700 باكستاني ماتوا بسبب الحر...عراقيل أمام انقاذ اليونان...أميركا تنشر أسلحة ثقيلة في أوروبا الشرقية

تحدّث السفير الأميركي السابق في سوريا روبرت فورد في معهد دراسات الشرق الأوسط عن المخاوف الأميركية من سقوط نظام بشار الأسد بما يؤدي إلى استيلاء «المتطرفين الإسلاميين» على الحكم، بحسب تعبير فورد، الذي أضاف أنه «سمع المخاوف ذاتها خلال حضوره لجلسة الاستماع في الكونغرس الأميركي تاريخ 17 حزيران الجاري».

وبيّن «فورد» في تحليله الذي ترجمه للغة العربية موقع «عنب بلدي» أن هناك 3 سيناريوات محتملة في سوريا تتعلق بنظام بشار الأسد:

الاحتمال الأول هو أن ترسل إيران قوات جديدة كبيرة لرفع معنويات النظام، ما يعيد التوازن بشكل تقريبي في حرب الاستنزاف الجارية موقتاً، ومن المرجح أن يكون هذا التدخل هو الوحيد في ظل استمرار القوى الخارجية الداعمة للسنة بدعم المعارضة المسلحة.

ويشير فورد في هذا الاحتمال إلى أن إيران ستستفيد من العائدات المالية الكبيرة التي سيفرج عنها بعد توصل طهران مع الدول الغربية إلى اتفاق نووي، حيث من الممكن أن تزيد إيران من دعمها للأسد، وبذلك ووفقاً لهذا الاحتمال فإن العاصمة دمشق واللاذقية ستتحولان إلى ساحات للمعركة ما يعني توافد المزيد من اللاجئين السوريين إلى الحدود.

أما السيناريو الثاني فهو أن تخفف إيران من مساعداتها لنظام الأسد، لكن ذلك لا يعني أن إيران ستختفي، ويرى فورد أنه وفقاً لهذا السيناريو لن يكون لقوات الأسد مكان للهروب، إذ ربما تعاني المؤسسات العسكرية في بعض المناطق أكثر مما عانت سابقًا، فيما ستستمر القوات العلوية المدعومة من ميليشيا «حزب الله» بالقتال.

ويشير السفير الأميركي إلى أنه في ظل استمرار الفشل الذريع الذي منيت به المعارضة في الوصول إلى معاقل العلويين، فإن «السؤال الحقيقي هو ماذا ستفعل المعارضة المسلحة؟»، يتساءل فورد.

ويجيب: «هناك العديد من المجموعات المسلحة التابعة لعشرة تحالفات كبيرة، بعضها يحاول تطوير سياسته المشتركة ـ وربما معظم الفصائل المسلحة ستتوحد في جبهة سياسية تتخالف تماماً مع المتطرفين كتنظيم داعش وجبهة النصرة؛ عندها ربما تستطيع المعارضة ومن بقي من النظام على قيد الحياة أن تجد طريقها للتفاوض بتشجيع ودعم من القوى الإقليمية ـ إذا حققت المعارضة ومن بقي من النظام اتفاقاً (ويمكن للمرء أن يتخيل كم سيكون من الصعوبة الوصول إلى اتفاق)، ربما بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وهذا ما يؤدي بدوره إلى حشد معظم السوريين تدريجياً لمحاربة المتطرفين، ولكن هذا السيناريو يحتمل الكثير من العثرات؛ على أي حال هو غير محتمل».

وفي حديثه عن السيناريو الثالث الذي يعتبر «الأكثر احتمالاً»، يقول فورد إن «الفصائل المسلحة لن تتوحد في جبهة مشتركة مستدامة بل ستتنافس مع بعضها وضد من بقي من نظام الأسد، وستكون النتيجة موقتة على شكل تحالفات عسكرية محلية بين القوات الحكومية المنهارة وفصائل مسلحة معينة، وستسعى كل منها جاهدة على المدى القصير الحصول على أفضلية تكتيكية».

وبناء على ذلك، يشير «فورد» إلى أنه من المرجح أن تكون النتيجة النهائية تقسيم سوريا بين الفصائل والتحالفات المختلفة إلى 6 مناطق:

1 ـ منطقة يسيطر عليها العلويون وميليشيا «حزب الله» المدعومين من إيران وروسيا على طول الحدود مع لبنان على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

2 ـ منطقة شمال غربي سوريا التي يسيطر عليها «جيش الفتح» والذي يشمل «جبهة النصرة» ولكنها لا تتحكم به.

3 ـ سيطرة «تنظيم الدولة» على المنطقة الشرقية التي تشكل ثلثي مساحة سوريا.

4 ـ سيطرة «الجيش السوري الحر» والفصائل المرتبطة به في الجبهة الجنوبية، بدعم من الأردن والسعودية على معظم الجنوب السوري مع وجود جيوب تخضع لسيطرة «جبهة النصرة».

5 ـ دمشق تذكرنا ببيروت خلال الحرب الأهلية اللبنانية الفظيعة، كل ما ذكر سابقاً من الفصائل بما فيها «جيش الإسلام» سيسيطرون على أحياء مختلفة في العاصمة»، بحسب تعبير «فورد».

6 ـ المقاتلون الكرد الذين استفادوا من الدعم الأميركي الجوي سيسيطرون على مركز الشمال والشمال الشرقي.

ويلفت فورد إلى أن ترسيم الحدود لمناطق السيطرة المذكورة لن تكون ثابتة وستستمر المناوشات في القتال، وستكون الهدن ووقف إطلاق النار هي القاعدة التي سيُعتمد عليها.

كما يشير السفير فورد إلى أن عدم انخراط بلاده جدياً في دعم فصائل المعارضة «غير المتطرفة» بحسب تعبيره، سيؤدي إلى تقويض نفوذ أميركا، وقال إنه «يجب اتخاذ قرار مدروس من قبل الإدارة التي وصلت إلى السلطة لبحث تعزيز المشاركة الأميركية مع القوى غير الصديقة».

 

توفي حوالى 700 شخص نتيجة موجة الحر الشديد التي استمرت ثلاثة أيام في باكستان. وقال سعيد مانغنيجو المسؤول المحلي عن الرعاية الصحية أن «عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في موجة الحر وصل الآن إلى 692 شخصاً»، مع ارتفاع درجات الحرارة في كراتشي الجنوبية إلى 45 درجة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسجلت غالبية الوفيات في مستشفيات تديرها الحكومة في كراتشي. (

وأعلى معدل وفيات كان في مستشفى كلية الطب الأكبر في كراتشي، حيث كان يعالج ثلاثة آلاف شخص كما قال الطبيب سامي جميلا لوكالة «فرانس برس».

وأصدر رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف تعليمات خاصة إلى سلطة إدارة الكوارث الوطنية لتقديم مساعدة عاجلة لضحايا موجة الحر.

 

واجه احتمال توصل اليونان إلى اتفاق انقاذ مع دائنيها يُجنبها التخلف عن سداد ديونها، صعوبات في ظل الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء آلكسيس تسيبراس لإقناع حزبه بتقديم تنازلات ..

وقال الناطق باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلارديس: «نحن قريبون جداً من اتفاق والساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة». وبعد قمة استثنائية أول من أمس في بروكسيل طلب قادة دول منطقة اليورو الـ19 من وزراء المال إجراء محادثات جديدة اليوم لوضع التفاصيل قبل الاجتماع المقرر للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غداً.

وأعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسكي أمس عن تفاؤله بأن اليونان ستتوصل إلى اتفاق مع دائنيها. وقال لإذاعة فرنسية بعدما قدمت اليونان خطة إصلاحات للحصول من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على أموال هي في أمس الحاجة إليها: «لا يزال هناك مزيد من العمل» حول ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد، وهما نقطتان شائكتان لحكومة اليونان اليسارية.

وحذرت الحكومة اليونانية من أن أي اتفاق يجب أن يحظى بتأييد الغالبية في البرلمان. وقال ساكيلارديس لقناة «ميغا» التلفزيونية: «في حال لم ينل الاتفاق تأييد نواب الغالبية في الحكومة فلن تتمكن من الاستمرار» داعياً البرلمانيين إلى «أن يكون كل واحد منهم على قدر المسؤولية». وسيضطر تسيبراس الذي انتخب على أساس معارضته لخطة التقشف، إلى إقناع الجناح اليساري في حزب «سيريزا» بقبول التنازلات التي قدمتها أثينا لدائنيها. وأعلن عضو واحد في الحكومة حتى الآن عن معارضته للمقترحات.

وكانت اسواق الأسهم الاوروبية والأميركية حققت مكاسب بعد تفاؤل باقتراب حل للأزمة.

 

أعلن وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر في تالين أمس، ان واشنطن ستنشر أسلحة ثقيلة في 6 دول من أوروبا الشرقية، من أجل طمأنة حلفاء الحلف الاطلسي في مواجهة تهديدات من روسيا وتنظيمات إرهابية.

وقال: «يسرني ان اعلن اننا سننشر موقتاً أسلحة كتيبة مقاتلة، بما يشمل آليات قتالية والتجهيزات اللازمة، في دول أوروبا الوسطى والشرقية». وأضاف في مؤتمر صحافي شارك فيه وزراء دفاع دول البلطيق الثلاث، ان هذه المعدات «تتضمن دبابات وعربات مشاة قتالية»، مشيراً الى ان «استونيا وليتوانيا ولاتفيا وبلغاريا ورومانيا وبولندا وافقت على استضافة معدات تكفي لتجهيز فرقة أو كتيبة، سيتم تحريكها في المنطقة لأغراض التدريب والمناورات».

وخاطب كارتر مواطني دول البلطيق قائلاً: «خسرتم استقلالكم مرة في السابق. مع الحلف الأطلسي، لن تخسروه مجدداً، لأن الولايات المتحدة وسائر دول الحلف ملتزمة تماماً الدفاع عن سلامة أراضي أستونيا ولاتفيا وليتوانيا».

ورحّب وزير الدفاع الأستوني سفين ميكسر بقرار الولايات المتحدة، مستدركاً أن قادة دول البلطيق لا يحاولون استحضار سباق تسلّح مشابه لحقبة الحرب الباردة، ولكنه اعتبر أن تعزيز الوجود العسكري لـ»الأطلسي» سيردع روسيا وقد يغيّر حساباتها. وتابع: «في شكل إجمالي، روسيا لا تُقارَن تقليدياً بالولايات المتحدة أو الأطلسي، ولكن هذا المكان من العالم، يعتقد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بأنه يتمتع بتفوق إقليمي». وزاد: «لدينا أسباب للإعتقاد بأن روسيا تنظر الى البلطيق بوصفه إحدى المناطق الأكثر ضعفاً بالنسبة الى الأطلسي، وهو مكان يمكن أن يُختبر فيه عزم الحلف والتزامه».

وطالبت دول البلطيق بوجود دائم لقوات الحلف على اراضيها، خشية تعرضها لهجوم روسي، بعد تدخل موسكو عسكرياً في شرق أوكرانيا وضمها شبه جزيرة القرم. لكن هذا الانتشار قد يتناقض مع الميثاق التأسيسي المُبرم بين «الاطلسي» وروسيا، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، من أجل «بناء سلام دائم ضمن احترام متبادل».

وللإلتفاف على المشكلة، اقترحت الولايات المتحدة إعادة نشر اسلحة ثقيلة في دول اوروبا الشرقية، لتجهيز لواء قتالي من خمسة آلاف فرد. ويلتقي وزراء دفاع الدول الـ28 في «الاطلسي» في بروكسيل اليوم، لمناقشة سبل مواجهة التحديات الامنية. وكان الامين العام للحلف ينس شتولتنبرغ أعلن ان «الأطلسي» سيقرر هذا الاسبوع تعزيز قوة للتدخل السريع، من خلال رفع عديدها الى «30-40 ألف عنصر»، أي «اكثر من ضعف» حجمها الحالي.

وأظهرت أرقام نشرها الحلف أن الانفاق العسكري لدوله سيتراجع بنسبة 1.5 في المئة هذا العام، بعدما انخفض 3.9 في المئة عام 2014، على رغم التوتر مع روسيا وتعهد قادة «الأطلسي» وقف التراجع في موازنات الدفاع. وقال شتولتنبرغ: «نحتاج إلى مضاعفة جهودنا لوقف هذا المنحنى، لأننا نواجه مزيداً من التحديات ولا نستطيع أن نفعل ما هو أكثر، في ظل وجود الأقل لأجل غير محدد».

في باريس، ناقش وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وفرنسا والمانيا تطبيق اتفاق مينسك للسلام في شرق اوكرانيا حيث ادت معارك الى مقتل 4 أشخاص.

 

يفترض ان تكون محادثات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظرائه الستة في فيينا نهاية هذا الأسبوع في فيينا الحلقة النهائية للتوصل الى اتفاق لمنع ايران من تطوير السلاح النووي. ولكن هناك رهانات عديدة من مطلعين على الملف يشككون في التوصل الى اتفاق في٣٠ حزيران (يونيو). ويتوقع ان يلتقي كيري نظيره الإيراني قبل الاجتماعات يوم الجمعة. ويقول مقربون من الإدارة الأميركية ان الاتفاق وشيك، فيما يطالب الوزير الفرنسي لوران فابيوس باتفاق صلب مع نظام تحقق واسع يشمل تفتيش مواقع عسكرية اذا تطلب الأمر. كما تريد باريس ايجاد آلية للعودة التلقائية الى العقوبات اذا انتهكت ايران التزاماتها.

اما الشعب الإيراني فيتطلع بقوة الى رفع العقوبات وهو يعلم ان الاتفاق النووي مع الدول الست يخرجه من عزلته ويفتح ابواب ايران امام رجال الأعمال وينعش التجار الإيرانيين. الا انه في الوقت نفسه سيعطي النظام المزيد من الأموال لصرفها على وكلائه في المنطقة من «حزب الله» الى بشار الأسد وميليشيات العراق التي تعمل لإيران والحوثيين وعلي عبد الله صالح. وفور رفع العقوبات هناك حوالى ١٤٥ بليون دولار من اموال ايران المجمدة ستكون بتناول النظام ليمارس المزيد من التخريب في المنطقة. وإذا توصلت ادارة اوباما الى اتفاق مع ايران ستعمل على التطبيع مع حليفه في لبنان «حزب الله»، الذي تعتبره حالياً ارهابياً، فتحالف اسرائيل مع الولايات المتحدة لن يؤثر في ديبلوماسية اوباما في الملف الإيراني. والإدارة الأميركية قد ترى مصلحة في التحالف مع «حزب الله» بما انه في حرب مع عدوها الأول «داعش» في سورية. كما ان «حزب الله» قد يضمن لها الكثير في حين انها غير مهتمة بلبنان ومصيره مع او من دون رئيس للجمهورية ولا بسورية وشعب يقتل ويهجر على يد رئيسه بمساعدة ودعم الإيرانيين الذين يرغب السيد اوباما في التطبيع معهم بعد الاتفاق النووي.

ان خريطة المنطقة التي تشير اليوم الى اضطراب كبير ستتغير في شكل كبير اذا تم التطبيع بين ايران والإدارة الأميركية. فلبنان حيث «حزب الله» هو الأقوى حالياً على الساحة السياسية سيتحكم بالمزيد من الحياة السياسية فيه عبر حلفائه المسيحيين وبضوء اخضر غير معلن من الإدارة الأميركية، اما بالنسبة الى سورية فقد تعقد واشنطن صفقة مع طهران لإبعاد الأسد واستبداله برجل آخر يكون حليفاً لها لأن نظامه لن يفيد مصالح ايران في المنطقة اذا اتفقت مع الولايات المتحدة. فالاتفاق النووي مع ايران اذا حصل سيعني تسليمها المنطقة وإعطاءها المزيد من الإمكانات المالية لدعم ومساعدة المخربين والمعطلين في المنطقة من الحوثيين الى علي عبد الله صالح الى الميليشيات المؤيدة لإيران في العراق. ان بعض المتفائلين يعتقد انه اذا انتهى الاتفاق النووي مع الدول الست سيكون من الأسهل التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. وإذا حصل هذا سيكون لمصلحة اختيار رئيس من المقربين لـ «حزب الله» الذي يعطل الانتخاب حالياً. ان نتيجة الاتفاق النووي مع ايران ستفتح الطريق امام تسليمها بعض المراكز حيث يهيمن وكلاؤها، والأسوأ سيأتي اذا بقيت الإدارة الأميركية الجديدة على خطوات اوباما.

 

يستضيف رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر زعماء المسلمين في بلده إلى مائدة إفطار في مقره الرسمي في أوتاوا، وهي سابقة يحققها السياسي اليميني الذي لا يزال يتخيل جورج بوش الابن في البيت الأبيض ولا يكاد يعترف بوجود باراك أوباما وحزبه الديموقراطي. وعلّق صحافيون كنديون أمس على الدعوة بالقول أن هاربر يريد من الإفطار طي صفحة إقرار البرلمان مشروعاً يفرض على النساء المهاجرات خلع الحجاب عند قَسَم اليمين لنيل الجنسية. وفي حين لم يقر البرلمان مشروع قانون بمنع الحجاب في المدارس، أقرّ مشروعاً آخر يوجب كشف وجه المرأة أثناء الاقتراع في الانتخابات، بما يعني المنقّبات لا المحجّبات.

إنها تفاصيل تكتسب أهميتها من حساسية الدولة الغربية تجاه هجمة الإسلام السياسي والمتعسكر الذي يتطلب استثناءات اجتماعية وأمنية لا يتحمّلها المناخ الديموقراطي القائم على حرية المواطنين الأفراد في إطار القانون. وتصل الحساسية في دولة مثل أستراليا إلى حد إصدار قوانين تقضي بسحب الجنسية من مواطنين ضالعين في الإرهاب. وتم توسيع قانون يسحب الجنسية من أي مواطن يخدم في قوات مسلحة لدولة في حالة حرب مع أستراليا، ليشمل المواطنين المنضوين في مجموعات إرهابية تحارب في الخارج، بهدف منع هؤلاء نهائياً من العودة، مع التشديد على أن سحب الجنسية ومنع العودة يتعلّقان بالمواطنين الإرهابيين الخطرين.

هذه المشكلات تطرحها عولمة «داعش» و «القاعدة» وتُسبّب قلقاً للمسلمين في «أرضهم الجديدة»، حيث يُفترض أنهم اختاروا أوطاناً بديلة يمارسون فيها إيمانهم الديني بحرية، بعيداً من تلبية عمياء لأوامر قادة جيوش ومنظمات مسلحة ترفع الإسلام شعاراً ومن دون إجماع.

الكرة في ملعب المسلمين أكثر مما هي في ملعب حكومات أوطانهم الجديدة، إذ يطرح الإسلام السياسي والمتعسكر تحديات خاصة في مجتمعات متعددة الثقافة، تحترم، منذ نشوئها على مجموعات مهاجرة، الإيمان الديني وتعتبر أوطانها «أرضاً جديدة» لهذا الإيمان، وهو، إن بدا في الأصل توراتياً وإنجيلياً، فقد انسحب لاحقاً على المهاجرين المنتمين إلى أديان أخرى، ومنها الإسلام.

الآن، مع «القاعدة» و «داعش»، ومن قبلهما متواليات القلق بعد تفجيرات 11 سبتمبر، تنطلق مشكلة تفسير كلمة «الجماعة» الإسلامية، وهل أنها تخترق حدود الدول بمعناها الروحي والأخلاقي أم بمعنى سياسي وعسكري يُراد لمسلمي الغرب أن يتبنّوه، كأنه قضية تسليم إيماني لا قضية اجتماع سياسي ومصالح.

ويبدو أن مسلمي الغرب مدعوون لحل مشكلات الاندماج في أوطانهم الجديدة، من دون أي مساعدة من المؤسسات الدينية العريقة في ديار المسلمين، لكون هذه المؤسسات صامتة، أو شبه صامتة، أمام موجات التطرف التي تجتاح العالم الإسلامي في أوطانه وفي بلاد الهجرات، ومبعث الصمت شيء من الضعف وكثير من الحذر من أن يؤدي تدخّلها إلى مزيد من تشرذم القيادات الدينية، التقليدية والمحدثة على السواء. لذلك، يلجأ مسلمون في الغرب إلى تنصيب أئمة منهم، رافضين استيراد أئمة من ديار الإسلام، ثبت أن بعضهم يجهل ظروف المسلمين المهاجرين ويدعو إلى تغليب «الجماعة» على «الوطنية»، واضعاً الإيمان في الدرجة الثانية بعد التضامن الأعمى مع قيادات إسلامية سياسية ومسلحة تفرض نفسها ولا تستشير.

وتتفاقم القضية مع مشاعر كراهية تصدّرها بلاد المنشأ إلى المهاجرين، فتطرح الصراع الطائفي في أسوأ صوره، وصولاً إلى تجريد المسلم المهاجر من تراث وطني يجمعه بمهاجرين آخرين أتوا من الوطن نفسه، ودفعه إلى التنصُّل من عاداته وتقاليده وفولكلوره ليصير كائناً طائفياً معولماً يؤكد ذاته الطائفية بكراهية الآخر، وتلك مشكلة إضافية لمشاكل الاندماج المعهودة.

مسلمو البلاد الغربية على المفترق، وهم مدعوون إلى حل مشاكلهم بأنفسهم، على قاعدة عدم التعارض بين الإيمان والمواطنة، وعلى وعي التناقض مع إسلام سياسي متعسكر يفرض نفسه بقوة العنف والمال وتغييب العقل وقطع الصلة بسائر البشر.