مجلس الأنبار يطالب العبادي بالتحقيق في حرق منازل النخيب...وزير التجارة العراقي لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يرفض نقل المساعدات للمحاصرين

حذر مجلس محافظة الأنبار من أن منازل المواطنين في ناحية النخيب (450 كلم جنوب غربي مدينة الرمادي) مركز محافظة الأنبار، التي كانت قوات الحشد الشعبي (لواء العباس) قد احتلتها قبل أكثر من شهرين، باتت مستباحة لعناصر الميليشيات، وأن أعضاء الحكومة المحلية وممثلي المحافظة بالبرلمان لن يتركوا التحقيق في تلك الجرائم، داعيا القضاء العراقي إلى أخذ دوره بفاعلية لكشف المجرمين بعيدًا عن التسييس والتسويف.

وقال فرحان محمد عضو مجلس محافظة الأنبار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر مسيئة من الحشد الشعبي قامت بانتهاكات خطيرة في النخيب، من خلال حرق عشرات المنازل والدور الآمنة، مشيرًا إلى أن هذه العناصر «اعتدت بالضرب والسب والشتم على أهالي النخيب، وقامت بحرق المنازل، دون وجود رادع من القوات الأمنية العراقية لإيقاف تصرفاتها».

وأضاف محمد أن مجلس محافظة الأنبار طالب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بفتح تحقيق عاجل وفوري في الحادث، وتقديم المتهمين إلى العدالة لينالوا جزاءهم، وتعويض العائلات المتضررة، وإعادتهم إلى مناطقهم التي نزحوا منها». وأكد أن الاعتداءات تكررت وباتت منازل المواطنين مستباحة لعناصر مسيئة، موضحًا أن ممثلي الأنبار عاهدوا أبناء المحافظة على أنهم لن يتركوا التحقيق في تلك الجرائم، متوسمين في القضاء العراقي أخذ دوره بفاعلية لكشف المجرمين، بعيدًا من التسييس والتسويف.

من جانبه أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار راجع بركات العيساوي، عن تخرج ألف مقاتل من متطوعي أبناء العشائر من قاعدة الحبانية، مبينًا أن مهمة هؤلاء هي مسك الأرض بعد عمليات التحرير الأنبار.

وقال العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «ألف مقاتل من أبناء عشائر الأنبار تخرجوا في دورة تدريبية قتالية وسيكونون ضمن قوة عسكرية أطلق عليها (فوج الرمادي) بعد أن تلقى المتطوعون تدريبات على حرب الشوارع في قاعدة الحبانية وبإشراف مدربين ومستشارين أميركيين».

وأضاف العيساوي أن المتطوعين كانوا من مختلف عشائر محافظة الأنبار وأن القوة المتخرجة أطلق عليها «فوج الرمادي»، وأنها ستشارك في عمليات تحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وكذلك ستعمل على مسك الأرض بعد تحريرها من سطوة مسلحي تنظيم داعش.

وفي تطور أمني، أعلن قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج عن تقدم القوات الأمنية نحو قرى زوبع (70 كلم شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار) وتحديدًا عند جنوب مدينة الفلوجة من محورين لتحريرها من مسلحي تنظيم داعش، فيما أشار إلى وجود قصف عنيف لطائرات التحالف الدولي ومدفعية الجيش على مواقع التنظيم في تلك القرى.

وقال رزيج في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه قاد «قوة من طوارئ شرطة الأنبار وتوجهت نحو خطوط الصد في عامرية الفلوجة ومن ثم باتجاه قرى زوبع شرق قضاء العامرية (23 كلم جنوب الفلوجة مدينة الفلوجة)». وأضاف أن «قواتنا تقدمت نحو قرى زوبع لتحريرها من جهتين، الأولى تقودها قيادة عمليات بغداد والثانية بقيادة عمليات الأنبار، مع إسناد مباشر وقصف عنيف من قبل طائرات التحالف الدولي ومدفعية الجيش على مواقع التنظيم الإرهابي في تلك القرى، ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم».

 

اتفقت الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية، والحكومة، والبرلمان) على تشكيل لجنة ثلاثية بهدف الإشراف على الخطوات العملية الخاصة بالمصالحة الوطنية في البلاد. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن «الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بحضور رؤساء السلطات الثلاث: التنفيذية حيدر العبادي، والتشريعية سليم الجبوري، والقضائية مدحت المحمود، ونوابهم: نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي، وصالح المطلك، وبهاء الأعرجي، وهمام حمودي، وآرام شيخ محمد، تناول المسائل الرئيسية التي تهم البلاد سياسيًا وأمنيًا».

كما بحثت «خطط الحكومة لإعادة الاستقرار والتقدم في البلاد عبر دحر تنظيم داعش الإرهابي وإعادة النازحين إلى ديارهم الأصلية وإعمار العراق ككل بموازاة إنجاز المصالحة الوطنية الفعلية والقريبة والشاملة وحماية وتطوير النظام الاتحادي الديمقراطي القائم على المبادئ الوطنية والشرعية الدستورية». وبشأن المصالحة الوطنية الشاملة «قررت السلطات الثلاث تشكيل لجنة للإشراف على الخطوات العملية لتحقيق المصالحة وإعداد ورقة بتوصياتها لتقديمها إلى الاجتماع القادم».

وشدد الاجتماع على «ضرورة الإسراع في إصدار القوانين والإجراءات الضرورية في تعزيز التماسك المجتمعي واستيعاب الشباب وفي مقدمتها التشريعات التي تضع أسس نجاح مصالحة وطنية حقيقية وشاملة وتقترن بحوارات مجتمعية على مستوى المحافظات تسمح بتطوير علاقات تفاهم وتعاون لحل المشكلات والخلافات وتلبية الاحتياجات المشتركة». وبشأن الجديد في قضية المصالحة الوطنية في العراق التي يجري الحديث عنها منذ عام 2003 وحتى اليوم دون أن تحقق أي من مؤتمرات المصالحة التي أنفقت عليها ملايين الدولارات أي فائدة. قال مصدر مطلع ومقرب من أجواء الاجتماع، إن «الجديد في الأمر الآن هو قيام الحكومة بإنجاز سلسلة من مشاريع القوانين التي تدخل في موضوع المصالحة مثل العفو العام والحرس الوطني والمساءلة والعدالة، وهي قوانين لو تم تشريعها، فسيكون لها دور هام في تعزيز مفهوم المصالحة».

ويضيف المصدر المطلع أن «هناك مسائل قد تبدو ظاهرًا إجرائية، لكنها من الأمور الهامة التي من شأنها التعجيل بالإجراءات الخاصة بقضية المصالحة من أبرزها حرص رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم، والوزراء حيدر العبادي، على تحقيقها بأسرع وقت لأن معظم ما تعانيه البلاد الآن إنما يعود إلى عدم تحقيق هذه المصالحة»، موضحًا أنه «كان هناك خلاف بشأن الجهة التي تتولى المصالحة الوطنية لجهة وجود مستشارية خاصة لهذه المصالحة تابعة لرئاسة الوزراء على عهد الحكومة السابقة برئاسة المالكي، بينما الآن جرى الاتفاق على أن يكون مشروع المصالحة مرتبطًا برئاسة الجمهورية، وهو ما عارضه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي رغم أنه الآن جزء من مؤسسة الرئاسة وليس الوزراء».

وبشأن ما إذا كان موقف المالكي مرتبطًا بطموحاته التي يجري الحديث عنها لجهة العودة إلى رئاسة الوزراء لم يستبعد المصدر ذلك قائلاً إن «جزءًا من هذا الطرح قد يكون صحيحًا يضاف إلى ذلك أن معظم أعضاء مستشارية المصالحة الوطنية كان قد جاء بهم المالكي نفسه». وردًا على سؤال بشأن مصير نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي باعتباره نائبًا لرئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية، قال المصدر المطلع: «طبقًا لما أعرفه أن ملف المصالحة وفقًا للصيغة الجديدة، وهو الإشراف عليه من قبل لجنة ثلاثية تبلور تصورات عملية، لم يعد بيد علاوي».

إلى ذلك، أكد المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، الذي يعد الآن وثيقة السلم الأهلي التي من المقرر عرضها على الكتل السياسية والزعامات بعد العيد تأييده الكامل للإجراءات التي تقوم بها الرئاسات الثلاث على صعيد المصالحة الوطنية. وقال سامي الجيزاني القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد خيار أمام العراقيين سوى التعايش السلمي فيما بينهم حيث جرب العراقيون خلال السنوات العشر الماضية كل السيناريوهات ولم يصلوا إلى نتائج تفيد الطرفين». وأضاف أن «نظرة سريعة إلى مسيرة السنوات الماضية تبين أن العراق فقد ملايين الشهداء والجرحى في نزاعات عبثية، ومن بعدها بدأنا نفقد المزيد من الأراضي من خلال احتلال تنظيم داعش الإرهابي، وما ترتب عليه من نزوح طال ملايين العراقيين، يضاف إلى ذلك فقدان الثروة المالية للبلاد من خلال الفساد المالي والإداري».

من جهته، رأى التيار المدني الديمقراطي أن المصالحة الوطنية باتت ضرورة ماسة لحياة العراقيين إذا أردنا بناء عراق ديمقراطي مدني تعددي. وقال نائب السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي والقيادي في التيار المدني الديمقراطي رائد فهمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهم ما يشجع على المضي في مصالحة حقيقية هي إنجاز القوانين المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، مثل المساءلة والعدالة وغيرها لأن التباطؤ في تنفيذ هذه القوانين من شأنه أن يعطي رسالة للطرف الآخر بعدم وجود جدية على صعيد المصالحة والسلم الأهلي». وأضاف فهمي أن «الأساس الصحيح للمصالحة الوطنية هو تحقيق قدر عالٍ من التوافق بين المختلفين، لأن المصالحة لا يمكن أن تتحقق من طرف واحد»، مشددًا على «ضرورة أن يكون هناك انفتاح على الجميع من دون استثناء وتحويل الملفات الخاصة بالمساءلة والعدالة إلى قضائية بدلاً من وضعها الحالي التي هي ملفات سياسية».

 

حمّلت وزارة التجارة العراقية مسؤولية عدم إيصال المواد الغذائية المقررة للمواطن العراقي في برنامج البطاقة التموينية إلى المناطق الساخنة في محافظة الأنبار، التي يحاصرها تنظيم داعش، مثل مدن حديثة والبغدادي ومناطق أخرى، إلى جهات حكومية، كوزارة النقل ووزارة الدفاع.

وقال ملاس محمد عبد الكريم وزير التجارة العراقي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولية عدم إيصال المواد الغذائية للمواطنين المحاصرين في مدينتي حديثة والبغدادي ومدن الأنبار الأخرى التي يحاصرها تنظيم داعش تقع على عاتق وزارتي النقل والمواصلات ووزارة الدفاع لعدم جديتها في إيصال تلك المواد لآلاف العراقيين المحاصرين في تلك المدن، الذين يعانون من أزمة كارثية بسبب انعدام تلك المواد في مناطقهم المحاصرة.

وأضاف عبد الكريم أن «مخازن الوزارة تمتلئ بالمواد الغذائية وما تراكم من مواد لحصص المواطنين من أبناء المناطق المحاصرة، والمناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وما نعانيه هو رفض الكثير من الجهات إيصال تلك المواد إلى مستحقيها، لكون الطرق إلى تلك المناطق تعتبر في غاية الخطورة، حيث يستهدف مسلحو تنظيم داعش سائقي المركبات التي تنقل المواد الغذائية إلى مناطق تصدى أبناؤها للتنظيم الإرهابي، مما جعل المسلحين يطبقون حصارًا خانقًا على أهالي تلك المدن انتقامًا منهم لعدم رضوخهم للمسلحين، بل راحوا يقاتلونه في سبيل الدفاع عن مناطقهم خشية دخول مسلحي تنظيم داعش».

وأشار وزير التجارة العراقي إلى أن شاحنات تابعة للوزارة ومحملة بكل المواد الغذائية تنتظر في المطار منذ عدة أشهر وترفض الجهات المعنية نقلها جوًا إلى قاعدة عين الأسد (210 كلم غرب العاصمة بغداد) من أجل إيصالها فيما بعد إلى مدن البغدادي القريبة جدًا من القاعدة ومدينة حديثة التي تبعد مسافة 50 كلم عن القاعدة غرب الأنبار.

وتشكو مدينة البغدادي (90 كلم غرب مدينة الرمادي) من نقص هائل في المواد الغذائية والطبية والخدمات الأخرى الضرورية، بعد أن أطبق عليها مسلحو تنظيم داعش حصارا قاسيا أمتد لعشرة أشهر ومستمرًا إلى الآن بعد سيطرة التنظيم على كل مدن الأنبار المحيطة بناحية البغدادي وقضاء حديثة. وفي داخل مدينة البغدادي روى سكان لـ«الشرق الأوسط» قصصًا مأساوية.

وقال رئيس مجلس ناحية البغدادي الشيخ مال الله لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «لقد مضى ما يقرب من عام ونحن نتصدى لهجمات مسلحي تنظيم داعش، وفي كل مرة نكبدهم الخسائر تلو الخسائر، وبالأمس قتلنا 33 مسلحا بعد الهجمة الأخيرة على الناحية»، منبها إلى أن «ناحية البغدادي تعاني من الحصار، وأطلقنا نداءات كثيرة لمساعدتنا.. والتقيت شخصيا رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الصحة عند ذهابي إلى بغداد، وشرحت لهم الحال ووعدونا بالمساعدة الفورية والإمدادات العسكرية والمواد الغذائية والطبية.. ولكن لم نرَ على أرض الواقع شيئا من هذا».

أما عما يجري بداخل المدينة فيقول الشيخ مال الله «الناس هنا تستغيث من الحصار.. المواد الغذائية لم تصل للمدينة منذ عدة أشهر حتى صار الناس يستخدمون المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وأسعار المواد المتبقية، التي يتمكن البعض من إدخالها بشكل شخصي، وصلت إلى أرقام خيالية، مع انعدام تام للتيار الكهربائي وشبكات مياه الشرب ونفاد للغذاء والدواء، حتى إننا رفعنا لافتات في الناحية نطالب بها عوائلنا الكريمة بمنع الإنجاب لعدم توفر المواد الطبية في المراكز الطبية وعدم وجود طبيبة نسائية». وناشد «الحكومة العراقية التحرك لإنقاذ أرواح أكثر من 50 ألف نسمة يعانون الجوع والعوز، مع أننا مستمرون بالقتال ضد (داعش) وندرب الشباب على حمل السلاح والقتال، وبالأمس جرى تخريج دفعة جديدة من شباب المدينة».

الدكتور رعد عبود مدير المركز الصحي في المجمع السكني لناحية البغدادي يقول: «منذ سنة تقريبًا انقطعت تماما عملية التجهيز بالمواد الطبية والأدوية لكل المراكز الطبية البالغ عددها 11 مركزا صحيا في ناحية البغدادي إلى أن جرى نفاد ما هو متوفر لدينا في المخازن، ومنذ مدة شهر لم يبق لدينا ولا حتى علبة دواء واحدة.. حتى إننا شهدنا تزايدا في عدد الوفيات بين الأطفال وكبار السن، وإذا لم تجد الحكومة حلا فوريا لهذا الأمر، فأنا أتوقع في الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن حدوث كارثة إنسانية وصحية ستبلغ ذروتها قريبا».

وفي قضاء حديثة قضاء حديثة (160 كلم غرب مدينة الرمادي) مركز محافظة الأنبار الذي أصبح تعداد السكان فيه أكثر من 130 ألف نسمة بعد أن لجأ إليه أكثر من 30 ألف نازح من مدن وقرى قريبة، هربا من سطوة مسلحي تنظيم داعش الذي سيطر على الغالبية العظمى من مدن الأنبار.

وقال خالد سلمان رئيس المجلس البلدي لقضاء حديثة لـ«الشرق الأوسط» إن «حديثة تعاني من نقص هائل في المواد الغذائية والطبية ومواد الوقود بكل أشكاله»، مشيرا إلى أن «حجم الأضرار في البنى التحتية لناحيتي بروانة والحقلانية التي كان يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش لمدة قاربت 3 أشهر قبل عملية استعادتها وتحريرها من قبل القوات الأمنية العراقية وأبناء العشائر، بلغت ما نسبته 30 في المائة من أحياء سكنية ومبانٍ حكومية طالها الدمار، وهناك الكثير من منازل المواطنين ما زالت مفخخة وتحتاج المدينة لجهد هندسي في عملية إزالة العبوات الناسفة التي تركها مسلحو (داعش) مزروعة وسط المناطق المحررة».

 

عين «داعش» فرنسياً رئيساً لبلدية الموصل، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى تسليح فرقتين، تمهيداً لنشرهما وإشراكهما في معركة استعادة المدينة. وأفاد مسؤول كردي بأن التنظيم أصدر تعليمات بتعيين بعثيين أمراء ونواباً للأمراء فيها.

وكان أعضاء في المجلس البلدي حذروا الحكومة من تبعات قرار قطع رواتب آلاف من متطوعي معسكر نينوى ونقل آخرين، بعد كشف وجود عناصر وهمية واستمرار محافظ الموصل المقال أثيل النجيفي في إدارة المعسكر.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس نينوى محمد إبراهيم لـ «الحياة»، إن «قوات التحالف الدولي جهزت فرقتين عسكريتين من أبناء المحافظة بالمعدات والآليات، ويرقى التجهيز إلى مستوى المواجهة المرتقبة مع داعش، على أمل بأن تنتشر الفرقتان في محاور على حدود المحافظة»، لافتاً إلى أن «انطلاق المعركة سيكون من الجنوب في قضاء الشرقاط، ومن القاطع الثاني من قضاء تلعفر (غرب)، وستكون العملية مدعومة بقوات حرس كردستان من الجهات المحاذية لحدود الإقليم».

وأضاف إبراهيم إن «تحرير الرمادي يحظى بأولوية الحكومة الاتحادية، بغية حصر إرهابيي داعش عند الحدود مع سورية، ما يسهل تحرير نينوى، لكن المعلومات الواردة تفيد بأن سيطرة الحشد الشعبي على منفذ الفتحة وتوجهه نحو قضاء الشرقاط، يشكل نقلة نوعية في سير المعركة، ويمهد لانطلاق العملية الكبرى لتحرير نينوى من جنوبها».

وتوقع إبراهيم أن «يعاد إطلاق صرف رواتب معسكر نينوى، وهناك دعوة للراغبين من منتسبي المعسكر للانتقال إلى معسكر صدر القناة في بغداد وبعد أن يكملوا التدريبات، سيتم إشراكهم لاحقاً في عملية التحرير»، وكشف أن «متطوعين من العشائر والحشد الوطني شاركوا في عملية عسكرية قرب محور مخمور، وتم إغفال دورهم المؤثر في وسائل الإعلام، وقد تمكنوا من تحرير ثلاثة قرى».

من جهة أخرى، قال الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعيد مموزيني لـ «الحياة»، «لا نلمس أي تحضير لإطلاق عملية تحرير الموصل قريباً، وما نسمعه لا يتعدى التصريحات، والقوة المستعدة للقتال في شكل فعلي هي البيشمركة فقط».

وعن التطورات داخل الموصل قال إن «داعش أصدر تعليمات تلزم كل من يحمل رتبة أمير من غير البعثيين بتعيين نائب له شرط أن يكون بعثياً، وأن يكون من بين كل 50 أميراً 40 بعثياً»، لافتاً إلى «فرار أمير في التنظيم سعودي الجنسية مع سبعين آخرين، وذلك بعد معارضته نهج داعش وتناقضه مع الدين الإسلامي، كما سجلت حالة هروب لنحو 21 طفلاً من معسكر السلامية التابع للتنظيم، تمكن من إعادة اعتقال 10 منهم، وأعدموا لاحقاً». وأردف أن «داعش عين رئيساً جديداً لبلدية الموصل يحمل الجنسية الفرنسية ويدعى عبدالرحمن الفرنسي، وهو مقرب من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي».

وأفاد بأن «عبوة ناسفة انفجرت في أحد مقرات داعش في حي سومر، تسببت بقتل 7 إرهابيين، بينهم أمير يدعى أبو أحمد السوداني، فيما قتل خمسة إرهابيين خلال مواجهات مع البيشمركة قرب ناحية بعشيقة في سهل نينوى».

وأكد أن «727 قتيلاً، وأكثر من 1600 جريح، كانت حصيلة داعش في الموصل خلال حزيران(يونيو) الماضي، في عمليات القصف والمواجهات المسلحة»، لافتاً إلى أن «ثمانية من القتلى كانوا يحملون جنسية ألمانية».

 

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس وصول مروحيات قتالية روسية ألحقتها بمنظومة الدفاع الجوي، وذلك في إطار العقود التي أبرمتها الوزارة مع موسكو، فيما تسعى وزارة الداخلية إلى شراء مروحيات بريطانية.

وأفادت الدفاع، في بيان اطلعت عليه «الحياة»، بأن «أربع طائرات مروحية قتالية متقدمة وصلت من روسيا لتنضم الى الأسراب القتالية الفاعلة لسلاح طيران الجيش للمشاركة في المعركة ضد قوى العدوان». وأضاف أن «وصول هذه الطائرات يأتي تنفيذاً للعقود التي أبرمتها وزارة الدفاع مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة».

إلى ذلك، أكد بيان لوزارة الداخلية أن «الوزير محمد الغبان بحث مع السفير البريطاني في العراق فرانك بيكر، في آخر التطورات الأمنية في البلاد والجهود الخاصة في محاربة الإرهاب وإعادة النازحين». وأضاف أن «الجانبين بحثا أيضاً في مجال التدريب والتعاقد لشراء طائرات هليكوبتر وأجهزة كشف المتفجرات وجهود التحالف الدولي في دعم العراق».

أمنيا، قتل وأصيب خمسة أشخاص بتفجير استهدف سوقاً شعبية، جنوب بغداد، وأوضح مصدر أن عبوة ناسفة انفجرت في دورية للشرطة في ناحية الرشيد، ما أدى إلى قتل شخص وإصابة أربعة آخرين، في حين عثرت قوة أمنية على ثلاث جثث مجهولة الهوية عليها آثار إطلاق نار في الرأس والصدر في قرية هور رجب جنوب منطقة الدورة.

وفي محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، أعلنت الشرطة قتل وإصابة العشرات، فيما عثرت قوة أمنية على جثث مجهولة الهوية شمال شرقي بعقوبة. وأوضح مصدر أمني في مكتب مكافحة الإرهاب لـ «الحياة»، أن «مسلحين ينتمون إلى داعش هاجموا فجر الخميس نقاط تفتيش أقامتها العشائر والقوات الأمنية في قرى شروين (شرق بعقوبة)، ما أسفر عن قتل 11 مسلحا من داعش وإصابة 12 آخرين وإحراق وتدمير خمسة عجلات، فيما قتل خمسة من أبناء العشائر في الاشتباك الذي استمر ساعات»، في حين قتل وأصيب 24 شخصاً بتفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا ناحية بهرز وحي المهندسين في مدينة بعقوبة، وعثرت قوة أمنية على أربع جثث مجهولة الهوية لمدنيين ملقاة على جانب الطريق شمال المقدادية.

من جانبه، دعا النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، السلطات الأمنية إلى إنهاء «الخلايا الإرهابية، في ديالى على خلفية الهجمات التي شهدتها المحافظة أخيراً»، وحذر في تصريح إلى «الحياة» من «هجمات دامية في مناطق شرق بعقوبة ما لم يتم إنهاء خطر التنظيمات الإرهابية»، وأضاف أن «الجماعات المسلحة باتت تنشط بسبب انشغال قوات الأمن والحشد الشعبي بمعارك تحرير مناطق الأنبار وصلاح الدين، ما يستدعي التنسيق مع العشائر الموالية للحكومة وغير المتعاطفة مع داعش للمشاركة في تطهير تلك المناطق».

وفي محافظة صلاح الدين، أكدت مصادر محلية خطف العشرات من أبناء العائلات العائدة حديثاً إلى تكريت. وأوضحت المصادر أن «عصابات داعش الإرهابية أقدمت الخميس على اختطاف 40 رجلاً من قضاء الشرقاط، بسبب شعارات كتبها مجهولون على جدران المدينة تدعو الى قتال التنظيم، وعبارات أخرى مثل «تسقط داعش» في مناطق الجمعية والقادسية والأربعين».

وكانت قناة «العراقية» شبه الرسمية، أعلنت السبت الماضي خطف سبعين رجلاً من عشيرة الدليم وسرقة 25 سيارة غرب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين». ونقلت عن مصدر أمني مسؤول قوله إن «عصابات داعش الإرهابية أقدمت فجراً على اختطاف 70 رجلاً من منطقة عين الفرس غرب تكريت، بتهمة قتال عناصر التنظيم» .

أمنياً أيضاً، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت تفجير سيارتين مفخختين وتفكيك ستة منازل مفخخة و48 عبوة ناسفة خلال عملية تطهير الطريق بين بيجي وتكريت، (170 كم شمال بغداد). وأوضح أن «قوة من قيادة الشرطة الاتحادية نفذت عملية تطهير للطريق أسفرت عن تفجير سيارتين مفخختين وتفكيك ستة منازل مفخخة خلال العملية».

 

لا يترك تنظيم «داعش» سلاحاً إلاّ ويستخدمه، وهو لم يتورع عن استخدام سلاح التعطيش ضد مدن جنوب العراق وإرباك تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في البلاد، وخصوصاً النفطية التي تقدر بنحو 20 مليار دولار.

وفيما تحتدم المعركة ضد التنظيم المتطرف، فقد سجلت مواقف ميليشيا الحشد الشعبي أخيراً مرونة واضحة حيال الولايات المتحدة التي تتزعم التحالف المناهض للمتشددين بعد أشهر من التوتر وسيل الاتهامات التي طاردت واشنطن واتهامها بدعم «داعش« لتتراجع الميليشيات الموالية لطهران عن مواقفها في أعقاب الزيارة التي قام بها أحد أهم قادتها الى واشنطن أخيراً.

ويبدو من خلال المواقف الصادرة من الحشد الشعبي أن تقارباً قد حصل مع الولايات المتحدة من خلال الاتصالات والمحادثات التي جرت أخيراً في واشنطن خلال زيارة زعيم ميليشيا النجباء ولقائه مسؤولين أميركيين بموافقة ضمنية إيرانية وترتيب من حكومة حيدر العبادي.

وبشأن استخدام «داعش» التعطيش سلاحاً ضد المدن العراقية الجنوبية أو إرباك المشاريع الاستراتيجية، أبلغت مصادر مطلعة «المستقبل» بأن «اجتماع الرئاسات العراقية الذي ضم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونوابه ورئيس الوزراء حيدر العبادي ونوابه ورئيس البرلمان سليم الجبوري ونوابه أول من أمس، حذر من حصول أزمة خطيرة في المياه خلال الفترة المقبلة، وتم خلال الاجتماع تخويل الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات سياسية من خلال التفاوض مع تركيا لزيادة الحصة المائية وأخرى تتضمن إجراءات عسكرية ضد تنظيم داعش»، مشيرة الى أن «الحكومة العراقية تملك معلومات بأن داعش يسيطر على المياه في حوض نهر الفرات ويدرك أنه حتى في حال قيام تركيا بإطلاق كميات من المياه فإن داعش سيقوم بخزن الإطلاقات في سد طبقة بالرقة«، مؤكدة أن «بغداد تنوي ممارسة ضغط سياسي على إيران وتركيا لزيادة الإطلاقات المائية على نهر دجلة لغرض تعويض الشح في الفرات وإنقاذ المدن الجنوبية من العطش«.

وأبلغت المصادر «المستقبل« بأن «تنظيم داعش أربك بسيطرته على الأنبار المشاريع الاستراتيجية العملاقة بين العراق والأردن«.

أضافت المصادر أن «مفاوضات تجري حالياً مع الجانب الأردني لمد أنبوب نفط عملاق يتم من خلاله ايصال نفط البصرة الى ميناء العقبة بكلفة 20 مليار دولار على أن يتم مد الأنبوب عبر محافظة النجف الى الحدود مع الأردن بعد أن كان مخططاً له أن يمر عبر الرمادي»، مشيراً الى أن «تواجد عناصر التنظيم في الأنبار أربك المشاريع الاستراتيجية وضاعف من الأعباء المالية لها وبخاصة مشروع أنبوب النفط الى الأردن«.

الى ذلك، وفي مؤشر الى وجود تحول في طريقة تعاطي ميليشيات الحشد الشعبي مع الولايات المتحدة، أكدت هيئة الحشد عدم امتلاكها أدلة محكمة عن قيام طائرات أميركية بإلقاء مساعدات لتنظيم «داعش«.

وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إن «الهيئة لم تعلن رسمياً قيام طائرات أميركية بإلقاء مساعدات على تنظيم داعش»، مبيناً أن «ما صدر عن بعض فصائل الحشد الشعبي بذلك الشأن لا يستند الى أدلة محكمة«.

أضاف الأسدي أن «فصائل الحشد الشعبي قدمت وثائق بشأن قيام طائرات أميركية بإنزال مساعدات لداعش»، مستدركاً «لكن صعوبة التأكد من تلك الوثائق لأسباب تقنية حالت دون تقديمها للحكومة العراقية لتتابع الموضوع عبر قنواتها الرسمية، كونها بحاجة لأدلة مؤكدة لتتمكن من تقديمها لنظيرتها الأميركية«.

واعتبر المتحدث باسم الحشد الشعبي أن «هيئة الحشد غير مسؤولة عن التنسيق مع التحالف الدولي في العمليات العسكرية، كما أنها أعلنت عدم حاجتها لطيرانه في المهام التي تشترك بها إشرافاً وقيادة»، مؤكداً «أننا سنلتزم بذلك في حال وجه القائد العام للقوات المسلحة به«.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي أن قوات الحشد الشعبي أنهت جميع استعدادات للبدء بالعملية الكبرى لاستعادة مدينة الفلوجة من سيطرة عناصر «داعش«. وقال الأسدي إن «كل من لم يدعم داعش مالياً وعسكرياً من سكان الفلوجة سنعمل بجهد لحمايتهم وعدم تعرضهم لاحتكاك عسكري«.

وأشار الأسدي إلى أن «العمليات التي انطلقت في الكرمة وشمال شرق الرمادي والثرثار هي مقدمات للعملية الكبرى لتحرير الرمادي والفلوجية ومن أجل تأمين بغداد أثناء بدء العملية«. وكانت «المستقبل« أكدت أخيراً قيام زعيم كتائب النجباء أحمد الأسدي الذي يشغل منصب الناطق باسم الحشد الشعبي بزيارة الى واشنطن وإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين بشأن وضع الحشد العسكري الذي تموله إيران.

وفي التطورات الميدانية، في صلاح الدين (شمال بغداد) أعلن مصدر أمني عن مقتل وإصابة 20 من الجيش العراقي والحشد الشعبي بتفجير سيارة مفخخة شرق بيجي.

وأضاف المصدر أن «سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت أمس مستهدفة تجمعاً للجيش والحشد الشعبي بمنطقة الفتحة (شرق بيجي)، ما أدى الى مقتل 7 وإصابة 13 آخرين بجروح بعضها بليغة«.

ولفت المصدر الى أن « قوات الجيش بدأت بإخلاء الجرحى وجثث القتلى فيما طالبت بتعزيزات عسكرية الى الأماكن التي تشهد معارك مستمرة«.

وفي كركوك (شمال شرق العراق)، أكد مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك العميد سرحد قادر أمس مقتل العشرات من مسلحي «داعش« إثر قصف لقوات التحالف الدولي على رتل لهم في قضاء الحويجة جنوب كركوك.

يُذكر ان طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تنفذ ضربات جوية عديدة على معاقل داعش في العراق وسوريا ضد مسلحي تنظيم «داعش».

 

أعلن الجيش الأميركي إن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، نفذت أول من أمس الاربعاء، 18 غارة جوية ضد تنظيم «داعش» في العراق، وعشر غارات أخرى في سوريا.

وقالت قوة المهام المشتركة في بيان أمس، ان غارات العراق استهدفت ثماني مدن منها الفلوجة وحديثة والموصل وسنجار ومخمور ودمرت مباني وعربات وأسلحة ووحدات تكتيكية.

وأضافت «نفذت في سوريا، ست غارات في الحسكة، المدينة الشمالية الشرقية التي اقتحمها الاسبوع الماضي مقاتلو تنظيم «داعش» وطردوا آلاف المدنيين«.