مجلس الوزراء أمام استحقاق إستعادة دوره وسلام يتعامل مع الأمور «يوماً بيوم»....حماوة سياسيّة تسبق جلسة الحكومة والسعديات طبَق دسِم في حوار اليوم

خَطفت حادثة السعديات جزءاً من الاهتمام السياسي المركّز أساساً على مصير جلسة مجلس الوزراء اليوم، وذلك من زاوية الخشية من انتقال الفتنة المذهبية إلى لبنان، إذ وعلى رغم «فردية» الإشكال تمَّ التعاطي معه بكلّ جدّية ومسؤولية، وعلى هذا الأساس فُتِحَت الاتصالات على أعلى المستويات، ليس فقط من أجل تطويقه، بل بغيةَ عدم تكراره، خصوصاً أنّ اللبنانيين يَعتدّون بأنفسِهم بأنّ لبنان هو البلد الوحيد الذي يتحاوَر فيه السُنّة والشيعة، وبالتالي سيكون اشتباك السعديات في صدارة جدول أعمال جلسة الحوار في عين التينة اليوم.

وفي موازاة هذا الحادث الذي شغلَ الوسطَ السياسي والأمني والشعبي، بقيَ الهَمّ الحكومي متصدّراً كلَّ اهتمام لمعرفةِ الاتجاه الذي ستَسلكه الجلسة، في ظلّ تضارب المعلومات بين رفعِ رئيس الحكومة تمّام سلام هذه الجلسة بفعل عدم تجاوزِ عقبةِ التعيينات، وبين انتقاله إلى بحثِ جدولِ الأعمال متجاوزاً اعتراضَ وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«المردة» و»الطاشناق»، الأمرُ الذي استبَقه «التيار الحر» بخطوتَين: توجيه كتاب اعتراضيّ إلى رئيس الحكومة على جدول أعمال جلسة اليوم، والدعوة لاجتماع استثنائي لتكتّل «التغيير والإصلاح» من أجل الردّ على المنحى الذي ستسلكه جلسة مجلس الوزراء، وبالتالي التلويح بالردّ فورياً وبشكلٍ قاسٍ في حال إسقاط آليّة العمل الحكومي.

ويترقّب الجميع ما ستؤول إليه مجريات جلسة مجلس الوزراء اليوم، والتي تنعقِد على وقع احتدام الخلاف حول جدول أعمالها وموقف تكتّل «التغيير والإصلاح»، المدعوم من «حزب الله» الرافض أن يخوض المجلس في أيّ بندٍ آخر غير بند التعيينات.

إعتراض «التكتّل»

وفي هذا السياق، أرسلَ وزير التربية الياس بو صعب أمس الأوّل كتاباً باسم «التكتل» إلى رئيس الحكومة تمّام سلام، يَعترض فيه على جدول أعمال جلسة اليوم.

وتَنشر الجمهورية نصَّه:

«إنسجاماً مع الدستور اللبناني الذي أولى مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً عند خلوّ سدّة الرئاسة، وتماشياً مع ما تمّ الاتفاق عليه في مجلس الوزراء من قواعد وضوابط لتنظيم عمل مجلس الوزراء في مرحلة خلوّ موقع رئاسة الجمهورية، نعلِمكم بعدم موافقتِنا على جدول الأعمال المؤرّخ في تاريخ 26/6/2015 ببنودِه كافةً، وندعوكم إلى استكمال النقاش وبَتّ التعيينات الأمنية والعسكرية، وذلك من أجل قيام الحكومة بواجباتها، وعدم مخالفة القوانين، والاستماع الى ما تمّ إنجازُه بمعرض تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الجيش اللبناني اتّخاذَ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرتِه وانتشاره داخلَ بلدة عرسال وحمايتها من الاعتداءات والمخاطر التي تتهدّدها من المسلحين والإرهابيين وضبط الأمن فيها».

مصادر «التكتّل»

وقالت مصادر في «التكتّل» لـ«الجمهورية»: «مِن الواضح أنّ هناك تصعيداً سياسياً وإعلامياً ضدّ رئيس «التكتّل» العماد ميشال عون وضدّ «التكتّل»، وهو يأتي مِن أكثر مِن جهة، ما يُنبِئ بوجود نيّات سيّئة تجاه ما يطالِب به عون، خصوصاً على المستوى الحكومي، من احترامٍ لإجراء التعيينات العسكرية والأمنية، في اعتبار أنّ هذا الاستحقاق هو مستحقّ قانونياً، وهو مطلب دستوري ميثاقي بغياب رئيس الجمهورية، من جهة، وفي اعتبار أنّ مَن يتقدّم بهذا المطلب هم كتَل وازنة في الحكومة».

وقالت المصادر: «إنّ ما يَحصل اليوم يُذكّرنا بمرحلة 13 تشرين 1990، حيث حاوَلوا تصفيةَ الحالة التي كان يمثّلها العماد عون على المستويَين الوطني والمسيحي، وما أدّت إليه مِن إحباط وإسقاط لكلّ المعايير السيادية والديموقراطية والحقوقية، واليوم يُعيدون الكَرَّةَ من جديد في محاولةٍ لتصفيته سياسياً، لكنّنا سنواجه وسيَكون رَدُّنا قاسياً» . وأكّدَت المصادر أنّ «التكتّل» سيتّخذ الموقفَ المناسب في حال تمَّ تجاوُز إرادته ومطلبه، على رغم المطالبات المتكرّرة التي تقدّم بها».

...واجتماع استثنائي

وعلمَت «الجمهورية» أنّ عون دعا «التكتّل» إلى اجتماع استثنائي يُعقَد في الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، لإعلان موقف «إذا تمَّ تجاوُزه بما يمثّل لإسقاطه مِن المعادلة السياسية» وإنّ هذا الموقف سيكون بحجمِ ما يَعتبره «انقلاباً» يمارَس عليه.

سيناريوهات وهميّة

وعشيّة الجلسة، قَلّلت مصادر وزارية عبر «الجمهورية»: من أهمّية السيناريوهات التي تواكِب التحضيرَ لها. وأضافت: «لدى رئيس الحكومة كلامٌ واضح وصريح في مستهلّ الجلسة، فهو بَعد أن يؤكّد مجدّداً ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت لكي ينتظمَ العمل بين المؤسسات الدستورية واكتمال عقدِها بَدءاً بمَلءِ الشغور في رأس الهرم، سيَشرَح بالتفصيل الظروفَ التي أملت عليه الدعوةَ إلى هذه الجلسة تحت عنوان «المصلحة الوطنية» والتي أجمعَ الوزراء بما ومَن يمثّلون عند تشكيلِها على إبقائها فوقَ كلّ الاعتبارات الفئوية والمطالب الموسمية الآنيّة، والتي لن تقدّمَ ولن تؤخّر في عمل الحكومة، لا بل فهي تعيق أمورَ الناس وتضعُها في آخر أولويات المرحلة، عِلماً أنّ ما هو مطلوب من مجلس الوزراء أكبرُ بكثير ممّا أنجزَه إلى اليوم.

وسيَدعو سلام الوزراء الـ 23 إلى تصويب البوصَلة بسرعة باتّجاه المصالح الوطنية العليا في مرحلةٍ هي الأخطر على كلّ المستويات السياسية والأمنية، الداخلية منها والإقليمية والدولية، ليبقى لنا لبنان كما نريده موَحّداً لجميع أبنائه، مشَدّداً على التفهّم والتفاهم حول كلّ ما يمكن أن تقوم به الحكومة، وهو يتطلّب ورشةً كبيرة لا بدّ منها بعيداً من منطق تسخير الصلاحيات لمصالح شخصية لا تخدم مصلحة البلد في شيء».

وحول المذكّرة التي رفعَها الـ«تكتل» إلى رئيس الحكومة، قالت المصادر: «إستناداً إلى ما يقول به الدستور وآليّة العمل الحكومي، يمكن لأيّ وزير مخاطبة مجلس الوزراء ورئيسه بطرُق عدّة ينصّ عليها الدستور.

لكنّ اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب الذي لم يَعتَده اللبنانيون بعد، لا يَعدو كونه خطوةً إعلامية لا أكثر ولا أقلّ، ولا قيمة دستورية لها. فقد كان في إمكان أصحابها أن يسَجّلوا الموقفَ عينَه في جلسة المجلس اليوم عندما يعطَون الإذن بالكلام وتدوَّن في محضرها ملاحظاتُهم وكفى.

وإذا بقيَ الأمر منوطاً بمذكّرة فليس لأحد أن يجبرَ رئيس الحكومة على الحديث عنها في جلسة اليوم، ويمكن أن يحتفظ بها في أرشيفه الخاص بنسختها التي تسَلّمها وبالطريقة التي نُشِرت بها في وسائل الإعلام خارجَ الأصول الدستورية والقانونية».

فرعون لـ«الجمهورية»

وأكّد وزير السياحة ميشال فرعون لـ«الجمهورية»: «نحن ضدّ التعطيل، مشيراً إلى أنّ الحكحومة تتمتّع بحماية داخلية وخارجية لأسباب يدركها الجميع، معتبراً أنّ الأزمة في الأساس هي أزمة رئاسية ولا يجب تحويلها أزمة دستورية، بل يجب البحث عن مصلحة لبنان واللبنانيين»، ولفتَ إلى أنّ تعيينَ قائد جيش غيرُ مطروح على جدول الأعمال، مبدِياً ثقتَه برئيس الحكومة وحكمتِه في إدارة الجلسة». وأضاف فرعون: «نتساءَل ما هي خطّة الفريق الآخر حقيقةً، ولماذا خلقَ أزمةً في هذا التوقيت مع كلّ المخاطر الموجودة؟»

قزّي

وقال وزير العمل سجعان قزّي لـ«الجمهورية» إنّ وزراء حزب الكتائب ذاهبون إلى الجلسة بروح منفتحة لمناقشة أيّ موضوع في إطار ما يقول به الدستور والميثاق ووفقَ الآليّة الحاليّة المعمول بها في مجلس الوزراء.

وعن موقف الحزب من القضايا الأساسية المطروحة كشفَ قزّي أنّنا نفضّل تعيينَ قائد جديد للجيش، لكنّ هذا الأمر يصعب علينا القيام به في غياب رئيس الجمهورية الذي هو رئيس المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة.

وعن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب كشفَ قزّي أنّ المشاورات مستمرّة والاتّصالات جارية مع جميع المعنيين بهدف إنضاج الموقف، عِلماً أنّنا كحزب كتائب لنا موقف دستوري يقول باحترام المواد الدستورية 93 و94 و95 والتي تتحدّث عن أنّ المجلس النيابي هو اليوم هيئة انتخابية لا تشريعية إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهذا الموقف بعيد كلّ البعد عن الاصطفاف السياسي الذي يتحكّم بمواقف كثيرٍ مِن الأطراف في البلاد.

وأضاف: «أكثر من ذلك، نحن نعتقد، ومعنا كثُر، أنّ المجلس النيابي هو في حال انعقاد دائم منذ 25 أيار 2014 تاريخ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، ولكن ليس للتشريع بل من أجل انتخاب الرئيس، ولذلك فإنّ البحث في دورة استثنائية يناقِض حالَ الانعقاد الدائم للمجلس».

برّي

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي جدَّد أمس القولَ إنّه سيَدعو إلى جلسات تشريعية بعد فتحِ الدورة الاستثنائية، مشيراً إلى أنّ الظرف اليوم يقضي بتفعيلِ عمل المؤسسات وليس تعطيلها. وقال: «علينا جميعاً أن نطَبّق الدستور في كلّ المجالات».

عرسال والسعديات

وفي الأمن، واصَل الجيش معركتَه ضد الإرهاب واستهدفَ تحرّكات المسلّحين في جرود عرسال ورأس بعلبك بالأسلحة الثقيلة، بعدما كان استهدفَ ليل أمس الأوّل مجموعةً مسَلّحة أثناءَ محاولتِها التسَلّل بين البلدةِ وجرودها، وأوقعَ في صفوف المسلحين خمسةَ قتلى.

ومِن البقاع إلى إقليم الخرّوب، قفَز الهمّ الأمني والصراع السنّي - الشيعي إلى الواجهة من بوّابة حادثة السعديات التي وقعَت بين أبناء البلدة المؤيّدين لتيار «المستقبل» وعناصر من «حزب الله» و»سرايا المقاومة»، حيث أكّد الأهالي أنّ عناصر الحزب أطلقوا النار على أحد المحالّ التجارية ومِن ثمّ تطور الأمر وخرجَ مسَلّحو الحزب من المصَلّى الذي افتتحوه منذ مدّة.

من جهتِها، أوضحَت قيادة الجيش أنّ الجيش تدخّلَ خلال إشكال السعديات الذي حصلَ بين أشخاص يَنتمون إلى جهات حزبية، وفرضَ طوقاً أمنياً حولَ مكان الاشتباك، وسَيّرَ دوريات كثيفة وأقام حواجزَ ثابتة وظرفية ونَفَّذ عمليات دهم بَحثاً عن المتورطين، وتحَدّث عن إصابة أحدِ عناصرِه بجروح غيرِ خطِرة أثناءَ تنفيذ المهمّة».

مصر

وفي الأمن الخارجي، لم يستكِن الإرهاب المتنقّل من بلدٍ إلى آخر، فحَطَّ أمس في مصر مجدّداً، بعد يومين على التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة النائب العام المصري هشام بركات، ليستهدفَ في سلسلة هجماتٍ مواقعَ عسكرية وأمنية تبنَّتها «داعش» وحصَدت 70 قتيلاً معظمُهم مِن عناصر الجيش وأفراد الأمن، ما دفعَ برئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إلى القول إنّ بلادَه في حالة حرب حقيقية ضدّ الإرهاب في سيناء.

 

«بدك مين يغطي زعرانك؟ حشّاش عاطل عن العمل.. أزعر بدك تبيع حالك؟ انضمّ إلى سرايا التشبيح».. «بدك مال حلال إيراني؟ تعا شبّح معنا».. هذا غيض من فيض تعليقات المواطنين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة رداً على شبيحة «حزب الله» الذين يعيثون فساداً وإفساداً في البلد ويمتهنون إثارة النعرات الطائفية والمذهبية بين اللبنانيين الذين تعاقبوا بالأمس على إدانة اعتداء عناصر الحزب على أهالي بلدة السعديات ليل الثلاثاء الأربعاء، مستعرضين (ص 2) الواقع المليشيوي المرير الذين يضطرون إلى معايشته في عدد من المناطق بفعل تغلغل شبيحة «حزب الله» وعناصر سراياه من «مدمني المخدرات وخريجي السجون» بين الأحياء الآمنة. في حين كشفت معلومات أمنية لـ«المستقبل» عن مسار مشبوه يسلكه الحزب في الآونة الأخيرة ويتجسد باستحداثه مراكز مسلّحة «على المفارق» على طول الخط الساحلي الممتد من بيروت إلى الجنوب وباتجاه الشوف والإقليم، وسط علامات استفهام تُرسم حول الأسباب والغايات الكامنة وراء إنشاء مثل هذه المراكز الحزبية باعتبارها تقع في بيئة أهلية لا توالي «حزب الله» ولا تشكل سوى أوكار موصوفة لإثارة الفتن مع أبناء تلك المناطق.

وبينما يُتوقع أن يثار اعتداء السعديات على طاولة الحوار اليوم في عين التينة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» لإعادة وضع الأمور في نصابها الوطني باعتبار أن مثل هذه الحوادث تقع في صلب أعمال تأجيج الاحتقان المذهبي بخلاف ما يهدف إليه الحوار، تفيد المعلومات الأمنية أنّ اعتداء شبيحة «حزب الله» على أهالي السعديات إنما أتى على خلفية اعتراض أبناء البلدة على الأداء المذهبي الاستفزازي الذي ينتهجه هؤلاء الشبيحة في المنطقة، سيما منذ إقامة الحزب مركز له تحت مسمى «مُصلّى» دأب شاغلوه من المسلحين على تعمّد استفزاز الأهالي سواءً من خلال الجولات الميدانية التي يقومون بها في أحياء البلدة على متن سيارات رباعية الدفع رافعين شعارات مذهبية بشكل فيه تحدٍ للأهالي أو من خلال الأناشيد التي يبثونها عبر مكبرات الصوت وبعضها يحمل معاني مؤججة للفتنة وأخرى مؤيدة للأسد ولحربه على الشعب السوري.

وليل الثلاثاء بلغ الاستفزاز حدّه مع إقدام عدد من المسلحين يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه كشك «إكسبرس» لشرب القهوة يملكه أحد أبناء البلدة لحظة تجمهر عدد من المواطنين هناك كما درجت العادة في ليالي رمضان، غير أنّ العناية الإلهية حالت دون وقوع مجزرة في المنطقة فاقتصرت الأضرار على الماديات وسرعان ما فرّ مسلّحو الحزب وانكفأوا إلى داخل «المصلى» حيث ما لبث أن خرجت منه أعداد من المقاتلين المدججين بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مستعينين بمسلحين آخرين انضموا إليهم من مناطق أخرى وبادروا إلى إطلاق النار بشكل عشوائي على المنازل والسيارات والمحال التجارية في السعديات مخلّفين فيها أضراراً وخسائر جسيمة، الأمر الذي اضطر أهالي البلدة إلى الدفاع عن أنفسهم بما تيسّر لديهم من سلاح فردي تصدوا فيه للمعتدين قبل أن تحضر وحدات الجيش وتطوّق المنطقة وتعيد فرض الأمن فيها.

الجيش

ولاحقاً، أصدر الجيش بياناً أوضح فيه أنّ «إشكالاً في محلة السعديات بين أشخاص ينتمون إلى جهات حزبية، تطور إلى تبادل إطلاق نار بالأسلحة الحربية الخفيفة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وعلى الأثر تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة، وفرضت طوقاً أمنياً حول مكان الاشتباك، كما قامت بتسيير دوريات مكثفة وتركيز حواجز ثابتة وظرفية في مختلف أنحاء المنطقة»، وأكد البيان أنّ «الوضع أعيد إلى طبيعته وتستمر قوى الجيش بتنفيذ عمليات دهم بحثاً عن المتورطين في الحادث، وقد أصيب أحد عناصر الجيش بجروح غير خطرة أثناء تنفيذ المهمة«.

تنديد سياسي وحزبي

وعلى الأثر، توالت ردود الفعل السياسية والحزبية المنددة بالاعتداء الميليشيوي على أهالي السعديات بحيث لفت النائب محمد الحجار إلى أنّ ما حصل هو نتاج «مشكلة السلاح المتفلّت الخارج عن الشرعية»، محذراً من «الفتنة المتنقلة التي يذهب إليها «حزب الله» بشكل مباشر أو غير مباشر»، ومطالباً الحزب بإغلاق مراكزه التي «لا هدف لها سوى شحن النفوس وزرع التوتر في أماكن تواجدها». كما دان النائب علاء الدين ترو الاعتداء داعياً «القوى الشرعية إلى ضبط الوضع الأمني ومحاسبة كل من يخل به».

من جهتها، نددت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار «بجريمة السعديات لما لها من أبعاد خطيرة على وحدة لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، وطالبت الحكومة والوزارات المختصة باتخاذ التدابير الفورية لوضع حد للتفلّت الأمني المعمم، وتوقيف من قاموا بهذا العمل الجبان الذي اتضح لأهالي المنطقة أنهم من عناصر حزب الله»، مع التنبيه إلى أنّ «هذه الجريمة تحمل مؤشرات خطيرة في محاولة من الحزب «لاستكشاف» القدرة الأهلية للسكان على الدفاع عن أمنهم، ومن جهة أخرى، التحضير للسيطرة على خط الجنوب كما الشرايين الرئيسية في مناطق أخرى، منها ما يمتد من بعلبك إلى جبيل».

كذلك حذر منسق عام جبل لبنان الجنوبي في «تيار المستقبل» محمد الكجك من «المخطط الممنهج» لاستدراج الناس إلى الفتنة من خلال ممارسات سلاح «حزب الله» غير الشرعي، مشدداً على كون هذا «الحزب لم يفهم بعد أنّ البلد لجميع أبنائه» وداعياً الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ما حصل في السعديات حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.

بدوره، استنكر وكيل داخلية «الحزب التقدمي الاشتراكي» في إقليم الخروب سليم السيد الحادثة مؤكداً أنّ «توجيهات رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط هي عدم السماح بدخول الفتنة إلى المنطقة من أي جهة كانت»، مع التشديد في هذا المجال على «ضرورة منع جميع المظاهر المسلحة وغيرها التي تسيء للسلم الأهلي ويمكن أن تتسبب بالفتنة». كما أعرب المسؤول السياسي في «الجماعة الإسلامية» في جبل لبنان عمر سراج عن رفض واستنكار الاعتداء على أهالي السعديات مؤكداً أنه بمثابة «اعتداء غير مباشر على كافة قرى الإقليم»، ومحذراً من مغبة «تكرار مثل هذه الاعتداءات لأنّ الشارع في حالة احتقان ويشكل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة».

 

أعادت اشتباكات أمس الأوّل في منطقة السعديّات بين عناصر تابعة لـ»سرايا المقاومة» الجناح العسكري لـ»حزب الله» في الداخل، وبين عدد من شُبّان وأهالي المنطقة، تسليط الضوء على ظاهرة السلاح المُتفشيّ والمُنتشر بوفرة بين أيدي جهات مدعومة حزبيّاً لا شغل لها سوى ترويع الآمنين في بيوتهم حتّى أصبح لهذا السلاح عنوان أوحد هو الإعتداء على كرامات الناس في ظل غياب شبه كامل لقوّة تردع هؤلاء المُعتدين وتوقفهم عند حدّهم.

لا يتوانى «حزب الله» عن زرع مجموعاته في العديد من المناطق غير الخاضعة أصلاً لا إلى سيطرته ولا إلى بيئته ضمن مُخطّط يهدف إلى وضع «رجل« له داخل بعض المناطق التي يعتبرها ذات أبعاد إستراتيجية يمكن أن يستغلّها في أوقات لاحقة، ومن هذا المنطلق كان تركيزه في الفترة السابقة على مد نفوذه إلى منطقة السعديّات من خلال فتح «مُصلّى» داخل أحد الأحياء ليتبيّن لاحقاً أنّه ليس سوى غطاء لمكتب حزبي تابع لـ»سرايا المُقاومة» وهذا ما تأكد بالأمس بعدما خرجت عناصر هذا المكتب إلى الشارع بكامل سلاحها الخفيف والمتوسّط.

يبدو أن المُناسبات ذات الطابع الديني قد تحوّلت إلى فرص يستغلّها «حزب الله» كحجّة لتثبيت نفوذه ضمن مناطق خارجة عن نطاق سيطرته تماما كما حصل خلال الأعوام المُنصرمة في مدينة صيدا وغيرها يوم عمد الحزب إلى زرع يافطات مذهبيّة وعنصريّة خلال ذكرى «عاشوراء» أدّت لاحقاً إلى حصول إشتباكات مُسلّحة مع أبناء تلك المناطق. واليوم يُعيد الحزب الأمر نفسه في السعديّات لكن مع إضافة جديدة هذه المرّة وهي توزيع مُكبّرات للصوت بين البيوت والأحياء وإطلاق العنان لصوت «الندبيّات« ما ولّد نوعاً من الإستفزاز في نفوس الأهالي المُعترضين على هذه الحالة الجديدة، لكن عناصر «السرايا» قابلت اعتراضهم هذا بإطلاقها الرصاص بإتجاههم ما أدّى إلى تفلّت الوضع بشكل دراماتيكي لم تنته ذيوله إلّا مع تدخّل الجيش اللبناني.

أهالي المنطقة عبّروا خلال اللقاء معهم عن إمتعاضهم من تصرفّات عناصر «السرايا» خصوصاً وأنّها ليست المرّة الاولى التي يستفزّون فيها السُكّان. يقول أحدهم إن والده وبعض الجيران توجّهوا إلى المكتب الذي يُغطيه «حزب الله» ليطلبوا من عناصره إخفاض الصوت لأن هناك اطفالاً نيام، لكن ما حصل هو العكس إذ عادوا بعدها بدقائق إلى اعلاء صوت المُكبّرات بشكل أقوى وكأنّهم أرادوا فعلاً استفزاز الأهالي حتّى تحوّل الأمر من تلاسن إلى إشتباك مُسلّح لكن مع فارق كبير في نوعيّة السلاح الذي خرج من بعض بيوت الأهالي وهو سلاح فردي لا يخضع لأي جهة حزبيّة على عكس عناصر «حزب الله« الذين خرجوا مُدجّجين بالأسلحة بينها قاذفات صاروخية من نوع« « B 7

السابع من أيّار العام 2008، إشتباكات برج أبي حيدر، إشتباكات عائشة بكّار، إشتباكات بعلبك، معارك صيدا والسعديّات اليوم، جميعها تُثبت بالوقائع والأدلّة تورّط سلاح «حزب الله» في الداخل اللبناني وترويعه الأهالي الذين يُحاولون نزع عقدة زمن الحرب الأهليّة من نفوسهم وعقولهم والأنكى من ذلك كلّه أن بعض قادة الحزب يطلّون بعد كل حادثة تقترفها عناصرهم ليضعوها في خانة «الأحداث الفرديّة»، حتّى بدأ المواطن يسأل عن أي حادث فرديّ يتحدّث هؤلاء ودماء القتلى والجرحى لم تجفّ بعد على الأرض؟

 

استفاق أهالي بلدة السعديات عند منتصف ليل اول من امس على أصوات نيران كثيفة، اثر هجوم عناصر من «حزب الله« عليها بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة، وما لبث أن تدخل الجيش بعد ساعتين وحال دون تطور الوضع. واستفاق الاهالي صباحاً على آثار الرصاص الذي اخترق جدران المنازل ونوافذ السيارات وواجهات المحال التجارية التي انهارت بالكامل.

وأفاد شهود عيان من أبناء البلدة «المستقبل» أن «هذه الاحداث جاءت نتيجة تراكمات وتهديدات أطلقتها مجموعة من حزب الله كانت تنوي اقامة مركز للحزب قبل بضعة أشهر، الا أنها لم تستطع ذلك بسبب رفض أهالي البلدة، فعمدت الى بناء مركز على أنه مصلى ووضعت عليه مكبرات الصوت، الا أن الجهود السياسية أفضت الى وقف الاذان من المصلى، مما دفع بعناصر حزب الله الى اعتماد طرق أخرى للاستفزاز عبر تسيير سيارات ذات دفع رباعي سوداء ورفع شعارات مذهبية«.

وأكدت المعلومات أن «ما بثته بعض وسائل الاعلام من صور وأخبار عن أن ابناء البلدة هم من هجم على المصلى، هو كذب وافتراء، والحقيقة هي أن مسلحين خرجوا من سيارتين واحدة توقفت فوق الجسر الموجود على مدخل البلدة وواحدة تحته، وبدأوا باطلاق النار على كشك كان يتواجد فيه عدد من الاهالي للسحور، ما كاد أن يتسبب بمجزرة، وفروا، الا أن الاسلحة والمسلحين أخذوا بالظهور بشكل علني من المصلى، وبدأت السيارات تصل من خارج المنطقة وتقل مسلحين راحوا يطلقون الاعيرة النارية يميناً وشمالاً، وهذا ما استفز الاهالي الذين خرجوا للدفاع عن أرضهم، فيما انطلقت الاتصالات لمحاولة تهدئة الوضع، وحضرت القوى الامنية بعدما أصبح الوضع متوتراً جداً».

وأشارت المعلومات الى أن «أهالي السعديات رجعوا الى منازلهم فور وصول الجيش، وكل ما قيل عن أن أبناء البلدة أطلقوا النار على الجيش كذب، فهم لم يكونوا يوماً فوق القانون ويضعون أنفسهم بعهدة القوى الامنية التي تحقق بالحادث«.

وشرح مختار السعديات رفعت الاسعد ملابسات ما جرى، فأكد أن «حزب الله هو من استفز أهالي السعديات وشبابها ليثير فتنة مذهبية يحاول بشتى الطرق الوصول اليها«، معتبراً أن «أهدافهم أصبحت مكشوفة وواضحة لكل اللبنانيين«.

من جهتها، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن «إشكالاً حصل ليل امس (الاول) في محلة السعديات بين أشخاص ينتمون إلى جهات حزبية، تطور إلى تبادل إطلاق نار بالأسلحة الحربية الخفيفة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وعلى الأثر تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة، وفرضت طوقاً أمنياً حول مكان الاشتباك، كما قامت بتسيير دوريات مكثفة وتركيز حواجز ثابتة وظرفية في مختلف أنحاء المنطقة. أعيد الوضع إلى طبيعته وتستمر قوى الجيش بتنفيذ عمليات دهم بحثاً عن المتورطين في الحادث، وقد أصيب أحد عناصر الجيش بجروح غير خطرة أثناء تنفيذ المهمة».

وفي حديث إلى «المستقبل«، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أن ما حصل في السعديات «سببه قرار للحزب باستحداث مواقع عسكرية له ولما يسميه سرايا المقاومة في المناطق اللبنانية كافة، تحت شعارات وحجج وذرائع مختلفة من دون أي استثناء، متحدياً بذلك الناس والمواطنين والمؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية الاخرى«.

وقال: «هذه الفتنة المتنقلة التي يذهب اليها حزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر، عن قصد أو عن غير قصد، نتيجة قرارات يتخذها كما لو أنه الآمر الناهي في البلد وعلى الجميع الخضوع لمشيئته وارادته. هي مشكلة السلاح المتفلت الخارج عن الشرعية بدءاً بسلاح الحزب غير الشرعي والذي يؤدي الى حمل الناس أسلحة غير شرعية خوفاً على حياتهم وكرامتهم. وهذا الامر يستوجب قراراً جريئاً ومسؤولاً من حزب الله باغلاق كل هذه المكاتب التي لا هدف لها سوى شحن النفوس وزرع التوتر في أي مكان تواجدت فيه«.

ودان عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب علاء الدين ترو الحادثة بكل المقاييس، وقال: «عليهم أن يفهموا جميعاً أن البلد غير مهيأ اليوم لمثل هذه المسائل الصغيرة، وملزمون بالتعايش في ما بينهم واحترام بعضهم البعض، واحترام عاداتهم وتقاليدهم وشعائرهم«، داعياً القوى الأمنية الى «ضبط الوضع الأمني ومحاسبة كل من يخل بهذا الوضع».

ورفض منسق عام جبل لبنان الجنوبي في تيار «المستقبل« محمد الكجك «التذرع بحجج واهية لجر الناس الى فتن تودي بالبلد الى حروب«، مشدداً على أن «حزب الله لم يفهم بعد أن البلد للجميع«. وقال: «نحن نرفض ونستنكر ما حصل في السعديات، ونشدد على ضرورة تجنيب البلد أي خضات لأنه على حافة الهاوية، وأي خضة ستوصله الى خراب محتم«.

من جهته، أعرب وكيل داخلية الحزب «التقدمي الاشتراكي« في اقليم الخروب سليم السيد عن استنكاره للحادثة «في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي تعيشها البلاد والمحيطة بالمنطقة»، مشيراً الى أن توجيهات رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط «هي عدم السماح بدخول الفتنة من أي مصدر كان الى المنطقة«.

واعتبر المسؤول السياسي لـ «الجماعة الإسلامية« في جبل لبنان عمر سراج، أن ما حدث في السعديات «أمر يصب في زعزعة الأمن في إقليم الخروب، وهو مستنكر ومرفوض لما يحمل في طياته من اعتداء غير مباشر على قرى الإقليم كافة». وأكد أن «عمليات الإستفزاز المتكررة تجاه أهل المنطقة والتي تطورت اليوم إلى اشتباكات مسلحة، لن تخدم الجهة التي تقوم بالإستفزاز، كما لن تخدم الجهود التي تبذلها القوى السياسية في المنطقة للحفاظ على الإستقرار في الإقليم وتحييده عن تداعيات الأزمات المحيطة«.

 

يواجه مجلس الوزراء اللبناني اليوم، استحقاق إعادة «ضخ الدماء» الى عروقه بعد «الغيبوبة» التي دخل فيها لأسابيع. وتُعقد الجلسة التي دعا اليها رئيس الحكومة تمام سلام على وقع اعتراض «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي بزعامة ميشال عون على جدول أعمال الجلسة والذي لا يتضمن بند تعيين القيادات العسكرية، إذ يصر التكتل على ان يكون بنداً أول مقابل تفضيل سلام وأكثرية الوزراء تأجيله. وكان سلام استبق الجلسة أمس، بتشخيصه الوضع من خلال كلمة له من السراي الكبيرة قال فيها: «نحن اليوم في ظل وضع مسيطر على البلد يجعلنا نتعامل مع الأمور يوماً بيوم، وساعة بساعة وحدثاً بحدث».

كما استبق التكتل الجلسة بإرسال أحد وزرائه الياس بوصعب كتاباً الى سلام باسم التكتل يعترض فيه على جدول أعمال الجلسة. وأكدت مصادر حكومية لـ«الحياة» ان التكتل ضمّن كتابه «عدم موافقته على جدول الاعمال وانه يريد اضافة ما نريد اليه». واوضحت المصادر ان هذا الطلب «لا ينصرف بالدستور، فبحسب المادة 64 منه (الفقرة السادسة) فان رئيس الحكومة هو الذي يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث»، ولفتت الى ان حتى رئيس الجمهورية «لا يعترض انما يتمنى وهذا عرف متبع وما غير ذلك ليس منطقياً».

وعن مصير الجلسة في حال قرر وزراء التكتل الانسحاب منها، أكدت المصادر «ان الجلسة تستمر، فخروج 6 وزراء (وزراء التكتل 4 وتضامن وزيري «حزب الله») لا يفقدها لا دستوريتها ولا ميثاقيتها، الباقون هم 18 وزيراً بمن فيهم الوزراء المحسوبون على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، صحيح ان الوضع غير صحي لكنه سليم قانونياً».

وأعلن التكتل أمس، انه سيعقد اجتماعاً استثنائياً بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وكان سلام دعا ليل اول من امس، في افطار دار الايتام الاسلامية، الجميع الى «صحوة وطنية، والمسارعة الى إنتخاب رئيس جمهورية لبنان المسيحي الماروني لترميم البنيان وتحصين الوطن إزاء أي مخاطر محتملة». وشدد على انه لن يفرط بـ»الأمانة الوطنية الموضوعة بين يدي، وإقتناعاً مني بعدم جواز توقف الحكومة عن تسيير عجلة الدولة ومصالح اللبنانيين الحيوية، وعملاً بالصلاحيات التي حددها الدستور بوضوح لرئيس مجلس الوزراء وجهت الدعوة إلى عقد جلسة للمجلس بعدما تم تعليق الجلسات لمدة ثلاثة أسابيع، أردتها أن تكون فسحة للتشاور، وأدعو الجميع الى العودة إلى ضمائرهم والتصرف بمسؤولية، بحيث نتخطى مصالحنا الفئوية ونضع الأمور الخلافية جانباً، وننصرف إلى تسيير شؤون الناس، والتصدي للإستحقاقات الداهمة، وأراهن على الحس الوطني العالي لدى جميع مكونات الحكومة الائتلافية، حكومة «المصلحة الوطنية»، وقدرتها على توفير أفضل المناخات للعمل المنتج بعيداً من التعطيل والشلل».

واستقبل سلام أمس، المبعوث الأميركي الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية آموس هوكشتاين، في حضور السفير الأميركي لدى لبنان ديفيد هيل وتركز البحث على موضوع إنتاج الغاز والنفط.

وبحث مع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل التطورات عشية عقد جلسة مجلس الوزراء.

السفير المصري: لتماسك لبنان

كما التقى سلام السفير السعودي علي بن عواض عسيري وبحث معه التطورات في المنطقة. ثم السفير المصري محمد بدر الدين زايد الذي توقف في تصريح عند «الاوضاع الاقليمية الدقيقة التي تمر بها منطقتنا والظروف الصعبة والمعركة المفتوحة حالياً في المنطقة كلها ضد الإرهاب. وأكدنا ضرورة تماسك الدولة اللبنانية». وقال: «ندعم وبقوة جهود الرئيس سلام في هذه المرحلة لتأكيد تماسك الأوضاع وعودة مجلس الوزراء ودوره المهم لاستئناف الحياة الطبيعية السياسية في لبنان ومواجهة الأخطار الشديدة المحدقة به ونأمل من كل القوى السياسية أن تتفاعل بإيجابية مع دعوة الرئيس سلام ما يؤدي الى الإستقرار المنشود».

سليمان

وعشية الجلسة، اجتمع الرئيس السابق ميشال سليمان مع كتلته الوزارية واكد «ان عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع تأتي في سياق الضرورة الملحّة التي تحتاجها البلاد لتسيير الشؤون الحياتية التي تتطلب معالجات سريعة»، مؤيداً صرخة «الهيئات الاقتصادية» التي تعبِّر عن وجع الناس، في ظلّ تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية»، مُنبِّهاً «من الوصول إلى «الفراغ العام» الذي يخدم أعداء لبنان ويؤسس لحال بالغة الخطورة ومجهولة الأفق والنتائج».

وثمّن سليمان «المواقف الداعمة تفعيل عمل الحكومة منعاً لشلّ انتاجيتها»، معتبراً انه «لا يجوز تحت أي ظرف، عرقلة أعمالها واستباق الاحداث، خصوصاً من الفريق الذي اعتاد تعطيل كل وأي شيء». وحذر من «خطورة الانجرار في رمي الطروحات المتعلقة بتغيير شكل الجمهورية في حين تبدو البلاد بأمس الحاجة لتحصين اتفاق الطائف وتطبيق اللامركزية الادارية واعتماد الآلية الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئيس، مع ضرورة البحث لاحقاً في الحلول الأيلة إلى ضمان حسن تطبيق الدستور كي لا يُصبح الفراغ وبشكلٍ معيب، شريكاً مضارباً لرئيس الجمهورية».

وكان وزير الإتصالات بطرس حرب، وفي احتفال اقيم في السراي الكبيرة برعاية سلام لإطلاق خطة وزارته للسنوات الخمس المقبلة، اعتبر في كلمة ان «السراي الحكومية، رمز ما تبقى للبنانيين من رموز السلطة التنفيذية الشرعية»، مذكراً بـ«اننا حكومة انتقالية بين عهد وعهد، أو هكذا يفترض بنا أن نكون. فلم يكن أحد يتصور أن عمر هذه الحكومة، وقد يطول، إذ ليس في الأفق ما يبشر بالخير. لكن تعطيل الدستور من خلال التطيير الممنهج لنصاب جلسات رئيس الجمهورية حوّلنا الى حكومة من 24 ميني رئيس جمهورية، يدير كل منهم وزارة وقطاعاً، مع خطر أن يتحول بعضها إلى إقطاعات لا تخضع لأي رقابة أو محاسبة بسبب الشلل الذي أصاب المجلس النيابي».

وأشار الى ان هذا الواقع الأليم «ترافقه صراعات سياسية خطيرة تعصف بالبلاد، إلا أننا، كلبنانيين لم ولن نستسلم، لأننا مؤمنون بوطننا وشعبنا ومستقبلنا».

 

اعتاد "أبو حسن" أن يمرّ على الشريط الحدودي على تخوم قرية كفركلا الجنوبية والمنطقة التي تفصلها عن عديسة في مواعيد محددة من كل شهر وبناء على اتفاق مسبق مع القاطنين على الجانب الآخر من الحدود: الإسرائيليين. في لحظة محددة وفي نقطة متفق عليها مسبقاً وعلى أثر إشارة معتمدة بين الطرفين يرمي ابو حسن بـكيسه" من فوق الشريط الشائك ويتلقى كيساً مماثلاً من الطرف الآخر، وبنفس الطريقة، يحمله ويعود به ملتحفاً بظلام الليل.

أبو حسن ليس عميلاً أو متواطئاً مع العدو لا سمح الله بل على العكس هو مقاوم برتبة مسؤول قطاع أوكل له الحزب مهمة الامساك بهذه المنطقة البالغة الحساسية وبأن يقوم بفتح قنوات مع الداخل الاسرائيلي ومن خلال كل الوسائل المتاحة إذا اقتضى الأمر، ووفق فتوى شرعية. استساغ أبو حسن الفكرة ومن خلال هاتفه الدولي المخصص لهذا الشأن، وعبر قنوات مثلثة الاضلاع لبنان-اوروبا-اسرائيل، استطاع بناء شبكة تواصل مع مهربي المخدرات داخل فلسطين المحتلة وجلّهم من اليهود. وقد أمّن لهم أبو حسن ما كانوا يطلبون من مخدرات و على رأسها حبوب الكبتاجون التي اتقن الحزب انتاجها وتصنيعها وتصديرها.

وبما أنّ الفساد ليس حكراً على العُرب دون غيرهم، فالمافيا الاسرائيلية من خلال الرشاوى، استطاعت ان تشتري السلاح سابقاً للفلسطينيين من مخازن جيش اسرائيل والآن فتحت الحدود لمخدرات حزب الله. هذا "الانفتاح" على العدو لم يكن ذو بعد أمني فقط استطاع من خلال أبو حسن أن يرصد ويحدد الثغرات الأمنية التي كانت تبرز مع تعطيل الاتصالات والانوار لدقائق فترة "التهريبة". فقد تحركت لدى المسؤول الحزب آلهي شهوة المال وقرر أن يجني المزيد من الأموال ويستغل الموقف. لم "يتنعم" أبو حسن طويلاً بالأمر فعين أمن الحزب التي قد لا تستطيع ربما أن ترصد جميع تحركات بعض المسؤولين هناك وهناك ولكنها بالتأكيد تستكيع أن تستبين الزيادة الملفتة بنسبة انفاقهم والثراء الذي يظهر عليهم فجأة. تحرك "الأمن" وحقق مع أبي حسن خوفاً بالدرجة الأولى والأهم أن يكون قد وقع في فخ العمالة. وعندما ظهرت "براءته"، أكتفى الحزب بتشكيل المسؤول الى موقع آخر بعيد عن الحدود ومغرياته.

لا تشكل قصة "أبو حسن" سوى النزر اليسير من نشاط حزب الله في مجال المخدرات ولكنها تعكس واقعاً معاشاً لمقاومة تحول الى مروج. فقد رصدت تقارير صحافية تزايداً في عمليات تصنيع وتهريب الكبتاجون من قبل حزب الله على مستوى الشرق الأوسط. فقد بيّن أحد هذه التقارير الذي نشر منذ يومين أنّ الحزب وبمساعدة ايرانية كان يقوم بالاتجار بحبوب الهلوسة وبالتحديد الكبتاجون منذ العام 2013. وقد استغل الحزب وجوده على ساحات القتال في سوريا والحدود السعودية والعراق ولبنان بطبيعة الحال من نشاطه في هذا المجال.

وينتقد التقرير اذي كتبه كل من الدكتور مريام هالبرين والبروفسور بوعاز غانور المتخصصين بمجال مكافحة الارهاب، تقصير السلطات اللبنانية في مكافحة هذه الظاهرة خصوصاً أنّ المناطق المعروفة بهذا النوع من الانتاج والاتجار هي تحت سيطرة حزب الله الذي يستغل السكان القاطنين هناك. ويعدد التقرير العوامل التي ساعدت حزب الله في تعزيز سطوته في هذا المجال وعلى رأسها الاستقلالية الذاتية التي يتمتع بها الحزب منذ الثمانينات. وتشكل تجارة المخدرات بالنسبة للحزب مصدر دخل بالغ الأهمية والذي جاء بناء على قرار متخذ من قبل مسؤولين على رأس الهرم في ايران ولبنان. ويتذرع بعض االنافذين في حزب الله أنهم يصنعون ويتجارون بهذه الحبوب لاستعمالاتها الطبية لا غير ويلجأون كذلك إلى فتوى أصدرها الشيخ محمد يزبك، ممثل آية الله خامنئي في البقاع والمسؤول القضائي هناك، تبيح الاتجار بالكبتاجون بشرط أن لا يستعمل من قبل الطائفة الشيعية !

وقد وصلت اولى آلات انتاج الكبتاجون أو ما يعرف بــ"المكبس" الى حزب الله في لبنان في العام 2006 من قبل الحرس الثوري الايراني. ومنذ ذلك الحين باتت هذه "الحرفة" رائجة في أوساط الحزب ما بين البقاع والضاحية الجنوبية وجنوب لبنان. بالرغم من بعضا لمحاولات الخجولة للسلطات اللبنانية أن تقمع هذه الجريمة المخالفة للقانون فإنّ تصنيع وتجارة حبوب الكوبتاغون ازدهرت لأسباب اقليمية. فالحرب السورية التي بدأت فيا العام 2011 قد اطلقت يد حزب الله في لبنان وسوريا وعبر الحدود، فتم استغلاله لمنح المزيد من الحماية لشبكات الكبتاجون. بالاضافة لذلك، فرضت الحربا لسورية تغيراً في سوق الاستهلاك التي كانت قبل 2011 هي دول الخليج، لتتحول لاحقاً الى سوريا ومن ثم العراق وسائر المناطق الملتهبة في الشرق الأوسط، حيث يستهلك المقاتلون وغيرهم كميات هائلة من هذه الحبوب، ويصدرون الباقي الى دور الجوار بغية تحقيق بعد الارباح.وبسبب قدرتها على التخفيف من الآلام والزيادة في تحمل القتال مع رفع مستوى السلوك العدائي، ارتبطت حبوب الكبتاجون بالجرائم الوحشية والبربرية المتبادلة التي انتشرت مؤخراً.

ومن حيث الكميات المنتجة وبعكس ما يُقال عن أن الاتجار تراجع في لبنان مقابل فتح مصانع في سوريا، فإن الاحصائيات المرتكزة على الكميات المصادرة تؤكد على ازدياد الانتاج لا العكس: ففي عام 2010 تمت مصادرة 680 ألف حبة، و500 ألف حبة في العام 2011، و460 ألف حبة في العام 2012، و12 مليون حبة في العام 2014، و55 مليون حبة في العام 2015! واعتماداً على هذه الارقام الفلكية، فإنّ الانتاج في لبنان هو الى ازدياد بل انه تضاعف عشرة مرات وهذا ما تؤكده عمليات المصادرة التي للكبتاجون في شعرة دول عربية والتي اوضحت أن المصدر دائماً كان لبنان.