جماعة «أنصار الدين» تتبنى هجمات في مالي وتهدّد الجوار...حوالى مئة قتيل بتحطم طائرة عسكرية فوق منطقة سكنية في إندونيسيا...17 جريحاً بينهم جنود أميركيون بتفجير سيارة مفخخة في كابول

رجّحت السلطات في إندونيسيا أمس، مقتل أكثر من مئة شخص بتحطم طائرة عسكرية، إذ سقطت بعد إقلاعها فوق منطقة سكنية في مدينة ميدان شمال جزيرة سومطرة.

وأعلن ناطق باسم الجيش أن الطائرة، وهي من طراز «هيركوليس سي-130» صُنعت عام 1964، أقلعت من قاعدة عسكرية مُتجهة إلى جزر ناتونا النائية، وتحطمت في المدينة بعد دقيقتين، على بعد 5 كيلومترات من القاعدة. وبعد إقلاعها بدقائق، طلب قائد الطائرة العودة إلى القاعدة، ربما لتعرّضها لعطل في المحرك.

ودُمِّرت مبان قريبة من مكان الحادث، وقال قائد الشرطة في ميدان أن «جثثاً موجودة في حطام الطائرة والمباني»، علماً أن الطائرة سقطت فوق صالون للتدليك وفندق صغير. وأعلن قائد سلاح الجو الإندونيسي اغوس سوبريانتا أن الطائرة التي وضعت في الخدمة قبل 51 سنة، كانت تقل 113 شخصاً، بينهم 12 من أفراد الطاقم، مبدياً خشيته من مقتلهم جميعاً. وأشار إلى أن «لا ناجين»، فيما ذكر مسؤول في مستشفى قريب أن 55 جثة نُقلت إليها.

ويُرجّح أن يكون كثيرون من الركاب، من أقارب الجنود، خصوصاً أن الناطق باسم الجيش كان ذكر أن الطائرة تقلّ حوالى 50 راكباً. وأضاف: «نتحرى لمعرفة مَن كان في الطائرة».

وأعلنت وكالة البحث والإنقاذ مقتل ثلاثة أشخاص على الأرض. وبثّت شبكة تلفزة لقطات لمنازل وفنادق يتصاعد منها دخان أسود في المنطقة.

وقالت عاملة استقبال في فندق: «حلّقت (الطائرة) مرات (فوق الفندق) وكانت على مستوى منخفض». وذكر شاهد أنه رأى من نافذة مكان عمله، الطائرة تحلّق على ارتفاع منخفض قبل تحطمها.

وتابع: «كان الأمر مرعباً». وأشار آخر إلى أن الطائرة بدت وكأنها تعاني من مشكلات قبل سقوطها، وزاد: «رأيت الطائرة من جهة المطار، ثم سقطت وشاهدت سحب دخان تتصاعد».

وأعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن حزنه بسبب الحادث الذي سلّط الضوء على سجّل السلامة في الملاحة الجوية الإندونيسية، والطائرات التجارية والعسكرية القديمة. وقال برامونو انونغ، وهو نائب وعضو في لجنة الدفاع في البرلمان: «يُظهر الحادث أن علينا تجديد طائراتنا ومعداتنا العسكرية. هيركوليس قديمة، وكذلك كثير من أسلحتنا الأخرى، وسندعم تخصيص مزيد من الإنفاق للجيش، لكي يتمكن من تحديث نفسه».

وهذه المرة الثانية التي تشهد فيها مدينة ميدان كارثة جوية، إذ تحطمت عام 2005 طائرة تابعة لشركة «ماندالا آرلاينز»، بعد إقلاعها في منطقة مكتظة بالسكان، ما أوقع 150 قتيلاً.

وشهدت إندونيسيا عشرة حوادث تحطم طائرات تابعة للجيش أو الشرطة، خلال العقد الماضي، علماً أن للبلاد سجلاً سيئاً في سلامة الطيران العسكري والمدني في آنٍ.

وقُتل 11 شخصاً بتحطم طائرة عسكرية من طراز «فوكر-27» فوق مجمّع سكني في العاصمة جاكرتا عام 2012. وفي عام 2014، تحطمت طائرة تابعة لشركة «آر آيجا» في بحر جاوا، بعد نصف ساعة على إقلاعها من مدينة سورابايا متجهة إلى سنغافورة، ما أدى إلى مقتل 162 شخصاً كانوا على متنها، معظمهم إندونيسيون.

 

جرح 17 شخصاً على الأقل بينهم جنود أميركيون وامرأة وثلاثة أطفال، في هجوم نفذه انتحاري فجر سيارة مفخخة قادها لدى عبور موكب آليات عسكرية تابعة لقوات الحلف الأطلسي (ناتو) طريقاً إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وتحدث شهود عن أضرار جسيمة لحِقت بآلية مدرعة وانقلاب اخرى على الطريق المحاذية للسفارة الأميركية ولقاعدة تتمركز فيها قوات اجنبية، علماً ان الانفجار هز النوافذ في الحي الديبلوماسي الذي يخضع لحراسة مشددة، وأدى إلى تصاعد سحابة دخان رمادية كثيفة. واعلن قائد شرطة كابول إن اجانب بين الجرحى الذين شخصت مصادر طبية حال خمسة منهم بأنها خطرة.

ويعتبر هذا الهجوم الثاني الأكبر هجوم في كابول منذ بداية شهر رمضان المبارك، بعدما رفضت حركة «طالبان» إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذا الشهر، ما يعني استمرار حملة «هجمات الصيف» العسكرية بلا هوادة، على رغم مفاوضات جس النبض التي اجريت مطلع العام الحالي بين مسؤولين أفغان ووفد من «طالبان» في قطر.

والأسبوع الماضي، هاجم متشددون مقر البرلمان بالتزامن مع تصويت النواب على تعيين وزير جديد للدفاع. كما نفذوا هجوماً انتحارياً على مقر الشرطة في هلمند، ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح أكثر من 50.

وقال عمر زواق، الناطق باسم حاكم هلمند إن «الانتحاري الأول فجر سيارة مفخخة قادها قرب مقر الشرطة، من اجل تمهيد الطريق لدخول اثنين آخرين وتفجير احدهما حزاماً ناسفاً، في حين قتل الثاني برصاص قوات الأمن».

الى ذلك، سيطر مقاتلون موالون لتنظيم «داعش»، للمرة الأولى، على مساحات واسعة في افغانستان بينها 6 من 21 منطقة في ولاية ننغرهار (شرق) انتزعوها «بلا مقاومة من طالبان»، ما يمثل تهديداً جديداً للاستقرار.

وقال شهود فروا من هذه المناطق: «بايع مئات من المقاتلين داعش، وطردوا طالبان وأحرقوا حقول الخشخاش» التي تمول حملة الحركة لإطاحة الحكومة الأفغانية، مشيرين الى ان بعض السكان رحبوا بالوافدين الجدد.

ونشر مقاتلو «داعش» توجيهات قالوا إن زعيمهم أبو بكر البغدادي اصدرها، ورفعوا علمهم في بعض المناطق، كما يخطب بعضهم في المساجد عبر مترجمين.

واشار حجي عبدول جان، وهو شيخ قبيلة فرّ إلى مدينة جلال آباد، الى ان مقاتلي «داعش» لا يجبرون بخلاف «طالبان» السكان على توفير طعام وسكن لهم، بل لديهم اموال كثيرة في جيوبهم ينفقونها على الغذاء، وجذب شبان إليهم».

وقال شهود آخرون إن «عشرات المقاتلين الأجانب يرافقون أنصار داعش الذين هم في معظمهم مقاتلون سابقون في طالبان أحبطهم فشل الحركة في العودة إلى السلطة في كابول».

على صعيد آخر، اعلن برنامج الأمم المتحدة للإنماء إن افغانستان والمنظمة الدولية توصلتا إلى اتفاق لتسليم الأفغان مسؤولية صندوق مثير للجدل تسلم نحو 3.6 بليون دولار من المانحين الدوليين منذ عام 2002، من اجل إعادة بناء جهاز الشرطة ودفع رواتب الضباط.

وتمثل صفقة انتقال الصندوق خلال 18 شهراً انفراجة بعد مفاوضات استمرت أشهراً حول توقيت تسليمه الى الأفغان، علماً ان خطة تأهيل الشرطة تعتبر أحد المشاريع التي تعهد بها الحلفاء الغربيون لأفغانستان منذ غزوها نهاية عام 2001، من اجل إعادة بناء البلاد، لكنها الأكثر تكلفة بين المشاريع وتحاصره مشاكل كثيرة.

وكان الرئيس اشرف غني طالب نهاية العام الماضي بانتقال السيطرة على الصندوق خلال ستة أشهر، ما أثار مناقشات محمومة أدت إلى مغادرة مدير برنامج الأمم المتحدة للإنماء في أفغانستان، بعد أقل من سنة على توليه منصبه.

وتلتزم كابول في الخطة الجديدة الوفاء بشروط معينة على فترات تستمر كل واحدة ستة أشهر لاستكمال عملية الانتقال داخل هذا الإطار الزمني.

في باكستان، قتلت قوات الأمن بالرصاص ثلاثة مشبوهين في انتمائهم الى جماعات إسلامية متشددة، في غارة نفذتها على مخبئهم في مدينة فيروزوالا بإقليم البنجاب (شرق)، بينما فجر مشبوه رابع نفسه.

وقال شجاع خان زاده، وزير داخلية إقليم البنجاب: «خطط الإرهابيون لشن هجمات على مكاتب لقوات الأمن ورموز سياسية مهمة»، معلناً العثور على كميات هائلة من الأسلحة بينها بنادق «آي كيه 47» وقاذفات صواريخ وسترات لعمليات انتحارية، وأجهزة كومبيوتر محمولة في مخبئهم».

 

تبنت جماعة «أنصار الدين» الهجمات التي استهدفت نهاية الأسبوع الماضي بلدتين في مالي قريبتين من ساحل العاج وموريتانيا اللتين هددتهما بهجمات. وأسفر الهجوم على معسكر في نارا (وسط) السبت، عن مقتل 3 جنود ماليين و9 مهاجمين، في حين تعرضت مبان إدارية وأمنية لتخريب في فاكولا (جنوب) الأحد.

وقال الداعية المالي المتطرف إسماعيل خليل الذي انضم إلى زعيم «أنصار الدين» إياد أغ غالي في 2012: «نفذنا هجمات في نارا وفاكولا لمعاقبة أعداء الإسلام، وسنضاعفها في ساحل العاج ومالي وموريتانيا التي تعمل مع أعداء الإسلام».

وأنصار الدين، إحدى المجموعات الجهادية التي سيطرت على شمال مالي من آذار (مارس) 2012 إلى مطلع كانون الثاني (يناير) 2013، حين نفذت القوات الفرنسية حملهم لدحرهم.

وبدأت الهجمات الجهادية تتسع من شمال مالي إلى وسطها قرب موريتانيا منذ مطلع السنة، لكن الجنوب القريب من ساحل العاج وبوركينا فاسو ظل في منأى حتى هجوم 10 حزيران (يونيو) الذي قتل فيه عسكري مالي وجرح اثنان.

وأكد مصدر مالي أمني أن مجموعتين متشددتين أخريين متحالفتين مع «أنصار الدين» شاركتا في هجمات نهاية الأسبوع».

 

تبدو لافتة التحذيرات المتتالية التي يطلقها وزراء لبنانيون مقربون من قوى 14 آذار عن موجة نزوح جديدة من سوريا إلى لبنان بالتزامن مع ما يقولون إنها معارك دائرة في حمص وقرب العاصمة دمشق.

وقد تراجعت أعداد الوافدين من سوريا إلى لبنان نتيجة القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإيقاف استقبال اللاجئين بعدما فاق عددهم المليون ونصف المليون، وقد فرضت بداية العام الحالي شروطا جديدة لتنظيم توافد السوريين وإقامتهم وفق معايير قسمت دخولهم إلى فئات تتطلب كل منها مستندات معينة.

ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين السوريين المسجلين حاليا لدى مفوضية الأمم المتحدة مليون و174 ألفا، 90 في المائة منهم دخلوا بطرق غير شرعية، بحسب وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق الذي أشار في وقت سابق إلى أن 150 ألفا فقط دخلوا بطريقة شرعية.

وحذّر وزير السياحة ميشال فرعون من موجة نزوح جديدة من سوريا في ظل المعارك الدائرة في حمص وقرب الشام، مشددا في تصريح له في وقت سابق على وجوب وضع خطة طوارئ من قبل المجتمع الدولي تعالج الأزمة باعتبار أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من اللاجئين.

وتتلاقى تحذيرات فرعون مع مواقف سابقة أطلقها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أشار فيها إلى أن لبنان يتحسب لموجة نزوح جديدة من سوريا، بسبب التطورات الميدانية في منطقة الساحل، داعيًا إلى إقامة مناطق آمنة داخل سوريا لمواجهة أزمة النازحين. وقال درباس إن الحكومة ستعمل على أن تكون إقامة اللاجئين الجدد مؤقتة قبيل انتقالهم إلى بلدان أخرى.

وأشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج إلى أن هناك «مخاوف كبيرة من وصول آلاف المدنيين السوريين إلى الحدود اللبنانية مع اندلاع المعارك في حمص وخاصة في دمشق»، لافتا في الوقت عينه إلى أن «ذلك قد لا يحصل خلال فترة قصيرة لكن في مرحلة لاحقة، إلا أن ذلك لا يعني الجلوس وانتظار حصول هذه الكارثة بل الانصراف لوضع خطط عملية لمواجهة هكذا سيناريو». وقال دو فريج لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن القول لأي مدني هارب من المعركة في دمشق لا يمكنك الدخول فإما تموت في منزلك أو على الحدود.. المطلوب تحرك إقليمي - دولي لاستيعاب النازحين السوريين الموجودين في لبنان الذين باتوا يشكلون نصف عدد سكان لبنان والتحضر لاستقبال نازحين في بلدانهم التي تتوافر فيها إمكانات أكثر من تلك المتوافرة في لبنان المنهك»، مستغربا «خروج وزير الخارجية جبران باسيل دوريا بمواقف حادة لمواجهة تداعيات النزوح من دون طرح أي خطة للمعالجة».

وأوضحت الناطقة باسم المفوضة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت دانا سليمان أنّهم وشركاءهم والحكومة اللبنانية وضعوا «خططا بديلة» لمواجهة سيناريو مماثل لتوجه أعداد كبيرة من اللاجئين خلال وقت قصير من سوريا إلى لبنان كي يكونوا على جهوزية تامة للتعامل مع الوضع، لكنّها لم تتطرق لتفاصيل هذه الخطط.

وأشارت سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّه «وبعد الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية للحد من تدفق النازحين إلى لبنان تراجعت أعدادهم بشكل كبير باعتبار أنّه لم يعد يتم السماح بدخول السوريين كلاجئين إلا بحالات استثنائية وإنسانية، كالأطفال الذين يصلون من دون أهلهم أو مع أقاربهم كما الأشخاص المصابين بإعاقة أو أولئك الذين ينزحون إلى لبنان للطبابة». وأضافت: «عملية تسجيل اللاجئين في مراكزنا متوقفة حاليا بناء على طلب الحكومة».

ولا يبدو أن الطرف السوري يشارك بعض الأطراف اللبنانيين مخاوفهم من «موجة نزوح جديدة». إذ ينفي رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وجود أي مؤشرات لموجة مماثلة، لافتا إلى أن «عشرات الآلاف الذين نزحوا من تدمر بعد سيطرة تنظيم داعش عليها يعيشون حاليا في مناطق يسيطر عليها النظام ولا نعتقد أنّهم قد يتركونها في الوقت الراهن». وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نترقب أي حركة نزوح جديدة إلى لبنان فهي لا شك ستكون محدودة نتيجة معركة الزبداني ووادي بردة، أما إذا بقيت حدة المعركة على ما هي عليه فالأهالي قد لا يغادرون مناطقهم».

واعتبر عبد الرحمن أنّه «من المبكر الحديث عن وصول داعش إلى حمص، ما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع دراماتيكيا وإلى توافد عشرات الآلاف من السوريين إلى لبنان». وأضاف: «لا تزال هناك عشرات القرى والبلدات المؤيدة للنظام التي تفصل بين تدمر ومدينة حمص التي لا يستطيع التنظيم المتطرف حاليا إلا اختراقها عبر عمليات تسلل، أما الحديث عن تقدم عسكري تجاهها فمبكر جدا».

وقد عرض لبنان أكثر من مرة إنشاء تجمعات سكنية داخل سوريا أو في المناطق العازلة بين الحدود اللبنانية - السورية تكون آمنة وتحت إشراف الأمم المتحدة تستقبل أي نازح جديد ويتم إرسال عدد كبير من اللاجئين الموجودين في الداخل اللبناني إليها، إلا أن الطرح لم يحظ بحماسة إقليمية دولية ولا بترحيب النظام السوري الذي أشرف قبل نحو عام على عودة 350 لاجئا سوريا كانوا موجودين في بلدة عرسال الحدودية شرق لبنان إلى بلداتهم في منطقة القلمون بريف دمشق بعد أن بسط الجيش السوري سيطرته عليها. واهتم حزب «البعث العربي الاشتراكي» في لبنان بتنظيم رحلات العودة وتسوية أوضاع بعض النازحين المطلوبين للسلطات السورية.