«سرايا الفتنة».. برجا بعد السعديات ..قيادي في “حزب الله” متورط بتهريب التبغ من إيران

قبل انتهاء شهر الصيام، أفطرت الحكومة في مجلس الوزراء، لكنّ الأطباق لم تكن دسمة على مستوى الملفات، فجاءت النقاشات والمواضيع التي طرحت على طاولة البحث أشبَه بطبخة بحص، من صلاحيات رئيس الحكومة الى آليّة العمل الحكومي وصولاً الى تعريف توافق المكونات الحكومية في اتخاذ القرارات. فبعد تعليق ثلاث جلسات بسبب الخلاف على بند التعيينات العسكرية والامنية، عاوَد مجلس الوزراء جلساته أمس، ليس من النقطة العالقة، إنما تراجَع الى الأكثر ليعود الى الاساس، وفي هذا الاساس اختلاف كبير في وجهات النظر حول آلية العمل الحكومي وصلاحيات الحكومة في زمن الشغور الرئاسي وسبل اتخاذ القرارات، وكلها مواضيع استحضرت بقوة على طاولة المجلس.

وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام، وبعد مداخلته السياسية في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء، أبدى انزعاجه من الكتاب الذي وجّهه تكتل «التغيير والإصلاح» الى رئاسة الحكومة، واعتبره سابقة في تاريخ الجمهورية، فالاعتراض غالباً ما يكون شفوياً وعلى بعض البنود، وليس على جدول الاعمال كله، فعَزا وزيرا «التكتل» جبران باسيل والياس بو صعب هذا الامر الى عدم الأخذ بمطالبهما.

ودار نقاش مُستفيض لم يَخلُ من الحدّة والتشنّج، وتحوّلت الجلسة الى ما يشبه جلسة مصارحة وتأكيد أنّ الانقسام والاختلاف هو لَكمٌ بلا صراخ. ومَرّ النقاش في التعيينات مرور الكرام، فأكد سلام انّ وزيري الدفاع والداخلية المختَصّين أعطيا رأيهما بهذا الملف ولا داعي لإعادة فتحه.
وقال سلام، الذي وصفه بعض الوزراء بأنه تفوّق في صبره على أيوب: «لا تأخذوني الى المكان الذي يصبح فيه البلد كله في مأزق».

وعلمت «الجمهورية» أنّ سلام تعاطى منذ بداية الجلسة بكلّ ايجابية وفتحَ باب النقاش على مصراعيه، ولكن عندما تفاقمَ النقاش بين وجهات نظر متباعدة وانقسام حاد في المواقف، توجّه الى وزراء «التكتل» قائلاً: «هناك بكائية غير حقيقية وهناك مَن يشتكي من انه لا يأخذ حقه، لكنه يأخذ حقّه وزيادة». واضاف: «جميع الوزراء يقولون إني أساير الوزير جبران باسيل أكثر من غيره، لكن ما أفعله هو الحفاظ على فاعلية الحكومة».
وردّ باسيل قائلاً: «إنّ مجلس الوزراء مجتمعاً اتخذَ قراراً بأن لا تُتخذ القرارات إلّا بالتوافق».

فردّ سلام: «لكنّ التوافق يجب ان لا يتحوّل تعطيلاً. انا لن أكسر منطقكم السياسي ولن أدخل في تَحدٍ، وتمنيتُ عليكم اكثر من عشر مرات مناقشة جدول الاعمال، ولكنني سأكتفي بإقرار البند الأكثر إلحاحاً لأنّ المزروعات اللبنانية مهددة ونحن نخسر يومياً 800 طن من مزروعاتنا. لذلك أنا أصرّ على تمرير هذا القرار اليوم ولتسجّلوا اعتراضاتكم». ثم نهض سلام من مقعده وغادر قاعة مجلس الوزراء.

ولدى خروجهما، أصرّ باسيل وبو صعب على أنّ «هذا القرار لن يمشي، وأكدا انّ الطريقة التي أقرّ على اساسها غير مقبولة، لكنّ القرار صدر رسمياً ضمن المقررات التي اتخذت خلال الجلسة».

وفي هذا الاطار علمت «الجمهورية» انّ بعض الوزراء طلبوا من سلام ان يطرح الموضوع على التصويت فرفَض، واكتفى بتسجيل اعتراض 5 وزراء لأنّ وزير تيار «المردة» روني عريجي كان غائباً عن الجلسة.

أبو فاعور

وقال الوزير وائل ابو فاعور لـ«الجمهورية»: «النقاش كان عميقاً وعلى حدّ السكين، وواضح انّ هناك قراراً بعدم تسيير اعمال مجلس الوزراء. لقد عدّدتُ المخاطر أمام المجتمعين: ما يحصل على حدود سوريا، تدفّق النازحين، بالإضافة الى العسكريين المخطوفين، الوضع الاقتصادي وتهديدات البنك الدولي وتعطيل الحكومة ومجلس النواب».

وسأل أبو فاعور: «هل هناك وجهة للاستبداد السياسي؟ ام اننا نُعدّ وصفة للانتحار؟». وقال: «لا مخرج حالياً من المأزق، والرئيس تمام سلام يراعي الامور بالحد الأقصى». وذكّر بأنّ وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي «اعترضوا من الاساس على آلية العمل الحكومي، والتي كانت تحتاج يومها الى إجماع، ولم يؤخذ باعتراضهم».

الحنّاوي لـ«الجمهورية»

وقال الوزير عبد المطلب الحنّاوي لـ«الجمهورية»: «انّ جلسة اليوم (امس) فتحت كوّة في الحائط المسدود، ويمكن اعتبار اتخاذ القرار في شأن صادرات لبنان خطوة لعمل مجلس الوزراء لاحقاً في حال استمر أيّ مكوّن سياسي في التعطيل، ونحن الآن نؤمّن الحد الأدنى من تسيير المؤسسة الوحيدة التي تعمل».

قزّي

وعلمت «الجمهورية» انه وبعدما تحدّث سلام عن صلاحيات كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورَدّ باسيل وبو صعب على مَن يضع جدول الاعمال في غياب رئيس الجمهورية، طلبَ وزير العمل سجعان قزي الكلام فقال: «اليوم ليس اليوم المناسب للبحث في صلاحيات رئيس الحكومة التي نحترمها، ولسنا في وارد تفسير المادة التي تقول باطّلاع رئيس الجمهورية على جدول اعمال مجلس الوزراء، وهل يعني الاطّلاع القراءة فقط أم المشاركة وإبداء الرأي.

امّا في شأن صلاحيات رئيس الجمهورية فبدلاً من ان نَتباكى على هذه الصلاحيات في غياب رئيس الجمهورية فلنذهب الى مجلس النواب وننتخب رئيساً، إذ لا قيمة للاختلاف على صلاحيات الرئاسة والرئيس غير موجود».

ريفي

من جهته لفتَ الوزير أشرف ريفي، في مداخلة له في مجلس الوزراء، الى «انّ البلد شَبع سعياً الى إحياء النقاش البيزنطي في البلد، تارة حول صلاحيات الحكومة أو رئيسها، وتارة في مصير صلاحيات رئيس الجمهورية وحدودهما المتداخلة بالتفاهم ولا تنسيق بينهما كما في بقية الشؤون المطروحة دورياً».

وقال: «مع احترامنا للتفسيرات الدستورية والقانونية التي شَبعنا منها، والتي لا يمكن ان يختلف حولها عاقلان، ألفُت نظر الجميع الى خطورة استمرار تعطيل اعمال الحكومة في ظل التوتر الإقليمي والدولي، ففي حال تطورت الأمور سلباً سيكون البلد آيلاً الى السقوط في ظل هذا النقاش الذي لا يمكن ان يوصِلنا الى أيّ مكان».

درباس

وبدوره، قال الوزير رشيد درباس لسلام خلال الجلسة: «أنتَ يا دولة الرئيس حارس الهيكل في اعتباره هيكلاً مُنتجاً ويَعمل، امّا أن يصبح معطلاً وجامداً فعليك ان ترفع المسؤولية لأنه أصبح هيكلاً آيلاً للسقوط».

وفي خطوة لا تخلو من الفكاهة وَزّع درباس شِعراً على مجلس الوزراء يتناول فيه خصائص كل وزير، ويصِف طريقة الوزراء في المناقشة داخل الجلسة. ويقول فيه درباس بداية: «دولة الرئيس تمّام بك هذه الابيات الطويلة هي بعض ممّا تعانيه هذه الوزارة مع تحيتي ومحبتي».

مصادر وزارية

وقالت مصادر وزارية في فريق 14 آذار لـ«الجمهورية»: «إنّ الجلسة انتصرت لمنطق استمرار العمل في آخر المؤسسات الدستورية التي أنيطَت بها صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وانّ تعطيلها سيزيد حجم المخاطر المترتبة على دور المؤسسات في ظل فشل مجلس النواب الذريع في ممارسة مهماته الدستورية بانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية قبل القيام بأيّ عمل آخر».

وأكّد احد وزراء هذا الفريق لـ«الجمهورية»: «كل ما رافق الجلسة منذ لحظة افتتاحها الى حين رفعها، شَكّل خطوة متقدمة في كسر حلقة التعطيل التي كان يريد البعض إطلاقها من مثل هذا الموقع وهذه المناسبة، لكنه لم ينجح في خطوته.

والجلسة باتخاذها قراراً وحيداً ويتيماً، أنهَت مَقولة انه لا يمكن البحث في اي بند من بنود جدول الأعمال ما لم يتمّ تعيين قائد جديد للجيش او اي أمر طارىء يمكن ان يُطرح من خارج جدول الأعمال بفِعل قوة قاهرة او متى حدثَ حادث في فترة تلي إعداد الجدول وتعميمه على الوزراء ضمن المهل القانونية والدستورية المعمول بها في النظام الداخلي للمجلس مع احترام صلاحيات رئيس الحكومة والوزراء وحدود ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية التي أنيطَت بهم وكالة».

مصادر نيابية

وفي معرض التعليق على ما انتهت اليه جلسة مجلس الوزراء، قالت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية» انّ سلام كان قد أبلغَ رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائهما الأخير، انه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء بعد انقطاع 3 اسابيع بحيث يتمّ الالتزام خلالها بنصوص الدستور لجهة جدول أعمالها وطريقة اتخاذ القرارات، لكنّ تصرّف رئيس الحكومة في جلسة الأمس جاء مناقضاً لِما أبلغه الى بري، حيث انه لم يُكمل الجلسة ولم يتابع مناقشة جدول الاعمال. لكنّ هذه المصادر اكدت انّ سلام لن يتوقف عن الدعوة الى جلسات لاحقة لمجلس الوزراء.

دورة إستثنائية

وعلى هامش النقاشات، كان مرسوم فتح دورة استثنائية يجول على الوزراء لتوقيعه، ومع نهاية الجلسة حصل المرسوم على تواقيع 9 وزراء، هم: نبيل دو فريج، غازي زعيتر، اكرم شهيب، علي حسن خليل، نهاد المشنوق، محمد المشنوق، اشرف ريفي، رشيد درباس ووائل ابو فاعور، واحتسب معها توقيع سلام ووزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن اللذين تعهّدا بتوقيعه، فأصبح المجموع خلال الجلسة 12 توقيعاً، ما دفعَ خليل الى القول امام الوزراء: «هذا الامر مُسيء للحكومة وللدولة وله سلبيّاته.

اذا لم نتمكّن من فتح دورة استثنائية للتشريع، فسينعكس الأمر على الاوضاع المالية والناتج المحلي والنموّ العام. مُتمنياً على الوزراء المتبقّين ان يعودوا عن مقاطعتهم ويوقّعوا.

وعلمت «الجمهورية» انّ مشاورات واتصالات تَلت الجلسة، تَوَلّى جانباً منها رئيس الحكومة، أسفرَت عن تعهّد عدد كبير من الوزراء بتوقيع المرسوم، من بينهم الوزيران ميشال فرعون وروني عريجي، وهذا ما أكّده الوزيران بو صعب وباسيل، كذلك وَعدَ الوزير بطرس حرب بدراسة الأمر، ما يعني انّ المرسوم بفَتح دورة استثنائية سيصدر في الساعات المقبلة بأكثر من 13 توقيعاً.

عون يهدد بالانفجار

وما جرى في مجلس الوزراء وجدَ صَداه في الرابية سريعاً، فقال رئيس «التكتل» النائب ميشال عون، بعد اجتماع استثنائي، «فليعلم الجميع أنّنا سنذهب إلى انفجار كبير، إنّهم يدفعوننا إلى الانفجار، فإنْ كانت هذه رغبتهم، لا بأس فلم نخشَ يوماً المواجهة وليَتنبّه الجميع من خطورة أخذنا إلى الانفجار، ونحن مستعدون للمواجهة بعد انكشاف نيّاتهم السيئة».

عون في مواجهة برّي لا سلام

وفي أوّل تعليق على تهديد عون بالانفجار في حال تمّ تنفيذ قرار دعم الحكومة للصادرات الزراعية من لبنان الى الخارج، قال مصدر وزاري لـ«الجمهورية»: «انّ قرار عون وتهديده لم يعد يعني الحكومة بمقدار ما يعني الرئيس برّي. فالقرار اتّخِذ على خلفية الموافقة الشاملة التي حظيَ بها البند في آخر جلسة عقدت لمجلس الوزراء سبقت جلسة 4 حزيران الماضي التي رفعت قبل بَتّه ومن دون الانتقال الى البحث في جدول اعمالها، والذي بقيَ هو هو حتى جلسة الأمس».

وأضاف: «انّ موقف عون بات على تَماس مع بري في هذا التهديد، في اعتبار انّ موافقة وزيري المال والأشغال العامة على المضيّ في تنفيذ قرار دعم الصادرات اللبنانية هو مفتاح الربط والحل في المراحل التطبيقية له، الى جانب توقيع كلّ من رئيس الحكومة ووزير الزراعة.

فالمرسوم الذي سيصدر هو مرسوم عاديّ ولا يحتاج لجميع الوزراء لكي يوقّعوه، وإذا تَعطّل تنفيذ القرار سيكون الأمر من مسؤولية برّي مُمثّلاً بوزيري المال والنقل، في اعتبار انه لن تكون هناك أيّ مشكلة في توفير توقيع رئيس الحكومة ووزير الزراعة الذي ناضلَ من اجل الوصول الى إقرار هذا البند منذ أن أقفلت الحدود السورية ـ الأردنية أمام البضائع اللبنانية في اتجاه دول الخليج وغيرها من أسواق المنطقة العربية».

الحوار

في ظل هذه الاجواء إنعقدت جلسة الحوارالرابعة عشرة بين «حزب الله» و»تيار «المستقبل» مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في حضور الرئيس نبيه برّي الى مائدة الافطار. وحضر عن «الحزب» المعاون السياسي للامين العام الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله ، وعن تيار «المستقبل» مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر.

كذلك حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل. وافاد بيان وزع بعد الجلسة ان بري «تحدث في بداية الجلسة عن اهمية هذا الحوار وضرورة استمراره، والذي يشكّل اللقاء الوحيد اليوم في العالم العربي في مواجهة الفتنة المستعرة في اكثر من منطقة. وجدد المجتمعون التزامهم استمرار هذا المسار. وعرضوا للاحداث الامنية التي حصلت أخيراً، واكدوا اهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال الدولة لتثبيت الامن والاستقرار وحماية السلم الداخلي».

وليلاً أعلنت قيادة الجيش أنّ «شائعات تسري حول وجود توتر أمني في منطقة السعديات»، فأكدت أنها عارية عن الصحة، حيث تنفذ وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة، دوريات مؤللّة وحواجز ثابتة وظرفية لمنع أي إخلال بالأمن فيها.

 

بعدما طفح كيل التعطيل الممنهج تقويضاً للمؤسسات على مختلف المستويات وتهديداً لمصالح الدولة وأرزاق الناس، حزم رئيس الحكومة تمام سلام أمره معيداً وضع الأمور في نصاب الواجب والمسؤولية الوطنية بعيداً عن منظومة التباكي الطائفي على «الحقوق» لمصالح سياسية فئوية تلبس لبوس الحرص على هيكل الكيان بينما هي تختزن في جوهر أدائها توجهات «شمشونية» لا تتوانى عن التهديد بتهديم الهيكل فوق رؤوس الجميع على قاعدة «أنا ومن بعدي الطوفان». ومن بين حبائل الشلل الملتفة حول الجمهورية من رأسها إلى ذراعيها التشريعية والتنفيذية، نجح مجلس الوزراء أمس في تجاوز «البكائية» العونية مثلما وصفها سلام، لصالح تمرير قرار حيوي حياتي يحاكي أرزاق المواطنين وهمومهم خصّص بموجبه 21 مليون دولار لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية بتأييد أغلبية أعضاء المجلس في مقابل اعتراض وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، الأمر الذي سارع رئيس «التيار» النائب ميشال عون إلى الردّ عليه بإطلالة «طارئة» من الرابية توعّد فيها الحكومة بـ«انفجار» وشيك إن لم تتراجع عن قرار دعم المنتجات اللبنانية!.

ومساءً، انعقدت الجولة الرابعة عشرة من حوار عين التينة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استضاف قبل انعقاد الجلسة وفدي الحوار إلى مائدة الإفطار حيث توجّه بدايةً بكلمة تمهيدية شدد فيها على ضرورة استمرار الحوار وأهميته للمحافظة على الاستقرار خصوصاً بعد الخضات الأمنية التي حصلت في الآونة الأخيرة، لافتاً الانتباه إلى أنّ هذا الحوار يساعد على إبقاء لبنان مستقراً في ظل هذه الفترة الصعبة التي تمرّ بها المنطقة، ثم افتتح الجلسة وانسحب منها فاستهل المتحاورون استكمال جدول أعمال الحوار بحضور المعاون السياسي لبري الوزير علي حسن خليل.

وأوضحت مصادر رفيعة في «تيار المستقبل» أنّ الحديث تطرق بدايةً إلى مواكبة تطبيقات الخطط الأمنية، وأفادت «المستقبل» أنّه جرى التركيز في السياق الأمني على موضوع «سرايا المقاومة» سيما في ضوء الحادثة الأخيرة التي حصلت في بلدة السعديات، وسط تشديد وفد «المستقبل» على وجوب تولي الدولة معالجة الموضوع فكان توافق في هذا المجال على صيغة أمنية رسمية للمعالجة تتشارك في تنفيذها قوى الأمن الداخلي وقوى الجيش من منطلق التشديد والتأكيد على حصرية دور الدولة والمؤسسات الشرعية في تثبيت الأمن والاستقرار في البلد. وقد نبّه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال مقاربة حادثة السعديات في الجلسة إلى أنّ «ما يجري هو محاولة للقضاء على الاعتدال، في وقت لا يمكن مواجهة هذه المرحلة إلا بالاعتدال ولا يحمي لبنان إلا حلف الاعتدال».

ورداً على سؤال، اكتفت المصادر بالإشارة إلى أنّ كلاً من الجانبين في الحوار «أدلى بدلوه» في الموضوع الحكومي فبقي «كل على رأيه»، بينما لم تتم مقاربة الاستحقاق الرئاسي خلال جلسة الأمس على أن يعود المتحاورون إلى الاجتماع مجدداً في 13 تموز الجاري.

بيان الحوار

وإثر انتهاء جلسة الحوار بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير المشنوق والنائب سمير الجسر عن «تيار المستقبل»، وعن «حزب الله» المعاون السياسي لأمين عام الحزب حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، وحضور الوزير علي حسن خليل، صدر عن مقر الرئاسة الثانية بيان أوضح أنّ الرئيس بري الذي حضر إلى مائدة الإفطار مع المتحاورين «تحدث في بداية الجلسة عن أهمية هذا الحوار وضرورة استمراره، والذي يشكّل اللقاء الوحيد اليوم في العالم العربي في مواجهة الفتنة المستعرة في أكثر من منطقة«. وأضاف البيان: «جدد المجتمعون التزامهم باستمرار هذا المسار، واستعرضوا الأحداث الامنية التي حصلت مؤخراً، وأكدوا على أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال الدولة لتثبيت الأمن والاستقرار وحماية السلم الداخلي».

وقائع جلسة الحكومة

بالعودة إلى تفاصيل مجريات جلسة مجلس الوزراء كما روتها مصادر وزارية لـ«المستقبل»، فإنّ رئيس الحكومة كان قد طلب بعد استهلاليته السياسية تمرير قرار دعم المنتجات الزراعية والصناعية بوصفه قراراً يمسّ مصالح وأرزاق المواطنين، غير أنّ الوزير جبران باسيل سارع إلى إبداء رفض اتخاذ الحكومة أي قرار قبل بت مسألة تعيين قائد جديد للجيش وقال: «حقوق المسيحيين مهدورة ونحن نمثل نصف البلد وأصحاب هذه الحقوق ونريد حقنا»، فأجاب رئيس الحكومة بالتشديد على أنّ «هذه البكائية لا علاقة لها أبداً بالواقع» وتوجه إلى باسيل متسائلاً: «أين هي حقوقكم المهدورة؟ أليست حصتكم في الحكومة وازنة؟ هل اتخذ مجلس الوزراء منذ تشكيله قراراً من دون التوافق معكم مسبقاً عليه؟»، وأردف: «نصف الوزراء يعاتبونني على حرصي الزائد على مسايرتكم وفي النهاية أصبح في نظركم آكلاً للحقوق. هذا كلام مرفوض».

ثم خاطب سلام الوزير الياس بوصعب قائلاً: «أرسلتم لي قبل انعقاد الجلسة كتاب اعتراض على جدول أعمالها وهو كتاب لم يحدث أن تلقى رئيس مجلس الوزراء مثله في التاريخ. أنتم تشيدون بصبري لكنني أقول لكم إنّ صبري هو ملك لي وما هو ملك لي أتبرع به لكن ما هو ملك للدولة لا أتبرّع به لأحد، ومخطئ من يفكّر بالتعدي على صلاحيات رئاسة الحكومة. لا أمانع طرح أي مسألة تريدون طرحها على طاولة المجلس لكن إذا كانت الأمور تأخذ منحى تعطيلياً فلا بدّ لي في نهاية المطاف أن أحدد المسؤول عن التعطيل».

بدورهما انبرى وزيرا «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش لتأكيد وقوف الحزب إلى جانب المطالب العونية، وعندما أشار الحاج حسن إلى أنّ هذا الموقف يستند إلى الآلية الحكومية المتفق عليها بغياب رئيس للجمهورية، سأله الوزير رشيد درباس: لكن ما هو السبب الكامن وراء غياب رئيس الجمهورية. فأجابه الحاج حسن: عدم انتخابكم مرشحنا للرئاسة (في إشارة إلى عون).

أما الوزير نهاد المشنوق فردّ على الاعتراضات العونية بالتساؤل: هل مسألة تعيين قائد للجيش هي مسألة إجراء أو قرار؟ إذا كانت إجراءً فنستطيع طرح الموضوع فوراً على المجلس أما إذا كانت قراراً فمن الواضح أنه لا يوجد إجماع على اتخاذه راهناً إلا إذا كنتم تريدون فرضه فرضاً على الحكومة.

بدوره، طلب الوزير وائل أبو فاعور الكلام فقال: نحن على علاقات طيبة مع «التيار الوطني» و«حزب الله» وحاولنا تسويق تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش لكننا فشلنا، فماذا نفعل حيال ذلك هل نعطّل البلد، وسأل: ألا نرى ما الذي يحصل حولنا؟ هل من المعقول أن نطلق رصاصة الرحمة على البلد؟

كذلك ردّ الوزير بطرس حرب على قول باسيل إنّ مطالب تياره السياسي تأتي من منطلق الحفاظ على حقوق المسيحيين، منتقداً محاولة احتكار التمثيل المسيحي بالإشارة إلى أنّ «هناك جهات أخرى تمثل أيضاً على الساحة المسيحية».

ثم كانت مداخلة للوزير درباس توجّه فيها إلى الرئيس سلام قائلاً: «أنتم يا دولة الرئيس كما يقول القانون المدني حين يكون الشخص مؤتمناً على مبنى خال آيل للسقوط بمثابة «حارس للجوانب»، وأنا أنصحك بأن ترفع لافتة تقول فيها «هذا مبنى آيل للسقوط» لرفع المسؤولية عنك.

وفي ختام الجلسة، سأل رئيس الحكومة أعضاء المجلس عمن يعترض على إقرار دعم الصادرات الزراعية والصناعية فأبدى خمسة وزراء اعتراضهم، حينها قال سلام: إذاً، موافقة مع تسجيل اعتراض الوزراء الخمسة. ثم رفع الجلسة.

 

على الرغم من فض الجيش للإشكال الذي وقع أوّل من أمس في منطقة السعديات بين عناصر «سرايا المُقاومة» وأهالي المنطقة على خلفيّة قيام هذه العناصر باستفزازات متعددة بحق الاهالي، عاد الخلاف ليبرز أمس بعدما عمدت عناصر من «السرايا« الى تحطيم زجاج سيارات تعود لسائقين عموميّين يعملون على خط السعديات - برجا. وفي التفاصيل أن عنصراً من «السرايا« حاول استفزاز السائقين العموميين في منطقة برجا من خلال عمله على سيارة أجرة خاصّة به من دون العودة إلى إدارة الموقف المعنيّة بتسهيل العمل، ولدى إعتراض السائقين سارع العنصر الى الإتصال برفاقه فحضر أكثر من 60 عنصراً بلباسهم العسكري. ولدى شيوع الخبر تحرّك الأهالي باتجاه موقف السيّارات مُندّدين بالاعتداءات المُتكرّرة بحقهم، وتزامن ذلك مع وصول وحدات من الجيش قامت بتطويق المكان وأنهت مفاعيل التوتّر قبل تفاقم الامور. وأعرب أهالي السعديّات وبرجا عن امتعاضهم من محاولات استفزازهم بشكل متواصل من قبل عناصر السرايا، مناشدين المسؤولين والمعنيين ضرورة التحرّك قبل أن تنفلت الاوضاع وتخرج عن السيطرة. كما طالبوا بوضع حد لعناصر «حزب الله» والسرايا الذين يقومون بالتجوّل ليلاً بسيّاراتهم مطلقين العنان لأناشيد مؤيّدة للرئيس السوري بشّار الأسد والأمين العام لـ «حزب الله« السيد حسن نصرالله عبر مُكبرات للصوت بين الاحياء والبيوت.

وفيما تحاول بعض وسائل الاعلام التابعة لـ «حزب الله« زج تيار «المُستقبل» في الإشكالات التي تحصل، نفى أهالي إقليم الخرّوب هذه الإدعاءات من أصلها، ووضعوها في خانة «اللعب على الغرائز الطائفيّة ومحاولة لتأجيج الصراع المذهبي في البلد«. الى ذلك، عقدت قيادات تيار «المستقبل« و«الجماعة الإسلامية« والحزب «التقدمي الاشتراكي« في إقليم الخروب، اجتماعاً طارئاً في منزل رئيس مجلس محافظة جبل لبنان في «الجماعة« محمد قداح في سبلين، تم خلاله البحث في حادثة السعديات من مختلف الجوانب.

حضر الاجتماع المسؤول السياسي لـ»الجماعة« في الجبل عمر سراج، منسق تيار «المستقبل« في محافظة جبل لبنان الجنوبي محمد الكجك، مدير الإدارة والمال في التيار وليد سرحال، وكيل داخلية الحزب «التقدمي« في إقليم الخروب سليم السيد، رئيس بلدية سبلين محمد خالد قوبر ومسؤول منطقة السعديات والدبية وليد بوعرم.

 

غرد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «إذا كان من أحد مسؤولاً عما يجري من تطرف في سورية فهو سياسة القيصر بوتين، التي استماتت في دعم الظلم الأسدي تجاه غالبية الشعب السوري».

أضاف: «في عامي 2011 و2012، نبهت لافروف بألا تخاصم روسيا الشعب السوري. لم يلق كلامي أي صدى إيجابي، لأنهم كانوا يظنون أن النظام سينتصر. وفي إحدى المرات قلت للوزير لافروف لا تخاصموا سُنة سورية. باختصار، اليوم لاحظ الروس وسيد الكرملين أن سياستهم أوصلتهم إلى الأفق المسدود، وما دعوة بوتين لتشكيل هذه الجبهة من أجل محاربة الإرهاب إلا اعتراف بالفشل». وتابع: «راهنوا على الجيش السوري، وها هو الجيش أنهك وتحول إلى نموذج الحشد الشعبي في العراق، أصيبوا بخيبات أمل كبيرة عندما وعدهم بشار بالإصلاح وكذب عليهم طبعاً، وها هي سورية تصبح مستعمرة إيرانية على حساب النفوذ الروسي التقليدي».

وأكد جنبلاط أنه «بعد أن يتم الاتفاق الأميركي- الإيراني، سيتوسع النفوذ الإيراني على حساب روسيا. هكذا أرى الأمور نتيجة السياسة الروسية الخاطئة منذ البداية في دعم النظام السوري. إيران ستبذل جهدها في التأقلم مع الفوضى. روسيا تخشى من الفوضى». وقال: «من أعالي الكرملين أخطأ القيصر.. من دهاليز البازار الفارسي في طهران يضحك الخامنئي ساخراً».

وعلّق جنبلاط عبر «تويتر» على رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنشاء «حلف» يضم المملكة العربية السعودية وتركيا والنظام السوري وروسيا لمحاربة الإرهاب، فكتب: «لا البرامكة ولا حاتم طَي» مع أيقونات أموال وموسيقى وعدادات وقت ووجوه ضاحكة. أضاف: «عيش كتير بتسمع كتير. بوتين بدو يعمل حلف روسي تركي سعودي سوري أردني، بدو يحارب داعش، الظاهر وصل البغدادي الى موسكو. دقي يا مزيكا»، مع أيقونات موسيقية وآلات موسيقية وضحكات.. وعلم روسيا!.

 

واصل نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة أموس هوشتاين، جولته على المسؤولين في لبنان قبل أن يغادره مساء أمس، معلناً أنه سيستمر في العمل مع لبنان في المستقبل القريب.

وكان هوشتاين زار ظهراً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يرافقه السفير الأميركي لدى لبنان دايفيد هيل في حضور المستشار الإعلامي علي حمدان. وتم البحث في ملف النفط وموضوع ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخاصة للبنان. وتم الاتفاق على إبقاء التواصل مستمراً وجدياً في هذا المجال.

وفي هذا الإطار رأى النائب غازي العريضي بعد لقائه بري ان «التفاهم اللبناني الذي عكسه الموفد الأميركي لبحث الملف النفطي دليل على امكان القيام في ذلك اذا اردنا». وقال: «عندما كنت في وزارة الأشغال كنت اتابع معه مسألة الحدود البحرية والنفط والخلاف مع العدو الإسرائيلي. في تلك المرحلة بدأت حركة اميركية وكان الموفد الأميركي فريدريك هوف آنذاك، وجاء باقتراحات وكنا ومازلنا نصر على ان تكون برعاية الأمم المتحدة. وكانت خلافات بيننا الأمر الذي اعطى ذريعة للجميع في الخارج بخلاف اللبنانيين ويسأل كيف تطلبون من الشركات والمستثمرين المساعدة وأنتم على خلاف. اما اليوم فالموفد الأميركي في بيروت كان في كل لقاءاته واضحاً وحصل تناغم وتفاهم قبل مجيئه بين المسؤولين اللبنانيين على رغم كل الانقسام السياسي، وتم التوصل الى تفاهم عزز الحوار مع المسؤول الأميركي وغيره وعزز موقف لبنان. وبالتالي يمكن لهذا المسؤول او غيره اذا اراد ان يتعاطى تحت رعاية الأمم المتحدة باستكمال الحديث او الحركة مع الطرف الأسرائيلي ان يستند الى موقف لبناني موحد وهذه مسألة مهمة».

والتقى هوشتاين رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في حضور هيل. وجاء في بيان بعد الاجتماع: «كان بحث معمق في موضوع النفط والغاز وتحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بما يضمن للبنان حصوله على حقوقه العادلة في هذه المنطقة»، كذلك جرى عرض آخر التطورات في لبنان والمنطقة».

وبعد الظهر، زار المسؤول الأميركي وزير الخارجية جبران باسيل. وقال هوشتاين: «أشعر بشدة بأن في الإمكان الاستمرار في العلاقات مع أصدقائنا في الحكومة اللبنانية وتعزيزها أكثر على صعيد أمن الطاقة والتطوّر الاقتصادي وما يخدم مصلحة لبنان». أضاف: «كما أنني على استعداد للقيام بلقاءات عدة في المنطقة ولبنان لتقوية العلاقات بيننا، وسنستمر في العمل معاً في المستقبل القريب من خلال تبادل الأفكار لإحراز التقدّم والنجاح في قطاع الطاقة وخلق فرص عمل، وتأمين جوّ من الازدهار والأمن والسلام في المنطقة».

 

في وقت بدأ فيه العدو الإسرائيلي بإستخراج النفط من الحقول البحرية، خصوصاً القريبة من الحدود اللبنانية – الفلسطينية، ينتظر اللبنانيون إقرار البنود التطبيقية لمراسيم النفط للمباشرة بإستخراج هذه الثروة الكبيرة التي يعوم فوقها لبنان. وبانتظار إقرار هذه البنواد والمراسيم في مجلس النواب ومن ثم في مجلس الوزراء، عاد "ملف النفط" الى الواجهة مع اهتمام رئيس مجلس النواب نبيه برّي بهذه الثروة وبعدم التفربط بها.

وفي حين يسعى العدو الإسرائيلي الى الهاء لبنان بحقل "كاريش"، فإن الخلاف ما يزال قائماً حول حقل "تامار" المصنف بأنه استراتيجي بالنسبة الى اسرائيل. وتجدر الاشارة الى ان "كاريش" يحوي قرابة ثلاثة آلاف مليار قدم مكعب من الغاز، إضافة الى نصف مليار برميل من المكثفات البترولية السائلة، وكان يجب ان تبدأ مرحلة استخراج النفط منه منذ قرابة سنتين، لكن ذلك لم يحصل بسبب استمرار النزاع الحدودي مع لبنان وبالتالي تردد بعض الشركات الدولية في خوض غمار هذه المرحلة.

ويعتبر حقل "تامار" هو الأخطر فهو لا يبعد كثيرا عن الحدود البحرية اللبنانية، ويحوي قرابة 20 ألف مليار قدم مكعب من الغاز، واحتمال التداخل بين هذا الحقل والمياه الاقليمية اللبنانية هو شبه مؤكد، الأمر الذي يشكل تهديدا للمخزون النفطي اللبناني القريب من هذا الحقل.

ونوس: سبب التأخير هو الخلاف حول تقاسم الثروة بين المسؤولين

في هذا السياق، اعتبر مقرر لجنة "الأشغال العامة والطاقة والمياه" النيابية النائب بدر ونوس، أن "سبب التأخير في إستخراج النفط، مرده الى كثرة الطباخين، فكل مسؤول يريد أن يتقاسم جزءاً من هذه الثروة لصالحه"، مشيراً الى أن "هناك جزءاً من البلوكات تم التوافق عليها ويجب أن يبدأ العمل فيها غير أن المسؤولين لا يريدون البدء بها حتى الإتفاق على باقي البلوكات دفعة واحدة".

ولفت الى أن "التأخير سببه أن كل مسؤول يريد شد الحبل الى طرفه، وهم لا يتعاطون بجدية مع هذا الملف الحيوي الذي يوجد فيه منافسة مع العدو الإسرائيلي"، مشيراً الى "تلاعب كبير من المسؤولين في هذا الملف من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة وعلى عينك يا تاجر". واعتبر أن "الدراسات أثبتت أن هناك حقولاً بترولية في البر ولا تبعد كثيراً عن الشاطئ خصوصاً في البقاع وعلى المناطق الساحلية"، مشدداً على أن "لبنان يخسر مليارات الدولارات يومياً جراء التأخير في إستخراج الثروة النفطية، والى متى سيستمرون بعدم المبالاة على حساب حياة المواطن وعيشه بكرامة كما باقي الدول النفطية في الخليج العربي وغيرها من الدول الأوروبية؟".

إسكندر: هذا هو السبب

من جهته، اعتبر الخبير الإقتصادي مروان إسكندر، في حديث خاص لموقعنا، أن "التأخير في إصدار البترول والغاز سينسحب الى ما بعد سبع سنوات ايضاً، بعد الموافقة على المراسيم التطبيقية"، مشيراً الى انه " حتى لو تم الموافقة على المراسيم التطبيقية بعد ستة أشهر فإن التأخير سيستمر حتى سبع سنوات لإستخراج البترول والمشتقات النفطية".

ورأى أنه "بعد سبع سنوات سيصبح هناك غاز في لبنان على سطح الأرض حتى لو بكميات قليلة، لكن هذا بدوره يؤدي الى تقليص كلفة إستيراد المشتقات النفطية من أجل توليد الطاقة الكهربائية، وسيصبح هناك جو نظيف أكثر بسبب إستخدام الغاز"، مشدداً على ان "إستخراج هذه الثروة البترولية مهم بالنسبة الى لبنان إقتصادياً وبيئياً".

توفير 60% من فاتورة النفط

واعتبر أن "فور إستخراج الغاز سنكون بذلك وفرنا اكثر من 60% من فاتورة النفط، هذه الفاتورة التي تكلف الدولة بحدود 3 مليارات في السنة، نكون بذلك قد وفرنا أكثر من مليار و600 مليون دولار على الدولة"، مشيراً الى ان "التأخير حتى الساعة لا نعرف ماذا سببه، وهناك من يقول إذا بدأت الدولة بالحفر في الجنوب نكون بجانب العدو الإسرائيلي ونمهد له لسرقة آبارنا، كما ان التاخير سببه تبديل الرؤساء في هيئة إدارة النفط، ففي كل عام يتغيير الرئيس وهذا لا يخدم الملف".

 

أكدت مصادر أمنية لبنانية ل¯”السياسة” أن الخزينة العامة اللبنانية تتكبد خسائر هائلة جراء توسع ظاهرة تهريب التبغ والتنباك إلى لبنان التي بدأت منذ سنوات وبلغت أوجها في الأشهر الأخيرة, مشيرة الى ان إيران هي المصدر الأول الذي يتم منه تهريب التبغ والتنباك الى لبنان.

وقالت المصادر إن الحملة الاعلامية التي شرعت بها إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية خلال الأشهر الاخيرة لمكافحة اعمال تهريب وتزوير المنتجات التبغية الى لبنان كشفت بشكل لا يرقى اليه الشك مدى ضلوع كوادر “حزب الله” في معظم عمليات تهريب التبغ والتنباك من ايران الى لبنان.

وأشادت المصادر بالجهود التي بذلتها إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية والحملة التي قامت بها خاصة لجهة تخصيص جوائز مالية مغرية تصل الى 250 مليون ليرة لبنانية مقابل الإبلاغ عن عمليات التهريب وهوية المهربين والمتاجر والمستودعات التي تروج المنتوجات التبغية المهربة, حيث أفضت هذه الحملة خلال الأشهر الأخيرة إلى تراكم معلومات هامة جداً لدى الادارة ولدى الجهات الامنية اللبنانية بشأن الطريقة التي تتم بها إدارة عمليات التهريب وهوية المهربين الضالعين في هذه العمليات.

وأضافت المصادر ان هذه المعلومات وعلى الاخص تلك التي تتعلق بهوية المهربين كشفت بشكل تدريجي الصورة الكاملة لعمليات التهريب ووضعت النقاط على الحروف ونجحت في تحديد هوية احد كبار المهربين وهو الكادر القيادي في “حزب الله” المدعو (ح. ع) من سكان بلدة المعروب, الذي يعمل كتغطية في شركة سجائر حيث يقوم من خلالها بتوزيع التبغ والتنباك المهرب الى سائر المناطق في لبنان مستغلاً حصانته التي يوفرها له موقعه القيادي في “حزب الله”.

واشارت المصادر إلى أنه على الرغم من النجاح الذي سجلته ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية في الحد من أعمال التهريب, فإن الضغوط السياسية التي يواجهها المسؤولون في الادارة من قبل جهات مختلفة في لبنان, باتت تشكل تحدياً جدياً لناحية استمرار الادارة في نشاطها لكبح عمليات التهريب التي يستغلها “حزب الله” لصالح نشاطاته وبغية توفير دخل مالي كبير للحزب على حساب الخزينة العامة.

من جهة أخرى, قتل قيادي كبير في “حزب الله” يدعى جميل فقيه في معارك بريف ادلب, وسط معلومات عن أنه كان مسؤولاً عن ملف بلدتي كفريا والفوعة في هذه المحافظة شمال سورية.

وقتل فقيه أول من أمس في بلدة كفريا بريف ادلب, وهو شقيق للقائد الميداني في ميليشيا الحزب غسان فقيه الملقب ب¯”ساجد الطيري”, الذي كان قد قتل منذ نحو شهرين على يد الثوار في معارك القلمون.

وذكرت معلومات أن مراسم دفن القتيل مؤجلة لحين التمكن من احضار جثته, إذ تخضع قريتي كفريا والفوعة لحصار محكم من قبل الثوار