سلام مُتمسِّك بالجلسة غداً... و«التــــيّار الوطني » يبدأ تحرُّكه اليوم.....نصائح لرئيس حكومة لبنان بالتحوّط من خطر أمني يحدق به

شرَّعَ الخلاف العوني ـ الحكومي الأبواب أمام كلّ الاحتمالات، واستُحضِرَت كلّ السيناريوهات في ضوء تصميم رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون على المضيّ قدُماً في المواجهة، معتبِراً أنّها معركة مصيرية لا عابرة، ما وضَع جلسةَ مجلس الوزراء التي يتمسّك رئيس الحكومة تمّام سلام بعَقدِها غداً الخميس تحت المجهر، لترَقّبِ معالِم المرحلة المقبلة بعد ارتفاع حدّة الاشتباك السياسي.

قبل 24 ساعة على جلسة مجلس الوزراء حافظت مصادر سلام على صمتها إزاء ما يَجري على وقع مشاورات مستمرة سرّاً وعلناً بغية تسهيل عمل الحكومة وتجنيبها خضّةً هي والبلاد في غِنى عنها.

وقالت المصادر لـ«الجمهورية» إنّ حركة المشاورات بلغت منحى متقدّماً على وقع التصعيد المنفرد لعون. وإنّ الاتصالات الجارية وراء الكواليس هي أوسع من الجارية عَلناً، لكنّ شيئاً ملموسا لم يتحقّق بعد.

وجدّدت المصادر التأكيد أنّ الوضع الحكومي على المحكّ، لكن ما يطَمئن هو أن ليس هناك أيّ توَجّه لنسفِ الحكومة أو ضرب آخر المؤسسات الدستورية التي يتوقف عليها مصير البلد في مرحلةٍ هي الأخطر، إلى أن يستعيدَ عافيته فيُنتَخَب رئيس جديد للجمهورية يعيد بناءَ ما فقِد من تعاون بين المؤسسات كافّةً، وكما يجب أن تكون في بلد طبيعي.

وفي هذه الأجواء يواصل سلام لقاءاته الوزارية اليوم، إلّا أنّ اللقاء الأبرز الذي سيَشهده السراي الحكومي سيُعقَد الأولى بعد ظهر اليوم بين رئيس الحكومة ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، بحضور وزراء الحزب سجعان قزي وآلان حكيم ورمزي جريج، وسيَتركّز البحث في التطورات من كلّ جوانبها السياسية والحكومية.

وعشيّةَ هذا اللقاء، شهدَ البيت المركزي الكتائبي لقاءً بين الجميّل ووزير الخارجية جبران باسيل الذي زارَه مهَنّئاً بانتخابه. وعلمَت «الجمهورية» أنّ اللقاء تخَلّله حديث طويل في التجربة الانتخابية التي خاضها حزب الكتائب وتلك التي يستعدّ لها «التيار الوطني الحر» وسيخوضها باسيل لتوَلّي رئاسة التيار في أيلول المقبل.

وتناولَ اللقاء في جانب منه الأزمة الحكومية من جوانبها المختلفة والطروحات التصعيدية التي رافقَت النقاش في هذه الأزمة والمواقف المتناقضة منها. وأكّد باسيل أنّ التيار مستمر في تحضيراته لخطوات تصعيدية لا عودةَ عنها، أيّاً كانت الظروف التي ستنتج منها. وعندما سَأله الجميّل عمّا يمكن البحث فيه خلال لقائه المقرّر اليوم مع سلام، تركَ باسيل له حرّية التصرّف ولم يطلب منه شيئاً محدّداً.

إلى الشارع

في هذا الوقت، عكفَ «التيار الوطني الحر» على وضع اللمسات الأخيرة على خطة تحرّكِه على الأرض، وانعقدَت لهذه الغاية سِلسلةُ اجتماعات تنسيقية في كلّ المناطق، من الكورة شمالاً إلى جزّين جنوباً، إضافةً إلى الاجتماعات التي شهدَها المقرّ الرئيسي لـ«التيار» في سنتر ميرنا الشالوحي وفي الرابية.

وأكّدَت مصادر «التيار» لـ«الجمهورية» أنّ تحرّكاته ستَشمل «أهدافاً معيّنة ومحدّدة بدقّة، ولها وقعٌ استراتيجي مؤلِم»، متحدّثةً عن «ضرَبات موجعة».

وفيما وصلت مساء أمس رسائل نصّية إلى الناشطين في «التيار» تدعو إلى التجَمّع في هيئات الأقضية من أجل التحرّك، كشفَت مصادر «التيار» لـ«الجمهورية» أنّ هذه التحرّكات ستنطلق ابتداءً مِن اليوم وعلى كلّ الأراضي اللبنانية. ونبَّهَت إلى «أنّ أيّ تحرّك سيَحدث هو بداية وليس النهاية»، مؤكّدةً «أنّنا لن نقبلَ بأن يُخرجَنا أحدٌ مِن المعادلة».

وعلمَت «الجمهورية» أنّ «التيار» سيتحرّك اليوم في مواكب سيّارة ستجوب الأقضية المسيحيّة بغيةَ شَدّ العصب والتحضير للتحرّك الأساسي غداً بعد جلسةِ مجلس الوزراء، عِلماً أنّ الشكل النهائي للتحرّك لم يحسَم بعد في انتظار تحدّي الساعة صفر».

ونفَت مصادر في «التيار» كلَّ «السيناريوهات التي تتحدّث عن قطعِ طرُق في الشمال وجبل لبنان، أو التحرّك بقاعاً»، لافتةً إلى أنّ «كلّ شيء وارد، لكن حتّى الجمهور العوني الذي سيتحرّك لم يَعرف بعد طبيعة الاعتراض الشعبي وشكله، والأمور متروكة للَحظتِها».

وأكّدَت المصادر «أنّ حركة «التيار» ستكون سِلميّة وديموقراطية وتحت سقف القانون، مستبعدةً تنظيمَ تظاهرةٍ ضخمة في مكان واحد، لأنّ كلّ الاحتمالات مفتوحة وهناك مفاجآت».

الجيش

في المقابل، علمَت «الجمهورية» أنّ «الجيش اتّخَذ قراراً واضحاً وحازماً، فهو سيَحمي التظاهرات إذا تمَّت بطريقة سِلمية وحضارية، لأنّ الجيش هو حامي الدستور والشعب الذي يَسمح للجميع بالتحرّك تحت سقف القانون، لكن من جهة ثانية لن يسمحَ بالاعتداء على أملاك المواطنين والمرافق العامّة وتعكير صفو الأمن وقطع الطرق على الناس، ولن يسمحَ بالصدام في الشارع بين المواطنين، وكذلك لن يسمحَ بالاقتراب من الخطوط والمناطق الحساسة لكي لا يتطوّر الموقف ويتّجه نحو صدامات قد تؤدّي إلى حرب أهليّة».

عون: معركة مصير

وكان عون قد قال بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتّل «التغيير والإصلاح»: «إنّ المعركة التي طُلِب من اللبنانيين التحضير للمساهمة فيها هي معركة مصيرية لا عابرة، والموضوع ذاهبٌ إلى النهاية». وإذ نفى أن يكون البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اتّصلَ به وطلبَ منه عدمَ التحرّك في الشارع، قال: «إنّ قواعد «التيار» تنتظر منّا الموقفَ الرسميّ، حيث سنستمرّ في التحرّك حتى النهاية».

وردَّ عون على رئيس مجلس النوّاب نبيه بري من دون أن يسَمّيه مؤكّداً أنّه «إبن الدولة ولستُ إبنَ النظام الذي حاولتُ الدخولَ إليه، لكنّني لم أجده». وقال: «إنّ الدولة هي الدستور والمؤسسات، أمّا النظام فهو إدارة هذه المؤسسات». واعتبَر «أنّ رئيس الحكومة يتصرّف كرئيس لمجلس الوزراء وكرئيس للجمهورية، إلّا أنّ هذا الأمر مرفوض»، ورأى «أنّ البعض ممّن توَلّى الحكم منذ بداية التسعينات لم يطبّق بنودَ وثيقة الوفاق الوطني، ويَعتبرها مجرّد حبرٍ على ورق».

ولفتَ إلى أنّه عندما طلِبَ منه الابتعاد عن «حزب الله» لانتخابه رئيساً أكّد أنّ الوحدة الوطنية أهمّ مِن رئاسة الجمهورية. كذلك أكّد أنّه لم «يشحَد» السلطة يوماً و«على كلّ الأقزام الذين ينتقدوننا أن يَعلموا أنّ الوطن كان دائماً هدفَنا الأساسي».

وأضاف: «رئاسة الجمهورية لم تعنِ لنا يوماً أكثرَ مِن محاربة الفساد، وأكثرَ مِن مؤسسات الدولة»، داعياً إلى «احترام التسلسلِ الزمني لإنتاج السلطة: أوّلاً الانتخابات النيابية، ثمّ انتخاب رئيس لأنّ مجلساً منتخَباً في العام 2009 لا يستطيع انتخابَ رئيس للجمهورية، والأكثرية الحالية غير شرعية ولا يحقّ لها انتخاب الرئيس». واعتبَر أنّ «المجلس النيابي غير شرعي بمَن فيهم أنا، وغير قادر على انتخاب رئيس».

برّي

وتعليقاً على الأحداث الجارية والتحرّكات المرتقبة في الشارع، نَقل زوّار بري عنه قوله إنّه لا يريد الدخول في سِجال مع أحد، وإنّه يرى أنّ من يعتبر نفسَه ابنَ النظام أو ابنَ الدولة لا يمكن له أن يقوم بأيّ عمل يخَرّب أو يسيء إلى الدولة.

وحسبَ هؤلاء الزوّار فإنّ برّي يتمسّك بالكتاب الذي هو الدستور ويرى وجوبَ أن يعود الجميع إليه وينَفّذوا ما ينصّ عليه في حالة مجلس الوزراء وفي غيرِه مِن الحالات، لا أكثر ولا أقلّ.

«حزب الله»

وعشيّة جلسة مجلس الوزراء لفتَت زيارة وزير «حزب الله» محمّد فنَيش للسراي الحكومي مؤكّداً دعمَ الحزب لـ«التيار الحر»، لكنّه شدّدَ على»أن لا داعي لأن نذهبَ إلى تصادمٍ وتعريض البلد أو الحكومة إلى هزّة»، وقال: «هناك مشكلة، وعلى القوى السياسية معالجتها بإيجابية، لأنّ «التيار» كان سبقَ له أن طرحَ مطلبَه وسمعَ كلاماً إيجابياً من بعض القوى، وعلينا كقوى سياسية أن نبذل جهداً لتجنيب البلد أيّ مشكلة».

ولدى سؤاله هل مِن مساعٍ لإيجاد حلّ قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً؟ كرّر فنيش القول: «إنّ دعمَنا للتيار الحر ليس له حدود ولا شيء تغَيّر في ذلك. ونحن متمسّكون بالحكومة وعملِها وحريصون عليها لأنّنا نعتبرها دستورية في ظلّ هذا الشغور، وهي ضمانٌ لتوازنات البلد، ونحن معنيّون بتجنيب البلد أيَّ تصادم» .

فرنجية في الديمان

إلى ذلك، قال رئيس تيار «المرَدة» النائب سليمان فرنجية بَعد زيارته الراعي في الديمان وردّاً على سؤال لـ»الجمهورية» حول دعوة عون للنزول إلى الشارع: «إنّ موقفَنا واضح وقد أعلنَ عنه الوزير ريمون عريجي، ونحن نعتبر أنّ التحرّك ديموقراطي، إنّما غير مناسب في الوقت الراهن، والخَيار يعود للمواطن».

الحوت

وفي المواقف، قال نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت لـ«الجمهورية»: «إنّ مغامرة استخدام الشارع في هذه اللحظة هي مغامرة بلبنان نفسه، فالشارع كلّه محتقن وهناك نوع من توظيف أمنيّ لأيّ تحرّك يَحصل في الشارع، وبالتالي مَن يُنزِل الناس إلى الشارع لا يملك إخراجَها بقرار بهذه البساطة، من هنا أعتقد أنّ هذه مغامرة بالواقع اللبناني نفسه وليس مجرّد عملية مطلبية بحت».

وسألَ الحوت: «هل الأولوية عند الجنرال عون مصلحة البلد أم مصلحته الشخصية؟ إذا كانت مصلحته الشخصية يصبح كلامنا عن الخوف على البلد وأمنه واستقراره بلا أيّ قيمة، أمّا إذا كان الخوف على البلد نفسه فالجنرال عون يغامراليوم بالمسيحيين وبالواقع اللبناني».

وقال الحوت: «لا أستطيع أن أمنعَ مَن يريد أن يعبّرَ عن نفسِه في الشارع، لكنّ النزول إلى الشارع بالأسلوب الديموقراطي يعني أيضاً الحفاظ على مصالح الناس وعدم إقفال الطرُق، التعبير عن الرأي حقّ مكفول لا نستطيع معارضتَه، بل ينبغي أن يكون للحفاظ على مصالح الناس لا الإضرار بها.

فالتهديد اليوم بإقفال مداخل بيروت وبإجراءات ابتكارية، كلّ هذا سينعكس ضرَراً على المواطن اللبناني وعلى الواقع الاقتصادي، خصوصاً أنّ الجنرال عون يأخذ المسيحيين إلى مكان خطِر جدّاً، يهَدّد إمّا باللجوء إلى الفوضى، وإمّا بالذهاب إلى الفيدرالية، أي بمعنى آخر إنّه يعيد المسيحيين بالدور وبالمكانة إلى الخلف لسنوات طويلة، وبالتالي يَحصرهم في بقعةٍ صغيرة، وهذا للأسف ينسجم مع المشروع الأميركي الذي يذهب إلى تقسيم المنطقة، فهل الجنرال عون اليوم بطرحِه الفيدرالية متَماهٍ ومتناغم مع المشروع الأميركي التقسيمي. المغامرة بالمسيحيين خصوصاً وباللبنانيين عموماً لمصالح شخصية، أعتقد أنّه آن الأوان أن يكون منها موقفٌ واضح من المسيحيين أنفسِهم».

إعتراض مشترك

وسط هذا المشهد، برزَت أمس مسألة اعتراض وزراء التيّار العوني وحزب الله على دفتر شروط مناقصة تشغيل الهاتف الخلوي كملفّ جديد قد يزيد في تعقيدات الخلافات داخل الحكومة، بالإضافة إلى احتمال التأثير سَلباً على المناقصة الدولية لإدارة القطاع المقرّرة في 8 أيلول المقبل.

وقد وجَّه الوزراء كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء سَجّلوا فيه اعتراضَهم، وأكّدوا «رفضَنا منذ الآن هذه المناقصة ونتائجَها، وننَبّه إلى أنّ هذه المناقصة يمكن أن تكون عرضةً للطعن لاحقاً من جانب أيّ متضرّر، لمخالفتها قرارَ مجلس الوزراء ولاعتمادها بذلك بعضَ المعايير الاستنسابية وغير المطابقة».

مصادر حرب لـ«الجمهورية»

وأكّدت مصادر وزير الاتصالات بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «أنّ الاعتراض في مضمونه تافِه ويؤكّد أنّ الهدف الأساسيّ هو التعطيل فقط، ووضعُ العصيّ في الدواليب لمنع تطوير القطاع». واعتبرَت «أنّ المعترضين يَهدفون في الواقع إلى حماية مصالحهم الخاصة من وراء التعطيل، في محاولةٍ يائسة للحفاظ على مراكز النفوذ التي أسّسوا لها إبّان توَلّيهم إدارةَ شؤون الوزارة».

وفي سياق متصل، تخوّفَت مصادر متابعة من أن يؤدّي هذا الاعتراض العَلني، وتلويح المعترضين بالطعن بنتائج المناقصة، إلى تقليص فرَص لبنان في الحصول على أفضل العروض من خلال امتناع عدد من الشركات عن المشاركة في المناقصة خوفاً من احتمالات الطعن والتعطيل.

 

إذا كان التشويش على محطة تلفزيونية مسألة مستنكرة بحق إيماناً واقتناعاً بحرية الصحافة والكلمة، ولا يستطيع إعلام «المستقبل» الذي نادى العماد ميشال عون ذات يوم بـ«حرقه» وسرعان ما لبى حلفاؤه النداء في أيار 2008 إلا أن يضمّ صوته اليوم إلى صوت الجنرال في استنكار التشويش على إرسال المحطة البرتقالية، لكن يبقى أن يشمل الاستنكار كذلك تشويشاً أخطر وأدهى في هذه المحطة المفصلية من تاريخ المنطقة والوطن باعتباره يختزن في طياته أداءً سياسياً هدّاماً لاستقرار البلد وتحصيناته الداخلية في مواجهة الرياح العاتية الآتية من المحيط. فمن الرابية أطل عون أمس مصمّماً على التموضع خلف متاريس التعطيل والتنكيل بمؤسسات الدولة، ولعلّ ما يجسّد شخصانية الأزمة التي يخوضها في مواجهة الحكومة وجميع اللبنانيين من غير المنصاعين إلى طموحاته السياسية استطاع الجنرال اختصاره بكلمات معدودات بالغة الدلالة في توصيف الحالة حين قال: «من هم هؤلاء الذين يقفون بوجهي؟ أنا العماد ميشال عون».

وعلى قاعدة «أنا الدولة والدولة أنا»، رفع الجنرال سقف التحدي معرباً عن ثقته بأنه إذا انشقّ «ينشق الوطن» مطلقاً جملة مواقف لم يكد يسلم من استهدافاتها السياسية فريق من اللبنانيين وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان قد سعى إلى استيعاب عون بالتعويل على عقلانية ما يتحلى بها باعتباره «إبن النظام» فسارع الجنرال بالردّ عليه أمس قائلاً: «أنا لستُ إبن النظام بل إبن الدولة»، ثم توالت ردوده على معارضي سياساته مستخدماً بحقهم مروحة من العبارات الشتّامة تارة بوصفهم بـ«الأقزام» وطوراً بوضع أدائهم في خانة «الحقارة وقلة الشئمة»، كما استهدف في السياق عينه المنادين بأولوية انتخاب رئيس للجمهورية مبدياً رفضه انتخاب الرئيس قبل إجراء انتخابات نيابية. وفي معرض تهجمه على الحكومة وتوعده بعدم السماح لها بمزاولة عملها قبل الامتثال لطلبه في تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، توجّه عون إلى مناصريه بلفت نظرهم إلى كونه يخوض «معركة مصيرية» ويحتاج منهم الوقوف إلى جانبه والتحضّر للحظة إيعازه بالنزول إلى الشارع.

«الحشد الشعبي» غداً

تزامناً، وفي وقت لفتت الانتباه دعوة النائب نبيل نقولا اللبنانيين إلى «ملازمة منازلهم الخميس»، أكدت معلومات متقاطعة لـ«المستقبل» أنّ «الحشد الشعبي» العوني المرتقب في مواجهة الحكومة سينزل إلى الشارع غداً بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بعد أن اكتملت التحضيرات لذلك على خط الرابية من خلال سلسلة لقاءات عقدها عون مع المسؤولين في «التيار الوطني الحر» وخلصت إلى تجييش المناصرين في مختلف المناطق للمشاركة في التحرك الموعود تحت عناوين تحاكي العصبيات الطائفية وجرى تعميمها سواءً في الخطابات والاجتماعات الحزبية أو عبر مناشير وملصقات برتقالية جرى توزيعها مناطقياً باسم «التيار الوطني الحر» وجاء فيها: «من أجل استرجاع الحقوق.. من أجل الحفاظ على الوجود والبقاء في أرضنا، ندعوكم إلى تلبية نداء دولة الرئيس العماد ميشال عون بالاستعداد للنزول إلى الشارع».

«حزب الله»

في الغضون، يواصل رئيس الحكومة تمام سلام لقاءاته ومشاوراته مع الأفرقاء السياسيين وهو سيلتقي اليوم وفدين من «الكتائب اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» بالإضافة إلى الوزير بطرس حرب، في حين كانت لقاءاته قد شملت أمس وزير «حزب الله» محمد فنيش الذي تمنى على رئيس الحكومة، وفق ما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أن يبقى على تريّثه في مقاربة الأزمة الحكومية «وعدم اتخاذ قرارات في جلسة الخميس»، وقال فنيش في هذا الإطار لسلام: «نحن لا نستطيع أن نتخلى عن عون، لذلك نعوّل على صبرك ونأمل منك أن تتريث بانتظار حصول انفراجات إقليمية محتملة من خلال الاتفاق النووي الإيراني المرتقب وما يمكن أن ينتج عنه من انعكاسات قد تساهم في حلحلة الأمور».

سلام يخاطب الصحافة اليوم

من جهته، نقل زوار سلام لـ«المستقبل» تشديده على أنه «لا يرغب بافتعال أي إشكال لكنه في الوقت عينه لا يستطيع أن يراعي مطالب 6 وزراء ويتجاهل في المقابل مطالب 18 وزيراً»، لافتاً إلى أنه لا يقبل أن يكون «حارساً للتعطيل بل هو عازم على تحمّل المسؤولية والقيام بواجباته كرئيس لحكومة تعمل وليست حكومة لتصريف أعمال».

وعن الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، أشار الزوار إلى أنّ المرسوم الخاص بفتح هذه الدورة حظي حتى الساعة بتوقيع أربعة عشر وزيراً من بينهم وزيران مسيحيان هما نبيل دي فريج («المستقبل») وروني عريجي («المردة»)، غير أنّ سلام يؤكد أمام زواره أنه يريد نصاباً مسيحياً وازناً مؤيداً لفتح دورة استثنائية لكي يصدر المرسوم الخاص بذلك.

علماً أنّ رئيس الحكومة سيخاطب الصحافيين اليوم في السرايا حيث من المتوقع أن يطلق جملة مواقف إزاء الاستحقاقات الراهنة والمسؤوليات الملقاة على عاتق مجلس الوزراء.

المشنوق

توازياً، أكد وزير البيئة محمد المشنوق لـ«المستقبل» أنّ الرئيس سلام «عازم على استكمال مناقشة جدول الأعمال خلال جلسة الخميس مع استعداده لفتح المجال واسعاً أمام إبداء أي فريق اعتراضه على أي من البنود»، وأردف: «الباب مفتوح أمام تسجيل الاعتراضات ويجب أن يكون معلوماً أنّ هناك أكثرية لها وزنها في الحكومة تريد تسيير شؤون الدولة والناس سيما وأنّ البنود المطروحة على الجدول ليست ميثاقية إنما هي حيوية تهمّ جميع اللبنانيين».

ورداً على سؤال أجاب المشنوق: «الحكومة ستجتمع الخميس لأخذ القرارات، لكننا نريد في الوقت نفسه أن نستوعب احتجاجات البعض من دون أن ندعهم يجرّونا إلى حافة الهاوية من خلال فرض إرادتهم على الآخرين».

التمديد لـ«اليونيفيل»

على صعيد حكومي آخر، علمت «المستقبل» أنّ وزير الخارجية جبران باسيل كان قد تقدّم خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس الفائت بطلب الموافقة على التمديد لولاية قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» سنة جديدة من دون أي تعديل على مهامها. وقد وافقت الحكومة على الطلب بحيث ستتولى وزارة الخارجية إرسال كتاب رسمي إلى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال الأيام المقبلة لطلب تمديد ولاية «اليونيفيل» سنة إضافية بدءاً من 31 آب المقبل تمهيداً لكي يصار إلى تحديد جلسة لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرار حيال الطلب اللبناني.

[شيّع أمس «حزب الله» في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية احد قيادييه الذين سقطوا في «الزبداني» يُدعى عماد رهيف السبع وسط مشاركة رفيعة لقيادات من الحزب تقدمهم رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله والمعاون السياسي لأمين عام الحزب حسين الخليل.

 

استحضر رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، أحداثاً تعود بدايتها الى أكثر من ربع قرن وصولاً إلى اليوم، لتعبئة جمهوره والمسيحيين في المعركة التي يخوضها منذ أسابيع، مطالباً الحكومة ببحث تعيين قائد للجيش قبل بحث أي بند آخر في مجلس الوزراء، فهاجم تارة مباشرة وأخرى من دون تسمية رئيس البرلمان نبيه بري، تيار «المستقبل» وقوى 14 آذار، مكرراً رواية الضغوط عليه للتخلي عن رئاسة الجمهورية منذ عام 1988 مروراً بعام 2008.

وكرر عون بعد ترؤسه اجتماع تكتله الأسبوعي أمس، المطالبة بقانون انتخاب جديد تجرى على أساسه انتخابات نيابية، ليختار البرلمان الجديد رئيس الجمهورية، معتبراً أن القول بأولوية انتخاب الرئيس الآن غير دستورية. واتهم دولاً وفرقاء لبنانيين باشتراط تخليه عن «حزب الله» كي ينتخب رئيساً، وذكّر بعدم تطبيق اتفاق الطائف لجهة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وتحقيق صحة التمثيل، وحذر سائر القوى السياسية بـ «أننا لن نبقى متسامحين»، إزاء عدم دفع الضرائب في الشمال والبقاع والجنوب، وقال: «من هم هؤلاء الذين يقفون بوجهي؟ أنا قاتلت لأحافظ على سيادتكم... ودفعت ثمناً». لكنه لم يحدد الخطوات التي سيلجأ إليها في الشارع كما كان أعلن قبل أيام.

واستهل عون مؤتمره الصحافي بتكذيب ما تم تداوله من معلومات عن أن البطريرك الماروني بشارة الراعي اتصل به وطلب منه عدم التظاهر، وقال: «عيب أن يستعملوا هذا الأسلوب، والتيار الوطني الحر لا يصدق إلا بعد تأكيدنا الخبر». ثم تلا رسالة كان وجّهها إلى ملكي السعودية والمغرب والرئيس الجزائري قبل سنة باعتبارهم كانوا مشاركين في مؤتمر القمة العربية التي سهرت على اتفاق الطائف وضمنت تنفيذه. وقال: «انقضت 25 سنة على وضع وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وما زال لبنان يعاني من أزمة نظام تعذر معها إجراء انتخابات نيابية وانتخاب رئيس الجمهورية، بنتيجة الانتقائية في تطبيق الوثيقة التي تجسَّدَ بعض مضمونها في تعديلات دستورية لم يطبق معظمها، وما زال بعض مما يعتبر من أبرز بنود الوثيقة لإعادة تكوين السلطة، حبر على ورق».

وأضاف: «لا مناصفة تحققت بين المسيحيين والمسلمين، ولا شراكة بين مكونات المجتمع اللبناني، ولا قانون انتخاب يحترم بنود الوثيقة، ولا لامركزية إدارية موسّعة، ولا إنماء متوازناً، وباختصار لا تطبيق للبنود الأساسية من هذه الوثيقة، نعود إليكم يا صاحب الجلالة وكلنا أمل أنكم قادرون بصفتكم الوريث الضامن باسم اللجنة العربية الثلاثية العليا، على إصلاح الخلل الذي نتج من عدم تنفيذ مضمون الاتفاق في غالبية بنوده».

ابن الدولة

وقال: «بالأمس قالوا إنني ابن النظام وإنني لا أخل فيه، تصحيح صغير، أنا ابن الدولة ولست ابن النظام». ولفت إلى أن «الدولة هي الوطن والمؤسسات، أما النظام فهو إدارة المؤسسات وفقاً للعقود التي هي بين الشعب اللبناني، والتي تتمثل بالدستور والقوانين، الدولة مُس بها لأن الدستور لا ينفّذ والقوانين لم تعد تحترم، لذلك أنا لست ابن النظام وحاولت أن أدخل بالنظام لكني لا أجده، وإذا أحد منكم وجد مكان النظام فليدلني عليه، لأن النظام العوض في سلامتكم، ونصف المؤسسات أيضاً، لأن الدستور طار».

وأضاف: «المادة 62 تنص على إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء وكالة عند خلو سدة الرئاسة. اليوم أعطيت هذه الصلاحية إلى كل الوزارات واتفق على آلية تنفيذها، لكن رئيس الوزارة يأخذ الدورين، وهذا غير مقبول». وزاد:» القصة ليست طلباً يعطوننا إياه أو لا، القصة حق ثابت نريده، كما نريد إقرار قانون انتخاب يؤمن المناصفة والتمثيل الصَّحيح لأن هذا الوحيد الذي يحل مشكلة النظام إذا رجعنا وقبلنا به. من دون هذا لا نقبل، على أساس القانون نعمل انتخابات نيابية لأن الأكثرية الحالية غير شرعية وليس مسموحاً لها انتخاب الرئيس، بمن فيها أنا».

وقال: «غير مقبول بقاء هذه الأكثرية في المجلس النيابي وانتخاب الرئيس، نريد قانون انتخابات. ننتخب نواباً وهم ينتخبون الرئيس، يجب احترام التسلسل الزمني لإنتاج السلطة، أولاً انتخابات نيابية وبعد ذلك انتخابات رئيس، من أعطاهم الحق أن يقولوا نريد انتخاب الرئيس في البداية غير الحيلة لكي يتحكموا بانتخابه؟ فالاستحقاق الزمني نقطة دستورية».

وأردف: «هناك أشياء كثيرة تقال عن تعزيز صلاحيات رئاسة الجمهورية والمساواة بالضرائب والرسوم، ليس هناك إلا الأقضية من حولنا يدفعون، الشمال والبقاع والجنوب مكسورون، لماذا؟ هنا مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان تساهم بـ600 مليون دولار لبناء سد جنة وسد بسري، هؤلاء مكسورون على مبالغ كبيرة ولا يدفعون، يسرقون المياه والكهرباء... صرفت الموازنة في مكان واحد وجهة واحدة ودفع الضرائب هنا».

وذكر بدعوته عام 2004 للتحضير للخروج السوري، مشدداً على»أننا نحن أساس إعادة السيادة إلى لبنان».

وقال: «بعض الأحداث سرّعت، ولكن نحن دعونا الجميع، بمن فيهم الشهيد رفيق الحريري وغيره، وقال لا نستطيع إعادة السوريين إلى ضهر البيدر، الآن نريد إعادتهم إلى سورية، تحلمون». كما ذكر بالحلف الرباعي وتشكيل الحكومة بعده وضعف التمثيل المسيحي فيها. واستعرض الضغوط التي مورست عليه من السفير الأميركي جيفري فيلتمان عام 2007 ومن فرنسا وكذلك محاولات سعد الحريري لإقناعه بالتخلي عن تحالفه مع «حزب الله» مقابل انتخابه رئيساً ورفضه ذلك لاعتباره أن الوحدة الوطنية أهم من الرئاسة.

وقال: «لهؤلاء الذين يقولون إنني أريد أن أنتخب رئيساً للجمهورية، وكل الأقزام الذين يتكلمون، الهدف الوطني كان دائماً أمامنا، أحد الرسل من دمشق قال لي إن خيار رئاسة الجمهورية وقع علي، وكان يريد أن يأتي ويؤكدها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأنا رددت عليه قائلاً «الرئاسة لمن؟ وعلى هذا السؤال وقعت المشكلة ووقعت حرب التحرير».

وقال: «تصوروا إلى أي حدود وصلت الحقارة، نطلب طلباً محددا أمام الجميع نريد هذه المواضيع، نفس الشيء الإعلام قايم قيامته يقول «يريد صهره» لقيادة الجيش، طلبت فتح السجلات واختيار الأفضل حتى يكون قائدا للجيش وصلت قلة الشئمة الى هنا»، منتقداً صحيفتي «الشرق الأوسط» و «الحياة» اللتين كتبتا «أنني أريد الرئاسة لنفسي وقيادة الجيش لصهري، وليس العميد شامل روكز الذي يعبي اسمه لبنان والدول العربية، ميشال عون وحده وقف بوجه السوريين وكان البقية يزحفون، يقدّمون لهم كرافاتات و «بواط» من إيطاليا وما أشبه ذلك». وسأل: «من هم هؤلاء الذين يقفون في وجهي يمكن «كثر الواجب يقلل القيمة وجبناهم كثيراً، قلة قيمتنا، لا يا حبيبي أنا العماد ميشال عون قاتلت للحفاظ على سيادتكم واستقلالكم ودفعت مخاطر و15 سنة إبعاد من أجل الحفاظ على لبنان». وقال: «روحوا شوفوا قضاءكم وأمنكم ومواقفكم الخجولة لتحموا حدود لبنان، ضيعة لا تستطيعون تحريرها من الإرهابيين، كيف سنتكل عليكم بالدفاع عن حدودنا وأمننا، لا تدافعون ولا تتركون أحداً يدافع، هذا عار علينا إذا قبلنا الأمر الواقع الآن، لو كان عندكم ذرة كرامة كنتم استقلتم وذهبتم إلى بيوتكم والأيام بيننا وبينكم».

 

هل ينجو صيف لبنان من حرائق سياسية وأمنية تقتاد الوطن المأزوم الى خريف المنطقة المخيف، ام ان «الألعاب النارية» في السياسة والشارع مجرد مفرقعات لن تهزّ القرار الكبير بتحييد بلاد الارز عن وليمة الموت الضارب أطنابه في الاقليم؟

سؤال صعب ينطوي على ألغاز مصيرية، أوّله في بيروت التي فوجئت بقرع طبول حرب «حقوق المسيحيين»، على وقع الحروب الكثيرة على مرتفعات السلسلة الشرقية مع سورية، وآخره على طاولة تخصيب الاتفاق النووي الوشيك بين الغرب وايران.

ففي اللحظة التي يشتدّ المخاض الأخير لولادة الاتفاق النووي، وتشتعل حروب الفرز والضمّ في دول تحوّلت مستودعات نار، بدت بيروت على موعد مع صراع من النوع الذي يستهوي دفع المأزق اللبناني الى حدود الانفجار.

فها هو زعيم «التيار الوطني الحر» الجنرال ميشال عون، الثمانيني الذي لم ينجح في تشكيل تحالف يحمله الى القصر الرئاسي المسكون بالفراغ منذ اكثر من عام، وتعثّرت محاولته لإرغام الحكومة على تعيين صهره العميد شامل روكز، وعلى نحو مبكر، قائداً للجيش، يُعدّ سيناريوات لتحركات شعبية على الارض ويلوّح القريبون منه بتفجير النظام السياسي الذي أرساه اتفاق الطائف.

ورغم القراءات المتباينة لقدرة عون وتياره على فرض وقائع سياسية جديدة وجدوى لعبه دور «البطل» في معركةٍ اختار «حقوق المسيحيين» عنواناً لها، فان ثمة مخاوف أمنية فعلية من اللجوء الى «لعبة الشارع» في ظل واقع داخلي هشّ ومتأجج، وخارجي تتزايد التحذيرات من تداعياته المحتملة على لبنان، خصوصاً على شماله.

مصادر بارزة في «تيار المستقبل» بدت حريصة على مقاربة الاندفاعة الحالية للعماد عون بـ «دراية». ربما لا تريد «فتح النار» عليه تفادياً للمساهمة في تذخير معركته، وخصوصاً ان هذه المصادر عبّرت عن شكوك في إمكان نجاح زعيم «التيار الوطني الحر» في تجييش المسيحيين في المعركة الخطأ وفي مواجهة الجهة الخطأ، اي «تيار المستقبل» ورئيس الحكومة تمام سلام، او السنّة باللغة الدارجة.

وقالت هذه المصادر لـ «الراي» ان المواقف الاخيرة لعون تعبّر عن «خطاب غريب لن ينجح عبره في التعمية على الحقائق، فمشكلة الجنرال ليست معنا وكان في إمكانه ان يكون الآن رئيساً سابقاً للجمهورية لو ارتضى ان يكون في العام 2005 في الموقع الوسط»، مشيرة الى انه «عندما يقرّر عون الحفاظ على حقوق المسيحيين، عليه استرداد المديرية العامة للامن العام بإقناع حليفه حزب الله بإعادتها كموقع ماروني».

ورغم تَوجُّس تلك المصادر من الخطوة غير المحسوبة في تلويح عون بالنزول الى الشارع او ربما وجود «قطبة مخفية» خلف هذا التصعيد غير المبرر، فانها اعتبرت «ان الجنرال في تهديده للحكومة يظنّ انه يُمْسِكنا من اليد التي توجعنا في لعبة ابتزازٍ مكشوفة»، لافتة الى ان «الحكومة حاجة للجميع، لنا ولسوانا، وتالياً لن يكون في الامكان دفعنا الى تقديم تنازلات لم نقدّمها اصلاً حين استُخدمت ضدنا أساليب اكثر شراسة كالاغتيالات مثلاً».

وحرصت المصادر البارزة في «المستقبل» على القول مجدداً انه «عندما طُرح علينا امكان تعيين صهر عون العميد شامل روكز قائداً للجيش، كان موقفنا واضحاً بأن أولى الاولويات هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة، ومن ثم نناقش مسألة تعيين قائد للجيش، اضافة الى ان لا فيتو من قبلنا على العميد روكز المعروف بمناقبيته وكفاءته»، مؤكدة «اننا لا نملك خطابين، فنحن اهل الطائف والاعتدال والمناصفة والمؤسسات والاقتصاد المتعافي».

وما لم تقله مصادر «المستقبل» في مقاربة المحاولات الجارية للانتقال بلبنان الى واقع اكثر تأزماً في السياسة والشارع على حد سواء، تحدّثت عنه أوساط واسعة الاطلاع في بيروت حين أشارت الى ان «العماد عون يكاد ان يلعب وحيداً، وخصوصاً ان حليفه حزب الله، المضطرّ للتضامن معه، صاحب مصلحة فعلية في حماية الحد الأدنى من الاستقرار في لبنان لحماية ظهره وهو الذي يخوض حروباً متعددة الساحة في سورية والعراق».

ورغم ان دوائر مراقبة تخشى من ان يكون «حزب الله» يدفع بمركب عون من الخلف لتفجير النظام السياسي في لحظة اقليمية - دولية مفتوحة على «البيع والشراء» في المنطقة، فان الأوساط الواسعة الاطلاع تبدو أكثر ميلاً للقول ان «حزب الله الذي كان يجعل ولنحو عشرة اعوام من سورية مخزن اسلحة ومن لبنان ملعباً له، قلَب المعادلة الآن فصارت سورية ملعبه ولبنان مجرد مخزن أسلحة».

هذا الاطمئنان النسبي الى استمرار «الحصانة» للواقع اللبناني، والتي يشكل الحوار الاضطراري بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» أحد مظاهرها، لم يسكب مياهاً باردة على المخاوف المتعاظمة من مفاجآت أمنية لم تعد مفاجئة في ضوء معطيات قلقة لمحت اليها مصادر في دوائر القرار في «14 آذار»، وأبرزها الآتي:

* الخشية من «نهر بارد» جديد في مخيم عين الحلوة الفلسطيني على تخوم صيدا، بعدما رسمت توتراته الدائمة خطوط تماس قابلة للاشتعال في اي لحظة تقتضي الحاجة الى خلط الأوراق عبر حريق أمني كبير من النوع الذي يراد منه دفع الجميع في لبنان الى الطاولة.

* الخطر الناجم عن احتمال تسهيل النظام السوري زحْف «داعش» الى حمص ليصبح على بعد نحو 150 كليومتراً من الحدود شمال لبنان، وهو التنظيم الذي يبحث عن منفذ بحري، وخصوصاً ان بلوغه حدود لبنان قد يحرك جماعة من 800 شيخ بعضهم تنتابه ميول التطرف.

غير ان الأكثر قلقاً، بحسب هذه المصادر، هو التقويم السياسي الذي يُستنتج منه ان رئيس الحكومة «الرئاسية» تمام سلام يقع ضمن دائرة الخطر الأمني، وهو الأمر الذي دفع مرجعيات سياسية في البلاد الى حضّه على ضرورة التحوط، وخصوصاً انه لم يألف اتخاذ أي تدابير أمنية غير عادية.

وسط هذه المظاهر من التأزم السياسي والتوجس الأمني، تتجه الأنظار الى الاختبار البالغ الحساسية على طاولة مجلس الوزراء غداً الخميس، فإما تذهب الامور الى مزيد من التشنج واما يأخذ الواقع اللبناني فترة سماح لمساعي التبريد ونزْع الفتائل.

 

استغربت كتلة «المستقبل» النيابية «اللهجة والاسلوب والطريقة السلبية التي يتصرف بها رئيس التيار الوطني الحرّ العماد ميشال عون، محاولاً تعطيل عمل مجلس الوزراء ومنعه من الاجتماع لمتابعة أمور الدولة والناس وإيجاد المعالجات الناجعة للقضايا الحياتية والمعيشية التي تهم جميع المواطنين اللبنانيين». ورأت في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة انّ «إصرار التيار الوطني الحر على شلّ عجلة الانتاج ما لم يجرِ انصياع الأكثرية لطلب الأقلية في مجلس الوزراء يشكل اعتداءً سافراً على الديموقراطية والدستور والقوانين، وان تلويحه بالمقابل باللجوء الى الشارع، وان كان يشكل حقاً ديموقراطياً، إلا أنه في ظل هذه الظروف الخطيرة والحساسة سياسياً وامنياً، التي يمر بها لبنان والمنطقة، سوف تؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر والتدهور في استقرار البلد والى تدميرِ مصالح الناس وأرزاقهم وزيادة منسوب التوتر والتطرف».

كما استغربت الكتلة أن يترافق ذلك مع «مطالبة العماد عون بالفدرالية وذلك خلافاً لكل تصريحاته السابقة وخلافاً لاتفاق إعلان النوايا مع القوات اللبنانية الذي لم يجف حبره بعد، وهو الإعلان الذي ينص صراحة على احترام اتفاق الطائف»، معتبرة «انّ كل هذه التصرفات تنطلق من محاولة تحقيق أهداف شخصية ومصالح عائلية لا تمثل في الحقيقة مصالح من يدعي التيار تمثيلهم».

وإذ اعتبرت الكتلة أن لعون وتياره السياسي «الحق في الاعتراض الديموقراطي السلمي والتعبير عن وجهة نظره، ووجهة نظر تياره، بكل الوسائل الديموقراطية والسلمية التي كفلها الدستور وتحت سقف القانون»، رأت أن «هذا الحق لا يجيز له فرض وجهة نظره على الأكثرية مهدداً في حال عدم انصياع اللبنانيين لرغباته بإعادة النظر في المواثيق الوطنية، فالاعتراض الذي هو من حق كل الأطراف السياسية، لا يجوز أن يؤدي إلى تعطيل الممارسة الديموقراطية لعمل مجلس الوزراء والتي حدد أصولها وكفلها الدستور اللبناني من ناحية. كما انه لا يعني إقحام البلاد والمواطنين في مشكلات جديدة وتعريض امنهم الوطني والاقتصادي والاجتماعي للخطر من ناحية ثانية».

واكدت الكتلة ان «الحفاظ على مصالح المسيحيين بالدرجة الأولى يكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقاً للدستور وليس بتعطيل العملية الانتخابية والتحول للضغط في الشارع من خلال فرض الشروط السياسية والإملاءات والتهديدات المرفوضة». وثمنت «المواقف المسؤولة التي تصدر عن مرجعيات وقيادات لها تمثيلها ووزنها وتحديداً مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، والرئيسين نبيه بري وتمام سلام، والرئيس ميشال سليمان، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وشخصيات ونواب مسيحيين كثر وبينهم بعض حلفاء العماد عون الذين كان موقفهم شديد الوضوح وعلى مستوى المسؤولية الوطنية رفضاً لتعطيل المؤسسات الدستورية».

واستنكرت الكتلة «التحركات الميليشيوية والفتنوية المتزايدة في أكثر من منطقة في لبنان والتي تُقدم عليها عناصر سرايا تدّعي المقاومة فيما هي تعمل للفتنة والتي كان آخرها ما حصل في بلدة السعديات». وطالبت «حزب الله بوقف ممارساته الاستفزازية للمجتمع اللبناني، إن عبر ميليشياته ومسلحيه، أو عبر نهجه وسياسته التي تدمر مصالح لبنان واللبنانيين وتخدم مصالح ايران في المنطقة في فرض الهيمنة والتسلط». وقالت: «آن الأوان لأن يسارع حزب الله إلى إجراء مراجعةٍ لسياسته العبثية التي تمعن في توتير الأجواء في لبنان، وتحرك الفتن والنعرات وتستجلب التطرف وتضرب الاعتدال كما تربك وتضعف الدولة ومؤسساتها بما يمكن الحزب ويطلق يده في المحصلة من استكمال استتباع الدولة والسيطرة عليها».

وأيدت الكتلة «فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، لاسيما في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد وذلك على قاعدة العمل بتشريع الضرورة، الذي يحافظ على هيبة رئيس الجمهورية وصلاحياته من جهة، ويؤمن الحد الأدنى من مصالح المواطنين والدولة من جهة أخرى».

 

كثرت في الآونة الأخيرة التكهنات والشائعات عن خلافات في صفوف "تيار المستقبل" في طرابلس، وعملت على بث هذه الشائعات بعض الأطراف المستفيدة في المدينة. وحرصاً على أوضاع أهالي المدينة وشؤونهم وشجونهم اليومية وضمن اللقاءات الدورية التي يقيمها الرئيس سعد رفيق الحريري في مقر إقامته في الرياض مع وفود التيار من مختلف المناطق اللبنانية، التقى أمس الأول بوفد من العاصمة طرابلس ضم كل من: وزير العدل اللواء أشرف ريفي والنواب أحمد فتفت ومحمد كبارة ومستشار الرئيس الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة والمنسق العام للتيار في طرابلس النائب السابق مصطفى علوش، إضافة الى الأمين العام للتيار أحمد الحريري ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري، ومستشارو الحريري هاني حمود وباسم السبع وغطاس خوري.

ويأتي اللقاء قبل الإفطار السنوي في 12 تموز المقبل، الذي يطل فيه الرئيس الحريري بخطاب يحدد توجهات المرحلة المقبلة. كما أنه يأتي بعد فورة غضب أحدثتها أشرطة التعذيب المسربة من سجن رومية في الشارع السني، والذي نجح "المستقبل" بالسيطرة عليها ولجمها بعد جولة إتصالات في العديد من المناطق الحساسة كما في عكار والبقاع وطرابلس بين مسؤولي وقيادة "المستقبل" من جهة وبين بعض الفاعليات المحلية ورجال الدين والعلماء من جهة أخرى. حيث أفضت هذه المساعي الى ضبط الشارع الذي لبى دعوة التهدئة، وفوت على المتربصين بالشارع السني وهم من داخل الطائفة، ضرب "المستقبل" بـبيئته الداخلية من خلال بث السموم والشائعات والإتهامات الملفقة وهذا ما بدا واضحاً من خلال الحملة التي ترافقت مع بث هذه الأشرطة.

مصادر شاركت في هذا اللقاء، أكدت في حديث لموقع "14 آذار" أن "هذا اللقاء هو طبيعي ودوري للتباحث في الأمور العامة والأوضاع الداخلية وأمور تنظيمية أخرى"، مشددة على أن "هذا اللقاء يعقد في شكل دوري كل عام حرصاً من الرئيس سعد الحريري على متابعة الأمور الداخلية، لحظة بلحظة، خصوصاً أوضاع مدينة طرابلس التي لها مكانة خاصة عنده".

وكشفت المصادر عن أن الحريري "وضع المجتمعين في أجواء الأوضاع الإقليمية، كما حصل تشاور في الأمور الداخلية وأمور تنظيمية أخرى"، مشيراً الى أن "هذا اللقاء هو عادي والامور تسير في طرابلس كما اراد الرئيس الحريري والهبة التي قدمها للمدينة تسير في شكل ممتاز".

ولفتت الى أن "الرئيس الحريري شدد على ضرورة أت تكون هذه الإجتماعات دورية وأن يكون هناك تنسيقاً بين جميع مكونات تيار المستقبل في المدينة وبين القيادة في بيروت ومع وزراء ونواب الكتلة، نافياً وجود أي خلافات في أوساط تيار المستقبل في طرابلس بل تباين في وجهات النظر، وداخل أي تكتل يحصل هذا الأمر وكل واحد له رأيه الخاص وبالتأكيد إن الأمور الأساسية لا خلاف عليها بل هناك إجماع وتوافق عليها".