المعارضة السنّية تطالب بإعادة هيكلة النظام السياسي العراقي ...البرلمان العراقي يناقش قانون الحرس الوطني...يوم مقاتل «العمال الكردستاني» يبدأ في الرابعة فجرًا.. والنساء فيه بعدد الرجال...مقتل وإصابة العشرات بقصف جوي على ملعب الرمادي

تحاول الاطراف السياسية السنية في خندقي معارضة الحكومة العراقية وموالاتها، لملمة شتاتها من خلال جمع سياسيين عُرف عنهم مقارعة حكومة نوري المالكي السابقة لسنوات، لتحريك قنوات الاتصال بأطراف سنية مسلحة لمحاربة تنظيم «داعش«، والمطالبة بإعادة هيكلة النظام السياسي العراقي القائم.

ولم يقتصر الامر على المعارضة السنية التي تضم أطرافاً بعثية أو قومية أو إسلامية معتدلة أو جماعات مسلحة سبق ان قاومت الوجود الاميركي في العراق، بل تعداه الأمر الى استعداد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري لجمع قيادات سنية بارزة في عمان من اجل جذبهم إلى العملية السياسية الراهنة.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن نية الجبوري عقد مؤتمر موسع لشخصيات سنية معارضة من أجل ضمان عودتها إلى العراق وترتيب صفوف الجماعات المسلحة لقتال «داعش«.

وقالت المصادر لصحيفة «المستقبل« ان «الجبوري يحاول اقناع زعماء قبائل وعسكريين واكاديميين سنة، بالعودة الى العراق والانخراط بالعملية السياسية، وترتيب اوضاع المناطق السنية لطرد داعش«، مضيفة ان «الجبوري يعتزم عقد مؤتمر لقيادات وشخصيات سنية في العاصمة الاردنية عمان، من اجل اتاحة الفرصة لمشاركة اكبر عدد من المعارضين».

ولفتت إلى أن تحركات الجبوري تجري بموافقة الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الحكومة حيدر العبادي من اجل المصالحة مع المعارضين لسياسة حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي«.

بموازاة ذلك، دعا الامين العام لـ»المشروع العربي« الشيخ خميس الخنجر، احد ابرز الرموز السنية المعارضة للحكومة العراقية، الى تغيير شكل النظام السياسي في العراق في وقت تجري استعدادات لعقد مؤتمر سني آخر في العاصمة الفرنسية، باريس.

وقال الخنجر في تصريح إنه «فيما تجري مساع للمرة الاولى لجمع المشاركين في العملية السياسية والمعارضين لها في مؤتمر يعقد في باريس لمعالجة مشكلة التمثيل السني القائمة والخروج برؤية سنية موحدة للتعاطي مع الازمة الحالية والسعي لإعادة تدويل المسألة العراقية، فإنه يجب التأكيد على انه لا حل جذريا للمشكلة السنية في العراق من دون اعادة هيكلة النظام السياسي القائم في العراق«.

وأكد الخنجر ان «المشروع العربي يعتقد ان العبادي ما زال يعتمد السياسات نفسها التي اعتمدها المالكي من دون تغيير حقيقي، على الرغم من ان هذه السياسات هي التي انتجت ظاهرة تنظيم داعش»، مشيرا الى ان «العبادي لم يلتزم بالبرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي الذي حصل بموجبه على ثقة البرلمان«.

واوضح الخنجر ان «الدستور يحظر تشكيل ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة، ولذلك فإن اعتماد ميليشيا عقائدية طائفية تحت مسمى «الحشد الشعبي«، هو انتهاك صريح لاحكام الدستور العراقي من جهة، وعقبة رئيسية امام اي حل سياسي للازمة القائمة»، مشيرا الى ان «اصرار الحكومة العراقية على منح الغطاء السياسي للميليشيات وبعدها عن سيطرة القوات المسلحة العراقية وتكريس شكلها الطائفي، يؤكد ان الحكومة ليست جادة بتنفيذ اي اصلاح حقيقي».

وشدد الشيخ الخنجر على موقفه الثابت في رفض هذه الميليشيات، وقال انه سيعمل على ملاحقة قادتها في المحافل الدولية «جراء ما اقترفته من انتهاكات وجرائم ضد الشعب العراقي«، مؤكدا رفضه لأي دور للميليشيات في استعادة المناطق الخاضعة لمتطرفي «داعش«، ومشيرا الى ان البديل لذلك هو «إنشاء قوى محلية سنية لاستعادة هذه المناطق كجزء من عملية اعادة هيكلة الجيش العراقي«.

وشدد على أن «الموقف ثابت من الشخصيات السنية التي تحالفت مع المالكي«، مؤكدا انه «لن يكون لهذه الشخصيات اي دور في هذا المشروع العربي في العراق«، ومشدداً على ضرورة «الابقاء على الحدود الادارية للمحافظات العراقية كما هي من دون اي تغيير».

ورفض أخيراً القصف العشوائي ضد المدنيين في بعض المدن وخصوصاً الفلوجة، مشيرا الى انه ستتم ملاحقة القائمين بهذه الجرائم التي تصنف دولياً على أنها انتهاك صريح لقوانين الحرب وترقى لتكون جرائم حرب.

وتتكثف محاولة الولايات المتحدة المضي قدماً بمشروع تدريب متطوعي العشائر السنية.

وفي هذا الصدد، كشف شاكر العيساوي، رئيس مجلس ناحية العامرية في محافظة الانبار (غرب العراق) عن ان قوات الجيش العراقي مسنودة بأفواج من ميليشيات «الحشد الشعبي« انسحبت من منطقة قرى زوبع (جنوب شرق الفلوجة) بأمر من قيادة عمليات بغداد «لأسباب امنية«، موضحاً ان «اسباب الانسحاب تعود لعدم الاستعدادات للمعركة وقلة التحضيرات لكون المعدات والاليات التي خضنا بها المعركة لا تتناسب والاعداد الكبيرة من عناصر «داعش« المتمركزين في تلك المنطقة، بحسب قيادة عمليات بغداد«.

واوضح العيساوي ان «قيادة عمليات بغداد والقوات المساندة لها ستقوم في غضون الايام القليلة المقبلة، بشن عملية عسكرية واسعة النطاق لتطهير المنطقة بالكامل من «داعش« بعد الانتهاء من كل الاستعدادات للمعركة«.

إلى ذلك، تمكنت القوات العراقية من صد هجوم لتنظيم «داعش« على منطقة حصيبه الشرقيه (شرق الرمادي)، اسفر عن سقوط قتلى وجرحى وخسائر جسيمة في صفوف التنظيم الذي شن أيضاً هجوما على منطقة الخالديه من ثلاثة محاور محاولا توسيع نفوذه شرق الانبار، حيث اكبر قاعدة عسكرية للقوات الامنية العراقية والتي تضم ايضا مستشارين اميركيين . واعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية احباط هجوم شنه التنظيم على سد حديثة، مشيرة الى مقتل 20 مسلحاً.

 

طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري بتسوية الخلاف على بعض فقرات قانون الحرس الوطني الذي قرئ للمرة الأولى أمس في حضور غالبية النواب، فيما أعلن «اتحاد القوى» (السنية) انه سيعاد الى الحكومة «لإعادة صوغه بما يعزز اللحمة الوطنية».

الى ذلك، رفض البرلمان التصويت على مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية «لذوي الدرجات الخاصة» المعينين بالوكالة.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي، في اتصال مع «الحياة»، إن «الجلسة شهدت القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني وشهدت نقاشات مطولة لتعديل بعض فقراته، فضلاً عن عقد اجتماع لرؤساء الكتل واللجان المعنية لتضييق الخلاف حول فقرات القانون، بتوجيه من رئيس البرلمان الذي شدد على ضرورة ايجاد معالجات وإنهاء الخلاف».

وأضاف شوقي الذي ينتمي الى ائتلاف «المواطن» أن «فقرة خلافية واحدة لم تحسم تتعلق بالإدارة والتجهيز والتسليح»، مشيراً إلى أن «التحالف الوطني يرى ضرورة أن يكون الحرس الوطني مرتبطاً بالقائد العام للقوات المسلحة، على أن يرشح قائداً له يصادق عليه البرلمان، فيما يصر تحالف القوى الوطنية على أن يكون ارتباطه بالمحافظ أو بوزير الدفاع». وأضاف أن «التحالف الوطني يرى أن تجزئة السلطات يشكل مخالفة دستورية، ويؤثر في السلم الأهلي». وزاد أن «موازنة الحرس محددة في قانون الموازنة لعام 2015، بواقع تريليونين و 179 بليون دينار»، لافتاً إلى أن «ديوان مجلس الوزراء هو المخول صرف تلك المبالغ». وتابع: «شهدت الجلسة ايضاً القراءة الأولى لمشروع العفو العام واعتقد بأنه سيعاد الى الحكومة لاعادة صوغه وفق الملاحظات التي وضعتها الكتل النيابية لتحديد الفئات المشمولة بالعفو، فالقانون في صيغته الحالية يستثني اكثر من ١٥ جريمة من العفو بمعنى أي المحكومين بجرائم سرقة المال العام او التحريض على العنف او اهدار المال العام او السرقة او الخطف وغيرها من العقوبات».

واستبعد «اتحاد القوى» اقرار قانون «الحرس الوطني» واكد عضو الهيئة السياسية للاتحاد النائب احمد المشهداني في تصريح الى «الحياة» ان «المشروع لن يقر اذا أصر التحالف الوطني على ادراج كل فصائل الحشد الشعبي في تشكيلات الحرس الوطني فضلاً عن دمج بعض ابناء عشائر المحافظات فيه وهذا ما نرفضه تماماً». وأضاف «في أعتقادي ان القانون سيعاد الى الحكومة لتعديله وقد لا يرى النور ابداً لأنه يشتت البلاد ولا يعزز اللحمة الوطنية، ونحن نرى ان يلغى ويعاد العمل بالخدمة الالزامية فهي الحل الامثل للخلاص من المشروع الذي لا يلبي ما نطمح اليه». واستدرك «اذا ما أقر القانون فإنه سيمرر وفق ما يريده التحالف الوطني وليس ما تطمح إليه الكتل النيابية ككل».

من جهة أخرى، رفض البرلمان التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين بالوكالة بعد عام 2003. وقرر اعادته للحكومة.

 

بعد أن قطعنا مسافة 30 كيلومترًا من آخر نقطة تفتيش تابعة لحكومة إقليم كردستان، وصلنا إلى أول نقطة تفتيش تابعة لقوات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، تعتبر البوابة الجنوبية لمعقل الحزب.

رسم مقاتلو الحزب على رابية تسمى «كورتك» علم حزبهم وصورة لزعيمهم المعتقل في جزيرة إمرالي التركية عبد الله أوجلان، الذي اعتقلته تركيا في 15 فبراير (شباط) من عام 1999. وعند المدخل، وبعد استفسارات عن أسباب الزيارة والجهة التي نقصدها، التأكد من صحة معلوماتنا، سمح لنا بالتوجه إلى العمق، وكانت النقطة الأولى في رحلتنا إلى معقل العمال زيارة نصب قتلى الحزب. رافقنا في الجولة هفال لات، أي «الرفيق لات» إذ ينادي عناصر الحزب بعضهم بعضا بـ«هفال». تحدث هفال لات لـ«الشرق الأوسط» عن النصب وتاريخ إنشائه وأقسامه، وقال: «شيد هذا النصب عام 2006، ويسمى (مقبرة محمد قراسنكول) نسبة إلى أحد مقاتلينا الذي قتل عام 1983، إذ دفنه أحد القرويين في منزله، ومن ثم أبلغنا فنقلناه إلى هنا وتم تشييد هذا النصب الذي يتكون من خمسة أقسام؛ قسمان منه يضمان قتلى الحزب، وثالث مخصص كساحة لمراسيم إلقاء التحية الأخيرة على القتيل قبل دفنه، وقسم رابع عبارة عن متحف يضم صورا فوتوغرافية لغالبية قتلى الحزب منذ تأسيسه في عام 1974 إلى جانب عدد من أغراض المقاتلين التي كانت بحوزتهم لدى مفارقتهم الحياة. وهناك أيضا حديقة تحمل اسم أوجلان.

وتضم المنطقة 61 قرية تدار من قبل بلدية سفح قنديل، وتنعم هذه القرى الواقعة على جانبي الطريق الرئيسي بالخدمات الرئيسية من ماء وكهرباء وخدمات بلدية ومركز صحي ومدارس لأبناء القرى، إذ مدتها حكومة الإقليم بالطاقة الكهربائية والخدمات، وهي من الناحية الإدارية تابعة لقصبة «سنكسر» التابعة لقضاء رانيا.

وتُدار البلدية بنظام الرئاسة المشتركة، أي برئيسين؛ رجل وامرأة، وهذا النظام متبع في الأحزاب الكردية في تركيا. وأبلغ مسؤولو البلدية «الشرق الأوسط» بأن حزب العمال الكردستاني منع صيد الحيونات البرية في المنطقة الخاضعة له منعا باتا، كذلك منع قطع الأشجار ورمي النفايات وفرض مجموعة من العقوبات على المخالفين.

ويتوسط المنطقة مركز صحي يعمل فيه طبيب ألماني اختار لنفسه اسما كرديا هو «الدكتور ميديا»، الذي جاء إلى جبال قنديل في تسعينات القرن الماضي متطوعا لعلاج جرحى قوات حماية الشعب ومعالجة المواطنين في المنطقة، ولم يتوانَ ولو للحظة عن واجبه، فهو يواصل تقديم خدماته لمراجعيه ليل نهار، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح.

القرى التي مرت بها «الشرق الأوسط» خلال الرحلة كانت مهجورة، لكن سكانها بدأوا بالعودة إليها خلال العامين الماضيين، بعد توقف قصف الطائرات التركية لها في عام 2013، فبدأت الحياة تدب في ربوع الجبال، وتنتشر على أطراف الشارع الذي يمر بين هذه القرى الكثير من محلات البقالة، التي تعتمد على المنتجات الزراعية لسكان القرى الذين يعملون في الزراعة ورعي الحيوانات.

وقبل يومين من وصول مراسل «الشرق الأوسط» إلى المنطقة عاودت الطائرات الحربية التركية، ولأول مرة منذ عام 2013 قصفها على المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في منطقة آفشين الواقعة على الحدود بين العراق وتركيا. لكن مصدرًا في قوات حماية الشعب أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم وقوع أي خسائر بشرية في صفوف مقاتليهم.

الجانب الآخر من الحياة في قنديل تتمثل بالحياة العسكرية لقوات حماية الشعب التي تضم تحت لوائها مقاتلين أكرادا من تركيا وسوريا وإيران والعراق، بالإضافة إلى عدد من المقاتلين العرب والأتراك والإيرانيين والأوروبيين. ويقول مسؤولو قسم الإعلام في حزب العمال الكردستاني، الذي عرف لنا نفسه بهفال روبار عن يوميات المقاتلين في جبال قنديل: «تبدأ التدريبات العسكرية للمقاتلين في الساعة الرابعة فجرا، وتشمل تدريبات بدنية مختلفة وتدريبات على كيفية خوض المعارك والخطط العسكرية لحرب الجبال والمدن، فنحن نعد أنفسنا لكل أنواع المعارك، وإضافة إلى التدريبات العسكرية يخضع المقاتل في قوات حماية الشعب إلى تدريبات فكرية وثقافية وسياسية تساهم في إعداد المقاتل من كل النواحي، وهذه التدريبات تستمر حتى نهاية اليوم».

وعن الاهتمام بتعليم المقاتلين، قال المسؤول: «قنديل مليئة بالمدارس التي ترفد المقاتل الكردي بالثقافة الحديثة من خلال الحلقات التعليمية، فكل مجموعة من المقاتلين تكون حلقة يبحثون فيها مايقرأونه من الكتب، بالإضافة إلى وجود مكتبة عامة في الجبل، فضلا عن أن لكل مقاتل مكتبة خاصة به تضم كل أنواع الكتب، من ضمنها كتب عبد الله أوجلان. كما نحرص على تثقيف مقاتلينا فكريا وفلسفيا عبر محاضرات مستمرة».

وتابع هفال روبار: «وهناك تدريبات خاصة أخرى، مثلا لدينا في إطار التدريبات السياسية تدريبات دبلوماسية».

وعن النشاطات الفنية والثقافية في جبال قنديل، أوضح هفال روبار: «لدينا منظمة خاصة بالثقافة والفن، تحت اسم مركز الثقافة الديمقراطية الذي يضم عددا من الفرق التراثية والفنية الخاصة به، ونشاطاتهم هي بحسب ما يحتاج إليه الشعب من هذه الفرق فرقة ألحان الجبل وفرق أخرى مسرحية وموسيقية، إضافة إلى الاهتمام بتأليف الكتب، إذ تؤلف سنويا في جبال قنديل العشرات من الكتب، التي تنشر في الجبال وداخل كردستان».

وعن كيفية استقبالهم لمقاتلين جدد، أوضح هفال روبار أن «المقاتل الجديد يتلقى تدريبا ابتدائيا لمدة ثلاثة أشهر، على كيفية استخدام السلاح ويعد إعدادا فكريا حسب فكر زعيم الحزب أوجلان، ويتلقى محاضرات في التنظيم وفي تاريخ الكرد وتاريخ حزب العمال الكردستاني وتاريخ المرأة، وهذه التدريبات تشمل الذكور والإناث، فتدريباتنا كلها مختلطة بين الجنسين، ثم نرى ما يمتلكه المقاتل من مهارات، فإن كانت مهاراته عسكرية حينها يتم تحويله إلى الجانب العسكري، أما إذا تمتع بمهارات سياسية فسيتم تحويله إلى الأقسام السياسية، وكذلك الحال بالنسبة للثقافية الفنية، فتوزيع المقاتلين على أقسام الحزب يكون حسب ما يمتلكونه من مهارات وقدرات، والمقاتل يقترح القسم الذي يتلاءم مع طاقته»، مؤكدا أن الحزب «لا يضغط على أي شخص للانضمام إليه».

وعن وسائل الاتصال، وتوفرها في الجبل، بيّن المسؤول الحزبي أن «وسائل الاتصال من إنترنت وهواتف جوالة ليست متاحة لكل المقاتلين، وهي فقط تتاح لأعضاء القسم الإعلامي لحاجتهم إليها في الرد على الصحافيين وإصدار البيانات الصحافية، أما التلفزيونات وأجهزة الاستقبال الأخرى فهي موجودة في جميع مناطقنا، حيث نتابع من خلالها الأخبار والأحداث في العالم».

وبخصوص كيفية إعداد الطعام ومصادره في الجبل، أوضح هفال روبار قائلا: «نحن نزرع الكثير من الخضراوات والفواكه في الجبل ونشجع على الزراعة، بالإضافة إلى أن أبناء شعبنا يتبرعون لنا بقسم مما نحتاجه من طعام، ونحن أيضا نشتري من السوق حاجاتنا الأخرى، هذا إلى جانب جمع النباتات البرية في الربيع وتجفيف جزء كبير منها لاستخدامها في إعداد الطعام في الصيف والشتاء»، نافيا في الوقت ذاته ممارسة الحزب لأي معاملات تجارية في المنطقة.

المقاتلة فيان تحدثت عن حياة المرأة ضمن صفوف مقاتلي قوات حماية الشعب في جبال قنديل، وقالت: «لدينا في حزب العمال الكردستاني منظمة خاصة بنا نحن النساء تسمى (منظومة نساء كردستان)، ولنا دور الريادة في نضال حزب العمال الكردستاني. أما نسبة النساء في صفوف الحزب فهي تساوي نسبة الرجال، وهن حاضرات في كل المجالات السياسية والعسكرية والفنية والثقافية والفكرية، ولنا دور بارز في الحرب ضد (داعش)، والدليل على دورنا هذا هو لقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لمقاتلاتنا في قصر الإليزيه، وتقديمه الشكر لهن».

بدوره، قال مقاتل آخر قدم نفسه باسم شورش، ويبلغ من العمر 25 عامًا: «أفتخر بأنني اليوم أنتمي إلى قوات حماية الشعب، فأنا الآن أناضل من أجل حرية الشعوب ومن أجل حرية رئيسنا أوجلان، وشاركت في الكثير من المعارك ضد (داعش)»، وأضاف: «الحرب ضد (داعش) ساهمت في تقوية الوعي القومي لدى الشعب الكردي، فما يجري حاليا في الشرق الأوسط من أحداث وتغييرات، ستنصب في النهاية في صالح الشعب الكردي، ورئيسنا أوجلان يقول إن القرن الحادي والعشرين هو قرن الكرد».

 

قالت مصادر عراقية إن أكثر من 35 مدنيا قتلوا وأصيب العشرات، أغلبهم من الشباب والأطفال، في قصف نفذته طائرات حربية مساء أول من أمس على ملعب في وسط الرمادي مركز محافظة الأنبار غرب العراق.

وبحسب المصادر فقد استهدفت الطائرات ملعبا لكرة القدم في حي الثيلة وسط الرمادي أثناء تجمع العشرات لممارسة الرياضة عقب الإفطار بثلاثة صواريخ على الأقل، الأمر الذي أدى إلى سقوط جميع من في الملعب بين قتيل وجريح. ورجحت المصادر ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لوجود عشرات الإصابات الحرجة.

وقال سكان محليون وشهود عيان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن معظم الضحايا «هم من شباب منطقة الثيلة الذين لم يتمكنوا من النزوح من مناطقهم خصوصًا أن مسلحي تنظيم داعش سيطروا على تلك المنطقة وحاصرها بالكامل منذ الساعات الأولى لدخولهم إليها، الأمر الذي تسبب في عدم إمكانية خروج الآلاف». وأضاف الشهود: «إن قصف الملعب تسبب في سقوط أكثر من 35 قتيلا والكثير من الجرحى». وقال أحد الشهود: «لقد فقدت صديقي الغالي (وديان) الذي لا يتجاوز عمره 18 سنة وكان يتيمًا يعمل في أحد محلات بيع أجهزة الهاتف الجوال من أجل أن يعول أمه وإخوته الأيتام».

وكانت مساجد المدينة قد دعت في حينه المواطنين للتبرع بالدم، في محاولة لإنقاذ المصابين، فيما أعلن مجلس محافظة الأنبار رفضه قصف المدنيين، مطالبا بالتركيز على المواقع التي يتمركز فيها تنظيم داعش. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار أركان خلف الطرموز لـ«الشرق الأوسط» إن «قصف المدنيين الأبرياء العزل يستنكره الجميع وهو أمر مرفوض تمامًا». وتابع: «مع أننا نثمن الدور البطولي الذي تقوم به قوات سلاح الطيران العراقي في ضرب أوكار تنظيم داعش، إلا أننا نرفض استهداف الأبرياء، خصوصًا في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي الذي يستخدم أبناءنا دروعا بشرية».

وأضاف الطرموز أن «على الحكومة العراقية والقيادات الأمنية إعطاء الأوامر فورًا بكف القصف الجوي والمدفعي على مناطق وجود المدنيين سواء في مدينة الرمادي أو الفلوجة أو أي مدينة أخرى خاضعة لسيطرة تنظيم داعش، حيث تردنا الأنباء عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين جراء القصف العشوائي».

من ناحية ثانية، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن الطائرات الحربية قصفت تجمعا لعناصر «داعش» كانوا موجودين في منزل في منطقة الصوفية شرق الرمادي. وقال المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الطيران الحربي والمدفعية قصفا بصورة مكثفة مواقع تتمركز وتتحشد بها عصابات (داعش) الإرهابية في جزيرة الخالدية ومنطقة السجارية وألحقا في صفوفهم خسائر كبيرة، وتم قتل عدد من قياداتهم». وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن «القصف المكثف أجهض محاولات (داعش) في الهجوم على مدينة الخالدية».

وفي قضاء حديثة، 160 كلم غرب مدينة الرمادي، شن مسلحو تنظيم داعش هجومًا على سد حديثة، ثاني أكبر السدود المائية في العراق، بسبع سيارات مفخخة يقودها انتحاريون من جنسيات عربية وأجنبية. وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار «الشرق الأوسط» بأن حصيلة صد هجوم تنظيم «داعش» الإرهابي على سد حديثة بلغت 20 قتيلا من عناصر التنظيم، وإصابة جنديين اثنين من القوات الأمنية، التابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية.

من جانبه، أعلن قائد صحوة مناطق غرب الأنبار عاشور الحمادي «مقتل عشرات الإرهابيين من (داعش) في الهجوم على سد حديثة»، مبينا أن مسلحي تنظيم داعش تكبدوا الخسائر على الساتر الترابي خارج منطقة سد حديثة. وأضاف أن «تنظيم داعش الإرهابي أرسل قوة من سوريا لتنفيذ عملية اقتحام سد حديثة وأن تلك القوة الإرهابية عند دخولها قضاء القائم للتوجه إلى سد حديثة كانت مراقبة وكانت قوات الجيش العراقي والشرطة وأبناء العشائر في انتظار وصولها بعد أن اتخذت جميع التدابير الأمنية على الساتر الخارجي لسد حديثة وتمت إبادة القوة الإرهابية عند وصولها».

 

أفاد مسؤول أمني كويتي أمس أن النيابة العامة تبحث توجيه اتهامات لاكثر من 40 شخصاً يشتبه بعلاقتهم بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً للشيعة في مدينة الكويت وتبناه تنظيم «داعش».

وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس«، طالباً عدم ذكر اسمه، إنه «تمت احالة اكثر من 40 مشتبهاً به، بينهم عدد من النساء، الى النيابة العامة». واضاف: «الآن يعود الامر الى النيابة العامة بتوجيه الاتهامات لهم او لا«.

واسفر التفجير الانتحاري عن مقتل 26 شخصاً واصابة 227 من المصلين في مسجد الامام الصادق في الـ26 من حزيران في العاصمة الكويتية. وبين المشتبه بهم السائق الذي اوصل الانتحاري وصاحب المنزل حيث مكث السائق.

 

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين غير القانونيين في الكويت، أو من يسمون محلياً «البدون» أمس، أن 6860 شخصاً من هؤلاء «عدلوا أوضاعهم» أي اكتسبوا جنسيات دول أخرى منذ أوائل عام 2011 وحتى نهاية حزيران (يونيو) 2015.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب قوله ان من بين هؤلاء 4851 فرداً اكتسبوا الجنسية السعودية و754 فرداً الجنسية العراقية و702 الجنسية السورية و78 الجنسية الإيرانية و46 الجنسية الأردنية، الى جانب 429 فرداً اكتسبوا جنسيات أخرى.

وقال إن «جميع الذين عدلوا اوضاعهم وكشفوا جنسياتهم الأصلية يحصلون على الامتيازات التي تمنحها لهم الدولة ومنها الحصول على اقامة فورية مجانية لجميع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد الى جانب خدمات التعليم والصحة المجانية والحصول على بطاقة تموين للأسرة».

وأضاف ان الحكومة تمنح هؤلاء أيضاً أولوية حق «التوظيف لدى الجهات الحكومية بعد الكويتيين وتعفيهم من شرط الراتب لدى استخراج رخصة القيادة اضافة الى عدد من الامتيازات والاعفاءات الأخرى».

وأوضح ان عمليتي تعديل الاوضاع وتحديد الجنسية تتمان «بناء على جواز سفر صحيح وبعد أن يتثبت الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من صحة الوثائق المقدمة له».

ويقدر ان ان 100 الف من «البدون» ما زالوا يأملون في الحصول على الجنسية الكويتية، بناء على برنامج أعلنته الحكومة في التسعينات ويعطي من يثبت وجود عائلته في الكويت قبل عام 1965 فرصة ولكن بشروط خاصة، ويقدر ان 30 في المئة من «البدون» فقط يلبون هذا الشرط مما يترك معظم هذا الملف من دون علاج حاسم.

ويمنح «البدون» حالياً بطاقة أمنية خاصة من دون التمتع بعدد من الوثائق والخدمات التي تقدم للكويتيين والمقيمين مثل رخص القيادة مثلاً، كذلك يمنح بعضهم جواز سفر خاصاً موقتاً للسفر للحج او العلاج والدراسة، لكن وزارة الداخلية أوقفت إصدار هذه الجوازات الاسبوع الماضي بعدما اعتقل بعض «البدون» للاشتباه بصلتهم بحادث الهجوم على مسجد للشيعة تبناه «داعش» وخلف 27 قتيلاًَ و200 جريح.