الكويت تبلغ لبنان تعجيل تبرّعها المالي لملف النازحين.. وحوار عين التينة يُستأنف الخميس...جنبلاط: إن لم تنتصر الحرية سنغرق في ظلام لعقود

صَنع رئيس الحكومة تمّام سلام بدعوتِه مجلسَ الوزراء إلى الانعقاد الخميسَ المقبل الحدثَ السياسيّ، فأخرَج الحكومة، وقبلَ انعقادِها، مِن الجمود، فاتحاً البابَ أمام جملةٍ من السيناريوهات التي بدأ تداوُلها حيالَ المسار الذي يمكن أن تسلكَه هذه الجلسة، بين قائلٍ بأنّه يمارس حقَّه بالدعوة ولن يتجاوزَ آليّة العمل المعمول بها، ما يَعني أنّ الخلاف على بندِ التعيينات سيَدفعه إلى تأجيل الجلسة، وبين مَن يَعتبر أنّه سيَحتكِم إلى الدستور على قاعدةِ الأكثرية والأقلّية، أي أن يرفض رفعَ الجلسة في حالِ انسحاب وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» ومعهم وزراء «حزب الله»، بفعلِ إصراره على بحثِ جدولِ الأعمال. وبمعزلٍ عن الاتّجاه الذي ستَرسو عليه جلسة الخميس، خصوصاً أنّ تغيير آليّة العمل الحكومي مِن دون موافقة كلّ الأطراف يُدخِل البلادَ في أزمة سياسية ما زال سلام يتجَنّبها، إلّا أنّ الأكيد أنّ رئيس الحكومة قرّرَ تسليطَ الضوء على الفريق الحكومي المعطّل وتحميلَه أمام الرأي العام مسؤوليةَ هذا التعطيل.

حسَم رئيس الحكومة أمرَه وأنهى ترَيّثَه بعد تعطيل حكوميّ لثلاثة أسابيع، فدعا أمس مجلسَ الوزراء إلى الانعقاد الخميس المقبل. وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعد لقائه سلام أنّ رئيس الحكومة أعطى الفرصة الكافية لكلّ الأطراف لبَذلِ المستطاع من أجل تقريب وجهات النظر.

وقال لا أحد يستطيع من خلال تعطيل النصاب أن يغيّرَ في قواعد اللعبة الدستورية، فتصبح الأقلّية هي التي تقرّر والأكثرية هي التي ترضَخ». وكشفَ أنّه لمسَ من رئيس الحكومة «إرادةً حازمة بتسيير المَرفق العام، وهذا أمرٌ لا خيارَ له فيه، هو مسؤول أمام الدستور وأمام الشعب اللبناني بضرورة أن تكون الدولة في حالة من العمل، لأنّ الدوَل إذا توَقّفت عن العمل توَقّفَت مصالحُ جميع الناس».

خلفيّات الدعوة

ولوحِظ أنّ هذه الدعوة جاءت بعد تصاعدِ المخاطر الأمنية في البلاد نتيجة التفجيرات الإرهابية في الجوار، وبعد صدور تصريحات أميركية ـ إيرانية عن إرجاء حسمِ الملف النووي الى ما بعد 30 حزيران. وكذلك جاءت بعد عودة السفير الاميركي دايفيد هيل من واشنطن الى لبنان، وقد زار أمس وزير العدل أشرف ريفي والنائب وليد جنبلاط.

وفي المعلومات أنّ سلام الذي كان أجرى مروحةً واسعة من الاتصالات والمشاورات، ضمن الصفة الدستورية والميثاقية للحكومة حتى في حال انسحبَ الوزراء الستّة (التيار الوطني الحر، حزب الله، المردة والطاشناق)، عِلماً أنّ فتحَ دورةٍ استثنائية لمجلس النواب من قبَل مجلس الوزراء يتطلّب الثلثين، وهو الأمر غير المتوافر لأنّ وزراء حزب الكتائب لن يصَوّتوا على تشريع في مجلس النواب في ظلّ الشغور وبغياب رئيس جمهورية.

مصادر واسعة الاطّلاع

وكشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ سلام وجَّه الدعوةَ إلى جلسة الخميس بعدما أنجَز عناوين مبادرةٍ سيُطلقها في بداية الجلسة تتّصل بآليّة العمل الحكومي للخروج من المأزق الحكومي القائم. وأشارت إلى أنّه تفاهمَ بشأنها مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال لقائهما السبتَ الماضي، وكذلك أطلعَ الرئيس سعد الحريري وعدداً مِن الوزراء عليها.

مصادر وزارية

واعتبَرت مصادر وزارية أنّ جلسة الخميس لن تكون لا جلسة اختبار ولا جلسة جسّ نبض، إنّما تعكس قرارَ رئيس الحكومة باستئناف عمل مجلس الوزراء وعدم تعطيله. ورأت أنّ الوضع ليس دراماتيكياً كما يصوّر، وسيناريو الجلسة سيكون على الشكل التالي: يَطرح سلام في بداية الجلسة الملفّ السياسي، يشَدّد على عدم التعطيل وعلى مسؤولية الحكومة تجاه اللبنانيين، ويرَجّح أن يدور نقاش محورُه التعيينات الأمنية، ولدى الوصول إلى لا اتّفاق سيَطلب سلام الدخولَ في جدول الأعمال مستنِداً إلى معادلة أنّ هناك 18 وزيراً يمثّلون مختلفَ القوى السياسية يريدون عدمَ تعطيل عمل الحكومة، والسير بجداول أعمالها، مقابل ستّة وزراء يصِرّون على ربط عمل الحكومة بشرط سياسي واحد، فأيّهما سيختار؟

وإذا وصَلت الأمور إلى انسحاب وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» ومعهم وزراء «حزب الله» من الجلسة، فرَجّحت المصادر أن لا يرفعَ سلام الجلسة، بل أن يستكملَ جدول الأعمال. وأشارت المصادر الى أنّ جلسة الخميس يمكن وصفُها بالمؤشّر لمعرفة كيفية تعاطي رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون مع مجالس الوزراء ومع الحكومة ككُل.

وكان عون قال أمس عشيّة اجتماع التكتّل: «نتعرّض اليوم لمحاولةٍ للسيطرة على حقوق المسيحيين من خلال حرمانِهم من تعيين مَن يمثلّهم في مراكز السلطة. وهذا الإلغاء للمراكز المسيحية القوية القادرة على تثبيت المسيحيّين، معناه إلغاء للمراجع المسيحية».

بوصعب لـ «الجمهورية»

وقال الوزير الياس بوصعب لـ«الجمهورية» سنَحضر «جلسة الخميس وكلّ جلسة يَدعو إليها الرئيس سلام، وهذه مِن صلاحياته». وأضاف: «بما أنّنا لسنا قادرين على أن نفرض على الفريق الآخر إقرارَ التعيينات العسكرية والأمنية، كذلك الفريق الآخر لا يستطيع أن يفرضَ علينا أيّ بندٍ آخر. لذلك الحلّ هو بالتفاهم والتوافق بين المكوّنات الأساسية التي تتألّف منها الحكومة».

فنَيش لـ«الجمهورية»

وأكّد الوزير محمد فنيش مشاركتَه في جلسة الخميس، نافياً لـ«الجمهورية»، ردّاً على سؤال، عِلمَه بالأسباب التي دفعَت رئيس الحكومة إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لافتاً إلى وجود انقسام وزاري، «فالبَعض يريد انعقادَ جلسةٍ والبعض الآخر يَعتبر أنّ عَقدَها سيؤدي إلى حصول نوع من التوتّر ولن ينتج عنها شيءٌ، وأمام هذا الأمر ترَيّثَ رئيس الحكومة لفترةٍ قبل أن يوَجّه الدعوة إلى جلسة».

وأضاف فنيش: «المشكلة لدينا ليست في عَقد جلسة، وموقفُنا ليس ضدّ انعقاد مجلس الوزراء، لكنّ السؤال: هل سينجم عن هذه الجلسة نتائج وسيُمكن اتّخاذ قرارات؟ في تقديرنا أنّه في ظلّ المواقف الباقية على حالِها والخلافات القائمة وفي ظلّ عدم الوصول إلى حلول، أعتقد أنّ الجلسة ستنعقِد لكنّها لن تكونَ منتِجة».

دوفريج لـ«الجمهورية»

وقال الوزير نبيل دوفريج لـ«الجمهورية»: لا مفرَّ في نهاية الأمر من اتّخاذ قرارات داخلَ مجلس الوزراء، ولا نَعلم إذا كان هذا الأمر سيَحصل في جلسة الخميس أو في الجلسة التي تليها، لكنّ الأكيد أنّه عند غياب وزير أو وزيرين أو ثلاثة لا نستطيع أن لا نتّخذ قرارات بمَن حضَر، والمهمّ أن لا تكون قرارات مصيرية. وأكّد دوفريج أنّه سيوقّع على كلّ ما يسَهّل أمورَ المواطنين.

«اللقاء التشاوري»

وعلمَت «الجمهورية» أنّ «اللقاء التشاوري» سيَعقد اجتماعَه اليوم في منزل الوزير ميشال فرعون، بحضور رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل والرئيس السابق ميشال سليمان، وحضور ثمانية وزراء، بغية تنسيق المواقف عشية استئناف مجلس الوزراء جلساته.

فرنجية ينسف الاستطلاع

على صعيد آخر، وفي محاولةٍ لتبديد هواجس الزعَماء المسيحيين من استطلاع الرأي الذي يَنوي «التيار الوطني الحرّ» إجراءَه لاختيار المرشّح المسيحي الأقوى، تنَقّلَ النائب إبراهيم كنعان، موفَداً من عون أمس، بين بنشعي والصيفي ومعراب، ولكنّ المفاجأة كانت في موقف رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية الذي نسفَ الاستطلاع الذي يُعدّ له حليفه بمجرّد قولِه: «لدينا خَطّنا ومشروعُنا السياسي، وأيّ شيء ضدّ هذا المشروع وهذا الخطّ السياسي، وحتى لو جاءَ الأوّل في الاستطلاع، لن ننتخبَه».

وأكّد فرنجية بعد استقباله كنعان، أنّه «يوافق على الاستطلاع الرئاسي المسيحي شرطَ أن يكون شفّافاً ووطنيّاً، وليس فقط مسيحيّاً، لأنّ موقعَ الرئاسة مسيحي ووطني». وشَدّدَ فرنجية على أنّ «كلّ ما سنتّفق عليه سيُلزِمنا أخلاقياً قبل أن يُلزمَنا دستورياً، عِلماً أنّنا ملتزمون أنّ الجنرال ميشال عون هو مرشّحنا الأوّل والأخير للرئاسة، مهما كانت نتائج الاستطلاع».

وأضاف: «إذا فاز الدكتور سمير جعجع ووصَل الى رئاسة الجمهورية، أذهب مِن اليوم الأوّل لتهنئته، وأعتبره رئيساً للجمهورية، لكنّني لن أنتخبَه، فنحن لسنا في شركتين وسنختار من أيّ شركة سيكون رئيس الجمهورية، نحن ضمن مشروعين سياسيّين مختلفين، وكلّ إنسان يأتي ويقول أنا أنتخب المشروع الآخر إذا أخَد أكثر منّي أرقاماً، فإمّا يكذب على الناس، وإمّا هو جاهلٌ في السياسة، وأنا أعتبرها خيانة، لأنّني لن أذهب لأنتخبَ عكسَ قناعاتي، فيما أخبرُ حلفائي من 30 عاماً الخبَرية نفسَها، ثمّ آتي لأقول لهم: «ما تواخذوني رِحت انتخَبت عكس قناعاتي».

إلى ذلك، زار كنعان رئيسَ حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، ثمّ انتقل إلى معراب حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بحضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في الحزب ملحم الرياشي. وأوضَح كنعان أنّ «جعجع أكّد لي مجدّداً تأييدَه إجراءَ الاستطلاع، إذ مِن الضروري ديموقراطياً العودة إلى تحديد خيارات المسيحيين كلّما دعَت الحاجة، ولا لزومَ لإعطاء هذا الأمر أبعاداً قد يَعتبرها البعض خارجَ الإطار القانوني».

 

بعد مدّ وجزر إعلامي وسياسي وتضارب في الأنباء الصحافية تحليلاً وتأويلاً للأزمة الحكومية على مدى الأسابيع الماضية، بين نبأ يؤكد تارةً إرجاء انعقاد مجلس الوزراء إلى ما بعد انتهاء رمضان، وآخر يتوقع انعقاد المجلس «إذا ما الاثنين الخميس»، عاد المركب الحكومي ليرسو على برّ المعلومات التي كانت «المستقبل» سبّاقة في نشرها لناحية توجّه الرئيس تمام سلام إلى دعوة مجلس الوزراء للالتئام بحلول الأسبوع الرابع من عمر التعطيل الحكومي بعدما يكون قد استنفد مشاوراته واتصالاته مع القوى السياسية بالتنسيق والتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأمس دعا سلام الحكومة إلى عقد جلسة بعد غد الخميس ستكون وفق ما نقل زواره لـ«المستقبل» جلسة «عادية بجدول أعمال عادي» سبق أن تم توزيعه على الوزراء قبل بروز أزمة التعيينات العسكرية، مع تأكيده في الوقت عينه عدم ممانعة الخوض في أي نقاش يطرحه الوزراء على قاعدة «نستمع ونناقش ثم نكمل بنود جدول الأعمال». في وقت سيشهد الخميس أيضاً استئناف حوار عين التينة جلساته بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» لاستكمال النقاش حول المسائل الحوارية المطروحة على طاولة البحث في مقر الرئاسة الثانية.

إذاً، لفت سلام أمام زواره إلى أنه أعطى فرصة كافية لإنهاء الشلل الحكومي بشكل توافقي، قائلاً: «ما فيّي ضلّ ناطر»، ويشير الزوار في هذا الإطار إلى أنهم خرجوا من اللقاء بانطباع مفاده أنّه عازم على استيعاب الأمور خلال جلسة الخميس، وأنه سيتيح كامل المجال أمام طرح وزراء «التغيير والإصلاح» وجهة نظرهم حيال بند التعيينات العسكرية، لكن في حال عدم التوصّل إلى قرار بشأن هذا البند فلا بد عندها من إرجاء الموضوع إلى وقت لاحق والانتقال إلى بحث وإقرار سائر بنود جدول الأعمال تسييراً لأمور الدولة وتيسيراً لمصالح الناس، وهو ما تطالبه به أكثرية 18 عضواً من أعضاء مجلس الوزراء، مع الإشارة في هذا المجال إلى أنّ الرئيس بري داعم لتوجّه سلام «100%».

وبُعيد دعوة الحكومة إلى الانعقاد، استطلعت «المستقبل» عدداً من الوزراء والنواب لاستيضاح آرائهم وتوجهاتهم السياسية بالنسبة إلى جلسة الخميس (ص 2)، ففي وقت جزم النائب حكمت ديب بأنّ «وزراء التيار الوطني الحر ليسوا في وارد القبول بأي تأجيل لبت بند التعيينات» العسكرية، أكد الوزير محمد فنيش بدوره أنّ «حزب الله» سيقف في الجلسة «إلى جانب وزراء التيار الوطني» قائلاً: «لن يكون هناك اعتكاف في حال عدم البت بملف التعيينات لكننا لن نقبل بمناقشة أي بند آخر قبل إيجاد حل لهذا الملف». في حين أكد وزير الثقافة ريمون عريجي أنّ «وزراء 8 آذار متمسكون بطلب بت بند التعيينات» مع إبداء عدم إمكانية «التكهن مسبقاً بمجريات الجلسة».

وفي المقابل، شدد النائب ياسين جابر على أنّ «وزراء «التنمية والتحرير» باقون في مجلس الوزراء مهما كان مسار النقاش» حول بند التعيينات، مشيراً إلى أنّ «المخرج» المتاح لهذا البند يقضي بتأجيل مسألة البحث في تعيين قائد للجيش حتى انتهاء ولاية العماد جان قهوجي في أيلول المقبل.

أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فقال: «لا خيار أمامنا سوى إبقاء الحكومة حيّة تُرزق»، متوقعاً أن تسير جلسة الخميس وفق «معادلة لا تعطيل للدولة ولا خضّة سياسية في البلد، وهذا ما سيقوم بإخراجه الرئيس سلام بطريقته الخاصة».

تفعيل الدعم الكويتي

تزامناً، علمت «المستقبل» أنّ رئيس الحكومة والوزير درباس ومجلس الإنماء والإعمار تسلّموا أمس كتاباً من المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر يبلغهم أنّه بموجب التعليمات الصادرة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح والتي يوعز فيها بعدم انتظار الإجراءات لتفعيل التبرع الكويتي للبنان، قررت الحكومة الكويتية الاتصال مباشرةً بالجانب اللبناني الرسمي «لتقديم ما يلزم للمجتمع اللبناني المضيف للنازحين السوريين»، ووضع الدعم الكويتي للبنان موضع التنفيذ.

وكانت الكويت قررت إبان استضافتها المؤتمر الدولي للمانحين في آذار الفائت التبرّع للبنان بمبلغ 500 مليون دولار من الدولة الكويتية بالإضافة إلى 500 مليون دولار من المجتمع الكويتي، وعلى الأثر تولى مستشار الأمير وزير العدل الكويتي السابق الدكتور عبدالله المعتوق عملية التواصل المباشر مع الجانب اللبناني سواءً خلال انعقاد المؤتمر أو من خلال الاتصالات المتواصلة التي أجراها فيما بعد مع المسؤولين اللبنانيين سيما منهم الوزير درباس، الذي علّق أمس على القرار الكويتي بالقول لـ«المستقبل»: «لأول مرة أشعر بالتفاؤل بأنّ قضية النازحين السوريين أصبحت قضية قومية يتولاها العرب، ولأول مرة أشعر أنّ جهودنا أثمرت»، مضيفاً: «ما قامت به دولة الكويت الكريمة، أميراً وحكومةً وشعباً، إنما هو فاتحة لباقي الدول العربية كي تتصدى لأهم قضية قومية وتصونها».

 

منذ أسابيع، بدأ يتردّد كلام في الأوساط السياسية والدبلوماسية عن تحذيرات وصلت الى المعنيين في لبنان، من «انعكاسات معركة دمشق المرتقبة، ومن سقوط مفاجئ للنظام السوري، وتداعيات كل ذلك، أمنياً واجتماعياً، عليه، لا سيما مع توقعات بنزوح مئات آلاف السوريين».

قد توحي حركة نزوح «مَيْسوري الحال» من العاصمة السورية باتّجاه مناطق البقاع الأوسط باقتراب هذه المعركة. فتزامناً مع انطلاق الثورة السورية، عمد الكثير من الدمشقيين (الأصليين) والقاطنين في دمشق، من أصحاب رؤوس الأموال، الى شراء أو استئجار شقق «فخمة» في منطقة شتورة وضواحيها، وعادوا بـ»مفاتيح» هذه الشقق الى دمشق، بعد أن أمّنوا مسكناً لهم في لبنان تحسباً لأي طارئ.

في الأسابيع القليلة الماضية، شهدت نقطة المصنع الحدودية دخول مواكب سورية باتجاه لبنان، قيل إنها لعائلات ضباط سوريين ورجال أعمال، هُرّبوا من أحداث أمنية متوقّعة في دمشق. وظهر ذلك بوضوح من خلال ازياد حركة السوريين في الشقق و»السوبرماركات» الفاخرة في منطقة شتورة وضواحيها، وهذا ما أكدّه سماسرة في البقاع، حيث اجمعوا على ان «الشقق امتلأت».

فماذا يحدث في دمشق؟ هل فعلاً اقتربت المعركة التي يتحدّث عنها الكثيرون؟ وكيف سيواجه لبنان تبعاتها، إن وقعت؟ وهل أخذ التحذيرات التي تلقّاها على محمل الجد؟

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الحكومة اللبنانية تلقت نصائح من جهات دولية وعربية عديدة، بضرورة الاسراع في اتّخاذ التدابير اللازمة، خشية تدهور دراماتيكي للأوضاع في دمشق وضواحيها. وأوضحت لـ»المستقبل»، ان مؤشرات عدة ظهرت مؤخراً على الساحة الدولية توحي بأن معركة دمشق باتت قريبة. المؤشّر الأول، يكمن في الحديث عن تعرقل المفاوضات «النووية» بين ايران والـ»5+1» في جنيف، وتمديدها الى ما بعد 30 حزيران الجاري (اليوم). ولا تستبعد هذه المصادر، أن يتّخذ المجتمع الدولي قراراً بالضغط على إيران ومحور «الممانعة»، من خلال تسهيل فتح معركة دمشق، بعد أن كانت العاصمة من الخطوط الحمر الدولية. والمؤشّر الثاني، يظهر في الدعم العربي للمعارضة «المعتدلة» في الجبهة الجنوبية، لتحرير ما تبقى من محافظتَي درعا والقنيطرة، وللزحف باتجاه دمشق.

لهذا حاول الجيش السوري مدعوماً من «حزب الله« ضرب «عاصفة الجنوب» في الساعات الأخيرة، في محاولة لتأخير تقدّمها الحتمي باتّجاه دمشق، ريثما تُنجز «الممانعة» سيطرتها على جغرافية «الدويلة» المأمولة. ولهذا يسعى «حزب الله« جاهداً لإبعاد الفصائل عن طريق دمشق - الساحل (القلمون)، لتأمين خروج النظام من العاصمة في حال حصول المعركة المتوقعة. ولهذا يحشد الحزب مئات المقاتلين في البقاع الشمالي ويستكمل استعداداته الميدانية، لإطلاق معركة تحرير جرود بعلبك والمناطق المجاورة، ضمن سياسة القضم البطيء لكامل الشريط الحدودي الاستراتيجي (المصنع - القصير). ولهذا كشفت ايران في الاسابيع الماضية على لسان أمير موسوي، أحد المقربين من دوائر صنع القرار في طهران، عن اقتراح يقضي بنقل مقرّ الحكم السوري من دمشق الى الساحل، حيث تتمركز الغالبية العلوية وآلاف المقاتلين الشيعة بقيادة ضبّاط ايرانيين.

وسط كل هذه الأجواء، والاستعدادات الميدانية لمعركة دمشق الكبرى، كيف يتعامل لبنان مع التحذيرات من احتمال تدهور الاوضاع فجأة وتأثيرها السلبي على الداخل اللبناني؟

مصادر دبلوماسية في بيروت، رأت في حديث الى «المستقبل» أن لبنان قد يشهد أكثر المراحل خطورة منذ انطلاقة الثورة السورية. فعلى الرغم من وجود مظلّة دولية لإبقائه، حتى الساعة، خارج صراعات المنطقة، إلّا أنه يعاني أزمة فراغ في الرئاسة الأولى وأزمة حكومية مستجدة، الأمر الذي ينعكس سلباً على كافة الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبرأي المصادر، فإن إمعان فريق من اللبنانيين بالعمل على إفراغ المؤسسات الدستورية، بهدف تحقيق مصالح إيران الاستراتيجية، يجعل من لبنان بلداً مكشوفاً أمنياً، يتيح لجميع الدول والتنظيمات الفرصة للعبث فيه.

المؤشّرات كافة توحي بأن معركة دمشق الحتمية، او ما باتت تعرف في الوسط العسكري بـ»غزوة دمشق»، قد تكون قريبة، حتى لو حاولت «الممانعة» فرملتها قليلاً. معركة شبّهها روبرت فورد، السفير الاميركي السابق في دمشق، بـ»معارك بيروت» خلال الحرب الاهلية، حيث تسيطر فصائل مختلفة على أحياء عديدة من العاصمة. وفيما تبدو صورة المقبل من الايام سوداوية، لا يزال البعض يضحّي بلبنان، لرهانه على نظام ساقط، بات أكبر طموحاته البحث عن فتات دويلة غير قابلة للحياة.

 

أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع اللبنانيين «ط.ا.ك.» و«م.ح.ا.» اللذين ألقى الأمن العام القبض عليهما الجمعة الماضي بشبهة التخطيط لتفجير سيارة في ضواحي بيروت بتكليف من مسؤول في «داعش»، عدم صحة الأمر. وقرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أمس، ترك الموقوفين حرين بناء على تحقيق مخابرات الجيش الذي أثبت أن الموقوفين عندما كانا يتحادثان هاتفياً في إحدى القرى الشمالية، سأل أحدهما الآخر عن سيارة وأين أصبحت، فسمع شخص الحديث وأبلغ الأمن العام في المنطقة فألقي القبض عليهما. ولم يثبت تحقيق المخابرات أي علاقة لهما بالارهاب.

إلى ذلك، مثل الموقوفان زياد الأطرش وأحمد عبدالله الأطرش الملقب بـ «نسر عرسال» أمام المحكمة العسكرية أمس، حيث يحاكمان بتفخيخ سيارات وتفجيرها وإطلاق صواريخ على مناطق شيعية، لكن المحكمة أرجأت الجلسة بعدما استمهلت وكيلة زياد الأطرش لتقديم مذكرة دفوع شكلية، كونه ملاحقاً في 4 دعاوى بالجرائم عينها ولتوكيل محام عن أحمد الأطرش الذي صرح بأنه أصيب في عينه اليمنى إصابة بليغة قبل أحداث عرسال ولم يكن حينها مع «داعش» أو غيرها.

الى ذلك، ابلغ الجيش النازحين السوريين الى خيم مقامة على امتداد خط النفط والغاز عند مفترق بلدة تلعباس الغربي (الحدود الشمالية مع سورية) بوجوب تفكيكها ونقلها الى اماكن آخرى خلال 48 ساعة. وفي المقابل، خطف مجهولون يستقلون جيب «شيروكي» ليل أول من أمس، السوريَين محمد زكريا يحيى واسماعيل فهد نور الدين، قرب أفران تفاحة على طريق المصنع. وتقدمت زوجة أحدهما بشكوى لدى السلطات، مؤكدة أن زوجها والآخر يعملان في الفرن ولا انتماءات سياسية لهما.

وذكرت الوكالة «الوطنية للإعلام» أنه «نتيجة الخلافات بين المجموعات المسلحة السورية في جرود عرسال، جرى قتل القيادي في «داعش» السوري حسام طراد الملقب بـ «أبو بكر القاري» قرب مدينة الملاهي في وادي حميد التي يشغلها نازحون سوريون. وأعلن في طرابلس أن السلطات السورية أفرجت عن اللبنانيين أحمد العبد الله وبهاء الدين سكرية، المسجونين منذ أكثر من 8 سنوات لانتسابهما الى حزب «التحرير».

وأصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا استنابة قضائية الى الأجهزة المعنية لإيداعه نسخة عن حركة الاتصالات الهاتفية العائدة للعسكريين الخمسة الموقوفين بتهمة تعذيب نزلاء في سجن رومية. وكان من المقرر ان يستمع إلى إفادات 4 آخرين متورطين في نشر «فيديو رومية» وأرجأ استجوابهم الى حين تنفيذ مضمون الاستنابة.

 

قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط: «لعل أبرز خلاصات ذاك اليوم المشؤوم الذي لف فيه السواد عدداً من العواصم والمدن العربية والعالمية هي أننا نعيش حرب قيم لا حرب حضارات وهو صراع عميق بين قيم المساواة والانفتاح والحرية والتسامح وقيم الانغلاق الديني والتزمت الفكري والتعصب والتخلف». ورأى في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الإلكترونية أن «في الولايات المتحدة الأميركية، حرب قيم بين ما جسدته مقولة «عندي حلم» التي أطلقها المناضل مارتن لوثر كينغ وتبناها الرئيس الأميركي باراك أوباما وما عنته من حرية ومساواة بين مختلف الفئات والشرائح والإثنيات التي يتشكل منها المجتمع الأميركي وبين العنصرية والتفرقة التي تقوم بها أوساط اليمين القديم المتجدد من رواسب الحرب الأهلية الأميركية، وما حصل من مذبحةٍ في شارلستون قد يكون أحد أوجه ذلك».

وأضاف: «وفي فرنسا، حرب قيم بين مبادئ المساواة والحرية والأخوة بين المواطنين فوق الأعراق والأديان وهي المبادئ التي مثلتها الثورة الفرنسية التي شكلت منعطفاً كبيراً في التاريخ الحديث ودافع عنها بشجاعة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس حكومته إيمانويل فالس، وبين التصرفات الإرهابية كالتي وقعت في مدينة ليون بعد أشهر على الهجوم البربري الذي استهدف صحيفة «شارلي إيبدو».

وزاد: «وفي تونس التي كانت منطلق الثورات العربية، حرب قيم بين إرادة التغيير والحرية والكرامة التي عبّر عنها محمد بوعزيزي وشباب تونس مروراً بشباب ميدان التحرير في مصر الذين قادوا الثورة وغُيبوا عن المشهد تماماً اليوم، إلى سورية وشباب درعا الذين هتفوا سلمياً لشهور طويلة لينالوا حقوقهم الوطنية والسياسية المشروعة واستذكاراً لشباب لبنان 14 آذار (مارس) 2005 الذين عبّروا في تلك اللحظة التاريخية عن مبادئ الحرية، وبين الإرهاب الإجرامي الذي يستهدف كل مرة المواطنين والسياح الأبرياء في تونس والرد الهمجي على مطالب الشعب السوري من خلال القصف الجوي والبراميل المتفجرة».

وأشار جنبلاط إلى «أنها حرب قاسية بين قيم الانغلاق الديني والتزمت التي عبّرت عن نفسها خلال عهد المأمون، وعبر حرق كتب الفيلسوف والمفكر ابن رشد مروراً بالمعري والأفغاني والكواكبي وطه حسين وسواهم العشرات من المفكرين، وبين الحرب التي تشعلها تلك الفضائيات التكفيرية البغيضة التي تريد إلغاء الآخر والقضاء على وجودها».

وقال: «ها هي تباشير هذه الأعمال الإقصائية تأخذ مداها الميداني في سورية والعراق، حيث نشهد الفرز السكاني والديموغرافي من خلال الاقتتال الميليشاوي المذهبي بين الشرائح الاجتماعية». ورأى أنه «إما أن تنتصر قيم الحرية والمساواة أو نغرق في الظلام الدامس لعقودٍ وعقود».

اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «الموارنة ليسوا أقلية في الشرق وهم من السكان الأصليين فيه، ونقول لأبنائنا الموارنة في الدول التي تعاني من الأزمات: اصمدوا ونحن معكم».

وقال الراعي خلال لقائه وفداً من شبيبة الأبرشيات المارونية في العالم أمس: «نمر بصعوبات كبيرة. عشنا في هذا الشرق مع المسلمين 1400 سنة وكل التنظيمات الإرهابية التي تهدد وتقتل هي غريبة ودخيلة وآتية من خارج الشرق الأوسط»، مؤكداً «أننا مستمرون وسنبقى هنا لنكمل رسالتنا مع إخواننا المسلمين لنشر ثقافة الاعتدال، وإذا انتشر الإرهاب في العالم فلا حدود له».

 

تتهاوى الطروحات التي وضعها رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على الطاولة لحل أزمة الرئاسة، التي أتمت يومها الـ400، الواحدة تلو الأخرى بغياب أي توافق وطني أو حتى مسيحي حولها يؤمن اعتمادها، مع إصرار نواب عون وحزب الله على مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس واشتراطهم الاتفاق على اسم الرئيس العتيد قبل النزول لتأمين النصاب القانوني لعملية الانتخاب في مجلس النواب.

وكان عون قد طرح في مايو (أيار) الماضي سلسلة مخارج لحل الأزمة، ونص المخرج الأول على إجراء انتخابات شعبية، على مرحلتين؛ مسيحية ووطنية، وهو ما رفضه معظم القوى السياسية، معتبرة أنّه يضرب عرض الحائط بالمواد الدستورية والنظام البرلماني. ويتحدث المخرج الثاني عن اللجوء إلى استفتاء شعبي يتبناه المجلس النيابي تصويتًا. ويدعو عون في ما قال إنّه مخرج ثالث إلى حصر الانتخابات الرئاسية بالقادة المسيحيين الأربعة (عون، ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية). أما المخرج الرابع، الذي يصفه بـ«الحل الأمثل»، فهو الذهاب إلى الانتخابات النيابية أولاً، لينتخب المجلس النيابي الجديد بعدها رئيسا للجمهورية.

وبعد سقوط معظم هذه الطروحات في الفترة الماضية، يدفع عون حاليا باتجاه إجراء استطلاع رأي يحدد «المزاج» المسيحي وتراتبية تمثيل الزعماء المسيحيين، ليفرض نتائج هذا الاستطلاع في عملية انتقاء المرشحين للرئاسة الذين يصر على وجوب كونهم من «الأقوياء وأصحاب التمثيل الشعبي».

وبعد حصوله على موافقة رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على السير بهذا الاستطلاع نتيجة مباشرة للتقارب الحاصل بين الزعيمين على خلفية توقيع «ورقة إعلان نيات» وهي أشبه بورقة تفاهم بين الطرفين، أعلن أمس رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية موافقته على إجراء استطلاع كهذا، لكنّه وجّه إليه، ضربة قاضية بإعلانه أنّه وفريق «8 آذار» متمسكون بترشيح عون للرئاسة مهما كانت النتائج التي سيفرزها. وأكد فرنجية بعد لقائه النائب في تكتل عون، إبراهيم كنعان، أنه يوافق على الاستطلاع الرئاسي المسيحي «شرط أن يكون شفافا، وأن يكون وطنيا، وليس فقط مسيحيا، لأن موقع الرئاسة مسيحي ووطني».

من جهته، شدّد كنعان على وجوب أن يحظى الاستطلاع بموافقة كل الأحزاب المعنية، «لهذا نقوم بالتواصل مع الجميع، كما يجب أن نتفق على الآلية، حيث يكون الاستطلاع عبر أكثر من شركة لأننا نريد رئيسًا يستكمل حلقة التوازن في البلد كما يجب، ويكون قادرا على الحكم، وأن يضطلع بمهمات الرئاسة كما يجب».

وشرح النائب في حزب «القوات» أنطوان زهرا خلفية موافقة جعجع على السير بالاقتراح العوني، لافتا إلى أنّه «سيساعد على تحديد القوى المسيحية الحية وموازين القوى الحالية، باعتبار أن كل الأطراف حول العالم تقوم بهذا النوع من الاستطلاعات لتبيان تطور آراء الناس واتجاهاتهم السياسية».

وقال زهرا لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن الاستطلاع لن يكون بديلا عن النصوص الدستورية التي تحدد آلية انتخاب الرئيس، كما أن نتائجه لن تكون ملزمة لا للأخصام ولا للحلفاء». وأقر بعدم جدوى الاستطلاع في حل الأزمة الرئاسية، «لكننا لم ندخر جهدا لتحقيق الهدف المرجو، وسنواصل هذه السياسة ولن نستسلم».

ويقف حزب «الكتائب» وحيدا في صفوف الأحزاب المسيحية التي لا تؤيد إجراء استطلاع رأي، وقد عبّر رئيس الحزب ورئيس الجمهورية السابق أمين الجميل عن موقفهم من الطرح العوني، مشددا على أن «الاستفتاء على رئاسة الجمهورية خروج على الأصول الدستورية».

ويضع تيار «المستقبل» سلسلة المخارج التي يطرحها عون لحل الأزمة الرئاسية في إطار «تضييع الوقت»، وهو ما أشار إليه النائب في التيار جمال الجراح، مشددا على أن «عملية الاستفتاء غير دستورية، ولن تقدم أو تؤخر بوضع حد للشغور الرئاسي، خاصة أن نتائجها لن تكون ملزمة». وقال الجراح لـ«الشرق الأوسط»: «ليست الإشكالية بتحديد الأقوى مسيحيا، فالنتيجة معروفة، المهم بالنسبة لنا انتخاب رئيس حسب الأصول الدستورية، وبالتحديد من خلال توجه النواب إلى البرلمان ليختاروا رئيسا من دون قيد أو شرط».

ووضع الجراح طرح إجراء استطلاع رأي في إطار «السعي لكسب مزيد من الوقت للتعطيل، باعتبار أن ملف الرئاسة أصبح رهينة بيد إيران التي تستخدمه ورقة في مفاوضاتها مع الغرب حول ملفها النووي».

وعلى الرغم من كل الأصداء السلبية التي ترافق جولة موفدي عون على القيادات اللبنانية لتسويق طرح إجراء استطلاع رأي، فإن هؤلاء بدأوا يبحثون في الجانب التقني للموضوع. وأوضح ربيع الهبر، مدير عام شركة «ستاتيستيكس ليبانون» أنّه رسم «الإطار التقني» لهذه المهمة، رافضا الخوض في تفاصيلها. وقال الهبر لـ«الشرق الأوسط»: «ما نحن بصدده أصغر من استفتاء وأكبر من استطلاع، وهو سيشمل جميع المسيحيين الذين سيتم استطلاع رأيهم من خلال عينات محددة».

وأشار الهبر إلى أن نتائج هذا الاستطلاع ستكون بمثابة «مرآة لرغبة المسيحيين وتأكيد لتوجهاتهم السياسية التي أفرزتها الانتخابات النيابية»، مشددا على أن «السير بهذا الطرح عمل مشروع، ومن حق أي فريق القيام به، باعتباره لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء، كما أن نتائجه غير ملزمة».