إستنفار سياسي واسع ومساعٍ للتهدئة...عون يهدد بالعصيان وسلام يصف التحرك بـ «الاحتيال»

بين ترقّب تصاعد دخان «الاتفاق النووي» في سماء المنطقة، وتحرّك «التيار العوني» في الداخل بعد بروفا الشارع أمس، انقسم المشهد السياسي في البلاد، في ظل تساؤلات كبيرة عن مصير جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم ومسار النقاشات فيها، علماً انّ الاستنفار السياسي بلغ ذروته عشية الجلسة وتوزّع الحراك بين السراي الحكومي الذي قصده النائب وليد جنبلاط والوزيران اكرم شهيّب ووائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، بعدما زاره رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ووزراء الحزب سجعان القزي ورمزي جريج وآلان حكيم، وبين وزارة الخارجية التي شهدت اجتماعاً تنسيقياً بين وزراء تكتل «التغيير والاصلاح» جبران باسيل والياس بو صعب وروني عريجي، وارتور نظاريان، ووزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن.

قالت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ«الجمهورية» انه قام بما يجب من اتصالات ومشاورات لم توفر أحداً من مكوّنات الحكومة، واوضحت انه لا يجوز الحديث عن سيناريو خاص بهذه الجلسة او تلك، فالأمور لكي تنتظم يجب ان يعود مجلس الوزراء الى عمله الطبيعي في إدارة شؤون الناس، وايّ مجازفة بالحكومة لها محاذيرها ولن نزيد أكثر في انتظار ان تعقد الجلسة.

سيناريو الجلسة

وكشفت مصادر وزارية مطلعة واكبَت حركة الإتصالات لـ«الجمهورية» انّ سلام سيستهلّ الجلسة بالتشديد على الحاجة الماسّة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لتنتظم العلاقة بين المؤسسات الدستورية ولتجنيب البلاد أزمات مثيلة كتلك التي نشهدها اليوم على أكثر من مستوى.

وبعدها، سيدعو الى مناقشة جدول الأعمال بنداً بنداً، وإذا طلب احد الكلام لن يرفض ذلك لكنّ القرار ان تكون الجلسة لِبَتّ جدول الأعمال ايّاً كانت البنود حسب ورودها فيه.

بو صعب

وفيما وصف باسيل يوم الخميس بأنه يوم «مصيري ومفصلي، وسنكون على مفترق ونذهب بأحد الاتجاهين»، وأكد انه «ليس هناك من حكومة وقرارات حكومية من دوننا»، قال بوصعب لـ«الجمهورية»: «من الواضح اننا دخلنا في مأزق تَعدّى موضوع التعيينات الامنية واصبح الكلام بالدستور وصلاحية رئيس الجمهورية وكيفية ادارة مجلس الوزراء في غيابه، النقاش اليوم سيكون حول آلية عمل الحكومة، كيف تعمل وما هو دور رئيس الجمهورية، هل «يتفرّج» على جدول الاعمال أم له دور؟

الدستور يقول عندما يحضر رئيس الجمهورية الجلسة يترأسها، حسناً اليوم في ظل غياب رئيس الجمهورية، صلاحياته مع مجلس الوزراء مجتمعاً، اي انّ مجلس الوزراء يترأس نفسه والّا تكون صلاحية رئيس الجمهورية ذهبت انفرادياً الى رئيس الحكومة فأصبح هو رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في الوقت نفسه.

نأمل ان لا يكون التعاطي على هذا الاساس، وهذا ما سنوضِحه في جلسة اليوم لأنه اذا كان على هذا الاساس معناه وجود مشكل دستوري كبير، واعتقد انّ النقاش اليوم سيتمحور بكامله حول آلية عمل مجلس الوزراء ولن يمر ايّ قرار اليوم».

واكد بو صعب انّ الاجتماع التنسيقي بين وزراء «التكتل» ووزيري «حزب الله» خرج بتوافق تام على كيفية التعاطي مع القرارات في مجلس الوزراء، فلا اختلاف في الرأي ولا وجهات نظر مختلفة، ولن يقبل احد أن تمرّ قرارات في الجلسة خارج آلية العمل فنحن والحزب و«الطاشناق» و«المردة» سنقِف ضده».

لا تعليق للتحرّك

ومساء أمس اكدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لـ»الجمهورية» على سلمية التحرّك وحضاريته، مشيرة الى ان لا تعليق للتحرّك وهو يبقى اليوم رهن تطورات جلسة مجلس الوزراء في ما يتعلق بحقوق المسيحيين ودورهم في الحكم، ولفتت الى انّ الوضع مفتوح على كل الاحتمالات.

جنبلاط

في هذا الوقت، اعتبر جنبلاط انّ سلام أدارَ «البلاد بكل حكمة ودقة في المدة الأخيرة، وقد ابتعدنا سابقاً عن الملفات السياسية الساخنة، لكن اليوم الملفات أكبر وأخطر»، وذكّر انه «طوال الحرب اللبنانية المشؤومة كان لبنان يحترق وكانت البلاد العربية من حولنا مستقرة، اليوم لبنان مستقر وغالبية البلاد العربية من حولنا تحترق. اذاً، قد تكون النار على الأبواب لذلك لا أرى مبرراً لتعطيل جلسات مجلس الوزراء بحكمة الرئيس سلام وادارته، هناك ملفات لا بد من انجازها كي نؤخّر ونتفادى الحريق الآتي ونخدم المواطنين».

وكان جنبلاط اتصل بعون مؤكداً له أنّ «الكلام الذي صدر عن أنه «غَدر به» غير دقيق وغير صحيح»، مذكّراً بـ»أنه كان سَبق وقدّم مبادرة تتعلق بملف التعيينات الأمنية إلّا أنّ هذه المبادرة لم يكتب لها النجاح لظروف متعددة ليس هناك مجال لشَرحها في هذا الوقت».

وأكّد جنبلاط لعون حرصه «على استمرار العلاقة الإيجابية بينهما وعلى إبقاء التواصل والتشاور الثنائي قائماً، والذي أثبتَ في المراحل السابقة فاعليته على عدد من المستويات بما يتماشى مع المصلحة الوطنية اللبنانية».

مبادرة الجميّل

وفي هذه الأجواء كشفت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» عناوين الطرح الذي تقدّم به الرئيس المنتخب للكتائب النائب سامي الجميّل أمام سلام تحت عنوان «المشاركة والشراكة» في العمل الحكومي، وتتناول العناوين الآتية:

- طريقة اتخاذ القرارات على قاعدة المساواة بين مكوّنات الحكومة جميعها من دون استثناء او تفرقة بين مكوّن وآخر.

- اتخاذ القرارات على اساس التوافقية شرط عدم استغلال السعي الى التوافق من أجل التعطيل. ومن لديه أسباب موجبة «محرزة» وهواجس تستأهل التريّث في اتخاذ ايّ قرار لا بد من الأخذ بها ومراعاتها. وفي حال ثبوت العكس، وتحديداً عندما يكون الهدف المشاكسة والتعطيل ليس إلّا - والأمر لن يكون صعباً لاكتشافه - يمكن اللجوء الى الأكثرية لاتخاذ القرار.

- اللجوء الى مثل هذه الآلية لا يتمّ إلّا عند البحث ببنود جدول اعمال مجلس الوزراء بنداً بنداً وليس قبله.

- الحد من إنفاق المال العام واعتماد مزيد من الشفافية في بلد بلغت فيه المديونية حدوداً لم تصِل اليها من قبل، ذلك انه من الإجرام الاستهتار بالمال العام.

- التعيينات الأمنية والعسكرية في وقتها ولا يمكن اللجوء اليها إلّا في مواعيدها حفاظاً على هيبة المؤسسات واحتراماً للمكلفين بالمهام الأمنية الكبرى.
وقالت مصادر المجتمعين انّ التوافق كان تاماً بعد مناقشات مستفيضة تناولت بعض الهواجس التي عَبّر عنها الجميّل بدقة وبشكل محدد وواضح للغاية، فلم يَتنكّر لها سلام بل على العكس كان حديثه صريحاً وواضحاً وضع الإصبع على جروح كثيرة لا يجب ان تتكرر بتوافق الجميع.

وأكدت المصادر انّ ما تمّ التفاهم بشأنه سيبرز في وقت قريب من خلال عمل مجلس الوزراء وطريقة مقاربة الأمور وفي القرارات التي سيتخذها المجلس في المرحلة المقبلة.

تنسيق بين وزراء «التشاوري»

وسبق لقاء سلام والكتائب في السراي زيارة قام بها وزير العمل سجعان القزي للرئيس السابق ميشال سليمان لتنسيق المواقف في إطار اللقاء التشاوري السياسي - الوزاري، حيث سيتوجهون الى جلسة اليوم بمنطق واحد متكامل من مختلف البنود المطروحة ولا سيما في القضايا الأساسية، ومنها رفض مقاربة ملف التعيينات العسكرية قبل نهاية ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي حفاظاً على معنويات المؤسسة ولحماية الدور الكبير المنوط بها وعدم التفريط به على الإطلاق.

وعلمت «الجمهورية» انّ لقاء سياسياً ووزارياً عقد ليل أمس في منزل وزير الدفاع سمير مقبل لاستكمال المشاورات وتحديد المواقف من القضايا العامة، ولا سيما المطروحة على جلسة اليوم.

 

في ظل معارضة التيار "الوطني الحر" لعقد جلسة الحكومة قبل الإتفاق على التعيينات الأمنية التي يطالب بها عون لصهره قائد فوج المغاوير شامل روكز، يمضي رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في دعوته وزراء حكومته الى الإجتماع اليوم للتباحث في جدول الأعمال الجديد، غير آبه لكل الدعوات الى النزول الى الشارع كرمى عيون الصهر، وغير آبه لكل الضغوط التي تمارس عليه لأهداف وغايات شخصية فيما همه الأول والأخير العمل لمصلحة مؤسسات الدولة وحمايتها في ظل الشغور المستمر في سدة الرئاسة الأولى.

ويبدو أن العونيين لا يريدون الإستحقاق الرئاسي إلا لمصلحتهم ويعملون بكل الأساليب من اجل إنسحاب الشغور على معظم مؤسسات الدولة للذهاب نحو مؤتمر تأسيسي جديد كما يسعى إليه "حزب الله". ولكن على ما يبدو أن الجنرال عون، سيبقى وحيداً في الشارع من دون حلفاءه قبل خصومه، الذين رفضوا الدخول في لعبة الشارع في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر فيها البلد.

وبانتظار ما ستؤل اليه الإتصالات الجارية على أكثر من صعيد من مساء أمس الأول في العلن وفي الخفاء، من أجل ثني العماد عون عن خطته التصعايدية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد اليوم، بدأ مناصرو التيار الوطني الحر الى بالتظاهر في مختلف المناطق اللبنانية، وأولى هذه التحركات بدأت أمس بمسيرات سيارة تجوب شوارع العاصمة. فما هو السيناريو التي ستسلكه جلسة اليوم وما هي التحركات المرتقبة؟

جريج: جلسة طبيعية

يعتبر وزير الإعلام رمزي جريج، في حديث خاص لموقع "14 آذار" أن "جلسة اليوم ستسلك منحى مشابهاً للجلسة السابقة، حيث سيقوم رئيس الحكومة بطرح موضوع التعيينات الأمنية وكل فريق سيدلي برايه، ومن ثم لن يكون هناك اتفاق على هذا البند وسيرحل الى جلسات لاحقة ريثما تنضج الإتصالات السياسية"، مشيراً الى أن "جلسة ستستكمل وسيناقش مجلس الوزراء باقي بنود جدول الأعمال، وسنتوخى التوافق على البنود، ففي حال رفض أي فريق هذا البند سيسحب من التدوال، لأنه لا يمكننا ان نلغي رأي أي مكون أساسي من مكونات الحكومة".

التوافق لا يعني إجماع أو تعطيل

وشدد على أن "التوافق لا يعني إجماع أو تعطيل، ولكن يجب الأخذ بالإعتبار أن هناك شغوراً في سدة الرئاسة، وبالتالي لا يجب أن ينسحب هذا الشغور على باقي مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي مكون كأن من يكون أن يفرض رأيه على مجلس الوزراء مجتمعاً"، موضحاً أنه "في الجلسة السابقة تم رفض القبول ببحث باقي بنود جدول الأعمال بالشكل وليس بالمضمون قبل البت بموضوع التعينات الأمنية، وهذا الأمر لا يجب أن يستمر في الجلسات المقبلة ولا يجب تعطيل آخر مؤسسات الدولة التي ما زالت تسيّر شؤون البلد".

ولفت الى أن "التظاهر السلمي حق شرعي للجميع يكفله الدستور، ولكن لا يجوز أن يتم تعطيل مصالح الناس وعرقلة عملهم من أجل تحقيق غايات ومصالح فئوية وشخصية ضيقة، وهذا الأمر غير مقبول إطلاقاً"، مشدداً على أن "التظاهر والنزول الى الشارع كان يجب أن يكون من أجل الضغط لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، فضعف المسيحيين ناجم عن هذا الشغور والشارع المسيحي يجب أن يضغط باتجاه إيجاد الحل لهذا الموضوع، لأن وجود رئيس جمهورية يعيد الحياة الى مؤسسات الدولة".

نصرالله : تحركاتنا ستكون فجائية وتصاعدية ولن نسكت بعد اليوم

وفي شأن مستوى التحركات الشعبية للتيار "الوطني الحر" اليوم وفي الأيام المقبلة، كشف القيادي في التيار المحامي انطوان نصرالله أن "تحركات التيار ستكون فجائية وتصاعدية"، معتبراً أن "أولى هذه التحركات اليوم ستكون بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، حيث ستجوب مواكب سيارة شوارع العاصمة في حركة احتجاجية، وبناء على التطورات يبنى على الشيء مقتضاه".

تحركات في المناطق

وأوضح أن "هذه الحركة سيليها سلسلة من التحركات في المناطق الأخرى في جزين والبترون وجبيل وغيرها من المناطق"، مشدداً على أن "قبل اللجوء الى الشارع وعند التمديد الثاني لمجلس الوزراء اعترضنا لأكثر من مرة، لكن لم يكن أحد يتجاوب معنا، ونحن كنا قد طالبنا باعتماد قانون جديد للإنتخابات ولكن لم ينفذ مطلبنا في محاولة لضرب البلد والمشاركة المسيحية ويبدو ان هناك من استسهل هذا الأمر ونحن لم نعد نسكت بعد اليوم".

 

تصاعدت الأزمة السياسية في لبنان أمس عشية جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم، في ظل إصرار زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على تقديم بند التعيينات الأمنية على أي بند آخر واعتبار القرار السابق الذي اتخذ بدعم تصدير الإنتاج الزراعي بحراً، غير قانوني.

وبدأ مؤيدو العماد عون تحركاً في الشارع تحت عنوان «استعادة حقوق المسيحيين»، عبر تنظيم تظاهرات سيارة جابت عدداً من المناطق، وإقامة تجمعات لمناصري عون أمام مراكز تياره فيما أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام «الحياة» أمس بأن التحرك في الشارع الذي أعلن عنه عون مشروع إذا كان سلمياً لأن كل الأنظمة الديموقراطية في العالم تحصل فيها تحركات مماثلة، لكنه رد على اتهام عون له بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة بالقول ان الأخير «اتهم العنوان الخاطئ. فكل الناس يمكن ان تُتهم في هذا الصدد إلا انا لأن لا التباس في موقفي حيال موقع الرئاسة الأولى في ظل شغور الرئاسة وممارستي تدل الى أني بالكاد أحافظ على صلاحياتي وبعضهم يلومني لأني لا أمارسها كما ينص عليه الدستور».

وأطلق التأزم السياسي سلسلة مشاورات بين القوى السياسية، فالتقى سلام أمس وزراء حزب «الكتائب» برئاسة رئيس الحزب الجديد النائب سامي الجميل، ثم رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط مساء.

وبينما بدأت تجمعات أنصار عون السادسة مساء، اقتصر تحركهم على محازبيهم من دون حلفائهم في تيار «المردة» الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية وحزب الطاشناق، المنضويين في «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي، ومن دون مشاركة «حزب الله»، واستعاض الفرقاء الثلاثة عن التضامن مع عون في الشارع باجتماع وزرائهم مع وزير الخارجية جبران باسيل الذي كرر اتهام سلام بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية إضافة الى صلاحياته معتبراً أن هناك من يدفع الحكومة الى دور لم ترسمه لنفسها، مؤكداً تضامن الحلفاء مع «التيار الحر».

وقال سلام لـ «الحياة» ان العماد عون يقول كلاماً خطيراً حين يتحدث عن الفيديرالية. وحين سئل عما إذا كان «التيار الحر» تقدم بطلب ترخيص لتحركه في الشارع تساءل سلام: «الى أي مدى هم معترفون بالدولة؟»، وقال إن «كل الإشارات في هذا التحرك سيئة ومنها الاحتكام الى الشارع والسؤال هو هل هذا التحرك ضد القوى السياسية الأخرى المعنية بالأزمة السياسية في البلاد أم ضد الحكومة؟».

وقال سلام: «وصل الأمر الآن الى التهويل بتغيير النظام... ولا يمكن لفريق أن ينزل الى الشارع ضد الحكومة ويكون داخل الحكومة، وإذا كان استُخدم وصف لي بأني احتال (استخدمه عون حين اعتبر اتخاذ قرار دعم تصدير الإنتاج الزراعي احتيالاً)، فإن التظاهر ضد الحكومة من فريق فيها احتيال». وشدد على أن المقاربة التي اتخذت لاتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء هي التوافق، لا الإجماع، وأشار الى ان «حزب الله» لم يقترح عليه تأجيل جلسة اليوم بل كل ما تمناه سابقاً هو تأجيل انعقاد الحكومة خلال شهر رمضان ونحن أجلنا 3 أسابيع. وأشار الى ان «حزب الله» محرج بفعل تصعيد عون وعلى رغم تضامنه معه.

وقال جنبلاط بعد لقائه سلام ان الأخير «أدار البلاد بكل حكمة ودقة في المدة الأخيرة، لسنة و4 أشهر، واليوم الاستحقاقات أكبر وأخطر. ابتعدنا سابقاً عن الملفات الساخنة، لكنها اليوم أكبر وأخطر».

وكان سلام قال رداً على سؤال عن مدى تأثير المعارك التي يرتقب أن تتصاعد في سورية في لبنان ان «جاهزيتنا الأمنية مرتبطة بجاهزيتنا السياسية، وإذا لم نكن محصنين داخلياً من تداعيات أحداث سورية في ظل الحكومة الائتلافية، سنكون في وضع صعب سياسياً واجتماعياً ومذهبياً وطائفياً. لذلك علينا تفعيل المناعة الداخلية...».

 

إذاً، بعد طول تهديد ووعيد على مدى الأسابيع الماضية، أطلق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون أمس صفارة الانطلاق لترجمة سياسة «الحشد الشعبي» في مواجهة الحكومة عشية انعقادها، فانطلقت مسيرات عونية سيّارة في عدد من المناطق تمهيداً لجولة ثانية مرتقبة اليوم أفادت معلومات «المستقبل» أنها ستبدأ اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً عند نقاط تجمّع عدة إيذاناً بالانطلاق منها في اتجاهات مختلفة محددة مسبقاً من بينها كما يرجح محيط السرايا الحكومية بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. في حين شهدت السرايا أمس زيارات تضامنية مع الحكومة ورئيسها تمام سلام أبرزها من رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل وسط تأكيد زوار سلام لـ«المستقبل» أن تعيين قائد الجيش يأتي في وقته وأنه عازم على تحصين العمل الحكومي في مواجهة محاولات تكبيله من خلال إبداء إصراره على استكمال مناقشة بنود جدول الأعمال المعلّق واتخاذ ما أمكن من قرارات تسييراً لشؤون الدولة والناس بعيداً عن أي ابتزاز أو استفزاز على قاعدة استمرار الآلية الحكومية المعمول بها مع الموازنة في تطبيقاتها بين السعي إلى التوافق في ظل الشغور الرئاسي وبين الحاجة الوطنية الملحّة إلى «تعطيل التعطيل» الهادف إلى شل المؤسسة التنفيذية.

أما على الجبهة المقابلة، فقد عقد وزراء «حزب الله» و«المردة» و«الطاشناق» اجتماعاً تنسيقياً في مقر وزارة الخارجية مع وزيري «التيار الوطني» جبران باسيل والياس بو صعب خلص إلى اتهام مجلس الوزراء بأنه يشهد «سرقة موصوفة وعملية خطف لصلاحيات رئيس الجمهورية بغيابه» وفق تعبير باسيل، بينما لفت إعلان الوزير روني عريجي إثر مغادرته الاجتماع أنّ «ثمة إجماعاً على المشاركة في جلسة مجلس الوزراء» اليوم، مع تجديده التأكيد على أنّ «تيار المردة لن ينزل إلى الشارع».

من ناحيته، أكد الوزير الياس بو صعب لـ«المستقبل» أنّ «التفاهم كان كاملاً مع «حزب الله» خلال الاجتماع» وأنّ «التنسيق تام بين «التيار الوطني» والحزب حيال كيفية مقاربة الأمور أثناء جلسة مجلس الوزراء (اليوم) حيث سيبدي «حزب الله» تأييده المطلق لمطالب التيار»، كاشفاً عن الاتجاه إلى إثارة مسألة «آلية عمل الحكومة وسؤال الرئيس سلام عن أسباب تخطيه الآلية التوافقية المعمول بها في غياب رئيس الجمهورية رغم الاتفاق عليها مسبقاً». وختم بوصعب بالتشديد على أنّ «الحكومة لا يمكنها أن تقلع من جديد من دون حصول تفاهم في هذا المجال«.

جنبلاط: لا مبرر للتعطيل

تزامناً، أشاد جنبلاط بعد لقائه رئيس الحكومة في السرايا بإدارة سلام مجلس الوزراء «بكل حكمة ودقة على مدى سنة وأربعة أشهر» في ظل الشغور الرئاسي، وقال: «قد تكون النار على الأبواب، لذلك لا أرى مبرراً لتعطيل جلسات مجلس الوزراء«، مشدداً على وجود «ملفات لا بد من إنجازها كي نؤخّر ونتفادى الحريق الآتي ونخدم المواطنين».

وأوضحت مصادر قيادية «اشتراكية» لـ«المستقبل» أنّ جنبلاط أبدى خلال اللقاء «تأييد ودعم الرئيس سلام»، مشيرةً في هذا السياق إلى توافق الجانبين على «ضرورة إنجاز الملفات الحياتية والمعيشية التي تهمّ كل اللبنانيين»، مع التأكيد في ما يتعلق بمسألة التعيينات العسكرية على «مبدأ التريث في طرح ملف تعيين قائد جديد للجيش حتى يحين موعد هذا الاستحقاق في أيلول المقبل عند انتهاء ولاية العماد جان قهوجي».

الجميل

بدوره، أعرب رئيس الحزب «الكتائب» إثر زيارته سلام على رأس وفد من وزراء الحزب عن دعمه «للحكومة ولاستمرارها حفاظاً على ما تبقى من مظاهر الدولة في ظل غياب رئيس الجمهورية ومجلس النواب»، وقال الجميل: «إذا كان هناك اختلاف على بند فليوضع جانباً ونستمر في بقية بنود جدول الأعمال، أما في ما يتعلق بموضوع التعيينات (العسكرية) فأنا حقيقة أستغرب كل هذه الضجة والكلام الذي نسمعه عن اعتراضات وتظاهرات وتحركات خصوصاً في هذا الظرف وفي بداية موسم الصيف»، وأردف: «ولاية قائد الجيش تنتهي في وقت محدد من شهر أيلول، ولا أفهم لماذا هذا التوتر ولماذا يُطرح الموضوع قبل أوانه وكأنّ هناك قصاصاً أو عقاباً للعماد قهوجي (...) لم أتمكن من معرفة ما الذي يستأهل أن نوتّر حياة اللبنانيين في هذا الظرف الاقتصادي الصعب بسبب تعيين لم يحن وقته بعد».

الأشقر يحذر

توازياً، أبدى رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر تخوفه من «أن يتطور التحرك الذي ينفذه «التيار الوطني الحر» في الشارع اليوم إلى إقفال للطرق وإحراق للدواليب أو دخول «طابور خامس» على الخط لإشعال فتنة»، محذراً في تصريح لـ«المستقبل» من أنّ «البلد لا يتحمّل أي خضات إضافية في هذه المرحلة»، مع التنبيه في هذا الإطار إلى أنّ «القطاع السياحي شديد الحساسية تجاه أي أعمال سلبية ممكن أن تحصل سيما وأننا دخلنا موسم الصيف». ورداً على سؤال، أوضح الأشقر أنّ «السياحة لن تتأثر بالتحركات الحضارية، لكن إذا طغت السلبية على مشهد التحركات فإنّ ذلك يهدد بخسارة جسيمة قد تلحق بالقطاع خصوصاً بعد التراجع والخسائر الكبيرة المسجلة منذ العام 2011».

 

رغم تبرؤ الحلفاء وآخرهم النائب سليمان فرنجية, ومعارضة الخصوم, يمضي العماد ميشال عون في خطته التخريبية وجديدها النزول إلى الشارع, للقيام بتحركات من شأنها تعطيل حركة الناس وإعاقة أعمالهم, في ظل تحذيرات من خطورة الخطوة العونية الجديدة, لأنها تحمل إمكانية انفلات الأوضاع في الشارع, سواء باستدراج شارع مضاد في مواجهتها, أو في دخول طابور خامس على الخط, لإثارة إشكالات أمنية, أو اعتداءات لا يمكن حصر تداعياتها السلبية.

ويخشى الفرقاء المسيحيون المعارضون بغالبيتهم لطموحات عون, أكثر من غيرهم هذا التحرك, خصوصاً أنه سيجري في مناطقهم وليس في مناطق نفوذ “تيار المستقبل” أو “حزب الله”. وبالتالي فإن خطر حصول احتكاكات بين المواطنين كبير للغاية, وسيهدد أي محاولة لرأب الصدع المسيحي. وهكذا يكون عون قد بدأ بنسف تفاهمه مع “القوات اللبنانية” الذي لم يجف حبره بعد.

كما أن مزاعم عون بشأن حقوق المسيحيين التي لم يوافقه عليها أحد من ممثليهم, قد تسقط دفعة واحدة. وقد ينقلب السحر على الساحر, فتبدأ تحركات متطرفة أخرى, تأخذ الصبغة الطائفية, وتنادي بإلغاء المناصفة المكرسة في الدستور, استناداً إلى أن المسيحيين لا يشكلون عددياً سوى ربع السكان, أو أكثر بقليل. وإذا كان الرئيس سعد الحريري على رأس قوى “14 آذار” سيرفض ويحارب هكذا دعوات, إلا أن التطرف سيجر تطرفاً مضاداً, خصوصاً في زمن الإرهاب التكفيري الذي يحيط بلبنان.

من هنا, فإن عون بعدما عطل مؤسسات الدولة, ولم ينجح في فرض إرادته بنيل القبول كمرشح رئاسي أوحد, يستعد الآن لنشر الفوضى تعبيراً عن الإفلاس, وهو بالتأكيد لن يصل إلى أي مكان.

 

 

يبدو أن "حزب الله" استطاع أن يستفيد من تحركات العماد ميشال عون بصرف أنظار الاعلام عن معركة الزبداني المتواصلة منذ أكثر من خمسة أيام، وبالرغم من حجم الهجوم القوي الذي يقوم به النظام بمساندة الحزب إلا أن ابناء الزبداني استطاعوا أن يثبتوا انهم ليسوا ممراً سهلاً.

المعركة مستمرة، والمجتمع الدولي اتخذ دور المشاهد، وهو الدور نفسه عندما حوصرت بلدة القصير السورية وتمت ابادتها أمام أعين العالم. هي خمسة أيام ولا يزال حزب الله والنظام السوري مكانهم، فتقدمهما لا يعد تقدماً بل يندرج ضمن اطار معارك الكر والفر، خصوصا أن النظام يعتمد في معركته على ابادة شاملة، مع اطلاقه عشرات البراميل المتفجرة يومياً إلى أن أصبحت المدينة مدمرة.

ونقل الناشط الاعلامي علاء التناوي لموقع "14 آذار" تفاصيل أحداث المعركة أمس، مؤكدا أن "محاولات حزب الله لاقتحام المدينة بمساعدة قوات النظام مستمرة من محاور عدة أهمها: الجمعيات وقلعة الزهراء ودارت إشتباكات عنيفه عقب محاولة عناصر الحزب التقدم نحو المدينة من محور الشلاح فعادوا مهزومين و دون تقدم". وأضاف: "تمكن الثوار من تدمير منصة لإطلاق الصواريخ ومقتل طاقمها المؤلف من 10 عناصر لقوات الأسد وتدمير عربة bmb آثناء محاولة انسحابها من محور قلعة الزهراء وهروب طاقمها ومعهم قتيل وعدد من الجرحى".

وكعادته رد النظام بـ"غارات جوية إستهدفت المدينة بـ 22 برميلاً متفجراً وشنت طائرات حربية غارات استهدفت المدينة ايضا بـ 15 صاروخاً فراغياً و اكثر من 15 صاروخا أرض - أرض ومئات القذائف المدفعية والهاون، وألقت 18 برميلاً متفجراً، أربعة منها لم ينفجروا على وسط بلدة ‫‏مضايا ما إلىسقوط جرحى ودمار في الأبنية السكنية، كما سقط من ابناء المدينة ثلاثة".

واشار إلى معاناة "المدنيين في مناطق بلودان وحاليا والمعمورة من حصار خانق تفرضه مليشيات الدفاع الوطني و حزب الله، وتمنع دخول وخروج المدنين و المواد الغذائية الى تلك المناطق، ما ينذر بكارثه إنسانية".

ويتابع التنياوي حجم خسائر حزب الله الذي تجاوز 30 قتيلاً ومنهم:

"علي أحمد اسماعيل من برج البراجنة 4/7/2015

2- القيادي عماد رهيف السبع من برج البراجنة 4/7/2015

3- القيادي علي محي الدين ضاحي من بلدة سمحر البقاعية 5/7/2015

4- علي شريف من بعلبك 5/7/2015

5- علي حمزة من يونين قضاء بعلبك 5/7/2015

6- القيادي هاشم حجاج 6/7/2015

7- جعفر الحاج حسن 6/7/2015

8- جعفر عبدو كنعان من يونين قضاء بعلبك 6/7/2015

9- مازن عباس مصطفى من حي السلم الضاحية الجنوبية 6/7/2015

10- مرتضى يوسف باقر من الشهابية قضاء صور 6/7/2015

11- علي محمود عودة من قرية الخضر في البقاع 7/7/2015

12- علي حسين فتوني من بلدة الحلوسية الجنوبية 8/7/2015

13- طارق سمير بليبل من الهرمل في البقاع 8/7/2015

14- محمد علي ضعون من بلدة عدشيت الجنوبية 8/7/2015

15- عباس جودات مفلح من بلدة الخريبة البقاعية 8/7/2015".