وعد السيسي بإجراء انتخابات البرلمان عقب افتتاح قناة السويس يلقى ترحيباً...السيسي يرهن التعايش مع «الإخوان» بـ «السلام»

لاقى وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء انتخابات مجلس النواب (البرلمان) عقب افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر في مطلع أغسطس (آب) المقبل، وقبيل نهاية العام الحالي، ترحيبًا واسعًا من جانب القوى السياسية والأحزاب في مصر. بعد أن انتابتها شكوك حول تأجيلها مجددا في ظل تعقيدات قانونية عطلت إصدار القوانين المنظمة لتلك الانتخابات حتى الآن.

وسبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا، في مارس (آذار) الماضي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيلها بعد أن كان مقررا إجراؤها خلال شهري مارس وأبريل (نيسان) الماضيين.

ومصر بلا برلمان منتخب منذ يونيو (حزيران) 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير (كانون الثاني).

وقال الرئيس السيسي في كلمته أول من أمس خلال «إفطار الأسرة المصرية»، إن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنها كانت ستُعقد في مارس الماضي، إلا أنه تم تأجيلها امتثالاً لأحكام القانون وفقًا لقرار المحكمة الدستورية العليا، داعيا المواطنين لحُسن الاختيار في تلك الانتخابات أخذا في الاعتبار الدور المحوري للبرلمان المقبل وما سيضطلع به من مهام جسيمة في الرقابة والتشريع في المجتمع.

واجتمع السيسي في الإفطار الذي نظمته مؤسسة الرئاسة مع بعض عواقل ومشايخ سيناء ومطروح والنوبة والقيادات العمالية والفلاحين وممثلين عن المرأة والشباب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية والأدباء والمفكرين والمثقفين والصحافيين.

وقال الرئيس المصري إنه تم الإفراج عن أربع مجموعات من الشباب المسجونين على مدار عامٍ مضى، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ليست كافية، بل ستتم مواصلة مراجعة أوضاعهم والإفراج عن الأبرياء منهم والتأكد من عدم وجود مظلومين بينهم.

وطالب السيسي بنبذ الخلاف ودعاوى الفُرقة والانقسام، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب التكاتف والاصطفاف الوطني، وأن يكون جميع المواطنين المصريين على قلب رجل واحد، مؤكدًا أنه لا عودة إلى الوراء ولا لأوضاع ما قبل 25 يناير 2011.

من جهته، قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إنه يثق في وعد السيسي بإجراء انتخابات مجلس النواب عقب افتتاح قناة السويس وقبل نهاية العام، موضحا أن الرئيس شدد على حسن الاختيار لمرشحي البرلمان مطالبًا بالبعد عن المجاملات، والتدقيق في الاختيار.

وفي السياق ذاته، قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن البرلمان المقبل ستكون له صلاحيات واسعة وتأثير كبير على قرارات الحكومة، لذلك فإن أي تسلل من العناصر المعادية للدولة ووجودها تحت قبة البرلمان المقبل سيسبب مشكلة كبيرة للوطن لا تحمد عقباها. وأكد وجيه أن الشروط الواجب توافرها في نائب البرلمان، أن يكون له تاريخ وطني معروف لدى الجميع، وأن يكون داعما للدولة، مضيفًا أن عضو البرلمان يجب أن يكون مالكا لرؤية وبرنامج قوي يستطيع أن يساهم في حل مشكلات الدولة.

وكان وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، أعلن أمس موافقة اللجنة العليا للانتخابات «مبدئيا» على التعديلات الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مضيفا أن «اللجنة المكلفة بالتعديل ستنفذ في الغالب جميع توصيات مجلس الدولة باستثناء دائرة أو دائرتين، وذلك لعدم وجود تجاور جغرافي». وأوضح أنه سيتم الأخذ برأي الجهات الأمنية لا سيما المحلية في الدوائر الموصى بفصلها أو ضمها، لدحض أي محاولة لإثارة أعمال العنف في هذه الدوائر.

إلى ذلك، رفض الرئيس الأسبق محمد مرسي الطعن على حكم الإعدام الصادر ضده في قضية اقتحام السجون والهروب منها إبان ثورة 25 يناير 2011. وقال موقع حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين إن مرسي رفض الطعن على الحكم أو توكيل محام عنه، مؤكدًا «عدم اعترافه بهذه المحاكمات الهزلية وعدم شرعيتها، لكونه الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب المصري، ولم تزُل عنه هذه الصفة بعد».

ونقل الموقع عن إبراهيم السلاموني المحامي بالنقض قوله إن «النيابة ستطعن على حكم الإعدام سواء طعن مرسي أم لم يطعن، لأن طعن النيابة وجوبي في حالة صدور حكم بالإعدام، ومن المقرر أن تطعن النيابة خلال 60 يومًا من صدور الحكم».

وتابع: «سيتم قبول الطعن، ثم تعرض القضية على دائرة جنايات أخرى، حيث تنظر القضية كأنها تنظرها لأول مرة، فيحق لها أن تستمع إلى أقوال الشهود، وتفض الأحراز ثم تصدر حكمها».

وأضاف أنه في حال صدور حكم الدائرة الجديدة بالإدانة على الرئيس مرسي، فمن الممكن أن يتم الطعن للمرة الثانية لدى محكمة النقض، وإذا قبل الطعن، تتصدى محكمة النقض لنظر الدعوى وتصدر حكمها، لافتًا إلى أن هذه الأمور قد تتم خلال فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات.

 

لوّح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مجدداً لجماعة «الإخوان المسلمين» بجزرة «التعايش بسلام»، لكنه توعدها بعصا الملاحقات الأمنية في حال استمرت على نهجها. ووعد بالتئام البرلمان الجديد قبل نهاية العام، بعدما تبرأ من إرجاء الاستحقاق التشريعي. وسعى إلى التخفيف من مخاوف عودة سياسات الرئيس السابق حسني مبارك، متعهداً «عدم العودة إلى ما قبل الثورة».

وتطرق السيسي ضمناً، خلال حفل إفطار نظمته الرئاسة أول من أمس تحت شعار «إفطار الأسرة المصرية»، إلى دعوات تجددت أخيراً للمصالحة مع «الإخوان». وألقى بالكرة في ملعب الجماعة قائلاً: «أي حد عايز يعيش وسطنا بسلام وأمان، سيعيش في وسطنا بسلام وأمان. وأي حد مش عايز كده مش هينفع. مصر بلدنا كلنا، أرضنا كلنا، وتكفينا كلنا».

لكنه توعد باستمرار الملاحقات الأمنية، قائلاً: «إياك أن تتصور أو تفتكر إننا ممكن نزهق ولو بعد 10 سنين. ومش بالقوة والترويع. مش هيقدر، لأنه لن يكون بقوة اتخاذ القرار في 30 يونيو من سنتين»، في إشارة إلى موعد التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وذكر بـ «قسوة أحداث العنف التي مرت على البلاد خلال العامين الماضيين». وأضاف: «عايزين تعيشوا معانا في أمان وسلام أهلاً وسهلاً، لكن تفرض رأيك وإرادتك علينا، فلا. لن يكون. ربنا خيّر الخلق بين أن يعبدوه أو لا، وكلهم سيحاسب يوم القيامة. إذا كان الله خيّر الناس في عبادته، فهل يقدر أحد هنا على حكم الناس ضد مزاجهم». ونبه إلى تحديات داخلية وخارجية تواجه مصر، لافتاً إلى ما يجري في بلدان المنطقة. ودعا المصريين إلى «التوحد ونبذ الخلافات»، مشدداً على أن «أي محاولات إرهابية لترويع المصريين الآمنين لن تنال من عزيمتهم، بل ستزيد من إصرارهم على العمل والبناء».

وأقر السيسي بتجاوزات أجهزة الأمن، لكنه أكد «العمل على معالجة التجاوزات»، مشيرا إلى إطلاق سراح أربع دفعات من الشباب «بعدما ثبت عدم تورطهم في عنف». وأشار إلى أن «هذه الدفعات لن تكون نهاية المطاف، فهناك دفعات أخرى تخضع للمراجعة». وأضاف: «لم يكن أحد يتمنى أن يكون هناك محتجزون، إلا أن الظروف والملابسات التي مرت بها مصر أفضت إلى ذلك، ويتعين الاستمرار في مراجعة الموقف إحقاقاً للعدالة».

وضمت مائدة الإفطار التي أقيمت في أحد فنادق الجيش في ضاحية التجمع الخامس، ممثلين عن عواقل ومشايخ سيناء ومطروح والنوبة وقيادات عمالية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب والأدباء والمفكرين والمثقفين والصحافيين.

وأظهر السيسي في كلمته اهتماماً بالانتهاء من الانتخابات التشريعية، إذ تعهد التئام البرلمان الجديد قبل نهاية العام بعدما عزا تأجيل الاستحقاق إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا. وتوقع إجراء الاقتراع عقب افتتاح توسعات في المجري الملاحي لقناة السويس في آب (أغسطس) المقبل، لكنه حرص على حض المصريين على «حسن اختيار» نوابهم، «في ظل الدور المحوري للبرلمان المقبل وما سيضطلع به من مهام جسيمة في الرقابة والتشريع».

وقال: «البرلمان القادم سنعطيه مصر. تعرف مرة واحدة لدورة واحدة ألا تجامل وتختار الإنسان الذي ستوليه أمرك. تقدر تعمل ده مرة واحدة؟ لازم البرلمان يكون مختاراً بمنتهى التجرد والوعي لأن مصر هي التي ستدفع الثمن». وتطرق ضمناً إلى مخاوف من عودة رجال نظام مبارك، مشدداً على أن أحداً «لن يقوى على أن يعيد المصريين مرة تانية إلى الوراء. لا أحد يمكنه إعادة المصريين إلى ما قبل ثورة 25 يناير... يا دوب الرئيس هيقدر يكافح هو والحكومة 4 أو 5 سنين».

ولفت إلى «إنجازات» تم تحقيقها خلال العام الأول لحكمه، وفي مقدمها قرب الانتهاء من مشروع توسعة قناة السويس وتحسن خدمة الكهرباء وإنتاج كميات من الطاقة الكهربائية، منوهاً بأن «هذه الإنجازات تدلل على إرادة المصريين وعزمهم على الإنجاز واستكمال مسيرة التنمية الشاملة». ووعد بأن تشهد سيناء والمحافظات الحدودية مشاريع تنموية كثيرة.

إلى ذلك، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي تلقى أول من أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون تناول «الأزمة الليبية وسبل إيجاد حل سياسي لتسويتها». وأكد الرئيس دعم مصر جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، لكنه شدد على «أهمية أن تتم جهود مكافحة الإرهاب جنباً إلى جنب مع جهود التسوية السياسية، فضلاً عن أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة في الجيش الوطني والحكومة». ودعا إلى «تمديد ولاية البرلمان الليبي المنتخب إلى حين إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا»، كما شدد على «أهمية وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة في الأراضي الليبية».

ونقل البيان الرئاسي أن كاميرون «أعرب عن تطلعه لاستقبال الرئيس في بريطانيا، منوهاً بترحيب بلاده بإتمام هذه الزيارة وضرورة الإعداد الجيد لها لتؤتي ثمارها المرجوة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية، فضلاً عن مواصلة التشاور في شأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وتلقى السيسي أمس اتصالاً هاتفياً من نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، الذي عرض خلاله «محصلة التحرك القبرصي في الإطار الأوروبي من أجل تسوية القضية الفلسطينية»، منوهاً بـ «دور مصر الحيوي والمحفز لجهود السلام، وجهودها لمواجهة التحديات في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط، وكونها الركيزة الأساسية للاستقرار في المنطقة»، وفق بيان رئاسي مصري.

وعبر السيسي عن «تقديره للعلاقات المصرية- القبرصية وحرص الجانب القبرصي على التشاور والتنسيق مع مصر في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها القضية الفلسطينية التي تحتفظ بمكانتها في صدارة السياسة الخارجية المصرية، كما رحب بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل تسوية القضية الفلسطينية فضلاً عن تبادل الرؤى في شأن كثير من القضايا الإقليمية والدولية». وأكد البيان أن الرئيسين «اتفقا خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما في المرحلة المقبلة دفعاً لجهود السلام وتحقيق الأمن والاستقرار».

 

في مشهد أعاد إلى الأذهان قتل أصوليين الشاهد الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري السابق عاطف صدقي في العام 1993، أعدمت مجموعة مسلحة مؤيدة لجماعة «الإخوان المسلمين» بالرصاص شاباً قالت أنه تعاون مع الشرطة للإبلاغ عن المشاركين في مسيرات الجماعة في مدينة حلوان، في مضاهاة لعمليات الإعدام التي تنفذها جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» في سيناء وحركة «حماس» في غزة.

ونشرت حركة «العقاب الثوري» على مدونتها شريطاً مصوراً لقتل شاب يدعى وليد أحمد بالرصاص في منطقة جبلية، بعدما روى كيف تعاون مع قوات الشرطة للإبلاغ عن المشاركين في المسيرات المؤيدة لـ «الإخوان» والرئيس السابق محمد مرسي في حلوان المعروفة بنفوذ الجماعة فيها.

ونشرت الحركة الشريط تحت عنوان «غضبة العقاب: إعدام الخائن وليد أحمد بعد اعترافه بالعمالة للعسكر». وقالت أن القتيل ساعد في «رصد المسيرات والتعدي عليها». وظهر الشاب في منطقة جبلية قبل أن تُطلق صوبه رصاصات عدة، وسط ترديد أناشيد جهادية. وتوعدت «العقاب الثوري» أي متعاون مع قوات الشرطة بالقتل، في استلهام واضح لنهج «داعش».

 

سجلت مجموعة «العقاب الثوري» المسلحة المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» سابقة لافتة بإعدام شاب قالت إنه «تعاون مع الشرطة» ضدها، في مضاهاة لعمليات الإعدام التي تنفذها جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» في شبه جزيرة سيناء.

وتلك أول واقعة إعدام مصورة بتهمة التعاون مع الأمن في نطاق القاهرة. ونشرت الحركة التي تنشط خصوصاً في جنوب القاهرة على مدونتها الخاصة على الإنترنت، شريطاً مدته ست دقائق انتهى بإطلاق الرصاص على شاب روى تفاصيل تعاونه مع قوات الشرطة للإبلاغ عن المشاركين في المسيرات المؤيدة لجماعة «الإخوان» والرئيس السابق محمد مرسي في مدينة حلوان (جنوب القاهرة).

وكانت مجموعة مسلحة أطلقت على نفسها اسم «كتائب حلوان» نشرت قبل نحو عام شريطاً لمسلحين توعدوا قوات الأمن بالقتل. وقالت وزارة الداخلية إنها أوقفتهم. ومدينة حلوان من المناطق المعروفة بنفوذ جماعة «الإخوان» فيها، وهي قريبة من مدن وقرى تعتبر من المعاقل التقليدية للجماعة.

وحركة «العقاب الثوري» تُجاهر بحمل السلاح ضد الدولة، وتقول في مدونتها: «حان الوقت لتنتهج الثورة مسارها الصحيح للتخلص من النظم الديكتاتوري والقمعية التي تعمل على وأد الثورة، فلا سبيل إلا بامتلاك القوة المسلحة».

ونشرت الحركة الشريط تحت عنوان «غضبة العقاب: إعدام الخائن وليد أحمد بعد اعترافه بالعمالة للعسكر». وأهدت الشريط إلى «من ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية، إلى الشهداء الأبرار، إلى الصامدين خلف القيود، إلى الشرفاء المعتقلين». ونشرت صور وأسماء عدد من القتلى الذين سقطوا في مواجهات بين قوات الشرطة ومتظاهرين مؤيدين لـ «الإخوان»، ولقطات لمسيرات في مدينة حلوان رفع خلالها المتظاهرون شعارات «رابعة العدوية» وصوراً للرئيس السابق محمد مرسي. وقالت إن الشاب الذي تم قتله ساعد في «رصد المسيرات والتعدي عليها».

وعلى غرار تسجيلات «داعش» في سيناء وحركة «حماس» في غزة، تحدث شاب قال إن اسمه وليد أحمد علي من سكان مدينة حلوان، وروى أنه تعاون مع ضباط في الشرطة في حلوان من أجل تجنيده للإندساس وسط مسيرات «الإخوان» في المدينة والإبلاغ عن المشاركين فيها مقابل أجر، ومراقبة أسماء بعينها للقبض عليها بعد انتهاء المسيرات. وظهر أن الشاب يتحدث وهو مُهدد من قبل آخرين، وأقر بأنه تسبب في «أذى كثيرين»، وحذر «أي متعاون مع الأمن» من أنه «معروف ومرصود، وسيتم توقيفه» من قبل تلك المجموعات، لو استمر في هذه المهمة، وسينال مصيره نفسه.

ثم يظهر شاب في منطقة جبلية تُطلق صوبه رصاصات عدة وسط ترديد أناشيد جهادية. وتوعدت مجموعة «العقاب الثوري» أي متعاون مع قوات الشرطة بالقتل، في استلهام واضح لنهج «داعش».

وتبنت تلك المجموعة عمليات مسلحة عدة، خصوصاً في جنوب القاهرة وفي محافظة الفيوم. وتقول في أشرطة مصورة لمسلحين ملثمين منشورة على مدونتها إنها تسعى إلى «تحقيق أهداف الثورة بقوة السلاح».

وقالت وسائل إعلام مصرية إن أجهزة الأمن في القاهرة ألقت القبض على 9 من «ميليشيا العقاب الثوري المتورطين في قتل الشاب وليد أحمد». لكن وزارة الداخلية لم تؤكد تلك الأنباء. وقالت إنها ألقت القبض على «9 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان «الإرهابي والموالين لهم متهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها»، وهي صيغة تستخدمها الوزارة دورياً لإعلان توقيف عناصر من «الإخوان». ولم تؤكد مصادر أمنية لـ «الحياة» أنباء توقيف المتورطين في قتل الشاب أحمد، لكنها أشارت إلى العثور على جثمانه في صحراء مدينة 15 مايو القريبة من حلوان.

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الإثنين المقبل محاكمة 8 من العاملين في قناة «الجزيرة» القطرية، بينهم ثلاثة صحافيين، بتهمة «التحريض على البلاد، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

وواصلت المحكمة الاستماع إلى الدفاع الذي طالب ببراءة المتهمين، مؤكداً انتفاء أركان الجريمة المسندة إليهم بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، وأن المتهمين هم مراسلون وصحافيون وليسوا أعضاء في جماعة «الإخوان».

ودفع الدفاع ببطلان تحريات أجهزة الأمن التي أسندت إلى المتهمين «عملهم لمصلحة جماعة الإخوان ونشر وبث أخبار كاذبة لمصلحة الجماعة»، مؤكداً أن «تلك التحريات تقوم على الظن والاستنتاج وليست المعلومات، وجاءت في ضوء مصادر مجهولة، ومن ثم لا يمكن التعويل عليها كدليل إدانة بحق المتهمين». وأضاف أن عدداً من المتهمين «على النقيض تماماً من أفكار جماعة الإخوان، ولم يكونوا يوماً ما من الداعمين أو المؤيدين لها»، كما دفع بانتفاء أركان المسؤولية الجنائية لدى المتهمين في شأن الاتهام بإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة، وانتفاء الأدلة المادية على قيام الاتهام.

والقضية تعاد فيها محاكمة 7 متهمين، بينهم صحافيون في قناة «الجزيرة» الناطقة بالانكليزية، إضافة إلى «إعادة إجراءات محاكمة» الفنانة التشكيلية نورا حسن البنا التي ألقي القبض عليها أخيراً، وسبق أن حوكمت بوصفها هاربة وصدر في حقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وبين المتهمين الصحافي الأسترالي بيتر غريسته الذي رحلته السلطات المصرية بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طبقاً لقانون أصدره يخول له تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم لقضاء فترة العقوبة هناك أو إعادة محاكمتهم فيها، والصحافي الكندي محمد فهمي الذي تنازل عن الجنسية المصرية كي يستفيد من القانون الذي أصدره السيسي، والصحافي المصري محمد باهر.

وكانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت في حزيران (يونيو) 2014، 11 متهماً فاراً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. أما المتهمون السبعة الموقوفون فعوقب 6 منهم بالسجن لمدة 7 سنوات بينهم الصحافيان غريسته وفهمي، فيما عوقب الصحافي باهر بالسجن لمدة 10 سنوات.

 

باشرت الحكومة الجزائرية إنشاء مرصد «مكافحة التطرف والانحراف المذهبي»، في خطوة جديدة لاستكمال مشروع أمني أساساً يستهدف «تيارات إسلامية متطرفة» معظم عناصرها من خارج البلاد. وبدأت الحكومة بالترويج لمشروع قانون ينظم نشاط الجمعيات ذات الطابع الديني على خلفية مخاوف من «تمويل تيارات» باسم العمل الخيري الدعوي.

ويكاد لا يمر أسبوع واحد إلا ويضطر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى، إلى الخوض في ما بات يُعرف بـ «ملف الفتوى» في البلاد. ويتعاطى الوزير دورياً مع حضور «متشددين» بقوة في مساجد في شكل تطوعي، فقررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لهذا السبب على ما يبدو إنشاء مرصد لمكافحة التطرف والانحراف المذهبي في البلاد. ولم يفهم مراقبون جدوى الخطوة لكنها على الأرجح ترجمة لأفكار الوزير عيسى الذي غيّر تعامل الحكومة مع ملف التيارات المذهبية بإبدائه تشدداً تجاه «الفتوى الخارجية».

وكان عيسى أعلن أخيراً موافقة الحكومة على طلب تقدمت به وزارته بشأن إنشاء مرصد لمكافحة الانحراف المذهبي والتطرف الديني في الجزائر، مؤكداً أن هذا الأمر سيتم قريباً. وأشار إلى أن المرصد سيضم كوادر من وزارته وقطاعات أخرى ذات صلة، وسيعمل على دراسة وتحليل الظواهر الخاصة بالانحراف المذهبي والتطرف الديني، ويمنع تمرير الفتاوى التي تمس المجتمع الجزائري ووحدته، وحماية المرجعية الجزائرية المرتكزة على المذهب المالكي، من خلال تقديم حلول واقتراحات يراها مناسبة.

وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن وجود جهات لم يسمها، تستغل مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف الفضاءات الثقافية والتربوية لتمرير «أفكار متطرفة». وتشهد الجزائر حالة من الفوضى في مجال الفتوى بسبب غياب مفتٍ للجمهورية، وفي ظل غياب مرجعية للفتوى تعمل وزارة الأوقاف على مراقبة الخطاب الديني لأكثر من 15 ألف مسجد في البلاد، بخاصة بعد ظهور المد السلفي الذي يهدد وفق البعض، مرجعية الجزائريين المرتكزة على مذهب الإمام مالك.

في المقابل، تراقب الأجهزة الأمنية مواقع إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، للحيلولة دون تجنيد جزائريين في صفوف الجماعات المسلحة بخاصة تنظيم «داعش». وانتقد مسؤول وزاري رفيع «أهداف زعزعة استقرار السلطة الحاكمة في منطقة المغرب العربي والعالم العربي» من قبل تيارات سلفية «لأنها تصبو إلى تنظيم نفسها في شكل تيارات سياسية». وأعلن عن تقديم مشروع قانون لتنظيم إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني، وآخر لتنظيم بناء المساجد وترتيبها، وأودع المشروعان لدى الأمانة العامة للحكومة.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش قتل مسلحاً في عملية نفذها قرب منطقة واد الحراز في بلدية ناشتة زقاغة شمالي غرب مقر ولاية عين الدفلى (120 كيلومتراً غرب العاصمة) واسترجع بندقية نصف آلية.

 

وجّه البرلمان السوداني الجديد انتقادات حادة إلى المتمردين الذين يقاتلون الحكومة على 3 جبهات، محذراً من أن التراخي في الحسم سيدفع بالسكان إلى مغادرة البلاد، محرضاً على استهداف قادتهم وقتلهم. وانتقد رئيس لجنة الأمن والدفاع الفريق أحمد إمام التهامي حاملي السلاح، مشدداً على ضرورة وصفهم بـ «المتمردين». وأضاف: «ما لم يُحسَم التمرد نهائياً في المستقبل القريب فسنحمل متاعنا ونغادر ونترك لهم هذه البلد».

في السياق ذاته، رأى رئيس الغرفة الثانية في البرلمان السابق (مجلس الولايات) الفريق آدم حامد موسى أن ضعف مخصصات الجنود دفع الحكومة في كثير من الأحيان إلى استخدام ميليشيات لحسم الصراعات. ولفت إلى الكلفة الغالية التي تدفعها البلاد في سبيل استخدام تلك الميليشيات، داعياً البرلمان إلى سن قوانين تضمن حياةً كريمة للجنود المقاتلين.

وقال مساعد الرئيس السابق نافع علي نافع، إن «عدم التوصل الى السلام في البلاد سببه عدم رغبة الطرف الآخر في الحوار». وأضاف: «لن يتحقق السلام والحوار إلا إذا أسقطت الجهات المعارضة أجندتها الخاصة». وشدد على عدم التقيد بانتظارهم، مشيراً إلى أن مفاوضات السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لن تبلغ مبتغاها إلا إذا عادت الحركة إلى رشدها. وانتقد نافع أحزاب المعارضة وطالب بعدم انتظارها للانضمام للحوار، «لأنها تحاول إسقاط أجندتها الذاتية والحزبية».

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية إبراهيم غندور، أن وفداً رسمياً أميركياً سيصل إلى الخرطوم قريباً لبدء حوار رسمي بين البلدين ومناقشة القضايا التي تعطل تطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أيام على إبقاء واشنطن اسم السودان مدرجاً على لائحة الدول الراعية للإرهاب واستمرار فرض العقوبات الاقتصادية. وقال غندور إن «الحوار مع الولايات المتحدة لم يبدأ بعد»، نافياً وصول المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث إلى البلاد في 1 تموز (يوليو) المقبل.

في غضون ذلك، تجددت المواجهات في جنوب السودان أمس، بين الجيش والمتمردين بزعامة رياك مشار، وقال المتمردون إنهم سيطروا على منطقة دوليب جنوب ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل، وكبدوا قوات الرئيس سلفاكير ميارديت خسائر في العتاد والأرواح.

إلى ذلك، أعلن مراقبو الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» أمس، أن أطراف النزاع في جنوب السودان خطفت خلال الفترة الماضية ألف طفل على الأقل لتجنيدهم في آخر موجة من التجاوزات في الحرب الأهلية المستمرة منذ 18 شهراً في البلاد.

ووجه تقرير أعدّه مراقبون عسكريون تابعون لـ «إيغاد»، أصابع الاتهام إلى جونسون أولوني زعيم إحدى الميليشيات، الذي كان جنرالاً سابقاً في الجيش قبل انضمامه إلى المتمردين في أيار (مايو) الماضي. وأضاف التقرير أن أولوني «جنّد بين 500 وألف شاب قسرياً، عدد كبير منهم تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة»، مضيفاً أن «مئات منهم أُخِذوا خلال عمليات تفتيش للمنازل» في أوائل شهر حزيران (يونيو) الجاري، في بلدتي كودوك وواو شيلوك» في الشمال، مشيراً إلى أن «الشبان نُقلوا إلى معسكرات تدريب».

 

 السلطات التونسية تؤكد تأمين الحدود مع ليبيا

أعلــن الناطــــق باسم وزارة الدفـــاع التونسية بلحســن الوسلاتي، في مناسبة الذكرى 59 لتأسيس الجيش، أن الحدود التونسية - الليبية مؤمنة عسكرياً وأمنياً ولا يوجد تهديد من الجانب الليبي.

وأوضح الوسلاتي أن «خطر امتداد المعارك المحتدمة بين الأطراف الليبية المتنازعة إلى الأراضي التونسية غير وارد»، مشيراً إلى أن الاقتتال والصراع قائم في ليبيا منذ 5 سنوات لم يستتبعه التعدي على المجال التونسي، باستثناء تسجيل سقوط بعض القذائف في مناطق حدودية إبان الثورة.

وأشار إلى أن «المؤسسة العسكرية التونسية وضعت بالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني والجمارك ترتيبات دفاعية قادرة على التصدي لأي تهديد طارئ يمكن أن يستهدف التراب التونسي وكذلك التدخل بفاعلية إزاء حدوث أي اختراق محتمل».

في سياق متصل، قررت وزارة الدفاع استحداث مساجد داخل الثكنات للسماح للجنود والضباط بأداء الصلاة، ما أثار استنكار نخب علمانية اعتبرت أن من شأن القرار أن «يهدد حياد الجيش ويجعله سهل الاختراق».

وقال الوسلاتي أمس إن قرار توفير مساجد داخل الثكنات جاء لتمكين العسكريين من الصلاة من دون اللجوء إلى المساجد خارج الثكنات بلباسهم العسكري، مشدداً على أن وزارة الدفاع «ستخصص أئمة معتدلين لإمامة الجنود وتحصينهم فكرياً وعقائدياً ضد التيارات المتشددة».

من جهة أخرى، واصل وفد من رجال أعمال وإعلاميين تونسيين زيارة بدأها أول من أمس، إلى العاصمة الليبية طربلس، بهدف التأكيد على عمق العــلاقات بيــن البلــدين بعد قرار الحكومة التونسية الأسبوع الماضي، اغلاق قنصليتها في طرابلس.

وزار الوفد أمس، مصلحة الطيران المدني لمناقشة عودة الرحلات الجوية بين البلدين، كما زار غرفة التجارة في طرابلس وإدارة الإعلام الخارجي في حكومة الانقاذ الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

وكان الوفد بدأ زيارته إلى ليبيا بتفقد بعض المدن القريبة من معبر رأس جدير الحدودي حيث أكد على «العلاقة القوية بين البلدين الشقيقين رغم ما يشوبها من توتر في هذه الفترة». وعبّر اعضاء الوفد عن ارتياحهم لـ«مظاهر الأمن والأمان التي تتجلي بوضوح داخل المدن، بعكس ما تتناقله وسائل الإعلام من تشويه لحقيقة الوضع».

وقال مدير الإعلام الخارجي الليبي جمال زوبية إن زيارة الوفد الذي يرأسه رجل الأعمال التونسي شفيق الجراية «تأتي لتوطيد العلاقات الثنائية». وأشار زوبية إلى أن أعضاء الوفد «قاموا بجولة ميدانية داخل شوارع العاصمة، لمشاهدة الحياة الطبيعية الآمنة، بعكس ما يروّجه بعض وسائل الإعلام».

وهذه الزيارة الأولى من نوعها بعد توتر العلاقة بين البلدين نتيجة أعمال احتجاز طاولت ديبلوماسيين تونسيين للمطالبة باطلاق قيادي في ميليشيات «فجر ليبيا» الموالية لحكومة الانقاذ، أوقِف في تونس.

إلى ذلك، قُتل 3 أشخاص وأُصيب 11 بجروح جراء قصف استهدف منطقتين سكنيتين في مدينة بنغازي الليبية (شرق) التي تشهد معارك مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً ومجموعات متشددة مسلحة مناهضة لها.

 

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إعفاء 4 مسؤولين أمنيين على خلفية إغلاق مقاهٍ والاعتداء على مفطرين في شهر رمضان، بينما أطلقت النيابة العامة في مدينة أغادير جنوب المغرب سراح شابتين في انتظار محاكمتهما بتهمة «الإخلال بالحياء العام» لارتدائهما ملابس ضيقة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أمس، إن وزير الداخلية قرر إقالة مدير اقليم الأمن في المنستير بسبب تجاوزه السلطة الممنوحة له.

وأضاف أن 3 مسؤولين آخرين أعفوا من مهماتهم بسبب ارتكاب تجاوزات في حادث مشابه في مدينة ضاحية المرسى الواقعة قرب العاصمة التونسية.

وأثار ضرب شبان مفطرين جدلاً واسعاً حول حدود حرية الاعتقاد واحترام تطبيق الدستور الذي ينص على ضرورة احترام حرية المعتقد والضمير. ووُصِفت الشرطة التي تغلق مقاهي ومطاعم في رمضان بالشرطة الدينية رغم عدم وجود قانون يجرم الإفطار في رمضان في تونس.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر مسؤولاً أمنياً في محافظة المنستير (شمال شرق) يطرد مواطنين من المقاهي ويعنف فتاة.

المغرب

في غضون ذلك، أكدت رئيسة «فيديرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة» في المغرب فوزية عسولي أمس، توجيه الاتهام إلى الفتاتين المغربيتين، موضحةً أن «أول جلسة ستكون في 6 تموز (يوليو) بتهم تتعلق بالإخلال بالحياء العام وعيّنا محامياً للدفاع عن الفتاتين».

وينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أن مَن ارتكب إخلالاً علنياً بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقَب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 120 (12 يورو) إلى 500 درهم (45 يورو).

وقالت عسولي: «اطلعنا على محاضر الشرطة واستغربنا لتضمنها اعتـــــرافات تقول فيها الشابتان إنهما كانت تلبسان ملابس ضيقة بغرض إثـــارة النـــاس في أحد الأسواق العامة. هذه الاعترافات غير معقولة ويبدو أنهما تعرضتا للترهيب والضغط».

وتعمل الشابتان وهما في العشرينات من العمر في مجال الحلاقة، وفق ما أكدت عسولي، وكانتا متجهتين إلى عملهما مروراً بأحد الأسواق حين فوجئنا بما حصل.

وكتبت صحيفة محلية تحت عنوان «طالبان تظهر في إنزكان»، أن حشداً من الناس «تجمهر حول الفتاتين في أحد أسواق منطقة إنزكان (أغادير)، منددين بطريقة لباسهما غير المحتشم».

وحاولت الفتاتان «الفرار والاختباء بأحد المحلات التجارية، مخافة الاعتداء عليهما جسدياً، لكنهما فوجئتا بتجمهر سلفيين من الباعة في السوق ومحاصرتهما، وتقديمهما إلى الشرطة، التي اعتقلتهما قبل أن تحيلهما إلى النيابة العامة».

ورأى مسؤول فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة أغادير عبدالعزيز السلامي أمس، أن «ما حدث للفتاتين اعتداء خطير على الحريات الفردية للمواطنين والمواطنات وهو سلوك دخيل وسابقة خطيرة».

واعتبرت عسولي أن «خطابات الأخلاق التي يرفعها المسؤولون الحكوميون منذ أشهر تشجع الناس على المس بالحريات الفردية للمواطنين». وأكدت عسولي أن «فيديرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة» دعت النساء للخروج «في نزهة لشرب القهوة» مساء الأحد المقبل بعد صلاة التراويح في مدينة الدار البيضاء «تعبيراً عن تضامنهن مع الشابتين ودفاعاً عن حريتهما في اللباس».

وأطلقت ناشطات على «الفيسبوك» صفحة وهاشتاغ تحت عنوان «ارتداء التنورة ليس جريمة» ونشرن صورهن يرتدين التنانير تضامناً مع الشابتين، إضافةً إلى صور مغربيات تعود إلى الستينات والسبعينات يرتدين فيها التنانير.