مشاورات تشكيل التحالفات تتجدد مع إطلاق السيسي الانتخابات التشريعية

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي اهتماما غير مسبوق للقارة الأفريقية ودول حوض النيل. وقال شكري إن مصر تضطلع بمسؤولياتها لتوفير الدعم للدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للتنمية، ومن خلال العلاقات الثنائية.

وشدد شكري، في تصريحات للوفد الصحافي المرافق له إلى جوبا على متن الطائرة في طريق عودته إلى القاهرة مساء أمس، على أن مصر تضع أولوية من خلال عضويتها غير الدائمة القادمة بمجلس الأمن على حل القضايا والمشاكل الأفريقية، في الإطار الأفريقي، من خلال آليات مجلس السلم والأمن والاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أن القاهرة ستعمل على تزكية هذا التوجه، والعمل مع الشركاء الدوليين في مجلس الأمن على تدعيم هذا النهج والتأكيد عليه، وأن يتم التعامل على مستوى المجتمع الدولي بأكمله في مبادرة من مجلس الأمن بناء على طلب من الدول الأفريقية، وإذا ما تعثرت الجهود الأفريقية واحتاجت إلى مزيد من الدعم من قبل أعضاء المجتمع الدولي.

وأجرى شكري لقاءات ثنائية خلال مشاركته قادة جنوب أفريقيا بعيد الاستقلال. وقال الوزير إنه التقى وزير خارجية السودان في إطار المشاورات الدائمة والسعي المشترك للتحضير للجنة العليا المشتركة، كما تم الحديث مع وزير خارجية إثيوبيا حول الاجتماع الثلاثي الأخير الذي عقد على المستوى الفني بشأن سد النهضة، وأهمية مواصلة وتكثيف التواصل على المستوى السياسي ليتواكب مع المسار الفني ويكون كل من المسارين مكملين لبعضهما البعض.

وتسعى القاهرة للتوصل إلى تسوية سياسية لتجاوز التوتر مع أديس أبابا على خلفية بناء إثيوبيا سدا على النيل تخشى مصر أن تؤثر إقامته على حصتها من مياه النيل.

وردا على سؤال حول دعم مصر لجنوب السودان وأهم المشروعات المستقبلية المنتظر تنفيذها، قال شكري إننا «ندعم جنوب السودان في مجال بناء القدرات في الكثير من المجالات من ضمنها الزراعة والري والآبار وتطهير مجاري النيل، ولهذا فائدته لكل من جنوب السودان والسودان ومصر في تدفق المزيد من المياه بشكل تستفيد منه الدول الثلاث، بالإضافة لمشروعات في مجال الكهرباء، ومنح في مجالات التعليم والتدريب، خاصة الدبلوماسي وفي كل المجالات ذات الأولوية بالنسبة لجنوب السودان، بالإضافة إلى القطاع الطبي».

وأضاف شكري أننا «نسعى لتكثيف التواجد من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وخاصة في مجالات طب الأطفال والتبرع بالأجهزة الضرورية للمستشفيات في مجال غسيل الكلى والرعاية الصحية بصفة عامة».

وفيما يخص التحركات الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية بعد اتفاق الدول الثلاث بشرم الشيخ على هامش قمة التكتلات الأفريقية على إنشاء اللجنة العليا المشتركة والإجراءات التنفيذية لها، أكد شكري أن إنشاء هذه اللجنة يأتي في إطار دعم قضايا التعاون الثلاثي في المجالات السياسية والاقتصادية وأيضا اتصالا بقضايا مياه النيل، وهو أعلى مستوى للتشاور للدفع بالعلاقات الثلاثية نحو المزيد من التعاون والتنسيق بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا التي تربطهم مصالح وروابط قوية ومتشابكة وفرص للتنمية وتحسين مستوى المعيشة بين الشعوب الثلاثة.

وردا على سؤال حول الاهتمام الذي توليه مصر للقارة الأفريقية، أشار وزير الخارجية إلى التحركات السياسية والدبلوماسية الكثيفة للغاية التي جرت في هذا الإطار منذ العام الماضي سواء من خلال تفاعل الرئيس السيسي ولقاءاته المتعددة مع الزعماء الأفارقة سواء بمشاركته في القمتين الأفريقيتين اللتين عقدتا في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي بمالابو، ثم في يناير (كانون الثاني) الماضي بأديس أبابا، وأيضا متابعته للقمة الأفريقية الأخيرة بجوهانسبرغ.

وأضاف شكري أن الرئيس السيسي استقبل أيضا في القاهرة الكثير من الزعماء الأفارقة والتقى الرئيس بـ«أشقائه الأفارقة» في زيارته لنيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

كما استعرض شكري الجولات والزيارات المتعددة التي قام بها في القارة الأفريقية بشكل موسع كذلك قيام عدد من الوزراء ومن بينهم وزير الري والموارد المائية ووزير الزراعة ووزير الصحة بزيارات إلى الكثير من بلدان القارة.

وقال الوزير إن «الاهتمام المصري بالقارة الأفريقية تعكسه أيضا زيارات رئيس الوزراء إبراهيم محلب لعدد من الدول الأفريقية والمشاركة في فعاليات من ضمنها قمة الفرانكفونية في السنغال ولقاءات رئيس الوزراء في المناسبات الأفريقية المختلفة واهتمامه أيضا بالتواصل مع نظرائه الأفارقة في الإطار الثنائي والمتعدد».

وفيما يتعلق بالدعم الأفريقي لمصر في ترشحها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي عن القارة الأفريقية، أكد الوزير شكري أن الاتحاد الأفريقي يدعم ترشيح بلاده لافتا إلى أن الدول الأفريقية تؤكد في كل مناسبة على أنها ستقوم بدعم هذا الترشيح، مشيرا إلى أن حرصه على أن يتواصل خلال زيارته الأخيرة لنيويورك للترويج للعضوية المصرية للمجلس خلال الانتخابات القادمة مع المندوبين الدائمين الأفارقة.

وأشار شكري إلى أن بلاده ركزت خلال الاتصالات واللقاءات على المستوى الأفريقي على طرح رؤية مصر إزاء القضايا الأفريقية وللتأكيد على اهتمام مصر، أن تكون أولوية حل المشاكل الأفريقية، في الإطار الأفريقي من خلال آليات مجلس السلم والأمن والاتحاد الأفريقي والعمل على تزكية هذا التوجه والعمل مع الشركاء الدوليين في مجلس الأمن على إزكاء هذا التوجه والتأكيد عليه، وأن يتم التعامل على مستوى المجتمع الدولي بأكمله في مبادرة من مجلس الأمن بناء على طلب من الدول الأفريقية، وإذا ما تعثرت الجهود الأفريقية واحتاجت إلى مزيد من الدعم من قبل أعضاء المجتمع الدولي.

 

عادت مشاورات تشكيل تحالفات حزبية لخوض الانتخابات التشريعية إلى واجهة المشهد المصري مع تمرير الرئيس عبدالفتاح السيسي القوانين المنظمة للاستحقاق الذي يمثل آخر محطات «خريطة المستقبل» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ولم تلبِ التعديلات التي أجريت على القوانين استجابة لأحكام المحكمة الدستورية العليا مطالب غالبية الأحزاب السياسية، ما يتوقع معه أن تقاطع الانتخابات كتلة من الأحزاب كان يعوّل عليها للعب دور المعارضة أسفل قبة البرلمان الجديد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكاماً في آذار (مارس) الماضي بعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية وتقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي، ما أدى إلى إرجاء التشريعيات وتشكيل لجنة قانونية لإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين التي أصدرها الرئيس مساء أول من أمس رسمياً، ليأذن بانطلاق التشريعيات.

ويتوقع أن يصدر السيسي خلال أيام قراراً بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين في محاكم الاستئناف، على أن تعقد اللجنة بتشكيلتها الجديدة بعدها سلسلة من الاجتماعات لترتيب الجدول الزمني للاستحقاق الذي تعهد السيسي الانتهاء من مراحله قبل نهاية العام الجاري.

ووفقاً لقانون تقسيم الدوائر بعد تعديله، فإن البرلمان الجديد سيتألف من 568 مقعداً بالانتخاب، مقسمة إلى 448 مقعداً موزعاً على 205 دوائر انتخابية للمنافسة بالنظام الفردي، إضافة إلى 120 مقعداً موزعة على أربع دوائر مخصصة للمنافسة بنظام القوائم المطلقة المغلقة.

وتوقع مسؤول حكومي تحدث إلى «الحياة» بدء إجراءات التشريعيات بفتح باب قبول أوراق الترشح في أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن يجري الاقتراع على مرحلتين أواخر العام الجاري، مرجحاً التئام البرلمان الجديد قبل ربيع العام المقبل.

وسارعت أحزاب إلى ترتيب اجتماعات مشتركة بينها لحسم مشاورات تشكيل التحالفات الانتخابية، فيما سعت أحزاب أخرى إلى لجم خلافاتها الداخلية، وسط توقعات بإعلان أحزاب مقاطعة الاستحقاق.

وانتقد القيادي في «التيار الشعبي» المنخرط في «تحالف التيار الديموقراطي» طارق نجيدة عدم إجراء الحكومة تعديلات جوهرية على قوانين الانتخابات تستجيب لمطالب القوى السياسية، خصوصاً تقليص المقاعد المخصصة للنظام الفردي واعتماد القائمة النسبية المفتوحة بدل القائمة المغلقة المطلقة، معتبراً أن ذلك «يعطي إشارة إلى اتجاه لإقصاء القوى السياسية لمصلحة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ».

وقال نجيدة لـ «الحياة» إن «الحكومة تتعمد فتح الطريق أمام نظامي (الرئيس السابق حسني) مبارك والإخوان لخوض الانتخابات»، مرجحاً إصرار التيار على موقفه السابق بمقاطعة التشريعيات، وإن أكد أن اجتماعاً سيعقد خلال أيام لحسم الأمر.

وأعلن المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق تراجعه عن استقالته من رئاسة حزب «الحركة الوطنية» ليضع حداً للخلافات الداخلية قبل انطلاق التشريعيات. وكان شفيق قدم استقالته من رئاسة الحزب في حزيران (يونيو) الماضي، وعزا السبب إلى «الظروف الصعبة» التي يمارس فيها عمله من مقر إقامته في الإمارات. لكن الهيئة العليا للحزب قررت رفض الاستقالة، وأعلنت تشكيل لجنة من أعضاء الحزب «لمقابلته وإقناعه بضرورة الاستمرار في منصبه».

وقال شفيق في بيان: «إشارة إلى ما كنت قد تقدمت به من استقالة من حزب الحركة الوطنية، ونظراً إلى ما تقرر من رفض لقبول هذه الاستقالة، فقد قررت سحبها، راجياً أن يكون استئنافي لنشاطي الحزبي بالمشاركة مع الزملاء والأبناء الأعزاء في الحزب هو سبيلنا لخدمة بلدنا الحبيب ومساهمتنا الفعالة مع كل مواطن مصري شريف في العمل الجاد لدعم انطلاقتنا الوطنية».

وأضاف شفيق الذي أسس الحزب في كانون الثاني (يناير) 2013 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل أمام الرئيس السابق محمد مرسي: «رأيت في هذا الشأن إجراء بعض التعديلات الجوهرية في المراكز القيادية والمركزية في محافظات الجمهورية كافة، والتي تتمثل أساساً في إيجاد تمثيل قوى للزملاء أمناء المحافظات والكوادر الشبابية والمرأة».

ويقيم رئيس «الحركة الوطنية» في الإمارات التي غادر إليها غداة إعلان فوز مرسي بالانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) 2012. ولم يتمكن من العودة إلى مصر بعد عزل مرسي بسبب عدم بت القضاء في اتهامات «فساد» تلاحقه في القضية المعروفة باسم «ارض الطيارين» المتهم فيها بتخصيص أراضٍ لابني الرئيس السابق حسني مبارك بالمخالفة للقانون.

 

قتلت أمس امرأة وأطفالها الأربعة إثر سقوط قذيفة على منزلهم قرب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، فيما أعلن الجيش قصف مخزن للمتفجرات وتدميره وقتل «مسلحين» اثنين بعد استهداف سيارتهما.

وأفادت مصادر طبية أمس بأن جثث القتلى الخمسة نقلت إلى مشرحة مستشفى العريش العام، تحت تصرف جهات التحقيق، بعدما أودت بحياتهم قذيفة مجهولة المصدر سقطت على بناية يقيمون فيها في أحد أحياء مدينة الشيخ زويد التي تشهد مواجهات بين الجيش ومسلحين.

وعمر الأم 37 سنة فيما تتراوح أعمار أبنائها بين 6 سنوات و16 سنة. والحادث هو الثاني من نوعه في محيط الشيخ زويد خلال أقل من يومين، إذ قتل خمسة آخرون بقذيفة سقطت على منزلهم قرب الشيخ زويد الأربعاء الماضي.

وقال الجيش في بيان أمس إن قواته «نفذت عملية نوعية جديدة ضد العناصر الإرهابية في الشيخ زويد، وتمكنت، بناءً على معلومات مؤكدة من عناصر الاستخبارات، من استهداف مخزن للمواد المتفجرة في منطقة حق الحصان، ما أسفر عن تدمير المخزن بالكامل وتصاعد ألسنة اللهب والأدخنة الكثيفة في سماء المنطقة نتيجة التفجير».

وأضاف أن «القوات الخاصة تمكنت أيضاً من استهداف سيارة ربع نقل محملة بالأسلحة والذخائر في منطقة المقاطعة، ما أسفر عن تدميرها بالكامل ومقتل عنصرين إرهابيين كانا على متنها».

وقال مصدر أمني إن الحملات التي استهدفت جنوب رفح والشيخ زويد أول من أمس أسفرت عن تفجير 9 عبوات ناسفة عُثر عليها في طرق عدة وتوقيف 24 مشتبهاً بهم تحقق معهم الجهات المعنية، كما أحرقت ودمرت الحملات الأمنية «ثلاث بؤر من العشش وخمس دراجات بخارية وصادرت حافلة صغيرة وشاحنة. وأنشأت تمركزين أمنيين جديدين في الشيخ زويد».

إلى ذلك، وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر، وتوعدت بـ «الحسم والحزم وفقاً للقانون تجاه أي محاولة لتعكير الاحتفالات». وكشف مصدر أمني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار عقد اجتماعاً مع قيادات الوزارة، «ووجه بتسليح كل القوات المشتركة في عملية تأمين المنشآت المهمة والحيوية والشرطية للتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات للاعتداء عليها».

وأضاف أن «خطة التأمين ستتضمن تكثيف انتشار الدوريات الأمنية للمرور في شكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية خلال العيد، خصوصاً الحدائق والمتنزهات العامة ودور السينما ومنطقة وسط القاهرة، للتصدي لجرائم التحرش أو السرقات أو أي ممارسات تتعلق بالآداب العامة». وتابع أن «خطة التأمين تتضمن أيضاً تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، ونشر خبراء الكشف عن المفرقعات في محيط المراكز التجارية والمناطق والمنشآت السياحية لملاحظة الحال الأمنية والتصدي لكل أشكال الخروج على القانون».

ولفت إلى «تكليف مجموعات الانتشار السريع المجهزة بأحدث الأسلحة والأدوات بالمرور المتواصل والدوري على المحاور والميادين الرئيسة برفقة سيارات النجدة للتعامل الفوري مع كل الظروف والمواقف الأمنية المختلفة أو الطارئة». وأضاف أن «الخطة تضمنت أيضاً توجيه إدارات المرور على مستوى الجمهورية بتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات والعمل على تسيير الحركة المرورية، ومواجهة الكثافات المتوقعة في أماكن التجمعات، وكذلك تكثيف خدمات الإغاثة العاجلة في الطرق السريعة والصحراوية لتأمينها».

 

قدر خبراء في الأمم المتحدة اليوم (الجمعة)، عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات متطرفة، وخصوصا في ليبيا وسوريا والعراق، بأكثر من 5500 شاب، داعين تونس إلى منع التحاق مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات.

وقالت إلزبييتا كارسكا التي ترأس فريق عمل أممي بشأن استخدام المرتزقة، في بيان، إن «عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق».

وزار الفريق الأممي تونس مدة ثمانية أيام التقى خلالها «ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجامعيين وممثلين لمنظمات مجتمع مدني، بينهم عائلات أشخاص انضموا إلى مناطق نزاع في الخارج».

وخلال هذه الزيارة، أعلم فريق العمل «بوجود 4 آلاف تونسي في سوريا، وما بين ألف و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن»، وأن «الـ625 العائدين من العراق إلى تونس، هم موضع ملاحقات عدلية» وفق البيان.

ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تصاعد في تونس عنف جماعات متطرفة مسلحة قتلت حتى اليوم عشرات من عناصر الأمن والجيش، و59 سائحًا أجنبيًا سقطوا خلال هجومين في مارس (آذار) ويونيو (حزيران) الماضيين.

ومنعت السلطات التونسية نحو 15 ألف شاب تونسي من مغادرة البلاد والالتحاق بمتطرفين في الخارج، حسبما أعلن ليل الخميس - الجمعة، رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمام البرلمان.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات منع 12500 شاب يشتبه بأنهم كانوا سيلتحقون بتنظيمات متطرفة في الخارج، من مغادرة البلاد. كما أعلنت وضع 500 آخرين عادوا إلى تونس تحت المراقبة.

وبحسب فريق العمل الأممي فإن «أغلب التونسيين الذين يسافرون للانضمام إلى مجموعات متطرفة في الخارج، شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة».

و«بعض هؤلاء الشبان يتحدرون من أوساط اجتماعية واقتصادية فقيرة، ولكن أيضا من الطبقة المتوسطة وطبقات عليا من المجتمع» وفق البيان.

ودعا الخبراء الحكومة التونسية إلى «اعتماد خطة استراتيجية وطنية»، لمنع الشبان التونسيين من الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة «مع الحرص على التوازن بين الإجراءات العقابية والاجتماعية والتأكد من اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان».

 

بدأ السُّياح الأجانب في تونس، خصوصاً من بريطانيا والدنمارك، حزم أمتعتهم والمغادرة تباعاً، بعدما طلبت منهم حكومات بلادهم ذلك. وقوبل ذلك بدهشة لا تخلو من امتعاض في الأوساط الرسمية التونسية، كونه ترافق مع كلام عن عدم تعاون السلطات بجدّية مع محقّقين بريطانيين جاؤوا للاطلاع على التحقيقات بعد الاعتداء على منتجع سياحي في سوسة، والذي أسفر عن 38 قتيلاً بينهم 30 بريطانياً وتأتي «هجرة» السُّيّاح البريطانيين والدنماركيين، بعد تحذير لندن وكوبنهاغن رعاياهما من السفر إلى تونس إلا للضرورة، ونصيحتهما الموجودين هناك بالمغادرة فوراً تحسُّباً لـ «احتمال كبير» بتنفيذ مزيد من الهجمات الإرهابية.

ونظّمت بريطانيا رحلات جوية إضافية لإعادة أكثر من ثلاثة آلاف من رعاياها ظلّوا في تونس، من أصل عشرة آلاف سائح بريطاني دخلوا البلد قبل اعتداء سوسة في 26 حزيران (يونيو) الماضي، ما يُعتبر رقماً مرتفعاً بين الوافدين من بقية الجنسيات.

وشكّكت أوساط تونسية بملابسات الموقف البريطاني، خصوصاً بعد تقارير مفادها بأن السلطات التونسية لم تتعاون مع محققين بريطانيين جاؤوا إلى تونس لمتابعة التحقيقات في اعتداء سوسة.

مصادر في السفارة البريطانية في تونس أبلغت «الحياة» أن المحققين البريطانيين لم يجدوا «الجدّية الكافية في تعامل السلطات التونسية»، إضافة إلى اقتناع لندن بأن «الإجراءات الأمنية التي اتّخذتها الأجهزة التونسية لن تجنّب البلاد هجوماً آخر».

ونفى رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد صحة الكلام عن تقصير حكومته في اتخاذ إجراءات أمنية حازمة، معتبراً أنّ قرار السلطات البريطانية «ستكون له تداعيات على (سياح) بقية البلدان. وزاد أن الحكومة التونسية «ستقوم بمراجعة العديد من الأمور بعد هذا القرار». وأكد الصيد أن «تونس رحّبت بالمحقّقين البريطانيين الذين قوّموا الوضع الأمني». وصرّح بأن «الوحدات الأمنية تمكّنت من اعتقال ألف إرهابي ومنع 15 ألف شاب من السفر الى بؤر توتُّر في سورية والعراق وليبيا»، وذلك منذ هجوم باردو الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى من السياح في آذار (مارس) الماضي.

في غضون ذلك، تمكّنت وحدات أمنية تونسية أمس، من قتل خمسة عناصر مسلحة أثناء تبادُل للنّار في محافظة قفصة جنوب غربي البلاد.

وقال لـ «الحياة» وليد اللوقيني الناطق باسم وزارة الداخلية إن «العملية نُفِّذت بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة إرهابية موجودة في جبل عرباطة»، مشيراً إلى ضبط خمسة رشاشات وقنبلة يدوية في حوزة المسلحين. ولم تحدد السلطات هوية القتلى في ظل توقُّعات بأن يكون بينهم قياديون في «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي».

اعترفت القيادة العامة للجيش الليبي بمصرع عدد من قواتها خلال المواجهات التي جرت ضد الجماعات الإرهابية على مدى اليومين الماضيين في محور الليثي بمدينة بنغازي في شرق البلاد.

وقال قائد القوات الجوية العميد صقر الجروشي إن «هذه الحرب فرضت على الليبيين، والجيش قدم ولا يزال يقدم الغالي والنفيس لينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان الذي أضاعته الجماعات الإرهابية».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الجروشي قوله إن «القيادة العامة للجيش تواصل سعيها لتوفير السلاح والعتاد للإسراع في حسم المعركة، ودحر ما تبقى من جماعات إرهابية، لافتًا إلى أن الدولة الليبية متمثلة في الحكومة والبنك المركزي تواجه صعوبات في تحويل الأموال إلى الخارج بالعملة الصعبة من أجل توفير السلاح والذخيرة والعتاد.

واعتبر الجروشي أن عملية حسم المعركة في بنغازي باتت قاب قوسين أو أدنى، وأن ما تقوم به المجموعات الإرهابية في هذه الأيام ما هو إلا رقصة الديك المذبوح، على حد تعبيره، مضيفا أن «التحرير باتت وشيكة»، وأن قوات الجيش كبدت المجموعات الإرهابية خسائر لم يحددها في الأرواح والعتاد. كما أعلن الجروشي أن مقاتلات سلاح الجو قصفت، مساء أول من أمس، جرافة بحرية على بعد ميل ونصف من ميناء المريسة، كانت محملة بمقاتلين كانوا متوجهين إلى مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن «مقاتلات سلاح الجو والقوات البرية تخوض حربًا ضروسًا ضد الجماعات الإرهابية في محاور القتال في مدينة بنغازي ودرنة».

وكانت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني قد هددت مجددًا باستخدام القوة لمنع محاولة سفن ناقلة للنفط من التسلل عبر المياه الإقليمية الليبية وتهريب النفط بطريقة غير مشروعة.

وقالت الحكومة المعترف بها دوليًا في بيان أصدرته من مقرها المؤقت بمدينة البيضاء بشرق ليبيا، إنها تلقت معلومات عن محاولة ناقلتي نفط مجهولتين التسلل إلى ميناء السدرة، الذي يعد أكبر مرافئ ليبيا النفطية بشرق البلاد، مشيرة إلى أن مؤسسة النفط التابعة لها، التي وصفتها بأنها الجهة الشرعية والحيدة المخولة بالسماح لناقلات النفط بالدخول والرسو في الموانئ النفطية الليبية، نفت منحها أي إذن للناقلتين ولم ترفع بعد حالة القوة القاهرة عن ميناء السدرة. وعدت الحكومة هذا العمل «قرصنة ومحاولة لسرقة النفط الليبي»، موضحة أنها ستشرع إزاء ما وصفته بـ«التصرف غير المسؤول» في ملاحقة ومقاضاة كل الجهات التي تقف وراء هذه العملية أمام المحاكم المحلية والدولية. كما تعهدت بأنها لن تتوانى عن حماية مقدرات وثروات الشعب الليبي، والمحافظة على سيادته الوطنية، ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة طبقًا للمواثيق الدولية.

وكان يوسف بوسيفي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلن في تصريحات له، أن «أوامر صدرت لحرس المنشآت النفطية باعتراض أي ناقلة تحاول الاقتراب من حقول النفط لأسباب أمنية وفنية»، لافتًا إلى أن «ظرف القوة القهرية ما زال ساريًا».

وفى محاولة للتغلب على الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على تسليح الجيش الليبي، أعلن قائد سلاح الجو الليبي، العميد ركن طيار صقر الجروشي، أن «القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الفريق خليفة حفتر، سيقوم بزيارة عمل رسمية إلى العاصمة الصربية بلغراد تستمر لأيام، حيث من المقرر أن يلتقي كبار القادة العسكريين والسياسيين هناك».

ويسعى حفتر المعين من قبل مجلس النواب في شرق البلاد للحصول على أسلحة ودعم عسكري لقواته التي تواجه صعوبات على ما يبدو في حسم السيطرة على مدينة بنغازي.

إلى ذلك، ندد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، بتصاعد القتال في بنغازي والخسائر الكبيرة التي خلفها في صفوف المدنيين. كما كرر ليون مناشدته من أجل إنهاء فوري للأعمال القتالية، وقال في بيان له إنه «لا يمكن أن يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا واستمرار الأعمال القتالية لن يجلب سوى المزيد من الموت والدمار، إضافة إلى معاناة السكان التي لا توصف».

وبعدما ناشد جميع الأطراف وقف الهجمات العشوائية فورًا، ذكر جميع الأطراف العسكرية الليبية الفاعلة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بإنهاء هذه الهجمات، وتوخي الحذر والنسبية عند القيام بالعمليات العسكرية.

وبخصوص الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أكد ليون في رسالة وجهها، أمس، إلى نوري أبو سهمين، رئيس البرلمان السابق المسيطر على العاصمة طرابلس، على ضرورة حضور وفد البرلمان جولة الحوار التي ستستأنف في مدينة الصخيرات المغربية خلال الأيام القادمة.

من جهته، طالب أبو سهمين بوصفه نظريًا القائد الأعلى للجيش الليبي، جهات الاختصاص بمباشرة التحقيق فورًا في واقعة اغتيال العقيد مصطفى الوش، مساعد مدير فرع استخبارات المنطقة الوسطى، بسيارة مفخخة في مدينة مصراتة قبل يومين لتقديم الجناة للمحاكمة. كما طالب بالتآزر والتلاحم ضد هذه التنظيمات الإرهابية، وتوحيد الصفوف للتصدي لها وتخليص البلاد من شرها، على حد قوله.

 

أصدرت «كتائب الزنتان» في أقصى الغرب الليبي، بياناً مفاجئاً من شأنه أن يعيد خلط الأوراق في الحرب الدائرة في البلاد. وأكدت هذه الكتائب في بيان باسم «منتسبي الجيش الليبي لغرفة عمليات المنطقة الغربية» ليل الخميس– الجمعة، رفضها التام والمطلق لإعادة قيادات نظام العقيد معمر القذافي المنتهي إلى الساحة من جديد «بداعي إعادة هيكلة الجيش الليبي وبنائه» بقيادة الفريق خليفة حفتر. وأكد البيان الذي تلاه محمود انقاجي مدير مكتب العقيد إدريس مادي، آمر «غرفة عمليات المنطقة الغربية»، على «مبادئ ثورة 17 فبراير والتمسك الكامل باستبعاد قيادات النظام السابق التي تريد التسلق على الثورة»، مشيراً إلى أن هذه القيادات «تلطخت أيديها بدماء الشعب الليبي وكانت تحارب ثورة 17 فبراير وثوارها».

وشددت «كتائب الزنتان» على ضرورة المحافظة على مكتسبات الثورة، وأكدت أنها «لن تخذل المبادئ التي قامت عليها ودماء الشهداء والجرحى». وحملت الحكومة المعترف بها دولياً برئاسة عبدالله الثني والبرلمان الذي يتخذ من طبرق مقراً له، «مسؤولية تسلق قيادات في النظام السابق» على الثورة. وأشار البيان الذي تلي بحضور عدد من القادة العسكريين في الزنتان، إلى أن القيادة العامة للقوات التي يقودها حفتر «لم تقم بأي زيارة» للزنتان للاطلاع على الأوضاع فيها. وطالب البيان بمنح مرتبات شهرية عالية لأسر الشهداء والجرحى في الزنتان.

ورأى مراقبون أن البيان الذي ينتقد قيادة حفتر، يأتي في ظل مصالحات في منطقة الجبل الغربي، وأيضاً نتيجة توافقات في الغرب قادها أعيان مدن عدة، في مقدمها مصراتة، إضافة إلى خلافات شديدة بين الزنتان و «جيش القبائل» في منطقة ورشفانة التابع لحفتر والذي يضم عدداً من الرموز العسكرية المحسوبة على النظام السابق.

في غضون ذلك، دعا المجلسان البلدي والعسكري في مصراتة كل «الثوار» وأفراد الكتائب المنضوية تحت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة طرابلس، إلى «الاستعداد التام وإعلان حال التأهب القصوى لضبط الأمن وحفظ الاستقرار»، في مواجهة التهديدات الإرهابية لتنظيم «داعش».

كما دعا المجلسان في بيان مشترك الخميس، العلماء والخطباء والوعاظ في مصراتة إلى توضيح حقيقة «الفكر المتطرف» وتنظيم «داعش»، وأهاب بالمواطنين وأولياء الأمور، توخي الحيطة والحذر والتنبيه إلى كل من يساعد المجموعات المتطرفة لتنفيذ أعمالها الإرهابية.

وطالب المجلسان أهالي مدينة سرت وقياداتها بموقف من «داعش وإبعاد هذا التنظيم الإرهابي عن مدينتهم ورفع الغطاء الاجتماعي عن الذين يتمسكون بانتمائهم إليه». وتعرَّضت مصراتة لعدد من الهجمات والتفجيرات، عقب تهديدات من «داعش»، وكان أحدثها اغتيال العقيد الطاهر الوش، أحد أبرز مسؤولي جهاز الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة طرابلس، بتفجير سيارته في المدينة ليل الأربعاء، كما تسلل متشددون في سيارة الإثنين الماضي، إلى قاعدة مصراتة الجوية، وأطلقوا قذائف «آر بي جي» على المخزن الرئيس للذخيرة، ما أدى إلى اندلاع النار فيه وانفجاره، واحتراق طائرة «ميغ» داخل القاعدة.

 

أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس، أن أحمد أويحيى، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، استقبل مساء الخميس، وفداً من «حركة مجتمع السلم» (إسلامي من تيار الإخوان) بقيادة رئيسها عبدالرزاق مقري، في خطوة فاجأت المراقبين. وأشارت الرئاسة الى أن اللقاء تم بناء على طلب من مقري، فيما ذكر الأخير أنه قدّم الى أويحيى اقتراحات «للخروج من الأزمة» السياسية.

وحضر لقاء أويحيى مع وفد الحركة برئاسة مقري، ناصر حمدادوش رئيس الكتلة البرلمانية للحركة في البرلمان، والهاشمي جعبوب وهو قيادي في الحركة ووزير سابق للتجارة.

وأظهر اللقاء أن الرئاسة الجزائرية تسير في توجه جديد، فيه بعض الانفتاح على أحزاب المعارضة الراديكالية، وهو يأتي بعد رسالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في الخامس من الشهر الجاري، والتي حيا فيها المعارضة، مسجلاً انقلاباً على خطاب سابق اتهمها فيه باتباع «سياسة الأرض المحروقة».

وأفادت الرئاسة في بيان، بأن مقري الذي «التمس منذ أيام استقبالاً من طرف رئيس الدولة»، «تحدث باسم حزبه مؤكداً تمسّكه باستقرار الجزائر، وأشار بعدها إلى ندوة عقدت في زرالدة في حزيران (يونيو) 2014، وسلّم باسم المشاركين فيها وثيقة الى الرئاسة تحمل عنوان ميثاق الإصلاح السياسي». كما لخّص الهدف المتوخى منها، والمتمثل في «بناء جبهة وطنية قصد تمكين البلد من دفع التحديات الداخلية ومواجهة الأخطار الخارجية».

ولفت بيان الرئاسة الى موقف بوتفليقة «المهادن» تجاه المعارضة، و «التقدير الذي يكنّه للطبقة السياسية كلّها، بما في ذلك أحزاب المعارضة». وأشار البيان الى أن أويحيى أكد أن «التقارب بين المعارضة والمؤسسات (الرسمية)، سيتطور أكثر في ظل احترام متبادل، وفي إطار خطاب يضع حقاً المصلحة العليا للجزائر في صلب اهتمامات الجميع في إطار احترام تصوّرات الكل».

وخلص البيان الى أن «مدير ديوان رئاسة الجمهورية، دعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى إبلاغ الأحزاب الأخرى التي يتقاسم معها الانتماء للمعارضة، أنه مرحب بها أيضاً في رئاسة الجمهورية، طبقاً لإرادة رئيس الجمهورية الصادقة في ترقية الحوار مع كل الفاعلين على الساحة السياسية».

وقال مقري لاحقاً، إنه تحادث مع مدير ديوان الرئاسة عن الوضع السياسي في البلاد «المطبوع بمسار طويل من التزوير»، كما تناول «صعوبة الأوضاع الأمنية على طول الحدود الجزائرية، كما تم التطرق إلى ملف غرداية وسبب تعمّق الأزمة».

وذكر مقري أنه طلب من رئيس الجمهورية، أن «يسعى الى معالجة الأزمة في مصر الشقيقة، ومنع تطبيق أحكام الإعدام الجائرة في حق الرئيس الشرعي محمد مرسي، وقيادات الإخوان المسلمين، وكل المظلومين من المواطنين المصريين».

وقال مقري إن وفد الحركة استمع الى «شروحات الجهات الرسمية ووجهات نظرها من رئيس الديوان»، واتفق الطرفان في الأخير على أن تكون «مصلحة الجزائر هي الهم المشترك مهما اختلفت المواقف ووجهات النظر».

 

أوقفت قوات الشرطة الجزائرية والدرك 38 شخصًا، وضبطت أسلحة متنوعة، إثر أعمال العنف المذهبية التي أسفرت عن مقتل 22 شخصًا وعشرات الجرحى ليل الثلاثاء الأربعاء، بحسب وسائل إعلام حكومية أمس.

وبحسب التلفزيون الحكومي، فإن الدرك الوطني ألقى القبض على 11 شخصًا، وضبط بندقية صيد وأسلحة بيضاء وكمية من الوقود المستخدم في صناعة الزجاجات الحارقة (المولوتوف). كما أعلنت الشرطة في بيان أنها ألقت القبض على 27 شخصا وضبط العشرات من الأسلحة البيضاء.

وأوضح البيان أنه «على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية قامت مصالح الأمن الوطني بإلقاء القبض على 27 شخصا بتهمة الإخلال بالنظام العام والمساس بأمن المواطنين والممتلكات»، مضيفا أن فرق البحث الجنائي ضبطت «عشرات القطع من الأسلحة البيضاء بمختلف الأحجام مع حجز كمية من الزجاجات الحارقة من نوع مولوتوف».

وساد الهدوء، صباح أمس، في هذا اليوم الذي صادف عطلة نهاية الأسبوع وإقامة صلاة الجمعة، وبدت الحياة عادية في وسط غرداية، المدينة الصحراوية الواقعة على 600 كيلومتر جنوب الجزائر.

وككل المناطق الصحراوية في شهر رمضان لم تفتح إلا القليل من المحلات، وبدت الشوارع قليلة الحركة، أمس، فيما لا تزال أسر الضحايا الـ22 لأعمال العنف الطائفي بين العرب السنة والأمازيغ الإباضيين ينتظرون تسلم جثث أبنائهم من المشرحة لإقامة الجنائز.

وبحسب شهود، فإن بعض الضحايا قتلوا بأسلحة نارية تستخدم لأول مرة منذ اندلاع الأحداث في ديسمبر (كانون الأول) 2013، مما دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إسناد قيادة العمليات الأمنية للجيش.

وسارع رئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى المنطقة برفقة وزير العدل والمدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الوطني، وأكد أمام الصحافيين والمواطنين أنه «لا يوجد طائفية في هذه المنطقة، فنحن كلنا جزائريون ولا مساومة على هذا المبدأ».

وذكر سلال أن قائد الجيش في المنطقة «له كل الصلاحيات، طبقا لقوانين الجمهورية من أجل إعادة إرساء النظام العام، ولو تطلب الأمر إرساء حظر التجول ومنع المظاهرات والتجمعات».

وكلفت الحكومة الجزائرية الجيش والقضاء إنهاء أعمال العنف التي اندلعت قبل ثلاثة أيام بين العرب والأمازيغ في منطقة غرداية بالجنوب، والتي أسفرت عن أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى، وإحراق مراكز تجارية ومنازل وسيارات في مدينة القرارة.

واتخذت هذه الأحداث الدموية أبعادًا وطنية حملت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح.

وإثر الاجتماع كلف الرئيس بوتفليقة قائد المنطقة العسكرية الرابعة، التي تتبعها ولاية غرداية، بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر ولاية غرداية، وفق بيان للرئاسة.

كما كلف بوتفليقة رئيس الوزراء بالسهر بمعية وزير العدل «على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية، لا سيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات».