«داعش» يهز هدوء سيناء ويعيدها إلى الواجهة....الجيش المصري يعلن «استشهاد» 17 من رجاله بهجمات سيناء ومقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي...جماعة «أنصار بيت المقدس» أو «ولاية سيناء» وأقوى الجماعات المسلحة التي تواجهها الدولة المصرية

بعد شهور من الهدوء النسبي في شبه جزيرة سيناء، هزتها أمس اعتداءات متزامنة واسعة النطاق شنها الفرع المصري لتنظيم «داعش» على مكامن عسكرية ومقرات أمنية بأسلحة غير تقليدية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، في أعنف هجوم منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وبعد عملية نوعية في القاهرة شهدت اغتيال النائب العام هشام بركات، نفذ مئات المسلحين هجمات متزامنة على 15 موقعاً لقوات الجيش والشرطة في سيناء، بالتزامن مع الذكرى الثانية للتظاهرات التي سبقت عزل مرسي.

وتبنت جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» الهجوم الذي استُخدمت فيه للمرة الأولى مضادات الطائرات المحمولة على سيارات رباعية الدفع، وتخللته عمليات انتحارية، وقصف صاروخي، واشتباكات مع القوات، وتفخيخ طرقات عدة، لمنع وصول أي إمدادات طبية أو عسكرية، ما عزل مدينة الشيخ زويد لساعات، قبل أن يكسر الجيش سيطرة المسلحين على المدينة ويطارد مجموعات منهم.

وليل أمس أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بياناً أوضحت فيه تفاصيل الهجمات الإرهابية، وقالت: «إنه خلال الساعة السابعة من صباح أمس قامت مجموعة إرهابية بالهجوم على عدد من الكمائن العسكرية في منطقتي رفح والشيخ زويد (شمال سيناء) باستخدام عربات مفخخة وأسلحة ثقيلة. وتمكن الجيش من التعامل مع تلك العناصر وإحباط المحاولة الإرهابية». وأشار البيان إلى أن عناصر الجيش وبدعم سلاح الطيران، طارد تلك العناصر وقتل منهم ما لا يقل عن 100 عنصر وإصاب أعداداً كبيرة بالإضافة الى تدمير 20 عربة كانت تستخدمها تلك العناصر. وأوضح البيان أن الهجمات الإرهابية أسفرت عن مقتل 17 من عناصر الجيش بينهم 4 ضباط وإصابة 13 آخرين بينهم ضابط. وأتت الهجمات في أعقاب هدوء نسبي في شبه جزيرة سيناء منذ تشكلت قيادة عسكرية موحدة للمنطقة في كانون الثاني (يناير) الماضي، إثر هجوم استهدف الضاحية الأمنية في العريش وأدى إلى مقتل عشرات العسكريين والمدنيين.

وقالت مصادر في الجيش إن «هجوماً منسقاً شنه مئات المسلحين استهدف مكامن مدينة الشيخ زويد، وبدأ بسيارتين مفخختين اقتحمتا مكمنين أحدهما مكمن أبو رفاعي الذي لحقه أكبر قدر من الضرر، ثم حدث اشتباك بين المهاجمين والجنود، فيما كانت قوات الدعم تتعثر جراء العبوات الناسفة التي تم زرعها على طرقات عدة، منها طريق رابط بين معسكر للجيش ومركز المدنية، فضلاً عن الهجمات الصاروخية».

وأوضحت أن «الاشتباكات استمرت ساعات، واعتلى مسلحون بالقوة بنايات ومنازل لأهالي في الشيخ زويد، بعدما فخخوا محيط مقرات ومعسكرات أمنية». وانتشر مسلحون في شوارع عدة في الشيخ زويد، وأطلقوا النار في الهواء، وتجمعوا قرب قسم شرطة الشيخ زويد ومعسكر الزهور الأمني، وحاولوا اقتحامهما. غير أن القوات أطلقت النار بكثافة صوب المسلحين. ودارت معركة عنيفة في محيط قسم الشرطة الذي حاصره المسلحون قبل أن تطاردهم قوات الجيش في دروب صحراوية.

وظهر أن الهجوم ضخم للدرجة التي فتحت فيها مستشفيات محافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس باب التبرع بالدماء، ودفعت بأسطول من سيارات الإسعاف للمساعدة في علاج المصابين.

وفي وقت كانت مدينة الشيخ زويد تشهد معركة حامية بين مئات المسلحين وقوات الجيش استخدمت فيها طائرات من طراز «اف 16»، أعلنت مصادر أمنية في القاهرة قتل 13 «مسلحاً» في ضاحية السادس من أكتوبر على أطراف العاصمة، قالت إنهم من «قيادات الخلايا النوعية المسؤولة عن العمليات الإرهابية» في تلك المنطقة.

وبين القتلى النائب السابق عن جماعة «الإخوان المسلمين» ناصر الحافي، وهو أول قيادي في الجماعة يُقتل أثناء توقيفه. وفي حين أكدت أجهزة الأمن أن القتلى بادروا قواتها بإطلاق الرصاص، نفت جماعة «الإخوان» وقوع اشتباكات واتهمت الشرطة بـ «تصفية» القياديين خلال اجتماعهم «بدم بارد». وأقر مجلس الوزراء أمس حزمة من القوانين «لمكافحة الإرهاب» وتسريع إجراءات التقاضي «بما يحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا»، إضافة إلى القوانين المنظمة للانتخابات النيابية. وأحالتها الحكومة على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية، قبل رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدارها. وقال بيان لمجلس الوزراء انه «في حال انعقاد دائم لمجابهة التطورات واتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهة الارهاب».

 

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بيانًا تلفزيونيًا كشفت فيه المزيد من تفاصيل الهجمات الإرهابية على عدد من الأكمنة صباح اليوم (الأربعاء) بمنطقتي الشيخ زويد ورفح، في محافظة شمال سيناء.

وقال البيان إن العلميات تمت بالتزامن على عدد من الأكمنة، وعلى الفور تعاملت معها قوات الجيش، واستطاعت إحباط الهجمات، ومنعها من تحقيق أهدافها، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن «العمليات الإجرامية التي استخدم فيها الإرهابيون سيارات مفخخة وأسلحة ذات أعيرة مختلفة، قد أسفرت عن (استشهاد) 17 من الجيش بينهم 4 ضباط، وإصابة 17 آخرين».

إلى ذلك، استطاعت قوات الجيش، بمعاونة القوات الجوية، قتل ما لا يقل عن 100 من العناصر الإرهابية، وإصابة كثيرين آخرين منها، علاوة على تدمير 20 عربة كانت تستخدمها هذه العناصر، بينما لا يزال جاريًا تمشيط المنطقة، بحسب البيان.

 

تبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» المسلح، التي تنشط في شمال سيناء المصرية، سلسلة الهجمات الإرهابية المتزامنة التي وقعت على أكمنة للجيش المصري بمدينة الشيخ زويد شمال شبه الجزيرة، والتي خلفت عشرات القتلى والمصابين بين الجنود، لتكون أكبر العمليات التي تبنتها الجماعة.

وبرزت الجماعة بقوة «أنصار بيت المقدس» من خلال تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، استهدفت عناصر الأمن المصرية، من قوات الجيش والشرطة. وقبل عام واحد غيرت الجماعة اسمها إلى «ولاية سيناء»، بعد إعلان بيعتها رسميًا إلى تنظيم داعش، الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق. ويعد بيت المقدس أو ولاية سيناء أقوى الجماعات المسلحة التي تواجهها الدولة المصرية بعدما نجح في تنفيذ بعض العمليات خارج نطاق شبه جزيرة سيناء، التي وصلت إلى العاصمة ودلتا النيل. منها مديريات الأمن في شمال سيناء، والدقهلية والقاهرة، بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق اللواء محمد إبراهيم بعد أسابيع في سبتمبر (أيلول) 2012.

ومن أبرز العمليات الإرهابية التي قام بها التنظيم في مصر:

- «مذبحة رفح الأولى»: في أغسطس (آب) 2012، وأسفرت عن مقتل 16 ضابطًا وجنديًا بالجيش المصري، قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي بين مصر وإسرائيل، حيث استولى الجناة على مدرعتين لقوات الجيش وحاولا اقتحام الحدود مع إسرائيل.

- «مذبحة رفح الثانية»: أسفرت عن مقتل 25 جنديًا مصريًا بعدما أوقف مسلحون في أغسطس 2013 حافلتين تقل عددًا من الجنود العائدين من إجازتهم إلى معسكراتهم في شمال سيناء، وأنزلوهم وقتلوهم.

- هجوم كرم القواديس: يعد من أشرس العمليات الإرهابية، الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وأسفر عن مقتل 30 جنديًا بكمين كرم القواديس الذي تم تفجيره بشاحنة مفخخة تبعها هجوم مسلح لتصفية بقية أفراد الكمين.

 

أثارت الهجمات التي شهدتها سيناء أمس وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين، موجة من الغضب في مصر ومخاوف من توسع رقعة العمليات الإرهابية، إذ إنها جاءت بعد يومين من اغتيال النائب العام في القاهرة، وغداة انفجار سلسلة من القنابل وسيارة مفخخة في محافظات أخرى.

واعتبر رئيس الحكومة إبراهيم محلب أن مصر «في حالة حرب حقيقية»، فيما حمل شيخ الأزهر أحمد الطيب على «قوى كبرى» لم يسمها قال إنها «تدير مؤامرة تستخدم فيها الخونة والإرهابيين الذين باعوا دينهم ووطنهم ليكونوا أداة لتدمير أوطانهم». ودان سلسلة الهجمات التي تبناها الفرع المصري لتنظيم «داعش»، مشدداً على أن «العمليات الإرهابية التي تشنها تنظيمات منحرفة مجرمة تستهدف إسقاط مصر وقواتها المسلحة التي أصبحت الحصن الأخير للأمة العربية، في مؤامرة تديرها قوى كبرى تستخدم الخونة والإرهابيين الذين باعوا دينهم ووطنهم ليكونوا أداة لتدمير أوطانهم». ودعا إلى «تكاتف وتوحد فئات المجتمع كافة وراء القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب الأسود الذي يستهدف أمن البلاد واستقرارها». وأكد «الدور المهم الذي يقوم به الجيش خلال هذه المرحلة وصمود رجاله في مواجهة الفتن والتحديات»، مشيراً إلى «أنهم في رباط إلى يوم القيامة بفضل ما يحملونه من قيم ومبادئ سامية وتضحيات مستمرة في سبيل الوطن».

ودان حزب «الكرامة» الناصري الهجمات، ونعى «جنودنا من شهداء الواجب»، واعتبر في بيان أن «ما حدث من عمليات إرهابية ما هو إلا محاولات يائسة لبث الرعب في قلوب الشعب المصري وتقطيع أوصاله»، مؤكداً «ضرورة الوقوف صفاً واحداً في مواجهة تلك الهجمات البربرية التي تستهدف إسقاط الدولة، والاصطفاف الوطني لمواجهة خطر الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره»، وطالب بـ «سرعة القصاص لكل شهداء الواجب الذين سقطوا في مواجهة الإرهاب».

واعتبر رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، أن عمليات التفجير المتتالية «بداية الدخول في النفق المظلم، وتحقيق رغبات العابثين الذين لا يريدون لمصر خيراً ولا استقراراً». وشدد على «ضرورة أن يكون هناك تحرك داخلي لإعادة النظر في استراتيجية مواجهة الإرهاب في سيناء»، مشيراً إلى أن تفجيرات أمس «لن تثني عزيمتنا عن الاستمرار ومضاعفة الجهد في مواجهة الإرهاب والتطرف».

وأكد «ضرورة ألا ننتظر الإرهاب حتى يأتي إلينا ونكتوي بناره، وأن نبادر بتوجيه ضربات استباقية إلى معسكرات تدريب الإرهابيين ومهربي المواد المتفجرة والسلاح خارج حدودنا، في موازاة تحرك الخارجية المصرية سريعاً والتقدم إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار ما يسمح للدول التي تهددها دول الجوار التي تؤوي إرهابيين بالقيام بما تراه مناسباً لمواجهة الإرهاب والتطرف، خصوصاً أن العالم كله أصبح شاهداً على ما يحدث، وغالبية الدول متضامنة مع مصر في حربها ضد الإرهاب».

ودان «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة، «الجرائم الإرهابية المنظمة التي ارتكبت ومازالت ترتكب في حق رجال الجيش والشرطة وفي حق المدنيين، في إطار هجوم منظم واسع النطاق يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».

وطالب السلطات بـ «وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للحرب ضد الإرهاب، يشارك فيها المجتمع المصري بأطيافه كافة»، كما دعا «المجتمع الدولي» إلى «التضامن مع حكومة مصر وشعبها، والمشاركة الفعالة في التصدي لهذه الموجة الإرهابية العاتية التي تجتاح عدداً من الدول العربية وتهدد بالامتداد إلى مجتمعات أخرى».

ودانت فرنسا الهجمات. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في بيان إن بلاده «تقدم تعازيها لأسر الضحايا، وتؤكد مجدداً تضامنها مع الحكومة والشعب المصري في مكافحة الإرهاب».

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية أنها «تقف إلى جانب مصر شعباً وحكومة ضد الهجمات الإرهابية التى شهدتها البلاد وأدت إلى سقوط العشرات من الضحايا». وأضافت في بيان أن «مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة، والتهديدات الإرهابية لن تنجح في ثني عزيمة الشعب والحكومة المصرية».

ونددت بريطانيا بالهجمات. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية توباياس الوود في بيان: «أدين الهجمات الإرهابية المؤسفة في شمال سيناء... ونتضامن مع أسر جميع المتضررين، والمملكة المتحدة تقف شريكة مع الشعب المصري في معركته ضد خطر الإرهاب».

 

السياسة...القاهرة – وكالات: في خطوة تمهد لإجراء الانتخابات التشريعية قريباً, أقر مجلس الوزراء المصري, مساء أمس, مشروعي قراري رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب, وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات, ما يتعلق بمشروع القرار الخاص بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية, استبدال نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بالنص الآتي: “تقسيم جمهورية مصر العربية الى مئتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي, كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم”, ليكون بذلك عدد المقاعد الفردية 448, و120 مقعداً للقوائم.

ووافق المجلس بناء على طلب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية, على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا, الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

 

قبل يوم من الموعد المفترض لتوقيع الفرقاء الليبيين على اتفاق لحل الأزمة في بلادهم في منتجع الصخيرات السياحي في المغرب اليوم، وعلى رغم البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا لحضّ «الأطراف الليبية على توقيع الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة»، ظهرت في ليبيا أمس، محاولات جدية لمنع الحل، أبرزها الفتوى التي صدرت عن دار الافتاء الليبية التي يرأسها المفتي الصادق الغرياني، التي تمنع شرعاً «توقيع اتفاق يبطل أحكام القضاء، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يجوز نقضه ما لم يخالف النص أو الإجماع». واعتبرت الفتوى التي نُشرَت على موقع دار الإفتاء توقيع الاتفاق «غير جائز شرعاً لما فيه من التفريط في سيادة الوطن وارتهان سيادة الدولة المسلمة للأجنبي».

كذلك، صرح إلى «الحياة» عبدالرؤوف المناعي أحد القادة البارزين في مؤسسات المجتمع المدني، الذي روّج تفسيراً خاطئاً لحكم الدائرة الدستورية حول تعديل فقرة في المادة 31 من الإعلان الدستوري الليبي الخاصة بآلية انتخاب رئيس الدولة، أنه يرفض مسودة ليون الخامسة ويحض الأطراف على عدم توقيع هذه المسودة «لما فيها من تفريط في السيادة الوطنية وتسليم (مبعوث الأمم المتحدة برناردينو) ليون زمام الوصاية والتحكم بليبيا». وأضاف المناعي: «نطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة تخرج المتحزبين من المشهد الليبي، سواء كانوا من الإسلام السياسي أو يساريين وغيرهم، موضحاً أنه «يمكن تجاوز الاشكالية وذلك باختيار 100 عضو من المؤتمر الوطني ممَن لا يُحسَبون على أي لون سياسي ومثلهم من مجلس النواب لتشكيل مجلس استشاري رئاسي يتولى اختيار رئيس حكومة انتقالية، على أن يُبعَد أي عنصر يُعرف له انتماء سياسي.

وتحدث المناعي عن فرصة قبول اللاعبين السياسيين بمبادرته، قائلاً: «أتصور أن الأطراف السياسية ستقبل بها إذا كانوا يريدون حلاً ليبياً لقضاياهم واذا كانوا يرغبون في المحافظة على استقلال بلدهم. يلي ذلك دعوة إلى انتخابات مبكرة تكون نزيهة وتخضع لمراقبة إقليمية ودولية».

كما رفض «تجمع ساحات الثورة»، وهو تجمع مناصر للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، تأسس منذ أشهر لمناهضة البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقراً له، رفض التعديلات الجديدة التي أُدخِلت على مسودة ليون للمرة الخامسة. وبدأ التجمع اعتصاماً مفتوحاً أمس، أمام مقرّ المؤتمر الوطني في العاصمة طرابلس، ما يشكّل عصا جديدة توضَع في دولاب عربة حل الأزمة الليبية.

من جهة أخرى، صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم حكومة وحدة وطنية وتوفير كل الدعم اللازم لإعادة الإعمار والاستقرار والتنمية في ليبيا. وأضافت أن «الوقت حان للأطراف الليبية لكي تظهر لشعبها أنها مستعدة للاتحاد من أجل بناء مستقبل مشترك للبلاد»، مشيرةً إلى أن الاتفاق السياسي الذي قدمته الأمم المتحدة يمثل حلاً وسطاً جيداً.

وأشارت موغريني إلى أن الاتحاد الأوروبي سهل هذه العملية إلى أقصى حد ممكن، مبينةً في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي سيظل داعماً قوياً وثابتاً للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون.

إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد النازحين في ليبيا وصل إلى أكثر من 434 ألفاً بسبب تصاعد العنف في مناطق مختلفة خلال الأشهر الماضية.

وذكرت مفوضية اللاجئين أن الكتلة الأكبر من النازحين وعددهم حوالى 105 آلاف توجد في مدينة بنغازي، حيث تعمل المنظمة مع البلدية والمنظمات غير الحكومية من أجل توزيع المساعدات عليهم.

 

أعلنت الشرطة القضائية الجزائرية في ولاية تيزي وزو (محافظة منطقة القبائل 110 كيلومترات شرق العاصمة) عن ضبط شبكة «دعم وإسناد للإرهاب، مؤلفة من 15 شخصاً كانوا ينشطون في المناطق الجنوبية للولاية وبخاصة على مستوى بلدية بوغني. وأفاد مصدر أمني «الحياة» بأن بعض الموقوفين هم أقارب مسلحين في تنظيم «جند الخلافة» الذي بايع «داعش».

وذكرت مصادر أمنية أنه تم تفكيك هذه الشبكة الأسبوع الماضي، إثر تلقي قوى الأمن معلومات في شأن دعم جماعة مسلحة من قِبل هذه الشبكة. وأفادت المصادر بأن المجموعة عُرِضت أمام نيابة ذراع الميزان (جنوب تيزي وزو) وسُجِن 5 من عناصرها، فيما استفاد 10 آخرين من حكم الرقابة القضائية.

وذكرت مصادر إعلامية أن المحكومين بالسجن الـ 5 كانوا على اتصال بأفراد «كتيبة الفتح» الإرهابية في بوغني، فيما أكدت تحريات الشرطة أن المتهمين درجوا على إمداد الإرهابيين بالمواد الغذائية والفُرش، وأدوا دور «المرشد» للإرهابيين، إلى الأماكن التي تمر بها دوريات الأمن في المنطقة، بغرض نصب كمائن لرجال الأمن.

ومن جهة أخرى، أوردت صحيفة إلكترونية جزائرية، أن اكتشاف هذه الخلية تم بفضل إرهابي اعتُقل أخيراً في منطقة بوغني، إذ كشف لرجال الأمن كل تفاصيل نشاط الخلية. وأضافت الصحيفة أن المعتقلين ينشطون لدعم إرهابي معروف في المنطقة، يدعى عبدالرحمن بناري. وتُعد ولاية تيزي وزو، ومدينة بوغني تحديداً، أحد أهم معاقل تنظيم «جند الخلافة» المتشدد.

في سياق متصل، وفي إطار محاربة الإرهاب، أعلنت وزراة الدفاع الجزائرية أن قوة عسكرية تابعة للقطاع العملياتي لعين الدفلى في الناحية العسكرية الأولى، قتلت مسلحاً إثر عملية بحث وتمشيط قرب منطقة واد الخراز في بلدية تاشتة زڤاغة في ولاية عين الدفلى (160 كيلومتراً غرب العاصمة).