اليمن: 200 قتيل في يوم التصعيد والحوثيون يُطلِقون سجناء لتجنيدهم....الأمم المتحدة تتحدّث عن انتهاكات للقانون الإنساني.. والحوثيون يتهمونها بالتحيّز واليمن: مخاض عسير للوصول الى هدنة

صعّدت جماعة الحوثيين لهجتها أمس، بعدما شهد يوم الإثنين غارات مكثّفة شنّها طيران التحالف وأوقعت عشرات الإصابات بين قتيل وجريح في صفوف ميليشيا الحوثيين. وأكد القيادي في الجماعة يحيى علي القحوم، أن «لا هدنة لا تراجع لا استسلام»، في وقت واصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد مساعيه لدى الحوثيين لإقناعهم بالتّوصُّل إلى هدنة إنسانية، تردد أنها لخمسة أيام قابلة للتمديد.

وأفيد بأن حصيلة الإصابات في الاشتباكات والمواجهات والقصف أول من أمس، قاربت مئتي قتيل، وهو أعلى رقم منذ آذار (مارس) الماضي.

في غضون ذلك، حذّرت الأمم المتحدة من أن اليمن يشهد «أزمة إنسانية هائلة»، مشدّدة على أنها لم تتلقَّ سوى 13 في المئة من 1.6 بليون دولار يحتاجها البلد.

وتحدّثت مصادر حزبية مطّلعة على مشاورات ولد شيخ أحمد، عن اتفاق وشيك على هدنة لخمسة أيام قابلة للتمديد، من أجل تسهيل الإغاثة الإنسانية وتقديم المساعدات الطبية والغذائية في مناطق الحرب. وأضافت المصادر أن النقاشات المتبقية مع الحوثيين تدور حول ضمانات لتنفيذ الهدنة ومدتها، وآلية إيصال المساعدات، في حين يطالب ممثلو حزب «المؤتمر الشعبي» بوقف الحرب والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف السياسية اليمنية.

ميدانياً، احتدمت أمس مواجهات عنيفة في مأرب وتعز، وأدت إلى مقتل 25 مسلحاً حوثياً في حين تواصلت الاشتباكات في الأحياء الشمالية لمدينة عدن، وقَصَفَ الحوثيون بالمدفعية والصواريخ مواقع مسلحي المقاومة المؤيدين لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. وشنّ طيران التحالف أعنف هجماته على مواقع للجماعة والقوات الموالية لها في العاصمة اليمنية ومحافظات أخرى.

ودمّرت غارات التحالف في صنعاء المقر الرئيس للجماعة (المكتب السياسي) في حي الجراف، كما طاولت أهدافاً في المطار وقاعدة الديلمي الجوية. وامتدت الضربات إلى محافظة المحويت (غرب العاصمة) حيث استهدفت المعهد الزراعي والتقني في مديرية الرجم، ومنزل المحافظ محمد علي محسن. وتضاربت الأنباء حول أسباب فرار 150 معتقلاً من السجن المركزي للمحافظة، ففي حين اعتبرت مصادر الحوثيين أن عملية الفرار جاءت بسبب غارات الطيران التي استهدفت مواقع قريبة من السجن، أكد خصوم الجماعة أنها أطلقت المعتقلين عمداً في محاولة لتجنيدهم في صفوف مقاتليها.

إلى ذلك، ضربت الغارات المجمّع الحكومي في مديرية المنصورة التابعة لمحافظة الحديدة (غرب)، واستهدفت مجدداً معسكر قوات الأمن الخاصة في مدينة إب، والمجمّع الحكومي في مديرية الرضمة، ونسفت إلى جواره منزل محافظ إب الذي عيّنه الحوثيون، عبدالواحد صلاح، وهو قيادي في حزب علي صالح.

وأفادت مصادر عسكرية ومحلية بأن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع للحوثيين وقواتهم في مناطق من مدينة عدن وضربت أهدافاً لهم في محافظات أبين والبيضاء ومأرب والجوف وشبوة، وعلى طول الحدود في محافظتي صعدة وحجة.

وتحدّثت مصادر المقاومة المناهضة للحوثيين في تعز، عن مقتل سبعة حوثيين أمس في مواجهات مع عناصرها في أحياء وادي القاضي وحوض الأشراف والجمهوري، بالتزامن مع قصف الجماعة مواقع جبل جرة ومقبنة. وأضافت أن المقاومة استعادت السيطرة على منطقة الضباب.

في مأرب، أفادت المصادر عن مواجهات عنيفة بين مسلّحي القبائل وقوات الحوثيين، وذلك في مناطق البلق ومخدرة والسائلة والجفينة غرب مدينة مأرب وجنوبها، ما أدى إلى مقتل 20 حوثياً ومنع تقدم قواتهم باتجاه المدينة التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها منذ بدء المعارك قبل ثلاثة أشهر، لضمان التحكُّم بمصادر الطاقة وحقول النفط والغاز.

 

تمر الجهود المبذولة للبحث عن هدنة توقف حرب جماعة الحوثي المدعومة من طهران، وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على اليمنيين، بمخاض عسير عبر مسارات عديدة يتفاوت تأثيرها بين عاصمة وأخرى، في وقت انتقدت فيه مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سياسة الحصار التي يفرضها الحوثيون على أعمال الإغاثة خصوصاً في مدن عدن والضالع وتعز.

ولم ترد جماعة الحوثي وكذلك صالح أن تمر جهود الأمم المتحدة، من دون أن يمارسا لعبة التحايل والضغط السياسي للخروج بأية مكاسب أثناء مشاورات البحث في الهدنة، فعمد الحوثيون الى الهجوم على هيئة الأمم المتحدة قبل ساعات من وصول مبعوثها الى صنعاء متهمة إياها بـ»التستر على ما يجري للشعب اليمني»، واصفة موقف المنظمة بـ»الموقف المخزي».

وبدفع من صالح والحوثي وضعت ما تُسمى المكونات السياسية، المشاركة في لقاء جنيف، شروطاً تتعلق بأية مفاوضات مقبلة لحل الأزمة، مشيرة إلى ان «أي مشاورات أو حوارات مقبلة يجب أن تكون بين المكونات السياسية دون غيرها. وأن تكون شاملة وعدم اختزالها في مواضيع محددة»، فيما لم تتحدث عن قرار مجلس الأمن رقم 2216، وهو الأساس الذي تنطلق منه الأمم المتحدة لأية تسوية في اليمن.

بالتزامن مع الحراك السياسي في صنعاء، كانت قوات الحوثي وصالح تدفع باتجاه السيطرة على مواقع جديدة في عدن عند جبهتي البساتين في دار سعد وبئر احمد، بموازاة قصف عشوائي عنيف غير مسبوق على الأحياء السكنية في المنصورة وإنماء ودار سعد والممدارة، كما قامت بقصف ميناء الزيت في البريقة، والذي أوقع ضحايا وسط المدنيين، غير ان المقاومة تصدت لها وافقدتها مكاسب عسكرية كانت قد حققتها مسبقاً.

وتردد أن صالح كان يطمح ان يحقق انتصاراً عسكرياً في عدن، تزامناً مع الذكرى 21 ليوم 7 تموز، حينما اجتاحت قواته في العام 1994 مدينة عدن والجنوب عموماً، في حربه ضد شريكه في وحدة البلاد «الحزب الاشتراكي اليمني»، والتي بدأ من حينها هيمنة منظومة حكم صالح بإرثها الذي كان قائماً في نظام حكم «الجمهورية العربية اليمنية» في شمال البلاد.

ولأن المشهد الآن في العام 2015 اختلف كلياً عما كان عليه العام 1994، فإن الجنوبيين يرون أن أي متغير مرتقب يجب أن يكون بعيداً عما اختبروه مع منظومة حكم صالح، وبالتالي أية هدنة لا بد أن تكون منطلقاً للخلاص من الوضع الراهن، والا ستتحول الى استراحة موقتة لميليشيا صالح والحوثي المقبلة من الشمال، لتبدأ بعدها جولة جديدة بعدما حوّلا عدن والجنوب ساحة رئيسة لهما.

واللافت في المشهد اليمني أن طيران دول التحالف صعّد من غاراته الجوية، ليشمل تحركات وتجمعات المتمردين في مناطق المواجهات المسلحة، وعلى حدود اليمن مع المملكة العربية السعودية. كانت أبرزها في عدن وضواحيها الممتدة الى محافظتي لحج وتعز ومناطق في مأرب، وهي المناطق التي تجري فيها المعارك الرئيسية الأهم بين المقاومة والمتمردين.

وفي المشهد العسكري عموماً، باتت قوات الانقلاب تعاني من حالة استنزاف في عديدها وعتادها، بفعل الضربات الجوية لدول التحالف وتصدي المقاومة وعملياتها العسكرية في اكثر من محافظة، غير ان الحديث عن انكسار كلي وشامل لتلك القوات ما زال سابقاً لأوانه، خصوصاً وانها ما زالت تمتلك القدرة على الحركة في عدد من الجبهات وتُحكم الحصار على بعض المدن مثل عدن وتعز وغيرهما.

اما على الصعيد الإنساني فيصعب الحديث عن هدنة في ظل سياسة البطش التي تتبعها ميليشيات الحوثي وصالح، اذ قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيف سيسيل بويلي في مؤتمر صحافي إن فريق العمل التابع للمفوضية وثّق انتهاكات حقوق إنسان والقانون الدولي الإنساني في مختلف مناطق اليمن، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات تشمل انتهاك الحق في الحياة والاختطاف وسوء المعاملة والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي والهجمات ضد العاملين فى المجال الإنساني والموظفين والمعدات الطبية وكذلك الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

وذكر التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه تم اختطاف العشرات من المدنيين، فيما تعرض العديد للاعتقال التعسفي في صنعاء، وتعرضت مكاتب للأمم المتحدة لهجمات أيضاً، حيث دُمر جزئياً مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في خورمكسر وعدن وكذلك مركز المنظمة الدولية للهجرة الخاص بالاستجابة في البساتين وأيضاً في عدن.

وأكدت المفوضية تلقيها تقارير عن «قيود خطيرة في ما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية في عدن والضالع وتعز ولحج وذلك من قبل الحوثيين المنتمين إلى اللجان الشعبية ووحدات القوات المسلحة الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح والتي أقامت نقاط تفتيش للتحكم في الدخول والخروج للبضائع».

 

علمت «الشرق الأوسط» من مسؤول دبلوماسي، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سيبعث غدًا برسالة إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن استعداد الحكومة الشرعية بالمبادرة للهدنة الإنسانية خلال خمسة أيام من أواخر شهر رمضان الجاري، وكذلك خمسة أيام من مطلع شهر شوال المقبل، على أن يكون الرئيس هادي صاحب الإعلان عن المبادرة، في حال قبول طرف الانقلابيين من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بقبول الانسحاب من المدن، ووقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول الدبلوماسي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يشدد على أن تكون الهدنة الإنسانية ليست من طرف واحد، وأنه يجب على الطرف الآخر من الانقلابيين من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد لله صالح، الالتزام بها وتنفيذ الهدنة، مشيرًا إلى أن الميليشيات المسلحة تهدف من الهدنة الإنسانية، وقف الضربات الجوية التي تنفذها قوات التحالف فقط.

وقال المسؤول الدبلوماسي، إن الرئيس هادي، سيبعث غدًا برسالته إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وسيبلغه عن مبادرة الحكومة اليمنية للهدنة الإنسانية، وذلك بعد تفاقم الكثير من الضحايا من المدنيين في المدن الجنوبية في عدن وتعز والضالع ولحج، وعدم استجابة الذين انقلبوا على الشرعية وقاموا بالاستيلاء على المدن والأسلحة، خصوصا خلال شهر رمضان.

وأشار المسؤول الدبلوماسي إلى أن الرئيس هادي، سيخطر الأمين العام بأن الهدنة الإنسانية تأتي بالتنسيق مع دول التحالف، وذلك في عملية تسهيل دخول المواد الإغاثية والإنسانية والطبية العاجلة، على أن تكون الهدنة مدتها 10 أيام، تبدأ في آخر خمسة أيام من شهر رمضان الجاري، وتنتهي في اليوم الخامس من شهر شوال المقبل.

وأكد المسؤول الدبلوماسي، أن الرئيس هادي سيخطر الأمين العام مون، بأن الإعلان عن الهدنة الإنسانية سيأتي من الحكومة اليمنية الشرعية صاحب المبادرة، حيث لن تتم الهدنة إلا بعد التأكد من الضمانات الجديدة من طرف الانقلابيين، والتي تحملها الأمم المتحدة، خصوصا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن. وأضاف: «الضمانات الجديدة التي يحملونها من الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع صالح، لا تزال إلى حد الآن غامضة، وغير معروفة بالنسبة للحكومة الشرعية، وعلى الأمم المتحدة التي تعتقد أن هناك استجابة كبيرة من الحوثيين أن تكشف تلك الضمانات، حتى تكون واضحة أمام المجتمع الدولي».

وقال المسؤول الدبلوماسي، إن معظم الدول الغربية ضغطوا من طرف واحد وهو الحكومة اليمنية الشرعية وكذلك دول التحالف، على مسألة الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار والانسحاب من المدن، على الرغم من أن جميع تلك الدول الغربية، لم توجه أي ضغوطات على الطرف الانقلابي الذي تتفاوض معه الأمم المتحدة، والذي قام بالاستيلاء على المدن اليمنية تحت ضغط السلاح، وأحدث المجازر بين المدنيين، وسرق عربات الإغاثة الإنسانية والوقود، لا سيما أن الطرف الانقلابي كانت لهم تجربة سابقة في الهدنة الأولى التي فشلت بسبب اختراقهم لها في الساعات الأولى من الهدنة، بل قاموا باستفزاز الدول المجاورة لليمن، وإطلاق الصواريخ الكاتيوشا بشكل عشوائي على الحدود السعودية اليمنية.

يذكر أن مسؤولا يمنيا، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة اليمنية الشرعية، عرضت الأسبوع الماضي، سبعة مقترحات آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذي يحقق السلم ويعيد الاستقرار لليمن، ويرسخ مبدأ الالتزام العالمي بالشرعية الدولية، تضمنت تشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية مشتركة تتولى المراقبة على انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المدن، وتشكيل قوة حفظ سلام عربية تتولى مساندة قوات الجيش والأمن اليمنية، ودعمها ويستمر مدة عمل قوة حفظ السلام حتى تتم إعادة تشكيل مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية طبقًا للمبادئ والأسس المقررة في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وامتلاكها القدرة على حماية البلاد وبدعم عربي، إضافة إلى عقد مؤتمر اقتصادي بدعم من الأمم المتحدة لوضع أسس لخطة شاملة مدعومة من مجلس الأمن لإعادة المهجّرين والنازحين من مدنهم.

من ناحية اخرى تستمر المشاورات التي يجريها في العاصمة اليمنية صنعاء، المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع قيادات في حركة «أنصار الله» الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام وبعض المكونات السياسية الأخرى، بشأن موضوع الهدنة الإنسانية التي يسعى المبعوث الأممي إلى التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وقالت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنها تتوقع أنه تم الاتفاق على كثير من القضايا المتعلقة بالهدنة وتجاوز الكثير من التفاصيل التي يجري بحثها بشكل مكثف في صنعاء. وتوقعت المصادر القريبة من المشاورات الجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن يتم التوصل إلى اتفاق الهدنة في غضون اليومين المقبلين وأن يتم البدء في تطبيق الهدنة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل. وقالت المصادر إن ذلك «متوقع ومحتمل إذا لم يطرأ أي شيء وإذا استمرت النقاشات على ما هي عليه الآن». وأضافت أن «الأمور إيجابية حتى اللحظة». وتوقعت المصادر الخاصة أن تستمر الهدنة الإنسانية في اليمن بين 15 إلى 20 يوما. وقالت إن «هذه الفترة سوف تتيح لكل الأطراف النقاش من أجل الخطوات التالية»، التي، بحسب المصادر، هي مناقشة تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار والدخول والعودة إلى العملية السياسية مجددا. وأشارت إلى أن «الحوار المرتقب بين الأطراف اليمنية المتنازعة، سوف يكون مختلفا عن النقاشات التي دارت في جنيف، منتصف الشهر الماضي»، في إشارة إلى آلية جديدة في الحوار أو المشاورات، دون أن تفصح تلك المصادر عن المزيد من المعلومات بهذا الخصوص.

وقد التقى المبعوث الأممي، خلال اليومين الماضيين، بممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وبأمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، غير أنه، كما في الزيارتين السابقتين للمبعوث الأممي، لم يتم الإعلان عن لقاءاته بقيادات في حركة «أنصار الله» الحوثية. وفي السياق ذاته، قال مصدر رفيع في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يعتقد أنه تم التوصل، حتى الآن، إلى اتفاق بشأن الهدنة، مؤكدا أن كافة الأفكار ما زالت قيد النقاشات المتواصلة. وأشار إلى أن ولد الشيخ ذهب إلى صنعاء «ولديه صورة كاملة حول موقف الحكومة اليمنية بهذا الخصوص».

وتشغل الهدنة الإنسانية المواطن العادي في الشارع اليمني الذي يواجه مخاطر كارثية جراء الحرب الدائرة، وذلك في النقص الحاد في المواد الغذائية والخدمات، إضافة إلى مخاطر الموت والإصابة في مناطق المواجهات، وكذا الأمراض والأوبئة المعدية التي بدأت في الفتك بالمواطنين في عدد من المحافظات اليمنية.

على الصعيد الميداني، ذكرت مصادر محلية مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، أن عددا من القيادات الحوثية قتلت في قصف استهدف مقر المكتب السياسي لحركة «أنصار الله» الحوثية في حي الجراف بشمال العاصمة صنعاء. وأشارت المعلومات إلى توقف بث إذاعة «المسيرة» التابعة للحوثيين بعد قصف ذلك المقر. وقد واصل طيران دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غاراته التي تستهدف مواقع المسلحين الحوثيين، حيث عادت الغارات لتستهدف «قاعدة الديلمي» الجوية في شمال العاصمة صنعاء، وهي أكبر قاعدة جوية في البلاد. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن القاعدة تعرضت لقصف عنيف، الأمر الذي أدى إلى وقوع سلسلة انفجارات متتالية داخل القاعدة وانفجارات كثيرة سمع دويها في أرجاء متعددة من العاصمة صنعاء، وتشير المعلومات إلى أن القصف استهدف المبنى الإداري واللواء الثامن قوات جوية.

إلى ذلك، تمكن أكثر من 150 سجينا من نزلاء السجن المركزي في محافظة المحويت، في غرب العاصمة صنعاء، من الفرار من سجنهم بعد فرار أفراد الأمن المكلفين بحماية السجن، إثر غارة جوية لقوات التحالف استهدفت مواقع للميليشيات الحوثية في محيط السجن. وقالت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين مستمرون في أسلوبهم في إطلاق السجناء من السجون المركزية في المحافظات، كما فعلوا، الأسبوع الماضي، في محافظة تعز، عندما هاجمتهم المقاومة في المنطقة التي يقع فيها السجن.

 

أعلنت السلطات السعودية، أمس، أنها ألقت القبض على ثلاثة أشقاء سعوديين على صلة بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر في الكويت في 26 يونيو (حزيران) الماضي، وأدى لمقتل 27 شخصًا وإصابة 227 آخرين. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في بيان، إنه في إطار التحقيقات الحالية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بدولة الكويت، لتتبع أطراف التفجير بمسجد الإمام الصادق، فقد أسفرت التحريات المشتركة وتبادل المعلومات بين الجهات الأمنية المختصة بالمملكة والكويت عن الاشتباه القوي بعلاقة ثلاثة أشقاء سعوديين بأطراف الجريمة الإرهابية بمسجد الإمام الصادق.

وقال المتحدث إن اثنين من المقبوض عليهم «من مواليد دولة الكويت، ولهم ارتباط بشقيق رابع يوجد في سوريا ضمن عناصر تنظيم داعش الإرهابي هناك».

وأضاف: «تم بالتنسيق مع الجهات الأمنية بدولة الكويت القبض على أحدهم لوجوده بالكويت وجارٍ ترتيب تسليمه للجهات الأمنية بالمملكة، كما تم القبض على آخر بالطائف».

ومضى يقول: «أسفرت الجهود الأمنية في متابعة الثالث بمنزل بحي المضخة بالخفجي وتمت محاصرته، وأثناء مباشرة رجال الأمن في إجراءات القبض عليه، وتوجيه النداءات إليه بتسليم نفسه بادر بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، وتم التعامل معه بتبادل إطلاق النار واقتحام المنزل بعد تحصنه فيه والقبض عليه».

وقد نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة اثنين من رجال الأمن ونقلهما إلى المستشفى.

وأوضح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا علاقة للموقوف في خلية تفجير مسجد الصادق بالكويت، المقبوض عليه في الطائف حسب بيان الداخلية، مع حادثة الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة الطائف يوم الجمعة الماضي والذي لقي فيه رجل الأمن الرقيب أول عوض سراج المالكي مصرعه على يد أحد المطلوبين وهو يوسف عبد اللطيف الغامدي بشارع عكاظ بالطائف، وإصابة رجل الأمن محمد الحارثي في رقبته بعد إطلاق النار عليه من سلاح رشاش.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، أنه وبناء على تنسيق معلوماتي بين الدولتين، تمكنت سلطات الأمن السعودية من ضبط اثنين من المتهمين السعوديين الذين شاركوا في حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر.

وقالت الداخلية الكويتية، إن المتهمين قاموا بإيصال المتفجرات للمتهم عبد الرحمن صباح عيدان والذي ثبت في التحليلات والتحقيقات أن المتفجرات من نفس النوع التي استخدمت في حادثتي التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقتي الدمام والقطيف بالسعودية.

وأضاف البيان أن المتهمين السعوديين هما شقيقان، المتهم الأول ماجد عبد الله محمد الزهراني، والمتهم الثاني محمد عبد الله محمد الزهراني، ولهما شقيق ثالث موجود في الكويت وتم تسليمه للسلطات السعودية وآخر يوجد في سوريا ضمن تنظيم داعش الإرهابي وأن المتهمين المذكورين قد دخلوا البلاد عن طريق منفذ النويصيب يوم الخميس الموافق 25 - 6 - 2015 عصرا وقاموا بتسليم المتفجرات في صندوق (آيس بوكس) إلى المتهم عبد الرحمن صباح عيدان سعود في منطقة النويصيب ثم غادر المتهمون البلاد مباشرة بعد عملية التسليم للعيدان والذي التقي بالإرهابي القباع لتنفيذ العملية في اليوم التالي.

وذكر البيان أنه وفق المعلومات الأمنية الكويتية السعودية المشتركة تم ضبط المتهم الأول ماجد الزهراني بمنطقة الطائف يوم أمس كما تم ضبط المتهم الثاني محمد الزهراني أمس أيضا بمنطقة الخفجي بعد تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن السعودي مما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

وفي الشأن ذاته، أكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن الأشقاء الثلاثة من خارج قوائم وزارة الداخلية السعودية التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية، حيث اتضح أن شقيقهم الرابع في سوريا هو من يخطط لإدارة عملياتهم الإرهابية، والتنسيق بينهم، وبين عناصر الخلية تحت مظلة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت المصادر أن الشقيق الخامس الذي يحمل شهادة المتوسطة، سبق وأن جرى إيقافه في 2003، إثر تورطه مع خلايا تنظيم القاعدة في السعودية، بهدف زعزعة الاستقرار وتهديد وحدة البلاد وسلامتها وقيام هذه الخلية بعدد من الأعمال التفجيرية والتخريبية، والاعتداء على رجال الأمن بالسلاح، والمشاركة في خلية إرهابية استهدفت التفجيرات الأولى في شرق الرياض في 12 مايو (أيار) 2003، وتعرض لها ثلاثة مجمعات سكنية، يقطنها سعوديون وعرب وأجانب.

وكانت مصادر أمنية ذكرت الأحد الماضي أن السلطات أوقفت أكثر من 40 شخصا يشتبه بعلاقتهم بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق وتبناه تنظيم داعش الإرهابي. وقال مسؤول أمني «تمت إحالة أكثر من 40 مشتبها به، بينهم عدد من النساء، إلى النيابة العامة». وتابع: «الآن يعود الأمر إلى النيابة العامة بتوجيه الاتهامات لهم أو لا». وقالت مصادر إن أربع نساء بين المعتقلين.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح قد ذكر الأحد الماضي أن أمر الخلية الإرهابية التي نفذت عملية تفجير مسجد الإمام الصادق قد حسم.. «ولكن هناك خلايا أخرى لن ننتظر حتى تجرب حظها مرة أخرى.. نحن من سنذهب لهم».