موسكو تُقرض يريفان لشراء أسلحة روسية والمعارضة تخشى سباق تسلّح مع أذربيجان...كييف تبدي استياءها من خطة لتنظيم انتخابات شرق أوكرانيا..اليونان تطالب بالغاء ثلث ديونها

في اليوم السابع للجولة الاخيرة من المفاوضات بين مجموعة دول «5+1» وايران حول ملف الاخيرة النووي، لم ترشح اي انباء حول اختراق يأمل المفاوضون ان يؤدي الى إنهاء الوضع العالق وتوقيع اتفاقية نهائية.

وكبادرة حسن نية، وافقت الدول الكبرى على الإفراج عن 13 طناً من الذهب الإيراني الذي كان مخزوناً على متن ناقلة بحرية في جنوب إفريقيا بسبب العقوبات. وتبلغ قيمته نحو نصف مليار دولار، ومن شأن وصوله إلى خزائن مصرف ايران المركزي لجم التضخم المالي وإنعاش سعر العملة الايرانية ورفْع سعرها مقابل عملات العالم.

لكن الانباء السيئة التي رافقت جولة المفاوضات المكثّفة سيطرت على المجتمعين في فيينا. وعلمت «الراي» من مصادر اميركية قريبة من الوفد المفاوض ان زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية كريستيانو امانو «لم تكن موفّقة» حتى الآن، وأن المفاوضين كانوا تأملوا في ان تؤدي زيارته الى توصّله الى اتفاق مع الحكومة الإيرانية حول تطبيقها البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.

والبروتوكول الاضافي هو نص أضافته الوكالة الدولية إبّان اكتشافها ان البرنامج النووي لصدام حسين كان أكثر تقدماً بكثير مما كانت تعتقد، ما حدا بها إلى إقرار نص يسمح للمفتشين الدوليين بزيارة «أي موقع في أي وقت».

ويقول الاميركيون ان الايرانيين كرروا لأمانو ان «كمية المعلومات» التي تزوّد طهران الوكالة بها كافية، وان التعاون اكثر من ذلك «يمسّ بالسيادة الإيرانية»، في دلالة على تمسّك الايرانيين برفضهم فتْح ابواب «قاعدة بارشين» العسكرية، التي تعتقد الاستخبارات العالمية ان النظام الايراني اجرى فيها ابحاثاً حول إمكانية تسليح صواريخ باليستية برؤوس نووية.

ومع استمرار الوضع عالقاً ومعلّقاً بين الطرفيْن، قال الاميركيون للايرانيين ان «الخروج من فيينا من دون اتفاق» يعني العودة حتى عن «اتفاقية العمل المشتركة»، التي تم إقرارها في جنيف في نوفمبر 2013، والتي سمحت برفْع جزْء من العقوبات المفروضة على ايران، مقابل تجميد ايران جزء من نشاطاتها النووية.

والناشطون الاميركيون المعارضون للاتفاقية النووية المتوقّعة مع ايران - ومعظمهم من اصدقاء إسرائيل - يحاولون التركيز على «عدم التزام إيران» حتى بمفاعيل اتفاقية جنيف الموقتة، وهو مؤشر على عدم نيّتها الالتزام ببنود اي اتفاقية نهائية. ويستدل هؤلاء على عدم التجاوب الايراني بالاشارة الى تقرير صادر عن «معهد العلوم والأمن الدولي» في واشنطن، جاء فيه انه «عندما صار جلياً ان ايران لم تفِ بالتزامها تحويل اليورانيوم المنخفض التخصيب الى يورانيوم مؤكسد، غيّرت الولايات المتحدة من معاييرها المفروضة على ايران للالتزام بما تعهّدت به».

واضاف المعهد ان «تعديل واشنطن تفسيرها لبنود الاتفاقية الموقتة امر يثير القلق مما يمكن ان تفعله حكومة الرئيس باراك أوباما في تفسيرها ومراقبتها تطبيق ايران لأية اتفاقية نهائية».

وعلى الرغم من بادرة حسن النية القاضية بالافراج عن الذهب الايراني، لم تتوان ايران في الرد على التهديد الاميركي بالعودة الى مرحلة ما قبل اتفاقية جنيف، وهو ما من شأنه التسبّب بأزمة خانقة للاقتصاد الايراني. هكذا، عقد مسؤول كبير في الوفد الايراني جلسة مع الصحافيين المشاركين في تغطية وقائع المفاوضات في العاصمة النمساوية، وقال لهم - بعد أن طلب عدم ذكر اسمه - إن إنهاء مفاعيل اتفاقية جنيف الموقتة من دون التوصّل الى اتفاقية نهائية تجعل ايران في حلّ من التزامها تجميد جزء من برنامجها حسبما تفعل حالياً. وهدد المسؤول الايراني بعودة طهران الى «تخصيب اليورانيوم بشكل لا سابق له»، على حد قول صحافيين ممن شاركوا في الجلسة.

هكذا، فيما كانت واشنطن تقدم بوادر حسن نيّة بالافراج عن ذهب ايران، كان مسؤولون في الوفد الايراني يهددون بالعودة الى التصعيد نووياً في حال خروج الوفود من فيينا من دون التوصّل لاتفاقية نووية نهائية، وهذه تبدو متعذّرة في ظل رفْض طهران تطبيق «البروتوكول الإضافي» حسبما تفسّره الوكالة الدولية.

هل يحصل اختراق مفاجئ في الأيام التي تسبق الموعد النهائي المحدّد للتوصّل لاتفاق، وهو يوم الثلاثاء، ام تخرج الوفود من فيينا على غرار ما فعلت في لوزان، حيث خرجت من دون اعلان ولا مصافحة، وقدم كل منها نص وثيقة تفاهم رفَض الفريق الآخر الاعتراف بها؟

لا يمكن للوفد الاميركي التكهّن بما قد يحصل اثناء المفاوضات الجارية في فيينا، وهو يقول انه كالجميع، ينتظر موافقة الايرانيين، وانه في هذه الاثناء، «ينتظر ويراقب» كما يفعل كثيرون حول العالم.

 

أعلنت يريفان أن حليفتها موسكو أقرضتها 200 مليون دولار، من أجل شراء أسلحة روسية متطورة بسعر مخفّض وتحديث قواتها المسلحة.

وأبلغ آرا نازاريان، نائب وزير الدفاع الأرميني، البرلمان أن القرض يُسدّد على 13 سنة بفائدة 3 في المئة سنوياً، مع فترة سماح 3 سنوات.

وأضاف أن القرض سيُنفق على شراء أسلحة روسية حديثة بأسعار مخفضة، بين عامَي 2015 و2017. وتابع: «نحن بصدد الحصول على نوع من الأسلحة لم يكن بتصرّف القوات المسلحة الأرمينية التي ستُزوَّد أسلحة حديثة سيكون لها تأثير مهم في توازن القوات في المنطقة».

وصادق البرلمان على الاتفاق مع موسكو، لكن ساسة معارضين انتقدوا الصفقة، معتبرين أن الكرملين يدفع بيريفان إلى سباق تسلّح مع أذربيجان التي اشترت من موسكو عام 2013 أسلحة قيمتها بليون دولار، بينها دبابات ومدافع وراجمات صواريخ.

وقال النائب زاروهي بوستانجيان عن «حزب التراث» المعارض: «تبيع روسيا أسلحة فائقة التطور لأذربيجان، عدوة أرمينيا التي يُدفع بها إلى سباق تسلّح. تُجبر أرمينيا الآن على قبول قرض روسي، لاستعادة التوازن العسكري في المنطقة».

وأسفر النزاع بين يريفان وباكو على إقليم ناغورنو قره باخ الذي تقطنه غالبية من الأرمن، منذ ثمانينات القرن العشرين، عن 30 ألف قتيل ومئات الآلاف من اللاجئين. وعلى رغم سنوات من المفاوضات، لم تُوقع أذربيجان وأرمينيا اتفاق سلام نهائي، علماً أن الإقليم مُعترف به دولياً على أنه جزء من أذربيجان.

وأرمينيا التي تستضيف قاعدة عسكرية روسية، تشهد منذ نحو أسبوعين احتجاجات على شركة الكهرباء المملوكة لشركة قابضة تابعة لموسكو، بعدما قررت رفع تعرفة الكهرباء.

وصف الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، إعلان مسؤول انفصالي تنظيم انتخابات محلية في شرق أوكرانيا، بأنه «غير مسؤول».

وكان ألكسندر زاخارتشينكو رئيس جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، أعلن أن هذه الانتخابات ستنظم في 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في المنطقة الخاضعة لسيطرة الثوار الانفصاليين الموالين لموسكو. وأضاف أن التصويت سيتم في ظل احترام معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والقوانين الأوكرانية، لكن فقط «ما لا يتعارض منها مع دستور جمهورية دونيتسك وقوانينها».

وندد الرئيس بوروشينكو بهذا الإعلان «غير المسؤول»، الذي قال إن «انعكاساته مدمرة بالنسبة إلى نزع فتيل تصعيد» النزاع الذي خلف أكثر من 6500 قتيل منذ نيسان (أبريل) 2014. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الانتخابات التي نظمت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ولم تعترف بها كييف ولا الغرب، كانت أنهت اتفاقات السلام الأولى (مينسك1) الموقعة في أيلول (سبتمبر) 2014.

ونصت اتفاقات «مينسك2» الموقعة في شباط (فبراير) الماضي بوساطة ألمانية - فرنسية، والتي كرست هدنة هشة تحترم إجمالاً، على أن تنظيم انتخابات محلية جديدة في منطقة النزاع يجب أن يتم قبل نهاية 2015 فقط وفق القانون الأوكراني والمعايير الدولية.

 

أوحى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس، أن زيارته طهران الخميس لم تحقق اختراقاً في قضية «أبعاد عسكرية محتملة» للبرنامج النووي لإيران، التي تحدثت عن «اتفاق» بين الجانبين على «وضع جدول زمني» لتسوية المسائل العالقة.

وتشتبه الوكالة في إجراء طهران بحوثاً حتى العام 2003، وربما بعد ذلك، لامتلاك قنبلة ذرية. وتسعى إلى لقاء العلماء المشاركين في تلك النشاطات، والاطلاع على وثائق وزيارة مواقع قد تكون البحوث نُفذت فيها. لكن إيران تعتبر أن شكوك الوكالة تستند إلى معلومات استخباراتية ملفقة قدّمتها إليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد).

وأصدرت الوكالة عام 2011، تقريراً أفاد بـ «احتمال وجود بُعد عسكري» للبرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى حصولها في هذا الصدد على معلومات ذات «صدقية». وتطالب الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، بتمكين مفتشي الوكالة من دخول مواقع عسكرية تعتبرها مشبوهة، بما في ذلك مجمّع «بارشين» العسكري.

وستؤدي الوكالة دوراً حيوياً في مراقبة اتفاق نهائي محتمل تبرمه إيران والدول الست خلال المرحلة الأخيرة من مفاوضات الجانبين في فيينا، والتحقّق من تنفيذه. لكن طهران تماطل في الإجابة على أسئلة طرحتها الوكالة في شأن «الأبعاد العسكرية المحتملة» لبرنامجها النووي.

أمانو الذي التقى في طهران الرئيس حسن روحاني وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، أشار في بيان لدى عودته إلى فيينا، إلى أن «الهدف من الزيارة كان تحقيق تقدّم في السعي إلى تسوية كل القضايا العالقة في شأن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك توضيح أبعاد عسكرية محتملة».

وأضاف: «أعتقد أن لدى الطرفين تفهماً أفضل لبعض سبل المضي قدماً، ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل».

في المقابل، شدد عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، على أن «زيارة أمانو إلى طهران كانت جيدة وناجحة، وفق تقارير تلقيناها». وأضاف: «نأمل في أن نكون قادرين على تحقيق تقدّم في ما يتعلق بملف الأبعاد العسكرية» المحتملة، وزاد أن إيران «مستعدة للتعاون مع أمانو لإثبات أن تلك المزاعم والاتهامات إنما هي واهية بلا أساس، ولتسوية القضايا العالقة وإظهار أن لبرنامجنا النووي سجلاً أبيض».

ووصف مسألة الأبعاد العسكرية المحتملة بأنها «قضية قديمة» أُثيرت قبل سنوات خلال «طرح مزاعم عن البرنامج النووي الإيراني كانت أساساً لضغوط وعقوبات» فُرضت على طهران. ورأى أن هناك الآن «فرصة جيدة لتسوية هذه المسائل والأسئلة والمزاعم والملفات المفبركة ضد إيران».

في الوقت ذاته، قال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن بلاده والوكالة الذرية «توصلتا إلى اتفاق لوضع جدول زمني لتسوية المسائل العالقة»، لافتاً إلى أن الجانبين «قررا دفع مسيرة التعاون إلى أمام».

وكان روحاني أشار لدى لقائه أمانو إلى «مسائل بقيت غامضة»، مشدداً على أن «تسويتها ممكنة في وقت وجيز إذا توافرت إرادة جدية لدى الطرفين ولم تُقحَم فيها قضايا غير تقنية».

وأضاف: «المفاوضات مع الدول الست تقترب من النهاية، وعلى الوكالة من موقعها القانوني والفني، أن تؤدي دورها من دون اعتبار لتحفظات القوى العظمى». وزاد: «تطوير النشاطات النووية السلمية والامتناع عن نشر أسلحة نووية هما الواجبان الرئيسان للوكالة الذرية التي عليها مراعاتهما إزاء الدول الأعضاء في شكل متوازن ومن دون تمييز».

إلى ذلك، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي روحاني خلال القمة السنوية لـ «منظمة شنغهاي للتعاون» التي تستضيفها روسيا الأسبوع المقبل.

 

دافع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمس عن الاستفتاء الذي ستجريه بلاده غداً، معرباً عن أمله في ان تشطب الجهات الدائنة ثلث ديون بلاده وان تسمح بتأخير سداد الدين المتبقي. وقال للتلفزيون الوطني ان استفتاء غدٍ هو «وقت للمسؤولية والديموقراطية يهدف الى إسكات صفارات الانذار بالدمار». ورفض تأكيدات قادة الاتحاد الأوروبي ان قراره الأسبوع الماضي بالانسحاب من المحادثات مع الدائنين والدعوة الى الاستفتاء، يعرض عضوية اليونان في منطقة اليورو او في الاتحاد الأوروبي للخطر.

وأضاف «رفض اتفاق غير قابل للاستدامة لا يعني الخروج من أوروبا». وتابع «سنواجه مستقبلاً مشتركاً الاثنين، ولن نسمح لشيء بأن يفرقنا». ودعا تسيبراس الجهات الدائنة الى القبول بشطب 30 في المئة من ديون أثينا الهائلة، مشيراً الى انه يرغب في «فترة سماح» مدتها 20 سنة لتسديد الديون المتبقية بعد ذلك. ويبلغ اجمالي الديون اليونانية 323 بليون يورو (358 بليون دولار).

وأكد وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس ان التوصل الى اتفاق مع الدائنين بات في متناول اليد، وان المفاوضات تواصلت في الكواليس مع المؤسسات الأوروبية مع اقتراب موعد الاستفتاء. وأضاف «اذا كان (الخيار) لا، يمكنني ان أؤكد لكم ان خلال هذا الأسبوع من التعثر تلقينا اقتراحات ملائمة جداً مصدرها أوروبا في شكل سري، وثمة اتفاق يلوح في الأفق». وتابع «لا اعتقد ان الأوان قد فات. يمكننا التوصل الى اتفاق غداً صباحاً».

واوضح ان «الحكومة اليونانية والمؤسسات (الدائنة) متقاربتان جداً في ما يتصل بالسياسة المالية وقائمة الاصلاحات. الخلاف المتبقي يتعلق بتخفيف الدَين».

الى ذلك، قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم، إن اليونان تواجه مستقبلاً صعباً بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء على حزمة الإنقاذ، مضيفاً أن لا مفر من اتخاذ إجراءات مالية صعبة. وأضاف «أي سياسي يقول إن ذلك لن يكون ضرورياً في حالة التصويت بـ‘لا‘ فهو يخدع شعبه».

ونفى ديسلبلوم ما قاله وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس بأن اليونان قريبة من التوصل لاتفاق مع دائنيها، واصفاً كلامه بأنه «عارٍ تماما من الصحة».

وأعلن رئيس اتحاد المصارف في اليونان لوكا كاستلي أمس، ان البنوك اليونانية لديها «وسادة سيولة» قدرها بليون يورو، لكن توافر الأموال بعد يوم الإثنين يعتمد على البنك المركزي الأوروبي.