اغتيال النائب العام المصري يصعّد المواجهة مع «الإخوان»...السيسي يتوعد المنفذين بـ «أشد العقاب»

كما كان قتل القاضي المصري أحمد الخازندار في العام 1948 مُفجراً لمواجهة بين الدولة وجماعة «الإخوان المسلمين»، يُتوقع أن تطلق عملية اغتيال النائب العام هشام بركات «مرحلة جديدة» من الصراع بين الطرفين، بعدما تبنت حركة محسوبة على «الإخوان» العملية أمس.

وقُتل النائب العام بانفجار ضخم استهدف موكبه قرب الكلية الحربية في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، استُخدمت فيه سيارة مُفخخة فُجرت من بعد. ولم تُعلن السلطات على الفور حصيلة الهجوم، واكتفت بتصريح لوزارة الصحة عن «استشهاد» بركات، بعد إعلانات متتالية عن جرح 8 أشخاص، بينهم قائد قوة حراسة النائب العام و5 من أفرادها.

ومن شأن هذا الهجوم أن يُعمق المواجهة بين الدولة وجماعة «الإخوان»، بعدما ظهر أن الطرفين ماضيان في الصراع إلى النهاية. وتبنت جماعة تدعى «المقاومة الشعبية في الجيزة» الاغتيال، ونشرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» صوراً لموقع التفجير بعد وقوعه بلحظات.

وسيشيع جثمان النائب العام اليوم في جنازة عسكرية. وقالت وزارة العدل في بيان إن «التفجير تم بسيارة مفخخة كانت على جانب الطريق، ما أدى إلى دفع السيارة التي كان يستقلها الشهيد إلى مسافة طويلة، واشتعلت بها النيران وبالسيارات المشاركة في الركب». وأوضحت أن الراحل «تعرض لنزيف داخلي وتهتك في الرئتين والكبد وكسور مضاعفة في العضد والساعد».

ونعت النيابة العامة القتيل، مؤكدة أن «رجال النيابة العامة لا يخشون إلا الله ولا يخيفهم إرهاب أو غدر». وأشارت إلى أنها «تباشر التحقيقات منذ وقوع الحادث الإرهابي الخسيس، حتى تقديم مرتكبيه من الإرهابيين الخونة إلى المحاكمة الجنائية لينالوا جزائهم».

وأوضحت أن «الإرهابيين الخونة استهدفوا موكبه أثناء تحركه متجهاً إلى مكتبه لمباشرة أعماله، بأن وضعوا على جانب الطريق على مقربة من منزله سيارة مزروعة بالمواد المتفجرة، وترقبوا تحركه وموكبه وعبوره المكان الذي وضعوا فيه تلك السيارة، وما أن مر الركب إلى جوارها حتى فجروها من بعد، ما أحدث موجة انفجارية قوية في المكان أدت إلى تدافع السيارات بقوة في الطريق، وانفجار السيارة التي يستقلها».

وأشارت إلى أن بركات كان «أصيب إصابات بالغة، كما أصيب أفراد طاقم حراسته، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى النزهة الدولي، وأدخل النائب العام إلى غرفة العمليات في العاشرة صباحاً، وتم التدخل الجراحي بالتعامل مع حاله الخطيرة، غير أن محاولات التدخل باءت بالفشل وفاضت روحه إلى بارئها شهيداً متأثراً بجراحه في الساعة الثانية والنصف ظهراً».

وعلى رغم أن الصراع بين الجيش وجماعة «الإخوان» يكتسي طابعاً «عقائدياً»، إلا أن الخصومة مع القضاء هي الأعنف، فالجماعة التي دخلت في صراعات مع الأنظمة المتعاقبة، مَثُلَ قادتها أمام القضاء وواجهوا عقوبات قاسية، ومن ثم وضعت نفسها في حالة «ثأرية» مع القضاء، بدت بجلاء إبان تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم.

وتولى بركات منصبه بعد عزل مرسي في تموز (يوليو) 2013، وهو أكبر مسؤول في الدولة يُقتل منذ موجة الاغتيالات التي أطلقها عزل الرئيس السابق واستهدفت ضباط الجيش والشرطة، وطاولت أخيراً القضاة. وقُتل بركات بعد تهديدات أطلقتها حركات مؤيدة لجماعة «الإخوان» تتبنى العنف، توعدت فيها مسؤولين وضباطاً كباراً بالقتل في الذكرى الثانية للتظاهرات التي سبقت عزل مرسي. كما كانت جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» دعت أنصارها الشهر الماضي إلى استهداف القضاة، بعد إعدام 6 من أعضائها.

ووفق مصادر أمنية، فإن سيارة مُفخخة كانت متوقفة عند تقاطع شارعي مصطفى مختار وعمار بن ياسر في حي مصر الجديدة، انفجرت لحظة مرور موكب النائب العام في العاشرة صباح أمس، متوجهاً إلى مكتبه في وسط القاهرة، وخلّفت دماراً هائلاً في الموقع الذي امتلأ بركام سيارات محترقة وآثار دماء وزجاج.

وتحولت السيارة المُفخخة إلى كومة من الحديد المهشم بعدما تطايرت أجزاؤها في مختلف الاتجاهات، كما تفحمت سيارة النائب العام تماماً جراء الهجوم، واحترقت أيضاً سيارة مرافقة له، فيما تضررت سيارة مقدمة الركب بشدة.

وتوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرتكبي الجريمة بـ «أشد العقاب»، وأعلن إلغاء المظاهر الاحتفالية بالذكرى الثانية لتظاهرات 30 حزيران (يونيو). وقطع رئيس الحكومة إبراهيم محلب زيارته إلى أسوان لمتابعة الأحداث، ونعى في بيان النائب العام. كما نعته الرئاسة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والكنيسة والأزهر.

وفي سيناء، قُتل أمس مهندسان وجرح 13 آخرون، غالبيتهم عمال، بانفجار عبوة ناسفة على طريق رئيس جراء انفجار قنبلة في حافلة كانوا يستقلونها، بعدما انتهوا من إصلاح تلفيات خلفتها انفجارات.

 

نعت الرئاسة المصرية والمسؤولون البارزون في الحكومة والمؤسسات المستشار هشام بركات النائب العام المصري، الذي لقي مصرعه عصر أمس عقب ساعات من استهدافه في حادث تفجير بسيارة مفخخة جرى تفجيرها عن بعد صباح أمس. وفيما توالت الإدانات المحلية والدولية للواقعة، والمطالبات بمحاسبة «الجناة»، تعهدت الرئاسة بأن «مرتكبي هذه الجريمة النكراء سيلقون أشد العقاب»، وواعدة بمواصلة طريق التنمية رغم ما تحاول قوى الإرهاب فعله.

ووقعت الحادثة أثناء توجه المستشار بركات من بيته صباح أمس إلى عمله خلال مروره بشارع شارع عمار بن ياسر المتاخم لمبنى الكلية الحربية بضاحية مصر الجديدة. ونقل المستشار بركات إلى مستشفى النزهة الدولي، بعد تعرضه لإصابات بالغة في الحادث، وتضاربت الأنباء حول استقرار صحته، وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط» إن النائب العام مصاب بنزيف داخلي وشظايا وتهتكات في الكبد، وإنه تحت الرعاية الفائقة، وإن الساعات القادمة حاسمة في الأمر. لكن المستشار بركات لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى عن عمر يناهز 65 عاما، متأثرا بجراحه، بعد أن أجريت له عملية جراحية دقيقة.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى، المستشار بركات، وتقدمت لأسرته وذويه ولأبناء الشعب المصري بخالص التعازي والمواساة. وقالت الرئاسة في بيان لها أمس: «إن مصر فقدت اليوم قامة وقيمة قضائية شامخة، طالما تفانت في العمل والتزمت بآداب وأخلاق مهنة القضاء النبيلة، وضربت مثالا يحتذى في الوطنية والعمل الجاد والدؤوب، وسيظل الفقيد الذي اغتالته يد الإرهاب الآثمة بعطائه الممتد وسعيه الدائم لإقرار العدالة، رمزا لرجل القضاء المصري النزيه، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته».

وأكدت رئاسة الجمهورية أن مرتكبي هذه الجريمة النكراء سيلقون أشد العقاب، كما شددت على أن مثل هذه الأعمال الخبيثة لن تثني الدولة عن مواصلة طريق التنمية وإقرار الحقوق وتحقيق آمال وطموحات أبناء الشعب المصري في الاستقرار والأمن، كما تعلن عن وقف المظاهر الاحتفالية التي تم الإعداد لها لإحياء الذكرى الثانية لثورة الثلاثين من يونيو، حدادًا على الفقيد الراحل.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس باللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الداخلية استعرض المعلومات الأولية حول حادث اغتيال النائب العام، وأضاف أن الرئيس وجّه بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لمثل هذه الحوادث التي تستهدف زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين الآمنين.

وذكر السفير يوسف أن اللواء عبد الغفار استعرض ملامح خطة تأمين البلاد في ذكرى ثورة 30 يونيو بالتنسيق مع القوات المسلحة، منوهًا إلى أن الوزارة رفعت حالة الاستنفار القصوى في جميع القطاعات وكثفت وجودها الأمني أمام وحول المؤسسات والمنشآت الحيوية ومرافق الدولة ووسائل النقل العام والقطارات ومترو الأنفاق، وذلك للتصدي لأي محاولات آثمة تستهدف إشاعة الفوضى وترويع المواطنين.

وذكر اللواء عبد الغفار أنه تم تأمين كل مرافق الدولة وتركيب كاميرات وبوابات إلكترونية بمترو الأنفاق للكشف عن المفرقعات، وتأمين الوزارات والهيئات والمؤسسات والسجون والمجرى الملاحي لقناة السويس والمطارات والسد العالي وأبراج الكهرباء خاصة الرئيسية.

وأعلن مصدر أمنى أن الحصيلة النهائية لحادث الاغتيال أمس أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص بجروح طفيفة تتراوح بين كسور وشظايا في مختلف أنحاء الجسد بينهم ثلاثة من رجال الشرطة من طاقم الحراسة، وحارس إحدى العقارات وثلاثة آخرين وجدوا بموقع الحادث. وأضاف المصدر أن الانفجار أسفر عن تلفيات بواجهات 9 منازل وتهشم 31 سيارة بالإضافة إلى تفحم 4 سيارات أخرى.

وروى شهود عيان تصادف وجودهم بموقع التفجير الإرهابي أن الانفجار وقع في تمام الساعة العاشرة و15 دقيقة من صباح أمس، أثناء مرور موكب النائب العام، وأن التفجير جاء عن طريق تفجير إحدى السيارات الموجودة على جانب الشارع، وكانت معدة للتفجير بمجرد مرور موكب النائب العام.

وأعلنت وزارة العدل أن صلاة الجنازة على المستشار هشام بركات النائب العام، سوف تقام عقب صلاة ظهر اليوم (الثلاثاء) بمسجد المشير طنطاوي بطريق التجمع الخامس، على أن يكون الوجود اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا. فيما رجحت مصادر أن تكون الجنازة عسكرية.

ونعت النيابة العامة المستشار بركات، مؤكدة أن مصر فقدت «رجلا من خيرة رجال القضاء المصري، ومن أكثرهم ترسيخا للعدل والعدالة، وكرس حياته وأفنى عمره في تطبيق القانون، وإعمال سيادته على الجميع دونما تمييز».

وأكدت النيابة العامة - في بيان لها - أنها وإن كانت قد فقدت قائدها النائب العام المستشار بركات، غير أن رجال النيابة العامة لا يخشون إلا الله ولا يخيفهم إرهاب أو غدر. موضحة أنها «تباشر التحقيقات منذ وقوع الحادث الإرهابي الخسيس، وحتى تقديم مرتكبيه من الإرهابيين الخونة إلى المحاكمة الجنائية لينالوا جزاءهم».

وأضاف البيان أن «المستشار هشام بركات اغتالته أيادي الإرهاب الغادر الخسيس الذي لا يعرف دينا ولا إسلاما، حيث استهدف الإرهابيون الخونة موكبه أثناء تحركه صباح اليوم متجها إلى مكتبه لمباشرة أعماله، بأن وضعوا بجانب الطريق على مقربة من منزله سيارة مزروعة بالمواد المتفجرة، وترقبوا تحركه وموكبه وعبوره المكان الذي وضعوا فيه تلك السيارة، وما إن مر الركب بجوارها حتى قاموا بتفجيرها عن بعد، مما أحدث موجة انفجارية تضاغطية قوية بالمكان أدت إلى تدافع السيارات بقوة في الطريق، وانفجارها بالسيارة التي يستقلها».

وأوضح البيان أن «المستشار بركات أصيب بإصابات بالغة، كما أصيب أفراد طاقم حراسته، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى النزهة الدولي، وأدخل النائب العام إلى غرفة العمليات في العاشرة صباحا، وتم التدخل الجراحي بالتعامل مع حالته الخطيرة، غير أن محاولات التدخل قد باءت بالفشل وفاضت روحه إلى بارئها شهيدا متأثرا بجراحه في الساعة الثانية والنصف ظهرا».

وقام وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتفقد موقع الحادث وأمر الوزير القيادات الأمنية التي رافقته خلال تفقده لمحيط الانفجار بتشكيل فريق بحث موسع لتحديد هوية الجناة وضبطهم في أسرع وقت. وأجرى عدد من محققي النيابة معاينة لموقع الانفجار، وتفقدوا آثار الحادث وما أسفر عنه من تلفيات وحرائق، وكذا معاينة سيارة النائب العام التي تعرضت للاستهداف وسيارات طاقم الحراسة وكذلك عدد كبير من السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف مرورها أو وقوفها بالقرب من موقع الحادث، والتي تعرضت لتلفيات شديدة جراء التفجير الإرهابي، وكذا المنازل التي تأثرت جراء قوة الانفجار.

كما كلفت النيابة خبراء مصلحة الأدلة الجنائية، رفع الآثار الفنية التي خلفها الانفجار، وتحديد نطاق الموجة الانفجارية وطبيعة المواد المستخدمة في صنع العبوة الناسفة التي تسببت في وقوع الانفجار، وبيان التلفيات التي أسفر عنها الانفجار وما ترتب عليه من أضرار.

وقررت النيابة العامة تكليف أجهزة الأمن، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، إجراء التحريات اللازمة في شأن الحادث الإرهابي، وتحديد هوية الجناة المتورطين فيه. وينتظر أن تستمع النيابة خلال الساعات القادمة إلى أقوال شهود العيان في الحادث وكذلك أفراد الحراسة المرافقين للنائب العام ممن تسمح حالتهم الصحية بذلك.

وكان المستشار هشام بركات قد تولى مهام منصبه كنائب عام في 10 يوليو (تموز) 2013. حيث أدى اليمين القانوني في ذلك اليوم أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور نائبا لعموم لمصر، خلفا للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذي كان قد طلب إعفاءه من منصبه وعودته لمنصة القضاء.

ووقع اختيار المستشار عدلي منصور على المستشار هشام بركات نائبا لعموم مصر، بعد التنسيق والتشاور مع مجلس القضاء الأعلى واستطلاع رأيه في شغل هذا المنصب القضائي الرفيع.

وكان آخر منصب يشغله المستشار بركات قبل توليه منصب النائب العام، هو رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن قبلها رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

والمستشار هشام محمد زكي بركات ولد في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 1950 وحصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدا عام 1973، حيث عين فور تخرجه معاونا للنيابة العامة.

وتدرج في المواقع المختلفة للنيابة العامة على مستوى الجمهورية، ثم انتقل للعمل في القضاء بالمحاكم الابتدائية، ثم محاكم الاستئناف حيث تدرج فيها بالدوائر الجنائية المختلفة، وهو متزوج ولديه 3 أبناء.

ويأتي الحادث عشية ذكرى ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بالرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، ووسط استنفار أمني تشهده البلاد، بعد تهديدات بارتكاب أعمال إرهابية. كما يعد الحادث أول عملية إرهابية تنجح في اغتيال مسؤول رفيع بالدولة منذ الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين. وبعد صدور إحكام بالإعدام ضد الرئيس المعزول وخيرت الشاطر الرجل القوي في جماعة الإخوان.

ويرى مراقبون أن وقوع الحادث في محيط الكلية الحربية، وفي مكان حيوي وحساس أمنيا، حيث يسكن عدد من رجال الدولة ويتوسط المسافة بين مطار القاهرة وقصر الرئاسة، يعد تطورا نوعيا في أساليب الجماعات الإرهابية، واختراقا فادحا للمنظومة الأمنية، خاصة بعد عمليات سابقة استهدفت القضاة، وقع آخرها منذ نحو شهر، حيث تم اغتيال 3 من القضاء بسيناء وإصابة آخرين، في هجوم مسلح على السيارة التي كانوا يستقلونها، كما لقي سائقها مصرعه في الحادث.

وفي بيان لها بشأن الحادث، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن هذه الجريمة، تؤكد مجددًا على مجموعة من الحقائق التي يحاول البعض خاصة في العالم الخارجي وفي بعض وسائل الإعلام الدولية القفز عليها والتعامي عنها، ومن بينها أنها تأكيد واضح لاستمرار جماعة الإخوان الإرهابية في نهج العنف والقتل والدماء واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين والعبث بأمن واستقرار الوطن.. كما أنها تفضح محاولات الخديعة التي تحاول هذه الجماعة الآثمة أن تمارسها عبر عناصرها وحلفائها في المنطقة وخارجها.

وذكر بيان لاستعلامات أن الحادث المروع هو تأكيد جديد على رفض هذه الجماعة الإرهابية لدولة القانون، بل ولفكرة الدولة المصرية من أساسها، وإشاعة لمنهج الفوضى الذي تتبناه الجماعة. وذكر البيان أن استهداف رموز القضاء بهذه الجريمة هو امتداد للتاريخ الأسود لجماعة الإخوان بداية من اغتيالهم للقاضي أحمد الخازندار في 22 مارس (آذار) عام 1948 بينما كان يتولى النظر في جرائم القتل والإحراق التي اقترفوها، وصولاً إلى اغتيال ثلاثة من شباب القضاة في مدينة العريش في 16 مايو (أيار) الماضي.

ومن جانبه أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أن الحادث الإرهابي الإجرامي الآثم، الذي تعرض له المستشار هشام بركات النائب العام، لن يثني قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، عن أداء رسالتهم السامية وواجبهم الوطني الذي أناطه بهم الدستور في إعمال حكم القانون في مواجهة العناصر الإرهابية وغيرهم من مرتكبي الجرائم.

وأدان الأزهر والكنيسة ومفتي الجمهورية والأحزاب السياسية والنقابات العامة الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة النائب العام، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثني الدولة المصرية عن استكمال مسيرتها، والشعب المصري عن ملاحقة هؤلاء القتلة والمجرمين شعبيا قبل ملاحقتهم جنائيا. مطالبين الشعب المصري بالاصطفاف خلف قيادته الوطنية وقضائه الشامخ.

 

توعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام هشام بركات بـ «أشد العقاب»، لكنه سعى إلى التخفيف من وقع العملية، متعهداً «المضي في طريق التنمية وتحقيق آمال الشعب المصري في الاستقرار والأمن».

واستنفرت مؤسسات الدولة أمس لتطويق تبعات الاغتيال. كما ناقش اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الهجوم، بعدما أدرج على أجندة أعمال الاجتماع الذي خُصص لاعتداءي الكويت وتونس الإرهابيين، قبل أن يصدر بياناً دان فيه الهجوم.

وأصدرت الرئاسة المصرية بياناً نعت فيه «ببالغ الحزن والأسى» بركات. وقالت: «فقدت مصر اليوم قامة وقيمة قضائية شامخة طالما تفانت في العمل والتزمت بآداب وأخلاق مهنة القضاء النبيلة، وضربت مثالاً يُحتذى في الوطنية والعمل الجاد والدؤوب. وسيظل الفقيد الذي اغتالته يد الإرهاب الآثمة بعطائه الممتد وسعيه الدائم إلى إقرار العدالة رمزاً لرجل القضاء المصري النزيه».

وأكدت أن «مرتكبي هذه الجريمة النكراء سيلقون أشد العقاب»، مشددة على أن «مثل هذه الأعمال الخبيثة لن تثني الدولة عن مواصلة طريق التنمية وإقرار الحقوق وتحقيق آمال وطموحات أبناء الشعب المصري في الاستقرار والأمن». وأعلنت وقف المظاهر الاحتفالية التي تم إعدادها لإحياء الذكرى الثانية لتظاهرات 30 حزيران (يونيو) التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، «حداداً على الفقيد الراحل».

وكان السيسي اجتمع أمس بوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار الذي عرض «المعلومات الأولى عن الجريمة، وما تتخذه الوزارة من إجراءات لكشف الجناة وتمشيط منطقة الحادث». وطالب السيسي بـ «سرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للتصدي بحزم لمثل هذه الحوادث التي تستهدف زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين الآمنين».

ووفقاً لبيان رئاسي، فإن وزير الداخلية «عرض أيضاً ملامح خطة تأمين البلاد في ذكري ٣٠ حزيران بالتنسيق مع القوات المسلحة، إذ رفعت حال الاستنفار القصوى في جميع القطاعات وكُثّف الوجود الأمني أمام المؤسسات والمنشآت الحيوية ومرافق الدولة وحولها للتصدي لأي محاولات آثمة لإشاعة الفوضى وترويع المواطنين». وتعهد أن الشرطة «ستتصدى لأشكال العنف كافة وستواجه أي محاولات للخروج على القانون بكل حزم وقوة وفقاً للقانون».

وقطع رئيس الحكومة إبراهيم محلب زيارته إلى أسوان، وألقى نظرة على جثمان النائب العام في مستشفى النزهة قبل تشييعه. وأصدر بياناً قال فيه: «لقد ضحى الراحل الكريم بحياته، واستشهد ثمناً لأدائه الواجب ودفاعه عن الحق والعدل، وانضم إلى أشقائه من رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة الذين رووا بدمائهم العطرة تراب هذا الوطن، وضحوا بأرواحهم فداء لوطنهم الغالي».

وشدّد على أن «المصريين قادرون على الثأر لهذه الدماء الزكية». وأكد أنه «كمواطن مصري قبل أن أكون رئيساً للوزراء مستعد في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن للتضحية بروحي من أجل وطني، فالأرواح تهون من أجل الأوطان»، لافتاً إلى أن «الإرهاب لا يهزم إرادة الشعوب، ولن يستطيع كسر إرادة المصريين أو تقويض عزيمتهم».

ونعت وزارة الداخلية بركات، وتعهدت «سرعة ملاحقة الجناة والقبض عليهم، وتقديمهم للعدالة»، مؤكدة أن «أجهزة الأمن ستواجه الإرهاب بكل قوة».

أما وزير العدل أحمد الزند فأكد أن «الحادث الإرهابي الإجرامي الآثم الذي تعرض له النائب العام لن يثني قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة عن أداء رسالتهم السامية وواجبهم الوطني الذي أناطهم به الدستور في إعمال حكم القانون في مواجهة العناصر الإرهابية وغيرها من مرتكبي الجرائم». واعتبر أن «مثل هذه الجرائم الإرهابية تأتي في إطار المحاولات اليائسة لعناصر الإرهاب لإثناء القضاة ورجال النيابة العامة عن أداء دورهم في إنزال صحيح حكم القانون في شأن جرائمهم»، مؤكداً أنها «لن تزيد القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا إصراراً على تطبيق أحكام القانون في مواجهة الخارجين عليه بكل شجاعة ومن دون رهبة أو خوف».

ونعت الكنيسة القبطية الفقيد، واصفة إياه بأنه «محامي الشعب الذي ينوب عنه في إرساء قواعد العدالة ودولة المواطنة». وأكدت أنها «تقف بكل قوة مع القوى الوطنية كافة دفاعاً عن هيبة الدولة المصرية وسلامتها في لحظة حرجة تتزايد فيها المخاطر الإقليمية، وتتطلب من كل قوى السلام في المنطقة والعالم وقفة حازمة في مواجهة قوى التطرف والارهاب التي تشيع العنف والدمار في أرجاء المنطقة والعالم كافة». ودان حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية» المؤيدة لمرسي، الجريمة، منبهاً إلى أن «مثل هذه التفجيرات لا يمكن بحال أن تكون طريقاً إلى تحقيق أهداف الثورة، وإنما تصب في الاتجاه الخطأ». وأكد أن «هذه التفجيرات تدق ناقوس الخطر بأن الوطن بات على مشارف نفق مظلم».

 

مثّل اغتيال النائب العام المصري هشام بركات رسالة رمزية قوية من الجماعات المسلحة إلى نظام ما بعد إنهاء حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، خصوصاً أن الرجل تولى منصبه بعد أيام قليلة من عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. كما يمثل الذروة في مسلسل استهداف المنصب منذ انتخاب مرسي قبل ثلاث سنوات.

وكان بركات أدى اليمين القانونية نائباً عاماً أمام الرئيس الموقت السابق عدلي منصور، في 10 تموز (يوليو) 2013، بعد اختياره من قبل «المجلس الأعلى للقضاء» خلفاً لعبدالمجيد محمود الذي طلب إعفاءه من المنصب بعد عودته إليه لبضعة أيام إثر عزل مرسي والنائب العام السابق الذي عينه طلعت عبدالله.

وترأس بركات جهاز النيابة العامة في التحقيق في كل القضايا المتهم فيها قادة جماعة «الإخوان المسلمين» باتهامات «العنف والإرهاب»، وهو من أمر بإحالة مرسي على المحكمة الجنائية في خمس قضايا تتعلق باتهامات بـ «قتل متظاهرين» و «التخابر» و «الفرار من السجن» و «تسريب وثائق»، إضافة إلى «إهانة القضاة». كما أحال قضايا لتنظيمي «أنصار بيت المقدس» و «أجناد مصر». وكان آخر منصب يشغله بركات قبل توليه منصب النائب العام، هو رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن قبلها رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

وولد هشام محمد زكي بركات في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 1950 وحصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جداً في العام 1973، وعيّن فور تخرجه معاوناً للنيابة العامة، وتدرج في المواقع المختلفة في النيابة، ثم انتقل إلى العمل في القضاء في المحاكم الابتدائية، ثم محاكم الاستئناف، وهو متزوج ولديه 3 أبناء.

وانتدب بركات رئيساً للمكتب الفني والمتابعة في محكمة استئناف الإسماعيلية، وقت النظر في قضية محاكمة المتهمين في قضية «مجزرة استاد بورسعيد»، كما تولى أيضاً قضية «الفرار من سجن وادي النطرون» التي كان بين المتهمين فيها محمد مرسي، ثم انتدب رئيساً للمكتب الفني في محكمة استئناف القاهرة.

ويعد اغتيال النائب العام مشهداً في مسلسل استهدف المنصب منذ وصول جماعة «الإخوان المسلمين» إلى الحكم في العام 2012. والنائب العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة. ويتشكل الجهاز من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بأعمال الادعاء العام.

وكانت جماعة «الإخوان» استهدفت منذ انتخاب مرسي في منتصف العام 2012 منصب النائب العام. فبعد بضعة شهور من انتخابه، أصدر مرسي إعلاناً دستورياً عزل بمقتضاه النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وعيّن طلعت عبدالله بدلاً منه، ما أثار عاصفة من الانتقادات، لا سيما بين القضاة، قبل أن تصدر محكمة النقض حكماً ببطلان تعيين عبدالله وعودة محمود الذي استقال بعد عودته بأيام.

وكثيراً ما حاصر أنصار «الإخوان» دار القضاء العالي في وسط القاهرة، حيث مقر النيابة العامة، خلال فترة حكمهم احتجاجاً على أحكام قضائية. وبعد رحيلهم من الحكم استُهِدفَ النائب العام أكثر من مرة بقنابل بدائية الصنع انفجرت قرب مكتبه، قبل أن يصيبه انفجار أمس.

وكان آخر قرارات النائب العام حظر النشر في القضية 250 أمن دولة المتهم فيها سياسيون وناشطون ورجال أعمال وإعلاميون وحقوقيون بـ «تلقي تمويلات خارجية».

 

توقع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أن يوقّع أطراف الحوار الليبي بالأحرف الأولى على اتفاق للسلام الخميس المقبل في منتجع الصخيرات المغربي الواقع جنوب العاصمة الرباط، لكنه أبدى حذراً حيال احتمال «عدم عودة» الفرقاء الليبيين إلى طاولة المفاوضات «رغم أنهم وعدوا بالعودة». وقال ليون في مؤتمر صحافي عقده في الصخيرات أمس، إن جولات الحوار بين أطراف الأزمة الليبية كانت «بنّاءة»، مؤكداً التوافق على معظم عناصر المسودة التي طرحها قبل 3 أسابيع لتقاسم السلطة في ليبيا، لكنه أضاف أن «هناك فقط نقطتين أو 3 لم يتم التوافق عليها».

وأشار ليون إلى أن الوفود المشاركة في المحادثات يلزمها التشاور مع مَن يمثلها في ليبيا سواء تعلق الأمر بالنسبة إلى المؤتمر الوطني المنتهية ولايته أو مجلس النواب المنعقد في طبرق. وأضاف: «سنناقش القضايا التي تحتاج إلى توضيح أو إلى حل، ولكن هناك إمكانية للتوصل إلى حل بعد 9 أشهر من العمل». وأعرب ليون عن أمله في عودة الفرقاء الليبيين إلى المغرب غداً الأربعاء للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي الخميس. وخفف المبعوث الدولي من شأن القضايا الخلافية، لافتاً إلى وجود إمكانية للتوصل إلى «صيغة توافقية». وأوضح أنه بالنسبة لأولى القضايا المختلف حولها، المرتبطة بقرار المحكمة في ليبيا حل مجلس النواب (المنعقد في طبرق) وكيفية تكييفه في نص الاتفاق، أن هناك آراء خبراء قانونيين في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تستند إلى مبدأ استمرارية الدولة وعدم حل البرلمان، «ويمكن أن نطبق ذلك في ليبيا» ما يعني القبول بشرعية الانتخابات البرلمانية.

وترتبط النقطة الخلافية الثانية بتركيبة مجلس الدولة الذي نصت المسودة على تشكيله من 90 شخصاً، وقال ليون إن «مجلس النواب يريد عدداً والمؤتمر الوطني يريد عدداً آخر»، بيد أنه عبر عن ثقته في إمكان الوصول إلى صيغة توافقية. وشدد على أن توقيع الاتفاق النهائي بالأحرف الأولى «نريده الخميس المقبل»، مؤكداً أنها «ستكون خطوة حاسمة في هذا الإطار»، لكنه ظل حذراً حيال ذلك، خصوصاً لجهة عودة الفرقاء الليبيين إلى منتجع الصخيرات. وقال: «لست متأكداً من أنهم سيعودون مئة في المئة ولكن آمل أن يعودوا». وأضاف: «الصعوبة ليست في أن يعودوا ولكن في مواجهة زملائهم في طرابلس وسنحاول مساعدتهم على العودة».

 

كلّف رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال 6 من أعضاء فريقه الحكومي، هم وزراء الدفاع والداخلية والاتصال (الإعلام) والعدل والشؤون الدينية والخارجية بتقديم مقترحات حول كيفية «محاصرة فكر داعش»، وفق ما صرح مسؤول حكومي رفيع إلى «الحياة»، لافتاً إلى أن سلال «خاطب الوزراء على نحو يوحي بوجود مخاوف حقيقية» من التنظيم المتطرف.

وشعرت الحكومة الجزائرية بعد الهجوم الدامي في مدينة سوسة التونسية بوجود خطر حقيقي، في ظل احتمال تحرك خلايا نائمة في الداخل، ما دفع وزارة الاتصال إلى التشديد على ضرورة «تفادي مشاهد العنف» في القنوات التلفزيونية الخاصة.

وعُلم أن سلال وجّه دعوة إلى وزير الداخلية الطيب بلعيز من أجل «تفعيل» عمل لجنة أمنية رفيعة مكلفة بمراقبة نشاط «الجهاديين على الإنترنت». ويجوز للجنة قانوناً، الدخول بغرض التفتيش، إلى منظومة المعلوماتية أو جزء منها، إضافة إلى المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها، ومنظومة تخزين المعلومات، في توجه واضح نحو ملاحقة مصادر المواقع الإلكترونية الموالية لـ «داعش»، مع إمكانية اللجوء إلى مساعدة سلطات أجنبية مختصة من أجل الحصول على المعطيات المفتَش عنها في منظومة معلوماتية تقع في بلد أجنبي. وسجلت تحقيقات أمنية، حصول عمليات «استقطاب» لمصلحة التنظيم الإرهابي انطلاقاً من «مقاهي إنترنت» تنتشر بكثرة في المدن وتلقى إقبالاً واسعاً، بيد أن الجهات الأمنية لم تكشف عن انطلاق عمل أمني كثيف للتحقيق في هذه المعطيات وكان رد الحكومة عسكرياً بالدرجة الأولى بتجهيز الحدود التونسية والليبية بالآلاف من جنود المشاة وقوات الجو والقوات الخاصة.

وتشير تقارير لم تؤكدها وزارة الدفاع إلى أن الجيش الجزائري رفع درجة التأهب على طول الحدود مع تونس (مسافة ألف كيلومتر)، وصولاً إلى مثلث الحدود التونسية الليبية الجزائرية. وشرحت تلك التقارير أن الاستراتيجية الأمنية تشير إلى تواجد ما بين 7 آلاف و12 ألف عنصر من فصائل القوات المشتركة في ولايات حدودية قريبة من تونس وليبيا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنه وفي إطار محاربة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش تابعة للقطاع العملياتي لعين الدفلى (150 كيلومتراً غرب العاصمة) في الناحية العسكرية الأولى، على مسلحَين متشددَين في مكمن قرب منطقة واد الخراز في بلدية تاشتة زڤاغة في ولاية عين الدفلى.

 

أعلن وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه وزراء داخلية بريطانيا وفرنسا وألمانيا الذين زاروا تونس أمس، اعتقال تونسيين يُشتبه في علاقتهم بالهجوم في سوسة يوم الجمعة الماضي، فيما أكدت ناطقة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مقتل 18 بريطانياً في الاعتداء، مشيرةً إلى أن حصيلة قتلى البريطانيين قد تصل إلى «حوالى 30».

وأكد الغرسلي أن وحدات مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال مجموعة أولى يُشتبه في تقديمها مساعدة لمنفذ هجوم سوسة سيف الدين الرزقي (23 سنة) الذي قتلته الشرطة «في انتظار القبض على كل العناصر التي قدمت الدعم المادي واللوجستي أو أي شكل من أشكال الدعم لمنفذ العملية». ولم يؤكد الغرسلي صلة هذه المجموعة بالرزقي، مشيراً إلى أن التحقيقات ستثبت ذلك من عدمه. وأضاف أن السلطات تحقق في إمكانية تلقي المهاجم تدريبات عسكرية في ليبيا.

وبحث وزراء داخلية فرنسا وبريطانيا وألمانيا مع نظيرهم التونسي سبل تعزيز التعاون في التصدي المشترك للإرهاب، فيما تواصلت عمليات اجلاء السياح وفي مقدمهم البريطانيون الذين أُرسلت طائرة «سي 17» تابعة لسلاح الجو الملكي إلى تونس أمس، للمساعدة على اجلاء المصابين منهم.

من جهتها، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أن «الارهابيين لن ينتصروا»، مؤكدةً أن بلادها «تتطلع إلى العمل مع تونس لدعم مسارها السياسي وأمنها ومكافحة الإرهاب وأيديولوجيته المدمرة التي أسقطت ضحايا أبرياء.

وعبرت ماي، إثر ز يارة مكان الهجوم برفقة الوزراء الآخرين، عن تضامنها مع تونس في هذه الأزمة.

كذلك شدد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف على «ضرورة التصدي للبربرية والارهاب اللذين يهددان كل العالم»، لافتاً إلى أن هذه حرب دولية على الإرهاب وكل بلدان العالم معنية بالتصدي لها وأن «الحرية ستنتصر».

وقال كازنوف إن زيارته إلى تونس إثر هجوم سوسة المسلح غايتها «دعم التعاون الأمني الفرنسي التونسي القائم في إطار تبادل المعلومات الاستخبارية والخبرات الميدانية إضافة إلى تشديد التعامل المشترك»، مشيراً إلى أن فرنسا ستتخذ قرارات بشأن سفر رعاياها الى تونس «في شكل منطقي».

من جهة أخرى، قدم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير تعازيه لضحايا العملية الإرهابية وبخاصة البريطانيين، مؤكداً وقوف بلاده مع تونس حكومةً وشعباً في مكافحة الارهاب الذي يشكل معضلة مشتركة، مشدداً على ضرورة دعم القطاع السياحي التونسي والتعاون على تحقيق ذلك.

إلى ذلك، أظهر شريط فيديو جديد تم تداوله أمس، على انترنت، قاتِل 38 سائحاً في سوسة (وسط شرق) وهو يمشي بهدوء على الشاطئ حيث كانت جثثهم ممدة، ويستمر الشريط الذي صوره مواطن تونسي 11 دقيقة و10 ثوان، ويُسمَع فيه اطلاق نار كثيف.

وتضمن الفيديو لحظات اطلاق النار، إضافة إلى أصوات سواح وتونسيين أحدهم يخاطب المسلح الذي كان يبعد عنه بضع أمتار ويقول له: «لماذا تقتل الناس؟ لقد كان السياح جالسين بأمان، قتلتهم يوم جمعة، حرام عليك».

وأظهر الفيديو قدوم عناصر الشرطة التونسية بعد أكثر من نصف ساعة على بدء الاعتداء، حيث قُتل المسلَح بمساعدة أحد عمال البناء قرب الشاطئ.

وتواجه الحكومة التونسية انتقادات واسعة واتهامات بالتقصير الامني في عملية سوسة، بخاصة بعد اعتراف وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي بأنه «كان من الممكن القضاء على الإرهابي عقب سقوط الضحية الثالثة أو الرابعة في حال كان هناك ما يكفي من قوات الأمن المسلحين في الفندق»، معترفاً بحصول خلل أمني مشترك في التعاطي مع هذه العملية بين أمن الدولة وأمن الفندق.

 

اتهمت الخرطوم بعثة حفظ السلام الدولية في دارفور «يوناميد» بالمماطلة في دعم تسريح المقاتلين السابقين من الجيش وقوات الدفاع الشعبي المتحالفة معه، ما يهدد الأمن في الإقليم

وأكد رئيس مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج صلاح الطيب عوض أن مواقف «يوناميد» لا تساعد كثيراً على تطبيق اتفاق سلام دارفور ودعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وقال المفوض إنه وفقاً لاتفاق الدوحة للسلام في دارفور فإنه يجب على «يوناميد» تقديم الدعم اللوجستي والمالي والفني لعملية التسريح، مشيراً إلى أن المفوضية ظلت تتابع تسريح عناصر حركتي «التحرير والعدالة» و»العدل والمساواة» والقوات المسلحة والدفاع الشعبي والحركات الموقِعة على اتفاق سلام «أبوجا» منذ مطلع هذا العام. وتابع: «لكن يوناميد ظلت تماطل في تطبيق مشروع التسريح من دون إبداء أسباب منطقية، تارةً تمانع في استيعاب القوات المسلحة والدفاع الشعبي رغم النصوص التي تشير بوضوح إلى ذلك في اتفاق سلام الدوحة وتارةً أخرى تتعذر بنقص التمويل مع وجود التمويل الكافي إلى غير ذلك من الأسباب غير المقنعة».

واعتبر عوض أن تصرف «يوناميد» ينطوي على خرق لاتفاق الدوحة، لاسيما بند الترتيبات الأمنية «الذي يؤكد عدم التمييز بين المجموعات المتقاتلة سابقاً عند استيعابهم في برامج إعادة الدمج».

وذكر أن المفوضية تعتبر مواقف «يوناميد» مهدداً للأمن في دارفور، إذ إنها تدعم مواقف المجموعات الرافضة للسلام، وتمثل خرقاً واضحاً لاتفاق سلام دارفور.

في غضون ذلك، صادر جهاز الأمن والاستخبارات السوداني أمس، صحيفتي «الجريدة» و«التيار» بعد طباعتهما من دون اعطاء اسباب. ورحجت ادارتا الصحيفتين أن مصادرتهما جرت بسبب تغطيتهما اطلاق رجل الدين محمد علي الجزولي، الذي اشتهر بتأييده تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» بعد اعتقال استمر 8 أشهر. كما تناولت الصحيفتان اخباراً حول مغادرة طلاب سودانيين يحمل غالبيتهم جوازات دول غربية إلى سورية والعراق للالتحاق بتنظيم «داعش» المتطرف.

على صعيد آخر، فشل لقاء بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق، زعيم المتمردين رياك مشار، في احراز تقدم لتسوية القضايا العالقة التي تعرقل توقيع اتفاق سلام بين الجانبين، بينما دارت معارك بين قواتهما للسيطرة على ملكال عاصمة ولاية اعالي النيل.

وتزامناً مع المحادثات في نيروبي، أعلن المتمردون استعادة السيطرة مرة أخرى على مدينة ملكال بعد تحالف مع الجنرال المنشق عن الجيش الحكومي جونسون ألونج.