أحمد الجربا يزور موسكو سرا... مبادرة جديدة حول سوريا تُطبخ على نار هادئة !

معروف عن الإرهاب أنه بات بمثابة العدو الكوني منذ أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، بحيث لم يبق رئيس دولة كبرى أو صغرى إلا وتعلق بهذا المشجب الذهبي، إما لتبرير عدوان أو لتحصيل شرعية. كما أن الثابت الوحيد تقريباً، المتفق عليه في الإدارات الأميركية المتعاقبة، جمهورياً وديموقراطياً، هو مكافحة الإرهاب، بعد ثابت العداء القديم للشيوعية، المنتهي بنهاية الحرب الباردة.

لكن لمعرفة الإرهاب المقصود أميركياً، لا بد أن نخرج من الحقيقة نحو السياسة. فبالارتكاز إلى الحقيقة يمكن الحديث عن إرهابات متنوعة وكثيرة، إسلامية ومسيحية ويهودية، دينية وعلمانية وحتى ديموقراطية، إرهاب دولة وإرهاب ميليشيا وإرهاب أفراد. ولكن من ذا الذي تعنيه الحقيقة؟! يبدو أن الحقيقة، وضمن هذا الاعتبار، لا تعني سوى الضعفاء، من يقع عليهم الإرهاب، ومن لا يملكون القدرة ولا القرار، في مكافحته.

الأجدى والأنفع هو رؤية الإرهاب بعين السياسة، بعين المُحدِّد والمُعرِّف للإرهاب عالمياً، عين الأقوى. والأقوى يصنّف، ويضع لوائح، ويفرض عقوبات، ويعمم نوع الإرهاب المقبول وغير المقبول في العالم. وفي عصر العولمة القائم فوق الدول القومية، لكن من دون تجاوزها أيضاً، بات معروفاً أن الدولة هي المحتكر الأساسي للعنف و «للإرهاب»، ولذلك أصبح هناك نوعان معتمدان أميركياً، ومن ثم عالمياً للإرهاب غير المقبول: أولاً، إرهاب الجماعات والميليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة، وثانياً، الدول الخارجة عن الإجماع الدولي الذي تقوده أميركا أساساً، وبعض الدول المراكز في العالم.

في السنة الأخيرة أزيلت إيران وحزب الله من قائمة الإرهاب الأميركية، وقد يُزالان في شكل نهائي بعد الاتفاق النووي، حيث إن الإرهاب «الشيعي» الذي ترعاه، وتسيطر عليه إيران في المنطقة، لم يعد منفلتاً من عقاله بالحسابات الأميركية، ولم يعد مهدِّداً لأمن العالم الأول وسلمه، طالما أن رأسه الإيراني قابل للانضباط والتفاوض، وقادر على لملمته وردعه وسحبه إن اقتضى الأمر. أما الإرهاب الإيراني داخل الدولة الإيرانية ذاتها، وفي حدود الإقليم، فذلك ليس ضمن الأولويات الأميركية طالما أن نتائجه لا تضر بالمصلحة الأميركية إن لم يكن ضمن فوائدها.

على عكس الإرهاب «الشيعي» ذي المرجعية الدينية والسياسية الواحدة، يفتقد الإرهاب «السنّي» كلتا المرجعيتين، وذلك ما يجعل منه خطراً كبيراً على الدول «السنية» ذاتها ومجتمعاتها من جهة، وعلى العالم من جهة أخرى. ومعروف أن الإسلام السلفي الجهادي (القاعدي أو الداعشي)، ليس معادياً للدول القائمة وغير معترف بها فحسب، بل هو حالم بدولته الخاصة (دولة الخلافة الإسلامية) ومعاد بطريقة عدمية للعالم أجمع.

في حدود السياسة، ليست للعالم، ولأميركا تحديداً، مشكلة مع الإسلام السياسي بالمجمل، بل مشكلته مع الإسلام السياسي غير القابل للسيطرة، وغير المضبوط بقواعد اللعبة السياسية للدول الكبرى والصغرى، وليس المقصود بالإسلام المعتدل إسلاماً غير متطرف، بل إسلاماً محكوماً بالدولة ومضبوطاً بها وقابلاً للتفاوض.

إن نهاية الإرهاب «الشيعي»، الذي تتم صياغته مع الاتفاق النووي، ليست أكثر من بداية لتوجهه نحو الداخل المحلي والإقليمي. والمعضلة الكبرى التي ستواجهها الدول «السنية» ضمن هذا الاعتبار شبيهة بتلك التي يواجهها الجيش الحر في سورية، أي القتال العسكري والسياسي على جبهتين: جبهة الإرهاب «الشيعي» الذي يصيغ نفسه كقوة احتلال خارجي، وجبهة الإرهاب «السنّي» كقوة داخلية لا تعترف بالدول القائمة ولا بحدودها السياسية والجغرافية القائمة. فعلى أي جانبيك تميل؟!.

 

فيما يزور أحمد الجربا سرا موسكو لإجراء مباحثات مع الروس، علمت "إيلاف" من مصادر مطلعة أنّ العرب وتركيا وروسيا والولايات المتحدة يتجهون نحو مقاربة مختلفة للملفّ السوري الشائك.

بهية مارديني: بعد الرسالة السرية التي نقلها ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والزيارة المفصلية للأمير محمد بن سلمان إلى موسكو ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصل وليد المعلم وزير خارجية النظام السوري في زيارة خاطفة للقاء سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، وخرج بكلام مقتضب محاولا الا يدل على تغير ما في السياسة الروسية رغم أن هناك أفقا جديدة ومقاربة مختلفة حول الملف السوري.

وبعد هذا المخاض الماراتوني جاءت الدعوة الروسية لأحمد الجربا الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري المعارض الذي وصل من القاهرة إلى موسكو، لعقد اجتماع طويل مع بوغدانوف وفريق الملف السوري في الخارجية الروسية.

وانتهى الاجتماع بتكتم الطرفين على تفاصيل مجرياته، الأمر الذي ترك الباب مفتوحا أمام التكهنات.

إلا أن مصادر متابعة أكدت لـ"إيلاف" أن مناخا جديدا في العلاقات العربية الروسية كان وراء إطلاق مبادرة كبرى بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا ومصر، وليست تركيا بعيدة عنها، وقد بدأت ترتسم ملامح هذه المبادرة وبعض تفاصيلها في الغرف المغلقة.

وقالت المصادر "أن الأمر الأكيد في المبادرة انها الأكثر جدية والأوفر حظا ودعما للتحقق في المدى المنظور".

وأعلنت الخارجية الروسية عقب لقاء أحمد الجربا، الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني وميخائيل بوغدانوف أن مواجهة جماعة "الدولة الإسلامية- داعش" يتطلب توحيد جهود الحكومة والمعارضة السوريتين واللاعبين الإقليميين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الجانبين أوليا "اهتماما خاصا لمناقشة الوضع في سوريا ومن حولها".

وشدد الجانب الروسي على أن التهديد الصادر عن داعش لم بعد يمس سوريا والعراق فقط، بل ويمس أمن واستقرار دول أوربا وأفريقيا وآسيا أيضا.

وأكدت الخارجية الروسية أن "هذا التحدي غير المسبوق يتطلب توحيد جهود الحكومة السورية وقوى المعارضة السلمية، واللاعبين الإقليمين الرئيسين، المنخرطين في النزاع السوري، لمصلحة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف الدوليين".

وجرى بين الطرفين، بحسب البيان "تبادل مفصل لوجهات النظر حول السبل الممكنة لتنشيط الجهود الهادفة إلى تسوية الأزمة الداخلية في سوريا، والعملية السياسية على اساس فقرات بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2012، دون تدخل خارجي".

وكان لافتا ان تنادي الخارجية الروسية بضرورة عقد مشاورات ومفاوضات بين النظام والمعارضة، وتوسيع الحرب على الإرهاب من خلال حلف سعودي تركي روسي، لاسيما بعد زيارة ولي ولي العهد السعودي إلى روسيا، وبعد تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأنه جرى بحث الحل السياسي في سوريا بدون بشار الأسد، حيث يعمل الروس على إيجاد حل لنقطة الخلاف الرئيسية هذه بين النظام والمعارضة بهدف الوصول بالطرفين إلى جنيف 3، خاصة بعد عقد جولات مثيرة للجدل من اجتماع موسكو 2.

وكانت أنباء قد ترددت من داخل موسكو، تفيد أن المحادثات بين الجربا وبوغدانوف جرت بحضور فيتالي نعومكين المشرف على الحوار السوري-السوري، الذي جرت جولتان منه في موسكو في يناير وأبريل الماضيين.

وأن محور الزيارة حول احتمال تنظيم روسيا لجولة ثالثة من الحوار السوري-السوري في موسكو، وحول مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة بشأن تشكيل تحالف إقليمي مكون من الحكومة السورية والمملكة العربية السعودية وتركيا والأردن ودول أخرى في المنطقة لمواجهة تنظيم "داعش " الإرهابي.

كما تحدثت الأنباء عن تركيز المحادثات على سبل تسوية الأزمة السورية وفق بيان "جنيف 1" الصادر في 30 يونيو 2012.

 

وصفت روسيا أمس، استراتيجية عسكرية جديدة أقرّتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حددت أربع دول بوصفها «تهديداً للمصالح الأمنية» الأميركية، بأنها «صدامية».

ورأى الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الوثيقة تشير إلى «نهج صدامي يفتقر إلى أي موضوعية»، مضيفاً: «هذا لن يساهم في محاولات توجيه العلاقات الثنائية في اتجاه التطبيع» بين موسكو وواشنطن.

ووَرَدَ في وثيقة الاستراتيجية الجديدة التي نشرتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الدول الأربع «تسعى إلى تهديد المظاهر الرئيسية للنظام الدولي»، وهي روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية. واعتبرت أن «أياً من هذه الدول لا يسعى إلى نزاع مسلّح مباشر مع الولايات المتحدة وحلفائها. مع ذلك، تطرح كل واحدة منها مشكلات أمنية جديدة».

وأشارت إلى أن روسيا أبدت عدم احترام لسيادة جيرانها، لافتة إلى أنها مستعدة لاستخدام القوة لتحقيق أهدافها. وتابعت أن «الأعمال العسكرية الروسية تقوّض الأمن الإقليمي، في شكل مباشر وعبر قوات تقاتل بالوكالة»، في إشارة إلى اتهامات لموسكو بالتدخل عسكرياً في النزاع الأوكراني.

وأبدت الولايات المتحدة في الوثيقة «دعماً لصعود الصين وتشجيعاً لأن تصبح شريكاً في الأمن العالمي»، مستدركة أن «مطالبها في كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، لا تتطابق مع القانون الدولي». ونبّهت إلى أن تشييد بكين في شكل «عدائي» جزراً اصطناعية في المنطقة، أتاح لها «نشر قوات عسكرية وسط الطرق البحرية الدولية المهمة».

ولفتت الاستراتيجية العسكرية الأميركية إلى تهديد تمثله «تنظيمات متطرفة عنيفة»، مثل «داعش» أو «القاعدة». ووَرَدَ فيها: «إمكان ضلوع أميركي في حرب مع دولة قوية، يُعتبر ضعيفاً ولكنه متصاعد». وحذرت من أن التنظيمات المتطرفة تشكّل «تهديداً فورياً للأمن الدولي»، خصوصاً بسبب استعمالها تكنولوجيا جديدة في الدعاية والحرب الإلكترونية أو المتفجرات.

وقال رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي إن «الإطار الدولي للأمن هو الأمر الأكثر إلحاحاً الذي واجهته منذ 40 سنة من الخدمة». وزاد: «ستأتي النزاعات المستقبلية في شكل أسرع وستستمر طويلاً، وستحصل في ساحة حرب متطورة تكنولوجياً».

 

تضاربت الأنباء عن إطلاق نار داخل منشأة تابعة للبحرية الأميركية في العاصمة واشنطن أمس. وأفادت تقارير بأن المنشأة أغلقت، بسبب وجود مسلح داخلها.

وأفادت تقارير بأن المسلح أطلق النار داخل المنشأة، فيما نفت تقارير أخرى حصول أي إطلاق نار داخل المنشأة حيث قتل مسلح 12 شخصاً عام 2013. وقال ضابط شرطة ووسائل إعلام محلية أن السلطات تعاملت مع تقرير عن وجود مسلح في المنشأة. لكن البحرية أعلنت أنه «لم يتأكد وقوع حادث». ويأتي ذلك وسط مخاوف أمنية كبيرة قبل عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة. وأفادت إدارة شرطة العاصمة بأن طرقاً مجاورة للمنشأة أغلقت أثناء تعامل الشرطة مع الموقف، من دون إعطاء تفاصيل.

على صعيد آخر، خرج قطار أميركي ينقل مواد كيماوية سامة عن سكته في تينيسي في الولايات المتحدة واشتعلت فيه النار، ما تطلب عملية إجلاء واسعة، كما أعلنت أجهزة الدفاع المدني أمس.

وقال كيرميت إيسترلينغ من الدفاع المدني أن القطار خرج عن سكته قرب ماريفيل، القريبة من مدينة نوكسفيل، وعلى متنه مادة «أكريلونيتريل» السامة، وهي مادة سريعة الاشتعال تؤدي إلى مشاكل في التنفس.

وأشار إيسترلينغ إلى إجلاء حوالى خمسة آلاف شخص من المنطقة، موضحاً أن رجال الإطفاء يتنقلون واضعين أقنعة واقية من الغاز من منزل إلى آخر ليطلبوا من الناس البقاء بعيداً من مكان الحادث.

ولا يعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق بسبب الأخطار الناتجة عن مادة «أكريلونيتريل». واستدعيت الفرق المختصة بمكافحة المواد السامة إلى المنطقة. وخرج القطار الذي ينقل أيضاً حاويات من غاز النفط السائل عن سكته قبل منتصف ليل الأربعاء – الخميس، كما قال إيسترلينغ الذي أشار إلى أنه ليس هناك أي تقارير عن أصابات. ولفت إلى إنشاء ملجأ في إحدى المدارس المحلية لإيواء السكان الذين تم إجلاؤهم.

 

تعيش ليبيا على وقع أزمات عديدة في ظل عدم وجود سلطة موحدة للدولة، وعدم قدرة المؤسسات الحالية على إدارة شؤون البلاد بأسلوب رشيد، يمكن أن ينهي المرحلة الانتقالية المتعثرة حالياً، مما يمكن أن يحوّل ليبيا إلى صومال جديد، نتيجة التناحر القبلي والجهوي، وظهور الاتجاهات الانفصالية، والإرهاب والتهريب والسلاح، وهي كلها مؤشرات على خطورة الأوضاع وتعدد جوانب الأزمة. من جهة هناك الإسلاميون المتطرفون أنصار الشريعة وبعض الجهاديين، ومن جهة أخرى اللواء حفتر وحلفاؤه.

المشكلة تبقى في الداخل الليبي المترامي الأطراف (مليون و800 الف كيلومتر مربع) بحدود برية مع ست دول وبشواطئ طويلة على البحر المتوسط تبلغ 1955 كيلومتراً. وتزداد وضعية الإرهاب في ليبيا تعقيداً ومأسوية إذا ما أخذنا في الاعتبار عناصر بنيوية أربعة مهمة:

(1) أنّ ليبيا اليوم هي أكثر بلدان العالم علاقة بالسلاح حيث توجد ملايين قطع السلاح تتراوح بين 30 و40 مليون قطعة، ولكن من دون أن تتوفر في مقابل ذلك آلية ناجحة لمراقبتها وإخضاعها للسلطة المركزية. ولهذا فهي تتدفق في غياب الرقابة الأمنية والعسكرية باتجاه 14 بلداً أفريقياً وآسيوياً.

(2) تتوزع المليشيات الليبية التي يفوق تعدادها 350 ألف عنصر الى أصناف ثلاثة:

أ ـ المليشيات العقائدية والأيديولوجية المتشددة.

ب ـ المليشيات الإجرامية والمافيوية التي تتاجر في السلاح والمخدرات والعملات وحتى البشر.

ج. المليشيات المناطقية والمحلية والتي تذود عن حياض المناطق والبلدات، فمثل هذه البيئة مشجعة على الإرهاب أخذا في الاعتبار الجغرافيا السياسية من جهة وتوفير المال القذر والسلاح وغياب الدولة.

(3) تستمد الميليشيات المسلحة قوتها من سيطرتها على حقول النفط الليبية بالتعاون مع القبائل.

(4) استقرار تنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي « بشكل واضح في الجنوب الليبي الذي تحوّل إلى مخبأ، يؤويها ويؤوي سلاحها ويسمح لها بالتحرك باتجاه مصر والجزائر ومالي وتونس.

وهكذا يمكن أن تتطور الأزمة الراهنة في ليبيا وفق أحد السيناريوات التالية: التسوية السلمية، أو الحرب الأهلية الشاملة، أو التدخل الخارجي. فلربما تؤدي الحوارات التي جرت في المغرب والجزائر وتونس ومصر إلى توافق ليبي على التسوية السلمية، يكون في مقدمتها الشروع في مرحلة وفاقية جديدة من خلال انتخاب برلمان دائم.

وبالرغم من أنّ سيناريو الحرب الأهلية الشاملة ضعيف، لكنه وارد أيضاً في ظل حالة الاحتقان المسيطرة على الوضع في ليبيا، خصوصاً بعد أكثر من أربع سنوات من العنف المناطقي والعمليات الثأرية. وعلى ضوء تضرر دول جنوب أوروبا من الهجرة السرية القادمة من ليبيا وتسلل الإرهابيين يبقى ممكنا التدخل الخارجي، كأن تتدخل قوى إقليمية ودولية مشتركة. وإن حدث هذا السيناريو، سيزداد الوضع تعقيداً، مع احتمال انتقال العنف إلى دول الجوار.

وهكذا، يبدو أنّ ليبيا تقف أمام أحد احتمالين: فهي إما أن تجد مخرجاً لحل الأزمة الليبية متعددة الأبعاد، وإما أن تغرق في الاختلافات السياسية والعسكرية، وهو احتمال يؤدي بالطبع إلى الكابوس الصومالي. مما يفترض ظهور إرادة وطنية حقيقية لا تنطلق من مسلّمة منتصر ومهزوم، بل من منطق الشراكة في بناء الوطن للجميع وبالجميع، وبتأسيس خطوات فعلية في الإنصاف والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ومحاسبة كل من أخطأ وأجرم، ولا تكون ثمة حصانة لأحد تحت أي مبرر.