هنغاريا تبني سياجاً لمنع دخول مهاجرين....ثمانية مؤشرات تكشف الانتحاري...أوباما: المعركة ضد «داعش» ستكون طويلة...الجيش الإسرائيلي يشكل لواءً جديدًا لمواجهة خطر «داعش»

أفادت مصادر دبلوماسية في باريس بأن مشاورات فرنسية - روسية حصلت في الأيام الماضية حول الملف السوري، جاءت نتائجها «مخيبة» بالنسبة للعاصمة الفرنسية التي لم تلحظ «بداية التغير» في مواقف موسكو من النظام السوري أو من «المخارج» الممكنة للحرب الدائرة هناك.

وأضافت هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن «الهم الأول المسيطر» على التفكير الروسي اليوم كما الأمس، ينصب على محاربة الإرهاب وعلى «تجميع» كل القوى والأطراف التي تنظر إلى هذه المسألة بالطريقة نفسها. وتنقل هذه المصادر أن الكلام الروسي عن «التقارب» في الرؤية والتحليل بين موسكو وواشنطن يقوم بالدرجة الأولى على اعتبار أن «العدو الأول» لكليهما الإرهاب الذي يحاربانه كل بطريقة: الجانب الأميركي، مباشرة، عبر العمليات الجوية والاستخبارية وأحيانا عمليات الكوماندوز في سوريا والعراق، والجانب الروسي من خلال دعمه للنظام السوري. وبحسب موسكو، فإن «الحاجز الوحيد اليوم» الذي يمنع «داعش» أو «النصرة» من أن تجتاح دمشق أو أن تكون غدا في طرطوس، هو النظام الذي ما «زال قائما على قدميه رغم الهزائم التي لحقت به في الأسابيع الماضية» في الشمال والجنوب والوسط على السواء.

بيد أن هذه الأولوية الروسية التي عبر عنها الرئيس الروسي بشكل قوي بمناسبتين متقاربتين على الأقل، الأولى في الخطاب الذي ألقاه في مدينة بطرسبرغ بمناسبة مؤتمر دولي عن الأمن أواخر الشهر الماضي والثانية بمناسبة الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى موسكو في الفترة عينها «لا تعني أن موسكو منغلقة على أي اقتراح» أو أنها «متمسكة بشخص الأسد»، لكنها من «باب الواقعية السياسية» ووفق قراءتها للأوضاع القائمة في سوريا اليوم: «لا ترى بديلا» عن الأسد، لا بل إنها تدعو إلى ضم الأسد إلى «تحالف جديد» لمحاربة «داعش» والإرهاب بمشاركة بلدان إقليمية ذكر منها الأردن وتركيا والسعودية. وقالت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن الطرف الروسي طرح سؤالا مباشرا كالتالي: «من هي الشخصية التي تقترحونها لترؤس المرحلة الانتقالية بحيث تكون قادرة على تجميع قوى المعارضة وقيادة سوريا ومنع تفتيتها وتلافي وضع يد التنظيمات المتشددة على مقدراتها؟».

إضافة إلى الحجج «التقليدية» التي تفسر «تمسك» موسكو بالنظام السوري ومنها دور المؤسسة الروسية الصناعية - العسكرية ومصالحها وأهمية القاعدة البحرية الروسية في طرطوس وحرص موسكو على تلافي تكرار التجربة الليبية، يتعين الإشارة، وفق ما نقلته المصادر المشار إليها، إلى مخاوف الأجهزة الأمنية من تكاثر عدد الروس والأوزبكيين والطاجيك والشيشان الذين التحقوا بـ«داعش» و«النصرة»، إذ يربو عدد هؤلاء على ألفي شخص ما يعني أنهم يشكلون أكبر مجموعة أوروبية في صفوف تلك التنظيمات. وخوف روسيا الأكبر أن يسعى هؤلاء «لاستكمال جهادهم» ضد موسكو وضد جمهوريات آسيا الوسطى التي تشكل «الحديقة الخلفية» لروسيا. وبذلك تحولت الحرب في سوريا إلى «مسألة داخلية» تهم موسكو وقياداتها الأمنية بحيث تغيب معها الاعتبارات السياسية التقليدية، خصوصا أن البديل المطلوب غير باد في الأفق. لذا، فإن موسكو التي رعت في دورتين حوارا «عقيما» بين المعارضة والنظام، تضع شروطها التي أولها، بقاء مؤسسات الدولة «ما لا يعني بالضرورة بقاء الأسد في حال وجد البديل»، وثانيها المحافظة على وحدة سوريا ورفض تقسيمها، وثالثها رفض التعاطي مع الإسلاميين، متشددين كانوا أم غير متشددين. وفي نظر موسكو، ثمة «نقاط تلاق» بين ما تدعو إليه هي وما يريده الغربيون من أجل تقريب المواقف والعمل المشترك في سوريا.

وتقول المصادر الدبلوماسية إن موسكو التي حمت النظام السوري على الصعيد الدولي وخصوصا في مجلس الأمن، وكسرت عزلته ووفرت له السلاح والخبرات والتدريب: «ليست اللاعب الوحيد»، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار خطط طهران في سوريا التي لا تتطابق بالضرورة مع خططها. وتعمل روسيا على تجميع الأوراق في يديها ومنها الانفتاح على أطراف فاعلة في الأزمة السورية، مثل السعودية وتركيا ومصر وغيرها، وترى أن الحرب على الإرهاب هي الخيط الجامع بين كل هذه الأطراف الأمر الذي يسمح لها بإعادة تأهيل الأسد بانتظار بروز حلول بديلة.

هل تنجح موسكو في الترويج لخطتها؟ المرجح أن يكون مصيرها كمصير الحوارات التي رعتها والتي لم تسفر عن شيء إيجابي. لكن الدبلوماسية الروسية آخذة في ملء الفراغ الدولي إزاء الأزمة السورية، وهي تستفيد من تركيز الجهود على الإرهاب ومحاربته فيما المقاربات السياسية غائبة تماما كغياب المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.

الحياة...ميشال غويا ... * كولونيل في القوات البحرية الفرنسية، مؤرخ، عن «لوموند» الفرنسية، 2/7/2015، إعداد منال نحاس

ثمة سبيلان الى إنهاء الحرب وطيّها: المفاوضات أو القضاء على العدو. وفي العراق، فاوض الأميركيون وحكومة بغداد جيش المهدي في 2004 و2008، والقبائل السنّية في نهاية 2006. ولكن الحوار مع «الدولة الإسلامية في العراق» حينها أو اليوم مع «داعش»، لم يكن في الحسبان أو الإمكان. وعليه، السبيل اليتيم الى إنهاء الحرب هو القضاء على «داعش». وفي 2007، بلغت عملية التدمير هذه، هدفها الى حدّ بعيد. والى اليوم، السبيل الأمثل والأوحد الى إطاحة «دولة» أو شبه دولة - أي كيان غير معترف به يبسط سلطته على إقليم - هو تفكيك جيشها وتقطيع أوصاله، وتقليص موارده، وتقويض أهداف قتاله. وشأن عملية «سيرفال» في شمال مالي، لا حظوظ لعملية التفكيك بالنجاح من غير السيطرة على أقاليم العدو وتقويض مصادر قوته السياسية من طريق حماية المدنيين. ومباشرة عملية القضاء على «داعش» تقتضي البدء باستهداف هدفين جغرافيين: الموصل، المدينة الكبيرة شمال العراق وعاصمة «داعش» الاقتصادية، والفرات من الفلوجة الى الرقة، العاصمة السياسية. وفي غياب احتمال التفاوض، لا شك في أن الخيار الممكن (القضاء على العدو) هو الأصعب، ولكنه حاسم: حين تنزع أعلام «الخلافة» من الفلوجة والرمادي والبوكمال ودير الزور والرقة، تخسر مناطق «الدولة الإسلامية» الأخرى القوة على المقاومة. وقد يجلو الهجوم على الفرات على صورة عملية كبيرة تتوسّل بإنزال مروحيات وإنزال طائرات. ولكن أعداد الجيوش القادرة على مثل هذه العملية الخطرة، قليل. وقد يتوسل في هذا الهجوم الى القضاء على العدو بفريق بري – جوي يستعين بدبابات مصفحة وتسانده قوة نارية دقيقة وقوية، فيتقدم على طول النهر ويعزل البلدات تمهيداً للسيطرة عليها و «تمشيطها» من الأعداء. وفي الأثناء، تستهدف قوة الضرب الجوي والغارات في عمق أراضي «داعش»، مراكز القيادة والمراكز اللوجيستية، وتعوق حركة التنقّل.

مقاتلون - انتحاريون

يقدّر عدد جيش «داعش» بـ30 - 80 ألف رجل، وقد يرتفع العدد هذا اذا احتسبت وحدات الدفاع المحلّي غير الثابتة. وفيما خلا بعض العتاد الثقيل، قوات «داعش» تأتلف من فرق مشاة تتنقل بواسطة مركبات خفيفة وسلاحها سوفياتي قديم يعود الى الستينات. وهذه القوة لا يعتدّ بها مبدئياً، فهي نظير قسم صغير من جيوش صدام حسين التي سحقها الائتلاف الدولي بقيادة الأميركيين. ولكن على خلاف مقاتلي صدام حسين، مقاتلو جيش «داعش» يتمتعون بكفاءة تكتيكية وعزيمتهم على القتال قوية. ولذا، في وسع «داعش» اللجوء الى «مقاتلين - انتحاريين» في ميدان المعركة. وغالباً ما يتحرك المقاتلون – الانتحاريون في مركبات آلية وكأنهم صواريخ. ويتيح توافر آلاف المركبات الخفيفة شنّ عمليات غير مركزية، هجومية أو دفاعية، تلتفّ على القوات المعادية أو تتسلّل الى صفوفها للاشتباك معها مباشرة.

وأظهرت عملية تكريت في آذار (مارس) الماضي، شأن معارك الاحتلال الأميركي، أن انتزاع السيطرة على كل مدينة واقعة على طول الفرات من «داعش»، عسير ويدوم أسابيع أو أشهراً. وفي عملية الفلوجة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، نشر الأميركيون في مواجهة 3 آلاف مقاتل، 15 ألف جندي وقوات نارية ضخمة. والسيطرة على المدينة اقتضت أسبوعاً من القتال العسير، وشهراً لتمشيط كل المساكن. وسقط في العملية 73 جندياً، ومئات الجرحى. ويومها، كان عدد القوات الأميركية في العراق 130 ألف رجل، ولزمها أكثر من عام للسيطرة على مدن دجلة والفرات شمال بغداد. ويقتضي شنّ هجوم على الفرات قوة كبيرة يفوق عديدها، على الأقل، عشرة أضعاف العديد الذي نشرته فرنسا في عملية «سيرفال». وفي مرحلة اجتياح أراضي «داعش»، يتوقع أن يبلغ عدد القتلى المئات، وأن يسقط آلاف الجرحى، وأن يرتفع هذا العدد كثيراً إذا بادرت الى العملية قوات أقل حداثة وأقل كفاءة وأضعف من القوات الغربية.

وتلي هذه المرحلة مرحلة السيطرة، ومرحلة الرقابة وإرساء الأمن، ومرحلة رصد المنظمة التي قد تعود الى العمل السري. وقد تستمر مرحلة الرصد والملاحقة سنوات، وتقتضي موارد بشرية (نشر نحو مئة ألف جندي) وموارد بشرية ومالية لإدارة «سنّستان» ومدّه بالحياة، في انتظار استتباب الأمن وعودة الحياة الطبيعية الى مجراها. والجسر الى بلوغ العملية مأربها، إدراجها في سياق سياسي موات: عدم النظر الى العملية على أنها احتلال غير مشروع. ولذا، يستبعد احتمال تولّي قوات شيعية مثل هذه العملية. وفي مرحلة الرقابة وإرساء الأمن، وهذه قد تدوم أعواماً، تلاحق خلايا منظمة «داعش» أو الكيانات «الجهادية» الجديدة التي تعمل في الخفاء.

واليوم، تخلو المنطقة من أي قوى إقليمية أو غير إقليمية ترغب في القيام بمثل هذه العمليات أو تملك قدرات شنّها. وهذا الفراغ الإقليمي هو نقطة قوة «الدولة الإسلامية» الرئيسية، التي تتغذى من التناقضات والالتباسات التي تشلّ يد دول الجوار.

وإطاحة «داعش» عسكرياً، تقتضي تعديلاً عميقاً للسياق السياسي المجاور، في دمشق وبغداد على وجه الخصوص. فحين يتغير النظام، من تلقاء نفسه أو على وقع الحوادث، الى نظام يسبغ عليه المجتمع الدولي وسنّة المنطقة مشروعية أكبر، يسع تحالف (دولي) شنّ الهجوم الفعلي. وإذا افتقر الى مثل هذا السياق السياسي -الإقليمي، كتبت الحياة لـ «داعش». وإذذاك، لا مناص من العيش في حال حرب مزمنة، وقبول احتمال هجمات إرهابية الى أن يُصدع بوجود دولة متطرفة في الشرق الأوسط على ما فعل حين صدع بوجود دولة ملالي إيران.

 

السياسة..دبي – سي ان ان: سبق لجهات معنية بمتابعة الأنماط المعتادة للعمليات الإرهابية أن حاولت جمع معلومات عن التصرفات الخاصة بالانتحاريين قبل تفجير أنفسهم, التي قد تكشف هويتهم بناء على مظهرهم أو سلوكهم, علماً أن تلك المعلومات تبقى نظرية, إذ قد تظهر تلك السلوكيات نفسها على آخرين لأسباب طبية أو شخصية, وبالتالي فليس كل من تنطبق عليه هذه المواصفات أو بعضها هو بالضرورة مهاجم انتحاري.

وتشير المواصفات التي نشرتها جهات بينها “الرابطة الدولية للمتخصصين بمكافحة الإرهاب” (IACSP), والموقع الهولندي للطب الجنائي, إلى أن الانتحاري يميل لارتداء ملابس فضفاضة يظهر معها الجسم بصورة أضخم بشكل واضح من الرأس والقدمين, كما يعمد لارتداء ملابس سميكة لإخفاء ما تحتها, بصرف النظر ما إذا كانت تلك الملابس تناسب طبيعة المناخ.

ويسير الانتحاري الذي يحمل المتفجرات حول جسده بطريقة تشبه سير الرجل الآلي, ويفتقد بالتالي للقدرة على التحرك المرن, إلا بحال كانت المتفجرات موضوعة على شكل حقيبة ظهر, ما سيتيح له حرية أكبر في الحركة. أما خلال سيره, فيركز الانتحاري بشكل واضح على هدفه ويثبت نظره عليه من دون الاهتمام بما يحدث حوله.

تظهر على الانتحاري علامات القلق والتوتر, وقد يبدو وكأنه يحدث نفسه أو يهمس بكلمات غير مسموعة, كما قد يقدم على تصرفات عنيفة بحال اعترض أمر ما طريقه نحو هدفه, كأن يستخدم القوة لشق طريقه وسط حشد أو يقوم بدفع شخص وقف في مساره.

قد تظهر على الانتحاري المفترض أيضاً مظاهر التأثر بالأدوية والمخدرات, مثل تضخم في بؤبؤ العين أو سرعة الغضب والتوتر. كما قد يبدو وكأنه يحمل شيئا في يده, وهو على الأغلب صاعق للتفجير. أما بالنسبة لسن الانتحاريين, فهو غالبا ما يتراوح بين 16 و30 سنة.

 

أكد الرئيس باراك أوباما، مساء أول من أمس، أثناء زيارة نادرة للبنتاغون رفقة فريق من كبار العسكريين، أن المعركة ضد تنظيم داعش ستكون «طويلة»، وأنها «لن تحسم عسكريًا.. وتحتاج إلى جهود دولية». لكنه أكد بالمقابل خسائر التنظيم في العراق وسوريا، مشيرا إلى تنفيذ ما يقرب من 5 آلاف ضربة جوية. وقال إنها دمرت مراكز تدريب، ومنشآت عسكرية، وقتلت بعض قادة التنظيم، كما استعادت منه ربع الأراضي في العراق وسوريا.

وشدد الرئيس الأميركي على أن «التحالف الدولي عازم على تكثيف التصدي لتنظيم داعش في سوريا»، وكرر أن الحملة على التنظيم المتطرف ستستغرق وقتا طويلا.

وقال بهذا الخصوص: «إننا نكثف جهودنا ضد قواعد تنظيم داعش في سوريا، وضرباتنا الجوية ستستمر في استهداف منشآت النفط والغاز التي تمول عددًا من عملياتهم. إننا نستهدف قيادة التنظيم في سوريا، ومنشآته التحتية»، مشيرا إلى أنه يمكن صد تنظيم داعش حينما يكون هناك شريك ناجع على الأرض، مثلما حدث في السنة المنصرمة، وإلى «استعادة تكريت». وقال إن الغارات الجوية التي تمت في العراق وسوريا «تمكنت من القضاء على آلاف المقاتلين، بينهم قادة كبار في تنظيم داعش.

وشدد الرئيس الأميركي على أن «الأمر لن يتم بسرعة.. وسيتطلب وقتًا»، وتوقع أن «تسجل حالات تقدم، وأيضا حالات انتكاس»، مؤكدا أن «الضعف الاستراتيجي لتنظيم داعش بات حقيقة»، وبأنه لا يحظى بدعم أية دولة. وقال إن «وحشيتهم تواجه برفض السكان، مشيرا إلى مساعي واشنطن لإنشاء تحالفات وشراكات في المنطقة لمواجهة التنظيم المتشدد، رغم اعترافه بأن المعركة ضد «داعش» لن تنتهي قريبا.

 

أعلن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت، عن تشكيل لواء كوماندوز جديد يضم وحدات عدة من «النخبة الخاصة»، تحت قيادة لواء الاحتياط التابع لسلاح المظليين، وذلك بهدف «تعزيز القدرات لمواجهة التحديات الجديدة التي يواجهها الجيش»، كما قال، في إشارة إلى تنظيم داعش.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن من بين هذه الوحدات «ايغوز وماجلان ودوفدفان وريمون»، وسيرأس اللواء الجديد العقيد داود زيني.

ويهدف توحيد عدد من وحدات النخبة في لواء واحد، إلى «ملاءمة قدرات قتالية، لكل هذه الوحدات، تتناسب والخطر الحالي الآخذ في التطور من قبل التنظيمات الإرهابية»، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه ليس الهدف من هذا الإجراء تشكيل المزيد من الوحدات الجديدة، بل تركيز كل وحدات النخبة البرية تحت قيادة واحدة رئيسية، مثل كتيبة «رينجرز» التابعة لجيش الولايات المُتحدة، والهدف هو تدريب هذه الوحدات وتأهيلها للعمل بشكل أفضل ضد العدو.

وجاء أن أحد أهم الأسباب وراء تشكيل هذه الكتيبة، هو التهديدات الجديدة التي تواجهها إسرائيل على حدودها، لا سيما تعاظم قوة تنظيم داعش، سواء كان في الحدود مع سوريا، أو في الجنوب، في سيناء. وقالت مصادر إسرائيلية، إنه سيتم تدريب هذه الوحدات، على الأغلب، على القيام بـعمليات سرية في عمق «أراضي العدو»، بهدف «مساعدة إسرائيل على مواجهة العمليات الإرهابية ومواجهة التهديدات من دون الوصول إلى حالة القتال وجهًا لوجه». ويضم الجيش الإسرائيلي حاليًا، وحدات كوماندوز خاصة عدة، ولقد تم تشكيل كل واحدة منها لمواجهة تهديد خاص. وكانت آخر المجموعات وأطلق علها ريمون، قد تشكلت قبل سنوات، لمواجهة «الإرهاب» في سيناء من جهة الحدود المصرية، كما تعد «دوفدوفان» (وحدات مستعربين)، من أهم الوحدات التي تعمل على تنفيذ عمليات في داخل الأراضي الفلسطينية. أما ايغوز، فشكلت للقتال في جنوب لبنان ضد حزب الله تحديدا، وماجلان من أجل تدمير أهداف في مناطق «العدو» المختلفة. وثمة تصور في إسرائيل، بأن «داعش» قد يصبح تهديدا محتملا من جهة سوريا أو سيناء المصرية.

ولم يخف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قلقه من الأمر، وقال: «إن التهديدَين الكبيرَين على الشرق الأوسط، هما النووي الإيراني، والإرهاب المتطرف لتنظيم داعش». وأضاف نتنياهو، الأحد، أن «الهجوم الإرهابي الذي قام به داعش في شبه جزيرة سيناء، يؤكد على حاجة إسرائيل إلى جدار فصل بينها وبين مصر». مضيفا: «ندرك اليوم أهمية الجدار الأمني الذي أقمناه على حدودنا مع سيناء، ليصد توغل داعش وتنظيمات إرهابية أخرى إلى أراضينا».

وأضاف: «أقمنا جدارا أمنيا في الجولان، لصد داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تعمل هناك، وشرعنا أيضا في إقامة جدار أمني على حدودنا الشرقية». وتتصاعد مخاوف الجهاز الأمني في إسرائيل من خطر تغلغل «داعش» عبر الحدود. وقالت مصادر إسرائيلية، إن الجهاز الأمني الإسرائيلي، يخشى من تطور القدرة القتالية لتنظيم داعش بعد المستوى القتالي الذي أظهره التنظيم في تنفيذه عمليات مدمجة ومتزامنة، باستخدام سيارات مُفخخة، وصواريخ مضادة للدبابات، وأسلحة مُتقدمة، في عمليات عدة.

وتتركز مخاوف الجهاز الأمني الإسرائيلي من إمكانية تنفيذ «داعش» عمليات مُشابهة داخل إسرائيل، أو إطلاق صواريخ إلى داخل الأراضي الإسرائيلية كمحاولة للتصعيد. وتعززت هذه المخاوف بعد اعتقال ناشطين لـ«داعش» في إسرائيل نفسها.

 

اتهمت المعارضة في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان بتأخير، وحتى تعطيل تشكيل حكومة ائتلافية، لامتناعه عن تكليف أحد زعماء الأحزاب، بتشكيل حكومة جديدة، واشتراطه انتخاب رئيس للبرلمان أولاً وتشكيل هيئة لرئاسة المجلس. وشدّد أردوغان شروطه أخيراً، برفضه صيغة أي حكومة أقلية، ومطالبته باتفاق الأحزاب المشاركين في أي حكومة ائتلافية، على المسائل الأساسية التي تشغل البلاد، موحياً بذلك أنه سيتدخل في وضع برنامج أي حكومة، ولو كانت ائتلافية.

وأشار مقربون من أردوغان إلى عزمه على «إعادة» تنظيم الانتخابات النيابية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إذ لم يتقبّل الهزيمة التي لحقت بمشروعه السياسي للنظام الرئاسي، ويُصرّ على تفرّد حزب «العدالة والتنمية» بالحكم. ويضيف هؤلاء أن الرئيس التركي يعتبر أن فوز «العدالة والتنمية» برئاسة البرلمان، يجب أن يكون ثمنه في مفاوضات تشكيل الحكومة، امتناع الحزب الحاكم عن تقديم أي تنازلات لشركائه المحتملين، ما يزيد من صعوبة تشكيل حكومة.

وفي إطار هذا السيناريو، ظهر مجدداً التأثير القوي لأردوغان في «العدالة والتنمية»، من خلال قرار بخوض انتخابات مبكرة مرتقبة، بالمرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، وعدم فتح الباب أمام القياديين الذين لم يخوضوها، بسبب شرط عدم الترشح لثلاث دورات متتالية. وكان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي يتزعم «العدالة والتنمية»، قرر عدم احتساب الانتخابات الماضية، ما يعني أن على أولئك القياديين الانتظار حتى اقتراع العام 2019، وهذا أمر سيريح أردوغان من عودة أولئك القياديين الذين يرفضون هيمنته على الحزب، إلى البرلمان.

وبعد الحديث عن اشتراط المعارضة خروج أردوغان من قصر الرئاسة المثير للجدل، أوردت صحف إسلامية موالية للرئيس التركي، أن الأخير سيُقيم صلاة الجمعة في مسجد القصر الذي دُشِّن الأسبوع الماضي، تيمناً بالسلاطين العثمانيين الذين كانوا يقيمون صلاة الجمعة في قصورهم.

ويؤشر ذلك إلى عزم أردوغان على عدم الخروج من القصر، وشنّه حرباً نفسية على المعارضة قبل انتخابات مبكرة، ليؤكد أن معنوياته ما زالت مرتفعة، محاولاً دفع الناخبين إلى التصويت لحزبه مجدداً.

 

وافق البرلمان الهنغاري بغالبية ساحقة على بناء سياج مثير للجدل على الحدود مع صربيا لمنع دخول المهاجرين، وذلك بموجب قانون يشدد كذلك قوانين قبول طلبات اللجوء، فيما اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نُشر أمس، صربيا ومقدونيا بسوء معاملة مهاجرين غير شرعيين يعبرون أراضيها في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس الوزراء الهنغاري فكتور أوربان أعلن عن خطط لتشييد سياج يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، ما أثار قلقاً في صربيا والاتحاد الأوروبي الذي يحاول السيطرة على تدفق أعداد هائلة من المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال وزير الداخلية الهنغاري ساندور بينتر قبل تصويت البرلمان إن «هنغاريا تواجه أكبر تدفق من المهاجرين في تاريخها، وفاقت الأعداد طاقتها بنسبة 130 في المئة». وصوّت النواب بغالبية 151 صوتاً مقابل 41 لصالح القانون الجديد الذي يسمح ببناء سياج على الحدود مع صربيا البالغ طولها 175 كيلومتراً.

من جهة أخرى، ذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن «اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البلقان معرضون إلى انتهاكات عنيفة من قبل السلطات ومجرمين محليين، وتخلى عنهم الاتحاد الأوروبي في شكل مخجل، وتركهم بلا حماية في صربيا ومقدونيا».وأوضحت منظمة العفو أن التقرير هو ثمرة 4 تحقيقات أُنجزت في صربيا وهنغاريا واليونان ومقدونيا بين تموز (يوليو) 2014 وآذار (مارس) 2015 تم خلالها استجواب أكثر من مئة مهاجر.

وقال المدير المساعد في المنظمة لأوروبا وآسيا الوسطى غوري فان غوليك إن «صربيا ومقدونيا أصبحتا بوابة الخروج لسيل المهاجرين الذين لا يبدو أن أحداً في أوروبا يريد استقبالهم». وأضاف التقرير أنه على حدود اليونان مع مقدونيا وحدود مقدونيا مع صربيا يواجه المهاجرون عمليات «طرد جماعية غير قانونية في حين يضطر العديدون إلى دفع رشاوي».

وأُجبر لاجئون كانوا في طريقهم إلى هنغاريا، على دفع كل واحد منهم مئة يورو لشرطة الحدود الصربية تحت التهديد بطردهم، وفق ما نقل التقرير عن شاهد.