مسؤول أمني ألماني سابق لـ «الحياة»: لا حل قريباً في سورية وليبيا كابوس لأوروبا...وزارة الدفاع الروسية تتهم الغرب بدعم «داعش» لإسقاط الأسد

أكد رئيس الاستخبارات الألمانية السابق أوغاست هانينغ لـ «الحياة»، على هامش إطلاق «مشروع محاربة التطرف» (CEP) في القارة الأوروبية، أنه لا يرى «نهاية في الأفق للنزاع في سورية»، قائلاً إن الخطر الجهادي في أوروبا بدأ منذ عقود، وتحديداً خلال حرب أفغانستان في الثمانينات. وقال هانينغ إن ليبيا وأزمة اللاجئين هما «كابوس» للقارة الأوروبية، واصفاً موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بـ «بوابة التطويع» لمصلحة «داعش».

واعتبر هانينغ في اتصال مع «الحياة» من بروكسيل، حيث دشّن إطلاق الفرع الأوروبي لمشروع محاربة التطرف، وهو منظمة خاصة بدأت العمل في الولايات المتحدة العام الفائت، أن هدف الفرع الأوروبي هو «العمل مع الحكومات واتخاذ المبادرة حيث تعجز الحكومات في تعريف المتطرفين وكشف تمويلهم وتعزيز الحوار مع المعتدلين». واعتبر أن موقع «تويتر أصبح بوابة لتطرف الشباب، وسنسعى إلى ملاحقة الحسابات المتطرفة والتنسيق بشكل أفعل مع الموقع لمنع هذه الحسابات». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت الأسبوع الماضي عن مطوّع لـ «داعش» من لندن حاول عبر شبكة «تويتر» ولاحقاً عبر موقع «سكايب» جذب فتاة أميركية في ولاية واشنطن إلى التنظيم. وأشار المسؤول الاستخباراتي السابق إلى أن الحكومات «لديها موارد محدودة وأن منظمة مشروع مكافحة التطرف ستسعى إلى بناء شبكة أميركية- أوروبية- آسيوية لرصد التطرف وعزله» ومن ضمن ذلك كشف الجهات الممولة له.

وقال هانينغ إن مشكلة التطرف وخطر الإرهاب في أوروبا عمرهما من عمر الحرب في أفغانستان ضد السوفيات في ثمانينات القرن الماضي و «مشكلتنا مع عودة المتطرفين بدأت عندها، إنما كنا قادرين على احتوائها» فيما «اليوم المشكلة هي أكبر بكثير، وبسبب أزمة اللاجئين الآتين إلى الاتحاد الأوروبي وعدم انخراط بعض المهاجرين في المجتمع الأوروبي». وشرح أن جزءاً من مشكلة أوروبا اليوم يتعلق بالفشل في التطبيق الكامل لـ «ميثاق دبلن» الموقع في العام ٢٠١٣حول طالبي اللجوء، وقال إن «إيطاليا واليونان لا تنفذان هذا الميثاق اليوم» وإن سبل قدوم اللاجئين تتم عبر الحدود التركية أو عبر البحر.

ووصف هانينغ الأزمة السورية بأنها «المشكلة الأكبر، والدولة التي أعلنها تنظيم داعش هناك تجذب الكثير من الشباب، وهي دولة إلى حد ما، كون لديها ضرائب وضمان صحي وأنشطة اجتماعية». وقارب هانينغ الذي أدار الاستخبارات الألمانية من ١٩٩٨ الى ٢٠٠٥، بين «داعش» و «حزب الله» لجهة اعتمادهما على «الخدمات الاجتماعية لإرضاء القواعد وجذب التأييد»، لكنه لفت إلى أن «حزب الله» لا يمثّل «تهديداً حقيقياً» في أوروبا، لكنه «يمكن أن يصبح تهديداً في حالة واحدة هي نشوب مواجهة مع إسرائيل».

وعن فرص الحل في سورية، قال هانينغ: «ليس هناك حل في المدى القصير، على رغم أن (نظام) الأسد يضعف على الأرض، وهناك تردد أكبر من الجانب الروسي». وأضاف «أن الأسد لن ينتصر، إنما المشكلة ليست في ذلك، بل في مرحلة ما بعد الأسد، وما من أحد يعلم ما ستحمله تلك المرحلة». ونصح حكومات المنطقة «بدعم الاعتدال وكبح التطرف». ورأى أن «الوضع في المغرب في تحسن، وليبيا هي كابوس حقيقي لأوروبا، ومصر تمر في مرحلة صعبة في محاولة الحكومة التصدي للإخوان المسلمين الذين لديهم جذور طويلة في المجتمع المصري».

وفي الأمم المتحدة (أ ف ب)، أعلن الأربعاء، مساعد الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن وسيط الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، سيتوجه إلى نيويورك الاثنين، كي يرفع تقريراً عن مهمته الى المنظمة الدولية.

تقول مصادر أميركية رفيعة المستوى، ان تعليمات الوفد الاميركي المفاوض هي «البقاء في فيينا» حتى تحقيق هدف من اثنين: إما الحصول على توقيع ايران على اتفاقية نووية صارت تجمع عليها مجموعة دول «خمس زائد واحد»، او انسحاب ايران من فيينا ومن المفاوضات لعدم قدرة وفدها على التوقيع بسبب الانقسامات الداخلية في ايران والمواقف المتشددة الاخيرة التي أطلقها مرشد الثورة علي خامنئي.

بكلام آخر، تقول المصادر لـ «الراي» انه «إما نحصل على اتفاقية نووية مع ايران، او نظهر للعالم من هو الطرف الذي انسحب وأفشل التوصل لاتفاقية، وهو هذه المرة سيكون من دون شك ايران».

وينقل الاميركيون المتابعون للمفاوضات في فيينا ان الوفد الاميركي يعتقد ان نظيره الايراني «تراجع حتى عن المواقف التي سبق ان ابدى موافقته عليها في لوزان». ويضيف هؤلاء انه «في لوزان، توصلنا الى احتفاظ ايران بستة آلاف طرد مركزي من الجيل الاول، واقل من 60 كيلوغراما من اليورانيوم المنخفض التخصيب، والابقاء على كل المنشآت النووية الايرانية مفتوحة رغم تغيير وظيفة بعضها الى مراكز بحثية فقط».

ومقابل المكاسب الايرانية، وافقت طهران في لوزان - حسب الاميركيين - على توقيع البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويقول الخبراء الاميركيون انه تم وضع هذا البروتوكول بعد عدد من التجارب التي أظهرت ان «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» كانت تحصر مراقبتها للمواقع التي تعلن عنها الدول، لتكتشف في وقت لاحق ان هذه الدول نفسها كانت تقيم منشآت خفية نووية في مواقع سرية، وان هذا ما دفع الوكالة على تبني سياسية مفادها انه يحق لمفتشيها تفتيش «اي مكان، في اي وقت»، بما في ذلك القواعد العسكرية.

وحسب الاميركيين، سبق ان وافق الوفد الايراني على «دخول متفق اليه الى موقع بارشين العسكري، لكن يبدو اننا نواجه اليوم تراجعا بعد خطاب خامنئي».

كذلك، فرض خطاب المرشد الايراني تراجعا عن السماح لمفتشي الوكلة بمقابلة علماء نوويين ايرانيين للاطلاع منهم على اجمالي جهودهم ولتكوين فكرة متكاملة حول نوعية وحجم البرنامج النووي الايراني.

«لا نعرف لماذا انسحب (وزير الخارجية الايراني جواد) ظريف، فهو عقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية الدول الكبرى، ثم عاد فجأة الى ايران تحت مبرر ضرورة التشاور مع القيادة»، يقول مسؤولون اميركيون، ويتساءلون: «مر 90 يوما منذ كتابة تفاهم لوزان، اذا لم يتوصل ظريف الى اتفاق مع قيادته حول هذا الاتفاق، على غرار ما فعلنا نحن مع الكونغرس، فما الذي كان يفعله على مدى الاشهر الثلاثة الماضية؟».

ويبدو ان الاميركيين توصلوا الى قناعة مفادها ان «ظريف وصل الى خط النهاية، وان كل وعوده السابقة اظهرت انها كانت مناورات اعلامية، وانه عندما حان وقت الجد والتوقيع، لم يقو ظريف على الالتزام باتفاقية نهائية».

«الوفد الاميركي باق في فيينا حتى وصول الامور الى خواتيمها»، حسب قول احد المواكبين للوفد في فيينا، «فإما التوقيع، أو الاظهار للعالم من هو الذي يعرقل اتفاقية نووية سلمية بين ايران والعالم، ومن هو الذي يحبّذ خيار المواجهة الديبلوماسية وربما العسكرية على حساب التسوية السياسية»، تختم المصادر الاميركية.

 

أشارت «الاستراتيجية العسكرية القومية» الجديدة التي نشرها البنتاغون الثلاثاء الى أربع دول من بينها إيران والصين وكذلك إلى تنظيمي «داعش» والقاعدة، بأنها «تهدد المصالح الأمنية» للولايات المتحدة.

وجاء في الوثيقة وهي من 20 صفحة ونُشرت بإذن من رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي «ندعم صعود الصين ونشجعها على أن تصبح شريكاً في الأمن العالمي»، ولكن «مطالبها في كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً لا تتطابق مع القانون الدولي»، حسب الوثيقة.

وأوضحت أن بناءها «العدائي» لجزر اصطناعية في المنطقة أتاح لها «نشر قوات عسكرية وسط الطرق البحرية الدولية المهمة».

والدول الثلاث الأخرى التي أشارت اليها الوثيقة بأنها «تسعى الى تهديد المظاهر الرئيسية للنظام الدولي» هي روسيا وإيران وكوريا الشمالية. واعتبرت الوثيقة أن «أياً من هذه الدول لا تسعى الى نزاع مسلح مباشر مع الولايات المتحدة وحلفائها. ومع ذلك، تطرح كل واحدة منها مشاكل أمنية جديدة». وأشارت الاستراتيجية العسكرية القومية الأميركية أيضاً الى التهديد الذي تمثله «المنظمات المتطرفة العنيفة» مثل تنظيم «داعش» أو تنظيم القاعدة. وجاء في الوثيقة أيضاً «اليوم، إمكانية ضلوع أميركي في حرب مع دولة قوية يعتبر ضعيفاً ولكنه متصاعد». وبالمقابل، تعتبر المنظمات المتطرفة العنيفة «تهديداً فورياً للأمن الدولي» خصوصاً بسبب استعمالها للتكنولوجيا الجديدة في مجال الدعاية والحرب الالكترونية أو المتفجرات.

وقال الجنرال مارتن ديمبسي إن «الإطار الدولي للأمن هو الشيء الأكثر إلحاحاً الذي واجهته منذ 40 سنة من الخدمة». وأضاف أن «النزاعات المستقبلية ستأتي بشكل أسرع وستستمر طويلاً وسوف تحصل في ساحة حرب متطورة تكنولوجيا».

 

بعد اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بأنها وراء ظهور تنظيم داعش، وبالتقصير في مكافحته، قالت وزارة الدفاع الروسية بأن التنظيم المتطرف «الذي وقف الغرب وراء قيامه بهدف إسقاط نظام بشار الأسد» في سوريا، خرج اليوم من تحت سيطرة رعاته الغربيين وبدأ السعي في تحقيق مصالحه الخاصة.

وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية نقلا عن أناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، تصريحًا في ختام اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في «منظمة شنغهاي للتعاون» في بطرسبرغ جاء فيه قوله إن «قيام كيان إرهابي يطلق عليه (داعش) في العراق وسوريا يثير قلقًا بالغًا.. تشكيل هذا التنظيم جاء بدعم مالي وعسكري من دول الغرب وحلفائه، من أجل القضاء على نظام بشار الأسد».

وأردف أنطونوف: «إن الإرهابيين والمتطرفين يخرجون اليوم من تحت السيطرة سعيا وراء تحقيق مصالحهم الخاصة.. وهذه التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط تهدد دول منظمة شنغهاي بصورة مباشرة». ثم قال: «لم يعد سرًا على أحد أن آلاف المتطرفين يكتسبون الخبرة في الشرق الأوسط، وبينهم من وصل من الدول الأعضاء في دول شنغهاي.. ولقد شاهدنا في فرنسا والدنمارك ودول أخرى ما يمكن أن يرتكبه هؤلاء المسلحون بعد عودتهم إلى ديارهم». وأشار المسؤول الروسي كذلك إلى «تدفق الأموال بكميات هائلة بهدف تجنيد مقاتلين جدد للانضمام إلى صفوف (داعش)»، مضيفًا: «إنه يخلق خطرًا واقعيًا يهددنا جميعًا.. وفي هذا الوضع، من المهم أن نراقب التطورات عن كثب وأن نتخذ خطوات عملية لإزالة المخاطر التي مصدرها هذه المنطقة».

من ناحية ثانية، أوضح أنطونوف أن عناصر حركة طالبان وتنظيم داعش تكثف أنشطتها في أفغانستان، وأن الحديث يدور حول إرسال تشكيلات مسلحة إلى هذه البلاد، التي تشهد عمليات نزوح جماعية على خلفية هذه التطورات، وشدد على ضرورة التركيز على عدم السماح بتحول أفغانستان إلى آلية لزعزعة الوضع في دول «منظمة شنغهاي». وكان وزيرا دفاع كل من روسيا والصين تطرقا في اجتماعهما أمس على هامش لقاء وزراء دفاع بلدان «منظمة شنغهاي» إلى هذه القضية من منظور ما جرى الاتفاق حوله مع بقية وزراء دفاع بلدان المنظمة التي تضم كلا من روسيا والصين وبلدان آسيا الوسطى كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. وخلص وزراء دفاع بلدان «مجموعة شنغهاي» إلى ضرورة حفز وتوحيد الجهود الرامية إلى التعاون في مجال مكافحة ما وصفوه بـ«الشرور الثلاثة» وهي: الإرهاب، والنزعات الانفصالية المتطرفة، وتهريب المخدرات.

وقال ديمتري ميزينتسيف، السكرتير العام للمنظمة، إن «المرحلة الراهنة لتطور العلاقات الدولية تتسم بتصاعد أخطار التحديات التي تهدد أمن دول المنظومة ولا سيما أخطار الإرهاب من جانب (داعش) بسبب انتشار ظاهرة انضمام كثيرين من شباب هذه البلدان، يقدر عددهم بآلاف إلى (داعش)، وما يعني ذلك من أخطار تهدد بلدانهم بعد عودتهم إلى أوطانهم». وأشارت المصادر الرسمية كذلك إلى أن اجتماع بطرسبرغ تطرق أيضا إلى الأوضاع الراهنة في أفغانستان التي قالوا إنها طالما كانت قاعدة لتدريب الفصائل الإرهابية ومقاتلي «داعش».