الأزمة الحكومية دخلت منعطفاً جديداً والتصعيد يبلغ ذروته الخميس...الراعي لـ «المستقبل»: «الاستطلاع» خطوة غير دستورية تحتاج إلى موافقة النواب الموارنة

دخلت الأزمة الحكومية منعطفاً جديداً مع الدعوة التي وجّهَها رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لمناصريه من أجل الاستعداد للنزول إلى الشارع ردّاً على تمرير قرار دعمِ الصادرات الزراعية في الجلسة الحكومية الأخيرة، ودعوة رئيس الحكومة تمّام سلام مجلسَ الوزراء إلى الانعقاد عند العاشرة صباح الخميس المقبل لاستكمال البحث في جدول أعمال الجلسة الأخيرة. ومِن الواضح أنّ عدمَ تحديد عون موعداً للتحرّك يعني أنّه أراد الإفساحَ في المجال أمام المزيد من الاتصالات قبل استخدام الشارع الذي سيَنقل الأزمة إلى مرحلة جديدة، وبالتالي هل ستَنجح المساعي السياسية في تجنيبِ البلاد خضّةً سياسية هو بغِنىً عنها في ظلّ فراغ رئاسي وتحدّيات أمنية على الحدود؟ وما طبيعة هذه المساعي وما الأفكار والعروض والاقتراحات التي ستَحملها لعون؟ وهل رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» في وارد التراجعِ عن السقف الذي وضَعه أم سيَذهب في المواجهة إلى النهاية؟ وما مصير جلسة الخميس بعد الدعوة للنزول إلى الشارع؟ وهل التصعيد سيبلغ مداه مع هذه الجلسة؟ وهل سلام في وارد التراجعِ عن دعوته؟ وماذا يقصد عون بكلامه عن «تحوّل كبير ستشهَده السياسة اللبنانية هذا الأسبوع»؟ وماذا عن «حزب الله»؟ وهل سيغطّي عون في الشارع كما غطّاه ويغطّيه في الحكومة؟ وإذا كان الردّ العونيّ على إسقاط الآليّة متوقّعاً، فهل وصلَت الأمور إلى المرحلة التي يَصعب معها العودة إلى الوراء؟ وماذا عن الحِرص الدولي-الإقليمي على الاستقرار في لبنان؟ وأيّ دور للمجتمعَين الدولي والإقليمي في الحفاظ على هذا الاستقرار؟

توقّفَ المتابعون عند توقيت دعوة سلام التي تعمَّدَ توجيهَها بعد أقلّ من 24 ساعة على انعقاد جلسة أمس الأوّل التي وافقَت على قرار دعم الصادرات الزراعية، ورأوا أنّ هذه الدعوة جاءت أوّلاً للتثبيت بأنّ الحكومة مستمرّة وأنّ قرار معاودة عملِها اتُّخِذ شرعياً ورسمياً، بعد التخوّف الذي ساد من أن تكون جلسة أمس الأوّل يتيمةً ولا تعقبها جلسات أخرى، ما يعكس تصميمَ رئيس الحكومة على منعِ أيّ طرفٍ من تعطيل الحكومة.

ولاحظ هؤلاء أنّ دعوة سلام هذه جاءت بعد تهويل رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بالانفجار في حال عدم احترام مبدأ الشراكة واحترام حقوق وتمثيل المسيحيين، ما يعني أنّ هناك جبهةً وطنية كبرى وشرعية حول الحكومة لمواجهة أيّ محاولة للمسّ بالاستقرار الداخلي الذي هو المربّع الأخير في الوضع اللبناني.

وبالتالي فإنّ دعوة سلام شكّلَت رسالةً ليس لعون فحسب، بل لجميعِ المكوّنات الحكومية، الأمر الذي يدلّ إلى وجود توافق كبير على ضرورة استمرار الحكومة في لبنان في ظلّ الشغور وغياب رئيس الجمهورية، وقد تجَلّى هذا الأمر مِن خلال ترحيب كلّ المراجع الديبلوماسية في لبنان ومن الاتصالات التي تلقّاها سلام من السفراء الذين هنّأوه بعودة الحكومة إلى العمل.

مصادر سلام

ورفضَت مصادر سلام ليلَ أمس، اعتبارَ دعوتِه مجلسَ الوزراء إلى الانعقاد الخميس المقبل تحَدّياً لعون أو غيرِه من الأطراف التي تشاركه الرأيَ في كيفية إدارة الجلسات.

وقالت لـ«الجمهورية» إنّ التجربة التي مرّت بها الجلسة الاخيرة شجّعته على الدعوة الى جلسة الخميس المقبل، فعلى رغم المناقشات فإنّ الوزراء بمَن يمثّلون وجّهوا رسالة أكثرَ أهمّية ممّا دار خلال الجلسة، عندما عبّروا عن حِرصهم على إستمرار عمل الحكومة في هذه المرحلة بالذات، وهذا ما أراده الرئيس سلام، في اعتبار أنّ لمُختلفِ المشاكل المحتملة مخارج وحلول لا بدّ مِن الوصول إليها، فلا يستطيع أحد، لا نحن ولا غيرنا، قيادة مجلس الوزراء إلى حيث يريد بمفرده، ولا بدّ مِن أن نصلَ إلى مرحلة تتابع فيها الحكومة مهمّتَها الأساسية في مواكبة قضايا الناس.

وقالت المصادر إنّ التجاوب الذي لقيَه قرار دعمِ الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الخارج أهمّ مِن موقفِ طرفٍ اعتبرَه غيرَ نافذٍ وكأنّه لم يكن في وقتٍ سَلك فيه القرارُ طريقَه إلى التنفيذ بدعمٍ مِن مختلف مكوّنات الحكومة، ومنهم مَن كان يراهن عليهم رافضو القرار، وهو ما عُدّ إشارةً واضحة إلى سلوكية وزراء الرئيس نبيه برّي الذين لم يقصّروا في إطلاق القرار بأسرع الطرق.

وانتهَت المصادر لتقول إنّ الجلسة المقبلة ستكون على الأقلّ مثلَ الجلسة الأخيرة، بحيث سنواصِل فيها المناقشات في أيّ موضوع يريده أيٌّ مِن الوزراء ضمن السقف الذي يَحمي الحدَّ الأدنى من ضمان استمرارية عملِها.

وإنّ الجميع يدركون في السرّ والعَلن أنّ ما تنتظره المنطقة من تطوّرات ربّما تفرض علينا أداءََ بنَهجٍ مختلف عمّا يَجري اليوم إذا أردنا أن نحميَ لبنان، وإنّ تطوّرات المرحلة المقبلة ستشهَد على هذه التوقعات، فليس من مهامّ الحكومة تعيين شخص في أيّ مكان وحسب لنعلّقَ أعمالها، بل من واجباتها أن تحميَ لبنان وتواجهَ المخاطر التي تهدّده، ونعتقد أنّ لهذه الأولويات أهمّيتها، وعلى الجميع أخذُها بعين الاعتبار.

عون

وقال العماد عون في كلمةٍ له خلال عشاء هيئة المتن في «التيار الوطني الحر»: «بذلنا جهداً لإبعاد العنف عن لبنان، وعملنا من أجل طمأنينة اللبنانيين، وتبيّنَ لنا أنّنا معرّضون لخطرِ الوجود ممّن حَملناهم على أكفِّنا».

وأشار إلى «أنّنا تحمّلنا كلّ التعَب حتى تألّفَت حكومة ظنَنّا أنّها ستعيد الطمأنينة، ولكن تبيّن أنّها ستبشّرنا بالخراب، وخصوصاً للمسيحيين، ولم أكن أتصوّر أنّني سأتكلم فقط عن المسيحيين في بلد متعدّد»، معتبراً أنّ المسيحيين معرّضون لخطر الوجود لأنّه في ساعة من هذه الساعات ثعالبُ السياسة اللبنانية سيَضعون أيديَهم على كلّ حقوق المسيحيين ومواقعِهم».

ورأى أنّ «هذا الأمر بدأ، بالتمديد لمجلس النواب لأكثرية غير شرعية لأنّهم لم يقِفوا على رأي الشعب ومن يريد»، موضحاً أنّ «مجلس النواب انتُخبَ عام 2009 وتمديدُه لنفسِه جريمةٌ دستورية وديمقراطية، ثمّ مدّدَ مرّةً ثانية، واليوم لا يريدون رئيسَ جمهورية يمثّلكم، سوى أن يكون مرهوناً للخارج»، معتبراً أنّ «قانون الانتخاب لم نحصل عليه لأنّهم وزّعوا النواب على الدوائر الانتخابية التي فيها أقلّيات مسيحية»، مشيراً إلى أنّ «ذنبَنا أنّ المسيحيين عاشوا مع الكلّ والمسلِمين لم يعيشوا مع بعضهم البعض».

ورأى «أنّنا نخسر أكثر من ثلثَي النواب بسبب قانون انتخابي مخالف للطائف، الذي نصَّ على المناصفة في المقاعد النيابية والتمثيل الصحيح»، متسائلاً «لماذا المسيحي فقط يجب أن يكون معرّى من أيّ تمثيل وشعبية بالإضافة الى صلاحياته المحدودة؟».

وأضاف: إنّنا اليوم مدعوّون إمّا للسكوت والاضمحلال إمّا للتهجير بالسيف، واليوم يحاولون وضعَ اليد على المواقع المسيحية في الدولة، حتى لا يعود هناك مرجعية فاعلة»، مشَدّداً على «أنّنا لن نترك وطننا ولن نهاجر، ولن نكتفي بالكلام».

وأوضَح أنّ «ما حصل في الحكومة أمس وما قد يحدث الأسبوع المقبل يستوجب منّا فعلَ قوّة، وكرامتُنا أكبر من الأزمة»، معلِناً «أنّنا مدعوّون للنزول إلى الشارع وبصورةٍ خاصة المسيحيين، والأسبوع المقبل ستعرفون ما هي تحرّكاتنا»، مشَدّداً على «أنّنا اليوم لسنا أضعفَ من 13 تشرين، ولا أحد يمكن أن يُخرجَنا من البلد. الأسبوع المقبل سيكون خيراً وسيكون هناك تحوّلٌ كبيرٌ بالسياسة اللبنانية، ومَن يمدّ يدَه علينا سنمدّ يدَنا عليه، استعِدّوا نفسياً، المطلوب منكم إرادة شعب تتجسّد بموقف».

«حزب الله»

وكان «حزب الله» أكّد أمس بلسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم حِرصَه على استمرار الحكومة، لكنّه أشار إلى أنّ عليها أن تتحمّلَ مسؤوليتها بجدارة، وهذا ما سنعمل عليه مع المخلِصين، ودعا إلى عدم تشبيك المؤسسات بما يؤدّي إلى تعطيلها جميعًا كما حصلَ في تعطيل المجلس النيابي إلى الآن بحجّة عدم انتخاب الرئيس، لأنّ في هذا التعطيل تعطيلاً لمصالح الناس وخطراً على بنية البلد وقدرته على المحافظة على الاستقرار، ورأى انّه ليس هناك أيّ مبرّر لعدم انعقاد جلسات مجلس النواب، وسنَعمل ونساهم لمعالجة هذا الموضوع مع المخلصين.

وفي الملف الرئاسي قال قاسم: «لو كان الاستحقاق الرئاسي في لبنان لبنانيًا لأُنجِز منذ زمن، ولكن لأنّ المؤثرات على الاستحقاق خارجية ومتسلّطة، وهناك مَن لا يملك قرارَه في لبنان، لذا هذا الاستحقاق معقّد ويعاني من صعوبة ويتبيَّن أنّه يؤدّي إلى فراغ لا نَعلم متى ينتهي ومتى نصِل إلى النتيجة المناسبة».

ودعا قاسم من جهة ثانية المطالبين بخروج الحزب من سوريا بأن يعيدوا النظر بموقفهم وأن يتشارَكوا معه» في المساهمة في المعركة ضد التكفيريين وأن تتشابكَ أيدينا من أجل أن نحقّق إنجازات أسرع وأفضل». وطمأنَ إلى أنّ الوضع في جرود القلمون وملحقاته «هو تحت السيطرة بالكامل، والمسلّحون المتبَقّون هم في القفص، وقد فقَدوا قدرتَهم على تغيير المعادلة وعلى القيام بأيّ عمل له شأن انطلاقًا مِن لبنان».

الراعي

وفي المواقف المتّصلة بالاستحقاق الرئاسي، أكّدَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على هامش جولته الرعوية في منطقة ساحل صربا، وجوبَ أن «يدركَ المسؤولون السياسيون قيمة لبنان ودورَه، ويتعالوا عن مصالحِهم ومواقفهم المتحجّرة ويُخلِصوا للبنان والوطن». ورأى أنّه «لا يمكن لكلّ فريق أن يتشبّثَ بمواقفه، ولا أحد يملك الحقيقة كاملةً، فلنبحَثْ عن الحقيقة التي تَجمع».

وأسفَ الراعي «لأنّ هناك تلاعباً بمصير لبنان على المستوى السياسي، لأنّه لا يمكن الاستمرار بإقفال القصر الجمهوري، أي ببَترِ رأسِ البلد. ما مِن أحد يَعيش من دون رأس، فلنُصَلِّ كي يمسّ الله ضمائرَ المسؤولين ليقوموا بمسؤولياتهم الوطنية».

إلى ذلك، شاركَ الراعي وبطاركة الشرق بدعوةٍ من البطريركية السريانية الأنطاكية الأرثوذكسية والكاثوليكية في افتتاح مؤتمر إبادة السريان «شهادة وإيمان»، في جامعة الروح القدس - الكسليك، حيث أكّدَت الكلمات التجَذّرَ في الأرض ووحدة الموقف المسيحي لكي لا تتكرّر المجازر بعدما دفعَ السريان ثمناً باهظاً لتمسّكِهم بإيمانهم.

 

الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" استطاع أن يعيد الهدوء إلى السعديات التي شهدت اشتباكات مسلجة، انطلقت مع استفزازات "سرايا الفتنة" الاخيرة. واليوم عاد الحديث عن أمن مدينة صيدا، خصوصاً بعد الأحداث الأمنية التي شهدها مخيم عين الحلوة والتصفيات في حق بعض عناصر السرايا داخل المخيم، وعادت معها الشائعات عن إشكال هنا وآخر هناك بين عناصر "السرايا" في المدينة وببعض الموالين لـ"تيار المستقبل".

وأمس الأول تحديداً، إنتشر خبر على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع المعنية بالشؤون الصيداوية، عن قيام سيارات رباعية الدفع وداكنة الزجاج ومن دون لوحات تابعة لـ "حزب الله"، وبداخلها أربعة مسلحين، بإطلاق النار على بعض الشباب الموالين لـ"تيار المستقبل" في حي البراد، وسرعان ما انتشر هذا الخبر على تطبيق الواتساب ومواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك وتويتر".

شائعات في وقت أمني دقيق

مصادر صيداوية، إستغربت في حديث لموقع "14 آذار" "بث مثل هذه الشائعات في المدينة في وقت أمني دقيق للغاية"، نافية أن "يكون قد حصل أي إطلاق نار داخل المدينة بين عناصر تابعة لحزب الله وشباب موالين لتيار المستقبل".

وإستبعدت "إمكانية حصول أي مناوشات بين المستقبل وحزب الله في المدينة أو اي إستفزازات بين الطرفين، فسرايا المقاومة مضبوطة بشكل كامل في المدينة ومجردة من سلاحها ومحصورة فقط في بعض الشوارع في محيط المخيم، لكنها تحت المراقبة والرصد من الأجهزة الأمنية والإستخبارتية التابعة للدولة"، مشددة على أن "عين الحزب اليوم على الجماعة الإسلامية، خصوصاً بعد محاولة تمايز الأخيرة في الشارع الصيداوي ومحاولتها الامساك بالشارع بعد أحداث سجن رومية، والقول أنهم لن يسكتوا عن أي شيء، فهم قاموا برفع شعارات حزبية لهم في المدينة علماً أن هناك قراراً بعدم رفع اي شعارات أو لافتات حزبية داخل المدينة، بالمقابل اعترض التنظيم الناصري وطالب بالمعاملة بالمثل أو أن تقم الجماعة بإزالة اللافتات".

وأشارت المصادر الى أن "الجماعة في هذه المرحلة تحاول إثبات حضورها باي طريقة، خصوصاً انهم يعتبرون أنفسهم ضعفاء في الساحة بعد أحداث مصر وسوريا"، لافتة الى ان "الحزب لن يقوم بأي إستفزازت أو اشتباك مسلح مباشر مع تيار "المستقبل" في صيدا لسببين: الاول أنه مر على المدينةالعديد من المراحل الصعبة جداً خصوصاً بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وأحداث 7 ايار مع السرايا ولم يحصل هناك اي إشتباك مسلح مباشر، وهناك العديد من القطوع التي مرت به صيدا وكان "المستقبل" يلتزم دوماً بقرار أجهزة الدولة ولا يقوم بأي شيء، والسبب الثاني مرده الى ان العين الأمنية لحزب الله اليوم على الجماعة الإسلامية وما تبقى من فلول مجموعة الشيخ الفار من وجه العدالة أحمد الأسير، لان الحزب اختبر المستقبل لاكثر من مرة في صيدا ولكن الجماعة الإسلامية لم تدخل في اختبار أمني فعلي مع حزب الله".

السيدة الحريري ضمانة أمن صيدا والجوار

وشددت على أن "مجرد وجود شقيقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري السيدة بهية الحريري في المدينة هو ضمانة للمدينة وأهلها"، معتبرة أن "الحريري جنبت المدينة وما تزال تجنبها خضات عديدة بمعالجتها الحكيمة للأمور ونظرتها الثاقبة إليها بتمعن، وهذا بشهادة جميع الناس في المدينة كما بشهادة القادة الأمنيين، فهي جنبت المخيمات الفلسطنية العديد من الخضات باعتراف رئيس جهاز مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور الذي كشف عن امرين للمرة الاولى في الإفطار التكريمي الذي أقامته الحريري على شرفه، الامر الاول انها جنبت المدينة العديد من الخضات بحكمتها ودرايتها الواسعة بالأمور والثاني أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال له فلتبقى الى جانب السيدة الحريري لأنها الضمانة الوحيدة لأمن صيدا والجوار".

 

كل ما يجري من تفلّت للأوضاع وما يتضمنها من اعتداءات على الأمنين في الداخل على يد "حزب الله" وجماعاته المُسلّحة والمُنتشرة على معظم الأراض اللبنانية، يدل على عمق الازمة التي يواجهها الحزب في سوريا من جراء تدخله العسكري وما ينتج عنها من خسائر بشرية فاقت حد تصور قياداة "حزب الله" نفسها.

سقطت الهالة التي لطالما رسمها "حزب الله" حول نفسه أي صورة الحزب المقاوم الذي يمتلك اهم جناحين عسكري وامني بعدما تحول الى شريك فعلي في ذبح الشعب السوري وليخسر بإنزلاقه هذا كل تعاطف عربي كان كسبه في زمن صراعه مع اسرائيل، مع العلم ان صورة الحزب كانت بدأت تهتز بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن ثم انقلاب سلاحه على اللبنانيين في السابع من آيار العام 2008.

اليوم يعلم "حزب اله" بأن الشعب اللبناني قد كسر حاجز الخوف منذ قرر دحر الاحتلال السوري عن لبنان والذي تلطخت ايديه بدماء ابنائه من اقصى شماله الى اقصى جنوبه، ومع هذا يستمر الحزب في ممارسة النهج نفسه، فمرّة يسقط حكومات وينشر الرعب على الطرقات، ويروّع الآمنين ويقتل الآبرياء. ومرّات يعوّل على حلفائه للقيام بالآمر ذاته وها هي اليوم "سراياه" تنشر الفوضى وتعبث بالآمن بإيعاذ منه في محاولة ربما تكون الاخيرة لاسترجاع هيبة سلاحه التي اسقطها اللبنانيون وباجماع يوم شاركت مجموعة من عناصره باغتيال الحريري.

اخر فوضى "حزب الله" كان ما جرى في السعديات على يد عناصر "السرايا" التابعة له والتي هدف من ورائها الى وضع رجل له على طريق الساحل لتأمين تنقلات عناصره وسلاحه عبر خط الساحل في معركة بدأ يستعد لها منذ فترة قريبة عنوانها مخيم عين الحلوة. وفي المعلومات مخيم عين الحلوة تحول في الفترة الاخيرة الى هدف لحزب الله، فباتت عناصره تنتشر بكثرة في داخله بهدف جمع اكبر عدد من المعلومات حول الجماعات المسلحة المتواجدة بداخله وتحديدا تلك التي تحمل طابعا دينيا، وكما هو معلوم فأن ثلاثة قتلى للحزب كانوا سقطوا داخل المخيم في الفترة الاخيرة بعد افتضاح امرهم وفي المرة الاخيرة خرجت معظم قيادات حزب الله" لتهدد بالفم الملآن بأن قتل عناصرها لن يمر مرور الكرام وستكون له تبعات خطيرة.

لكن السؤال الابرز هو لماذا الساحل؟. تؤكد مصادر خاصة أن حزب الله وسرايا مقاومته كانوا واجهوا معركة شرسة من قبل جماعة الشيخ احمد الاسير وبعض المسلحين الفلسطينيين الذين وقوفا معه اثناء معركة صيدا الاخيرة لدرجة قطع طريق الامداد عن عناصرهم من الجهة الجنوبية حتى كادت ان تفلت المعركة من ايديهم بعدما الحقت بهم هزائم كبرى قبل أن تلجأ قيادة حزب الله الى مخططها وهو زج الجيش بالمعركة بعدما جعلوا من عناصره هدفاً لقناصتهم.

وتؤكد المصادر أن حزب الله يدرك تماما ان اي معركة قريبة يمكن ان يفتحها مع الجماعات المتشددة في مخيم عين الحلوة قد يسفر عنها اغلاق المنافذ على عناصره المتواجدة في صيدان ولهذا يحاول جاهدا فتح ممرات اخرى سواء عبر قضاء الشوف او عبر طريق الساحل الممتد من خلدة الى صيدا، وما اشكال السعديات وقبله الناعمة وما قد يحدث لاحقاً من اشكالات مسلحة متنقلة، سوى خطوة اولية لتأمين خط امداد ودعم لعناصره التي باتت تنتشر بكثرة على طول خط الساحل.

 

يبدو «الانفجار» العوني الموعود سيبقى في المرحلة الراهنة منزوع الصواعق بعدما سارع «حزب الله» الذي يشكل رافعة الارتكاز المحورية لأجندة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون إلى النأي بنفسه عن فتائل التفجير الحكومي من خلال تأكيده أمس على لسان نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم «الحرص على استمرار الحكومة»، في وقت تتواصل على جبهة «الرابية» حملات التجييش الطائفي وخطابات التصعيد والوعيد بتفجير الوضع الحكومي واستخدام «القوة والشارع» رداً على كسر مجلس الوزراء قيود التعطيل لصالح دعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية. أما على مستوى الأغلب الأعمّ من الخارطة الوطنية فقد قوبل هذا القرار بارتياح شعبي عارم وترحيب سياسي وروحي بـ«عودة الروح» إلى الجسد الحكومي مثلما عبّر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان باعتبارها عودة محمودة تعكس «دليل عافية». وعلى قاعدة «أضرب الحديد وهو حامي» وفق توصيف مصادر حكومية لـ«المستقبل» أتبع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام قراره بالانحياز إلى مصلحة الدولة ومواطنيها بدعوة المجلس إلى الانعقاد مجدداً الخميس المقبل «لاستكمال البحث في بنود جدول الأعمال» المتضمّنة شؤوناً مالية وإدارية عالقة منذ تكبيل عجلات الانتاجية في المؤسسة التنفيذية.

وأوضحت أوساط سلام لـ«المستقبل» أنّ دعوة الحكومة إلى الانعقاد إنما هي «خطوة طبيعية من منطلق أنّ عجلة الدولة لا بد أن تستعيد دورانها لتسيير شؤون الناس، وباعتبار أنه من غير الطبيعي ومن غير المقبول الاستمرار في تعطيل مصالح البلد لأسباب ومصالح فئوية»، مشددةً في الوقت عينه على وجوب عدم وضع دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في إطار «التحدي سيّما وأنّ ذلك ليس من طباع الرئيس سلام».

ورداً على سؤال، لفتت أوساط سلام إلى أن حكومته هي «حكومة ائتلافية تجمع الأضداد في السياسة ما يستوجب تجنب الخوض في أي مواضيع خلافية بشكل لا يؤدي إلى تكبيل العمل الحكومي وتعطيل البلد»، وأردفت: «تماماً كما حصل عند اقتراح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، إذ تمّت تنحية هذا الموضوع جانباً حين لم يحظَ بالتوافق اللازم لإقراره في مجلس الوزراء».

الراعي

تزامناً، وبينما لا يزال «الاستطلاع» المطروح على الساحة المسيحية لتحديد الأحجام السياسية بهدف غربلة وحصر المرشحين لرئاسة الجمهورية بالأقوى على مستوى التمثيل الشعبي المسيحي مثلما يقترح كل من عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، استطلعت «المستقبل» رأي البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي حيال الاستطلاع المقترح، فقال: «عندما زارني النائب ابراهيم كنعان و(رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات) ملحم رياشي لسؤالي عن الأمر أجبتهما بأنّ هذه الخطوة هي غير دستورية وتحتاج إلى موافقة النواب الموارنة، وأنا شخصياً لا أمانع حصولها إذا وافقوا عليها».

وأضاف الراعي أنه قال لكنعان ورياشي «إذا كانت ثمة موافقة من النواب الموارنة بدايةً على إجراء مثل هذا الاستطلاع فإني مستعد لدعوتهم إلى بكركي لمناقشة الأمر لكنني لم أتلقَّ حتى الساعة جواباً منهما على الموضوع».

المشنوق

في المواقف السياسية، برز أمس الخطاب الذي ألقاه وزير الداخلية خلال تمثيله الرئيس سعد الحريري في حفل إفطار جمعية اتحاد العائلات البيروتية في مجمع البيال، حيث شدد المشنوق على أنّ «هناك الكثير مما يجب فعله بالعقل والحكمة والوعي وسط الحرائق المحيطة بنا من كل حدب وصوب بفضل المشروع الإيراني (...) وبسبب تدخل ميليشيات مذهبية فاعلة في هذا المشروع»، جازماً في المقابل بأنّ «القمر العربي في بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء سينتصر على الهلال الإيراني مهما طال الزمن ومن يعش ير».

وإذ توجّه إلى الحاضرين بالقول: «نحن القابضون على الجمر، وأولنا الرئيس الحريري وجمهوره، ما يئسنا ولا مللنا ولا كفرنا بالوطن ولا بالمواطنة»، لفت المشنوق غامزاً من قناة الرئيس نجيب ميقاتي إلى أنّ «أحد مدعي المسؤولية والحرص على الطائفة السنية لا يستطيع الهروب من تاريخه إلا بتزوير تاريخ الآخرين» مشيراً إلى أنّ «المال «الهاتفي» لصاحب لقب الدولة شريك في كل نقطة دم تسقط في سوريا»، وأوضح أنه «اضطرّ إلى الدخول في هذا الجانب السياسي لأنّ منتحل الصفة يقود حملة منظمة تحت عنوان الحرص على السجناء في رومية»، متقدماً في المقابل باعتذار «باسمه وباسم قوى الأمن الداخلي من أهالي الموقوفين الإسلاميين» على خلفية حادثة سجن رومية مع تعهّده بأنّ هذه الحادثة «لن تمرّ بغير العقاب الذي يستحقه مرتكبوه».

 

اعتبر نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم انه «لو كان الاستحقاق الرئاسي في لبنان لبنانياً لأُنجز منذ زمن، ولكن لأن المؤثرات في الاستحقاق خارجية ومتسلطة، وهناك من لا يملك قراره في لبنان، لذا هذا الاستحقاق معقد ويعاني من صعوبة ويتبيَّن أنه يؤدي إلى فراغ لا نعلم متى ينتهي ومتى نصل إلى النتيجة المناسبة».

وقال: «نحن حريصون على استمرار الحكومة اللبنانية، ولكن عليها أن تتحمل مسؤوليتها بجدارة وهذا ما سنعمل عليه مع المخلصين، وفي المقابل ندعو إلى عدم تشبيك المؤسسات بما يؤدي إلى تعطيلها جميعاً كما حصل في تعطيل المجلس النيابي إلى الآن بحجة عدم انتخاب الرئيس، لأن في هذا التعطيل تعطيل لمصالح الناس وخطر على بنية البلد وقدرته على الحفاظ على الاستقرار، ليس هناك أي مبرر لعدم انعقاد جلسات المجلس النيابي، وسنعمل ونساهم لمعالجة هذا الموضوع مع المخلصين».

ورأى قاسم ان «الإرهاب التكفيري يشكل اليوم خطراً عالمياً وليس خطراً محلياً». وقال: «بعضهم يعتبر أن تدخلنا في سورية هو الذي سبب مجيء هؤلاء إلى لبنان، ما الذي ذهب بهؤلاء إلى تونس وليبيا ومصر ودول العالم؟ هل كنا هناك حتى ذهبوا؟».

وسأل: «ما الذي تضرر به جماعة 14 آذار من مواجهتنا للتكفيريين؟ . وقال: «ليكن واضحاً، الوقوف إلى جانب التكفيريين في الموقف السياسي هو خطأ استراتيجي يرتكبه هؤلاء، والتبرير لأعمالهم هو مساعدة لهم، والاعتراض على مواجهتنا لهم هو مساعدة لهم، ونعتهم بالثوار هو مساعدة لهم، نحن نطالبكم بأن تكفوا عن دعم التكفيريين لمصلحتكم ومصلحة لبنان ومصلحة استراحة المنطقة والعالم من هذا الخطر التكفيري الداهم».

وتابع: «بدل أن تطالبونا بالخروج من سورية نحن نطالبكم بأن تعيدوا النظر بموقفكم وأن تتشاركوا معنا في المساهمة في المعركة ضد هؤلاء، وأن تتشابك أيدينا من أجل أن نحقق إنجازات أسرع وأفضل. نحن ندعو إلى تشابك الأيدي وتضافر الجهود ومشاركة الجميع لأن الجميع مسؤول والجميع يجب أن يتصرف بطريقة تحرم هؤلاء من توافر بيئة حاضنة وإلاَّ فهم كالسرطان يأكل جسد صاحبه قبل أن يؤثر في أي أحد آخر».

 

- اتهم إمام مسجد «التقوى» في طرابلس، الموقوف الشيخ أسامة عنتر، «هيئة العلماء المسلمين» في لبنان بـ «اتباع نهج جبهة النصرة وتنظيم داعش»، محمّلاً إياهما المسؤولية عن كل ما شهدته طرابلس من أحداث أمنية في السابق. وأقرّ عنتر بتسهيل انتقال 15 شاباً من طرابلس الى تركيا ومنها الى سورية لدعم الثورة فيها، وتحديداً في منطقة القصير، واصفاً فكر التنظيمين المذكورين بـ «التكفيري والمجرم».

وأفاد الموقوف الآخر غسان عكاري، بأنه «أخطأ بالذهاب الى سورية بعدما أقنعه بفكرة الجهاد المتّهم الفار شاكر الشهال، لكنه رأى الواقع هناك مغايراً للذي كان دعا إليه مشايخ هيئة العلماء المسلمين الذين كانوا يدعوننا الى الجهاد». وكانت المحكمة العسكرية في لبنان نظرت أمس، في محاكمة 8 موقوفين بالانتماء الى «داعش»، واستجوبت الموقوفين عنتر وعكاري.