تايلاند ترحّل عشرات الأويغور المسلمين إلى الصين واحتجاجات في تركيا ...المسلمون في فرنسا: بين الإرهاب ومُثل الجمهوريّة «المتغطرسة»

تشير الأنباء المتواترة من العاصمة النمسوية فيينا إلى ان مجموعة دول خمس زائد واحد وإيران توصلتا الى اتفاقية نووية نهائية تنوي الإعلان عنها صباح اليوم.

وعلمت «الراي» من مصادر أميركية غير حكومية متواجدة في فيينا ان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف وكبير المفاوضين علي أكبر صالحي أكدا للصحافيين انه سيتم اختتام المفاوضات صباح اليوم.

وقالت المصادر ان المفاوضين يسعون الى لم شمل وزراء الخارجية، وان وزيري فرنسا لوران فابيوس وبريطانيا فيليب هاموند وصلا فيينا، لكن الروسي سيرغي لافروف مرتبط بلقاء مجموعة دول بريكس في

موسكو. كذلك، يبدو ان حضور أحد كبار أعضاء الوفد الإيراني متعذر لأسباب شخصية.

وتابعت المصادر ان الانفراج بدأ منذ أنهى وزيرا الخارجية والطاقة جون كيري وارنست مونيز وأعضاء الوفد الأميركي الموجود في فيينا، لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الرئيس باراك أوباما الموجود في واشنطن. وعلى إثر الحوار المذكور، وزع البيت الأبيض بيانا مشابها جدا للبيان الذي وزعه وسبق اعلان «تفاهم لوزان»، وجاء في البيان ان «الرئيس تابع التقدم الحاصل في المفاوضات في فيينا حتى الآن، وأعطى توجيهاته لتحقيق اتفاقية جيدة تحقق متطلباتنا».

وكان الرئيس الأميركي استقبل عددا من أعضاء الكونغرس الثلاثاء، نقل عنه بعضهم قوله ان فرص نجاح مفاوضات فيينا والتوصل الى اتفاقية نووية نهائية مع الإيرانيين هي أقل من خمسين في المئة، وهو ما دفع وسائل الاعلام الأميركية الى إطلاق تكهنات سلبية و«خفض توقعاتها» على مدى يوم أمس.

ومن غير المعروف كيف تم التوصل لاتفاق، لكن المصادر الأميركية في فيينا رجحت ان يكون الوفد الأميركي تراجع عن تمسكه بالحظر المفروض على استيراد إيران للسلاح والذي فرضه مجلس الأمن في العام 2010، خصوصا لناحية حظر شراء إيران صواريخ بالستية.

وقالت المصادر انه «يبدو انه تمت إعادة تعريف هذه الصواريخ ومنع جزء منها من الذي يمكنه حمل رؤوس نووية لفترة السنوات العشر التي تجمد إيران اثناءها برنامجها النووي، وتم التغاضي عن الصواريخ البالستية الأخرى».

وكانت «الراي» أوردت ان الوفد الأميركي تراجع عن شرط التزام إيران البروتوكول الإضافي الملحق لمعاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل، والقاضي بالسماح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية الدولية بالقيام بعمليات تفتيش فجائية في إيران «في أي وقت وأي مكان» لأي مواقع تشتبه بقيام الإيرانيين فيها بنشاطات نووية.

 

أكد المرشح لرئاسة هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال جوزف دانفورد، خلال جلسة استماع امام الكونغرس للمصادقة على تعيينه خلفاً للجنرال مارتن دمبسي، ان روسيا «هي التهديد الأكبر للأمن القومي الأميركي، وتصرفها يحتم زيادة درجة الحذر».

وتابع: «روسيا قوة نووية قادرة على انتهاك سيادة الحلفاء، والدولة التي تشكل تهديداً وجودياً حقيقياً للولايات المتحدة».

كما اتهم دانفورد ايران بإثارة الانقسام السني - الشيعي، ومحاولة التأثير في اليمن ولبنان وسورية والعراق الذي لم يستبعد احتمال انقسامه الى دولتين.

الى ذلك، ايدت وزيرة سلاح الجو الأميركي ديبورا جيمس تصريحات الجنرال دانفورد قائلة: «اعتبر روسيا فعلاً أكبر تهديد، ويجب ان نعزز وجودنا العسكري في انحاء اوروبا، حتى في ظل مواجهة الحلف الأطلسي (ناتو) تحديات في الموازنة تدفعه الى تقليص الإنفاق».

وأكدت جيمس بعد زيارة قامت بها الى حلفاء اوروبيين للولايات المتحدة بينها بولندا، ان الولايات المتحدة ستواصل نشر أسراب من مقاتلات «إف 16» في مهمات بالتناوب، فيما ابدت خيبتها من وفاء 4 فقط من اعضاء الحلف الـ 28 لهدف انفاق 2 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي على الدفاع.

وأقرّت الوزيرة بمواجهة اوروبا تحديات صعبة في شأن الاقتصاد والهجرة، «لكن التحالف العسكري وتعهداته يجب ان يتمتعا بأولوية واضحة».

وأوضحت ان سلاح الجو الأميركي يواصل في ظل التوترات الحالية محاولة تقليل الاعتماد على محركات «آر دي 180» الصاروخية الروسية لعمليات اطلاق الأقمار الاصطناعية للأغراض العسكرية والتجسس.

 

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، اليوم (الخميس)، انه سيبدأ الاسبوع المقبل محادثات مع كل الاحزاب السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي، بعد أن حرمت الانتخابات الاخيرة حزبه من الاغلبية البرلمانية.

وفي كلمة أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان، قال داود أوغلو انه يتوقع أن يكلفه الرئيس رجب طيب اردوغان بتشكيل حكومة في وقت لاحق اليوم.

وفشل حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي في الحصول على أغلبية برلمانية للمرة الاولى منذ 2002.

 

في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي طاول فرنسا أخيراً، تأتي ردّة الفعل التي أبداها كلّ من يكره الإسلام والأطراف العديدة من الطبقة السياسية، فضلاً عن غياب مصداقية القادة المسلمين، كتذكير واضح لفشل البلد في إدماج أكبر أقلّية دينية فيه.

وفي أعقاب الهجمات الإرهابية التي شُنّت في باريس في كانون الثاني (يناير)، اعتقدتُ، كما نائب رئيس الوزراء السابق في ماليزيا والمعارض أنور إبراهيم، أنّ الوقت قد حان للسير على خطى الإصلاحي المصري محمد عبده، الذي شكّل عمله في مطلع القرن العشرين آخر محاولة جدّية ومنظّمة لتحديث الفكر الإسلامي.

وقد شاركنا سوياً في تأسيس مؤسسة «الكواكبي»، في محاولة لجمع قادة الدين والفكر المسلمين من جميع أنحاء العالم، المصمّمين على عدم السماح للسفاحين والأغبياء والساخرين بالسيطرة على ديننا. لقد حان الوقت لنواجه نحن المسلمين، تنظيمات مثل «الدولة الإسلامية» و «بوكو حرام»، والسياسات التي ترمي إلى تحديد معالم الإسلام، وإطلاق أحكام حول المسلمين الملتزمين أو غير الملتزمين. وبما أنّنا نحن المسلمين، الضحايا الأبرز لهؤلاء الهمجيين، فمن الطبيعي أن نضطلع بأدوار بارزة في هذا المسعى. أمّا طموحاتنا، فهي:

- توفير منتدى للنقاش يكون نقطة مرجعية على الإنترنت، لمساعدة المسلمين في جميع أنحاء العالم على تحديد مكان انتهاء الدين وبدء الثقافة.

- إعادة تركيز الفكر الإسلامي على المثل والغايات السامية لديننا (التعليم، العدالة السياسية والاجتماعية، المساواة، بخاصة بين الجنسين، الانفتاح واحترام الغير)، والتغلّب على هاجسنا لاعتبارات تتعلّق بالأنظمة الغذائية، والملابس، والتقويمات.

لقد حصدنا دعم قادة الفكر الإسلامي اللامعين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم جاسر عودة، المدير التنفيذي لمعهد المقاصد في لندن، ومالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال في لبنان، ومولانا إحسان هندريكس، رئيس مجلس القضاء الإسلامي في جنوب أفريقيا، وغالب بن شيخ، رئيس «المؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام»، وطارق السويدان، مقدّم البرامج الحوارية ذو التأثير الواسع النطاق، وطارق رمضان، اللاهوتي المصري السويسري، والإمام النمسوي الفلسطيني عدنان إبراهيم، علماً أنّ لدى هؤلاء الثلاثة الأخيرين أنصاراً يبلغ عددهم الملايين داخل البلدان ذات الغالبية المسلمة وخارجها. ويُذكر أنّ البيانات الرسمية وأعمدة الرأي التي أنتجناها في الأشهر التي تلت، نُشرت في الصحف اليومية والأسبوعية في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، وكذلك في صحيفتي «الحياة» و «الشرق الأوسط»، وهما من بين أكثر الصحف اليومية باللغة العربية تداولاً واحتراماً في العالم. وكانت ردود الفعل إيجابية للغاية في شكل عامّ.

إلا أنّ حفل الافتتاح الذي أقمناه في فرنسا في 21 نيسان (أبريل)، والذي غطّته وسائل إعلام فرنسية وعربية عديدة بجوّ من الإيجابية في شكل عامّ، حصد مزيجاً من الشك والعداء المباشر من وسائل الإعلام الإسلامية الأصولية ومجموعة من الأصوات المتشدّدة، ولا سيما السلفيين الجدد، على وسائل التواصل الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، تجاهل قادة المجتمع المعتدلون مبادرتنا، ووافقوا على فكرة أننا غير شرعيين بطريقة أو بأخرى. وفي أوائل شهر حزيران (يونيو)، أفسح هذا العداء الطريق لتهديد فعلي، عندما نُشرت صورة، ظهرتُ فيها إلى جانب عدنان إبراهيم، وهو الداعية المسلم الذي يمارس تأثيراً كبيراً في العالم هذه الأيام (التقطت خلال حفل الافتتاح المذكور أعلاه) في العدد الأخير من «دار الإسلام»، وهي مجلة دعائية لتنظيم «داعش» باللغة الفرنسية، تركّز على «النضال ضدّ المرتدين». وكانت الرسالة واضحة: يجب القضاء عليهم بأي وسيلة متاحة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قمتُ، بمساعدة بن شيخ، وطارق أوبرو، إمام بوردو، بإطلاق حركة تُسمى «كفى صمتاً!». وكان هدفنا مواجهة التأثير المتباين لهذه الأصوات المتطرفة في المجتمع، التي تسيّس الإسلام وتستخدمه كأداة في الصراع ضد ما يعتبره كثر، لا سيّما في أوساط الشباب المسلمين، نوعاً من الخوف من الإسلام في الدولة الفرنسية. لقد دعينا المسلمين الفرنسيين الى التعبير علانية عن موقفهم ضدّ المتطرفين الذين يدّعون أنهم يمثلونهم، والذين يهيمنون على مجتمع مؤلّف من أعضاء يعملون بجدّ ومناصرين للسلام. إلا أنّ أحداً لم يأبه بهذه الدعوة التي أطلقناها.

وقد أدّى الخوف والضغط الاجتماعي القديم دوراً في هذا الرد الصامت. ففي ظلّ تعرّضهم لانتقادات قاسية واستهداف من المجتمع، يخشى المسلمون الفرنسيون أن يُعتبروا خونة في نظر المجتمع – بما أنّهم يعلمون أنّه لا مفرّ من عيشهم جواً من القلق والذعر. ولا شكّ في أنّ صمتهم في مثل هذه الظروف، ناجم عن شعورهم بالضيق.

غير أنّ الخطأ يكمن أيضاً في علاقة الدولة الفرنسية الغامضة بالدين والإسلام في شكل خاص، وذلك لعدد من الأسباب، أعذروا لغتي الفرنسية، فما من أمر أسوأ من أن يكون المرء مسلماً يعيش في فرنسا (معظم المسلمين من شمال أفريقيا أو جنوب الصحراء الكبرى، يجدون صعوبة أكبر في العثور على وظائف من المواطنين الآخرين، وهم في المعدل أفقر منهم، كما أنّهم أكثر عرضة ليكونوا ضحايا التمييز، وما إلى ذلك). ولكن احتراماً للفهم المحدود جداً للعلمانية (المقدسة في فرنسا)، لا تسمح الجمهورية الفرنسية بإحصاء عدد الأطفال وفق خلفيّتهم الدينية أو العرقية (وفي الواقع، يشكّل إجراء مثل هذه الإحصاءات أمراً غير قانوني في فرنسا)، في حين أنّه ما من بيانات رسمية عن طبيعة المحنة التي يعيشها المسلمون في فرنسا.

ونتيجة لذلك، لم يتمّ اتخاذ أي إجراءات لتحسين وضع المسلمين الفرنسيين. وما زال الشباب المسلمون يعتقدون أن هناك تحيزاً مؤسسياً ضدهم على مستوى الدولة.

وأثار رئيس بلدية يميني متطرّف في جنوب غربي فرنسا أخيراً، ضجة بسبب إجرائه إحصاءات «غير رسمية» عن الخلفية الدينية لأبناء بلدته. وقد سخر من هذه الفكرة مدعياً أنه قام بذلك من خلال استنتاج دين الأطفال من أسمائهم. وفي حين أنّه تمّ التشكيك في المنهج الذي اتّبعه، تبقى الحقيقة أنه لاستحداث سياسة مفيدة وتنفيذها، يحتاج المرء إلى بيانات. وفيما يجب أن تبقى مُثل الجمهورية الفرنسية أساسية، كما يقول المَثل، الطريق إلى الجحيم محفوف بالنوايا الحسنة. ولربما حان الوقت للتساؤل حول ما إذا كان المسلمون الفرنسيون على استعداد ليتمّ اعتبارهم مسلمين في الإحصاءات التي تُجرى، وذلك في محاولة لتحسين وضعهم في المجتمع الفرنسي.

اعلنت تايلاند امس، انها رحلت الى الصين نحو مئة من الاويغور المسلمين كانت تحتجزهم منذ العام الماضي، في خطوة اثارت مخاوف حول سلامتهم.

وكان هؤلاء قد دخلوا تايلاند لطلب اللجوء في اذار 2014، وهم من الاويغور الذين يتحدثون اللغة التركية، الاقلية المسلمة التي تعيش في منطقة شينجيانغ، شمال غرب الصين.

واحتجز الاويغور الذين دخلوا البلاد بعدما قالوا للشرطة التايلاندية انهم اتراك، في مركز احتجاز بينما حققت السلطات في جنسياتهم وسط خلاف بين تركيا والصين حول المكان الذي يجب ان يرحلوا اليه.

وصرح المتحدث باسم الحكومة التايلاندية ويراشون سوخونداباتيباك أمس أمام الصحافيين انه «تم ترحيل نحو 100 من الاويغور الى الصين (أول من أمس) الاربعاء بعد العثور على دليل واضح انهم مواطنون صينيون«.

كما كشف عن انه تم ترحيل مجموعة سابقة من نحو «170 من الاويغور» الى تركيا في اواخر حزيران الماضي، في اول اعلان للسلطات التايلاندية حول ترحيل المجموعتين.

واعربت مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة عن «صدمتها» بترحيل الاويغور الى الصين بعد «استفادت» المجموعة السابقة بترحيلها الى تركيا.

وقال فولكار تورك من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان، ان ترحيل الاويغور «انتهاك صارح للقانون الدولي»، مضيفا ان الاويغور «اعربوا عن رغبتهم بعدم ترحيلهم الى الصين«.

ويقول الاويغور في شينجيانغ والبالغ عددهم نحو 10 ملايين شخص، انهم يواجهون قيودا ثقافية ودينية.

وشنت الصين مؤخرا حملة قمع واسعة في المنطقة في مواجهة تصاعد العنف الذي تلقي السلطات مسؤوليته على منشقين اسلاميين.

وفي بانكوك، قال ويراشون ان تايلاند اعربت للصين عن مخاوفها بشان مصير الاويغور العائدين. واضاف ان «الصين وافقت على الحرص على سلامتهم وستخضعهم الآن الى الاجراءات القضائية. وقد طمأنت تايلاند بشأن مبادئ حقوق الانسان«.

الا ان جماعات حقوقية انتقدت الخطوة التي قام بها جنرالات تايلاند الذين يحكمون البلاد منذ توليهم السلطة اثر انقلاب في أيار الماضي، باعتبارها «انتهاكا للقانون الدولي«.

وصرح سوناي فاسوك من منظمة «هيومن رايتس ووتش» لوكالة «فرانس برس» ان حكام تايلاند العسكريين «ارسلوا سرا وبالإكراه نحو 115 من الاويغور الى الصين حيث يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان«.

ولا يزال نحو 50 مسلما من الاويغور قيد الحجز في تايلاند، بحسب ويراشون الى حين تحديد جنسياتهم.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية سيك واناميثي، ان عدد المجموعة التي تم ترحيلها سابقا الى تركيا بلغ 172 شخصا بينهم نساء واطفال.

وفي أنقرة، استخدمت الشرطة التركية أمس، الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من نحو مئة محتج أمام السفارة الصينية في أنقرة بعدما حطموا حاجزا بسبب غضبهم من معاملة الصين لأقلية الاويغور المسلمين.

وكانت هذه أحدث واقعة خلال الأيام الأخيرة يشارك فيها قوميون أتراك يعتقدون أنهم يقتسمون روابط عرقية مع الاويغور الذين يعيشون في إقليم شينجيانغ في الصين.

وكان اكثر من 200 متظاهر تركي معاد للصين، اقتحموا قنصلية تايلاند مساء أول من أمس الاربعاء وقاموا بتخريبها، للتعبير عن غضبهم من قرار بانكوك.

وبناء على دعوة جمعية تنشط من اجل حقوق هذه المجموعة الناطقة باللغة التركية في الصين، دخل المتظاهرون القنصلية الكائنة في حي زنجرلي كويو على الضفة الاوروبية من المدينة بعدما دمروا المدخل وحطموا الزجاج بالحجارة، كما ذكرت وكالة «دوغان» للانباء.

وخرب المتظاهرون الغاضبون الذين كانوا يهتفون «الله اكبر» تجهيزات البعثة الديبلوماسية ورموا بها من النوافذ. وتدخلت الشرطة واوقفت تسعة متظاهرين، كما قالت وكالة دوغان.

ومنذ بداية شهر رمضان، شهد عدد كبير من المدن التركية تظاهرات انتقدت السياسة الصينية حيال الاويغور.

واستدعت الحكومة التركية الاسلامية المحافظة الاسبوع الماضي السفير الصيني للتنديد بالقيود التي تفرضها على حد قولها بكين بفرضها على الاويغور خلال شهر رمضان، وقد نفت الصين هذه الادعاءات.

 

أن تزعم أي حكومة أو دولة مواجهة الإرهاب ومحاربته بشتى الطرق والأساليب، فهذا أمر لم يعد مثار جدل أو نقاش في ظل الظروف الراهنة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، وتمدد ما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية» في كل من العراق وسورية، ومواجهته تحالفاً دولياً مكوناً من عشرات الدول والجيوش من دون أن يتمكن من إيقاف تمدده وتغوله!

الدولة العراقية ومؤسساتها الأمنية التي تعرف تهلهلاً وتضعضعاً كبيراً جراء عمليات تنظيم الدولة في مناطق نفوذها، لكنها تشهد حالياً تهديداً خطيراً، يتمثّل بالهجرة الواسعة من صفوف قوات الجيش العراقي التابع لوزارة الدفاع، إلى الميليشيات، وهو خطر توسّع في الفترة الأخيرة بسبب الامتيازات المالية والمعنوية والحصانة الممنوحة لمليشيات «الحشد الشعبي»، ما يُنذر باتساع ما عُرف أخيراً بحكومة الظل الدينية في العراق أو «دولة المليشيات«.

يلقي الكثيرون باللائمة على الحكومة في الفشل بإعادة الهيبة للجيش العراقي ودعمه مالياً وعسكرياً ومعنوياً في ما آلت إليه الأمور من تذمّر كبير في صفوف الجيش النظامي الذي يجد نفسه متراجعاً أمام البشمركة الكردية وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) ومليشيا «الحشد الشعبي«.

واقع الحال أن المئات من عناصر الجيش العراقي، وبحسب تسريبات من داخل وزارة الدفاع العراقية، التحقوا بصفوف الميليشيات وتركوا الجيش بشكل نهائي، واتسعت هذه الظاهرة مؤخراً في عدد كبير من وحدات وألوية الجيش العراقي، إذ يترك الجنود الجيش ويلقون أسلحتهم وهوياتهم العسكرية ليذهبوا إلى صفوف الحشد الشعبي، حيث المال والراحة وعدم التقيّد بالقوانين العسكرية والإدارية، فضلاً عن مكانة اجتماعية لعناصر هذه المليشيات داخل بلداتهم وعائلاتهم أيضاً.

يحصل عنصر الميليشيا على ضعف ما يحصل عليه الجندي العراقي من مال، إذ يقبض مرتبين؛ الأول من إيران والثاني من الحكومة العراقية، فضلاً عن هبات وهدايا من رجال الدين، كما أن عنصر المليشيا يرتكب ما يحلو له من دون أن يُحال لقضاء أو يُحاسِب على عكس الجندي النظامي.

قوات الحشد الشعبي هي من تنفذ عمليات الإعدام الميدانية والحرق والسحل والسرقة، وهذا بحد ذاته مصدر دخل إضافي لها، إذ تحصل على ما يُعرف بـ»الغنائم« من معاركها تلك، ما أدى إلى تسرّب أكثر من 2700 عسكري من الجيش إلى المليشيات بمختلف فصالها خلال شهر واحد تقريباً، بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع العراقية.

وتعاني وزارة الدفاع العراقية إهمالاً كبيراً من قِبل الحكومة، وسط مساعٍ لتهميش دورها في المعركة على الإرهاب، ولا تحظى المؤسسة بأي دعم مادي أو لوجستي، فضلاً عن أنّها تعاني حالة تسيّب كبيرة بسبب سيطرة المليشيات على كافة مفاصلها. ويتغيب مئات الجنود عن الخدمة بشكل مستمر، ولا أحد يستطيع أن يعاقبهم أو يتخذ بحقهم أيّ إجراء قانوني، لأنّهم عند عودتهم إلى وحداتهم يجلبون معهم كتاباً رسمياً من احد فصائل الميليشيات يخاطب الوحدة العسكرية بأنّ المنتسب منتمٍ للفصيل المسلح وكان في واجب رسمي، الأمر الذي أوجد حالة فساد كبيرة داخل المؤسسة العسكريّة.

يضاف إلى ذلك فإن المؤسسة العسكرية في العراق تعاني من عدم تسلّم الرواتب بشكل منتظم، بسبب عدم توفر السيولة الماديّة في الوزارة، الأمر الذي ولّد حالة تذمر كبيرة في صفوف الجنود ودفع بعضهم لترك الخدمة العسكريّة والالتحاق بالحشد الشعبي، ميليشيات الحشد استقبلت أولئك الجنود وأدخلتهم في سجلاتها، فضلاً عن أنّ الكثير من هؤلاء الجنود هم منتمون أصلاً للحشد قبل انسحابهم من الجيش الذي كان وجودهم فيه شكلياً.

واقع الحال أن مساعي تقويض الجيش العراقي هي قضية متفق عليها داخل الحكومة العراقية وبالتفاهم مع دول إقليمية تسعى لذلك. فالحكومتان الحالية (حكومة العبادي) والسابقة (حكومة نوري المالكي) عملتا باتجاه واحد بالتعاطي مع الجيش العراقي ووزارة الدفاع، والمالكي تسبّب بانهيار وهزيمة للجيش خلال دخول داعش إلى الموصل، وهذا الأمر لم يحدث مصادفة، بل تم التمهيد له والاتفاق المسبق على ذلك. وجاء العبادي ليكمل ما بدأه سلفه المالكي تجاه المؤسسة العسكرية، ودفع باتجاه تبنّي مشروع الحشد الشعبي ودعمه بكل ما يحتاجه من مال وسلاح على حساب الجيش العراقي، فضلاً عن رسم هالة مقدّسة تحيط بالحشد على اعتبار أنّها المؤسسة الأقوى في العراق، والتي لا ترتكب الانتهاكات، وأنّها الجهة الوحيدة التي تستطيع قتال داعش.

استمرار المساعي والتوجهات نفسها من المالكي إلى العبادي، يرجع إلى الجهة التي تدعم هذا الاتجاه، والتي تسعى إلى تحطيم الجيش العراقي، وهي إيران، فإيران تحاول من خلال أدواتها في العراق أن تأخذ ثأرها من الجيش العراقي الذي أذاقها طعم الهزيمة خلال حرب الثمانينيات من القرن الماضي، وثأرها لم يكن فقط من الجيش بل شمل حتى مقابر شهداء الحرب العراقية - الإيرانية في تكريت، والتي نبشتها وسوّتها بالجرافات إبّان معركة تكريت ضد داعش التي قادها الحرس الثوري الإيراني.

كل ذلك تسبب بانهيار معنويات الجيش ضباطاً وجنوداً، والذين فقدوا الرغبة بالعمل في هذه المؤسسة، ما انعكس سلباً على أداء هذه المؤسسة وهمّش دورها خلال المعركة مع تنظيم داعش، وهذا هو المطلوب بالنسبة للحكومة العراقيّة، المليشيات اليوم في العراق تمر بعصر ذهبي لم تعش مثله في السابق، لا في العراق ولا في غيره. فالمليشيات في العراق، والتي صُنّفت اليوم على أنّها مؤسسة عسكرية تعيش فترة غير مسبوقة، من خلال حصولها على الشرعيّة والجهة الرسميّة، وأنّها المؤسسة الوحيدة في العراق التي لا يستطيع أحد أن يحتك بها، من خلال الدعم والحصانة التي حظيت بها من قبل الحكومة والمرجعية، الأمر الذي جعلها وكأنّها مؤسسة مقدّسة.

الحكومة العراقية تخطط اليوم وتمهد لمؤسسة على حساب مؤسسة أخرى، علماً أنّ المؤسستين هما عراقيتان وتابعتان لها، هذا التوجّه بشكل عام ليس توجهاً لإدارة دولة، بل هو توجّه ضيّق لا يمكن أن يُمارس من قِبل رئيس حكومة بقدر ما هو توجه لزعيم مليشيا أو رئيس عصابة، وإدارة الدولة بهذه الطريقة سوف تدفع بالبلاد لا محالة نحو الانهيار المؤسساتي، وبدأ هذا الانهيار فعلاً من المؤسسة العسكرية، وسيشمل باقي المؤسسات، مما سينتهي بالبلاد إلى التفكك والتصدع.