الجيش العراقي يؤكد مرة أخرى السيطرة التامة على بيجي...بارزاني يجيب على أسئلة لجنة التحقيق في سقوط الموصل...محافظ البصرة يقيل مسؤولاً في «الحشد الشعبي»

أكدت قيادة العمليات في الأنبار استعداد القوات الأمنية و «الحشد الشعبي» لدخول الرمادي، فيما أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية السيطرة على كامل قضاء بيجي في صلاح الدين.

وقال قائد العمليات، في بيان، «إن القوات الأمنية وأبطال الحشد الشعبي يتأهبون لدخول قضاء الرمادي، وجاهزون بشكل تام لتطهيرها وكامل المحافظة من الدواعش».

وأضاف أن «سلاح الطيران قصف معقلاً لعصابات داعش الإرهابية، ودمر منزلاً يحتوي على كدس للمتفجرات وأعتدة شرق الحبانية». وأفاد مصدر أمني بأن «القوات بمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي بدأت عملية لاستعادة منطقة الهتياوين الواقعة جنوب الفلوجة»، وأضاف أن «مواجهات واشتباكات عنيفة دارت بين القوات الأمنية وعصابات داعش الإرهابية في تلك المنطقة».

في الأثناء، أكد «تحالف القوى الوطنية» السني «ضرورة حشد الجهود ودعوة أبناء المحافظات المحتلة إلى المساهمة في تحريرها»، وجاء في بيان لمكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري أنه «استضاف اجتماعاً للكتلة النيابة والوزارية لتحالف القوى الوطنية»، وأضاف البيان أن «الاجتماع بحث بشكل مفصل في الملف الأمني في المحافظات التي يحتلها داعش»، مشدداً على ضرورة حشد الجهود ودعوة أبناء تلك المحافظات للمساهمة في تحريرها»، وتابع أن «المجتمعين بحثوا في ملف النازحين وسبل توفير الدعم اللازم لهم وإغاثتهم، فضلاً عن آليات الإسراع بعودتهم إلى المناطق المحررة»، كما بحث الاجتماع في «جملة من الملفات وما تحقق من بنود ورقة الاتفاق السياسي، فضلاً عن مشاريع القوانين التي تنتظر التشريع في البرلمان والقوانين التي أرسلها مجلس الوزراء والموقف منها».

وأعلنت قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي تنفيذ تسع ضربات جوية ضد أهداف لـ «داعش» شمالي وغرب العراق «قرب البغدادي والفلوجة وحديثة والموصل والوليد»، لافتة إلى أن «الضربات استهدفت نظام أنفاق ومعدات ثقيلة ووحدة تكتيكية ومركبات ومبنى».

في صلاح الدين، قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت إن «قواتنا المسلحة تمكنت من تحرير كامل قضاء بيجي من زمر الإرهاب والتكفير بعد معارك بطولية نوعية وخاطفة انطلقت من جامع الفتاح باتجاه الأهداف المرسومة»، وأضاف أن «العملية تحققت بنجاح منقطع النظير حتى وصلت إلى الشارع الرئيس الرابط بين بيجي والموصل وأصبح هذا المحور الحيوي تحت سيطرة قواتنا وبذلك فقد العدو شرياناً مهماً للإمدادات والدعم اللوجستي، وتكبد خسائر فادحة بالأرواح والآليات والأسلحة والمعدات»، وبين أن «عشرات من جثث الدواعش تملأ الشوارع في مناطق الشقق وحي النفط».

وأفاد مصدر أمني بأن قوات محور ديالى تمكنت من قتل أحد مساعدي البغدادي مع ثلاثة من مرافقيه في أطراف حقول علاس وعجيل شرق صلاح الدين، وأوضح المصدر أن «قوة من الحشد الشعبي وعمليات دجلة شنت حملة تمشيط في تلال حمرين المحيطة بحقول علاس وعجيل النفطية ودهمت وكراً لداعش واشتبكت مع أفراده وتمكنت من قتل قيادي بارز واحد مساعدي أبي بكر البغدادي ويدعى أبو عكرمة الشيشاني مع ثلاثة من مرافقيه».

 

عقد البرلمان العراقي أمس أولى جلساته في الفصل التشريعي الثاني، وناقش بعض مشاريع القوانين، وأعلنت لجنة التحقيق في سقوط الموصل تسلمها إجابات رئيس كردستان مسعود بارزاني، لكنه لم يجب عن الاسئلة ذات الطابع الشخصي.

وقال رئيس «كتلة الاحرار» النائب ضياء الأسدي في اتصال مع «الحياة» ان «الجلسة الأولى للفصل التشريعي الثاني عقدت بحضور ٢٢٠ نائباً وشهدت القراءة الأولى لمشروع قانون العطلات الرسمية، والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى دستور المنظمة الدولية للهجرة، والقراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون الإنضمام الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الأوروبي المكمل لها. التصويت على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997».

وزاد: «ناقش البرلمان مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، والقراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية».

وعن إقرار القوانين المهمة قال: «ان غالبية الكتل اتفقت على ترحيل القوانين المهمة الى الفصل التشريعي الحالي لتحقيق توافق سياسي أكبر، ومنها قانون الحرس الوطني، والمساءلة والعدالة، والاحزاب، وقد تكشف اجتماعات الكتل المقبلة اتفاقاً حولها».

وأوضح: «قد تدرج تلك القوانين خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الجاري لمناقشتها وتعديل فقراتها باتفاق غالبية الكتل ومن ثم إقرارها وهذا ما يطمح إليه الجميع».

لكن في حال لم يتحقق الاتفاق المطلوب سنكشف أسماء الكتل التي تعترض أو تعرقل تمرير القوانين». وأضاف: «ليس من مصلحة أحد عرقلة عمل السلطة التشريعية من خلال عدم المصادقة على مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة البلاد وتسرع تحقيق وتطبيق المصالحة الوطنية».

في سياق متصل، أعلنت لجنة التحقيق في سقوط الموصل بيد «داعش» أن بارزاني أجاب على أسئلتها. وقال نائب رئيس اللجنة شاخوان عبدالله ، خلال مؤتمر صحافي إن «رئاسة الاقليم كانت ترفض الاجابة على الأسئلة ذات الطابع الشخصي، ولا تتعلق بسقوط الموصل خصوصاً ان عمل اللجنة هو التحقيق في سقوط المدينة».

واضاف: «كانت هناك أسئلة شخصية لكن اللجنة النيابية رأت ضرورة الاجابة عليها لأنها مهمة»، مبيناً ان «الرئيس بارزاني أجاب مشكوراً على الاسئلة المتعلقة بسقوط الموصل والاجابات كانت مهمة وفيها توضيحات كثيرة ونحن في انتظار التقرير النهائي لعرضه على هيئة الرئاسة ومن ثم على اعضاء مجلس النواب».

وتابع عبدالله ان «الاسئلة تتمحور حول مدى استجابة رئاسة الاقليم لدخول «داعش» الموصل واسئلة اخرى عن مدى التنسيق بين الحكومة المحلية في الموصل وحكومة الاقليم»، مبيناً ان «عدد الاسئلة كان 12 إلا ان بارزاني لم يجب على ما لا تتعلق بسقوط المدينة وانما تتعلق بشهرين قبل سقوط المدينة».

وكان رئيس لجنة التحقيق حاكم الزاملي هدّد في وقت سابق بكشف الأسئلة الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وبارزاني أمام الرأي العام ومجلس النواب في حالة عدم الإجابة عليها، معتبراً ذلك «إدانه لهما».

 

أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي إقالة المسؤول في هيئة «الحشد الشعبي» في المحافظة بسبب تدخله في الشأن السياسي و»تورطه في عمليات تخريب المنظومة الكهربائية».

وقال النصراوي في بيان إنه شرع في تطبيق صلاحياته التي تخول إليه استبدال مدير دائرة في المحافظة لأسباب «تتعلق بسوء إدارة ملف الحشد الشعبي»، لذلك أصدر قراراً باستبدال مسؤول فرع هيئة «الحشد» سلام الديراوي.

وأوضح البيان أن «المحافظة أصدرت القرار بعد ان تم التأكد من ضلوع الديراوي في اعمال تخريب طاولت شبكة الكهرباء، ما أدى إلى خروج تظاهرات ضد الحكومة المحلية، واستخدم طائرات مسيّرة، من دون التنسيق معها ونصب منظومة اتصال من دون علم المحافظ وقيادة الشرطة كما انه تدخل في عمل دوائر الدولة، كمخاطبته مراكز الشرطة والتدخل في عملها واستدعاء مدير مركز الأصمعي وإهانته اضافة إلى تجاوزه أيضاً على احد المراتب في منفذ الشلامجة». وأضاف أن «المحافظة تلقت طلبات من كتائب وفصائل مختلفة تطلب عدم الإبقاء على مدير هيئة الحشد الشعبي في منصبه، ما أستدعى إلى أن تقوم المحافظة بمخاطبة رئيس الوزراء ومسؤول هيئة الحشد الشعبي في بغداد لاستبدال الديراوي».

وكان النصراوي أصدر أمراً مطلع الشهر الجاري يقضي بعدم التعامل مع الديراوي كمسؤول عن هيئة «الحشد الشعبي».

وقال الديراوي لـ «الحياة» إن «هناك الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها محافظة البصرة في التعامل مع هيئة الحشد الشعبي ويأتي في مقدم هذه الأخطاء إدخال السياسة في العمل العسكري للحشد، وحذرنا كثيراً من الاستمرار في هذا النهج كما ان المحافظ فتح وحدة في داخل مبنى المحافظة تعنى بشؤون الحشد ما أدى إلى إرباك العمل».

وأضاف أن «التعميم الذي اصدره النصراوي غير صحيح وبلا جدوى ولا قيمة ادارية له، باعتبار ان هيئة الحشد الشعبي تابعة لرئاسة الوزراء في شكل مباشر ولا تخضع لإدارته، كما ان رئيس الوزراء اصدر امراً يوجه كل الدوائر بلا استثناء بالتعامل الجاد والمباشر مع هيئة الحشد وفروعها لأنها رسمية وتتبعه ادارياً».

واستنكرت «حركة الإبدال» وهي احدى فصائل «الحشد الشعبي» قرار النصراوي بمنع مؤسسات ودوائر الدولة في البصرة من التعامل مع الديراوي، وقالت في بيان إن «بعض السياسيين يقومون بتحركات مريبة لتغليب مصلحتهم الحزبية على المصلحة العامة، من خلال القفز على أحقية الفصائل المجاهدة في ادارة ملف الحشد الشعبي».

وأضاف أن «ما فعله محافظ البصرة دليل على التخبط وسوء الإدارة في مجال مكافحة تنظيم داعش»، وتابع أن «الفصائل اتفقت على ان يكون سلام الديراوي على رأس الحشد الشعبي في الجنوب عموماً وفي البصرة خصوصاً، وهو اتفاق وقعته كل الفصائل، ولا يحق لأي سياسي، أياً كان حزبه أو انتماؤه، من التطاول على رموز هيئة الحشد الشعبي».

وكانت وكالة الاستخبارات في محافظة البصرة نفذت حملة مطلع الأسبوع الجاري لغلق المكاتب الوهمية غير القانونية التي تنتحل صفة «الحشد الشعبي».

 

دعا رئيس برلمان كردستان يوسف محمد إلى إنهاء أزمة قانون رئاسة الإقليم، عبر الأسس الديموقراطية مراعاة للمرحلة الحساسة، فيما أكد حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، سعيه إلى تخطي الأزمات من دون أن تضر الاتفاقات بـ «المصلحة الوطنية».

وتجري القوى الكردية مشاورات مكثفة للحيلولة دون الدخول في فراغ قانوني، في أعقاب رفض الحزب «الديموقراطي» مشاريع تقدمت بها كتل لتقليص صلاحيات الرئيس.

ونقل بيان عن محمد قوله، لدى استقباله القنصل الإيطالي في اربيل كاميلو فيكارا أمس، إن «الإقليم يمر بظرف حساس، خصوصاً في مسألة تعديل قانون الرئاسة، ونحن مدعوون لحسم الخلافات عبر اللعبة السياسية والأسس الديمقراطية، لذلك تجري جميع الكتل الأطراف في مشاورات لمعالجة الأزمة». وأكد فيكارا «متابعة الأوضاع في الإقليم عن كثب، ولدينا إطلاع على تفاصيل الأمور، والحكومة الإيطالية تنظر ببالغ الأهمية إلى العلاقات مع حكومة الإقليم»، وأعرب عن أمله في أن «تتخطى الأطراف السياسية الكردستانية هذه المرحلة بعجالة من خلال الطرق الديمقراطية والقانونية».

وكان رئيس الاقليم مسعود بارزاني حذر في بيان من تبعات أزمة الرئاسة على «التوافق» التي تشكلت على أساسه الحكومة الكردية الحالية، وأكد أنه سيعلن موقفه النهائي في حال فشل الأطراف التوصل إلى اتفاق قبل موعد نهاية ولاية الرئيس في 20 من آب (أغسطس) المقبل.

وعقد أمس قادة في حزب «الاتحاد الوطني» اجتماعين منفصلين مع الحزبين «الشيوعي» و»الاسلامي» في إطار المساعي الجارية لتقريب وجهات النظر وبلورة اتفاق لحل أزمة قانون الرئاسة.

وقال عماد أحمد، الناطق باسم حزب طالباني، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس عقب اجتماع مع الحزب «الاشتراكي»، إن «الاتحاد صاحب مشروع توافقي يهدف إلى تخطي الأزمات والتوصل إلى حلول مناسبة لأزمة رئاسة الإقليم والدستور، في شكل تصان فيه المصلحة الوطنية العليا»، وأوضح: «نحن والاشتراكي نحمل نفس الأفكار والرؤى، مع الأخذ في الاعتبار وضع الإقليم والمنطقة، والحفاظ على وحدة الصف من خلال تقريب وجهات النظر، ونجدد بأننا نضع في نصب أعيينا الحفاظ على المكتسبات والمصالح العليا للإقليم».

من جانبه قال القيادي في «الاشتراكي» رزكار غفور: «نؤكد أهمية تحقيق تفاهم حقيقي لحل جميع القوانين ذات البعد الوطني، والمرحلة تتطلب أن نحافظ على وحدة الصف أكثر من أي وقت»، وعن أسباب مقاطعة كتلته جلسة مناقشة مشروع قانون الرئاسة إلى جانب كتلة «الديموقراطي»، قال: «هذا لا يعني أننا نؤيد طرفاً ونعارض طرفاً آخر، ونرى أن المسألة تحتاج إلى مزيد من التفاهم والانسجام بين الأطراف، وهذه المشاورات ستمكننا من ترسيخ التوافق الوطني في شكل أعمق، ولا يوجد من يعارض اعتماد النظام البرلماني، وهذا مطلبنا».

 

في الوقت الذي ينتظر فيه العراقيون إعلان ساعة الصفر من قبل رئيس الوزراء لتحرير جميع مناطق محافظة الأنبار من «داعش»، زار رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت مدينة كربلاء أمس، حيث أكد وجود 7 آلاف جندي في قاعدة الحبانية العسكرية يتلقون تدريبات بإشراف أميركي.

وقال كرحوت في مؤتمر صحافي عقدة بمبنى مجلس محافظة كربلاء وحضرته «الشرق الأوسط» إن «الزيارة هي من أجل التنسيق بين كربلاء والأنبار، ونحن لدينا تنسيق عال مع حكومة كربلاء، ونأمل خيرا من أهالي كربلاء وحكومتها ومرجعيتها لما قدمت من تسهيلات صحية وغذائية إلى النازحين، وإلى أهالي الأنبار، فقد استوعبت كربلاء 6 آلاف نازح من محافظة الأنبار، وهذا خير دليل على الوحدة الوطنية».

وأضاف كرحوت: «قريبا ستطلق ساعة الصفر من أجل تحرير الأنبار، والمعركة كبيرة جدا والتحدي كبير، وهناك نقص في الأسلحة المقدمة لمحافظة الأنبار الخاصة بتسليح العشائر، وطلبنا من الحكومة المركزية أن تسلح العشائر حتى تستطيع مسك الأرض، وأن تكون بإشراف القيادات الأمنية». وتابع: «نحتاج دعما من الأصدقاء والأشقاء، لكن من دون المساس بالسيادة العراقية، ونحن في حكومة الأنبار نرفض كل من يريد الإساءة إلى العراق ونرفض من يتحدث بالطائفية، ومن يتحدث بالطائفية والفتن فهو يمثل نفسه ولا يمثل حكومة الأنبار».

من جهته، قال رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي إن «الجانبين بحثا أهمية محافظة الأنبار، إذ إن كربلاء والأنبار هما صماما الأمان لوحدة الوطن، وهناك تعاون وتنسيق كبير بين الحكومتين المحليتين في المحافظتين، وهذا التنسيق لا يقتصر على نقطه واحدة، بل في محاور عدة أهمها الأمني». وأضاف: «هناك ضيوف في كربلاء من المهجرين، وخصوصا من محافظة الأنبار، ونقدم لهم كل المستلزمات والاهتمام، ونحن نقف صفا واحدا مع الأنبار من أجل تحرير أراضيها من (داعش)».

 

طالب زعماء عشائر نافذون بتدخل عربي عسكري لحماية الانبار من اخضاعها لقبضة آلاف الجنود الايرانيين في حال تم طرد المتشددين منها، وذلك في محاولة لقطع الطريق امام التمدّد الايراني في المنطقة الغربية من العراق من خلال التذرّع بطرد تنظيم «داعش« من المناطق التي يسيطر عليها في الانبار (غرب العراق).

فقد طالب رئيس مجلس عشائر الانبار الشيخ رعد السليمان الدول العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية والاردن وجامعة الدول العربية بالتدخل الفوري للوقوف بوجه التمدد الايراني في الانبار، مشيراً إلى أن «ايران أرسلت أكثر من اربعة الاف مقاتل الى اراضي الانبار رغبة منها باحداث تغيير ديموغرافي وقتل السنة».

واتهم السليمان ميليشيا «الحشد الشعبي« بقتل واعتقال سكان مدينة النخيب الواقعة في محافظة الانبار والمحاذية للسعودية ، مشدداً على «أن عشائر المحافظة ستقاتل الحشد الشعبي والقوات الايرانية التي تساندها، بالاضافة الى العمل على استعادة ناحية النخيب التي تشكل نقطة خلاف مع محافظة كربلاء التي تدعي عائدية المدينة اليها».

بدوره، اتهم عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد ميليشيات «الحشد الشعبي« بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان شبيهة بما يقوم به «داعش«، موضحاً ان «ممارسات الحشد الشعبي التي تلقى رفضاً شعبياً واسعاً في محافظة الانبار، لاتقل إجراماً عن ممارسات تنظيم داعش«.

وكشف فرحان مجمد ان قوات الحشد الشعبي التي تنتمي في غالبيتها الى «ميليشيات شيعية« تقوم بـ «عمليات نهب وسرقة وقتل السنة بزعم محاربة تنظيم داعش«، لافتاً إلى ان القوات العراقية تتصدى غالباً لهجمات يشنها مسلحو «داعش«، لكن العمليات العسكرية لتحرير الرمادي متوقفة تماماً، وليس هناك اي تقدم نحو مركز المدينة منذ اكثر من اسبوع على الرغم من وجود كل الامكانات العسكرية لدى قوات الامنية لتحريرها«.

ويؤمل ان تشن القوات العراقية عمليات عسكرية واسعة في معظم مدن محافظة الانبار، حيث اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جهوزية الجيش العراقي وميليشيا الحشد الشعبي لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش« .

وفي هذا الصدد اعلن نائب رئيس مجلس الانبار فالح العيساوي عدم وجود خلافات عراقية ـ اميركية بشأن استعادة السيطرة على مدن الانبار الخاضعة لسيطرة «داعش«.

وأوضح العيساوي في تصريح انه «لا يوجد تغيير، وهناك خطة لتحرير مدن الانبار، ولا يوجد اي خلاف بين القوات الاميركية الصديقة والقوات العراقية، وستتحرر الرمادي ثم الفلوجة»، مشيرا الى ان «من يحدد المدينة التي يتم تحريرها هو القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي«.

واعلن العيساوي «الاستعداد عسكرياً في قاعدة الحبانية والمراكز الاخرى للبدء بالعمليات العسكرية»، لافتا إلى ان «العملية قد لا تستهدف الفلوجة او الرمادي، ويمكن ان تبدأ في مدينة اخرى من مدن الانبار، ويحدد ذلك المعطيات على ارض الواقع«.

وكانت مصادر امنية افادت بمغادرة ميليشيات الحشد الشعبي قاعدة الحبانية العسكرية في محافظة الانبار بعد طردهم من قبل المستشارين الاميركيين.

ميدانياً، افاد مصدر امني بان اشتباكات عنيفة اندلعت امس بين القوات العراقية المدعومة بالحشد الشعبي ومقاتلات التحالف الدولي من جهة ومسلحي تنظيم «داعش« من جهة اخرى في منطقة الهتياوين الواقعة (جنوب الفلوجة) اوقعت خسائر مادية وبشرية من الجانبين لم يتم معرفتها.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد)، قال مصدر امني أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت، ظهر امس بالقرب من محطة وقود الرياشية جنوب قضاء بيجي، استهدفت دبابة تابعة للجيش العراقي، أسفرت عن إصابة عنصر من طاقم الدبابة والحاق اضرار كبيرة بالدبابة.

الى ذلك، اعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) مقتل وإصابة اكثر من 3000 عراقي بعمليات عنف شهدتها البلاد خلال شهر حزيران الماضي.

وقالت بعثة الامم المتحدة في بيان إن «1466 عراقياً قتلوا وإصيب 1687 آخرون جراء أعمال العنف والإرهاب والنزاع المسلح التي وقعت خلال شهر حزيران 2015«.

واضافت البعثة ان «عدد القتلى المدنيين بلغ 665 شخصاً، بينهم 94 قتيلاً من منتسبي قوات الشرطة و136 قتيلاً في الأنبار، فيما بلغ عدد الجرحى من المدنيين 1032 شخصاً، بينهم 104 من منتسبي قوات الشرطة و163 جريحاً في الأنبار«.

واشارت البعثة الاممية إلى أن بغداد كانت الأكثر تضرراً تلتها محافظة ديالى ثم صلاح الدين، مؤكدة استمرار دوامة العنف في العراق «بلا هوادة» وتحمّل المدنيين القدر الأكبر منها.

 

كشف قيادي كبير في التحالف العراقي الشيعي الذي يقود حكومة حيدر العبادي لـ”السياسة” أن بغداد نقلت معلومات في غاية الخطورة إلى حكومات عربية عن نوايا تنظيم “داعش” شن هجمات ارهابية في بلدانها.

وقال القيادي ان وثائق جديدة للتنظيم عثر عليها في محافظة صلاح الدين, شمال العراق, تضمنت أدلة بأن “داعش” لديه خلايا للتجنيد في الكويت ومصر والإمارات والأردن والسعودية والجزائر وسلطنة عمان والسودان وموريتانيا, كما كشفت أن التنظيم انتقل من مرحلة التجنيد إلى مرحلة تنفيذ هجمات إرهابية داخل الدول التي تنشط فيها خلايا التجنيد.

وتحتوي الوثائق أسماء وكنيات غير حقيقية, بحسب القيادي, الذي أوضح أنه يمكن للأجهزة الأمنية في الدول المعنية أن تتبع كل معلومة لتحصل على المزيد من المعطيات بشأن طبيعة وحجم الخلايا الإرهابية.

وأوضح القيادي أن سورية وإيران هما أكثر دولتين لديهما معلومات عن “داعش”, لأن البلدين كانا في فترة الاحتلال الأميركي للعراق مناطق ترانزيت رئيسية لمرور الإرهابيين إلى هذا البلد بذريعة قتال القوات الأميركية, لكنه أكد أن نظامي دمشق وطهران لا يتعاونان مع بغداد في ما يتعلق بتبادل المعلومات بشأن الإرهابيين.

واعتبر أن النظام الإيراني يتصدى لـ”داعش” وفق قناعتين: الأولى تتعلق بإبعاد نشاط التنظيم العسكري عن الحدود الإيرانية, والثانية ترتبط بخطط تمكين التنظيم من التوغل في البلدان العربية والانتشار فيها وخاصة تلك التي تعارض نفوذ ايران في المنطقة, وهذا معناه ان طهران تميز بين التصدي للتنظيم الذي يهدد نفوذها في العراق وسورية وبين عدم التصدي له إذا كان يهدد أمن الدول العربية مثل السعودية ومصر والأردن والإمارات التي تعارض النفوذ الإيراني وتسعى لتقويضه.

وبحسب القيادي, فإن بعض الحوارات التي جرت بين مسؤولين عراقيين شيعة وبين مسؤولين ايرانيين عن الوضع اليمني ذكر فيها أن تحرك الحوثيين سيقوي “داعش” في اليمن ومنطقة الخليج العربي, فكان الرد الإيراني صادماً ومفاده أن “داعش” سيشكل خطراً أكبر على الخليج في المستقبل.

 

أفادت صحف كويتية بأن السلطات اعتقلت اثنين من ضباط الشرطة في إطار حملة أمنية ضد متشددين إسلاميين بدأتها بعد التفجير الذي استهدف مسجداً شيعياً الأسبوع الفائت وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأسفر الهجوم الذي وقع يوم الجمعة عن مقتل 27 شخصاً وإصابة أكثر من 200 الأمر الذي دفع الحكومة الى الإعلان أنها في حالة حرب مع المتشددين الإسلاميين وأنها ستضرب الخلايا التي يعتقد أنها في أراضيها.

ونسبت صحيفة «الرأي« إلى مصادر أمنية القول إن قوات الأمن عثرت على أسلحة وذخيرة وخرائط وشعارات تؤيد «داعش» في مداهمة لمنزل طالب ومشتبه به آخر قالا إنهما حصلا على الأسلحة من الضابطين.

وذكرت صحيفة «القبس« امس أن السلطات التي تحقق في الهجوم على مسجد الإمام الصادق الشيعي في العاصمة الكويت اعتقلت نحو 90 شخصاً. وكانت وسائل الإعلام ذكرت في اليوم السابق أن عدد المعتقلين 60 شخصاً.

ولم يتسن على الفور الحصول على رد من وزارة الداخلية الكويتية للتعقيب. وقالت الصحيفة إن عشرة مشتبه بهم بينهم سعوديون وكويتيون وأفراد لا يحملون جنسية (بدون) أحيلوا للنائب العام في تحرك يشير إلى أنه جرى فتح قضية جنائية.

أضافت أن العشرة يشملون خمسة مشتبه بهم رئيسيين اتهموا بمساعدة الانتحاري وهو مواطن سعودي على تنفيذ الهجوم. وذكر مسؤولون كويتيون أن الهجوم يهدف الى إثارة الفتنة الطائفية في البلد الذي تسكنه غالبية سنية ويعيش فيه السنة والشيعة في سلام.

وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح الثلاثاء إن قوات الأمن عازمة على تفكيك أي خلايا أخرى قبل أن تتمكن من شن هجوم. وبينما شددت السلطات الإجراءات الأمنية وافق مجلس الأمة امس على قانون قدمته وزارة الداخلية لإنشاء سجل للحمض النووي للمواطنين والمقيمين بالكويت.