مصر: اجتماع حكومي لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب..مقتل 5 مدنيين بقذيفة في سيناء والجيش يعلن تصفية «بؤرة خطيرة»

اجتمعت الحكومة المصرية أمس لإعادة مناقشة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل، يتضمن خصوصا عقوبة السجن للصحافيين الذين ينشرون أخبارا مخالفة للبيانات الرسمية، بحسب ما قال مسؤولون.

وكانت الحكومة قد أقرت مشروع القانون، الذي لا يصبح ساريا إلا بعد أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن المجلس الأعلى للقضاء دعا إلى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بإنشاء محاكم خاصة للجرائم الإرهابية، بينما احتجت نقابة الصحافيين بشدة على نص آخر يقيد حرية الصحافة.

وقال مسؤول حكومي إن «الاجتماع سيناقش تعديلات محتملة لمشروع القانون بهدف حماية أمن الوطن وإعلاء المصلحة العامة».

وأثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحافيين والأحزاب السياسية لأنه يتضمن نصا يقضي بعقوبة السجن عامين كحد أدنى لنشر «أخبار كاذبة بشأن هجمات إرهابية مخالفة للبيانات الرسمية». إلا أن صحيفة «المصري اليوم» الخاصة، والواسعة الانتشار ذكرت أن الحكومة تميل إلى تعديل هذا النص. بينما قال نقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان إنه «اقترح على الحكومة تعديل العقوبة لتكون الغرامة بدلا من السجن»، مضيفا أنه اقترح كذلك النص في القانون على أن تقوم المحاكم بإثبات «سوء النية والقصد» من وراء نشر هذه الأخبار.

وكان وزير العدل أحمد الزند قد صرح سابقا بأن هذا النص وضع إثر التغطية الإعلامية لهجمات الجهاديين على الجيش في شمال سيناء في الأول من يوليو (تموز) الحالي، راح ضحيتها، حسب رواية الجيش، 21 جنديا، ولكن بعض وسائل الإعلام نشرت حصيلة أكبر بكثير للضحايا نقلا عن مسؤولين أمنيين.

وأكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، أن الحكومة لم تستهدف المساس بحرية الصحافة والصحافيين على الإطلاق حين أصدرت مشروع قانون الإرهاب، مشيرا في لقائه برؤساء تحرير الصحف أمس أن «مصر تخوض حربا حقيقية ضد الإرهاب، وأن الصحافيين هم أعلى صوت يدافع عن الوطن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري».

ووافق مجلس الوزراء المصري، مطلع يوليو الحالي، على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب، بعد مراجعته من قبل لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، تمهيدًا لإقراره من الرئيس المصري. لكن نقابة الصحافيين، بجانب الكثير من المنظمات الحقوقية، أبدت اعتراضها على المواد (26 و27 و29 و33 و37) من المشروع.

ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة الصحافيين برئاسة يحيى قلاش اجتماعًا مشتركًا مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية والحزبية والخاصة مساء اليوم (الخميس)، لبحث تلك النصوص في مشروع مكافحة الإرهاب.

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماعه برؤساء تحرير الصحف المصرية أمس، إنه يحترم حرية الصحافة وحرية الرأي، وأن هذا الأمر ليس قابلا للنقاش، مشيرًا إلى أنه حرص على البلد في الظروف الصعبة التي نواجهها، بقوله «نحن نخوض حربًا حقيقية جعلت من الضروري أن تتقدم الدولة سريعًا بمشروع قانون لمكافحة الإرهاب».

وطالب محلب الجميع بتقدير خطورة المرحلة التي تمر بها مصر في الوقت الحاضر، وحتى شهر أغسطس (آب) القادم موعد افتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة وأن هناك خطة لهدم الدولة المصرية من قبل قوى الشر، حسب قوله، مؤكدا أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ليس موجهًا ضد الصحافيين، لكنه يستهدف محاسبة كل من ينزل الضرر أو كل من تعمد إنزال الضرر بالأمن القومي المصري، موضحًا أن مشروع القانون لم يذكر على الإطلاق اسم الصحافيين لا صراحة ولا تلميحًا. وأوضح محلب أنه كان ينبغي على الحكومة أن تتحرك سريعًا لتلبية مطالب الشارع المصري والمواطنين،

مشيرًا إلى أن الكثير من دول العالم التي تواجه مخاطر الإرهاب، وعلى رأسها فرنسا، أصدرت قانونًا لمكافحة الإرهاب، وهو أشد قوة من مشروع القانون الذي تتبناه الحكومة المصرية.

واختتم رئيس الوزراء قائلاً «إنه عندما أصدرنا مشروع قانون الإرهاب لم يكن في أهدافنا المساس بحرية الصحافة والصحافيين ولا بحرية الرأي المقدسة لدى الحكومة». وضمن المواد التي قوبلت باعتراض الصحافيين المادتين 26 و27 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وتتعلق المادتان بالترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة، وكذلك الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة.

وأشار مجلس النقابة إلى وجود مخالفة دستورية صريحة وقع فيها مشروع القانون الجديد، وهي عدم أخذ رأي النقابة في المواد التي تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور.

 

قُتل خمسة مدنيين مصريين في سيناء وجُرح أربعة آخرون إثر سقوط قذيفة على منزل أمس في بلدة الشيخ زويد التي شهدت أخيراً اشتباكات واسعة بين الجيش ومسلحي الفرع المصري لتنظيم «داعش»، فيما أعلن الجيش «تصفية بؤرة إرهابية خطيرة» في منطقة وسط سيناء، في أعقاب تشديده الإجراءات لمنع تسلل المسلحين من شمال سيناء إلى وسطها وجنوبها.

وأكدت مصادر أمنية أن القذيفة التي سقطت على المنزل في الشيخ زويد «أطلقها مسلحون، وكانت تستهدف معسكر الزهور العسكري، لكنها أخطأت الهدف وسقطت في منطقة سكنية».

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أن «القوات المسلحة تتبع فلول العناصر الإرهابية الهاربة إلى وسط وجنوب سيناء، وفي هذا الإطار دهمت قوات الجيش الثالث الميداني بؤرة لتجمع العناصر الإرهابية الخطرة تم رصدها بواسطة عناصر الاستخبارات في منطقة خريزة في وسط سيناء». وأوضح أن «المداهمة أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين نتيجة تبادل إطلاق النيران وضبط 13 إرهابياً».

وأشار إلى أن «القوات فتشت تلك البؤرة وعثرت على كمية من الأسلحة والذخائر والقنابل الهجومية والدفاعية وأجهزة تفجير من بعد وأجهزة اتصال لاسلكي وعدد من الدراجات النارية من دون لوحات معدنية وسيارات». ونشر صور للقتيلين.

وشدد الجيش في أعقاب هجمات الشيخ زويد الخناق على مداخل شمال سيناء ومخارجها كافة، لمنع تسلل أو فرار المسلحين والمطلوبين إلى وسط سيناء وجنوبها، خصوصاً أن جنوب سيناء يضم أبرز المنتجعات السياحية في مصر.

ورصدت معلومات استخباراتية نزوح مسلحين من شمال سيناء إلى جنوبها ووسطها، بعد هجمات الشيخ زويد الأسبوع الماضي التي قال الجيش أنه قتل خلالها 100 مسلح وبعدها 141 آخرين، فيما قُتل 20 عسكرياً.

وكثفت القوات المسلحة من هجماتها على تجمعات المسلحين، خصوصاً في الشيخ زويد ورفح، بعد تلك الهجمات النوعية التي سعى خلالها مسلحو جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» إلى السيطرة على البلدة، لكن الجيش أحبط مسعاهم.

وبسبب شدة العمليات العسكرية والمواجهات مع الإرهابيين، شهدت مدينة الشيخ زويد حركة نزوح للأهالي إلى مدينة العريش تحديداً. وطالما ظلت وسط سيناء وجنوبها بمنأى عن تلك المواجهات.

من جهة أخرى، قضت محكمة مصرية غيابياً بحبس الإعلامي المؤيد لجماعة «الإخوان المسلمين» معتز مطر المقيم في تركيا 10 سنوات، لإدانته بـ «التحريض على قلب نظام الحكم، وترويج أخبار كاذبة». ومطر مذيع في قناة «الشرق» التي تبث من إسطنبول، وسبق أن عرضت فتوى تحرض على قتل ضباط الجيش وجنوده. وقضت المحكمة بحبس مطر 5 سنوات لإدانته بـ «التحريض على قلب نظام الحكم»، و5 سنوات أخرى لإدانته بـ «ترويج أخبار كاذبة».

 

في أعلى حصيلة منذ عامين، قتل 25 شخصا على الأقل في مواجهات بين عرب (المالكيين) وبربر (الإباضيين) في جنوب الجزائر عند تخوم الصحراء، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أمس.

وقالت الوكالة، إن 19 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم المختلفة، ما رفع عدد القتلى إلى 25 خلال المواجهات التي دامت يومين كاملين بين الشعانبة وهم من العرب، والمزابيين وهم من البربر، والتي أصيب فيها العشرات بجروح خطيرة، حسب مصادر طبية ومسؤولين محليين. كما تم إحراق منازل ومحلات تجارية وسيارات في منطقة غرداية، الواقعة على بعد 600 كلم جنوب الجزائر.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ترأس أمس، الأربعاء، اجتماعا عاجلا لبحث الوضع السائد في ولاية غرداية جنوب البلاد، على خلفية الصدامات المذهبية بين العرب والأمازيغ، التي تسببت في سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكشفت مصادر في الرئاسة لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن الاجتماع حضره رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ووزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وتم البحث فيه الوضع بغرداية بعد الأحداث التي خلفت مقتل نحو 20 شخصا، وكثير من الجرحى بكل من غرداية وبريان.

وكانت الجولة الأخيرة من المواجهات قد وقعت الأسبوع الماضي، ما أدى إلى نشر قوات مكافحة الشغب، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وخلال هذه المواجهات تم تخريب ونهب مئات المنازل والمحلات التابعة للشعانبة في غرداية، منذ أن تراجعت العلاقات الجيدة بين العرب والبربر بالمنطقة في ديسمبر (كانون الأول) 2013، بسبب خلافات حول أملاك وتخريب معلم بربري تاريخي في الشهر نفسه.

وذكر تلفزيون «النهار» أن حصيلة المواجهات الدامية بين العرب والأمازيغ بولاية غرداية ارتفعت إلى 25 قتيلا خلال اليومين الأخيرين، مؤكدا أن أغلب الضحايا سقطوا بمدينة القرارة، بينما نقل تلفزيون «الشروق» عن مصدر أمني محلي قوله إن 19 قتيلا سقطوا صباح أمس (الأربعاء)، بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاما، إلى تسجيل جانب إصابات خطيرة في صفوف أفراد الأمن، وإنه يجري التحقيق في استخدام مدنيين لأسلحة نارية على نطاق واسع بمدينة القرارة.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن وزير الداخلية نور الدين بدوي، وصل على عجل إلى مدينة غرداية على رأس وفد هام، وأن قوات من الصاعقة، التابعة لجهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، وصلت إلى مدينة القرارة.

ووصفت المصادر مواجهات ليلة الأربعاء بأنها الأعنف منذ اندلاع المصادمات المذهبية بغرداية في نهاية 2013، لافتة إلى أن التطور الخطير فيها هو استخدام الأسلحة النارية.

وكانت وزارة الدفاع أفادت مساء أول من أمس في بيان لها بأن الجيش قرر التدخل في محاولة لإنهاء النزاع المذهبي في غرداية، موضحة أن قائد الناحية العسكرية الرابعة (التقسيم العسكري الذي يضم غرداية ومناطق مجاورة أخرى)، اللواء الشريف عبد الرزاق، تنقل إلى مدينة غرداية للوقوف الميداني على الوضع السائد، وعقد على الفور اجتماعا لضبط الخطة الأمنية، وتنسيق الجهود، قصد تفادي تكرار مثل هذه التجاوزات الخطيرة، واستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة غرداية، كما اجتمع مع كل الأطراف المعنية بعملية التهدئة واستتباب الأمن والطمأنينة بالمنطقة.

ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل الخطة الأمنية، غير أن مصادر إعلامية أشارت إلى وصول تعزيزات أمنية عسكرية لمختلف ثكنات غرداية، تحسبا لدخول الجيش ساحة العمليات وانتشاره بها.

وعلى صعيد غير متصل، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية أمس سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر جوان بولاشيك على خلفية التقرير الأميركي حول حقوق الإنسان لعام 2014، إذ صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف بأنه بعد نشر بيان لوزارة الشؤون الخارجية إثر التقرير حول وضع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014 تم استقبال سفيرة الولايات المتحدة لدى الجزائر جوان بولاشيك بالوزارة، موضحا أنه تم اطلاع السفيرة الأميركية بشأن رأي الحكومة الجزائرية حول هذا التقرير وتقييمها له. وكانت الجزائر قد هاجمت، الاثنين، بشدة تقرير الخارجية الأميركية الذي تناول في الجزء المخصص للجزائر، ما سماه بعنف الشرطة وعدم معاقبة أفراد الأمن، واعتقال وحجز تعسفي لناشطين، واللجوء إلى التعذيب والتزوير في انتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل (نيسان) 2014، وأفرزت عبد العزيز بوتفليقة رئيسا لولاية رابعة.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن «الوثيقة التي أصدرتها الخارجية الأميركية مؤخرا إنما تعد فيما يتعلق بالجزائر امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ صور نمطية ومراجع بالية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط».

 

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم عن إجراءات جديدة تتضمن استئناف منح تأشيرات الهجرة من مكاتبها في العاصمة السودانية، بعد توقف زهاء 20 عامًا، وقبيل هذا القرار، أبدت حكومة الخرطوم رغبتها في فتح حوار جاد مع الولايات المتحدة الأميركية، يتجنب ما سمته «الروشتات الأميركية»، وتبعًا لذلك وجهت الدعوة للسفير دونالد بوث، مبعوث الرئيس الأميركي للسودان وجنوب السودان، الذي يتوقع أن يستهل زيارته للبلاد نهاية الشهر الحالي. وقالت السفارة الأميركية في نشرة صحافية أمس إنه بإمكان الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول لأراضي الولايات المتحدة الأميركية التقديم لكل أنواع تأشيرات الدخول من مكاتبها بالخرطوم، بما في ذلك تأشيرات الأقارب المباشرين، وتأشيرات يانصيب الإقامة الدائمة «لوتري»، وإكمال المقابلات اللازمة للحصول على التأشيرة بمقر السفارة بضاحية سوبا شمال الخرطوم، ابتداءً من شهر يوليو (تموز) الحالي.

وقبيل هذا القرار، كان السودانيون مطالبين بالتقدم للسفارة الأميركية في القاهرة من أجل استكمال إجراءات التأشيرات الخاصة بالمهاجرين «لوتري»، بعدما كانت الخدمات القنصلية التي تقدمها سفارة الخرطوم مقتصرة على تأشيرات غير المهاجرين، التي كانت تتعرض للتعطيل بين فينة وأخرى.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن بلاده تتطلع لحوار جاد مع الولايات المتحدة، يقوم على إطار فني حول الملفات المعنية للوصول لفهم مشترك بين البلدين، بعيدًا عما سماه «الروشتات»، التي ظل يقدمها مبعوث واشنطن «التي أثبتت فشلها»، حسب عبارته، في الوقت الذي يبدأ فيه المبعوث الأميركي لدولتي السودان وجنوب السودان زيارة للخرطوم خلال الأسبوع الأخير من يوليو الحالي، من أجل استئناف الحوار مع حكومة السودان لتجاوز العقبات التي تواجه العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية السودانية عن دعوة وجهتها إلى السفير بوث لزيارة البلاد، بهدف فتح حوار مباشر مع المسؤولين السودانيين، يهدف إلى تجاوز العقبات التي تعترض سير العلاقات الثنائية.

وأضاف غندور أن حكومته دعت المسؤولين الأميركيين صراحة في أطر وأزمنة مختلفة، سواء أكان في السودان أو في واشنطن، لتفهم موقف السودان، وأضاف موضحا: «إننا نتمنى أن تتفهم الإدارة الأميركية موقفنا في هذا الأمر».

وتابع غندور أن السودان دولة محورية ومهمة في المنطقة، جغرافيًا وبشريًا وسياسيًا، وأنها من أكثر الدول أمنًا في المنطقة وأن لها دورا إقليميا في المنطقتين العربية والأفريقية، وأن الولايات المتحدة دولة كبيرة لها نظرة للأمن والسلام في العالم، «مما يجعل التعاون بينهما مهمًا ومطلوبًا، للأمن والسلم في المنطقة».

وأمل الوزير السوداني في أن تأتي زيارة المسؤول الأميركي للخرطوم في إطار عمل فني وسياسي متكامل، وأضاف: «هذا ما ننتظره من الجانب الأميركي، وإذا حدث، فيمكن أن نمضي في آفاق الحوار».

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أبقت الشهر الماضي على اسم السودان ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وهو الأمر الذي رفضته الخرطوم، وعدته استمرارًا لسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الولايات المتحدة ضدها، ووصفت إبقاءها في قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، الموجودة عليها منذ 2002، رغم إقرار الإدارة الأميركية بتعاون الخرطوم معها في مكافحة الإرهاب، بأنه نوع من أنواع ازدواجية المعايير في التعامل مع السودان.

وفي فبراير (شباط) الماضي زار وزير الخارجية الحالي إبراهيم غندور، الذي كان يشغل وقتها منصب مساعد الرئيس البشير، أميركا بدعوة من الكونغرس الأميركي للمشاركة في «الإفطار السنوي للصلاة القومية» الذي خاطبه الرئيس باراك أوباما. ورغم أن الزيارة عدت غير رسمية من قبل الإدارة الأميركية، فإن بعض المراقبين عدوها تحولاً جديدًا في الموقف الأميركي من المسؤولين السودانيين، لا سيما أن زيارة وزير الخارجية السوداني وقتها علي كرتي إلى واشنطن تزامنت مع زيارة مساعد البشير.

وعلى الرغم من أن غندور لم يفصح عن معلومات ذات بال حول كواليس زيارته للعاصمة الأميركية، فإن السلطات الأميركية أعلنت بعد وقت وجيز من عودته عن تخفيف للمقاطعة الاقتصادية للسودان، وذلك بالسماح باستيراد أجهزة الاتصالات، ومدخلات الإنترنت والكومبيوترات الشخصية والبرمجيات.

 

أعيد تنصيب سلفا كير رئيسا لجنوب السودان لثلاث سنوات أخرى أمس الأربعاء بعدما أرجأ البرلمان الانتخابات، ومدد ولايته جراء الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد، وقرر البرلمان أن كير ليس بحاجة إلى تأدية اليمين، رسميا، لأنه بالفعل يشغل المنصب، وتم تنصيبه قبل يوم من الذكرى الرابعة لاستقلال جنوب السودان، التي توافق يوم الخميس.

وتعهد الرئيس أمام البرلمان بأنه سوف «يضمن السلام والمصالحة» مع قائد المتمردين رياك مشار، ومحاولة إنهاء الصراع القائم منذ 18 شهرا بين الاثنين، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وكان البرلمان قد قرر في مارس (آذار) الماضي تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها بحلول يوليو (تموز) الماضي، وتمديد تفويض كير الذي يحكم الدولة الغنية بالنفط منذ أن استقلت عن السودان في 2011. لكن رياك مشار اتهم كير بتمديد ولايته بشكل غير قانوني وطالبه بالتنحي، وحذر من تجدد القتال بقوله إن «تمديد بقاء الرئيس سلفا كير في الرئاسة لثلاث سنوات غير قانوني، وإن من حق الناس الثورة والإطاحة بنظامه إذا ظل في السلطة.

وتابع مشار: «هذا نظام غير شرعي، وما حدث يصل إلى مرتبة الانقلاب، وسنعمل على نشر ذلك في المنطقة والمجتمع الدولي حتى يدركوا حين يتعاملون معه أنه ليس رئيسا منتخبا».

ويقول المتمردون إن البرلمان لا يملك الحق في مثل هذا التصرف في دولة تشهد صراعا منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013.

وأضاف مشار موضحا: «نحن نريد سلاما. سلفا كير ضعيف وشعب جنوب السودان أقوى منه. سينتفضون ضده. نحن لا نريد طغاة في بلدنا. نحن من نقاوم الطغاة»، مضيفا أن فترة كير الرئاسية تنتهي منتصف ليل الثامن من يوليو.

وأعلن زعيم المتمردين في جنوب السودان أمس أن الحرب الأهلية في البلاد ستستمر ما دام سلفا كير رئيسا للبلاد، وقال للصحافيين خلال وجوده في العاصمة الكينية نيروبي: «لا نشعر أن لدينا شريك سلام مع سلفا كير»، مشيرا إلى أن اتفاقات وقف إطلاق النار التي وقعها مع الحكومة خلال 18 شهرا من النزاع «ولدت ميتة» جميعها.

وأوضح مشار أن «شعب جنوب السودان لا يستحق العودة إلى الحرب، والسبب خلف ذلك هو تصرفات الرئيس سلفا كير الذي نطلب منه اليوم التنحي.. وإذا تعنت ورفض تسليم السلطة إلى الشعب، فمن حق المواطنين الانتفاض عليه والإطاحة بنظامه». وتأتي هذه التصريحات قبل يوم على إحياء جنوب السودان الذكرى الرابعة للانفصال عن الخرطوم وإنهاء سنوات طويلة من الحرب.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان بعدما اتهم كير نائبه السابق رياك مشار بمحاولة الانقلاب على الحكم، وتوسعت المعارك من العاصمة جوبا إلى كل أنحاء البلاد، واتخذت في كثير من الأحيان طابعا إثنيا. واعتبر مشار أن تمديد ولاية كير ليس له أهمية، وعلى اعتبار أن ولايته الأصلية تنتهي اليوم الخميس فإن المتمردين يعتبرون الحكومة «غير دستورية وغير شرعية».

 

أعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس أمس، عن رفضه مسودة الإتفاق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة وتهدف إلى إنهاء النزاع الحالي في ليبيا، مؤكداً رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار. وتلا الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان بياناً صدر عقب جلسة للمؤتمر الوطني بدأت صباح أول من أمس، واستمرت حتى مساء اليوم ذاته، جاء فيه أن «هذه المسودة غير جاهزة للتوقيع عليها بالأحرف الأولى».

ودعا المؤتمر الوطني «بعثة الأمم المتحدة إلى إعادة فتح باب النقاش حول هذه المسودة»، مشدداً على أن «فريقه مستعد للذهاب إلى الحوار فور تحديد جلسة لمناقشة التعديلات التي يطالب بإدخالها على المسودة».

وأوضح البيان أن هذه التعديلات تهدف في مجملها «إلى ضمان نجاح الاتفاق السياسي وتحقيق مبدأ احترام القضاء على أساس حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمن عدم الطعن بالإتفاق السياسي أمام القضاء».

وكانت المحكمة العليا في العاصمة طرابلس قضت قبل نحو عام بعدم شرعية مجلس النواب المنتخب الذي يعمل من طبرق شرق البلاد، علماً أن هذا البرلمان يحظى باعتراف المجتمع الدولي.

وترافقت جلسة المؤتمر الوطني العام أول من أمس، مع تظاهرة خارج مقر المؤتمر بمشاركة شخصيات سياسية وحزبـــيـــين وقيـــاديين في تحالف «فجر ليبيا» الذي يضم الميليشيات التي تسيطر على العاصمة منذ نحو سنة، رفضاً للمسودة. كما طالب المتظاهرون الذين بلغ عددهم نحو مئة شخص باستبدال رئيس بعثة الأمم المتحدة برناردينو ليون.

وكان وفد المؤتمر الوطني العام تغيّب عن حضور جلسات الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة في مجمع الصخيرات في المغرب الأسبوع الماضي، احتجاجاً على عدم تضمن مسودة الاتفاق «تعديلات جوهرية» طالب بها.

من جهة أخرى، ذكر شهود من مناطق بوهديمة وحي الفاتح والحدائق في بنغازي أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة تجددت أمس، في منطقة الليثي التي يحاصرها الجيش التابع للقائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول خليفة حفتر.

وكان عنصرين من قوات حفتر قُتلا الاثنين الماضي، جرّاء اشتباكات بين الجيش وقوات تابعة لما يُعرف بـ«مجلس شورى بنغازي» في منطقة بوهديمة. وصرح آمر الشرطة العسكرية النقيب كمال العبيدي لوكالة الأنباء الليبية المقربة من الحكومة المعترف بها دولياً برئاسة عبدالله الثني أن «الجماعات الإرهابية حاولت التقدم في اتجاه معسكر الشرطة العسكرية في بوهديمة وباءت محاولاتهم بالفشل بعد أن تصدّى لهم أبطال من سرية تابعة للشرطة العسكرية والقوة المساندة لهم من شباب المنطقة وأجبروهم على التراجع وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد». وأضاف أن «الاشتباكات استمرت إلى مساء الإثنين، والأوضاع تحت السيطرة، وكل أفراد الجيش والقوات المساندة مستعدون للهجوم على المجموعات التي تتحصن في مزرعة بوبكر يونس جابر في الهواري ودكِّ حصونهم».

في سياق متصل، حذّر وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان من تحوّل ليبيا إلى نقطة انطلاق مثالية «للإرهابيين» للتسلّل إلى أوروبا عبر قوارب المهاجرين غير الشرعيين.

وقال لودريان في تصريح قبيل اجتماعه بنظيره الأميركي آشتون كارتر في واشنطن أول من أمس، إن «ليبيا تتحول إلى دولة غير فاعلة وفي غياب حل سياسي للصراعات المحلية التي تمر بها ربما ستكون قاعدة مثالية للإرهاب». وأضاف الوزير أن «تغلغل تنظيم «داعش» وسيطرته على مدينة سرت وتواجده في مدينة درنة وما حولها، وتحوّل الجنوب الليبي إلى ما يشبه عريناً للإرهاب الدولي، يعزز من التهديد الإرهابي لأوروبا».