سلام بعدَ «التوافق» إلى الدستور... وجلسة الغد تحت المجهر....«حزب الله» والأسد «يضحّيان» بالأقليات!

إحتلّ ملفّان دوليان وإقليميان المساحة الأبرز من الاهتمامات السياسية في البلاد، وفي مقدّمها الملف النووي الإيراني الذي أعلنَت وزارة الخارجية الأميركية الاتفاقَ على تمديد المفاوضات في شأنه بين إيران ودوَل الغرب حتى السابع من تمّوز الجاري، مؤكّدةً أنّ وزيرَي الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف عَقدا اجتماعاً إيجابياً في فيينّا. وفيما كرّرَ الرئيس الأميركي باراك أوباما التأكيدَ أنّه لن يوَقّعَ اتّفاقاً سَيئاً مع إيران، طمأنَت موسكو إلى أنّ المفاوضات تتقدّم وتسيرُ في الاتّجاه الصحيح. وأكّدَت إيران «أنّ الاتفاق الذي یوافق علیه الشعبُ الإیراني، هو الاتفاق العادل والمتوازن والذي یَحفظ الكرامة الوطنیة وحقوقَ الشعب الإیراني». بينما جَدّدت إسرائيل معارضتها التوصّلَ إلى اتفاق نوَوي مع إيران، وأكّدَ رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أنّ الخَيار العسكري بالنسبة إلى تل أبيب «يبقى قائماً».

تزامُناً، مدّدَ الاتّحاد الأوروبّي تجميدَ العقوبات على إيران 7 أيام لإفساحِ المجال أمام تقدّمِ المفاوضات في برنامجها النووي. أمّا الملف الثاني، فتَمثّلَ بتكثيف الجهود الأمنية وتعزيز التنسيق لمحاربة الإرهاب وإبقاء دوَل أوروبية على رفع مستوى التأهّب لديها تحَسُّباً لاحتمالات وقوع هجومات إرهابية ضدَّها، خصوصاً بعدما تعرّضَت له فرنسا والكويت وتونس، فيما أعلنَت الكويت أمس بلِسان وزير داخليتها أنّها «في حالة حرب مع المتشَدّدين، وأنّ هناك خلايا أخرى لن ننتظرَها لتتحرّك».

وفيما المشهد السياسي الداخلي يستمرُّ غارقاً في تعقيداته، وعقدةِ انتخاب رئيس جمهوريةٍ جديد لم تحَلَّ بعد، تشخصُ الأنظار غداً إلى السراي الحكومي، حيث تعود إليه «حكومة المصلحة الوطنية» للإجتماع بعد انقطاع دام ثلاثة اسابيع من دون ان يطرَأ على مواقف الأفرقاء أيّ تغيير، ولا سيّما منها مواقف وزراء «التيار الوطني الحر» لجهة الإصرار على طرح بند التعيينات العسكرية والأمنية قبل مناقشة أيّ بند آخر، علماً أنّ تكتّل «التغيير والإصلاح» شدّد بعد اجتماعه أمس على أنّ عدمَ طرح التعيينات على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء هو مخالفة قانونية دستورية، مؤكّداً أنّ موقفه واضحٌ ولن ينسحب من الحكومة، وسيَستعمل حقّه بطلب وضعِ التعيينات بنداً أوّلاً.

برّي

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس، ردّاً على سؤال عن مصير جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً: «طالما إنّ أكثرية الثلثين الوزارية متوافرة فإنّ الجلسة ستنعقِد، وستُتّخَذ القرارات خلالها بحسب ما ينصّ عليه الدستور، أيّ إنّ ما يتطلّب إقراره تأييدَ أكثرية الثلثين يصوّت عليه بالثلثين، وما يتطلّب النصفَ زائداً واحداً يصوّت عليه بالاكثرية المطلقة.

أمّا بالنسبة الى توقيع المراسيم فإنّ الامر لا يحتاج بالنسبة الى قرارات مجلس الوزراء الى توقيع جميع الوزراء، وهو ما اعتمِد في الفترة الاخيرة، وكانت هذه وجهة نظري منذ البداية».

وردّاً على سؤال آخر، قال برّي: «هناك احتمال ان يُطرَح موضوع التعيينات في جلسة الخميس (غداً)، وعندها ستَأخذ الجلسة مجراها الدستوري، وفي حال انسحابِ البعض، ستستمرّ الجلسة ما دام النصاب الدستوري لانعقادها متوافراً».

وعن إصدار مرسوم بفَتح دورةٍ تشريعية إستثنائية لمجلس النواب قال برّي إنّه اتّفقَ على إصدار هذا المرسوم مع سلام، وهو لا يحتاج الى طرحِه في مجلس الوزراء، إذ يُكتفى لإصداره بتوقيع النصف زائداً واحداً من الوزراء الى جانب رئيس الحكومة، لأنّه غير مدرَج في عِداد ما نصَّت عليه المادة 65 من الدستور، والتي يتطلب إقرارُها موافقة أكثريةِ ثلثَي أعضاء مجلس الوزراء».

وأشار بري الى أنّه بعد فتحِ هذه الدورة التشريعية الاستثنائية سيَدعو الى عقدِ جلسات لمجلس النواب، وقال «إنّ هناك مشاريعَ قوانين استجدّت منذ آخر اجتماع لهيئة مكتب المجلس وإنّني متمسّك بعقدِ جلسات تشريعية، لأنّ الوضع في البلاد لم يعد يتحمّل، وأقولها الآن بصراحة إنّه في حال غابَ بعض المكوّنات وحضرَت مكوّنات أخرى تنتمي الى اللون الطائفي نفسِه، فإنّني سأمضي في الجلسة لأنّ الوضع في البلاد لم يعُد يتحمّل تعطيلاً».
سلام

وعشيّة جلسةِ مجلس الوزراء، قال رئيس الحكومة تمام سلام في الإفطار السنوي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية - دار الأيتام الإسلامية مساء أمس إنّه «صَوناً للأمانة الوطنية الموضوعة بين يديّ، والتي أعلنتُ مراراً أنّني لن أفَرّط بها، واقتناعاً منّي بعدم جواز توقّف الحكومة عن تسيير عجَلة الدولة ومصالح اللبنانيين الحيوية، وعَملاً بالصلاحيات التي حَدّدها الدستور بوضوح لرئيس لمجلس الوزراء، وجّهتُ في الأمس الدعوةَ إلى عقدِ جلسة للمجلس الخميس (غداً)، بعدما تمَّ تعليق الجلسات لمدّة ثلاثة أسابيع، أردتُها أن تكون فسحةً للتشاور».

ودعا الجميعَ «للعودة إلى ضمائرهم والتصرّف بمسؤولية، بحيث نتخطّى مصالحَنا الفئوية ونضعُ الأمور الخلافية جانباً، وننصرفُ إلى تسيير شؤون الناس، والتصَدّي للاستحقاقات الداهمة».

وإذ راهنَ سلام «على الحسّ الوطني العالي لدى جميع مكوّنات الحكومة الائتلافية، حكومة «المصلحة الوطنيّة»، وقدرتِها على توفير أفضل المناخات للعمل المنتِج بعيداً عن التعطيل والشَلل»، شَدّد على أنّ «الملفّات الحيوية التي تنتظرنا كثيرةٌ وبالغة الأهمّية، تبدأ بالموازنة العامة ولا تنتهي بتصريف الإنتاج الزراعي والصناعي المهدَّد، مروراً بملفّات النفايات والنفط والغاز والكهرباء، فضلاً عن الملف الأمني الذي يحتاج دائماً إلى تنبُّهٍ وجهوزية وعناية فائقة، والعِبء الهائل للنازحين السوريين المنتشرين على الأراضي اللبنانية».

وأكّد سلام «أنّه باتَ مُلِحّاً أيضاً، إصدارُ مرسومٍ بفَتحِ دورةٍ استثنائية لمجلس النواب، لإقرارِ قوانينَ لم تَعُد تتحملُ التأخير، منها ما يتعلق بخدمةِ الدين وإصدار سنَدات خزينة، ومنها ما يتعلق بمشاريعَ وقروضٍ ومساعداتٍ خارجية بمئات ملايين الدولارات بات لبنان مهدّداً بخَسارتها.. لأنّ العالمَ يريد مساعدتَه وهو لا يريد أن يساعد نفسَه»، وقال: «إنّنا مستعدّون للقيام بالخطوات اللازمة للمساهمة في تحريك العمل التشريعي، وللتعاون الكامل مع السلطة التشريعية وفقَ المبدأ الدستوري القائل بتكامل السلطات والفَصل في ما بينها».

لا مبادرة استثنائية

وكانت مصادر سلام كشفَت لـ«الجمهورية» ليل أمس أنّه لن تكون لسلام أيّ مبادرة استثنائية في جلسة الغد على الرغم من احترامه لكلّ المواقف، معتبرةً أنّ مجرّد الدعوة الى استئناف جلسات الحكومة يُعتبَر مبادرةً في حدّ ذاتها تَستند إلى أكثرية موصوفة ترفض تعطيلَ المجلس.

وقالت هذه المصادر إنّ سلام سيُجدّد في بداية الجلسة التشديدَ على سلسلةٍ من الثوابت التي حَكمت العملَ الحكوميّ وآلياته المتفاهَم عليها، والتي شَكّلت ضماناً للبلد والناس في ظلّ غياب رئيس الجمهورية وستَبقى الملاذَ الوحيد الى حين انتخابه في أسرع وقت ممكن.

كذلك سيحَدّد بدقّة الظروفَ والأسباب التي دعَته الى التريّث ثلاثة اسابيع في قراءةٍ لن تحملَ جديداً سوى تأكيد الوقائع التي تهدّد بتعطيل الحكومة ومَخاطر ذلك على الجميع بلا استثناء. فالجميع في مركب واحد ومأزق واحد، وعليهم وقفُ المكابرة. وسيَختم سلام مداخلتَه داعياً إلى مناقشة جدول أعمال الجلسة المعَمَّم على الوزراء في 4 حزيران الفائت.

وعن احتمال المعارضة أو تعطيل عمل الحكومة، قالت المصادر: «لا يمكن تعطيل عمل الحكومة، فالمواقف التي تبَلّغَها سلام تبعِد شبحَ التعطيل، اللهمّ إذا حافظ الجميع على السقوف المسموح بها حمايةً للبَلد ومؤسساته، طالما إنّ الجميع اعتبرَها مِن الخطوط الحمر، أمّا في حال العكس فسيكون لكلّ حادث حديث». وكان سلام التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي في السراي وعرض معه للوضع الأمني.

ثلاثية تفاهمات

وعشيّة جلسةِ مجلس الوزراء، أعلنَ أحد أعضاء «اللقاء التشاوري» الذي اجتمعَ أمس في منزل وزير السياحة ميشال فرعون أنّ اللقاء ركّزَ على الملفات الثلاثة الأكثر أهمّية في هذه المرحلة، وهي: التعيينات العسكرية، الإنتخابات الرئاسية، وفتحُ دورة استثنائية للمجلس النيابي. وأكّد «أنّ التفاهم كان كاملاً ومنجَزاً في شأنها».

وقال: «في الملف الأوّل اتّفقنا على رفضٍ نهائي لأيّ اقتراح بتعيين قائد جديد للجيش اللبناني قبل نهاية ولاية العماد جان قهوجي بصرفِ النظر عن الأسماء التي تستأهِل الموقع وهي كثيرة. مع التأكيد أنّ البحث في هذا الملف قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية غير مقبول، ما يعني أنّه إذا طُرح التمديد للعماد قهوجي في حينه مرّةً أخرى لن يكون هناك أيّ مانع، بل هو أمرٌ سنَسعى إليه.

وفي ملفّ الانتخابات الرئاسية، أجمعَ الحاضرون سياسياً ووزارياً على أنّ الأولوية يجب أن تبقى لانتخاب رئيس جديد، ووقف التلهّي بأيّ مشاريع أخرى تشَكّل التفافاً على هذه الأولوية، ورفض أيّ خطوة يمكن أن تصرفَ الأنظار عن كون انتخاب الرئيس هو الملفّ الأوّل والأهمّ والأكثر فائدةً للبنان واللبنانيين بلا استثناء.

وهو ما يَعني رفضاً مطلقاً لما يسَمّى استطلاعا للرأي أو ما يشبهه من المشاريع التي لا يتناولها الدستور اللبناني ولم تتناولها الأعراف والتقاليد يوماً. وفي ملفّ الدورة الاستثنائية أجمعَ اللقاء على عدم البحث في هذا الملف إلّا مِن الأبواب الدستورية وتنسيق المواقف مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب قبل البحث في أيّ خيار نهائي لهُم».

وأكّد عضو اللقاء نفسُه لـ«الجمهورية» أنّ المجتمعين «عبّروا عن ارتياحهم إلى دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة الغد، وعُدَّت بالنسبة إليهم مبادرةً مهمّة لا يجوز تعطيلها».

ولفتَ إلى أنّ اللقاء أمس «شَكّلَ مناسبةً مهمّة لتمتين العلاقات بين وزراء اللقاء الثمانية وتعزيز كلّ أشكال التنسيق بينهم، ما يؤدّي حتماً إلى تعزيز كلّ الخطوات التي يمكن أن تتّخذها الحكومة مستقبلاً وفقَ الآليّة المتفاهَم عليها والتي لا تعطي أكثرَ مِن تفسير واحد للميثاقية المطلوبة على كلّ المستويات الوزارية والنيابية، والتي تُعتبَر متوافرةً بما يَلقاه رئيس الحكومة من دعمٍ وزاريّ لا نقاشَ في شكلِه وحجمِه».

«المستقبل»

وفي المواقف، أيَّدَت كتلة «المستقبل» قرارَ سلام استئنافَ عمل مجلس الوزراء «بعد تعطيلٍ مقصود ومتعَمَّد مارسَته أطرافٌ سياسية أضَرَّت بموقفِها مصالحَ المواطنين اللبنانيين وعرّضَتها لمغامرات خاسرة، ورهنَتها بأهداف شخصية ومصالح عائلية»، وطالبَت الحكومة بأن تمضيَ «قدُماً في عملِها المنتِج لتسهيل حياة اللبنانيين ومتابعة قضاياهم الحياتية والمعيشية ولاستئناف النشاط الاقتصادي في البلاد».

 

تخضع حكومة الرئيس تمام سلام اللبنانية غداً، لاختبار رد فعل وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون وحلفائه على عدم التجاوب مع مطلبهم إدراج التعيينات في المناصب القيادية العسكرية على جدول أعمال جلستها التي دعا إليها سلام بعد تجميد اجتماعاتها 3 أسابيع نتيجة الخلاف على هذه المسألة.

وأعلن التكتل أمس أنه سيحضر الجلسة وسيطالب بأن تكون التعيينات الأمنية بنداً أول فيها، في وقت كانت أكثرية الوزراء انحازت إلى موقف نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل المنوط به اقتراح تعيين قائد للجيش ورئيس للأركان، بتأجيل البت بذلك إلى موعد انتهاء خدمة كلٍّ من الحاليَّيْن، الأول في بداية آب (أغسطس) والثاني في أوائل أيلول (سبتمبر) المقبلين. لكن أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان قال رداً على سؤال عما إذا كان وزراؤه سينسحبون: «لن ننسحب، وسنناقش ونطالب بوضع التعيينات الأمنية على جدول الأعمال، وحضورنا أساسي لمنع تجاوز القانون»، تاركاً «الموقف المناسب لأداء الحكومة».

وكان وزير التربية إلياس بوصعب (من التكتل) التقى أول من أمس مدير مكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نادر الحريري، من دون التوصل إلى اتفاق على مخرج لمطلب عون تقديم التعيينات الأمنية على أي بند.

وفيما قال مصدر في تكتل عون لـ «الحياة» إن موقفه خلال الجلسة لم يحدد، لكنه سيتوقف على رد فعل سلام حيال مطلبه، أشارت مصادر سياسية إلى أن سلام سيستمع إلى حجج وزراء عون لكنه سيتجنب حصول سجال حول الخلاف المعروف في شأن التعيينات العسكرية، لا سيما أن أكثرية الكتل تدعو إلى إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية على تعيين قائد للجيش، وسينتقل إلى جدول الأعمال العادي للجلسة. إلا أن مصادر سياسية أوضحت لـ «الحياة»، أن وزراء عون وحلفاءهم سيعترضون على تمرير أي من البنود الأخرى، بحجة أن الآلية المتبعة في ظل الشغور الرئاسي هي الحصول على موافقة جميع الوزراء، ما سيضطر رئيس الحكومة إلى اعتماد التصويت وتمرير القرارات بأكثرية الثلثين، المؤمّنة بتأييد من وزراء 14 آذار و «اللقاء التشاوري» برئاسة الرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميل.

وأيدت كتلة «المستقبل» النيابية قرار سلام استئناف عمل مجلس الوزراء «بعد تعطيل مقصود ومتعمد مارسته أطراف سياسية أضرت بموقفها بمصالح المواطنين وعرّضتها لمغامرات خاسرة، ورهنتها لأهداف شخصية ومصالح عائلية». واعتبرت الكتلة أن لبنان «يمر بظروف اقتصادية ومعيشية دقيقة، وهو على أبواب موسم الاصطياف الذي ينتظره لبنانيون كثر من أجل تحسين مداخيلهم وتحريك عجلة الاقتصاد»، داعية الحكومة إلى «اتخاذ القرارات التي تدعم الصادرات الزراعية والصناعية عبر إيجاد البدائل للطرق المقفلة». وأيدت الكتلة «الصرخة المدوية التي صدرت يوم 25 حزيران «من المؤتمر الاعتراضي التحذيري الذي أطلقته الهيئات الاقتصادية والعمالية التي تمثل قوى الإنتاج في مواجهة سياسة الانتحار التي يصر البعض على اتباعها والتي تلعب بمصير البلاد».

وإزاء اقتراح عون إجراء استطلاع رأي وسط المسيحيين ثم على الصعيد الوطني لتحديد اثنين من المرشحين لرئاسة الجمهورية الأكثر شعبية والاختيار بينهما، صدرت ردود فعل جديدة أمس، وفيما قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إن الاستطلاع غير موجه ضد أحد، رأت كتلة «المستقبل» أن « انتخاب رئيس الجمهورية يتقدم على كل الأولويات»، مؤكدة «الحرص على الالتزام بالدستور وعدم الانزلاق نحو أي بدع جديدة ترمي إلى اختراع أعراف جديدة وملتوية تعطل إنجاز انتخاب الرئيس الجديد». ونوهت الكتلة بخطوة تشكيل المجلس الوطني للمستقلين في قوى 14 آذار، وحيَّت رئيسه المنتخب «المناضل الوطني سمير فرنجية»، كما نوهت بمنح الكويت لبنان مساعدة مالية إضافية مباشرة (500 مليون دولار) لإعانته على التخفيف من أعباء النازحين السوريين وتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة.

وكانت لافتة أمس زيارة منسقة نشاطات الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بلدة عرسال للاطلاع على انتشار الجيش هناك برفقة الوزير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، حيث أكدت ضرورة دعمه بالعتاد.

 

على دعوة إلى تطبيق «وصفة موحّدة» لحل الأزمة السياسية المستعصية، وأخرى تناشد الجميع إلى «صحوة وطنية والعودة إلى الضمائر وتخطي المصالح الفئوية»، أصبح وأمسى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس متطرّقاً في كلمتين ألقاهما في السرايا صباحاً وفي إفطار دار الأيتام الإسلامية مساءً إلى الشأن الحكومي والحاجة الملّحة إلى تسيير شؤون الناس والتصدي للاستحقاقات من خلال استعادة انتاجية المؤسسة التنفيذية وفتح دورة استثنائية تشريعية «لإقرار قوانين لم تعد تحتمل التأخير منها ما يتعلق بخدمة الدين وإصدار سندات خزينة، ومنها ما يتعلق بمشاريع وقروض ومساعدات خارجية بمئات ملايين الدولارات بات لبنان مهدداً بخسارتها لأنّ العالم يريد مساعدته وهو لا يريد أن يساعد نفسه». وتوزاياً، برز إعراب رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط لـ«المستقبل» عن هواجس اقتصادية ومالية حقيقية محدقة بالبلد، منتقداً الاستغراق الحاصل في مناقشة «جنس الملائكة» بينما النار مستعرة حول لبنان.

جنبلاط، وفي تعليقه على دعوة مجلس الوزراء إلى الالتئام غداً، توقع أن تتمكن الحكومة من «الإقلاع» مجدداً ربطاً بـ«المؤشرات الاقتصادية الخطيرة»، وقال لـ«المستقبل»: «للأسف البعض لا يتنبّه لهذه المؤشرات»، واصفاً في هذا المجال التقرير الجديد للبنك الدولي الذي يحذر من الهشاشة النقدية للبنان بـ«المخيف».

ورداً على سؤال، أجاب جنبلاط: «المصلحة الوطنية تقضي بفتح دورة استثنائية في مجلس النواب لأننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى مثل «بيزنطة» نناقش جنس الملائكة بينما النار تحترق من حولنا».

عرسال

أمنياً، وبينما تواصل الوحدات العسكرية المرابضة على الحدود عند السلسلة الشرقية مع سوريا إجهاض أي محاولة للتسلل من المنطقة الجردية باتجاه البلدات اللبنانية وقد استهدفت من مواقعها في البقاع الشمالي أمس تحركات للمسلحين في جرود عرسال بالأسلحة الثقيلة، لفتت الانتباه بالتزامن جولة عسكرية أممية في منطقة عرسال ومحيطها حيث قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ترافقهما الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ بزيارة تفقدية لوحدات الجيش المنتشرة في المنطقة، جالوا خلالها في المراكز العسكرية القتالية المتقدمة واطلعوا على الواقع الميداني العام للحدود الشرقية، وعلى أوضاع وحدات الجيش وظروف عملها والإجراءات التي تنفذها لضبط الحدود ومنع تسلل الإرهابيين وتوفير الأمن والاستقرار لأهالي القرى والبلدات في هذه المنطقة، وفق ما جاء في بيان قيادة المؤسسة العسكرية.

أما كاغ التي أثنت خلال الجولة على الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش في مواجهة الإرهاب وأكدت مواصلة دعم المجتمع الدولي لجهوده الآيلة إلى الحفاظ على استقرار لبنان في ظل أزمات المنطقة وضرورة تعزيز قدراته «من دون أي تأخير»، فأوضحت في بيان صادر عن مكتبها بعد الزيارة أنها بحثت مع مقبل وقهوجي في «تطبيق خطة تنمية قدرات الجيش وبخاصة الحاجات المستمرة التي تستلزم دعماً دولياً»، مع الإشارة في هذا السياق إلى أنّ الزيارة تأتي عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي في 8 تموز لمناقشة الوضع في لبنان في إطار متابعة تطبيقات القرار 1701.

 

تحدّثت معلومات في الأسابيع الماضية، عن توجّه لدى طهران وحلفائها باعتماد الخطة «ب» في سوريا، على وقع إخفاقات الجيش السوري وحلفائه في الشمال والجنوب السوريَّين. هذه الخطة التي خلصت إليها اجتماعات مكّوكية جرت على خط الضاحية الجنوبية لبيروت ودمشق وطهران، تقضي بأن يكتفي محور «الممانعة» بالدفاع عن الشريط الممتد من دمشق الى الساحل مروراً بحمص، حيث يمكن أن يحظى هذا المشروع بدعمٍ مجتمع دولي يكثر الحديث فيه عن تقسيم سوريا. الأسباب الكامنة خلف هذا القرار كثيرة، يمكن إيجازها بسببين رئيسيين: الأول، أن إيران فقدت الأمل في السيطرة على كامل الأراضي السورية. والثاني، يكمن في قناعةٍ توصّلت إليها طهران، بضرورة وقف استنزاف ميليشياتها على مساحة سوريا، وتكريس «شلّالات الدم» في الدفاع عن «دويلة» مأمولة، وفي إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لكن المشروع الإيراني الجديد في سوريا يواجه الكثير من العقبات. فإيران و«حزب الله« اللذان تحدّثا في خطابهما الإعلامي عن «حماية الأقليات»، تبيّن أنّهما «ضحّيا« بها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإيران، حتى باتت هذه الأقليات ترى بأن الحرب ليست حربها، وبأن طهران ضحّت بها ولم تحمِها.

الطائفة العلوية، التي ينحدر منها بشار الأسد، باتت تتململ من خسائرها الفادحة ومن تزايد تدخّل إيران و«حزب الله« في مناطقها الساحلية. عدد العلويين في سوريا لا يزيد عن المليونين (أي نحو عُشر التعداد السكاني لسوريا)، نصفهم تقريباً من الرجال، وفي الغالب ثلث الرجال على أبعد تقدير هم في سن حمل السلاح (بين 18 و45)، وطبعاً يمكن التوقّع ان نصف هذا العدد على أقصى تقدير يحمل السلاح فعلاً. ما يعني أن ما بين نصف أو ثلثي القوة البشرية المقاتلة خرجت من ساحة المعركة، إن لم يكن بالقتل فبالإصابة. فالتقارير الواردة من سوريا تشير الى أن أكثر من 100 ألف علوي قُتلوا في المعارك (تقديرات أخرى تتحدّث عن 130 ألفاً). مئة ألف تعادل 10% من العلويين الذكور، وما لا يقل عن 20% من الذكور البالغين!

تقديرات صحيفة «التلغراف» البريطانية لم تكن مختلفة كثيراً. ففي تقرير نشرته مؤخرا حمل عنوان «في سوريا يدفع العلويون الثمن الأكبر»، ذكر سكان محليون وديبلوماسيون للصحيفة، أنه وفيما كان لدى الطائفة العلوية حوالى 250 ألف شخص في سن تؤهّلهم لخوض القتال، فإن ثلث هؤلاء أصبحوا في عداد القتلى. حتى أن القرى العلوية الواقعة في تلال اللاذقية خلت من الشباب، فيما ترتدي النساء ألبسة الحداد السوداء. وبحسب الصحيفة، فإن أكثر من «30 شاباً» علوياً يعودون يومياً في الأكفان. كما ذكر الأهالي أن نظام الأسد وإيران و«حزب الله« لا يكترثون لقتلى العلويين، وباتت تصل الجثث بـ»الشاحنات»، ومن ثم تداهم الميليشيات منازل بقية العلويين في قرى ريف اللاذقية الفقيرة، لسحب المزيد من الشباب كبديل عن النقص المتزايد في جيش النظام!

معارض علوي وصل الى بيروت مؤخّراً هرباً من بطش النظام و«حزب الله« وقمعهما لكل علوي يعارض الوجود الإيراني في الساحل السوري، تحدّث الى «المستقبل» عن تغيّرات يشهدها المزاج العلوي، موضحاً أنه «على الرغم من استحضار النظام للخطاب المذهبي بهدف شحن الشباب لحثّهم على الانضمام الى الجيش، إلا أن فئة ليست بقليلة باتت ترفض الالتحاق بالعسكر، لاقتناعها بأن الحرب ليست حربها. ومن يلتحق منهم بالجيش، إنما يقوم بذلك دفاعاً عن الطائفة وليس عن النظام».

وفي مشاهداته أيضاً، يلفت «ابن اللاذقية» الى جديد جنازات التشييع، التي باتت تهتف لـ»الشهيد حبيب الله» دون ذكر الأسد أو النظام، بعد أن كانت أصوات المشيّعين في بداية الثورة تصرخ «بالروح بالدم نفديك يا قائد»! كما أن الجنازات حالياً لم تعد ترفع صور حافظ وبشار الأسد، وتكتفي برفع صور القتلى.

ويتحدّث كذلك عن اغتيال الإيرانيين لمجموعة من رجال الدين والضباط والمفكّرين العلويين، الذين عبّروا عن تململهم من الوجود الإيراني في المناطق الساحلية.

كما توفي في الأيام الماضية المعارض السوري الشيوعي عدي رجب (علوي) داخل سجون النظام جراء تعرّضه للتعذيب. وقال المرصد السوري، إن رجب، الذي غادر الى مصر نهاية عام 2013، تلقى وعداً من وزير المصالحة علي حيدر بأن النظام لن يعتقله في حال عودته. لكن المخابرات السورية عمدت الى اعتقاله بعد عودته في نيسان الماضي، حيث تعرّض للتعذيب والضرب بقسوة ولا سيما على محيط كليتيه، ونُقل بعدها الى إحد المستشفيات وتوفي جراء قصور كلوي!

الأمر لا يتعلّق بالتضحية فقط بـ»ثلث أو نصف» الطائفة العلوية بحجّة حمايتها! فبعد أحداث «قلب لوزة» الأليمة، ونجاح النائب وليد جنبلاط في امتصاص غضب الشارع وإبعاد دروز السويداء عن مخطّط النظام في إيقاعهم بفتنة مذهبية مع محيطهم، كشفت المنظومة الإعلامية لـ»حزب الله« عن تخلّف 27 ألف درزي في السويداء عن الالتحاق بالجيش السوري. وهدّدت المنظومة أهالي السويداء، على لسان «قيادي في غرفة العمليات المشتركة في دمشق»، من أن عدم التحاق الدروز في الجيش، سيؤدّي الى انسحاب قوات الأسد من جبل الدروز، ليواجه أهالي المنطقة التكفيريين منفردين»! هنا، أقّرت «الممانعة»، من حيث تدري أو لا تدري، بأن دروز السويداء، الرافضين للالتحاق بالجيش السوري، هم ضد النظام. كما يمكن اعتبار حديثها عن سحب القوات السورية من السويداء، بمثابة التهديد، ربما بالسماح لـ»داعش« بالدخول الى جبل الدروز من الجهة الشرقية! وهذا ما أكدته صحيفة «التايمز» البريطانية، التي نقلت عن أهالي السويداء قولهم: «الاسد تخلى عنا لنُذبح على يد داعش»!

تواجه الخطة «ب» الإيرانية عقبات وتحدّيات جدّية: العلويون باتوا يسألون عن مصير مَن تبقّى من «ذكور منتجة» في الطائفة. والدروز يتحدّثون صراحة عن أن الأسد لم يحمِهم، بل تخلّى عنهم ليواجهوا مصيرهم بمفردهم. والمسيحيون في دمشق باتوا يخشون هجمة الإيرانيين على «باب توما» ، لشراء محالّ المسيحيين التجارية وبيوتهم الأثرية بأسعار خيالية، إضافة الى خشيتهم من ظاهرة ممارسة الإيرانيين لطقوسهم الدينية في قلب ساحة «باب توما«. ربّما بات المجتمع السوري، بأقليته وأكثريته وطوائفه ومذاهبه وأعراقه وأثنياته، على قناعة بأن محور «المقاومة» لم يحمِ أحداً، بل احتمى ببعض مكوّنات المجتمع السوري وضحى بوجودها لأغراض سلطوية - إيرانية مفضوحة.

 

أوقفت وحدة من الجيش اللبناني مساء أول من أمس بين بلدتي اللبوة وعرسال، السوري وليد أحمد يوسف للاشتباه بانتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية. وأوقفت سبعة سوريين آخرين للاشتباه بانتمائهم إلى مجموعات إرهابية في جرود عرسال، وفق بيان قيادة الجيش - مديرية التوجيه.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بإصابة كل من أحمد محمد الحجيري، حسين محمد رايد ووسام علي عز الدين نتيجة سقوط صاروخ مجهول المصدر في بستان للكرز في جرود عرسال (محلة وادي الخيل) خلال قطافهم المحصول، ما أدى إلى إصابتهم بشظايا ونقلوا إلى مستشفى الرحمة الميداني.

الى ذلك، افرج امس، عن السوريين محمد زكريا يحي وإسماعيل فهد نور الدين اللذين خطفا اول من أمس، من أمام أفران تفاحة على طريق مجدل عنجر.

وفي إطار متابعة التحقيقات التي تجريها المديرية الإقليمية لأمن الدولة في عكار مع السوريين اللذين أوقفتهما في عكار بتهمة تزوير بطاقات الهوية وإقامات لبنانية للسوريين، اوقفت سورياً ثالثاً ماهر.د في بلدة الشيخ عياش. وسلم الجميع الى الأمن العام.

 

أكد السفير الفرنسي لدى لبنان باتريس باولي أن «فرنسا قدمت الكثير من المساعدات للبنان مباشرة أو عبر البنك الدولي، لكن الشلل السياسي في لبنان، سواء في الحكومة أم في المجلس النيابي، يؤخّر تقديم بعض المساعدات، للأسف كل مشروع يكون رهينة للقوى السياسية، ويعيقه الشلل السياسي». ورأى أن «سياسة فرنسا تجاه لبنان تترجم بدعم فاعل وحقيقي للجيش اللبناني، في أول برنامج من هذا النوع والحجم لتحسين مستوى جاهزيته».

وقال باولي خلال جولة له على مدينة بعلبك قبل انتقاله إلى قلعتها الأثرية أمس: «حضرت مهرجانات بعلبك مرتين، وإذا حصلنا على ضمانات من الجيش وقوى الأمن الداخلي بتأمين الطريق الذي يصل إلى بعلبك فإننا نشجع الرعايا الفرنسيين على حضور المهرجانات، وإقامة نشاطات ثقافية فيها بمشاركة المركز الثقافي الفرنسي، نريد أن تكون مهرجانات بعلبك ناجحة».

ولفت باولي إلى أن «المركز الثقافي الفرنسي في كل مناطق لبنان يتعاون مع كل اللبنانيين، ولم يغلق المركز أبوابه أبداً».

وقال باولي بعد لقائه محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر في ختام جولته: «سندعو الفرنسيين المقيمين في لبنان والوافدين إليه إلى حضور مهرجانات بعلبك بعد تأكيد المحافظ أن الأمن والأمان متوفران في المنطقة».

 

- قررت «الهيئات الاقتصادية» في لبنان، المضي في تحرّكها «ضد الانتحار»، بعد التحرّك الأول الذي أقامته الأسبوع الماضي، في مركز «بيال» في قلب بيروت، بالتعاضد مع الاتحاد العمالي العام والمجتمع المدني ونقابات المهن الحرة. وطالبت بتشكيل هيئة طوارئ تتكوّن من الوزراء المعنيين بالشأنين الاقتصادي والمالي وحاكم مصرف لبنان، مهمتها إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني.

وإذ أبدت الهيئات ارتياحها الى «المشهد الوطني الجامع إزاء الأخطار التي تتهدّد البلد، وعلى رأسها الخطر الاقتصادي الداهم»، أكدت أن «السكوت عن الواقع المتردّي الذي وصل إليه لبنان جريمة بحق الوطن». وشكّلت للغاية «لجنة متابعة». ورحبت بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد «بعد انقطاع دام أسابيع، على أمل ألا تنعقد الجلسات لمجرد الانعقاد».

وجددت موقفها الداعي إلى «الإسراع في انتخاب الرئيس وعقد جلسات تشريعية لإقرار مشاريع القوانين الملحّة، في ظل وجود اتفاقات وهبات موقّعة بين لبنان ومؤسسات دولية ودول إذا لم يتم البتّ فيها وإقرارها خلال فترة قريبة جداً، ستبطل مفاعيلها وتصبح بحكم الملغاة».