انطلاق مرحلة «اجتثاث الإخوان»...والسيسي يتوعد «الإخوان» خلال تشييع النائب العام

 

شيعت مصر في جنازة عسكرية أمس، النائب العام المستشار هشام بركات، الذي قضى متأثرا بجراحه، بعد أن استهدفت سيارة مفخخة موكبه، عشية الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية، وتعهد بتشديد الإجراءات القانونية، وتنفيذ أحكام الإعدام، في إشارة على الأرجح للأحكام التي صدرت بحق قادة جماعة الإخوان المسلمين، ملمحا إلى صدور أوامر الاغتيال من قادة الإخوان في السجون، فيما هيمنت على العاصمة المصرية أجواء الغضب والقلق.

وقبل أن تفيق القاهرة من صدمة اغتيال النائب العام، انفجرت عصر أمس سيارة ملغومة قرب مركز للشرطة في مدينة «6 أكتوبر» غرب القاهرة. وأفادت مصادر أمنية بأن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا، بينما أصيب عدد غير معروف من المارة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني من مديرية أمن الجيزة، قوله إن السيارة كانت تحمل مواد متفجرة وانفجرت بمن فيها قبل وصولهم لأهدافهم.

ورجح المصدر أن كمية المتفجرات كانت ما يقرب من مائة كيلوغرام من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، ولم يتضح الهدف الذي كانوا يستهدفونه.

وتنامت دعوات التصعيد في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، وطالب ساسة وشخصيات عامة، بتأجيل الانتخابات البرلمانية وإعلان حالة الطوارئ، مما ينذر بانزلاق البلاد إلى دوامة جديدة من عنف ظل محصورا خلال العامين الماضيين في إطار المواجهة بين أنصار الجماعة وقوى الأمن، لكنه بات مرشحا للاتساع، بحسب مراقبين. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل عامين، دخلت السلطات المصرية في مواجهات عنيفة مع أنصار جماعة الإخوان قتل خلالها المئات، وأدين عدد واسع من قادة الجماعة في أعمال عنف، وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن المشدد.

وقال السيسي في أول إشارة لتحول محتمل لطبيعة الصراع بين السلطات وجماعة الإخوان عقب اغتيال النائب العام، إن «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين ولن ننتظر وسنعدل القوانين.. وسيتم تعديلها بما يتناسب مع الأحداث الأخيرة»، مشيرا إلى أنه «لن يقوم بتقديم واجب العزاء لقضاة مصر اليوم، وإنما سيتم ذلك عقب إصدار القوانين التي تمكن المصريين جميعا من القصاص ممن يريقون دماء الشهداء».

وأضاف السيسي الذي ظهر خلال الجنازة العسكرية محاطا بعائلة المستشار بركات أنه «حتى الآن لم نتخذ أي إجراء استثنائي.. وسيتم تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد بالقانون (في إشارة على ما يبدو للأحكام التي صدرت بحق قادة الجماعة وعلى رأسهم الرئيس الأسبق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين)». وفي أول اتهام لقادة الإخوان داخل السجون، قال السيسي إن «أوامر القتل تصدر من داخل القفص».

ويشير السيسي على الأرجح لمقطع مصور بثه نشطاء ومواقع إخبارية أول من أمس، ظهر خلاله الرئيس الأسبق مرسي في قفص المحاكمة بزي الإعدام الأحمر، مما يشير إلى أنها التقطت حديثا خلال نظر قضية التخابر مع قطر. وكان مرسي يومئ بإشارات الذبح ممررا يده على عنقه.

وتقول الأجهزة الأمنية في مصر إنها تملك أدلة ومعلومات عن وجود قوائم اغتيالات أعدتها جماعة الإخوان التي تعتبرها السلطات تنظيما إرهابيا. وأدرج مرشد الإخوان و17 آخرون من قادة الجماعة على قائمة الإرهابيين في مارس (آذار) الماضي، في أول تفعيل لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس السيسي العام الحالي.

ونعى السيسي المستشار بركات الذي جاء إلى منصبه في أعقاب نجاح ثورة 30 يونيو، خلفا للمستشار طلعت عبد الله المحسوب على جماعة الإخوان، قائلا: «فقدنا عظيما ولكننا لا نزال واقفين على أرجلنا ولسنا مرتبكين ولا منهزمين ولا مرتعشين». وتعد عملية اغتيال المستشار بركات هي الأبرز بين سلسلة من عمليات الاغتيال التي طالت ضباط شرطة وقضاة، وهي الأولى لمسؤول مصري رفيع.

وشيعت جنازة النائب العام من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، وووري جثمانه الثرى بمدافن الأسرة بالقاهرة الجديدة. ورافق الرئيس السيسي رئيس الوزراء إبراهيم محلب وأعضاء الحكومة بالكامل، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والمكتب الفني للنائب العام، ورؤساء المحاكم المختلفة. كما شارك في مراسم التشييع كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، أبرزهم رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب. وتبحث وزارة العدل إلغاء العطلة القضائية خلال فصل الصيف لهذا العام، للانتهاء من القضايا المنظورة أمام المحاكم. وقال المستشار أحمد الزند وزير العدل، في تصريح أثناء تشييع جنازة النائب العام، «سنعمل كقضاة بكامل طاقتنا خلال هذا الصيف من أجل روح الشهيد المستشار هشام بركات».

وتابع الزند أن «القضاة ماضون في رسالتهم، ولا يهابون الموت.. إحنا مش بنخاف من الموت، وقد أكون أنا التالي بعد هشام بركات وأرحب بذلك، وإن كان الهدف من ذلك هو إسكات مصر فمصر لن تسكت».

وعقب انتهاء مراسم التشييع اجتمع رئيس الحكومة ووزير العدل لبحث إصدار تشريعات بالتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لتقليل المدة الزمنية لإجراءات التقاضي فيما يتعلق بقضايا الإرهاب. وتجري المحاكمات الجنائية في مصر على ثلاث درجات، كما يلزم القانون السلطات بإعادة محاكمة المحكومين غيابيا مجددا فور القبض عليهم.

وشوهدت طائرات تحلق في سماء شرق القاهرة، كما كثفت قوات الأمن من تشديداتها الأمنية وانتشارها بالمنطقة. وقال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لمترو الأنفاق إنه تقرر غلق محطة أنور السادات، في ميدان التحرير، لدواع أمنية. وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الجهات الأمنية طلبت غلق محطة مترو السادات وعدم توقف القطارات بها وتمت الاستجابة لها، مشيرا إلى أنه لم يتقرر بعد موعد فتح المحطة.

وكان تنظيم مزعوم يدعى «كتائب المقاومة الشعبية» أعلن أول من أمس، مسؤوليته عن عملية اغتيال النائب العام. وقال مصدر أمني إن السلطات أوقفت متهما يعتقد أنه مسؤول عن حساب التنظيم المزعوم على «فيسبوك».

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تم إلقاء القبض على المتهم ويدعى محمود العدوي (23 عاما) على أحد مقاهي الإنترنت بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة). وحول ضبط أي من المشتبهين، أكد المصدر أنه جرى توقيف أحد المشتبهين لصلته بصفحة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي تدعى «كتائب المقاومة الشعبية»، وهو مجموعة مجهولة تبنت الحادث عقب وقوعه.. لكن المصدر استبعد أن يكون المشتبه به أحد منفذي العملية، قائلا إن «مستوى التنفيذ أكبر من أن يكون لهواة».

من جانبه، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن فريق على مستوى عالٍ من البحث الجنائي يعمل بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني، للكشف والوقوف على ملابسات حادث اغتيال المستشار بركات، مشيرا إلى أن أجهزة المعلومات تعمل بشكل جيد وتم إجهاض عمليات كثيرة وتم ضبط كثير من المتهمين، مضيفًا أنه في بعض الحالات قد لا تتوفر المعلومات الكافية، كما أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أجهضت الكثير من العمليات ولم يتم الإعلان عنها بوسائل الإعلام.

وعلى صعيد ذي صلة، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إجمالي عدد الإصابات التي نتجت عن عملية استهداف المستشار بركات بلغت 8 حالات إصابة، بالإضافة إلى وفاة المستشار بركات.

من جهة اخرى أعربت مصر عن رفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية والذي أشارت فيه إلى استهداف السلطات المصرية للشباب وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص دون محاكمات عادلة. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس إن التقرير يمثل «تجاهلا متعمدا للعفو الرئاسي عن مئات الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية». وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا بعنوان «سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن»، تتهم فيه السلطات المصرية بسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات السياسية.

 

تسبب انفجار قوي في سيارة مفخخة في مقتل النائب العام المصري، أول من أمس، في إطار عملية اغتيال استحوذت على اهتمام كبير سلطت الضوء على النطاق الآخذ في الاتساع على ما يبدو لنفوذ المسلحين وقدرتهم على شن هجمات معقدة ضد مسؤولين بارزين يتمتعون بدرجة كبيرة من الحماية.

استهدف الهجوم موكبًا يقل النائب العام هشام بركات في ضاحية مصر الجديدة الراقية، وذلك في غضون دقائق من مغادرته منزله. وتسبب الانفجار في تحطيم السيارتين بصورة بالغة، واندلعت سحابة كثيفة من الدخان الأسود في الهواء، بينما تهشمت النوافذ الزجاجية في الكثير من المباني المحيطة. وتوفي بركات (65 عامًا)، لاحقًا بسبب إصابات تعرض لها في الرأس والصدر والمعدة، حسبما أفاد مسؤولون طبيون. وقال مسؤولون إن اثنين من حراسه وخمسة آخرين أصيبوا في الحادث. ومن غير الواضح بعد من تولى تنفيذ الهجوم. وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال مسؤولون أمنيون إن سيارة معبأة بالمتفجرات جرى تفجيرها عن بُعد. ويأتي التفجير قبل يوم من الذكرى الثانية للمظاهرات التي أطاحت بالحكومة التي يترأسها الإخوان المسلمون وبداية حقبة جديدة لقيادة مدعومة من المؤسسة العسكرية.

ومنذ توليه منصب النائب العام عام 2013، أشرف بركات على جميع أحكام الإدانة في القضايا الجنائية. وفي بيان رسمي، وصف ديوان رئاسة الجمهورية بركات بأنه «نموذج للقضاء النزيه» وأنه لقي مصرعه في «هجوم إرهابي بغيض».

وفي واشنطن، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، جون كيربي، حادث التفجير، واصفًا إياه بـ«الهجوم الإرهابي». وأضاف: «تقف الولايات المتحدة بحزم بجانب الحكومة المصرية في جهودها لمواجهة الإرهاب». ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها متطرفون قضاة مصريين ومسؤولين قضائيين آخرين. داخل شبه جزيرة سيناء التي تعج بالتوتر، اغتالت جماعة تدين بالولاء لتنظيم داعش، ثلاثة قضاة في مايو (أيار) بعد أن فتحت النار على الحافلة التي تقلهم. كما جرى تفجير عبوات ناسفة أصغر خارج عدد من قاعات المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا بوسط القاهرة. إلا أن حادث الاغتيال الذي وقع الاثنين يمثل استهدافًا لأكبر مسؤول قضائي يسقط قتيلاً في مصر منذ عقود، ويثير مخاوف حقيقية حيال مدى صلابة المتطرفين الذين يشنون حربًا ضد الحكومة.

في سبتمبر (أيلول) 2013، اقتحم انتحاري يستقل سيارة معبأة بالمتفجرات موكب وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم. وقد نجا الوزير من الهجوم، الذي أعلنت مسؤوليتها عنه لاحقًا جماعة تطلق على نفسها «إمارة سيناء من الدولة الإسلامية».

هذا الشهر، حاول مسلحون يعتقد أنهم على صلة بمتمردين إسلاميين اقتحام معبد قديم في الأقصر، أحد أهم المقاصد السياحية في مصر. ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقد زاد المتمردون من وتيرة هجماتهم ضد الحكومة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع مرسي.

من جانبه، قال هاني صابرا، المحلل المعني بشؤون الشرق الأوسط لدى «يورايجا غروب»، وهي شركة تعنى بتحليل المخاطر السياسية في نيويورك، إن الجماعات المسلحة «ستبقى جريئة وستظل تعمد لاستهداف مسؤولين حكوميين ومصالح أجنبية وسائحين. وسيظل الوضع الأمني يمثل مشكلة».

يذكر أن الكثير من أنصار مرسي من الإسلاميين تعرضوا للسجن، وصدرت أحكام بالإعدام في حق قيادات كبرى من الإخوان المسلمين بتهم الإرهاب، بجانب مرسي.

من جهته، قال أحمد حمدي، الذي يسكن في بناية تطل على موقع التفجير، في الدور السادس، إن التفجير وقع في قرابة العاشرة والنصف صباحًا. وأضاف أحمد (23 عامًا): «سمعت صوت انفجار هائل. وكان الناس يصيحون ويصرخون. ورأيت مصابًا على الأرض، لكن كان هناك دخان أسود كثيف للغاية».

وأشار إلى أن الحريق الناجم عن الانفجار استمر لمدة 30 دقيقة قبل أن تتمكن قوات الإطفاء من السيطرة عليه. وقال بعض المقيمين إن بركات اعتاد اتخاذ الطريق ذاته من المنزل للعمل يوميًا. بعد ساعات من الهجوم، أعلنت وزارة الداخلية تشكيلها قوة عمل رفيعة المستوى لتعقب الجناة.

 

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في مصر، إنه سيعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم (الأربعاء)، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، في استجابة فورية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعديل القوانين الحالية ووضع تشريعات جديدة من أجل القضاء على الإرهاب.

وكان السيسي قد وجّه خلال مشاركته في تشييع جنازة النائب العام هشام بركات بضرورة تعديل القوانين لتحقيق العدالة بأسرع وقت، قائلا إن «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين». وقُتل النائب العام المصري في هجوم بسيارة ملغومة أول من أمس استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وأوضح الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أن ذلك المشروع ليس جديدا، وإنما كان موجودا بمجلس الدولة، منذ ما يتعدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وقام المستشار مجدي العجاتي رئيس لجنة الأمن القومي المنبثقة عن الإصلاح التشريعي، بعرضه مجددا على اللجنة، كما طالبت وزارة العدل بعرض مشروع القانون عليها، لإبداء ملاحظاتها بشأنه وإدخال التعديلات اللازمة.

وأضاف أنه عقب وصول مشروع القانون من وزارة العدل، الأسبوع الماضي، انتهت لجنة الإصلاح التشريعي من مراجعته وإدخال تعديلات عليه، ليتم عرضه غدا على مجلس الوزراء.

وكشف مقرر لجنة الإصلاح التشريعي عن أبرز التعديلات التي تمت إضافتها على مشروع القانون، ومنها ما يتعلق بالإجراءات ومنها ما يتعلق بالعقوبات، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب، وذلك من خلال سرعة الإجراءات داخل المحاكم المخصصة لجرائم الإرهاب.

وتابع: «التعديلات تضمنت منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، وكذلك منح سلطات أخرى للمحققين في جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة». وأضاف أن من بين التعديلات أيضا تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بالبنوك، التي لها علاقة بجرائم الإرهاب.

من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار عبد الله فتحي إلغاء حفل الإفطار السنوي الذي كان مقررا له يوم الجمعة المقبل، حدادا على مقتل المستشار هشام بركات، وقرر مخاطبة مجلس الوزراء لإطلاق اسم «شهيد الوطن المستشار هشام بركات»، على ميدان «رابعة العدوية» بمنطقة مدينة نصر، ليظل هذا الرجل رمزا خالدا لمصرنا الجديدة.

وميدان رابعة العدوية له رمزية كبيرة لدى جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، باعتباره مقر اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، قبل أن تقوم قوات الأمن بفضه بالقوة في أغسطس (آب) 2013، حيث قتل المئات منهم.

وأوضح نادي القضاة أن جموع القضاء يصرون على أداء رسالتهم وواجبهم نحو وطنهم وشعبهم العظيم، دون أن ترهبهم أو تثنيهم مثل هذه الجريمة النكراء عن أدائها. وأكد النادي أن «المستشار بركات راح ضحية عمل إرهابي غادر وخسيس لا دين له ولا أخلاق».

 

توعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جماعة «الإخوان المسلمين» بأشد العبارات، خلال تشييع جثمان النائب العام السابق هشام بركات الذي ووري الثرى أمس.

وجزم السيسي، الذي كان استبعد ضمناً في مؤتمر صحافي في برلين الشهر الماضي، تنفيذ أحكام الإعدام بحق قادة الجماعة، بأن «من سيصدر ضده حكمٌ بالإعدام سينفذ». واستثنى «الإخوان» من «وحدة المصريين» التي ظل يدعو إليها، واضعاً إياهم في خانة «أهل الشر». كما وعد بإجراء تعديلات على قوانين لضمان سرعة التقاضي، بعدما اعتبر أن قوانين حالية «تغل يد العدالة الناجزة».

وأقيمت أمس جنازة عسكرية للنائب العام الذي قُتل بتفجير سيارة مُفخخة استهدفت موكبه. وتقدم السيسي الجنازة التي خرجت من مسجد المشير حسين طنطاوي في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة)، كما تصدرها الرئيس الموقت السابق رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور ورئيس الحكومة إبراهيم محلب وشيخ الأزهر أحمد الطيب، إضافة إلى عددٍ من الوزراء وكبار رجال الدولة، قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدافن أسرة الفقيد في حي مدينة نصر (شرق القاهرة).

وبركات هو أرفع مسؤول مصري يتم اغتياله منذ اغتيال رئيس البرلمان رفعت المحجوب في القاهرة العام 1990.

وقال السيسي وقد بدا غاضباً: «لن ننتظر على هذا (الوضع). سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ القانون والعدالة في أسرع وقت ممكن. خلال أيام ستعرض قوانين الإجراءات الجنائية التي تجابه التطور الذي نواجهه». وأضاف: «حتى الآن لم ننفذ أي إجراءات استثنائية. سننفذ أحكام القانون وأحكام القضاء. من يصدر ضده حكم بالإعدام سيتم تنفيذه، من يصدر ضده حكم بالمؤبد سننفذه، اليوم قبل غدٍ، ونحن جاهزون لتنفيذه… لا نراعي الداخل ولا الخارج، وإنما قبل أي شيء نراعي الله والمصلحة الوطنية، مصلحة مصر».

وما إن شيعت الجنازة، حتى اجتمع رئيس الوزراء إبراهيم محلب بوزير العدل أحمد الزند للبحث في التشريعات والتعديلات القانونية التي سيتم إجراؤها، وأفيد بأن هناك اتجاهاً لإجراء تعديل يلغي درجة من درجات التقاضي في قضايا الإرهاب، بحيث تتولى محكمة النقض إعادة المحاكمة في حال قبلت الطعن على الأحكام التي تصدرها محكمة أول درجة. وأعلن وزير العدل إلغاء الإجازة القضائية خلال الصيف، للانتهاء من القضايا المنظورة أمام المحاكم.

إلى ذلك، قُتل ثلاثة أشخاص وجُرح آخرون بانفجار سيارتين في محيط قسم شرطة في ضاحية السادس من أكتوبر على أطراف القاهرة. وقال مسؤول أمني إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الانفجار، لكن لم يتسن التحقق مما إذا كانوا مهاجمين أم مدنيين.

 

يسود اعتقاد راسخ لدى السلطات المصرية، خصوصاً الأجهزة الأمنية النافذة، بتورط جماعة «الإخوان المسلمين» في عملية اغتيال النائب العام هشام بركات.

وقال لـ «الحياة» مستشار أمني في جهاز رفيع إن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، وهناك خيوط ستؤدي قطعاً للوصول إلى الجناة أو انتماءاتهم، بينها تتبع واستقصاء أثر السيارة التي استخدمت في الهجوم.

وقتل النائب العام في تفجير سيارة من بُعد قرب منزله في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة). وهو أبرز مسؤول يُغتال منذ تسعينات القرن الماضي.

وتبنت الهجوم عبر صفحتها على موقع «فايسبوك» مجموعة مناصرة لجماعة «الإخوان المسلمين» تُطلق على نفسها اسم «المقاومة الشعبية في الجيزة». وأوقفت أجهزة الأمن مساء أول من أمس شاباً قالت إنه مدير تلك الصفحة، أثناء جلوسه في مقهى للإنترنت في جنوب محافظة الجيزة.

وأوضح المستشار الأمني أن «حجم الانفجار يشير إلى أن كميات كبيرة استخدمت في تفخيخ السيارة، وهو ما يدل على أن تجهيز هذه السيارة تم في منطقة قرب العاصمة، لأنه يصعب نقل سيارة مُفخخة من شبه جزيرة سيناء مثلاً أو منطقة صحراوية نائية إلى قلب القاهرة»، لافتاً إلى أن «الهجوم يشير إلى تنظيم إرهابي كبير متورط فيه، لكن لا يمكن استباق الأمور».

وأضاف: «تم الوصول إلى بيانات سنفحص من خلالها تاريخ السيارة. ولا يمكن إغفال أن هناك خلايا لتنظيمات أصولية مسلحة في مناطق متاخمة للعاصمة مثل القليوبية والفيوم، لكن حتى الآن لا معلومات محددة».

وتحدث عن روايات لشهود من منطقة الهجوم عن امرأة كانت تستخدم جهاز كومبيوتر محمولاً في المنطقة، واستقلت سيارتها وفرت لحظة اقتراب الركب من السيارة المُفخخة. ويتم تفريغ كاميرات المراقبة المتاحة في المنطقة لاستكشاف الأمر.

وطالما حرض محسوبون على جماعة «الإخوان» على اغتيال القضاة بعد صدور أحكام قضائية قاسية بحق قادتها، فضلاً عن أن كل البيانات التي صدرت عن الجماعة أو القوى المؤيدة لها تعليقاً على عملية الاغتيال، حملت في طياتها تبريرات وتحذيرات أكثر من استنكارها للهجوم. وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بشماتة أنصار الجماعة باغتيال بركات.

واعتبر المصدر أن «جماعة الإخوان ليست بعيدة من هذا الهجوم. الأمر لا يتوقف فقط عند حد الشماتة أو التحريض، لكن هناك تورط. المقاربة المصرية تقول إن الجماعة هي الحاضنة لتلك التنظيمات، وعمليات الاغتيال تلك تثبت تلك الحقيقة التي لا ترقى إلى الشك. هذه العملية خُطط لها بعناية واحترافية على مدى فترة، وحدثت في شأنها اتصالات لم يتم رصدها، ما يدل على استخدام أجهزة فائقة في تنفيذها. هناك تمويل ضخم من الداخل والخارج ليبقى شبح الإرهاب مُطلاً برأسه في مصر، وقطعاً مصدره جهات داعمة للإخوان في صراعها مع الدولة».

وأشار أيضاً إلى توقيت عملية الاغتيال الذي تزامن مع الذكرى الثانية لتظاهرات 30 حزيران (يونيو) التي انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقال إن «الجماعة ستدفع ثمن تلك الجريمة بأقسى مما قدرت». وأظهر اهتماماً بإشارة مرسي بعلامة الذبح لمتهمين من مساعديه وقادة «الإخوان»، خلال مثولهم أمام محكمة أمس. وقال: «مرسي أشار بالذبح من قفص الاتهام، وقد بدت علامات الفرح على وجهه، هذا ليس دليلاً، لكن مؤشر».

وكان السيسي أبدى هو الآخر اهتماماً بتلك اللفتة، إذ ألمح إليها أثناء حديث خلال تشييع جثمان بركات. وقال وقد بدا غاضباً في معرض حض القضاة على الإسراع في المحاكمات: «سننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن. يصدرون الأمر وهم في القفص وتُنفذ سريعاً».

واغتيل النائب العام في وقت دار حديث عن وساطات لإنجاز مصالحة بين الحكم و «الإخوان». لكن بدا أن ذلك الأمر بات بعيد المنال. فالسيسي الذي كان استبعد ضمناً في مؤتمر صحافي في برلين الشهر الماضي تنفيذ أحكام الإعدام بحق قادة الجماعة، جزم أمس بأن «من سيصدر ضده حكمٌ بالإعدام سيُنفذ»، وهو استثنى «الإخوان» من «وحدة المصريين» التي ظل يدعو لها، واضعاً إياهم في خانة «أهل الشر»، بعدما كان عرض «العيش في سلام» للصلح معهم.

 

حصلت مصر على دعم عربي ودولي في مواجهة الإرهاب، بعدما دانت غالبية عواصم العالم اغتيال النائب العام هشام بركات.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالات هاتفية من رؤساء اليمن عبدربه منصور هادي وتونس الباجي قائد السبسي والسودان عمر البشير لتقديم العزاء. وأكد هادي خلال الاتصال «إدانته واستنكاره لهذا الهجوم الإجرامي الجبان»، مؤكداً «وقوف بلاده إلى جانب مصر وتأييدها لما تتخذه من إجراءات رادعة من أجل الحفاظ على أمنها، والقضاء على جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرارها وتهديد سلامتها». وأعرب عن «تعازيه ومواساته لحكومة وشعب مصر الشقيق وأسرة الشهيد الراحل، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».

وبالمثل أكد الرئيسان السوداني والتونسي «وقوف بلديهما بقوة إلى جانب مصر ومساندتها لجهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب، معربين عن أملهما في نجاح الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصري، واستكمال عملية التنمية الشاملة المنشودة»، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وتوالت أمس ردود الفعل الدولية والعربية المنددة بجريمة الاغتيال، فدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة وعمان وقطر العملية التي أودت بحياة النائب العام. وتعهد البيت الأبيض العمل مع القاهرة «لمكافحة آفة الإرهاب». وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي نيد برايس إن «الولايات المتحدة تدين في شدة الهجوم الإرهابي».

وأكدت الحكومة البريطانية «استمرار وقوفها إلى جانب الشعب المصري في مواجهة الإرهاب». وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية توباياس إلوود في تعليق له على الحادث: «أدين الهجوم المقزز الذي تسبب في مقتل النائب العام المصري». كما دان وزير خارجية إيطاليا باولو جينتيلوني عملية الاغتيال، وأعرب في بيان عن «تضامنه مع الحكومة والمؤسسات المصرية في مواجهة الإرهاب».

ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التفجير، داعياً إلى «تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة». وقدم في بيان مقتضب «التعازي للشعب المصري وذوي القتيل»، معرباً عن «أسفه» لمقتل بركات، ومتمنياً سرعة شفاء المصابين. كما دان الاتحاد الأوروبي الحادث، مؤكداً «دعم مصر في حربها ضد الإرهاب، وتعازيه لأسرة النائب العام».

ودانت الإمارات الاغتيال، مؤكدة «تضامنها الكامل مع الشقيقة مصر في جهودها لدحر التطرف والإرهاب»، وأعربت الخارجية الإماراتية في بيان عن «ثقتها التامة بأن تلك الجرائم الإرهابية المقيتة التي تهدف إلى الإخلال بالسلم الاجتماعي ونشر العنف ولم تراع حرمة شهر رمضان المبارك، لن تثني مصر عن مواصلة جهودها الحثيثة في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب».

كما دان الأردن على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني «بأشد العبارات» اغتيال بركات. وقال المومني: «ندين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان، ونؤكد وقوفنا وبقوة إلى جانب مصر في مواجهة هذه الآفة ومحاصرتها والقضاء عليها نهائياً».

وعبرت قطر على لسان سفيرها ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية سيف بن مقدم البوعينين عن إدانتها للعملية الإرهابية التي استهدفت موكب النائب العام. وشدد البوعينين على أن «الإرهاب الأسود يتنافى مع كل القيم والمبادئ وكل الأديان والشرائع السماوية، ولا بد من مواجهته ومكافحته».

وأصدرت الحكومة في ليبيا بياناً يدين العملية، مؤكدة «وقوفها التام إلى جانب مصر في الحرب ضد الإرهاب». واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن «هذا الهجوم بالإرهابي يأتي ضمن موجة الإرهاب التي يتعرض لها الوطن العربي».

 

أفادت مصادر أمنية تونسية بأن منفذ هجوم سوسة سيف الدين الرزقي كان على صلة بـ «إرهابيين» في ليبيا، مرجحةً تلقيه تدريبات هناك.

وأشار مسؤول أمني أمس، إلى أن «التحقيقات الأولية أثبتت أن الإرهابي كان على اتصال بإرهابيين ليبيين»، مرجحاً أن يكون تدرب هناك، على رغم أن جواز سفره لا يضم أي ختم ليبي، إلا أن ذلك لا يُعتبَر دليلاً على عدم ذهابه إلى ليبيا، على اعتبار أن الدخول إليها خلسةً ليس صعباً، بخاصة في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده.

كما لم تستبعد مصادر أمنية أن يكون الرزقي أمضى شهراً في ليبيا للتدرّب خلال العام الجاري، فيما رجّح متابعون أن تكون صورته المنتشرة على الإنترنت بين سلاحين رشاشين أُخذت في ليبيا.

ولم يظهر الرزقي، وفق شهادات عائلته ومقربين منه، اعتناقه منهجاً متشدداً أو تغييراً كبيراً في الهندام والتصرفات، إلا أن أحد أقاربه ذكر أنه بات في المدة الأخيرة كثير الغياب عن المنزل والجامعة.

ووفق تصريحات القيادات الأمنية التونسية، فإن الرزقي كان على الأرجح المسلح الوحيد في الهجوم الذي أودى بحياة 39 سائحاً، رغم احتمال ضلوع آخرين في التخطيط والتحضير.

وتشير تقارير أمنية إلى أن عدد التونسيين الذين يتدربون في ليبيا يتجاوز الـ500 شخص، منهم مَن كان يقاتل في صفوف تنظيم «داعش» في سورية والعراق، ومنهم مَن كان في شمال مالي، إضافة إلى الذين ذهبوا إلى ليبيا بعد سقوط نظام الزعيم السابق معمر القذافي.

 

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن بلاده «فوجئت» بالاعتداء الدامي الذي استهدف سياحاً يوم الجمعة الماضي على الشاطئ في فندق في سوسة، فيما توقعت تونس خسائر اقتصادية بقيمة 515 مليون دولار هذا العام، بسبب الهجوم الذي اعتُبِر أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد.

وصرح السبسي، في مقابلة مع إذاعة فرنسية أمس، بأن السلطات أعدت خطة أمنية لمراقبة المناطق السياحية والفنادق والمنتجعات واتخذ المسؤولون الأمنيون «تدابير خاصة لشهر رمضان لكنه لم يخطر لهم يوماً أن ذلك قد يحصل على الشاطئ». وشدد السبسي على ضرورة معاقبة المسؤولين في حال وجود ثغرات أمنية سمحت للمسلح بتنفيذ هجومه، مقراً بأن نظام الأمن في تونس «ليس نظاماً مثالياً ولا يوجد نظام مثالي في العالم». وقال: «كما في كل حرب، قد نخسر معركة لكننا لن نخسر الحرب».

وكان وزير الداخلية ناجم الغرسلي أكد أنه «كان من الممكن إنقاذ الموقف منذ سقوط الضحية الثالثة» مشيراً إلى «ثغرات أمنية تم تسجيلها وسيتم التحري عنها».

إلى ذلك، عبّر الرئيس الأميركي بارك أوباما عن استعداد بلاده «لتقديم مساعدة في التحقيق ومواصلة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا الأمن الأوسع مع الحكومة التونسية»، معبراً في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي عن «تعاطفه مع ضحايا العنف وأسرهم». جاء ذلك بعد تأكيد وزارة الصحة التونسية تعرفها على هويات 27 سائحاً من ضحايا الهجوم الـ 38، بينهم 19 بريطانياً وبلجيكياً وألمانيَين و3 إرلنديين وبرتغالي وروسي، إضافة إلى مغادرة 37 جريحاً من أصل 39 المؤسسات الصحية.

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في حوار مع قناة «سي أن أن» مساء أول من أمس، إن «منفذ مجزرة الفندق في سوسة أصبح في شكل أساسي متطرفاً من طريق الإنترنت»، معتبراً أنه «لا يمكننا أن نؤكد ذلك حالياً ولكن هناك معلومات تفيد بأنه كان ينتمي إلى منظمة وكان قريباً جداً من مسجد يعبئ مجندين فكرياً». وأجمع مراقبون أن لهجوم سوسة انعكاسات سلبية جداً على الاقتصاد التونسي، إذ توقّعت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي أن يتكبد القطاع السياحي خسائر لا تقل عن 515 مليون دولار في العام الحالي، محذرةً من امكانية إغلاق الفنادق في حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ السياحة التونسية.

وقرّرت الوزيرة «تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود للمجموعات السياحية من الصين وإيران والهند والأردن، ومنح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لرجال الأعمال والمستثمرين المنتمين إلى البلدان المذكورة»، إضافةً إلى إلغاء التأشيرة لبعض البلدان النامية على غرار أنغولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان.

وأقرّت وزارة السياحة عدداً من الإجراءات المادية الخاصة بتأجيل أقساط القروض وإعادة جدولتها بالنسبة إلى المؤسسات السياحية، وإلغاء الطابع المفروض على الأجانب عند مغادرتهم تونس، والمحدد بـ 30 ديناراً، إضافة إلى خفض تكاليف النقل الجوي والبحري بنسبة 30 في المئة للجالية التونسية في الخارج.

من جهة أخرى، بدأت أمس، محاكمة 24 شخصاً متهمين بالتورط بقتل المعارض للإسلاميين شكري بلعيد في العام 2013. وحضر الجلسة نحو 200 من المحامين وعدد من الصحافيين وعناصر الأمن، فيما تجمهر عشرات في الخارج هاتفين: «تونس حرة والإرهاب برا».

 

ذكرت مصادر جزائرية رفيعة أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ونظيره التونسي الباجي قائد السبسي، دعوَا إلى عقد قمة أمنية جزائرية - تونسية عاجلة خلال الأسبوع الجاري، سيعرض الجانب الجزائري خلالها خطته لتأمين الحدود بعد نشر 9 و12 ألف جندي في المنطقة وفق تقديرات رسمية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاجتماع الأمني الرفيع الذي قرر رئيسا الجزائر وتونس عقده الأسبوع الجاري، جاء إثر الهجوم الإرهابي في سوسة يوم الجمعة الماضي الذي تبناه تنظيم «داعش»، وشعور الجزائر بالخطر واحتمال أن تكون مستهدفة بدورها.

وأفاد تقرير حكومي جزائري بأنه انطلاقاً من مبدأ «أمن الجزائر من أمن تونس»، يتم منذ أكثر من 3 سنوات تنفيذ استراتيجية أمنية مشتركة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

ورفعت هذه الإستراتيجية أخيراً درجة تأهب الجيش الجزائري على الحدود مع تونس على رقعة بطول 1000 كيلومتر، وصولاً إلى مثلث الحدود بين تونس وليبيا والجزائر.

ويعتقد أن الجيش الجزائري نشر ما بين 7 آلاف و12 ألف عنصر بين ولايتي تبسة ووادي سوف، وفي ولاية سوق أهراس شمالاً وفي اتجاه ولايتي الطارف وعنابة. وذكرت مصادر مأذون لها لـ «الحياة» إن «الجزائر تتوقع تجمع أفراد داعش في مناطق بعيدة بعد عملية سوسة ويرجح أن تكون المنطقة الحدودية بينها وبين تونس مقصداً مباشراً لهم».

وتابع: «يبدو أن قوات الأمن التونسية في حاجة إلى خبرات حول كيفية تسلل جماعات مسلحة قليلة العدد، المندسة في المدن الكبرى. عملية تونس كشفت غياب المعطيات الأمنية في شكل واضح».

وعُزِزت الحدود الشرقية للجزائر بتفعيل أكثر من 60 برج مراقبة مدعمة بكاميرات حرارية متطورة تغطي كل منها مسافة 3.5 كيلومتر لمراقبة التحركات المشبوهة لمافيا التهريب والإرهاب، ووُضِعت هذه القوات على أهبة الاستعداد التام للتصدي لأي طارئ.

 

قُتل 21 عنصراً من القوات التابعة للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، في معارك عنيفة تخوضها منذ السبت الماضي، مع مجموعات مسلحة غرب مدينة درنة شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية القريبة من الحكومة نقلاً عن «مصادر متطابقة» أن «حصيلة شهداء الجيش وصلت إلى 21 جندياً» قُتِلوا في اشتباكات مع مسلحي «مجلس شورى مجاهدي درنة» في منطقة عين مارة على بعد نحو 25 كيلومتراً غرب مدينة درنة. وأعلنت الوكالة أن منطقة عين مارة شهدت «اشتباكات عنيفة» بين الطرفين أمس، فيما تسعى القوات الحكومية التي يقودها الفريق أول خليفة حفتر إلى التقدم نحو مدينة درنة الخاضعة منذ أشهر لسيطرة جماعات متشددة، من بينها جماعة «أنصار الشرعية» القريبة من تنظيم «القاعدة».

وكانت درنة شهدت خلال الأسابيع الماضية اشتباكات عنيفة بين مجلس شورى المجاهدين وتنظيم «داعش» المتطرف، تمكن على اثرها مجلس الشورى من طرد التنظيم من معظم مناطق المدينة. وتعليقاً على المعارك في محور عين مارة، أصدر مجلس الشورى بياناً السبت الماضي يؤكد مقتل عدد من عناصره في الاشتباكات مع القوات الحكومية. وأضاف: «لا تظنون أننا منشغلون بقتال تنظيم الدولة عن دفع اعتداءكم على مدينتنا».

إلى ذلك، رفضت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس، الكشف عما إذا كان وزير الخارجية جون كيري سيدلي بشهادته أمام لجنة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، تحقق في هجوم وقع عام 2012 على منشآت ديبلوماسية أميركية في بنغازي.

وكان رئيس اللجنة النائب الجمهوري تري جودي قال الأحد الماضي، إنه سيطلب شهادة كيري، إذ لم تشعر اللجنة بالرضا حيال سبب امتناع كيري عن تسليم وثائق في وزارته عن فترة الهجوم. ويسعى جودي إلى الحصول على رسائل البريد الإلكتروني لـ10 من مساعدي وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في إطار تحقيقه في الهجوم الذي وقع في 11 أيلول (سبتمبر) 2012 وأسفر عن مقتل السفير الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز و3 أميركيين آخرين. وقالت الخارجية الأميركية إنها ستنشر مجموعة جديدة من رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون خلال فترة توليها الوزارة.

 

مدد مجلس الأمن ولاية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» سنة إضافية، بسبب تهديد الوضع في الإقليم للسلم والأمن الدوليين. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التردي الأمني في الإقليم، فيما قللت الخرطوم من طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، من مجلس الأمن القبض على الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب. وأبقى قرار مجلس الأمن عدد القوات الدولية في دارفور على ما هو عليه (15845 جندياً و3403 من عناصر الشرطة الدولية) وأمرها بالتركيز على حماية المدنيين، وضمان وصول المعونات الإنسانية إلى المواطنين، والتوسط في النزاعات ودعم عملية السلام في الإقليم.

وجدد القرار مطالبة الخرطوم بالتحقيق حول استخدام قنابل عنقودية في ولاية شمال دارفور، كما شدد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني والدولي وتجاوز حقوق الإنسان.

وشدد مشروع القرار على أن الخيار العسكري لن يكون حلاً لأزمة دارفور، ورأى أن مستقبل قوات «يوناميد» يعتمد على تلبية مجموعة مطالب، أبرزها تحقيق تقدم في عملية التسوية السياسية، والتزام كل الأطراف بوقف القتال وحماية المدنيين والتقدم بحل أو تقليل الصراعات الاجتماعية.

في المقابل، رحب وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بدعوة مجلس الأمن إلى استئناف مشاورات الفريق المشترك بين المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي والخرطوم فوراً. وأكد عدم حصول مواجهات عسكرية مفتوحة مع الحركات المسلحة في دارفور بل بعض الأعمال العدائية المحدودة التي تقوم بها جيوب محدودة، وأن ولاية غرب دارفور لم تُسجل فيها أي حالة مواجهة عسكرية لأكثر من سنتين.

في غضون ذلك، تعهدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بمواصلة العمل من أجل إلقاء القبض على البشير. ولفتت بنسودا إلى أن «رحيل البشير السريع من جنوب أفريقيا، يثبت أن أوامر الاعتقال الصادرة بحقه ما زالت صالحة كما كانت عندما أُقرَّت»، مطالبةً أعضاء مجلس الأمن بأن «يقوموا بدور حاسم وحيوي، لتحقيق السلام والعدالة في دارفور». لكن سفير السودان لدى الأمم المتحدة حسن حامد، اعتبر أن «المحكمة الجنائية الدولية أصبحت مجرد أداة لاستهداف الزعماء الأفارقة دون غيرهم».

على صعيد آخر، اتهمت الأمم المتحدة في تقرير حديث نُشر أمس، جيش جنوب السودان التابع للرئيس سلفاكير ميارديت بالاعتداء جنسياً على فتيات ثم إحراقهن وهن على قيد الحياة داخل منازلهن أثناء حملة جرت أخيراً.

واستند تقرير بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على شهادات 115 ضحية وشاهد من ولاية الوحدة الشمالية التي تشهد أعنف المعارك في الحرب الأهلية.

وذكر التقرير أن الناجين من هذه الهجمات أكدوا أن الجيش والميليشيات التابعة له في منطقة ميوم في ولاية الوحدة النفطية، شنوا حملة ضد السكان، ما أدى إلى مقتل مدنيين ونهب وتدمير قرى، ونزوح أكثر من مئة ألف شخص». واتهم التقرير المتمردين بارتكاب فظائع، من بينها تجنيد الأطفال.

 

أنذرت السلطات المغربية مهاجرين يتحدرون من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية، بضرورة إخلاء مساكن «احتلوها» في أحد أحياء مدينة طنجة شمالي البلاد. واتهمت وزارة الداخلية المغربية المهاجرين، باقتحام واحتلال شقق في ملك مغاربة في حي العرفان في منطقة بوخالف في طنجة في شكل غير شرعي، مضيفةً أن السلطات ستتدخل في حال عدم إخلاء الشقق في غضون 24 ساعة، لإجلاء المحتلّين وإعادة الشقق إلى أصحابها طبقاً للقانون».

وكانت مدينة طنجة شهدت احتجاجات شعبية ضد عمليات اقتحام المهاجرين بيوت مغاربة تقطن غالبيتهم خارج البلاد، لكن احتجاجاتهم لم تفد في حلحلة الموقف. وأدت مواجهات سابقة بين مغاربة ومهاجرين غير شرعيين إلى مقتل مهاجر أفريقي، ما تسبّب في حالة احتقان في المدينة، التي يقصدها مئات المهاجرين أملاً بالعبور إلى إسبانيا، التي لا تبعد سوى 14 كيلومتراً عن سواحل طنجة على البحر الأبيض المتوسط. وشدّدت الداخلية المغربية على أن «احترام الملكية الخاصة مضمون قانوناً». وتغضّ السلطات الطرف عن مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين يتحيّنون فرصة العبور إلى أوروبا، لكن تزايد أعدادهم بدأ يثير حفيظة السكان.

وكان المغرب خفّف القيود المفروضة على المهاجرين غير الشرعيين، وعمد إلى تسوية أوضاع آلاف منهم، في خطوة لقيت ترحيباً أفريقياً وغربياً.

في غضون ذلك، وصل نحو 400 مهاجر إلى ميناء كاتانيا في جزيرة صقلية أمس، على متن سفينة نروجية شاركت في عملية البحث في المتوسط. وقال خفر السواحل الإيطالي أمس، إن 4400 مهاجر انتُشلوا من البحر من 29 سفينة مختلفة خلال 48 ساعة.