برّي للمشنوق: طبِّق القانون على الجميع... وعون يُحذّر من «تمثيلية»..ادارة MEAB في مواجهة العقوبات

ظلّ ملف سجن رومية في دائرة الضوء أمس، فيما سيَشهد الشغور الرئاسي تمديداً إضافياً بفعل انسحاب مصير الجلسات الانتخابية السابقة على جلسة انتخاب الرئيس الخامسة والعشرين المقرّرة اليوم، من حيث عدم اكتمال النصاب. بينما يترقّب الجميع مجرَيات مسار العمل الحكومي غَداة تأكيد رئيس الحكومة تمّام سلام أنّه «سيكون هناك مجلسُ وزراء وقرارات لمجلس الوزراء ومواقف لمجلس الوزراء»، وذلك في موازاة انطباعٍ سائد في معظم الأوساط السياسية مِن أن لا جلسات للمجلس خلال شهر رمضان الجاري.

ظلّ ملف سِجن رومية محورَ الاهتمامات على كلّ المستويات الداخلية، وكان جديده أمس، بعد الفيديو المسرّب عن تعذيب بعض السجناء، تمرّد وشغَب شهدَهما مبنى المحكومين والأحداث فيه أمس، إلّا أنّه أمكن تطويقهما سريعاً، في وقت سَلكت قضية تعذيب السجَناء طريقها القضائي نتيجة ادّعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على دركيَّين اثنين من الموقوفين الخمسة بجرم ضربِ السجناء ومعاملتهم معاملةً غير إنسانية، ومخالفة التعليمات العسكرية، وعلى دركيّ ثالث لتصويرِه الحادثة، وعلى اثنين آخرَين لعدمِ إخبار السلطة، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا.

برّي

وفي تعليق له على شريط الفيديو المسَرّب عن تعذيب السجناء في سجن رومية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس «إنّ التحقيق في هذه القضية يجب أن يأخذ مداه حتى النهاية وأن يتمّ الاقتصاص من الجُناة وممّن وراءَهم مهما علا كعبُه».

وأكّد «أنّ مثل هذه الممارسات مرفوضة كلّياً، وإذا كانت تحصل في بعض البلدان فإنّ على لبنان أن لا يلحقَ بهذا الركب». وقال «إنّ وزير الداخلية يفعل عينَ الصواب»، مشَدّداً على وجوب «تنفيذ كلّ الإجراءات القانونية اللازمة».

وشدّد بري على وجوب أن يشملَ التحقيق والعقاب مَن سَرّبَ شريط الفيديو ومَن يقف وراءَه، وقال: «إنّ السؤال الكبير الذي يُطرَح في هذا المجال هو: لماذا سُرّب هذا الشريط المصوّر منذ نيسان الماضي في هذا الوقت بالذات؟ إنّ هناك غاية ووظيفة لمِثل هذا العمل».

وعُلِم أنّ برّي تلقّى أمس اتصالاً مِن وزير الداخلية حول التمرّد الذي حصل أمس في مبنى المحكومين في سجن رومية، وقال له ممازحاً: «اليوم دور الشيعة». وهنا قال له برّي: «طبِّق القانون على الجميع، للأسف هل وصلت المذهبية والطائفية إلى التصنيف في السجون. السجَناء هم أولاد سجن رومية لا أكثر ولا أقلّ، وسواءٌ كانوا شيعة أو سنّة أو لبنانيين أو غير لبنانيين، المطلوب تطبيق القانون على الجميع».

المشنوق وريفي

وفيما استمرّ الانشغال بأهداف تسريب الفيديو وخلفياته السياسية، ظهر وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والعدل اشرف ريفي معاً في وزارة الداخلية، وشَدّدا في مؤتمر صحافي مشترَك على «العلاقة الأخوية» بينهما.

وقال المشنوق: «في السياسة الأساسية والخطوط العريضة، وفي الشخصي، لا خلافَ، بل هناك صَداقة عمرُها طويل». وقال: «إنّنا متفاهمان على أنّ كلّ ما يَحصل لا يخدم إلّا التطرّف، ولا يوصِل إلّا إلى ضرب الاعتدال، لا مصلحة لأحد في ضرب الاعتدال، لا نحن ولا جميع اللبنانيين في كلّ لبنان».

وإذ نفى عِلمه بمصدر تسريب الأشرطة، اتّهمَ ريفي «حزب الله» بتسريب المشاهد. وقال: «لقد شاهد الناس فيلمَين، وهناك أربعة أفلام ظهرَت في التوقيت نفسه، وهناك فيلمان لم يرَهما إلّا القليل، ولا يملكهما أحد سوى «حزب الله»، وأنا مستعدّ لتوفيرهما لجميع الناس». وشَدّد على «أنّ التحقيق سيتابَع إلى النهاية، ولن نتساهل في المحاكمات».

نفيُ الحزب

وسارَع «حزب الله» إلى نفيِ اتّهامات ريفي، وأصدر البيان الآتي: «ينفي حزب الله نفياً قاطعاً الإتهامات الظالمة والجائرة التي أدلى بها وزير العدل أشرف ريفي حول تسريب أشرطة الإعتداء على المساجين في سجن رومية.

إنّ هذه الإتهامات عارية من الصحّة وباطلة ولا تحمل أيَّ وجه من وجوه الصدقية. ومِن المؤسف أنّنا بِتنا نعيش في بلدٍ تنحدر فيه المسؤولية إلى مستوى أن يرميَ وزيرُ العدل اتّهامات من دون أيّ أساس ولا أيّ دليل، وهو المكلّف السهرَ على أن يكون عملُ الجميع ضمن سقفِ القانون والمؤسسات القضائية والعدلية.

ومِن المعيب أيضاً أن يقوم المتّهَم الرئيسي بهذه القضية بالتهرّب من مسؤولياته أمام ضميره والقانون والرأي العام برَمي التهمةِ على الآخرين». وفي رَدٍّ على الردّ، قال ريفي: «الحزب اتّهَمني مِن دون دليل، وأنا أتّهمه مع دليل بتوزيع الأشرطة».

وكان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نوّار الساحلي دان «حادثة الاعتداء غير المبرّر وغير الأخلاقي على بعض المساجين في سجن رومية»، مؤكّداً «ضرورة محاسبة المشاركين فيها مسلكياً وقضائياً على يد الجهات العسكرية والقضائية صاحبة الاختصاص، ذلك أنّ هذه الأعمال هي أعمال منافية للأخلاق الدنيا، وفيها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان».

«المستقبل»

وأعلنَت كتلة المستقبل» وقوفَها إلى جانب المشنوق وريفي في إجراءاتهما، وطلبَت «المضيَّ في التحقيق، بنحوٍ شفّاف وصارم، حتى خواتيمِه، وصولاً إلى المحاكمة العادلة لمرتكبي هذه الجريمة، من أجل محاسبتِهم وإنزال أشدّ العقوبات بهم وعلى مرأى ومسمع من الشعب اللبناني الذي يتمسّك بالثقة بمؤسساته الأمنية والقضائية الحامية لحقوقه المدنية والإنسانية».

الملف الحكومي

وفي الشأن الحكومي غابَت الإتصالات العلنية المحصورة بإحياء العمل الحكومي حصراً وتوَسّعت في اتجاه ملفات أخرى، ولا سيّما منها ملف سجن رومية، وتداعياتها على الوضع الحكومي، خصوصاً في وزارتي الداخلية والعدل، في ظلّ الإتّهام الذي وجّهَه ريفي إلى «حزب الله» بتسريب الفيديو.

وتوقّعَت مصادر وزارية أن يدعوَ سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، على أن يتلقّى الوزراء الدعوة الى هذه الجلسة مساء الجمعة المقبل أو السبت على أبعد تقدير بجدول أعمال قديم ـ جديد، وإذا نجحَت الاتصالات التي يُجريها وسَطاء قد يكون البند الأوّل فيه موضوع تعيين قائد للجيش في حال تمَّ التفاهم على طرح الموضوع على خلفية طيِّه في حال عدم التوافق على اسمِ القائد الجديد، بحيث لا يتمّ التوافق على تعيين العميد شامل روكز ولا يعيّن غيرُه أيضاً، فيؤجّل البحث في هذه الملف إلى نهاية ولاية العماد جان قهوجي في أيلول المقبل.

لكن زوّارَ الرابية أكّدوا لـ«الجمهورية» أنّ ما تحدّثَ عنه رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون عقبَ اجتماع «التكتل» عصر أمس «واضِح وصريح، وشَكّلَ ردّاً على طرحٍ تلقّاه نهاية الأسبوع الماضي مفادُه أنّه يمكن التفاهم على قائد جديد للجيش، وإذا لم يكن العميد شامل روكز فماذا ستكون عليه ردّة فعل عون؟»

وكان عون قال إنّه قد توَجَّه الدعوةُ إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء على نحوٍ يُشبه التمثيلية فيُفَشِّلون من خلالها التعيينَ عن قصد، لكي يقولوا إنّ الاتفاق تعَذّرَ. ولكنّه شدّدَ على «أنّ الجلسة لن تفشلَ لأنّ هناك أسماءَ محدّدة، وجميعُ مَن فيها تعهّدَ بأن تنتهيَ الجلسة بتعيين الشخص المتّفَق على تعيينه، وإلّا سيكون هناك نقضٌ بكلّ العقود التي تُقطَع بين مسؤولين على مستوى الجمهورية اللبنانية».

وتساءَلَ عون عن «سبب تحريك الملف الاقتصادي دائماً عندما يكون هناك استحقاق وطنيّ»، معتبراً «أنّ هذا الاستغلال لا ينفَع معنا»، داعياً المسؤولين إلى «مراجعة ضمائرهم وإعطاء الحقوق لأصحابها لكي تُحَلّ المشكلات».

واعتبَر «أنّ مَن يفتحون موضوع تدهوُر الاقتصاد ويحَرّكون هيئات المجتمع المدني للتظاهر وإقفال الطرُق، لا يهتمّون بمصالح المواطنين وشؤونهم، إنّما يدفَعونهم لذلك بهدف التهَرّب، والنَيل منّا خصوصاً، لإبعادِنا عن مراكز السلطة، حتى لا يدفعوا الحقوق لأصحابها».

جعجع

مِن جهته، أكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أنّ الحَلّ في لبنان لا يَكونُ بمزيدِ من التَّعطيلِ، وَإِنَّما بِالشُّروعِ فَوْراً بِانتخابِ رَئيسٍ يُعيدُ الِانتظامَ إِلى عَمَلِ الحُكومةِ والمجلِسِ النِّيابِيِّ وَبقية المُؤَسَّسات».

واستغربَ كيف «أنّهم يُحَدِّثُوننا عن رئيسٍ قويٍّ، وفي المقابل يُعَطِّلُونَ الاِنتخاباتِ الرئاسيَّةَ فنَنْتَهِي من دُونِ رِئاسة، وَلا رئيسٍ لا قوِيٍّ، ولا وسَطٍ، وَلا ضعيف، ويَقُولونَ إنَّهُمْ يُريدونَ رئِيساً قوِيّاً، وَلَكِنَّهُمْ يُحَوِّلونَ كُلَّ يَوْمٍ الدَّولَةَ دَوْلةً ضعيفةً، وَالمُواطِنَ مواطناً ضعيفاً يَتَنَقَّلُ مِنْ حالِ عدمِ استقرارٍ سياسِيٍّ وأَمْنِيٍّ إِلى حالِ عَدَمِ استقرارٍ اقتصاديٍّ ومَعيشيٍّ واجتماعِيّ».

ودعا إلى «ِالشُّروعِ فَوْراً بِانتخابِ رَئيسٍ يُعيدُ الِانتظامَ إِلى عَمَلِ الحُكومةِ والمجلِسِ النِّيابِيِّ وَبقيّة المُؤَسَّسات. مارتا مارتا... تَهتمّين بأُمورٍ كثيرةٍ خارجَ الحُدودِ وداخلَها وَالمطلوبُ واحدٌ فَقَطْ، إِنتخابُ رئيسٍ جديد للجُمهورية.»

خليّة الأزمة

وفي هذه الأجواء، اجتمعَت خليّة الأزمة الوزارية المكلّفة متابعة ملف العسكريين المخطوفين عصر أمس برئاسة سلام، في حضور وزير الدفاع سمير مقبل، والوزراء: علي حسن خليل ووائل أبو فاعور والمشنوق وريفي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير.

وقال أحدُ أعضاء اللجنة لـ«الجمهورية»: «لم نكن ننتظر معلومات جديدة يمكن أن تشَكّلَ حَدثاً بارزاً يغيّر في مستقبل هذه القضية. وكنّا جميعاً على عِلم بحجم الجهود المبذولة، خصوصاً جهود اللواء ابراهيم مع أكثر من طرَف معنيّ بهذا الملف، ولا سيّما الوسيط القطري الذي كنّا قد استبشرنا خيراً بتجديد مهمته بزَخمٍ ملحوظ قبل ان تتطوّر الأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية ـ السورية انسحاباً إلى جرود عرسال».

وأوضَح «أنّ النقاش تناولَ التطورات الأمنية في منطقة القلمون وتداعيات ما يجري على الوضع في عرسال وما تسبّبَت به من انعكاسات على مصير ملف العسكريين طالما إنّ المعارك كانت في جزء منها مع الخاطفين أنفسِهم».

وذكر أنّ اللواء ابراهيم «قدّمَ عرضاً مفصّلاً وشاملاً عن ملف المخطوفين وما يمكن أن تعكسَه الإتصالات في حال استؤنِفت بين الخاطفين والوسيط القطري، بعدما جَدّدَ تأكيدَه أنّ المفاوضات انتهت وحَدّدنا ما على الخاطفين أن يقوموا به، وما هو مطلوب منّا قبلَ أن ينقطع التفاوض نهائياً منذ ما قبل مطلع شهر رمضان بأسبوعين تقريبا».

وأضاف «إنّ المجتمعين استمعوا إلى عرض تقَدّمَ به وزير الدفاع حول الوضع في عرسال وجرودها، لافتاً إلى أنّ الجيش رفعَ مِن حجم الترتيبات الأمنية في المنطقة المكلّف أمنها، مشيراً إلى «أنّ المعارك ابتعدَت عن تلال عرسال ومنطقة المخيّمات السورية إلى عمق الأراضي السورية».

وكان اللواء ابراهيم أكّد قبَيلَ الاجتماع أن «لا شيء جديداً في ملف العسكريين المخطوفين، وأنّ المفاوضات لم تتوقّف بل انتهَت».

 

حطّت قضية التسجيلات المسرّبة من سجن رومية رحالها على أرضية صلبة قضائية وأمنية وسياسية ووطنية طوّقت بذور المزايدة والاستغلال التي غرسها البعض وسعى إلى حصد محصولها الفتنوي التحريضي على الدولة ومؤسساتها لحسابات سياسية ضيّقة سرعان ما تقطّعت بها السبل ووجدت نفسها معزولة تحت وطأة الحراك المسؤول عن صون كرامات السجناء ومحاسبة الضالعين في الارتكابات اللا إنسانية بحقهم. فعلى المستوى القضائي إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على الموقوفين في القضية وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، بينما برز على المستوى الأمني سرعة إنهاء حالة من الشغب المحدود في مبنى المحكومين في سجن رومية أمس وضعها وزير الداخلية نهاد المشنوق في خانة «موضة» التمرد، مؤكداً لـ«المستقبل» أنه جرى «إنهاؤها وتطويقها بشكل سريع». في وقت استقطبت الانتباه على شريط المتابعات السياسية والوطنية الزيارة المخيّبة لآمال المصطادين في الماء العكر التي قام بها وزير العدل أشرف ريفي إلى وزارة الداخلية حيث التقى الوزير المشنوق وكان تأكيد مشترك على «الصداقة التاريخية والعلاقة الأخوية» بين الجانبين.

إذاً، إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الدركيين الموقوفين الخمسة في جرم ضرب السجناء ومعاملتهم معاملة غير انسانية ومخالفة التعليمات العسكرية وعلى سادس لتصوير الحادثة وعلى اثنين آخرين لعدم إخبار السلطة، وأحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

أما في ما يتعلق بحالة الشغب التي افتعلها عدد من المحكومين من تجار المخدرات من آل شمص، فقد أوفد وزير الداخلية مستشاره لشؤون السجون العميد منير شعبان إلى السجن حيث استمع إلى مطالب السجناء بالتوازي مع نشر قوة احتياط من الفهود والقوة الضاربة للتدخل عند المقتضى. وأوضح مصدر أمني لـ«المستقبل» أنّ مفتعلي الشغب عبّروا عن رغبتهم بالحصول على امتيازات معينة على خلفية ما حصل مع الموقوفين الإسلاميين، كما طالبوا بالتمكّن من اقتناء أجهزة خلوية داخل السجن لكنّ طلبهم هذا قوبل برفض قاطع نظراً لعدم قانونيته، مذكّراً في هذا المجال أنّ الإصلاحات الأخيرة التي شهدها سجن رومية شملت إقامة أجهزة تشويش تحول دون استخدام الهواتف الخلوية حتى ولو تم تسريبها إلى داخل الزنزانات.

«المستقبل»

تزامناً، أعربت كتلة «المستقبل» إثر اجتماعها الدوري أمس في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة عن إدانتها واستنكارها لأي عملية تعذيب يتعرض لها السجناء، وطالبت في هذا المجال بتطوير الأنظمة والقوانين الراعية للسجون والمسارعة إلى إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حسب ما تنص المعاهدة الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب. وإذ نوهت بمبادرة الوزير المشنوق للاستعانة بالصليب الأحمر الدولي للكشف على السجون، أبدت الكتلة دعمها للخطوات والإجراءات التي اتخذها الوزيران المشنوق وريفي على صعيد التحقيق في قضية الأشرطة المسربة من سجن رومية توصلاً إلى محاكمة المرتكبين وإنزال أشد العقوبات بهم.

المشنوق وريفي

وكان ريفي قد زار أمس وزارة الداخلية حيث التقى المشنوق في مكتبه على مدى ساعة واستعرض معه سير التحقيقات مع الموقوفين المتهمين بتعذيب عدد من السجناء، ثم عقد وزيرا الداخلية والعدل مؤتمراً صحافياً أكد فيه المشنوق عدم وجود أي «خلاف شخصي» مع ريفي، مشدداً على «صداقة عمرها طويل واتفاق بالسياسة الأساسية والخطوط العريضة» بين الجانبين، مع إشارته إلى أنهما متفاهمان على أنّ «كل ما حصل لا يخدم إلا التطرف ولا يوصل إلا إلى ضرب الاعتدال».

بدوره، أكد ريفي على «العلاقة الأخوية والتاريخية والالتقاء دائماً على الخطوط العريضة» مع المشنوق، لافتاً إلى أنّ «البلد يمرّ بلحظات دقيقة تتطلب مسؤولية وطنية لحمايته»، ومشيداً في ما يتعلق بملف السجون «بالخطوات الجبارة التي اتخذت للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية على صعيد إقرار ميزانية مالية لبناء سجن» حضاري.

خلية الأزمة

على صعيد منفصل، ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومية أمس اجتماع خلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة ملف العسكريين المخطوفين، وسط تأكيد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبيل الاجتماع عدم وجود معطيات جديدة في الملف، مشيراً إلى أنّ «المفاوضات لم تتوقف بل انتهت».

وشددت أوساط وزير الداخلية لـ«المستقبل» على أنّ «اللواء ابراهيم قام بواجباته في قضية العسكريين المخطوفين بكل دقة واحتراف»، موضحةً أنّه «أنجز ملف المفاوضات لتحرير العسكريين وينتظر حالياً جواب الوسيط القطري لناحية تحديد الآلية والتوقيت» في سبيل تنفيذ عملية التبادل.

 

دخلت قضية تعذيب السجناء في سجن رومية مرحلة الإحتواء السياسي والقضائي سواء بالتطمينات التي أبلغها وزير الداخلية نهاد المشنوق الى السجناء وذويهم بعدم تكرار ما حصل، ومن خلال تسلّم القضاء الملف مع الموقوفين والشروع بملاحقتهم. إذ ادعى أمس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الدركيين الموقوفين الخمسة في جرم «ضرب السجناء وايذائهم ومعاملتهم معاملة غير انسانية ومخالفة التعليمات العسكرية، وتصوير الحادثة«، واحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

في هذا الوقت، توالت أمس المواقف المنددة بتعذيب السجناء، فدعا وزير الاعلام رمزي جريج الى «ملاحقة ومعاقبة الفاعلين واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد نهائي لمثل هذه التصرفات التي تشكل خرقا صارخا لحقوق الإنسان«. وقال: «إن إثارة الموضوع في الشكل الذي أثير به واستغلاله في الشارع ليسا بريئين، وانما القصد منهما استهداف الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة، وقامت القوى الأمنية بتنفيذها بإشراف الوزير نهاد المشنوق، الذي يتذكر اللبنانيون حسن إدارته لتنفيذ هذه الخطة في كل مراحلها بمسؤولية وحزم. لذلك ينبغي دعم المواقف التي اتخذها الوزير المشنوق بهذا الشأن. كما نؤيد الخطوات التي اتخذها وزير العدل اللواء أشرف ريفي بإحالة القضية على القضاء ليلاحق ويعاقب جميع المسؤولين عن جرم التعذيب، مطالبين بأن تتم محاكمة السجناء الإسلاميين في أسرع وقت، تحقيقا للعدالة وللحؤول دون الاستمرار في استغلال هذا الملف«.

[ إتهم الرئيس نجيب ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي وسائل اعلام تيار «المستقبل« بـ»شن حملة مبرمجة، لذر الرماد في العيون وتصوير محاولات التصويب التي قام بها دولة الرئيس ميقاتي كأنها هي الاساس، متناسين ان اصل المشكلة يكمن في تعرض عشرات السجناء لضرب مبرح عن سابق إصرار وتصميم«. وقال: «إن أول من اشار الى وجود «افلام التعذيب» صبيحة يوم الاحد هو وزير العدل في الحكومة (أشرف ريفي)، وجاء تصريح الرئيس ميقاتي ليشكك في صحة هذه الافلام نظرا الى فظاعة المشاهد المصورة وعدم تصديقه أن ما تم تصويره قد جرى في السجون اللبنانية وضد مواطنين يحق لهم بتعاط إنساني، مهما بلغ حجم التهم الموجهة اليهم او التي دينوا بها. وقد طالب الرئيس ميقاتي بإجراء تحقيق شفاف لتبيان حقيقة الموضوع«. ورأى أن «ما أزعج «المستقبليين» هو التصريح الثاني للرئيس ميقاتي الذي طالب فيه المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية عن واقعة كانوا قد نفوا حصولها قبل شهرين، ثم عادوا واعترفوا بحصول ذلك عند تسريب الافلام«.

[ دان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي في بيان «حادثة الاعتداء غير المبرر وغير الاخلاقي على بعض المساجين في سجن رومية»، مؤكدا «ضرورة محاسبة المشاركين فيها مسلكيا وقضائيا من قبل الجهات العسكرية والقضائية صاحبة الاختصاص، ذلك أن هذه الاعمال هي اعمال منافية للاخلاق الدنيا وفيها انتهاكات صارخة لحقوق الانسان«. ودعا الى «حسن معاملة السجين، الإنسان ، قبل كل شيء، اثناء التحقيق، وخلال فترة سجنه، وعدم الاساءة اليه. وهذا ما دعت اليه الشرائع السماوية ورعته القوانين المعتمدة واهمها قانون حقوق الانسان«.

[ أعلن الوزير السابق سليم ورده في تصريح أن «الحقوق الانسانية للسجين، محكوما كان ام موقوفا، يجب أن تكون مصانة بالقانون. فالتعذيب والضرب والانتقام والاهانة هي اساليب مدانة بكل المقاييس. وقد كان وزير الداخلية نهاد المشنوق واضحا وصارما ومسؤولا في موقفه، ازاء ما ارتكب في حق عدد من السجناء في سجن رومية، ولا يزايد عليه، نعم للمحاسبة والمعاقبة ولا للاستغلال«. وقال: «يجب التنبه الى أن تسريب شريط الفيديو لما حدث قبل 3 اشهر، مريب في توقيته وفي اغراضه التي لم تكن تبغي سوى ضرب مؤسسات الدولة اللبنانية. ولا يجوز بذريعة تصرفات فردية لعناصر امنية، الانتقاص من تضحيات القوى الامنية وجهودها في انهاء الحالة الشاذة في المبنى دال من سجن رومية، التي عاثت فسادا وارهابا في السجن وخارجه، وقد سقط جرحى بين افراد القوة المشاركة في إنهاء التمرد، ومنهم من لا يزالون يعالجون من صب الماء المغلي عليهم من قبل السجناء، لهؤلاء ايضا حقوق يجب صونها بالقانون«. وشدد وردة على أن «الخيار الوحيد للبنانيين هي الدولة ومؤسساتها الأمنية الحامية دائما لأبنائها، واليها يركن لمعالجة التجاوزات، ولا لأي فريق آخر يأتمر بالخارج ولا تعنيه الدولة ومقرراتها ومؤسساتها«.

[ رأى رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب في بيان، أن «الحملة التي شنت على الوزير نهاد المشنوق وقوى الأمن الداخلي هي إستهداف مزدوج لخط الإعتدال ولما تبقى من مؤسسات تحفظ الدولة والمواطن وفي مقدمها مؤسسة قوى الامن الداخلي«. وطالب «كل القوى في لبنان بالخروج من لعبة التباكي والنفاق، ودعم خط الاعتدال لأن الجميع خاسر اذا تحكم التطرف بالساحة كما حصل خلال الساعات الماضية«. وقال وهاب: «ليست المسؤولية محصورة بعدد من عناصر قوى الأمن الداخلي حتى لا يؤدي تحميلهم المسؤولية الى تعطيل المؤسسة او ضرب هيبة الدولة فالمسؤولية تقع اصلا على من يمسكون بقرار الدولة فمنذ اشهر ونحن ننادي باطلاق سراح المعتقلين ظلما خصوصا من ابناء الشمال، كما كنا طلبنا سابقا باطلاق سراح المعتقلين الاسلاميين الذين لم يقتلوا جنودا من الجيش، ولكن كنا نواجه باستمرار بقضاة معقدين يعانون من أمراض لا نعرف ما هي، وهوايتهم تكديس الناس في السجون، كما كنا نعاني من غياب رجال دولة قادرين على ممارسة الضغط باخراج ابرياء قابعين في السجون منذ سنوات«. وتمنى أن «يشكل ما حصل دافعا لاطلاق سراح كل أبناء الشمال الذين غرر بهم، ولم يرتكبوا جرائم وفي طليعتهم قادة المحاور»، مطالبا «الوزير اشرف ريفي ببذل كل جهوده مع القضاء، لبت مصير هؤلاء الناس الذين أصبح استمرار توقيفهم ظلما موصوفا«.

 

في نيسان 2013، نشر موقع 14 آذار الألكتروني تقريراً يربط بين آل حجيج الذين يملكون ويديرون بنك الشرق الأوسط وأفريقيا MEAB من ناحية وبين شبكات تبييض الأموال لصالح حزب الله من جهة أخرى. والتزاماً من موقع 14 آذار بمعايير المهنية الصحافية والتكتم على مصادره الخاصة في حينه وعملاً بأحكام قانون المطبوعات اللبناني، قرر نشر ردّ مصرف MEAB الذي نفى أي دور له في هذا المجال مؤكداً في حينه "انّ ما ورد في المقال لا يستند الى أي مصدر أو مرجع لتقييم مصداقيته أو جديته".

بعد أكثر من سنتين وبالتحديد في تاريخ 10 حزيران 2015، أصدرت وزارة الخزانة الاميركية قراراً بفرض عقوبات على ثلاثة لبنانيين لاتهامهم بالانتماء الى شبكة تدعم "حزب الله"، من بينهم رجل الأعمال اللبناني قاسم حجيج، الذي اتهم بدعم أنشطة الحزب المالية في لبنان والعراق، والذي يرأس مجلس إدارة بنك MEAB. وقد أكّدت المعلومات الواردة في قرار "الخزينة" الأميركية ما ورد سابقاً في تقرير موقع 14 آّذار لجهة وجود علاقات مباشرة لادارة المصرف بالكوادر التنظيمية في "حزب الله"، إضافة الى مساعدتهم عناصر تابعة للحزب في فتح حسابات مصرفية لها في لبنان، إضافة إلى مساعدته في تقديم قروض ائتمان لشركات المشتريات التابعة له، بالإضافة الى انه يستثمر في البنى التحتية التي يستخدمها الحزب في لبنان والعراق، وفق بيان وزارة الخزانة.

وفي هذا الاطار كتب عدنان الحاج في السفير يوم 16 حزيران أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اهتم بالقضية وتابع الموضوع بعيداً عن اجتماعات المجلس المركزي" وأنّ التهم الأساسية المتداولة تتعلق بتداول أموال وتمويل جهات مصنفة إرهابية من قبل الاميركيين، مع التركيز على تحويلات وانتقال أموال من افريقيا ومناطق أخرى في عمليات تصنفها الخزانة الأميركية بأنها محظورة. واضافت السفير "أنّ الرئيس نبيه بري تابع الموضوع مع سلامة من أجل معالجته بعيداً عن إلحاق الضرر بالمساهمين والمتعاملين مع المصرف" خصوصاً أنّ قاسم حجيج ليس فقط رئيس كمجلس الادارة بل أكبر المساهمين في المصرف أيضاً بنسبة 40٫07% من أسهم المصرف. وقد أوضح الحاكم سلامة للمؤسسة اللبنانية للارسال ان عمل المصرف طبيعي و"المركزي" يتابع عمله ويؤمن ملاءته المالية.

وفي تاريخ 17 حزيران، عممت رئيسة الاسواق المالية في بنك الشرق الاوسط وشمال افريقيا MEAB، آمال صالح، بياناً يفيد أنّ قاسم حجيج قدم استقالته، وبذلك «لم يعد لقاسم حجيج اي علاقة او ملكية في البنك» بحسب البيان. وقد رجحتArab Economic News المتخصصة أنّ خطوة إستقالة حجيج من رئاسة MEAB " قد تكون خطوة اولى في مسيرة الضغوط التي بدأ القطاع المصرفي يرزح تحتها، وتحديدا منذ وجّه المجتمع الدولي عبر صندوق النقد والبنك الدوليين، اكثر من تنبيه وتحذير للبنان من اجل اقرار ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، مع منحه مهلة حتى نهاية السنة كي لا يتمّ عزله ويوضع مجددا على لائحة "غافي" للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب".

صحيفة النهار وتحت عنوان " العقوبات الأميركية تُطيح قاسم حجيج من MEAB " نشرت اليوم تقريراً ذكر أنّ هناك توجه لدى كبار المساهمين في MEAB الى بيع المصرف في وقت لم تتضح الصورة الكاملة حول شروط البيع، وقيمة الصفقة، كما لم يظهر حتى اليوم اسم أي مشترٍ محتمل لهذه المؤسسة".

ويبدو أنّ جوهر الإجرآت التي يعمل مصرف لبنان ومن ورائه الحاكم التي يعمل لتنفيذها هي تحييد المصرف عن شخص "قاسم حجيج" بغية حماية القطاع المصرفي اللبناني من الاهتزازات والضربات. فمصداقية القطاع المصرفي هي الأهمّ في الفترة الراهن، خصوصاً أنّ الاقتصاد اللبناني يمرّ بواقعٍ قاسٍ بفعل العوامل الاقليمية والأزمة الداخلية، وهو بالتالي بغنى عن أي هزة لمصداقيته وشفافية مصارفه في الخارج.

 

أعربت أوساط سياسية اغترابية في واشنطن عن اعتقادها ان الحدود اللبنانية – السورية شرق لبنان وشماله قد تشهد “فوضى عسكرية لا مثيل لها خلال منتصف يوليو المقبل وما بعد ذلك, بحيث ستتعرض القرى اللبنانية الشرقية الحدودية السنية والشيعية والمسيحية الى اضطرابات وقلاقل وهجمات كر وفر مسلحة بين جماعات “حزب الله” و”حركة أمل” الشيعيين من جهة و”جبهة النصرة” و”الجيش السوري الحر” وبعض شراذم تنظيم “داعش” من جهة اخرى, فيما قد تشهد تلك المناطق تدخلاً لألوية الجيش اللبناني بالمدفعية والصواريخ وأحيانا بقذائف المروحيات, إلا أن قيادة الجيش أبلغت جميع من يهمهم الأمر في الداخل والخارج ان قواتها لن تخوض معارك برية مع الارهابيين بشكل مباشر, بل سيقتصر دورها الاساسي على حماية اراضي لبنان واللبنانيين”.

وكشفت الأوساط ل¯”السياسة”, أمس, عن أن “عشرات الأطنان من الاسلحة الاميركية الفتاكة وصلت الى تركيا والاردن واسرائيل تمهيداً لتسليمها دفعة واحدة (وليس بالتقسيط حسب البنتاغون) إلى المعارضات المسلحة المعتدلة, وسيشرف مع السلطات التركية والاردنية على عمليات التسليم هذه قادة من المعارضة السياسية في الخارج الذين بدأوا منذ الاربعاء الماضي يتخذون احتياطاتهم في تركيا والاردن لتسهيل عمليات التسليم هذه التي ستبدأ مفاعيلها تظهر بداية في منطقة القلمون امتداداً الى مرتفعات الجولان جنوباً وصولا الى ريفي دمشق الشرقي والجنوبي اللذين شددا الخناق خلال الاسبوعين الماضيين على قلب العاصمة والمقار الحكومية والعسكرية والاجنبية فيها, إضافة الى القصر الرئاسي المتوقع له ان يصبح هدفا قريبا جدا لصواريخ وقذائف الثوار”.

ونقلت الاوساط الاغترابية القريبة من “المجلس العالمي لثورة الارز” ورئاسة “الاتحاد الماروني العالمي” في الولايات المتحدة عن مسؤولين اميركيين في واشنطن ونيويورك قولهم ان “أكثر من أربعة آلاف مقاتل سوري ولبناني ومن دول مختلفة, أنهوا تدريباتهم العسكرية على ايدي ضباط اميركيين واتراك واردنيين وهم بانتظار الاوامر للالتحاق بالجبهات الداخلية السورية, بحيث ان ملفات حلب وادلب ودرعا ومعظم القلمون ستقفل قريبا متى تسلم هؤلاء المتدربون أسلحتهم المتطورة التي من بينها اسلحة مضادة للطائرات, وقذائف فتاكة ضد الدبابات والدروع والتحصينات ما يحمل على التفاؤل باقتراب حسم المعركة من نهايته في وقت لا يتجاوز نهاية العام الجاري”.

وأعربت الاوساط عن اعتقادها ان “حظوظ بشار الاسد وأفراد عائلته واقربائه وقادة حزبه العسكريين والامنيين والسياسيين والاقتصاديين, بدت خلال الاشهر الاربعة الماضية قليلة جداً, وان التكهنات والتسريبات بشأن استقبال هؤلاء في موسكو أو طهران أو أي مكان في العالم ليست دقيقة, كما ان مسألة تقسيم سورية وقيام دويلة علوية – شيعية على طول الساحل تشمل العاصمة دمشق مسألة ميتة, لأن لا تقسيم في المنطقة حتى لو كان أكرادها باتوا يسيطرون في شمال العراق وسورية وأماكن أخرى منهما على المجال الكافي لانشاء دويلتهم المهددة باستمرار من تركيا قبل غيرها”.

تركيا تحفر خندقاً على حدودها مع سورية

ماردين – الأناضول: بدأت السلطات التركية حفر خندق على حدودها مع سورية, في قضاء نصيبين بولاية ماردين جنوب شرق البلاد, بهدف منع عمليات التهريب.

وبدأت عمليات حفر الخندق الأحد الماضي, حيث تم حفر 200 متر منه, فيما لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات التركية بشأن الطول الإجمالي للخندق أو عرضه أو ارتفاعه والمدة اللازمة لإنجازه.