تركيا ستتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين حدودها ...أوباما يأمل باتفاق مع إيران تتويجاً لـ «أسبوع تاريخي» في أميركا

وجه رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون أمس رسالة حاسمة وواضحة الى نظام بشار الأسد وأصدقائه الروس والايرانيين، بأن أي تعاون بين التحالف الدولي والأسد من أجل إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش« لن يحصل، لأن بريطانيا ترى بوضوح شديد أن استمرار نظام بشار الأسد في الحكم في سوريا عامل تجنيد رئيسي للتنظيم الارهابي، فالأسد في أساس المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل.

جاء تشديد كاميرون على موقف بلاده الثابت من الأسد خلال لقاء صحافي مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) صباح امس فند فيه سياسة بريطانيا في المرحلة المقبلة رداً على استهداف ارهابيي «داعش« السياح البريطانيين في تونس. وكان عدد الضحايا من البريطانيين في الاعتداء الارهابي في منتجع سوسة ارتفع الى نحو 30 سائحاً بريطانياً وهو عدد لم تشهد بريطانيا مثيلاً له منذ اعتداءات لندن في السابع من تموز 2005 التي اوقعت 52 قتيلا ومئات الجرحى.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني ان «الارهابيين يستهدفون بريطانيا، ولهذا السبب يهاجمون المواطنين البريطانيين الموجودين خارج المملكة المتحدة، ويخططون لشن عمليات ارهابية مهولة على الاراضي البريطانية. امننا مهدد ما بقي «داعش« موجودا في سوريا والعراق، فالصراع بيننا وبين هؤلاء الارهابيين صراع وجودي. انهم يحاولون الاعتداء على اسلوب حياتنا وحرياتنا ويسعون الى ارهابنا، ولكنهم حتما سيفشلون في ذلك لأننا سننتصر وإن كان تحقيق هذا النصر يتطلب وقتا». وأكد كاميرون ارسال طائرة عسكرية من طراز «بوينغ« لإجلاء الجرحى والقتلى البريطانيين من تونس. وجدد وصفه الاعتداء الارهابي في سوسة بـ«المروع» قائلا «انني على يقين من ان هذا الاعتداء صدم بريطانيا مثلما صدم العالم بأسره. اصبحنا هدفا. لقد اعلنوا الحرب علينا شئنا ام ابينا. ولكننا كبريطانيين سنبقى بمختلف اطيافنا متحدين للانتصار على هؤلاء المجرمين«.

واوضح كاميرون ان «المواجهة ليست بين الغرب والاسلام، ولكنها بين الغرب وهذا الفكر المسموم المجرم الذي يتستر بالدين الاسلامي. وما افعال الارهابيين الشنيعة هذه سوى اهانة تستهدف الاسلام الذي هو دين سلام». اضاف «اود ان تتوقف البي بي سي ووسائل الاعلام عن استخدام مصطلح الدولة الاسلامية عند التطرق الى تنظيم داعش الارهابي لأن المسلمين الحقيقيين في بريطانيا والعالم يصابون بالاشمئزاز لدى سماعهم هذه العبارة. فداعش تنظيم بربري متوحش لا يمت الى الاسلام بصلة«.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني وجوب التصدي ليس فقط للارهاب انما ايضا للتطرف فقال «لا ينبغي علينا مكافحة الارهاب فقط بل التطرف ايضا. هناك العديد من المتطرفين الذين لا يصل بهم الامر الى حد تبرير الارهاب ولكنهم يشاطرون الارهابيين كثيرا من الافكار. على سبيل المثال المتطرفون ايضا يريدون اقامة دولة الخلافة ويعتقدون باستحالة التعايش المشترك السلمي بين المسلمين والمسيحيين، ويبررون استعباد النساء والتعامل معهن بفوقية. يجب علينا ان نشدد على أن هذه الافكار غير مقبولة في المملكة المتحدة«.

وأشار كاميرون الى ان «مذهب «داعش« المسموم الذي يحرض على القتل والذبح يجتذب العديد من العقول الشابة في القارتين الاوروبية والاميركية وفي الشرق الاوسط ومناطق اخرى. وسيكون التصدي لهذا النهج بمثابة التحدي الذي فرض على جيلنا مواجهته، ويجب علينا خوض هذه المعركة بكل ما اوتينا من قوة وحزم». اضاف «حربنا مع الارهابيين الآن تشبه الحرب الباردة التي خضناها سابقا ضد الشيوعيين. انها معركة بين قيمنا وقيمهم وعلينا ان نكون مستعدين لخوضها لمدة طويلة«.

وعن الدعوات التي توجهها دول كروسيا من اجل التنسيق والتعاون بين التحالف الدولي ونظام بشار الأسد من اجل دحر «داعش« في سوريا قال كاميرون «ان الذين يعتقدون بحكمة التعاون مع الاسد من اجل هزيمة داعش هم على خطأ. ان توجههم هذا خاطئ تماما، لأن سياسات بشار الأسد تعتبر بمثابة وكيل تجنيد لتنظيم داعش».

وعما اذا كان ينبغي ارسال جنود بريطانيين لنشرهم برا في العراق وسوريا من اجل تحقيق النصر على الارهابيين قال كاميرون: «بريطانيا تشارك في الغارات الجوية واستراتيجيتنا في العراق مبنية على دعم الحكومة وتدريب القوات المحلية التي تقاتل «داعش« وفي سوريا مبنية على دعم المعارضة المعتدلة وقواتها. قد يكون من الايسر لنا والاسرع في تحقيق النتائج ارسال جنودنا للقتال هناك، لكن اي انتشار كهذا ستترتب عليه عواقب وخيمة. ولهذا السبب نحن نرفض نشر قوات برية في المنطقة». واستشهد بما قاله أخيرا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بأن «الصواريخ والاسلحة قد تقتل بعض الارهابيين ولكن الحكم العادل هو فقط القادر على تحقيق النصر على الارهاب والفكر المتطرف» في اشارة واضحة الى ان قصده بـ«الحكم العادل»: وجوب حصول علمية انتقال سياسية في سوريا تقصي الأسد عن الحكم، وتحسين اداء الحكومة العراقية من خلال انصاف السنة في العراق.

ميدانياً، زارت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي ووزير الدولة لشؤون شمال افريقيا والشرق الاوسط توباياس الوود، موقع الهجوم الارهابي في تونس الذي توجه اليه ايضا وزيرا الداخلية الفرنسي برنار كازونوف والالماني توماس دي ميزير. وكان في استقبال الوزراء الاوروبيين وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي وقام الجمع بوضع اكاليل من الزهر على الشاطئ.

 

عرض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والحكومة ومسؤولون في الجيش أمس، الوضع في سوريا على خلفية معلومات صحافية عن تدخل عسكري تركي محتمل في عمق الأراضي السورية. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن بلاده مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي للتهديدات الأمنية المجاورة لها، مما يبرز قلق أنقرة المتنامي من النزاع في سوريا في ظل تمدد الأكراد و»داعش» عسكرياً على الجهة المقابلة من حدودها الجنوبية.

وانعقد مجلس الأمن القومي التركي أمس برئاسة اردوغان خلال أكثر من أربع ساعات، وأجرى «تقويماً معمقاً للأحداث الأخيرة التي وقعت في سوريا وبحث التهديدات المحتملة والتدابير الأمنية الإضافية المتخذة على طول الحدود».

وعبّر المجلس عن قلقه من خطر «الإرهاب» القادم من الحدود السورية، في وقت ذكرت وسائل إعلام محلية أن أنقرة تدرس خطوات عسكرية لمجابهة المخاطر الأمنية المحتملة من سوريا.

وجاء في بيان صدر عن المجلس في أعقاب اجتماعه أن تركيا قلقة من التغيرات السكانية في المنطقة، في إشارة واضحة لنزوح سوريين عرب وتركمان في أعقاب القتال في الأسابيع الأخيرة.

وكرر رئيس الدولة التركية أن بلاده «لن تسمح مطلقاً بإقامة دولة جديدة» في شمال سوريا، في إشارة الى إمكان قيام منطقة حكم ذاتي كردية، الأمر الذي قد يشجع أكراد تركيا ومجموعهم 14 مليوناً على اتخاذ مثل تلك الخطوة.

وقال داود أوغلو في تصريحات بُثت في وقت متأخر من مساء الأمس إنه «إذا لحق أي ضرر بأمن الحدود التركية، وإذا خلصت تركيا إلى أن حديقة السلام هذه مهددة، فهي مستعدة لمواجهة أي احتمال». وتابع «سنتخذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المتعلقة بأمن الحدود».

ونقلت صحيفة «ستار» الموالية للحكومة أمس، عن مصادر قولها إن اجتماع مجلس الأمن القومي سيبحث القيام بعملية محتملة عبر الحدود. وأضافت أن من بين الخيارات التي يمكن بحثها إقامة «منطقة آمنة» تمتد 110 كيلومترات مع سوريا.

وقال شابان ديشلي مستشار داود أوغلو إن الاجتماع سيسفر على الأرجح عن تغيير في قواعد الاشتباك للجيش التركي، ووصف تقدم القوات الكردية ومتشددي «داعش» بأنه «خطير».

ولم يكشف ديشلي عن كيفية تغيير هذه القواعد، لكن صحيفة «الصباح» المؤيدة للحكومة قالت إن السياسة قد تتغير للسماح للقوات التركية بمهاجمة مقاتلي «داعش» القريبين من الحدود.

وقال مسؤول حكومي بارز «لن تتخذ تركيا أي خطوة احادية الجانب على الجانب السوري بمعزل عن قوات التحالف الدولي. موقفنا واضح في هذا الشأن«. وأضاف «لكننا حريصون على ألا تخضع معابر حدودية لسيطرة «داعش» أو وحدات حماية الشعب (الكردية)«. ولم يذكر بيان مجلس الأمن القومي أي تفاصيل عما دار في الاجتماع أو ما إذا كان قد تم اتخاذ أي قرار.

وأي إجراء عسكري سيثير على الأرجح غضب الأقلية الكردية في تركيا، في وقت يسود فيه الجمود عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني. وقال مراد كارايلان القيادي البارز بحزب العمال الكردستاني لموقع إخباري كردي على الإنترنت إن الحزب سيرد إن تدخل الجيش التركي في مناطق كردية داخل سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس، إن الولايات المتحدة ليست لديها «أدلة قوية» على أن الأردن وتركيا تبحثان إقامة منطقة عازلة في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن هناك «تحديات لوجستية خطيرة» تتعلق بإقامة مناطق كهذه، لكنه لم ير أي أدلة دامغة على أن الأردن أو تركيا اللتين لهما حدود مشتركة مع سوريا تبحثان إقامة مثل هذه المنطقة.

 

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف طرد عشرة أئمة من «دعاة الحقد» من فرنسا منذ مطلع السنة، مع تزايد الانتقادات حول قلة حزم الحكومة بعد الهجوم الذي نفذه مشبوه بالتأثر بالفكر الجهادي يدعى ياسين الصالحي في مدينة ليون الجمعة الماضي، حين قطع رأس شخص. ويتواصل في ليون تنظيم تظاهرات أمام مساجد تنديداً بالهجوم.

وقال كازنوف: «طردنا منذ 2012 (تاريخ وصول الرئيس الاشتراكي فرنــسوا هولاند إلى السلطة) 40 من الأئمة ودعاة الحقد، فيما لم يُطرد إلا 15 منهم خلال السنوات الخمس السابقة، ونحقق في 22 ملفاً حالياً».

ورداً على سؤال حول عزم الحكومة إغلاق نحو مئة مسجد سلفي يشجع بعضها الجهاد، قال الوزير: «إذا كانت هناك جمعيات تدير هذه المساجد ويسعى جميع أعضائها للدعوة إلى الحقد والتحريض على الإرهاب، فستغلق».

إلى ذلك، أعلن كازنوف رفع شكاوى جنـــائية كلما تبينت دعوة شخص إلى الحقد في مســاجد فرنسا التي تناهز 2500، فيما يتراوح عدد المسلمين بين 4 و5 ملايين.

واتجه صالحي الذي أقرّ بأنه قتل رب عمله وقطع رأسه في اعتداء ليون، نحو التطرف في سنوات الألفين في بونتارلييه (شرق) عبر التواصل مع رجل يشتبه في أنه خطط اعتداءات في أندونيسيا مع عناصر في تنظيم «القاعدة».

وقال كازنوف: «هناك على الأرجح (لدى صالحي) دوافع شخصية في الواقع، لكن هناك رموز تستلهم صور الإرهاب الأكثر فظاعة وبشاعة».

وتقول وسائل إعلام محلية إن «صالحي أبلغ الشرطة أنه تشاجر مع رئيسه في العمل وزوجته قبل حادث القتل، وأنه أراد الانتحار.

ونقلت صحيفة «لو باريزيان» عن مدرب لفنون القتال قوله، إن «الصالحي الذي كان يُعرف عنه الهدوء، كانت تجتاحه نوبات غضب تجعل بقية المتدربين يرفضون الاشتباك معه».

 

بعد قرارين أصدرتهما المحكمة العليا الأميركية، يكرّسان التوجّه الليبرالي الجديد للولايات المتحدة ويوافقان سياسة البيت الأبيض في قضايا الضمان الصحي والزواج المثلي، ومع انتزاع الإدارة الأميركية موافقة من مجلس الشيوخ على اتفاقات التجارة الحرة، ليس مبالغة القول إن الأيام الأخيرة كانت الأفضل خلال رئاسة باراك أوباما منذ وصوله إلى الحكم عام 2009. هذا الزخم الداخلي وصعود الديموقراطيين في استطلاعات الرأي، في الأيام السبعة الأخيرة، سيحاول أوباما توظيفهما خارجياً وفي قاعة المفاوضات في فيينا بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، من أجل إبرام اتفاق شامل قبل 9 تموز (يوليو) المقبل، وهي المهلة الحقيقية بالنسبة إلى واشنطن، بسبب ارتباطها بمناقشات الكونغرس. ويعتبر البيت الأبيض أن التوصل إلى اتفاق مع طهران سيثبّت الشرعية الخارجية لأوباما ويزيل نسبياً الخيار العسكري عن الطاولة في العقد المقبل.

وأعاد أوباما الأسبوع الماضي، قاعدته الشعبية والديموقراطيين إلى العام 2008، عبر إلهامهم من مدينة تشارلستون في صلاة جماعية عن روح تسعة أميركيين سود قتلهم شاب أبيض عنصري في ولاية ساوث كارولاينا.

خطاب أوباما في تشارلستون ذكّر أنصاره بصورة وصوت المرشح الذي ألهب الشارع الأميركي ودخل البيت الأبيض عام 2009، بوصفه أول رئيس أسود للولايات المتحدة. وجاء تصويت المحكمة العليا مرتين لمصلحة الديموقراطيين، في قضيتَي زواج المثليين والضمان الصحي، ليرسّخ انعطاف أميركي إلى اليسار، بعد عقود من البكاء على أطلال رئاسة رونالد ريغان وحنين المحافظين إلى جورج بوش. وتحوّل أوباما بعد التصويت، الرئيس الأكثر «تقدمية» في التاريخ الأميركي، كما وصفه المعلق ديفيد رامنيك في أسبوعية «نيويوركر».

هذه الاندفاعة السياسية سيسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى صرفها في مفاوضات المرحلة الأخيرة مع إيران في فيينا. وفيما يستخدم المفاوضون تاريخ اليوم (30 حزيران - يونيو) بوصفه موعداً نهائياً لإبرام اتفاق نووي، تعمل واشنطن وفق جدول مختلف وأكثر ليونة، قد يمنح المفاوضات أسبوعاً إضافياً. فالموعد الفعلي للمهلة المُتاحة أميركياً للتوصل إلى اتفاق بالنسبة إلى البيت الأبيض، هو 9 تموز، اذ أن تقديم الإدارة نص الاتفاق إلى الكونغرس قبل ذاك التاريخ، يُلزم الأخير بمراجعته خلال 30 يوماً لا أكثر، وردّه إلى أوباما، فيما أن طرح أي اتفاق على الكونغرس بعد 9 تموز يعني تمديد فترة مراجعته إلى 60 يوماً، بسبب عطلة الكونغرس في آب (أغسطس).

ويسعى الأميركيون بكامل طاقتهم إلى إنجاز اتفاق وعدم تأجيله. وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس إلى مفاوضات سرية بوساطة عُمانية بين ايران والولايات المتحدة منذ العام 2009، تخلّلها محطات لتحفيز الثقة، بينها إدراج واشنطن تنظيم «جند الله» المناهض للنظام الإيراني على لائحة الإرهاب عام 2010. وشمل الأمر إفراج طهران عن 3 متسلّقين أميركيين عام 2011، وعقد أول اجتماع سري بين ديبلوماسيين إيرانيين وأميركيين في مسقط عام 2012.

وهيّأت هذه الخطوات، إضافة إلى إطلاق واشنطن 4 سجناء إيرانيين عام 2013، وزيادة عدد الطلاب الإيرانيين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 10 آلاف، للمفاوضات المبــاشرة في فيينا والوقوف الآن على عتبة اتفاق شامل يطوي الملف النووي الإيراني.

وفيما ترى الإدارة الأميركية أن الكرة في الملعب الإيراني للقبول بالخطوط العريضة المُتفَق عليها في اتفاق الإطار المُبرم في لوزان في نيسان (أبريل) الماضي، تعمل واشنطن بشراسة لإنجاز اتفاق. ويرى مسؤولون في البيت الأبيض أن ذلك قد يؤسس لحوار أوسع مع إيران، يشمل ملفات إقليمية بينها سورية والحرب على تنظيم «داعش».

ويرى البيت الأبيض أن هذا الاتفاق سيسجّل عموماً إنجازاً ضخماً لأوباما، يُقارَن بالاتفاقات التي أبرمها الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون مع الصين.

 

أصدر خفر السواحل الإيطالي لقطات فيديو أمس، لعمليات انقاذ نحو 2900 مهاجر من زوارق في البحر المتوسط، فيما أوقفت السلطات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس مساء أول من أمس، 128 مهاجراً قبل ابحارهم نحو الشواطئ الأوروبية.

وأفاد خفر السواحل أن سفنهم والأسطول البحري وشرطة الحدود الإيطاليتين نفذت بالاشتراك مع سفن بريطانية وايرلندية واسبانية تعمل ضمن مهمة عمل الاتحاد الاوروبي (تريتون)، 21 عملية انقاذ في البحر أول من أمس.

إلى ذلك، أعلن مسؤول في جهاز خفر السواحل الليبي «القبض على 128 مهاجراً، هم 91 رجلاً و37 امرأة، كانوا يستعدون للإبحار بطريقة غير شرعية من السواحل الليبية الى السواحل الاوروبية».