صفقة تبادل مع «النصرة».. 30 مليون دولار و5 نساء مقابل إطلاق العسكريين اللبنانيين...سجون لبنان متخمة ونزلاؤها السوريون 22٫5 في المئة والسعودية: الهبة سارية المفعول

الملفّات الاقتصادية إلى الواجهة اليوم من خلال النداء-الصَرخة الذي ستُطلِقه الهيئات الاقتصادية والمهَن الحرّة والمجتمع المدني في «البيال»، والذي ستُحَذّر فيه من التمادي في التعطيل السياسي الذي يَنعكس سلباً على الدورة الاقتصادية والأمن الاقتصادي-الوطني، خصوصاً أنّ أحداً مِن فريقَي النزاع لن ينجوَ في حال انزلاق لبنان إلى كارثة اقتصادية، حيث مِن مصلحة الجميع تحييد الاقتصاد عن المواجهة، وإعادة تفعيل المؤسسات بما يَسمح للبنان بالصمود وتجاوز أزماته، بانتظار أن تنضجَ التسويات الخارجية المتّصلة بالملف النوَوي وتعقيدات مواقع النفوذ الإقليمية. وهذا النداء الاقتصادي التحذيري هو جرَس إنذار ضدّ الفراغ الرئاسي والتجميد الحكومي وتعليق العمل التشريعي وغياب الاستقرار الأمني والسياسي، كما أنّه لا يشَكّل تعبيراً عن موقف سياسي، بل يَستند إلى أرقام ومؤشّرات ودراسات لا يمكن أن يختلف حولها إثنان وتؤكّد على المنحى السَلبي للأمور في حال لم يُصَر إلى تدارُكِ الوضع سريعاً.

للمرّة الخامسة والعشرين، فشلَ النوّاب أمس في انتخاب رئيس جمهورية جديد، ورَحّلَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة الانتخاب إلى موعد جديد هو الخامس عشر من تمّوز المقبل، وشَدّد على وجوب انتظام عمل مؤسّسات الدولة، مؤكّداً أنّ الظروف الراهنة تقتضي تحَمّلَ الجميع مسؤوليّاتهم تجاه تحصين الساحة والالتفاف إلى المصالح العامّة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للناس.

في الموازاة، لم يكن حظّ حكومة «المصلحة الوطنية» في أفضل حال، إذ لم تحمل الساعات الماضية أيَّ جديد يؤشّر إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء، عِلماً أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق توَقّعَ أمس انعقادَ جلسة بعد أسبوعين، في حين شَدّد وزير الخارجية جبران باسيل من عين التينة على أنّ الجلسة «لن تُعقَد من دون بندِ التعيينات»، قائلاً: «إنّنا نمَثّل رئيس الجمهورية وشرَكاءُ في الحكومة ولا يمكن وضعُ جدول أعمالها من دون أخذ رأينا». أمّا وزير الاتصالات بطرس حرب فلمسَ أنّ رئيس الحكومة تمّام سلام» ميّالٌ، بعد إعطائه المهلة الحاليّة لمتابعة مشاوراته، إلى البحث في تعيين جلسة».

أمّا وزير العمل سجعان قزّي فقال إنّ سلام «لا يهدف إلى كسرِ الجرّة مع أحد إنّما رأبُ الصَدع»، وأكّدَ أنّ «الدعوة إلى مجلس الوزراء محسومة، وإذا كان هناك مِن تسويةٍ حصَلت أو ستحصل قبل الخميس المقبل كان به، وإلّا فلماذا الخوف من حصول نقاش موضوعي راقٍ بين الوزراء حول كلّ المواضيع التي يمكن أن تُثار»؟ مشَدّداً على «أنّ هناك حكومة يجب أن تجتمع، ووزراءَ يجب أن يَعملوا، ودولةً يجب أن تُنَشّط مؤسّساتها».

فيديو رومية

في هذا الوقت، ظلّ فيديو رومية موضعَ اهتمام ومتابعة، وقال وزير الداخلية إنّ القضية «انتهَت وأصبحَت أمام القضاء العسكري». أضاف: «نحن لا نستطيع محاكمة مؤسسة فيها ثلاثون ألف عنصر بسبَب ارتكابات ومخالفة خمسة أشخاص منها». واستغربَ المشنوق «التركيزَ على هذا الفيلم في وقتٍ كان قد عُرِضَ قبلَ عشرين يوماً فيلمٌ عن تعذيب المساجين للعناصر الأمنية ولم يحَرّك أحدٌ ساكناً، ولم يعط هذا الموضوع الأهمّية».

مصادر أمنية لـ«الجمهوريةّ»

وفي هذه الأجواء، عبَّرَت مصادر أمنية لـ«الجمهوريةّ» عن ارتياحها إلى الوضع الأمني في لبنان عموماً والشمال وطرابلس خصوصاً، بعد فورة الاحتجاجات على فيديو رومية التي تُرجِمت في الشارع.

وطَمأنَت المصادر إلى أنّ الحديث عن مخاوف من انفلات الوضع في طرابلس، ليس صحيحاً، وأدرجَت ذلك ضمن «السيناريوهات المضخّمة عن مشاريع وإمارات خيالية، يتناقلها البعض من حين إلى آخر».

واعتبرَت المصادر أنّ «ردّات الفعل على ما جرى مبرَّرة لكنّها لم تتعدَّ إطارَ الاحتجاجات السِلمية»، مشيرةً إلى أنّ «الجيش وقوى الأمن الداخلي كانا على تنسيق وجهوزية كاملة في طرابلس لتداركِ أيّ تطوّر خطِر أو أعمال شغَب، وهذا النتسيق مستمرّ ضمن توحيد جهود الأجهزة الأمنية كافّةً بعد الخططِ الأمنية، لمواجهة الخَطر الذي يهَدّد البلاد» .

وأكّدَت المصادر أنّ «الأجهزة الاستخباراتية تلاحق أيّ مشبوه، وقد أثبتَت طرابلس أنّها تحتضن الشرعية، لا بل إنّ أبناءَها جزء فعّال من تركيبة الدولة الأمنية»، ونفَت وجود «أيّ خلايا إرهابية نائمة بعدما تمّ تفكيك معظمِها، وما تبقّى مِن عناصرها هم هاربون وتجري ملاحقتُهم، ولو كانت موجودةً حاليّاً لكانت استغَلّت التعبئة المذهبية وتحرّكَت بعد بَثّ فيديو رومية».

تسليحُ الجيش

إلى ذلك، وبعدَ الإشاعات عن تجميد الهِبة السعودية والبالغة 3 مليارات دولار لتسليح الجيش أعلنَ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من باريس أمس أنّ «العقد الفرنسي - السعودي لتسليح الجيش اللبناني لا يزال سارياً وفق الجدوَل المحدد ولم يتمّ وقفُ العمل به».

وقال الجبير في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس: «هناك اتفاق، وليس هناك تجميد. هناك جدوَل محدّد للدفع، وكلّ شيء يتواصل بشكلٍ طبيعي، وليس هناك أيّ تغيير».

وفي سياق متصل أعلنَت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ شركة «ايرباص» ستبيع 23 مروحية لوزارة الداخلية السعودية في مقابل 500 مليون يورو، كما أنّ الرياض ستطلِق دراسة جدوى حول بناء مفاعِلين نوويّين فرنسيّين في المملكة، وتمَّ التوصّل إلى سلسلة من الاتفاقات حول دورات تدريب على السلامة النوَوية وأخرى حول معالجة النفايات النوَوية»، و»تعهُّد» السعودية شراءَ سفن دوريّة سريعة لبحريتِها «لتحسين قدراتِ خفر السواحل السعودي الذي يواجه تهديداتٍ متنامية».

صرخة اقتصادية

وعشيّة لقاء «البيال» الذي سيَجمع الهيئات الاقتصادية والاتّحاد العمّالي وهيئات تُمثّل المجتمعَ الأهلي، لإطلاق نداء – صرخة في وجهِ الشَلل الاقتصادي الناتج عن الشَلل السياسي، بدأت ردّات الفعل في الظهور في وقتٍ مبكِر، وأوّل الغيثِ موقفٌ لافت أعلنَه الرئيس سعد الحريري تعهَّدَ فيه بأن يعملَ تيار «المستقبل» على درس المقترحات التي ستَصدر عن اللقاء، والسعي إلى تنفيذها. والسؤال ما هي التوصيات التي قد تصدر اليوم؟

رئيس جمعية تجّار بيروت نقولا الشمّاس لخّصَ لـ«الجمهورية» الوضعَ، كاشفاً أنّ حوالي 14 في المئة من المحلّات في الوسط التجاري في بيروت والذي يمثّل 57 في المئة من مبيعات السيّاح، قد أقفِل بين آذار 2014 وآذار 2015، أي ما يمثّل 82 محَلّاً.

واعتبَر شمّاس أنّ اللقاء اليوم هو أوّل الغيث، لأنّ لقمةَ عيشِ اللبنانيين باتَت على المحكّ، والألم باتَ موزّعاً على كلّ حلقات السلسلة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

وعمّا يميّز هذه الصرخة عن غيرها، قال شمّاس: هذه ليست مجرّدَ صرخة إنّما هي «نداء 25 حزيران»، نخاطب خلاله الطبَقة السياسية ونَأمل مِنها ردّة فعل سياسية، ويَبدو أنّ أوّلَ ردّ فعلٍ أتى مِن قطبٍ سياسيّ بارز هو الرئيس سعد الحريري.

 

طغى موضوع التعذيب في السجون اللبنانية على اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية على الجلسة الـ25 لانتخاب رئيس للجمهورية التي أرجئت مرة أخرى لعدم اكتمال النصاب.

واجتمعت لجنة حقوق الإنسان قبل ظهر أمس في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها ميشال موسى، وحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق، وأعضاء اللجنة، إضافة إلى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، وعن وزارة العدل- مديرية السجون القضاة: رجا أبي ناصر، سلام يقظان وسحر عويدات ورئيس مؤسسة «جوستيسيا» للإنماء وحقوق الإنسان بول مرقص، ورئيس فرع السجون المقدم غسان عثمان، وعن نقابة المحامين في طرابلس ناظم العمر، ومديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت اليزابيت السيوفي.

وقدم المشنوق مداخلة عن واقع السجون والاكتظاظ في سجن رومية وغيره من السجون والنظارات، والمشاكل القائمة على رغم التحسينات التي أدخلت على المباني والتعاطي مع المساجين. وتحدث عن السعي إلى بناء سجون أخرى مفترض أن يبدأ أحدها قريباً في منطقة الشمال.

واكد المشنوق ان ما حصل في سجن رومية «عمل من أفراد، وليس ضمن منهجة التعذيب». وعرض بالتفصيل ما حدث قائلاً: «ليس صحيحاً أن كل الموقوفين من الأمنيين من طائفة معينة، فهم 3 مسيحيين و3 مسلمين. ولا يجوز أن نسمي ما حصل تعذيباً لأن التعذيب يكون ممنهجاً وبأوامر، وهذا ممنوع عندنا».

وإذ وصف ما حدث بأنه «تعنيف واعتداء»، قال: «لكنه مرفوض ويمكن أن يكون بدافع الحقد». وأضاف: «نقوم بالمحاسبة ولم نعلن، ومنذ مدة حصلت أخطاء ولم نعلن عنها، كما حصلت اعتداءات على عسكريين، وما زال أحد العسكريين يعاني من حروق جراء مواد حارقة أطلقت عليه ولم نتحدث عن ذلك للإعلام. وأنا سمحت للصليب الأحمر الدولي، والصليب الأحمر اللبناني ولجنة من 14 طبيباً وكل واحد منهم قدم تقريراً وكانت النقطة المشتركة بينهم، الإفراط في استعمال القوة». وقال: «سنسمح بزيارات دورية للصليب الأحمر. وأعمل لتحسين ظروف المساجين. لهم مطالب ووضع صحي سنأخذه في الاعتبار. ويجب تسريع المحاكمات لأن السجون مكتظة ولدينا مشاريع لتأهيل مباني رومية وخطط لسجون جديدة».

ودافع عن مؤسسة قوى الأمن، قائلاً: «إنها مؤسسة أمنية تحمي المواطنين ولا يعني انه إذا كان هناك 5 أفراد أخطأوا أن كل المؤسسة على خطأ»، وأضاف: «استغرب أن حملة قامت على شريط التعرض بالضرب للمساجين في وقت لم يعر أحد الاهتمام لشريط وزع منذ 20 يوماً ويظهر تعرض العناصر الأمنية للتعذيب من قبل المساجين ولم يحرك أحد ساكناً».

وتحدث عن ثلاث فئات في موضوع الإرهاب: ملف الضنية الذي انتهت محاكمة الموقوفين فيه عام 2000 و«فتح الإسلام» وهو 34 ملفاً وبقي منها 6 ملفات. أما الثالث فيتعلق بالإرهاب، والذي بدأ بعد أحداث سورية، منذ 2013 اذ كل يوم تحصل توقيفات وضبط شبكات. وهذا الملف متنوع ومتحرك ولا أرقام محددة لدينا». وقال: «إن موضوع الموقوفين أصبح عند القضاء وليأخذ العدل مجراه». وأشار إلى أن للقاضي حق التدخل الفوري لدى تعرض السجناء للتعذيب. وإدارة السجون ستنتقل إلى العدل». وشدد على «ان أي إجراء لا يحصل إلا بمراجعة القضاء».

وكانت للقاضي حمود مداخلة عن التحقيقات التي تلت الحادثة وعن التوقيفات ومتابعة هذا الموضوع حتى النهاية وإنزال العقوبات بالمرتكبين. وقال: «نحض القضاء دائماً على تسريع المحاكمات. وفي كل تأخير نسأل ونطلب التسريع. وأكد «عدم حصول تعذيب ممنهج، لكن من يقوم بذلك يحال إلى القضاء».

وأدلى نواب بآرائهم في شأن ما حصل في رومية وفي حوادث تعذيب. وأجمعوا على التنويه بمواقف وزير الداخلية. وسألوا مستغربين كيف أن نسبة المحكومين في العالم أكثر من الموقوفين. أما في لبنان فعدد الموقوفين أكبر من المحكومين.

وسأل وهبي القاضي حمود عن إنتاجية القضاء. فقال: «هناك شواغر ونحاول تفاديها». أما حمادة فسأل: «نعرف عن الموقوفين لدى قوى الأمن الداخلي. لكن ما هو مصير التوقيفات لدى الأجهزة الأمنية الأخرى». وتحدث عن سجون أخرى لدى أحزاب، سائلاً: «أين القضاء منها؟».

وبعدما قدم ممثلو المجتمع المدني المهتمين بموضوع السجون بعض الأفكار الآيلة إلى تحسين وضع السجناء. احصى القضاة أن عدد الموقوفين والمحكومين بلغ 6425 شخصاً. وشكل الموقوفون منهم 58,2 في المئة. والمحكومون 41,8 في المئة. فيما نفذ 16 في المئة من المحكومين محكوميتهم وينتظرون ترحيلهم من الأمن العام. وأشاروا إلى أن عام 2010 كانت نسبة الموقوفين السوريين 11 في المئة، وارتفعت الآن إلى 22,5 في المئة، نتيجة تدفق النازحين وعدم تحديد أماكن لوجودهم. أما عدد الأحداث فبلغ 300، نسبة 40 في المئة منهم سوريون. وهؤلاء الموقوفون تتراوح تهمهم بين المخدرات والسلب والسطو والتهديد بالسلاح وارتكاب جرائم وأمور شائنة. فيما الإرهاب اقل نسبة. وهنا سأل حمادة: «هل ميشال سماحة في عداد الموقوفين في الإرهاب؟».

وخلصت المناقشات إلى الآتي: الذهاب إلى أبعد من هذه الحادثة، إلى متابعة وضع التعذيب في السجون والنظارات تطبيقاً للقوانين والاتفاقات الدولية. تفعيل تطبيق المادة 402 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على زيارة القضاة ومدعي عام التمييز للسجون مرة شهرياً على الأقل. تعديل المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني تحديداً للتعذيب وزيادة للعقوبة. إقرار قانون الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب الذي اقر في اللجان النيابية واصبح جاهزاً لعرضه على الهيئة العامة من اجل إقراره، استجابة للاتفاقية الدولية التي وقعها لبنان عام 2000 والبروتوكول الأخير الذي وقعه عام 2008. وقف العمل بوثائق الاتصال من قبل الأجهزة الأمنية. رفع موضوع السجون إلى مستوى الأولوية في مجلس الوزراء، على ان تكون هناك لجنة طوارئ وزارية لتحسين أوضاع السجون بتخطي الروتين الإداري وتوفير الإمكانيات العملية لحل هذه المعضلة بالسرعة اللازمة».

وعن غياب وزير الدفاع سمير مقبل عن الجلسة، قال موسى: «هناك لغط في هذا الموضوع لأن الجلسة استثنائية والدعوة وجهت بسرعة، هناك لغط من قبلنا وسنتابع هذا الموضوع في جلسات أخرى متواصلة».

ولدى مغادرته البرلمان قال المشنوق رداً على سؤال حول فيديو التعذيب في سجن رومية: «هذه القضية انتهت برأيي وأصحبت أمام القضاء العسكري. نحن لا نستطيع محاكمة مؤسسة فيها ثلاثون ألف عنصر بسبب ارتكابات ومخالفة خمسة أشخاص منها».

14 آذار وأحمد الحريري

وفي السياق، اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار ان «تعذيب المساجين في رومية مهين للبنان»، مؤكدة أن «من يقف وراء هذه الافعال البشعة والمذلة أراد ضرب صورة لبنان والدولة والأجهزة، والتحريض المذهبي بحجة فقدان الثقة بأداء الحكومة».

ودعت وزارة الداخلية إلى «أخذ التدابير الصارمة في حق المعتدين»، مجددة «الثقة به وبوزير العدل اللذين تصرفا كرجال دولة». وانتقدت «إعلام 8 آذار الذي أعطى أولوية للتحريض المذهبي». وتبنت «اقتراح النائب حمادة الذي طالب بفتح السجون للاعلام والصليب الأحمر».

من جهته، رأى الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري «اننا نعيش اليوم في زمن تسعير الحرب على الاعتدال. ويريدون اغتيال لبنان بإنتاج تطرف يبرر ما هم غارقون فيه من تطرف، كما هي الحال في سورية والعراق، يريدون النيل من المؤسسات الأمنية التي حمت لبنان، وعلى رأسها فرع المعلومات، الذي أحبط مؤامرة سماحة - المملوك، وكشف العميل فايز كرم، وتصدى للكثير من الاعمال الارهابية التي كانت تستهدف أمن اللبنانيين واستقرارهم».

وأكد أن «ما شهدناه في أشرطة التعذيب المسربة من سجن رومية «جريمة موصوفة» طاولت كرامتنا الإنسانية والوطنية، وما حصل لن يمر من دون عقاب رادع، وبقدر ما نشد على يد الوزير المشنوق لمتابعة الجهود لتحسين ظروف السجون، نشد على يد الوزير ريفي على جهوده الجبارة لتسريع المحاكمات، و «تيار المستقبل» لن ينجر إلى القيل والقال».

 

كان يمكن لأهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى جبهة النصرة أن يناموا مرتاحين للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2014. وكانت الأمهات قد بدأت بتحضير المأكولات، والآباء بتعليق الزينة، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق، كما قال مصدر لبناني متابع لعملية المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، بسبب امتناع الحكومة اللبنانية عن الموافقة على الصفقة التي أنجزتها دول عربية وإقليمية، تحت ضغوط حزب الله الممارسة على الحكومة وخلية الأزمة التي شكّلتها الحكومة المؤلفة من رئيس الحكومة تمام سلام، ووزير العدل أشرف ريفي، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير الصحة وائل أبو فاعور، ووزر المال علي حسن خليل، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن دولا عربية وإقليمية أنجزت صفقة مع جبهة النصرة تنص على إطلاق عدد من النساء المحتجزات في السجون اللبنانية ودفع فدية مالية تصل إلى حدود 30 مليون دولار أميركي، مقابل إفراج جبهة النصرة على 16 عسكريا لبنانيا محتجزين لديها، وإنهاء هذا الملف بالكامل على ثلاث مراحل خلال أسبوع، على أن يبقى السعي مستمرًا لإنهاء ملف العسكريين المحتجزين لدى «داعش».

وتأتي أهمية الصفقة كون جبهة النصرة وافقت بعد ممارسة ضغوط كبيرة عليها لجهة التخلي عن المطالبة بإطلاق عدد كبير من الموقوفين الإسلاميين، وهو الأمر الذي كانت ترفضه الحكومة اللبنانية. لكن المصدر اللبناني قال إن حزب الله فرض رأيه على خلية الأزمة التي شكّلتها الحكومة، بسبب اقتناعه بقدرته على تحريرهم عسكريًا، وبالتالي القول إنه حامي حدود لبنان ومحرر العسكريين المخطوفين، وذلك بهدف السيطرة أكثر على مقدرات لبنان.

لكن مصدرا قريبا من حزب الله نفى بشدة هذه المعلومات، مؤكدا أن موضوع المفاوضات هو من اختصاص مجلس الوزراء، ودور وزراء الحزب فيه هو الدعم الكامل لعملية إطلاق الأسرى. وأشار المصدر في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن للحزب مصلحة في انتهاء العملية وخروج الأسرى، وكل خطوات التفاوض التي يقوم بها اللواء عباس إبراهيم تحظى بالقبول والرضا. وكشف المصدر أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عملية التفاوض انتهت، وأن النتائج الإيجابية في هذا الملف قد تظهر خلال أيام.

وكانت المفاوضات قد مرت بأكثر من مرحلة، بدأت بإطلاق كل أسير لدى النصرة مقابل 5 من الموقوفين بتهمة الإرهاب في سجن رومية، ثم تطورت إلى إطلاق كل أسرى النصرة، المؤلفين من 3 عناصر من الجيش اللبناني و13 عنصرا من قوى الأمن (6 دروز، 3 مسيحيين، 7 شيعة)، مقابل 16 مليون دولار و16 موقوفا من سجن رومية، وقد تعطلت هذه الصيغ (بالدرجة الأولى) بسبب رفض أغلبية موقوفي رومية الانخراط في هذه الصفقة خشية تفاقم أوضاعهم السياسية والقانونية، ومنهم الموقوف السعودي فهد المغامس الذي تم ترحيله قبل أشهر إلى المملكة.

وفي الأسابيع الماضية تكللت المفاوضات إلى صفقة أقل بكثير من التنازلات التي قدمتها الحكومة اللبنانية سابقا، ومضمونها إطلاق كل أسرى النصرة مقابل فدية تقدر بثلاثين مليون دولار و5 نساء تحتجزهن السلطات اللبنانية، منهن سجى الدليمي طليقة رأس تنظيم داعش (أبو بكر البغدادي) وجمانة حميد (اللبنانية المتهمة بنقل مواد متفجرة لاستهداف معاقل حزب الله)، وثلاث نساء سوريات تهمتهن التسلل غير الشرعي إلى لبنان، وفي إطار المفاوضات تمت تسوية الوضع القانوني للنسوة الخمس.

 

أعربت مصادر مصرفية لبنانية لـ”السياسة” عن قلقها الشديد من قيام “حزب الله” باستغلال الجهاز المصرفي اللبناني, على خلفية إعلان وزارة الخزانة الاميركية في العاشر من الشهر الجاري عقوبات بحق أشخاص وشركات تتعاون مع “حزب الله”, هم أدهم طباجة وحسين علي فاعور وقاسم حجيج وشركة الإنماء وشركة ” Car Care Center”.

وأشارت المصادر الى أنه منذ مدة بدأت تتراكم مؤشرات تدل على ضلوع أشخاص ومؤسسات مالية لبنانية بالمساعدة في عمليات تبييض الاموال في سبيل تمويل الإرهاب بشكل عام و”حزب الله” بشكل خاص, وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية المختصة لدرء هذه الظاهرة, فإن العراقيل السياسية المفروضة من قبل بعض الجهات اللبنانية تحول دون استطاعتها القيام بواجبها بشكل كامل.

وكشفت المصادر عن وجود علاقات وثيقة تربط أدهم طباجة بقاسم حجيج, أحد مديري بنك “الشرق الأوسط وافريقيا”, الذي “استقال من منصبه” في أعقاب وضعه على اللائحة الأميركية السوداء, مشيرة إلى أن طباجة استطاع بواسطته تأمين تمويل عمل شركة “الإنماء” لصالح “حزب الله”.

وبحسب المصادر, فإن عدداً من المصارف اللبنانية, من بينها “بيبلوس” و”الشرق الأوسط وأفريقيا” و”لبنان والمهجر”, بدأت باتخاذ عدد من الخطوات التي ستمكنها من مواجهة الإعلان الأميركي ومنع إلحاق أي ضرر بالجهاز المصرفي اللبناني, في مقدمها تجميد حسابات أدهم طباجة وحسين علي فاعور ومنع منحهم أية اعتمادات بعدما تبين أن هذه الحسابات استخدمت لإنشاء بنية تحتية تعمل لصالح “حزب الله” في لبنان والعراق, حيث يمتلك طباجة عدداً من الحسابات المصرفية في العراق لتمويل نشاط “حزب الله” هناك بواسطة شركة “Al ing AndContracting inmaa for Engineering”

ولفتت المصادر إلى أن السلطات العراقية بعثت رسائل إلى السلطات اللبنانية تؤكد فيها أن تنوي سحب الموافقات التي أعطيت لهذه الشركة بالنشاط على الأراضي العراقية.

وأشارت المصادر إلى الأهمية القصوى باتخاذ خطوات سريعة ضد الضالعين في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديداً في لبنان, خاصة أن وزارة الخزانة الأميركية تعمل بجدية لإدراج أشخاص وشركات أخرى تحت طائلة العقوبات بسبب نشاطهم مع “حزب الله” سواء في لبنان أو خارجه.

يشار إلى أن “السياسة” كانت قد نشرت على مدى العامين الماضيين أخباراً حصرية ساهمت في كشف منظومة هؤلاء الأشخاص والشركات والمصارف التي تعمل لصالح “حزب الله” وتم إدراجها على لائحة العقويات الاميركية, حيث نشرت في الأول من مايو 2013 خبراً عن شركة

” CARE CAR CENTER” ومديرها حسين علي فاعور, تحت عنوان “حزب الله يستعين بشركات لبنانية لتسهيل تنقل كوادره وتمويل عملياته” .

وفي 26 أغسطس 2013, نشرت “السياسة” خبراً تحت عنوان “بنك لبناني بارز متورط في تبييض أموال لصالح حزب الله ـ توجه دولي لحظر التعامل معه”.

وفي الثاني من ديسمبر 2013, نشرت “السياسة” في السياق نفسه خبراً تحت عنوان “إجراءات غربية خليجية ضد بنوك لبنانية لقطع أذرع الاخطبوط المالي لحزب الله”.

 

كرّست «الجلسة» رقم 25 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي كان موعدها امس استمرار لبنان في دوامة الفراغ «المكلف» الذي تملأه أزمات متلاحقة يُخشى ان تفضي الى انفلات «المكابح» التي ما زالت تقي البلاد شرّ الانزلاق الى الانفجار الكبير.

ومرّت جلسة الانتخاب الرئاسية (أرجئت حتى 15 يوليو) وكأنها لم تكن بعدما بات الجميع في الداخل والخارج يسلّمون بأن مفتاح هذا الملفّ مرتبط بما ستقفل عليه القضايا الساخنة في المنطقة، وبأن تمسُّك كتلتيْ العماد ميشال عون و«حزب الله» برفض تأمين النصاب تحت عنوان «عون او لا رئاسة» سيستمرّ الى ان ينقشع غبار الواقع الاقليمي الذي يشي بتحولات كبرى سواء على خريطة النفوذ او حتى خرائط...الجغرافيا.

على ان مشهد البرلمان العاجز عن انتخاب رئيس جديد اكتسب هذه المرة بُعداً جديداً لأنه تزامن مع ارتفاع غير مسبوق في «درجة المخاطر» على الواقع اللبناني، سياسياً في ضوء عدم تَلمُّس مخرج واضح بعد لإنهاء «العطلة القسرية» للحكومة، آخر المعاقل المؤسساتية العامِلة في النظام، وأمنياً في ظلّ ما ظهّره شريطا تعذيب سجناء اسلاميين في سجن رومية المركزي من احتقان وحساسيات و«أفخاخ»، واقتصادياً وسط الصرخة التي يطلقها اليوم الجسم الاقتصادي باختلاف هيئاته (وحتى النقابية) ضد «الانتحار» الناجم عن الأزمة السياسية والفراغ الرئاسي.

وبدا واضحاً في بيروت امس ان «الغليان» الذي أحدثه تسريب أشرطة التعذيب في رومية، جعل الحسابات المتعلّقة بالدعوة الى جلسة حكومية أكثر دقة، بمعنى ان رئيس الحكومة تمام سلام الذي حسم مبدأ انه لن يستسلم لمنطق شلّ عمل مجلس الوزراء والذي سيدعو الى جلسة تضع الجميع امام مسؤولياتهم يحاذر القيام بهذه الخطوة، فيما لا تزال تفاعلات قضية رومية حاضرة، وإن كانت سلكت طريقها الى الاحتواء وذلك حرصاً على عدم إضافة عامل توتر يمكن ان يجرّ البلاد الى المحظور.

على ان اوساطاً مراقِبة ترى ان المناخ الذي عبّرت عنه الغضبة في الشارع رداً على تعذيب السجناء والذي عكس شعور «القهر والإحباط» في هذا الشارع، تشكّل عامل ضغط أكبر على رئيس الحكومة لعدم التفريط بصلاحياته سواء في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء او تحديد جدول الأعمال بمعزل عن إصرار عون مدعوماً من «حزب الله» على رفض بحث اي بند قبل بت مسألة تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش مستبقاً بثلاثة أشهر انتهاء خدمة العماد قهوجي.

وبرزت مؤشرات امس الى ان سلام قد يمدّد فترة التريث بالدعوة لجلسة وزارية الى ما بعد 2 يوليو المقبل إفساحاً في المجال امام المزيد من الاتصالات التي يشارك فيها بزخم رئيس البرلمان نبيه بري على قاعدة مواصلة البحث عن صيغة ترضي عون بمعنى عدم التعيين المبكر لقائد جديد للجيش وفي الوقت نفسه «حفظ فرصة» لروكز لتولي هذا المنصب في سبتمبر المقبل، وإلا السير بجلسة تسعى الى الفصل بين هذا الملف وبين القضايا التي تعني الواقع الاقتصادي والمعيشي للناس والذي سيتحمّل عون مسؤولية عرقلتها بحال إصراره على موقفه، ولا سيما بعد ما يشبه «الانتفاضة» الاقتصادية المرتقبة اليوم ضد المسار الانحداري اقتصادياً ومالياً واجتماعياً.

وفي موازاة ذلك، اتجه ملف سجن رومية الى الاحتواء بعدما نجح «تيار المستقبل» الذي يقوده الرئيس سعد الحريري في استيعاب الصدمة التي أحدثها انكشاف تعذيب السجناء وقطْع الطريق على تحوُّلها لغماً ينفجر داخل التيار، وذلك من خلال الاتصالات التي قام بها الحريري لتهدئة الشارع ومسارعة وزيريْ الداخلية نهاد المشنوق والعدل اللواء اشرف ريفي الى لقاء سحب كل فتائل اللعب على وتر وجود خلاف بينهما او وقوف ريفي وراء تسريب الشريطيْن بمعرض التنافس مع المشنوق.

ورغم ان القضاء وضع يده على الملف من خلال بدء ملاحقة خمسة عسكريين متورطين بتعذيب السجناء واستمرار التحري عن القطبة المخفية المتعلقة بتوقيت تسريب الشريطين، لم تُخْف مصادر سياسية قلقها عبر «الراي» ما عبّر عنه هذا الملف ولا سيما لجهة وجود محاولات للإمعان في دفع الشارع السني الى بناء خطوط تماس مع «الدولة» ومؤسساتها الأمنية الواحدة تلك الأخرى وإيجاد شرخ بينه وبين قيادته المعتدلة اي تيار «المستقبل» وذلك لدفْعه الى منطق يسهّل على خصومه التعاطي معه «أمنياً» اذا اقتضت الحاجة ذلك مستقبلاً سواء لاعتبارات عسكرية تصل بتطورات محتملة في مناطق سورية متاخمة لشمال لبنان او لاعتبارات سياسية بحال انهيار نظام الرئيس بشار الاسد.

وما عزّز هذا الانطباع ما كشفه ريفي عن شريطين آخريْن رافقا تسريب شريطيْ رومية وقال انهما يظهران مجموعتين من «حزب الله» تنهال بالضرب على عنصر سني في القلمون، مع شتائم، علماً ان ريفي كرر اتهام الحزب بالوقوف وراء كل التسريبات للأشرطة وهو ما قابله «حزب الله» بردّ أسف فيه «لأننا بتنا نعيش في بلد تنحدر فيه المسؤولية إلى مستوى أن يرمي وزير العدل اتهامات من دون أي أساس ولا أي دليل (...) وأن يقوم المتهم الرئيسي بهذه القضية بالتهرب من مسؤولياته»، قبل ان يرّد وزير العدل بدوره مؤكداً ان اتهامه «مثبت».

وتعليقاً على أحداث التعذيب في رومية قال النائب عمار حوري (من كتلة الحريري) لـ «الراي» أن «لموضوع الأشرطة المسرّبة شقين: رفْض كامل للصورة التي رأيناها من تعرض للسجناء، وفي المقابل هناك دولة عليها اتخاذ اجراءاتها لحماية السجناء وفرض القانون».

وعن الغاية من التسريب وتوقيته والجهة التي تقف خلف هذا الأمر، قال: «فلننتظر نتائج التحقيقات، ونؤكد في هذا الإطار ضرورة أن يذهب التحقيق إلى الآخر، وأن ينال المرتكبون عقابهم أياً كانوا. ومن الواضح أن الإجراءات ذاهبة في هذا الاتجاه».

وسألته «الراي»: من الواضح أن هناك محاولة لدق إسفين بين الوزيرين أشرف ريفي ونهاد المشنوق فهل هناك دخان من دون نار؟ فأجاب: «ما من دخان ولا نار أصلاً. فبالأمس كانت الصورة واضحة في اجتماع كتلة المستقبل حيث حضر الوزيران، وقبل ذلك زار الوزير ريفي الوزير المشنوق في وزارة الداخلية. وأعتقد أن الأمور أكثر من واضحة وما من إشكال بينهما».