراء، لكنهم في المقابل لن يسمحوا بأي شكل من أشكال التساهل مع العسكريين الموقوفين.

ويجدد المصدر قوله ان لا علاقة لمؤسسة قوى الأمن بسلوك الموقوفين ويقول: ان سلوكهم ينم عن حال نفسية مريضة «ونحن نقول هذا الكلام ليس للتخفيف من حجم ارتكاباتهم لأن العقوبات التي سينالونها فور انتهاء التحقيق ستثبت ان لا مهادنة معهم، لكن على الآخرين التعاطي حيال ما حصل بمسؤولية للحفاظ على السلم الأهلي وعدم التفريط فيه بمزايدات شعبوية».

ويعول على دور الحكماء في طرابلس والمناطق الأخرى في ضبط إيقاع الشارع ضمن حدود التعبير عن رفضه ارتكابات العسكريين الموقوفين، خصوصاً بعد الإفطار الرمضاني الذي يعقبه توجه الألوف من المصلين إلى المساجد لتأدية الصلاة.

لذلك يشدّد المصدر الأمني على ضرورة تحييد السلم الأهلي والاستقرار الأمني، خصوصاً في طرابلس عن المزايدات «الشعبوية» وعدم إقحامهما في لعبة تصفية الحسابات أو تسجيل المواقف من دون إسقاط حق أي مواطن في التعبير عن غضبه واحتجاجه شرط ان يقطع الطريق على من يخطط لأمور تبدأ برد الفعل وتنتهي بتحويل مسار الاحتجاجات بما يسمح للخلايا «النائمة» التابعة للمجموعات الإرهابية، إذا كانت ما زالت موجودة، من اقتناص الفرصة لخلق حال من الفلتان، خصوصاً في الشمال.

لكن، يسأل بعض من واكبوا بعض ردود الفعل المنظمة وغير العفوية، هل الهجوم على وزارة الداخلية هو بسبب الإنجازات التي حققتها، متلطين وراء بعض السلبيات.

 

أمل وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور، بأن تكون هناك «خطوات تخرج المواطن اللبناني كما الحياة السياسية اللبنانية من النفق المظلم الذي نسير فيه، لأن مصالح المواطنين وهيكلية الدولة ومؤسساتها أهم من كل المطالب والطموحات والحسابات الخاصة سواء لمن هم في المواقع اليوم، مدنية وعسكرية، أو لمن يطمحون الى أن يكونوا في هذه المواقع». وقال بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «يبدو أن الأزمة السياسية متمادية، ولا يبدو أن في الأفق حلاً ما يلوح. يجب إيجاد مخرج لهذه الأزمة السياسية والدستورية، وأن يكون هناك اتفاق، وإذا لا فيجب أن يكون هناك احتكام للدستور. هناك أكثر من قضية على المحك بسبب هذا التعطيل المتمادي، رئاسة الجمهورية، الحكومة، والمجلس النيابي، وبالتالي هناك شلل على مستوى كل المؤسسات. ثمة أكثر من موضوع أيضاً على المحك، وهناك مصالح المواطنين على المحك، وكذلك بنية النظام السياسي وهيكليّتنا الدستورية والطائف والدستور وصلاحيات رئاسة الحكومة».

أما وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، فأشار الى أن «لا أحد يختلف على صلاحية رئيس الحكومة في الدعوة الى الجلسات، إنما نريد أن نصل إلى جلسات منتجة». وقال: «عندما يدعو رئيس الحكومة (تمام سلام) إلى جلسة مجلس الوزراء سنشارك، فنحن ضد تعطيل العمل في مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي. وعندما نتحدث عن الشغور في المؤسسة العسكرية، نعني كل الشواغر وليس فقط في القيادة، إنما أيضاً في المجلس العسكري، فقد تمّت التعيينات سابقاً في مجلس الوزراء من دون إشكالات».

 

بوابة صيدا / عقدت "لجنة المتابعة للمبادرة السنية الوطنية" اجتماعا في مقر "مؤسسة لايف"، تضامنا مع الحراك الحقوقي وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب ضد الموقوفين في سجن رومية، في حضور النائب السابق مصباح الاحدب ومستشار الرئيس نجيب ميقاتي خلدون الشريف وأعضاء اللجنة.

اثر الاجتماع، اعتبر الاحدب ان "ما شاهده اللبناني من مشاهد مروعة للتعذيب في سجن رومية يعطي صورة قاتمة عما يحصل في السجون اللبنانية كافة، حيث يتم احتجاز موقوفين بتهم متعددة ومعظمهم يتوقفون بناء على وشايات مخابراتية او موقوفي رأي"، مطالبا بـ "وقف الاعتقالات التعسفية من دون مذكرات توقيف قانونية صادرة عن مرجع قضائي مختص تستند الى اسباب وذرائع وهمية، وبوقف عمليات التعذيب بحق اي معتقل او موقوف لاي جهة انتمى وفي اي سجن تم توقيفه، لا سيما التعذيب اثناء التحقيقات الاولية، وبالتحقيق في عمليات التعذيب وتوقيف المرتكبين ومن يقف خلفهم بهدف انتزاع اعترافات كاذبة ومفبركة".

كما طالب ب"الاسراع في اجراء المحاكمات واطلاق سراح من تثبت برائته بعد محكمة عادلة، وبمواكبة المفوضية السامية لحقوق الانسان، لا سيما اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب، هذا الملف والضغط على الحكومة لوقف الاعتقالات والتعذيب ولاجراء المحاكمات العاجلة كي لا يتكرر ما حصل مع موقوفي فتح الاسلام".

بدوره، ذكّر رئيس "المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الانسان" نبيل الحلبي بـ "مطالبتهم منذ اكثر من شهرين باجراء تحقيق حول هذا الموضوع في سجن رومية"، واصفا "عمليات التعذيب بالجريمة، لذلك اصر على عدم الاكتفاء بالتدابير المسلكية، بل اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق العناصر الامنية المرتكبة لهذه الاعمال"، مشيرا الى ان "الحدث يمكن ان يسبب مشاكل في البلد فيهدد بذلك امن المجتمع اللبناني"، مشددا على "ضرورة مكافحة الارهاب الحاصل ضمن استراتيجية صحيحة، لان هذه الاعمال تصنع الارهاب وتزعزع الامن والاستقرار"، متطرقا الى "اهمية اتباع مسار حقوقي وقضائي صحيح كي لا يخرج الموقوف بعد سنوات ناقما على المجتمع والدولة، مما قد يترجم بعمليات ارهابية واجرامية".

واشار الى ان "عدد مرتكبي التعذيب في رومية اكبر من العدد الذي اوقفه وزير الداخلية نهاد المشنوق، كما ان عدد الضحايا يفوق العدد المعترف به ايضا"، متمنيا على "المسؤولين الخضوع للقانون ووضع انفسهم تحت سقف القانون"، داعيا الى "توقيف المرتكبين ومحاسبتهم وملاحقة من اعطى اوامر التعذيب ومحاسبته".