حملة اعتقالات في جنوب العراق تطاول أتباع «اليماني الموعود»...الحكم بإعدام 24 عراقياً دينوا بقتل مئات المجندين

قضت محكمة عراقية بإعدام 24 شخصاً، بعدما دانتهم بالمشاركة في ارتكاب مجزرة راح ضحيتها مئات المجندين في قاعدة «سبايكر»، قرب تكريت، عندما اجتاح تنظيم «داعش» شمال العراق في حزيران (يونيو) 2014، فيما أكدت لجنة التحقيق في قضية سقوط الموصل في يد التنظيم استجواب 90 مسؤولاً عسكرياً ومدنياً، وستعلن النتائج بعد عيد الفطر.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «المحكمة الجنائية أصدرت قراراً بإعدام 24 متهماً شنقاً لإدانتهم بحادثة سبايكر، وأفرجت عن أربعة آخرين لعدم ثبوت تورطهم».

في غضون ذلك، أكد رئيس لجنة التحقيق في سقوط الموصل النائب حاكم الزاملي في تصريح الى «الحياة» إن «اللجنة ناقشت أجوبة نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي وأسامة النجيفي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، فضلا عن مطابقتها مع الإفادات السابقة للشخصيات المدنية والعسكرية للتأكد من صحة بعض المعلومات، والعمل مستمر، ومن المبكر جداً القول أن الأجوبة صحيحة أو حقيقية قبل الإنتهاء من مطابقتها مع ما لدينا من معلومات، علما ان لدينا الأدلة والوثائق التي تدعم التقرير الأخير».

واوضح أن «أكثر الإجابات التي زودت لجنة التحقيق معلومات مفصلة كانت تلك التي قدمها القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فهي مدعومة بالوثائق والادلة». وأوضح ان «إجابات المالكي تضمنت عرضاً لمجالس التحقيق التي شكلت قبل دخول داعش إلى نينوى، وكذلك التغييرات والتنقلات العسكرية التي حصلت، ومستوى تسليح الأجهزة الأمنية وأعدادها وتجهيزها».

وتابع ان «التقرير النهائي المزمع عرضه خلال جلسات البرلمان التي ستعقد بعد انتهاء عطلة العيد مباشرة سيكشف الجهة التي أعطت أوامرها إلى القادة العسكرييين بالانسحاب». واضاف ان «تقرير اللجنة النهائي دوّن افادات 90 شخصية عسكرية ومدنية».

من جهة أخرى، أكدت قوات الأمن اقترابها من إحكام الطوق على الفلوجة، بعد تمكنها من تحرير اجزاء كبيرة من ناحية الصقلاوية، شمال المدينة، وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي إن «القوات الأمنية و»الحشد الشعبي» رفعت العلم الوطني فوق مبنى المجلس المحلي ومركز الشرطة، فيما اكد مصدر محلي لـ «الحياة» استمرار الاشتباكات في البساتين، واشار الى ان «قوات الامن والحشد حققت تقدما لأكثر من 40 كيلومتراً في الشارع الذي يصل الموصل بالفلوجة»، ولفت الى ان «هذا المحور على وشك السقوط لتسكتمل بذلك محاصرة المدينة من كل الجهات وننتظر ساعة الصفر».

وحذرت كتلة «اتحاد القوى» التي تضم الاحزاب السنية في البرلمان من تطبيق سياسة «الأرض المحروقة» في الفلوجة. وأعلنت في بيان أن «تطهير الأرض من شرور داعش يحتاج منا إدراك حقيقة مفادها ان الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكن ان تكون فاعلة من دون ان تمر عبر بوابة الحلول السياسية».

 

عزز الأردن ليل الثلثاء - الأربعاء إجراءاته العسكرية عند حدوده الطويلة مع سورية والعراق. وأظهرت مقاطع فيديو وصور سربتها جهة رسمية نقل أعداد كبيرة من الآليات الثقيلة باتجاه المناطق الحدودية.

ودأب الأردن خلال السنوات الماضية على تعزيز إجراءاته العسكرية قرب حدوده مع العراق وسورية، لكن التعزيزات الأخيرة تعتبر الأكبر على الإطلاق. وأشارت معلومات رسمية إلى أن التعزيزات الأخيرة شملت أنظمة دفاع جوي متطورة وراجمات صواريخ ورادارات، كما تضمنت أيضاً قطاعات عسكرية واسعة من مختلف تشكيلات القوات المسلحة.

وفي حين لم تعلق الحكومة على الإجراءات الجديدة، قال مصدر رسمي أن «هدفها تعزيز أمن الحدود، وعدم تعريض المملكة لخطر أعمال إرهابية». وأردف أن «القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية تتابع عن كثب ما يحدث من تطورات على الجانب الآخر من حدودها مع العراق وسورية، والحكومة في حال استنفار دائم، وستتخذ الإجراءات الضرورية والاحترازية لحماية أراضيها».

وكان مستشار الملك للشؤون العسكرية، قائد الجيش الفريق الأول الركن مشعل الزبن جال قبل أيام على وحدات قوات حرس الحدود الشمالية. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أنه اطلع على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والإجراءات المتخذة لحماية الحدود ومنع محاولات التسلل والتهريب أو أي محاولة من شأنها المساس بأمن المملكة ومواطنيها وحرمة أراضيها.

 

أنشأت الإمارات العربية والولايات المتحدة مركزاً لمحاربة الفكر «الداعشي»، وذلك استكمالاً لتعاونهما في إطار التحالف الدولي العسكري لضرب الإرهابيين في سورية والعراق.

وأطلق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور بن محمد قرقاش، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للديبلوماسية والشؤون العامة ريتشارد ستنغل، في أبو ظبي أمس، «مركز صواب» للتراسل الإلكتروني، وهدفه دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد تنظيم «داعش». وجاء في بيان صدر في أبو ظبي، أن «مركز صواب» يتطلع إلى «إيصال أصوات ملايين المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم، ممن يرفضون ويقفون ضد الممارسات الإرهابية والأفكار الكاذبة والمضلّلة التي يروّجها أفراد التنظيم.

وسيعمل «مركز صواب» على «تسخير وسائل الاتصال والإعلام لتصويب الأفكار الخاطئة ووضعها في منظورها الصحيح، وإتاحة مجال أوسع لإسماع الأصوات المعتدلة، التي غالباً ما تضيع وسط ضجيج الأفكار المغلوطة التي يروّجها أصحاب الفكر المتطرف».

وسيتصدّى المركز من خلال تواصله مع الجمهور عبر الإنترنت، «لمواجهة وتفنيد الادعاءات الكاذبة والتفسيرات الدينية الخاطئة التي ينشرها أفراد تنظيم داعش، إضافة الى تواصله مع مجتمعات الإنترنت التي غالباً ما تكون فريسة سهلة لدعاة هذا الفكر».

سيتعاون المركز مع «حكومات المنطقة والعالم، بما في ذلك حكومات 63 بلداً مشاركاً في التحالف الدولي ضد داعش، وسيعمل مع عامة الناس والمؤسسات والشركات والشباب، لدحض عقيدة داعش التي تقوم في جوهرها على الكراهية والتعصب، وإبراز ونشر القيم الحقيقية للدين الإسلامي، التي تقوم على الاعتدال وتدعو إلى التسامح والانفتاح».

والمركز امتداد لمبادرات مكافحة التطرف الأخرى التي أطلقتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مركز «هداية» لمكافحة التطرف، ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.

وأوضح قرقاش أنه «من خلال التصدّي لمشكلة التطرف على شبكة الإنترنت، سيكون لمركز صواب دور مهم وفاعل في تحقيق ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة ككل، كما سيشكّل بداية لاستعادة الفضاء الإلكتروني وتطهيره من المتشدّدين وفكرهم المتطرف».

وأشار ستنغل إلى أن «الولايات المتحدة تقدّر عالياً شراكتها مع دولة الإمارات في مكافحة التطرف»، مشدداً على أن «مركز صواب سيظهر لتنظيم داعش وغيره من المنظمات المتطرفة، أن المسلمين المعتدلين في كل مكان يرفضون مثل هذا الفكر البغيض وهذه الممارسات الوحشية، وأنهم يشتركون مع الآخرين في جميع أنحاء العالم، في دعمهم وتطلّعهم الى مستقبل يسوده الاعتدال والتسامح».

 

بدأت محافظات في جنوب العراق حملة لاعتقال جماعة «اليماني» التي تتهمها الدولة بالتخطيط لأعمال تخريب. وتدّعي الجماعة أن زعيمها أحمد بن الحسن هو «اليماني الموعود» ومهمته تهيئة الأرض لظهور «المهدي المنتظر».

وأعلنت محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) اعتقال 14 عنصراً من جماعة «اليماني»، وقال المحافظ يحيى لـ»الحياة» إن «الأجهزة الإستخباراتية رصدت تحركات جماعات عقائدية تنوي القيام بأعمال عنف تندرج في إطار الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وقبضت أجهزة الشرطة على 14 شخصاً تبين أنهم ينتمون إلى جماعة «اليماني» التي تمارس بين الحين والآخر نشاطاً يؤدي إلى زعزعة الأمن». وزاد ان «مثل هذه التحركات لم تشهدها المحافظة منذ أكثر من عامين وسنكثف عمليات التحقيق والتحري عن كل من يثبت إنتماؤه إلى الجماعة».

وكانت «جماعة اليماني» إشتبكت مع قوات الشرطة في كانون الثاني (يناير) 2008 وقتلت عدداً منها في البصرة وذي قار وميسان، وأعلن حينها ان «سبب الإشتباك كان تلقي عناصر الجماعة أوامر من زعيمها بقتال الدولة».

وجاء في بيان لقيادة الشرطة في ذي قار إن «الأجهزة الأمنية تنفذ أوامر قضائية لاعتقال جماعة اليماني التي تتبنى أفكاراً منحرفة، بعد توافر معلومات استخباراتية عن تخطيطها لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك».

وأضاف البيان أن «العملية أسفرت عن اعتقال 14 مطلوباً من الجماعة التي بدأت تجمع صفوفها من جديد». وتابع: «لقد ضبطنا أسلحة وأعتدة وكتباً ومنشورات وأجهزة كومبيوتر وأقراصاً ليزرية، كانت في حوزة المعتقلين».

وفي الوقت نفسه أعلنت مديرية الإستخبارات في محافظة المثنى (380 كلم جنوب بغداد) القبض على مجموعة كبيرة من أتباع «اليماني» في عدد من أطراف المحافظة، وقال مدير الدائرة العميد سعد الوائلي إن «أجهزة الاستخبارات رصدت هذه المجموعات منذ مدة واكتشفت هيكلها التنظيمي، واستطاعت التعرف إلى قادتها في المحافظة وإلقاء القبض عليهم».