إجتماع قريب بين برّي وسلام للمخارج... والراعي: لا للمرشّح الواحد

تراجعَ أمس الحديث عن قربِ انعقاد جلسةٍ لمجلس الوزراء، وعلمَت «الجمهورية» أنّه، إلى الخلاف الذي يَعوقُ هذا الانعقاد والمتمثّل بالتعيينات العسكرية والأمنية، طرَأ عاملٌ إضافيّ يَدفع سَلام إلى التريّث في الدعوة إلى جلسة، وهو تجَنّب أيّ مواجهةٍ يمكن أن تحصلَ بين وزيرَي حزب الله ووزير العدل اللواء أشرف ريفي على خلفيّة «فيديو رومية» وما وردَ على لسان ريفي مِن اتّهام مباشَر للحزب بتسريبِه، الأمرُ الذي اعتبرَه الأخير اتّهاماً سياسياً وشرارةً لتأجيجِ الشارع وتأليبِه ضدّه في هذه الظروف الحسّاسة.

علمَت «الجمهورية» أنّ اجتماعاً قريباً سيُعقد بين رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وسَلام للبحث في مخارج للأزمة الحكومية.

وقال برّي أمام زوّاره أمس أنْ «لا جديدَ في الموضوع الحكومي، لا يمكن القول إنّ مجلس الوزراء لن يجتمعَ قبل عيد الفطر، فالجهود مستمرّة والموقف متروك لرئيس الحكومة تمّام سلام، وهو حتماً سيوَجّه دعوةً الى جلسة لمجلس الوزراء، لكن لا أعرف متى، فهذه الدعوة هي من صلاحياته ولن يتخلّى عنها. وأنا لن أتدخّل في هذا الموضوع لئلّا يَحصل سِجال في ذلك، ومتى تنعقِد الحكومة يحضَر وزرائي ومتى يكتمل نصاب مجلس النواب أرأس الجلسة. وفي الحالتين أنا جاهز للحضور».

تمنّي بالترَيُّث

وذكرَت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ هناك أطرافاً في فريق 8 آذار تؤيّد سلام في دعوةِ مجلس الوزراء إلى الانعقاد لكنّها تتمنّى عليه التريّث، في اعتبار أنّ الجلسة إذا انعقدَت أساساً الآن، لن تصدر عنها قرارات مهمّة، في حين يمكن أن تزداد الأمور السياسية تعقيداً أكثر، لذلك من الأفضل انتظار أسبوعين بعد. ولفتَت هذه المصادر إلى أنّ سلام يدرس هذا الاقتراح الآن ويُجري الاتصالات لاتّخاذ القرار المناسب.

في الموازاة، قال مصدر وزاري لـ»الجمهورية» إنّه لم يعُد في استطاعة رئيس الحكومة الانتظار أكثر من عشرة أيام، لأنّه سبقَ أن قالَ في إفطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية: «لستُ أنا الذي سيوقِف هذا البَلد عن التقدّم والمسيرة، ولستُ أنا الذي سيتخلّى عن مسؤولياته في هذه الظروف الصعبة، بل سأستمرّ وسأصارع وسيكون هناك مجلس وزراء وقرارات ومواقف لمجلس الوزراء»، ما يَعني عملياً أنّه لم يعُد قادراً على التأخّر في دعوةِ مجلس الوزراء إلى الانعقاد.

الملفّ الحكومي

وكان السراي الحكومي شهدَ أمس حركة وزارية لافتة، حيث زاره كلّ مِن وزير العمل سجعان قزي ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ووزير الثقافة روني عريجي الذي زارَ لاحقاً وزيرَ الصحة وائل أبو فاعور.

وتمنّى قزّي على سلام «توجيه دعوة للحكومة الى الاجتماع لتواصلَ أعمالها وتُقرّ البنود المتعلقة بشؤون الناس والمجتمَع»، وقال إنّ سلام «يتّجه الى الدعوة لمجلس الوزراء، لكنّه لم يحدّد بعد الساعة ولا اليوم في انتظار بعض الاتّصالات التي سيُجريها في خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة».

وأشار إلى أنّ رئيس الحكومة «سيَعقد اجتماعات مع بعض المكوّنات المعنية بانطلاقةِ المجالس الوزارية الجديدة وفي ضوء ذلك يتّخذ القرار المناسب، وأعتقد أنّ الوقتَ المناسب هو كلّ يوم، لأنّ الناس لا تستطيع انتظارَ مزيد مِن الوقت مِن دون أن تُسَيّر الدولةُ أعمالها، ولا أعتقد أنّ المواقف ستتغيّر مِن الآن وحتى أشهر، فالانتظارسيَطول، ونحن ضد أن تكون هذه الحكومةُ حكومةً مع وقفِ التنفيذ وكأنّها مستقيلة مِن دون الإعلان عن استقالتِها».

عرَيجي لـ«الجمهورية»

وإذ أوضَح عرَيجي لـ«الجمهورية» أنّ زيارته لأبي فاعور هي زيارة خاصة، أكّد أنّ زيارته إلى السراي هي زيارة عمل وتخَلّلها بحثٌ في الوضع الحكومي. وأكّد عرَيجي أنّ سلام «لا يزال في إطار درس الخطوات المقبلة التي يمكن أن يقدِم عليها، وخياراتُه مفتوحة».

الملفّ الرئاسي

وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي، قال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إنّه «مِن المخزي أن نكون أنهينا العامَ الأوّل بلا رئيس للجمهورية»، وأشار خلال استقبالِه وفد الرابطة المارونية إلى «أنّنا حاولنا ولم نترك كلاماً إلّا وقلناه لإيجاد الحلول، ولكن في النتيجة هناك فريقان 8 و14 آذار يقِفان بعضُهما أمام بعض من دون أيّ نتيجة». وطالبَ الراعي فريقَي 8 و14 آذار «بتقديم أسماء مرشّحيهما رسمياً، وأن ينزلوا إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس، وليس هناك سوى ذلك».

موقف «القوات»

وقالت مصادر قريبة من حزب «القوات اللبنانية» إنّ الترجمة العملية لـ»إعلان النيّات» التي بدأت بزيارة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع لرئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في الرابية، واستُكمِلت باللقاء الطالبي بين الجانبَين، ستتوسّع لتشملَ الهيئات والأطر النقابية والمناطقية، وتحديداً النيابية، من أجل تنسيق القضايا المشتركة وفي طليعتِها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يحقّق التمثيل الصحيح لكلّ المجموعات اللبنانية.

وكشفَت هذه المصادر أنّ الاتصالات بين الجانبَين تحوّلت مسألةً طبيعية، وهي شِبه يومية، وأنّ هناك روزنامة لمحطاتٍ مشتركة سيُعلن عنها قريباً. وأكّدت أنّ التفاهم بين الطرفَين ثابتٌ وقابل للتطوّر، وأنّ ثباتَه مرَدُّه للاتّفاق الأساس القائم على تحييد القضايا الخلافية والعمل على تقريب وجهات النظر فيها، مقابل العمل على توحيد النظرة في القضايا المشتركة وطنيّاً وصولاً إلى تشكيل قوّة ضغط لانتزاعها قانونياً ودستورياً.

ورأت «أنّ الملف الرئاسي هو مِن الملفات الخلافية، وأنّ «القوات» كانت واضحة منذ البداية بإعلانها أنّ اقترابَ العماد عون من طروحاتها السياسية يقرّبُها منه على المستوى الرئاسي، لأنّ الأمور لا تقاسُ إلّا بالمعيار الوطني». ونفَت أيّ كلام عن شروط سبقَت الزيارة وتتّصل بالموضوع الرئاسي المحيَّد عن النقاش في انتظار المرحلة الثانية التي بدأ العمل عليها اليوم، خصوصاً أنّ أحداً لا يضع شروطاً على الآخر.

وأمّا لجهة الاستطلاع، فقالت المصادر نفسُها إنّ «التيار الوطني الحر» هو الذي يتكفّل هذه المهمّة مِن ألِفها إلى يائها. وأكّدت التزامَ «القوات» بما ينصّ عليه الدستور، وحقّ كلّ مرشّح بالترشيح. وشدّدت على ضرورة توفير النصاب لانتخاب رئيس جديد يعيد تحريكَ العجلة الدستورية التي بدأت تداعياتُها تنعكس على الوضع الاقتصادي، لا السياسي فقط.

باولي

على صعيد آخر، زار السفير الفرنسي باتريس باولي أمس رئيسَ «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط ووزيرَ الداخلية نهاد المشنوق وعرضَ معهما للتطوّرات الراهنة في لبنان والمنطقة. وقالت مصادر دبلوماسية لـ»الجمهورية» إنّ باولي يستعدّ لمغادرة لبنان نهائياً خلال الأيام القليلة المقبلة لتوَلّي رئاسة وحدة «التدخّل ومواجهة الأزمات» في الخارجية الفرنسية.

وقالت المصادر إنّ الموقع الجديد لباولي أُحدِثَ أخيراً ووُسِّعَت صلاحياته التنفيذية ليتحوّلَ منصباً أساسياََ ومهمّاً في الخارجية الفرنسية التي تهتمّ بالانتشار الفرنسي ورعاية مصالح الفرنسيين في العالم، بالإضافة الى كونِه قد تحوّلَ مرجعيةً في السياسية الخارجية ومركزَ قرارٍ مهِمّ تتأثّر به القرارات الديبلوماسية الخارجية التي تُعنى وتعالج الأزمات الدولية، وترسم الخطوات العريضة للسياسات الخارجية.

أمن السجون

مِن جهة ثانية وفي وقتٍ بدأت المضاعافات التي أثارَها «فيديو رومية»، عاد الهدوء إلى مختلف أقسام السجن ومبانيه، وانتظمت زيارات أهالي الموقوفين والسجَناء، وبدأت الترتيبات الخاصة بتحسين أمن السجون وتعزيز القوى الأمنية المكلّفة أمنه.

وفي هذا الإطار عقدَ المشنوق اجتماعاً خُصّص لأمن سجن رومية. وعلمَت «الجمهورية» أنّ المشنوق أراد مِن هذا الاجتماع البَدءَ بتطبيق سلسلة من التدابير الاستثنائية في المرحلة الراهنة وهي تتّصل بتعزيز القوى الأمنية في السجن عدّةً وعتاداً وتجهيزِ مداخلِه ومداخل المباني بأجهزة المراقبة و«السكانر» ومختلف التقنيات الحديثة التي تسَهّل عمليات التفتيش والمراقبة لضبطِ الوضع وعدم تكرار ما حصل في الأيام الأخيرة.

ولن تتوقّف الترتيبات عند الشؤون العسكرية والأمنية والتقنية فحسب، بل هناك سلسلة من الترتيبات التي ستنفّذ لتسهيل اللقاءات بين أهالي المحكومين والمسجونين في أفضل الظروف الإنسانية.

قضائياً، أصدرَ قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا مذكّرات وجاهية بتوقيف العسكريين الخمسة في قضية تعذيب السجَناء الظاهرين في الفيديو، وذلك بعدما استجوبَهم، فيما استمرّت التحقيقات في هذه القضية.

وفي المواقف، ندّدَت كتلة «الوفاء للمقاومة» بشِدّة بـ«تجاوزات بعض عناصر الأجهزة الأمنية الرسمية واستخدامهم أساليب التعذيب مع الموقوفين، أياً تكن الاتّهامات المنسوبة إليهم»، وأكّدَت «أنّ القصاص ينبغي أن ينفّذ بموجب أحكام قضائية ليأخذَ صِفةَ العقوبة بدلاً مِن الانتقام»، وشَدّدَت على «ضرورة التحقيق الجادّ في تلك التجاوزات لمعرفة المتورّطين فيها والمسؤولين عنها والمسرّبين لأفلامها»، ودعت إلى «التنَبُّه من عواقب ردود الفعل المتفلّتة، والحَذر مِن لعبة الشارع وإثارة غرائز الجمهور لإسقاطِ منطقِ القانون والعدالة المرتجاة».

صرخة وجَع

إلى ذلك، تحوّلَ «نداء 25 حزيران» الذي أطلقَته قوى الإنتاج عمّالاً وأصحابَ عمل ونقابات مهَن حرّة وهيئات المجتمع المدني من مجمع «البيال» أمس، إلى صرخة وجَع عبّرَت بوضوح عن الوضع الاقتصادي الصَعب الذي يمرّ به البلد، كذلك تحوّلت الصرخة مطلباً واحداً: «نريد رئيساً للجمهورية». ولم تخلُ أيّ كلمة أُلقيَت في اللقاء من المطالبة بانتخاب فوري للرئيس العتيد.

كذلك أجمعَت الكلمات على الإشارة إلى الضرَر الذي يتسبّب به الشَلل المؤسساتي في البَلد والناتج عن المناكفات والتعطيل والمقاطعة. وطالبَ معظم المتكلمين القوى السياسية بتحييد الاقتصاد عن السياسة وعن المهاترات السياسية.

وفي هذا الإطار لفتَ الموقفُ السياسي الذي اتّخذه تكتّل «الإصلاح والتغيير» ضدّ تحرّك «البيال». واعتبَر مصدرٌ في الهيئات الاقتصادية «أنّ هذا الاعتراض هو بمثابة «خطأ سياسي» ارتكبَه هذا الفريق، في اعتبار أنّ الادّعاء بأنّ جميعَ الحاضرين في البيال يتحرّكون لمصلحةِ طرفٍ سياسيّ يَعني عَمليّاً أنّ كلّ القوى الحيّة ضد سياسة التكتّل، وهذا الأمر ليس صحيحاً. كذلك فإنّ الاعتراض على التحرّك واعتبارَه موجّهاً ضدّ سياسة تكتّل «التغيير والإصلاح» هو خطأ أيضاً، لأنّه يوحي بأنّ التكتّل يعترف ضمناً بأنّه مسؤول عن التعطيل، فيما هو يؤكّد العكس».

 

هي ثورة على التعطيل، انتفاضة على الشلل، صرخة حق في وجه سلطان جائر متسلّط على الدولة لا يتوانى عن تقويض بنيتها وتهديد الكيان، لا يتورّع عن بتر رأس الجمهورية وإفراغ المؤسسات، لا يضيره قطع أرزاق الناس لحسابات سلطوية خالصة تضع البلاد على فراش الموت السريري البطيء وتدفع العباد نحو شفير انتحار جماعي اجتماعي واقتصادي ومؤسساتي. ولأن لا قيمة لسياسة تقتصر على لعبة الصراع على السلطة ولا تدور حول الانتاج وقوى الانتاج، ولأن لا سلطة تقوم بمعزل عن هموم الناس أو على أنقاض الدولة والنظام العام، ولأن الدولة استحالت شبحاً معطَّلاً ومعطِّلاً، ولأن العجز السياسي يؤدي إلى زيادة العجز المالي، ولأنّ المراوحة تعني التراجع القاتل، كان لا بدّ من وقفة اقتصادية اجتماعية عمّالية مدنية وطنية على «الخط الفاصل بين الأمل وخيبة الأمل» لرفع الصوت عالياً تحذيراً من مغبة استمرار نهج «النحر والانتحار والانتظار». وعلى ذلك اجتمع شمل المتضررين من النهج التعطيلي المكبل لآلية الانتاج في الدولة متّحدين خلف إرادة العيش الحرّ والمزدهر والمتعدد تحت سقف الدولة الواحدة ليحثوا المسؤولين على المسارعة إلى نفض غبار الفراغ عن الجمهورية قبل أن يقضي على كلّ أمل بالنهوض الاقتصادي والاجتماعي والوطني.. من رحم المعاناة والأمل ولد بالأمس «نداء 25حزيران» مطلقاً باسم اللبنانيين حركة مقاومة وطنية ضاغطة لاستعادة دورة الحياة الطبيعية وإعادة إحياء المؤسسات وفي مقدّمها رئاسة الجمهورية، تحت شعار: أوقفوا الانتحار.

مؤتمر «البيال»

إذاً، أطلقت الهيئات الاقتصادية وجمعية «بادر» أمس في مركز بيروت للمعارض الدولية- بيال، «نداء 25 حزيران« في مواجهة الشلل الاقتصادي الناتج عن الشلل السياسي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات من المجتمع الأهلي وعدد كبير من ممثلي الهيئات الاقتصادية، وخلص المجتمعون (ص 12) بعد تلاوة نصّ النداء إلى دعوة عموم اللبنانيين للتوقيع عليه عبر الموقع الإلكتروني June25.org رفضاً للرضوخ والاستسلام للأمر الواقع والموت البطيء».

وتوالى على الكلام عدد من المشاركين في المؤتمر، بحيث أسف النائب روبير فاضل لكون «الخلافات والارتباطات والأنانيات أوصلت البلد إلى حال انتحار جماعي»، مفنّداً القطاعات والإدارات المكبّلة والمشاريع الإنمائية والمعيشية المعطلة بسبب الصراع السياسي على السلطة. بينما شدد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار على «البُعد الوطني الجامع» الذي تتخذه هذه الصرخة في وجه الأخطار التي تتهدد الوطن وفي مقدمها «خطر التدهور الاقتصادي وتراجع النشاط التجاري والسياحي وارتفاع معدل البطالة في ظل استمرار ارتفاع معدل الدين العام»، محذراً من مغبة استمرار الشغور الرئاسي وتعطيل المؤسسات باعتبار أنّ «بقاء الأمور على ما هي عليه اليوم سوف يولد انفجاراً اجتماعياً في الشارع».

أما رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، فلفت الانتباه إلى المرحلة «المصيرية» التي يمرّ بها لبنان في ظل التدهور الخطير اجتماعياً ومعيشياً مع معدل للبطالة بلغ 25% وتجاوز 35% عند الشباب ما يجعلهم عرضة للذهاب باتجاه الجريمة والارهاب، مناشداً ضمائر السياسيين، في معرض تحذيره من أنّ «مالية الدولة بخطر مع دين عام 71 مليار دولار وانعدام النمو وتفاقم عجز الموازنة»، أن يسارعوا إلى انقاذ البلد «من موت محتوم» وألا يتأخروا في انتخاب رئيس للجمهوية لحماية الدولة والحفاظ على شعبها.

ومن جهته، نبّه رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن من أنّ كافة مرتكزات الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية باتت على حافة الانهيار بشكل بات ينذر «بغرق السفينة بمن عليها»، داعياً إلى وقفة شعبية وطنية جامعة للمطالبة باستعادة الحياة السياسية ورفض إبقاء مصير اللبنانيين «رهينة المصالح الفئوية والأنانية السياسية الضيقة».

كما انتقد نقيب المحامين جورج جريج قصور الدولة في حماية الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلد، مشدداً على كون إفراغ سدة رئاسة الجمهورية لا يقع في إطار الحقوق المشروعة بل في خانة «الجحود دون حدود والعربدة دون هوادة«. كما كانت كلمات لكل من رئيس غرفة التجارة والصناعة في صيدا محمد صالح، نقيب الأطباء انطوان البستاني، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل، نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نقيب الصيادلة ربيع حسونة، رئيس اتحاد المؤسسات السياحية بيار الأشقر، والأميرة حياة أرسلان، شددت في مجملها على ضرورة «تجاوز أي إنقسام سياسي أو طائفي لإنقاذ الوطن من المخاطر المحدقة به وبشعبه».

 

  يواصل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مشاوراته واتصالاته مع مختلف الفرقاء في شأن إجتماعات مجلس الوزراء، ونقل زواره عنه امس، أنه يتجه الى دعوة المجلس للانعقاد، وهو لم يحدد الساعة بعد بانتظار نتائج اتصالاته خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة. وأكدوا أن الصبر الذي يتمتع به سلام هو في محله، ويجب أن يبقى سلاحاً في يده لا أن يتحول سلاحاً في يد الذين يريدون أن يعطلوا عمل الحكومة.

واستقبل سلام في السرايا الحكومية امس، وزير العمل سجعان قزي الذي قال: «تمنينا على دولة الرئيس توجيه دعوة الى الحكومة للاجتماع ومواصلة أعمالها ولتقر البنود المتعلقة بشؤون الناس والمجتمع، وخصوصاً في هذه المرحلة التي ينتظرها اللبنانيون كل سنة، وهي مرحلة فصل الاصطياف ومجيء السياح والحركة الإقتصادية والسياحية والمالية. وأعتقد ان الرئيس سلام يتجه الى دعوة مجلس الوزراء، لكنه لم يحدد بعد الساعة ولا اليوم في انتظار بعض الإتصالات التي سيجريها خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة«.

وعن سبب تريث سلام في توجيه الدعوة الى مجلس الوزراء للاجتماع، قال: «أعتقد أنه سيعقد اجتماعات مع بعض المكونات المعنية بانطلاقة المجالس الوزارية الجديدة، وفي ضوء ذلك يتخذ القرار المناسب. وأعتقد أن الوقت المناسب هو كل يوم، لأن الناس لا يستطيعون انتظار المزيد من الوقت من دون أن تسير الدولة أعمالها، ولا أعتقد أن المواقف ستتغير من الآن وحتى أشهر، والإنتظار سيطول، ونحن ضد أن تكون هذه الحكومة حكومة مع وقف التنفيذ، وكأنها مستقيلة من دون أن يعلن عن استقالتها. هذه الحكومة تألفت للمحافظة على ما بقي من دولة وعلى مصالح الناس، واذا كان هناك من يريد تفريغ الدولة لتسهيل إعادة النظر في الوضع اللبناني مع ما يجري في الشرق الأوسط، فتلك مؤامرة كبرى على البلاد«.

وعما إذا سيدعو سلام الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، أجاب: «هذا ما تمنيناه عليه، لا يجوز الإنتظار، إن الصبر الذي يتمتع به دولة الرئيس سلام، وهو في محله، يجب أن يبقى سلاحاً في يده لا أن يتحول سلاحاً في يد الذين يريدون أن يعطلوا عمل الحكومة«.

والتقى سلام وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش الذي قال: «ان ما حصل في الفترة الاخيرة من ممارسات مشينة في حق بعض السجناء مدان ومستنكر، وينبغي استكمال التحقيق ومعاقبة كل من ارتكب هذه المخالفة وهذه الاساءة الى الحقوق الانسانية والمخالفة القانونية. والامر الآخر المطلوب من التحقيق هو أن يصل الى معرفة من سرّب الشريط ومن أراد استغلال هذا الحادث لغايات تدخل البلد في أجواء من الفوضى وتوفر المناخ الملائم للاتجاهات المتطرفة والتيارات التكفيرية للعودة مجدداً من خلال اثارة العصبيات الى العبث بأمن المواطنين والمناطق«.

وبحث سلام مع وزير الثقافة روني عريجي في الأوضاع العامة. وزار السرايا كذلك وفد من «جمعية شراكة النهضة اللبنانية الأميركية«، تحدث باسمه وليد معلوف، الذي شكر لسلام استقباله الوفد الذي أطلعه على أجواء المؤتمر الذي ستعقده الجمعية اليوم الجمعة في فندق «فينيسيا« للبحث في أمور تهم اللبنانيين كالبيئة والتكنولوجيا والبنى التحتية. وأشار الى أنه «رغم كل الظروف التي يمر بها لبنان، فقد حضر وفد من الولايات المتحدة للمشاركة برئاسة النائب في الكونغرس الأميركي نيك رحال، الى جانب وفد من غرفة التجارة الأميركية - اللبنانية للمشاركة في المؤتمر الذي يهدف الى دعم الدفاع المدني وتقديم بدلات وطنية مقاومة للحريق لجميع المتطوعين في الدفاع المدني«. ومن زوار السرايا أيضاً النائب السابق فيصل الداود.

وعصراً، استقبل سلام النائب اميل رحمة يرافقه نجله رالف، ثم وفداً من المبادرة السنّية الوطنية ضم النائب السابق مصباح الأحدب، خلدون الشريف، نبيل الحلبي، أمين بشير، عبدالقادر مشاقة، سامر هزيمة وحسان قطب. والتقى وفداً من تجار المزرعة برئاسة عفيف كشلي وتم التطرق الى الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلد. ومن زوار السرايا نقيب أطباء بيروت انطوان البستاني.

 

مع بدء الكونغرس عملية المصادقة على تعيين السفير الأميركي الحالي لدى لبنان ديفيد هيل سفيراً جديداً لدى باكستان، أكدت مصادر ديبلوماسية وأميركية لـ»الحياة» أن إدارة باراك أوباما سترشح نائب مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى اليزابيث ريتشارد لتكون السفيرة المقبلة في لبنان، في تركيز واضح على الملف الأمني وضبط الحدود.

وريتشارد من الديبلوماسيين المحنكين في الخارجية ومكتب الشرق الأدنى، وتعتبر اليد اليمنى لمساعدة وزير الخارجية آن باترسون كونها عملت معها في باكستان، وبالتالي من المقربين للوزير جون كيري الذي يستشير باترسون في أهم القرارات الخارجية.

وفي منصبها الحالي تشرف ريتشارد على المساعدات الخارجية لمنطقة الشرق الأدنى وعلى موازنة قدرها سبعة بلايين دولار بينها ٧٠ مليوناً سنوياً للجيش اللبناني والقوى الأمنية.

ومن المعروف عن ريتشارد انها عملت في مناطق ساخنة اقليمياً وفي ظل ادارات جمهورية وديموقراطية، فهي تولت منصب نائب القنصل العام في السفارة الأميركية لدى صنعاء بين٢٠١٠ و٢٠١٣ وكانت قبل ذلك في السفارة الأميركية لدى باكستان تدير ملف تنسيق المساعدات الامنية ومحاربة «القاعدة» في منطقة وزيرستان الحدودية بين باكستان وأفغانستان. ومن هذا المنطلق ستوظف هذه الخلفية الدفاعية والأمنية في ترتيب الدعم الأميركي للبنان وتنسيق مساعدات ضبط الحدود وزيادة قدرات الجيش اللبناني لاحتواء تفاعلات الأزمة في سورية. وتحمل في جعبتها علاقة قوية بوزارة الدفاع كونها خريجة «الكلية الحربية».

وكانت ريتشارد بين أسماء عدة تم تداولها للمنصب بينها نائب مساعد باترسون أيضاً لاري سيلفرمان والسفيرة لدى ليبيا دبرا جونز. ويعيد ترشيحها قريباً للمنصب وضع الأولويات الأميركية في لبنان ضمن سياق أمني ودفاعي، ويتزامن أيضاً مع خروج نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأدنى ماثيو سبنس واقتراب تعيين الخبير في شؤون التمرد أندرو آكسوم خلفاً له.

ولدى آكسوم معرفة كبيرة بـ»حزب الله» والأمور الحربية كونه شارك في القتال خلال حرب أفغانستان وكتب تقارير عدة في مراكز أبحاث عن خبرات «حزب الله» بعد حرب ٢٠٠٦وأخيراً تجربته في سورية.

وتوقعت المصادر أن يتم ترشيح ريتشارد قريباً وتحويل الملف الى الكونغرس لعقد جلسة استماع ومن ثم التصويت على تعيينها في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ.

 

أعربت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية عن «شجبها الشديد لتجاوزات بعض عناصر الأجهزة الأمنية الرسمية واستخدامهم اساليب التعذيب مع الموقوفين اياً تكن الاتهامات المنسوبة اليهم»، مؤكدة ان «القصاص ينبغي ان ينفذ بموجب احكام قضائية ليأخذ صفة العقوبة بدل الانتقام».

وشددت الكتلة بعد اجتماعها برئاسة محمد رعد على «ضرورة التحقيق الجاد في التجاوزات لمعرفة المتورطين فيها والمسؤولين عنها والمسربين لأفلامها». ودعت الى «التنبه من عواقب ردود الفعل المتفلتة والحذر من لعبة الشارع وإثارة غرائز الجمهور لإسقاط منطق القانون والعدالة المرتجاة».

ودانت الكتلة «المواقف الانتهازية الرخيصة التي تذرعت بإدانة التجاوزات لتحرض طائفياً ومذهبياً وتلوّح بخيارات تقسيم البلاد أو التفرد في حكمها وهي خيارات تستعيد منطق الحرب الأهلية وشعاراتها قبل اتفاق الطائف». ورأت أن «الخروج على مبادئ الوفاق الوطني السبب الرئيس لتفاقم الأزمة التي تلحق الضرر البالغ ببنية الدولة، والظلم الكبير لكل المكونات اللبنانية والمواطنين».

ورأت الكتلة ان «الارهاب بوجهيه الصهيوني والتكفيري هو التحدي الأهم الذي يضع صدقية القوى السياسية والدول في منطقتنا والعالم على المحك. والنفاق السياسي لن ينطلي على قوى المقاومة ضد هذا الارهاب المزدوج الذي تنظمه وترعاه دول غربية وإقليمية». ولفتت الى ان «الرهان على تعب محور المقاومة رهان على سراب، والحرب النفسية والاعلامية الممنهجة ضد شعوب وقوى ودول هذا المحور فاشلة تكشف فداحة المأزق وانسداد افق المشاريع المعادية أمام ما يحققه التصدي للإرهاب ولداعميه في المنطقة».

ودعت الكتلة وزير الداخلية نهاد المشنوق الى الاسراع في التحقيق «بفضيحة الأخطاء التي ظهرت في استنساخ سجلات وقيود الاحوال الشخصية في محافظة بعلبك – الهرمل، واتخاذ الاجراءات السريعة لتصحيح تلك الاخطاء ومحاسبة المقصرين او الضالعين والتنبه الى صوابية السجلات والقيود في كل المحافظات تلافياً لأي اشكال يطاول حسن سير المعاملات والاستحقاقات الشخصية والقانونية».

 

طالب السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين وزير الخارجية جبران باسيل بـ»إجراء تحقيق في موضوع تسريب مضمون محادثة السفير اللبناني في موسكو شوقي بو نصار مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف واتخاذ الاجراءات اللازمة لكشف الحقيقة».

وأكد زاسبكين بعد لقائه باسيل أنه تلقى «وعداً منه بمتابعة ذلك»، لافتاً إلى أن «التحقيق بدأ وهذا يريحنا».

وكان باسيل التقى الأمين العام لـ «الاتحاد من أجل المتوسط» فتح الله سجلماني الذي كان شارك في «مؤتمر بيروت الوزاري حول مراجعة سياسة الجوار الاوروبية» أول من أمس. وأصدرا بعد اللقاء بياناً مشتركاً عن علاقات التعاون بين لبنان و «الاتحاد من أجل المتوسط». وأكد البيان «في معرض عملية مراجعة سياسة الجوار الاوروبية، أهمية الاتحاد من أجل المتوسط كإطار اقليمي فاعل، يساهم في تحقيق أهداف سياسة الجوار في إقامة منطقة من الاستقرار والازدهار في المتوسط». وأعلن عن «تقدّم في المشروع الذي اتفقنا عليه العام الماضي المتمثل بتنظيم مؤتمر مشاريع في لبنان، ويتم جمع الأطراف المانحة لتمويلها». وأكد البيان «العمل على الانتهاء من لائحة مشاريع بالتعاون مع الوزارات المختصة لأجل تقديمها للجهات المانحة التي سيدعوها الاتحاد من أجل المتوسط بعد نضوج الدراسات التقنية، وتوافقنا على العمل لأجل عقد المؤتمر مطلع 2016 في بيروت».

وكان باسيل التقى وزراء خارجية الجزائر رامتان لامامرا ولاتفيا ادغار رينكيفيكس.

ولفت لامامرا بعد اللقاء إلى «معالجتهما أموراً ذات اهتمام مشترك على الساحة العربية والأفريقية، بعد اسابيع على قمة جوهانسبورغ، وخصوصاً ان لبنان يهتم بالقارة الأفريقة وبالعمل الأفريقي المشترك».

أما رينكيفيكس، فأشار الى «أنني أتطلع قدماً الى وجهات نظر لبنان في ما يتعلق بالازمة السورية ومسار عملية السلام في المنطقة»، متمنياً بأن «يستمر هذا الحوار والعمل بين البلدين».

وأكد باسيل بعد اللقاءين التوافق على «موضوع الارهاب والأخطار المهددة للمنطقة وضرورة ايجاد حلول سلمية للازمة السورية وحل دائم لأزمة النازحين السوريين في لبنان». ولفت إلى «تقارب سياسي وقراءات مشتركة في موضوع السلام».