تنسيق مصري - أميركي لعقد الحوار الاستراتيجي قبل نهاية يوليو المقبل...تعقيدات قانونية تضفي مزيدًا من الغموض حول مصير البرلمان المصري

تلقى سامح شكري وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفيًا أمس من نظيره الأميركي جون كيري تم خلاله بحث التحضيرات الحالية والخاصة بالإعداد للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والمقرر عقده يومي 28 - 29 يوليو (تموز) المقبل، فضلاً عن بحث سبل الدفع بمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بمختلف أبعادها ومجالاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية: «الأهمية التي يوليها الجانبان لعقد جلسة الحوار الاستراتيجي في هذا التوقيت تعكس أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين وأهمية الحفاظ عليه وتطويره».

وأوضح المتحدث في بيان أمس أن «الوزيرين تشاورا خلال الاتصال الهاتفي بشكل مطول حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين وعلى رأسها قضية الإرهاب والتعاون المشترك لدحره، وتطورات القضية الفلسطينية والاجتماع الأخير للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة برئاسة مصر مع وزير خارجية فرنسا، فضلاً عن الأوضاع في ليبيا وسبل دفع الحل السياسي للأمام ومحاربة التنظيمات الإرهابية هناك».

وتابع: «الاتصال تناول أيضا تطورات الأزمة السورية والنتائج الإيجابية التي تمخض عنها مؤتمر المعارضة السورية الوطنية (القاهرة - 2) ومسار الأوضاع في كل من العراق، وتطورات الأزمة اليمنية في ظل مباحثات جنيف الأخيرة».

على صعيد آخر، يعتزم سامح شكري المشاركة في الاجتماع الوزاري العربي الذي تستضيفه بيروت يوم 24 يونيو (حزيران) الحالي للتشاور حول عملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، وهي السياسة التي تضع الإطار الحاكم للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط.

وأوضح السفير عبد العاطي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عملية التشاور الحالية فيما بين الدول العربية المتوسطية لتنسيق مواقفها والخروج برؤية مشتركة إزاء أسلوب إدارة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وقفًا لمحددات تحقق المصالح المشتركة للجانبين وتعزز من أسس الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض مبدأ المشروطيات.

وقال المتحدث إن الوزير شكري سبق أن شارك في الاجتماع غير الرسمي الذي استضافته برشلونة في أبريل (نيسان) الماضي بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط للتباحث حول عملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبي.

 

تناقش الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات النيابية، لكن ما قد يبدو بمثابة انفراجة في أزمة ثالث استحقاقات خارطة المستقبل يخفي حالة من الجدل والارتباك بشأن عقبات وتعقيدات قانونية من شأنها تأجيل إصدار تلك القوانين، وسط غموض بشأن مصير البرلمان المقبل.

وتأخرت الانتخابات البرلمانية عن موعدها الذي قرره الدستور الجديد بنحو عام، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك حول وجود إرادة سياسية لإتمام الانتخابات، لكن الحكومة عادة ما تشهر في وجه منتقديها، كدليل على جديتها، قرار دعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية، والذي صدر في فبراير (شباط) الماضي، وألغي لاحقا بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص في قانون تقسيم الدوائر. وتقول أيضا إن مدة الأشهر الستة التي حددها الدستور غير ملزمة.

وبينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات في اجتماعها اليوم، قالت مصادر قضائية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن حالة من الجدل تخيم على أروقة مؤسسات قضائية، بعد أن طلبت الحكومة بحث تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا في ما يتعلق بإلغاء النص على سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بقوانين البرلمان، وتجاهل ملاحظات أبداها قسم التشريع في مجلس الدولة على مشروعات القوانين مما قد يهدد بالطعن عليها مجددا.

وقال مصدر قضائي مطلع، طلب عدم تعريفه، إن الحكومة تستند لقانون صدر عام 1998، يعطي المحكمة الحق في توقيت إنفاذ حكمها.. وعلى ضوء هذا التعديل يمكن للمحكمة أن تقضي بعد دستورية قانون الانتخابات، لكنها ترجئ نفاذ الحكم لحين انتهاء المدة القانونية للمجلس المطعون على شرعيته. وأوضح المصدر أن ثمة نقاشا حاليا يدور حول ما إذا كان من الأوفق للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا النظر إلى الظرف العام المحيط بالانتخابات، أم رفضها لما وصفه المصدر بـ«إفراغ الحكم من مضمونه».

وقال مصدر قضائي آخر إن الحكومة أرسلت بالفعل لقسم التشريع والفتوى مقترحها بشأن ما اتفق على تسميته بـ«خطوات تحصين البرلمان» لأخذ الرأي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مثار منذ نحو عام لكن الحكومة لم تقدم عليه جديا إلا مؤخرا. ويلزم الدستور المشرع (في الوقت الراهن يتولى إصدار التشريعات رئيس الجمهورية) بأخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية في تعديل القوانين المنظمة لها.

ويرى مراقبون أن رغبة الحكومة في «تحصين» البرلمان دليل على علمها بالثغرات القانونية التي تصر عليها في مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات.

وكان قسم التشريع والفتوى قدم ملاحظات للحكومة على مشروعات قوانين الانتخابات تتعلق بدوائر في محافظتي القاهرة والشرقية، ورأت لجنة تعديل القوانين أنه من غير الممكن الأخذ بملاحظات مجلس الدولة. وقال مصدر قضائي في مجلس الدولة إن «أي عوار دستوري في قوانين الانتخابات إذا ما صدرت في شكلها الحالي تتحمل مسؤوليته الحكومة ولا أحد آخر».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمهل اللجنة التي وضعت قوانين الانتخابات شهرا لتعديلها بعد صدور حكم عدم دستوريتها، لكن اللجنة طلبت تمديد هذه المدة. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن «تحصين البرلمان على النحو المقترح يثير حيرة كبيرة، فرغم قانونية الإجراء سيبدو البرلمان يشوبه شيء ما في وجدان المواطن العادي».

وتوقع أعضاء في لجنة تعديل قوانين الانتخابات أن تقر الحكومة في جلسة اليوم مشروعات القوانين تمهيدا لإصدارها من الرئيس، لكن لا يزال على الحكومة أن تنتظر رأي مستشاري المحكمة الدستورية العليا في التعديلات المقترحة.

وقال مصدر قضائي رفيع في المحكمة الدستورية العليا لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «لم يصل أي شيء يتعلق بتعديل قانون المحكمة إلى الدستورية العليا حتى الآن».

يأتي هذا في وقت قالت فيه تقارير إخبارية إن تأجيل الانتخابات وما ترتب عليه من تداعيات أبرزها تغيير أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بحكم بلوغهم سن التقاعد، من شأنه أن يهدد أيضا بعدم دستورية البرلمان المقبل. ونص الدستور الذي أقر في استفتاء شعبي مطلع العام الماضي على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية، القائمتان في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين»، وهو ما يطرح تحديات قانونية مع تغيير منتظر لخمسة من أعضاء لجنة الانتخابات البرلمانية لبلوغهم سن التقاعد.

وبينما ترافق أصداء الجدل الدائر في أروقة المؤسسات القضائية مشروعات قوانين الانتخابات إلى القصر الرئاسي، لا تبدو الأحزاب السياسية في البلاد منشغلة كثيرا بالصيغة التي ستخرج بها تلك القوانين، أملا في «برلمان.. أي برلمان» بحسب طيف واسع من المراقبين.

 

قتلت قوات الجيش في مصر 22 مسلحاً في مناطق عدة من مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن القتلى سقطوا في مواجهات مع قوات الجيش «خلال استهداف مسلحين مكامن أمنية عدة في المدينة»، مشيرة إلى أن «قوات أمنية رصدت أربعة مسلحين يستقلون شاحنة على طريق جنوب المدينة في طريقهم لاستهداف مكمن أمني، فأطلقت القوة النار صوبهم فقتلتهم، كما تم رصد مسلحين يستقلان دراجة بخارية في طريقهم لاستهداف حاجز أمني في الشيخ زويد، فقصفت قوات من الجيش الدراجة البخارية وقتلت مستقليها».

وأشارت المصادر إلى «رصد 16 مسلحاً أثناء تواجدهم أمام أحد المساجد جنوب الشيخ زويد عقب معلومات تفيد بتخطيطهم لاستهداف بعض الحواجز الأمنية، فقامت قوات الجيش بقصفهم ما أسفر عن مقتلهم جميعاً».

وأوقفت حملة استهدفت عشرات البنايات في منطقة حي الزهور جنوب شرقي العريش أربعة من المطلوبين لأجهزة الأمن. وهدمت قوات الجيش ثلاثة أنفاق أحدها طوله 1100 متر أول من أمس. ويُرجح أن يتم تعميق المنطقة العازلة بين مصر وغزة بعد شهر رمضان، في ضوء العثور على فتحات أنفاق بعد حدود المرحلة الثانية من تلك المنطقة التي تمتد بعمق كيلومتر.

وفي القاهرة، أضرم مجهولون النار في سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي في حي مدينة نصر. ورشق متظاهرون مؤيدون لجماعة «الإخوان المسلمين» سيارة الشرطة بزجاجات حارقة خلال مسيرة نظموها بعد الخروج من صلاة التراويح في أحد مساجد مدينة نصر مساء أول من أمس.

وكان أنصار «الإخوان» نظموا مسيرة أخرى في مدينة السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، بعدما أنهوا صلاة التراويح في مسجد الحصري، أشهر مساجد الضاحية، وهتفوا ضد النظام والحكومة، ورفعوا صور الرئيس السابق محمد مرسي وشعارات «رابعة».

وقطع المتظاهرون الطريق لفترة قبل أن تتدخل الشرطة لفتحه، بعدما أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع صوبهم. وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في منطقة خالية من السكان قرب المسجد، لم توقع أي أضرار مادية أو بشرية.

واندلعت اشتباكات تطورت إلى تبادل إطلاق النار بين دورية أمنية ومتظاهرين من أنصار «الإخوان» في الحي الثامن في ضاحية السادس من أكتوبر، إثر مرور سيارة شرطة قرب مسيرة للمتظاهرين الذين حاولوا الاعتداء على مستقليها، فأطلق الأمن النار في الهواء، فرد متظاهرون بإطلاق النار أيضاً في الهواء. وطلبت القوة الأمنية تعزيزاً، فسارعت قوة أمنية نحوها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين لتفريقهم.

وكان مجهولون فجروا مساء أول من أمس خطاً للمياه يُغذي مناطق عدة في محافظة الشرقية في دلتا النيل. وأفيد بأن الانفجار وقع باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع، زرعت إلى جوار خط المياه، وفجرت من بعد باستخدام هاتف جوال.

من جهة أخرى، برأت محكمة إعلامياً من تهمة سب سياسي بارز. وكانت محكمة أول درجة عاقبت الإعلامي أحمد موسى المعروف بقربه من السلطة بالسجن لمدة عامين، لإدانته بسب وقذف السياسي البارز أسامة الغزالي حرب، واتهامه بالخيانة والعمالة. لكن محكمة أعلى درجة ألغت الحكم أمس.

 

فتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي الواقع جنوب شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استثنائياً في كلا الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم أمس.

وقالت هيئة المعابر والحدود التي تقودها حركة «حماس» في القطاع، إن السلطات المصرية فتحت المعبر لتمكين المسافرين، وفق كشوف مسجّلة سابقاً، من السفر الى مصر والخارج.

وسمحت السلطات المصرية في المعبر، بإدخال عدد من الحافلات وسيارات إسعاف تُقلّ مرضى في حال خطرة الى الصالة المصرية للسفر، كما سمحت بدخول عدد من الشاحنات محمّلة بالأسمنت المصري إلى الجانب الفلسطيني من المعبر.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائياً اعتباراً من السبت وحتى الجمعة الماضيين، وتمكّن من مغادرة القطاع 3831 مسافراً، وعاد الى القطاع حوالى ألفي عالق في الخارج.

ويعكس فتح المعبر تحسناً ملحوظاً في علاقات القاهرة مع «حماس»، التي تسيطر على مقاليد الحكم في القطاع منذ عام 2007. وتقول السلطات المصرية إنها تغلق المعبر في شكل شبه تام، منذ عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي، قبل عامين، بسبب ازدياد وتيرة العمليات المسلّحة والهجمات «الإرهابية» التي تنفّذها جماعات إسلامية متشدّدة، تتبنّى فكر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

يُذكر أن معبر رفح الواقع على الشريط الحدودي الفاصل بين مصر والقطاع، يُعتبر النافذة الوحيدة على العالم لنحو مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع، نظراً الى الحصار المشدّد الذي تفرضه إسرائيل، وتمنع بموجبه «الغزيين» من التنقّل عبر حاجز بيت حانون «إيرز»، الرابط الوحيد مع الضفة الغربية والقدس.

 

أنذرت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً ومقرها طبرق، الدول الأوروبية بأنها ستستهدف أي سفينة تدخل مياهها الإقليمية من دون إذنها، وذلك غداة إطلاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المرحلة الأولى من العملية العسكرية لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، والتي ستقتصر في الفترة الأولى على فرض رقابة مشددة على شبكات المهربين.

وقال قائد القوات الجوية الليبية صقر الجروشي في وقت متأخر من مساء أول من أمس، إن قواته ستستهدف أي سفينة توجد في المياه الليبية من دون تنسيق أو إذن مسبق.

في المقابل، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، أن إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط «أهم أولوية». وصرح أمام الجمعية النيابية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ: «علينا إنقاذ الناس، هذه أهم أولوية»، مشيداً في الوقت ذاته بـ»تعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط». وأضاف: «اعتمد على أوروبا لتكون في الطليعة على صعيد التضامن الدولي».

وتابع بان: «أوروبا بحاجة إلى طرق أكثر أماناً وانتظاماً وتنظيماً من أجل الهجرة والحركة»، معرباً عن «قلقه» حيال مصير المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم «للهرب من النزاعات والاضطهاد والفقر وانعدام فرص العثور على عمل لائق». ودعا الأمين العام إلى تعزيز الأوجه القانونية للهجرة مثل لم شمل الأسر وتأشيرات العمل والدراسات.

وفضّل بان الذي كان أعرب عن تحفظه إزاء تنفيذ عمليات عسكرية، التركيز في كلمته على الجانب الإنساني للإجراءات التي تبناها الاتحاد الأوروبي. وشدد على «ضرورة رفض الحجج المعادية للمهاجرين والاعتراف بالمساهمات الإيجابية التي يقومون بها».

في غضون ذلك، أُعلن أمس، إنقاذ 2500 مهاجر خلال 24 ساعة ونقلهم إلى موانئ في إيطاليا.

ووصل مئات المهاجرين إلى ميناء بوتسالو في صقلية صباح أمس، على السفينة «ديجنتي-1» التابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» بعد إنقاذهم من البحر. وانتُشلت جثة ونُقلت إلى الشاطئ قبل هبوط المهاجرين إلى رصيف الميناء، يُعتقَد أنها تعود لمهاجر قُتل في تبادل لإطلاق النار قبالة الساحل الليبي. ونُقل مهاجر آخر مصاب بطلق ناري إلى جزيرة لامبيدوزا ليتلقى العلاج.

وكان الناجون من واقعة إطلاق النار من ضمن 292 مهاجراً نُقِلوا إلى ميناء بوتسالو.

كما أنقذت سفينة نرويجية أكثر من 600 مهاجر على متن زورقين مصنوعين من الخشب، سواحل ليبيا ونقلتهم إلى إيطاليا بناءً على طلب خفر السواحل الإيطالي.

وأعلنت وسائل إعلام تركية أمس، أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في غرق مركب يقل 62 مهاجراً سورياً غير شرعيين ليل أول من أمس، قبالة سواحل تركيا.

وقالت وكالة دوغان للأنباء إن المركب انطلق من بودروم الواقعة جنوب غربي تركيا، سعياً للوصول إلى اليونان عبر بحر إيجه. وأنقذ عناصر خفر السواحل الأتراك الركاب الآخرين ومن بينهم نساء وأطفال.

 

في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، أصدر البنتاغون بيانا قال فيه إن طائرة «درون» (من دون طيار) أميركية قتلت على عوني الحرزي، الذي حمله البنتاغون مسؤولية قتل كريستوفر ستيفنز، السفير الأميركي لدى ليبيا، خلال الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012.

وقال البيان إن الحرزي، الذي وصفه بأنه «ظل شخصا مطلوبا (منذ الهجوم)»، قتل في العراق حيث كان يقاتل مع «داعش». وإن الحادث وقع يوم الاثنين قبل الماضي.

وأمس الثلاثاء، رفض الكولونيل ستيف وارين، متحدث باسم الجيش الأميركي، توضيح سبب انتظار أسبوع كامل قبل إعلان الخبر.

وقال بيان البنتاغون: «في غارة جوية يوم 15 يونيو (حزيران)، في الموصل، في العراق، قتل قائد في داعش، وكان مطلوبا في هجوم 11 سبتمبر (أيلول) عام 2012. ضد مسؤولين وجنود أميركيين في بنغازي، في ليبيا. عمل علي عوني الحرزي بصورة وثيقة مع داعش، وفي شمال أفريقيا والشرق الأوسط».

وأضاف البيان: «يقلل قتله قدرات المتشددين في شمال أفريقيا على الانضمام إلى المتشددين في العراق وسوريا. وينهي دور متشدد كبير له صلات قوية مع الإرهاب العالمي».

وللتأكد من صحة هذا الخبر وإن كانت عائلته على علم بعملية القتل، اتصلت «الشرق الأوسط» هاتفيا بوالده الطاهر العوني الذي أكد الخبر الذي أوردته الدوائر الإعلامية الأميركية وكان صوته ضعيفا مبحوحا لذلك لم يقدر على تقديم المزيد من المعلومات. وقال في تأثر واضح بالحادث، إن ابنه علي الحرزي المتهم بقتل السفير الأميركي في بنغازي الليبية قد توفي في غارة أميركية وصفها بـ«الحملة الصليبية». وفي خبر لم نتوقعه منه، قال الطاهر العوني إن ابنه الثاني طارق العوني المتهم بدوره بارتكاب أعمال إرهابية والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي قد تعرض بدوره للقتل يوم الثلاثاء 16 من الشهر الجاري وذلك بعد يوم واحد من تعرض ابنه الأول للهجوم بطائرة دون طيار.

وأمس، قال مسؤول عسكري لصحيفة «واشنطن بوست»، وطلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، إن الحرزي «كان يحتل منصبا في الطبقة القيادية المتوسطة» في منظمة «داعش». وإنه كان في سيارة عندما أطلقت عليه طائرة «درون» صواريخ قاتلة.

في أبريل (نيسان) الماضي، قال بيان عن الحرزي أصدرته الخارجية الأميركية إن عمره 29 عاما. ووصفته بأنه «إرهابي عالمي». وإنه «مواطن تونسي يعيش في سوريا في الوقت الحاضر. وإنه، في عام 2011 انضم إلى «أنصار الشريعة» التونسية. وإنه «يعمل عملا قياديا في مجال تجنيد المتطوعين وتهريب الأسلحة».

في أبريل (نيسان) الماضي، وقبل أيام قليلة من بيان الخارجية هذا، قال بيان آخر أن علي عوني الحرزي وأخيه الأكبر طارق عوني الحرزي (33 عاما) وضعا في قائمة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية الأميركية. وذلك لصلتهما بـ«القاعدة». ولم يذكر ذلك البيان صلتهما بمنظمة «داعش».

بعد بياني الخارجية الأميركية بشهر تقريبا، أصدر مكتب الحرب ضد الإرهاب التابع للأمم المتحدة في نيويورك بيانا أكد فيه أن الأخوين ينتميان إلى منظمة إرهابية تحاربها الأمم المتحدة، وأنهما في سوريا.

في وقت لاحق، أصدر نفس المكتب بيانا قال فيه إن الأخوين «ربما في العراق أيضا».

حسب بيانات الأمم المتحدة، في عام 2005، اعتقل على الحرزي، و«حكم عليه بالسجن 30 شهرا لدوره في التخطيط لهجمات إرهابية في تونس». وأنه، في وقت لاحق: «خطط، واشترك في الهجوم ضد البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي». وحسب تصريح لمسؤول في مكتب التحقيق الفيدرالى (إف بي آي) لصحيفة «واشنطن بوست»، بعد الهجوم في بنغازي، فر على الحرزي إلى تركيا. واعتقل في مطار هناك عام 2012 ثم أعيد إلى تونس. ولكن: «مع استياء بالغ من قبل المسؤولين في واشنطن، أفرجت عنه الحكومة التونسية. وقالت إنها لم تجد أدلة كافية ضده».

وحسب المسؤول، لعب على الحرزي دورا كبيرا في هجمات بنغازي. لكن، رفض المسؤول تحديد هذا الدور. وأنه، بعد إطلاق سراحه، عاد الحرس الوطني التونسي وأصدر أمرا باعتقاله. لكنه كان فر من تونس.

أما بالنسبة لأخيه طارق، حسب قول المسؤول، هو «عضو قيادي خطير وفعال في «القاعدة» منذ عام 2004. وكان حوكم بالسجن غيابيا في تونس عام 2007 لمدة 24 عاما بسبب أدواره في هجمات إرهابية.

ووفقا للأمم المتحدة فإن طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي عنصرًا إرهابيًا خطيرًا ونشطًا في صفوف تنظيم القاعدة في العراق منذ عام 2004 قبل أن يُلقى القبض عليه في عام 2006 ويُسجن في سجن أبو غريب.

وقد تمكن من الفرار في عام 2013 في أعقاب الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة في العراق على السجن.

وتقول وسائل إعلام تونسية إنه ملاكم سابق دخل إلى العراق عام 2003 مع المقاتلين العرب بعد الغزو الأميركي للعراق. وقام الحرزي في فترات مختلفة، بتجنيد المسلحين، وبقيادة قوات التنظيم على الحدود السورية التركية، وبزعامة وحدة الانتحاريين، كما شملت مهامه توريد الأسلحة من سوريا وليبيا إلى العراق، والمساعدة في الحصول على الأموال من المانحين في دول الخليج العربي. وهو من أول المنضمين إلى «داعش» حسب وزارة الخزانة الأميركية.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرزي نشط كذلك في تسهيل أمور أعضاء جماعة أنصار الشريعة في تونس وإيوائهم في سوريا، وذلك بالتنسيق مع أخيه علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي (عضو مشهور في جماعة أنصار الشريعة في تونس).

من جهة أخرى، نشر تنظيم داعش أمس شريطا مصورا يظهر قيامه بإعدام 16 شخصا في شمال العراق بتهمة «الجاسوسية»، مستخدما وسائل وحشية جديدة شملت الحرق داخل سيارة والإغراق وفصل الرؤوس باستخدام متفجرات.

ويسيطر التنظيم على أجزاء من شمال العراق وغربه منذ هجوم شنه في يونيو (حزيران) 2014، أبرزها الموصل (شمال) مركز محافظة نينوى. ويشن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة غارات جوية ضد مواقعه منذ أشهر.

ونشرت حسابات إلكترونية جهادية أمس الشريط الصادر عن «ولاية نينوى» التابعة للتنظيم، وفيه يعرض من قال إنهم «جواسيس» تعاونوا مع القوات العراقية وتقديم إحداثيات عن مواقع له تعرضت بعد ذلك للقصف الجوي.

 

التقى مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون ممثلين عن الجماعات المسلحة في غرب البلاد وناقش معهم «الترتيبات الأمنية» الخاصة بالحوار الذي يرعاه لإنهاء النزاع.

وعقد اللقاء في مصراتة شرق العاصمة طرابلس الاثنين. وأفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة امس، ان ليون «التقى في مصراتة ممثلين عن الجماعات المسلحة في المدينة والجــــبل الغربي ومناطق اخرى في غرب ليبيا، وقدم لهم نبذة عن مسودة الاتفاق السياسي» الذي يرمي الى انهاء النزاع، خصوصاً «الجزء المتعلق بالترتيبات الأمنية».

وأكد المبعوث الدولي على أهمية «دعم الجماعات المسلحة لإنجاح تنفيذ الاتفاق، بخاصة ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، بما في ذلك الانسحاب من المدن والبلدات، والدور الايجابي الذي يمكن ان تلعبه الجماعات المسلحة على صعيد دعم حكومة الوفاق الوطني» المزمع تشكيلها.

واتفق المجتمعون على «عقد لقاء موسع قريباً لبحث آليات تعزيز وتوطيد وقف إطلاق النار من خلال تطبيق عدد من تدابير بناء الثقة، مثل تبادل السجناء».

 

أعلن وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش فتح مكتب قنصلي على الحدود التونسية - الليبية لرعاية شؤون التونسين المقيمين في ليبيا بعد اغلاق قنصلية تونس في طرابلس، فيما طلبت تونس من ليبيا التثبت من جثث عُثِر عليها في درنة يُعتقد أنها لتونسيين.

وقال البكوش إن بلاده ستفتح مكتباً قنصلياً في جنوب تونس قرب الحدود مع ليبيا «لرعاية شؤون التونسيين المقيمين على الأراضي الليبية والبالغ عددهم أكثر من 150 ألفاً»، وذلك بعد قرار إغلاق القنصلية التونسية في طرابلس على خلفية احتجاز الديبلوماسيين التونسيين هناك منذ أكثر من أسبوعين.

وذكر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، أن «أطرافاً تونسية عرقلت عملية إطلاق سراح الديبلوماسيين المخطوفين في ليبيا بعد اتصالها بالجهات الخاطفة وحضّها على التمسك بطلب الافراج عن القيادي في فجر ليبيا، وليد القليب»، مؤكداً أن وزارته طالبت بفتح تحقيق حول تورط أطراف تونسية في تعطيل التفاوض.

ونفى البكوش «خضوع تونس لأي شكل من أشكال المساومة والابتزاز التي اعتمدتها الجهة الخاطفة» مشيراً إلى أن إطلاق القليب تم بناءً على طلب السلطة القضائية الليبية تسليمه للتحقيق معه في اتهامات عدة موجهة إليه بارتكاب جرائم في ليبيا.

ويواجه البكوش انتقادات واسعة في تونس بخاصة بعد أزمة خطف الديبلوماسيين الـ10، إذ اعتبر مراقبون أن الخارجية التونسية قايضت المخطوفين باطلاق سراح القليب رغم مواجهته تهماً تتعلق بالإرهاب.

في سياق آخر، قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية التونسية سفيان السليطي إن قاضي التحقيق أصدر بطاقات جلب دولية بحق مصريَين للتحقيق معهما بشأن اختفاء الصحافيَين التونسيَين سفيان الشورابى ونذير القطاري.

وجاء هذا القرار بعد طلب حكومة طبرق المعترف بها دولياً من السلطات التونسية ارسال وفد للتثبت من جثث عُثر عليها في مدينة درنة الليبية يُعتقد أنها لتونسيين.

وأشار الناطق باسم المحكمة إلى التنسيق بين السلطات القضائية الليبية والتونسية لأخذ عينات من الجثث التي عُثر عليها في ليبيا لمقارنتها مع تحليل الحمض النووي لأفراد عائلتي الشورابي والقطاري.

 

أعلنت الخرطوم أمس رفضها إبقاء الخارجية الأميركية اسم السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، معتبرةً أن «ازدواجية المعايير تضر بالشعب السوداني»، وعبّرت عن دهشتها لعدم إدانة المتمردين. وذكر تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي أن رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب يرتبط بوقف الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بما يشمل وقف القصف الجوي والسماح بوصول مواد الإغاثة الإنسانية، واستئناف الحوار لحل النزاعات.

وأشار التقرير في الوقت ذاته إلى دعم حكومة السودان عمليات مكافحة الإرهاب ومواجهة تهديد مصالح الولايات المتحدة ومواطنيها في السودان، وتعطيل استخدام المقاتلين الأجانب للسودان كقاعدة لوجستية ونقطة عبور للإرهابيين للسفر إلى سورية والعراق. وتابع: «ورغم ذلك استمرت مجموعات في العمل داخل السودان عام 2014 واستمر ورود تقارير عن مواطنين سودانيين يشاركون فى منظمات إرهابية». ولفت التقرير إلى أن السلطات السودانية أطلقت في شباط (فبراير) 2013 سراح أحد المدانين بمساعدة قتلة الديبلوماسي الأميركي جون غرانفيل على الهرب من سجن في الخرطوم رغم أن عقوبته هي السجن 12 عاماً. كما أُفرِج عن 25 متطرفاً قُبِض عليهم في نهاية عام 2012 بعد قتلهم عناصر من الشرطة. وواصلت الحكومة السماح لأعضاء من حركة «حماس» الفلسطينية بالإقامة وجمع الأموال من السودان.

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان أمس، أن إبقاء السودان على لائحة الإرهاب تصرف «سياسي»، أهمل جهود الخرطوم لتحقيق السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتزامها بمواصلة المحادثات مع المتمردين، وانتقدت عدم إدانة المتمردين وتجاهل جهود الحكومة لإطلاق الحوار الوطني. وأضافت أن «السودان يرفض إبقاء اسمه على لائحة الإرهاب ويؤكد مجدداً أن مثل هذه الازدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين تضر بمصالح شعب السودان خصوصاً أن الخطوة تتبعها عقوبات اقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية».

في غضون ذلك، أعلنت الخرطوم أمس استعدادها لاستئناف المحادثات مع متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين، وقررت تغيير كبير مفاوضيها في انتظار الجولة الجديدة.

وقال نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح، إن المفاوضات مع «الحركة الشعبية – الشمال» بشأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ستنطلق قريباً، موضحاً أن الكلمة العليا في تلك المفاوضات ستكون لأهالي المنطقتين الذين يعانون عدم استقرار الأوضاع، وليس لمَن يجلسون في «الفنادق الفاخرة». على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في جنوب السودان أمس، وفاة 18 شخصاً على الأقل إثر انتشار وباء الكوليرا. وقال وزير الصحة رياك غاي كوك للصحافيين إن 171 حالة كوليرا تأكدت بحيث بدأ الوباء بالانتشار في قواعد مكتظة للأمم المتحدة في العاصمة جوبا، لجأ إليها عشرات آلاف النازحين هرباً من الحرب الأهلية المستمرة منذ 18 شهراً.

 

حكمت محكمة الجنايات في مجلس قضاء البليدة (50 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائرية)، على المتهم الرئيسي في قضية «مجمّع الخليفة»، رجل الأعمال عبد المؤمن رفيق خليفة، بالسجن 18 سنة وغرامة مالية قدرها مليون دينار (10 آلاف دولار) ومصادرة ممتلكاته، من دون استفادته من ظروف التخفيف، بتهمة «تشكيل جماعة أشرار والسرقة والتزوير واستعمال وثائق مزورة». واستغرقت مداولات القضية 8 أيام بعد محاكمة استمرت شهراً ونصف الشهر.

وكانت النيابة طالبت منذ أكثر من شهر، محكمة الاستئناف، بفرض عقوبة السجن مدى الحياة ضد المتهم الرئيس في قضية «مصرف الخليفة» الذي تأسس في العام1997 وأفلس في العام 2003 متسبباً بخسائر تُقدَر بما بين 1.5 و5 بلايين دولار للدولة وللمساهمين.

وثبّتت محكمة الجنايات خلال جلسة النطق بالأحكام بحق المتهمين الـ71 في القضية ذاتها، تهم النصب والاحتيال وتكوين جمعية أشرار بحق المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة، نافيةً عنه تهم تغيير القانون الأساسي للبنك واستغلال النفوذ، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. ويُعتبر ملف الخليفة أحد أبرز الملفات التي «يهمس» بها خصوم السلطة ضد محيط الرئاسة، بيد أن إجراء المحاكمة وتفادي المتهم الرئيسي لذكر أسماء شخصيات نافذة أسقط تلك التهم.

وبدأت محاكمة الاستئناف في 4 أيار (مايو) بحضور عبد المومن خليفة، بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في نهاية عام 2013 حيث لجأ هرباً من الملاحقة القضائية منذ عام 2003، إثر إدانته بجرائم «تكوين جمعية اشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية».

وذكر النائب العام أن عبد المومن خليفة مالك «مجمّع الخليفة» استخدم مصرفه «ليس من أجل الاستثمار ولكن من أجل سرقة أموال المودعين» الذين اغتروا بنسب الفائدة المرتفعة التي بلغت 13 في المئة.

وكانت الشركات الحكومية من أكبر المودعين لدى مصرف الخليفة ما تسبب في خسارة كبيرة للخزينة العامة.

ووفق المصفّي القضائي للمصرف، منصف بادسي فإن الجزائر تجنبت «كارثة وطنية بعدم إيداع شركة سوناطراك الحكومية 400 مليار دينار جزائري (4 بلايين يورو) في مصرف الخليفة.

وإضافة إلى المتهم الرئيسي نطق القاضي حكماً بالسجن 10 سنوات ضد المدير العام للمصرف وشركة «الخليفة للطيران» في فرنسا. كما حكم بالسجن 5 سنوات ضد الموثق (كاتب العدل) الذي حرر عقد تأسيس المصرف الذي تحول إلى مجمَّع يعمل في مجالات عدة منها النقل الجوي والإعلام.

وتراوحت الأحكام الأخرى ضد 69 متهماً آخر بين السجن 3 سنوات والسجن غير النافذ والبراءة.

ولوحق في قضية الخليفة 71 متهماً بعد وفاة 5 ممن طعنوا أمام المحكمة العليا في القرارات الصادرة عن المحكمة عام 2007، علماً أن من بين المتهمين 21 مسجوناً، وفاق عدد الشهود في القضية 300 شاهداً.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن الجيش قتل مسلحَين في منطقة أزفون في ولاية تيزي وزو شرق العاصمة الجزائرية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه «في إطار محاربة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش في تيزي وزو، مساء أمس (الإثنين) على إرهابيَين إثر مكمن تم نصبه قرب منطقة تيقناتين بدائرة أزفون». وأضاف البيان أن الجيش ضبط رشاشاً من نوع كلاشنيكوف ومسدساً آلياً من نوع بيريتا وكمية من الذخيرة. وبلغ عدد المسلحين الذين قتلهم الجيش الجزائري 61 منذ بداية السنة، بينما قتل أكثر من 100 خلال عام 2014.