إرتدادات جلسة مجلس الوزراء تتفاعل... ونصرالله: لا أحد يُريد إسقاط الحكومة..وطريق القدس تمر من القلمون والزبداني...وحلفاء عون يكبحون جماحه: لا للفيدرالية

ظلّت ارتدادات ما جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس الاول وحركة الشارع مستمرة بالتفاعل لليوم الثاني على التوالي، وقد فرضت نفسها بقوّة على المشهد السياسي في البلاد واستدعَت جملة مواقف داعمة لرئيس الحكومة تمام سلام ورافضة لغة الشارع، والتي قوبِلت ايضاً برفض وانتقاد من داخل «أهل البيت الواحد» في وقت يسود الترقّب الاوساط السياسية لرَصد الحركة العونية المقبلة على الارض، فيما ينتظر ان تتكثّف الاتصالات في الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة المقبلة بعد عطلة عيد الفطر بغية حَلحلة العقد وإيجاد مخرج للأزمة الراهنة لعدم تكرار سيناريو جلسة الخميس. وقد سجّلت أمس إطلالات سياسية عدة، أبرزها لأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ووزير الداخلية نهاد المشنوق، والأنظار تتوجّه إلى كلمة رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري غداً، والتي من المتوقع أن تكون شاملة وتتطرّق الى كل الملفات وفي طليعتها الأزمة الحكومية الأخيرة، فيما ترددت معلومات عن إمكانية أن يتقدّم الحريري بمبادرة سياسية شاملة، خصوصا أن أمين عام «حزب الله» كان دعا «المستقبل» إلى مواصلة حواره مع «التيار الحر»، ما يجعل نصرالله ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون يترقبان ما سيبادر إليه الحريري في كلمته. ولكن اللافت في إطلالتي نصرالله وفرنجية كان تمايزهما عن عون في موضوعين بأقل تقدير، وهما رفض الفيدرالية والتحفظ على استخدام الشارع، فيما أبديا حرصا شديدا على استمرار الحكومة، الأمر الذي سيقيد الحركة العونية مستقبلا.

تلقّى سلام، أمس، سَيلاً من اتصالات الدعم والتأييد السياسي والشعبي، وقد زاره أمس متضامناً الرئيس السابق ميشال سليمان على رأس وفد من كتلته الوزارية، والوزير بطرس حرب، ووفد من الامانة العامة والمجلس الوطني لقوى 14 آذار جَدّد التضامن معه.

وعبّرت اوساط سلام أمس لـ«الجمهورية» عن ارتياحه الى ردّات الفِعل التي عكستها القيادات السياسية والوطنية والحزبية إزاء ما شَهدته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ،ولا سيما لجهة رفض الجميع خروج البعض عن اللياقات في التعاطي داخل الجلسات.

وقالت انّ سلام الذي شكر كلّ من عبّر عن مواقفه تجاه ما حصل، وأكد لمَن اتصل بهم او التقاهم أمس «أن لا شيء سيتغير، فالأداء الذي قدّمه في فترة الشغور الرئاسي لن يتغير، وليكن الكتاب في ما بين اللبنانيين لنكون جميعاً على الطريق الصحيح».

ورفضت المصادر الحديث عن منتصِر وخاسر في ما حصل في قاعة مجلس الوزراء. ولفتت الى «انّ الإنتصار الكبير عندما ننجح كلبنانيين في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يُعيد انتظام العلاقات بين المؤسسات الدستورية في لبنان».

المشنوق

في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية أن «لا شيء يطال من القامة الوطنية للرئيس سلام، لا كلام أيّاً كان قائِله، ولا فوضى أيّاً كان فاعِلها، ولا تسيّب طائفي أيّا كان حامل لوائه»، لافتاً الى اننا «شَهدنا فصلاً من فصول الفوضى في مجلس الوزراء من خلال محاولة افتعال مشكل لا يقوم على أيّ أساس دستوري ولا يَمتّ الى معطى قانوني».

وسأل: «ألم يرفع هذا الفريق عنوان الشراكة في قرار الحكومة وخاض ويخوض معاركه على هذا الاساس؟ كيف يستقيم عنوان الشراكة في الحكومة مع خيار التفرّد في اختيار رئيس الجمهورية او تعيين قائد للجيش او أيّ قرار يرى هذا التيار أنه يخصّه سياسياً وطائفياً؟ كيف تستقيم معادلة أشارككم في كل شيء في الحكومة وحبّة مِسك وتَبصمون على خياراتي في الرئاسة بلا شراكة او تفاهم او تسويات؟».

وأضاف: «إختبر العماد ميشال عون تجربة المنفى القاسية، واختبرتها انا أيضاً على نحو أقلّ بعدد السنوات، ولكن بقسوة مماثلة. إختبرنا نحن الاثنان احتمال خسارة الوطن وأوجَعتنا كثيراً سنوات الغياب القسري. ومن هذا الموقع، الذي أعرف حساسيته عند العماد عون، وأناشده ان تأتي الى منطقة وسطى تحمي فيها البلاد مع قوى الاعتدال الحقيقي، فلا خيار لنا ولك الّا لبنان أوّلاً».

نصر الله

في الموازاة، اعتبر السيّد نصر الله انّ مطالب عون محقّة، مؤكداً انّ حلفاءه لن يتخلوا عنه. وشَرحَ سبب عدم مشاركة «حزب الله» في الحراك الشعبي، قائلاًّ: «ليس من مصلحة الحراك الشعبي الذي يريد أن يخدم المطالب المُحقّة التي يطرحها العماد عون و«التيار الوطني الحر» أن يشارك «حزب الله» في مظاهرات شعبية، لا يوجد مصلحة أكيد، لأنه عندما نَنزل بالتظاهرة، سيصبح الموضوع: المفاوضات النووية في فيينا، والقتال في سوريا، والمحكمة الدولية وإسقاط الحكومة والمؤتمر التأسيسي، سيضيع العماد عون وكل مطالبه في وقت أنّ مطالبه هي مطالب موضوعية وواقعية ويمكن تحقيقها. إذاً، ليس من الحكمة أولاً أن نشارك نحن في هذه التظاهرات.

وشَدّد على وجوب التفاهم على آلية واضحة وحاسمة لعمل مجلس الوزراء نظراً للظرف الاستثنائي في غياب رئيس جمهورية. واكد ان لا عون ولا أحد من حلفائه يريد تعطيل حكومة، لا يوجد أحد لديه نيّة ليُعطّل، مصلحة البلد العليا تقتضي أن لا أحد يعطّل. لكنّ العمل يجب أن يمشي بالآليات الصحيحة، وبما يضمن الشراكة والثقة والطمأنينة بين مكوّنات الحكومة. ودعا نصر الله إلى فتح دورة استثنائية «وأن نوقّع جميعاً لفتحها، وأن نطلق عمل مجلس النواب».

واعتبر أنّ الطرف المعني بأن يعالج هذا الموضوع مع العماد عون، هو تيّار المستقبل، ولا يَضعَنَّ أحد المشكلة في مكان آخر، لأنه كان هناك حوارات، وكانت هناك وعود، كان هناك شِبه وعود من قبل تيار المستقبل للعماد عون. تفضّلوا اعملوا نقاش... هذا لا يعني استثناء الآخرين، يبدأ ثنائياً بين المستقبل والتيار الحر ثم نَنضَمّ إليه جميعاً لنعزّزه ونقوّيه ونمَتّنه ونُشرعِنَه في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، ونجعل البلد يسير.

قدر اللبنانيين أن يعيشوا معاً، قدر اللبنانيين هو الشراكة، وطريقهم الوحيد للحفاظ على بلدهم وأمنه واستقراره ومؤسساته والشراكة الحقيقة فيه هو الحوار والتلاقي وعدم إدارة الظهر، وعدم الرهان على المتغيرات الإقليمية والدولية لأننا نحن بسفينة في منطقة هائجة، لا نعرف إذا أخطأنا جميعاً في قيادة هذه السفينة أين يمكن أن تصل الأمور.

جعجع

من جهته، اكد الدكتور سمير جعجع مجدداً أنه «لا يجوز أن تبقى انتخابات الرئاسة في لبنان رهناً بالسّياسة في طهران، كما لا يجوز التلاعب بمصير أربعة ملايين لبنانيّ وشلّ حياتهم السياسيّة، واستطراداً الاقتصاديّة، بانتظار معادلات المنطقة وحصّة إيران فيها، في اعتبار انّ تعطيل انتخابات الرئاسة لم يأت بفخامة الرئيس القويّ، وإنّما بفخامة الفراغ فحسب»، واعتبر «أنّ الفراغ في موقع الرئاسة لم يحسّن واقع اللبنانيين ولا المسيحيين في ظلّ الظروف الإقليمية الراهنة، وإنما أضَرّ به أيما ضرر».

ورأى انّ «الإمعان في تعطيل انتخابات الرئاسة يزعزع الاستقرار السياسي والأمني والنقدي، ويأخذ اللبنانيين إلى المجهول»، مُشدداً على «انّ الطريق الوحيد لإعادة الانتظام إلى عمل المؤسّسات وإعادة الاستقرار إلى لبنان والثّقة بالاقتصاد اللبناني هو في انتخاب رئيس فوراً، رئيس يعبّر عن بيئته ويطمئنّ إليه اللبنانيّون». واكّد جعجع أنّه لم يعد هناك «أيّ مبرّر للتأخّر في إقرار قانون جديد للانتخابات النّيابيّة، كما إقرار قانون استعادة الجنسيّة».

فرنجية

وبدوره، أكد النائب سليمان فرنجية انّ «أهدافنا مع التيار الوطني واحدة وسياستنا واحدة، ونحن الى جانبه وندعمه الى أقصى حد، إنّما ما جرى خلال الايام القليلة الماضية أدى الى اختلاف في وجهات النظر والى تمايز في حل الامور، من دون ان يعني ذلك اختلافاً في المضمون والهدف: «إنما عندما نُستشار بمشروع سياسي ونتفق عليه نكون امام التيار كما تعوّدنا وسنبقى. اذا المطلوب ان تكون القرارات منسّقة ومُتّفق عليها، أما ان نَتبلّغ القرار قبل ساعات، فنحن نحترم موقفه ولكن نختلف معه على الوسيلة».

وقال فرنجيه انّ الفيدرالية طرح مرفوض، وهي تأزيم للوضع وهي ليست حلاً كما يحاول البعض توصيفها. نحن لسنا مع الفدرالية ولا مع الغاء احد بل نحن كنّا ونبقى مع وحدة لبنان، ولا نعيش الّا بلبنان واحد. اذا كنّا نحلم بالتقسيم فنحن نرتكب الخطأ مجدداً لأننا كمسيحيين لا يمكننا القول لشريكنا إننا نرفض العيش معك، وفي هذا الحال هل يقبل بقائد للجيش ماروني او بحاكم مصرف لبنان؟ فالهدف اعادة حقوق المسيحيين انما الوسيلة خاطئة.

وأضاف: موقفنا من التمديد هو خوفنا من الفراغ الذي لا يرى فيه «التيار الحر» مشكلة، وهنا كان الاختلاف او على الاصَحّ التمايز علماً انّ العماد قهوجي أثبتَ جدارته وانه على مسافة واحدة من الجميع، وهو بالتالي افضل من الفراغ».

السنيورة والمشنوق عادا من جدة

وكان رئيس كتلة نواب المستقبل فؤاد السنيورة والوزير المشنوق عادا من جدة التي قصداها مساء الخميس عقب جلسة مجلس الوزراء للتشاور مع الرئيس سعد الحريري في التطورات ومستجدات الأزمة الحكومية تحديداً.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انه، وعلى رغم التكتم على ما جرى في محادثات جدة، فإنّ اللقاءات التي عقدت بعد إفطار الخميس وصباح أمس تناولت ما شهدته جلسة مجلس الوزراء والأجواء التي تواكب طاولة حوار عين التينة بشكل مفصّل، ورَسمَت الخطوط العريضة لمواجهة التطورات ومَنع تفاقم الأزمة الحكومية بغية الحفاظ على الهدوء الذي ينعم به لبنان في هذه المرحلة الخطيرة التي تشهدها المنطقة ولبنان بالذات.

قلق فرنسي

وفي المواقف المتصلة بالملف الرئاسي، أعربت فرنسا عن قلقها إزاء الفراغ الرئاسي في لبنان، وأبدَت استعدادها للمساعدة في ايجاد توافق سياسي يسهّل اختيار رئيس للبلاد.

واعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، عن «أمل بلاده في أن يتوحّد جميع الفاعلين السياسيين اللبنانيين لاختيار رئيس للدولة». وقال: «من دون ان نتدخل في الحياة السياسية اللبنانية فإنّ فرنسا تَنشط لتسهيل حصول هذا التوافق بين الفاعلين السياسيين اللبنانيين». واشار الى انّ «باريس تتحرك مع جميع الفاعلين القادرين على تسهيل وجود هذا التوافق».

باولي

وكان السفير الفرنسي باتريس باولي قال من بكركي إنّ «على السياسيين أن يتفقوا ويسهلوا انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنّ هذا الموضوع يهمّ كل اللبنانيين».

ولفت الى انّ «المسؤولية السياسية هي لرجال السياسة، والبطريركية تقوم بدورها في سبيل المطالبة بالحوار، ولطالما كانت أبواب فرسنا مفتوحة لجميع اللبنانيين نظراً الى العلاقة التاريخية بين لبنان وفرنسا»، مثنياً على دور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «كقائد روحي».

وزير خارجية ايطاليا

على صعيد آخر كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الجمهورية» انّ وزير خارجية ايطاليا باولو جينتيلوني سيزور بيروت مطلع الأسبوع المقبل للقاء كبار المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة وعدد من القيادات السياسية اللبنانية، كما سيتفَقّد قيادة القوات الدولية المعزّزة العاملة في جنوب لبنان.

وقالت المصادر انّ الوزير الإيطالي يحمل رسالة بالغة الأهمية، يعبّر فيها عن حرص الإتحاد الأوروبي على الأمن والإستقرار في لبنان واستمرار بلاده، ومعها الدول المشاركة في القوات الدولية في جنوب لبنان على القيام بأيّ مبادرة لإبعاد الفتنة عن لبنان وحمايته مما يجري في محيطه التزاما بما قالت به القرارت الدولية ذات الصلة، والمبادرات الأممية لمساعدة لبنان في مواجهة ازمة النازحين السوريين التي فاقت كل التوقعات.

وفد كبير من 14 آذار في الرياض

وعلمت «الجمهورية» انّ الاستعدادات بوِشرت لترتيب زيارة لوفد لبناني من قيادات 14 آذار وأحزابها وقواها يستعد لزيارة الرياض لتقديم التعازي الى الملك سلمان بن عبد العزيز وكبار القياديين في المملكة بوفاة الأمير سعود الفيصل، وإنّ المواعيد النهائية تنتظر تحديد موعد الزيارة.

 

بمعزل عن محاولة أمين عام «حزب الله» المكشوفة في سعيها إلى التنصّل من كرة التأزم العوني ورميها في أحضان «تيار المستقبل»، وبعيداً عن عبارات المسايرة والاستيعاب الملقاة على مسامع «الرابية» تسكيناً لشعورها بالخيبة والعزلة السياسية والوطنية، طفت من لُبّ المواقف التي أطلقها الحلفاء الرئيسيّون لرئيس «التيار الوطني الحر» أمس معالم أزمة حقيقية على مستوى نفاد منسوب القدرة على احتواء جماح النائب ميشال عون رئاسياً وحكومياً وتشريعياً، بحيث تقاطع كل من السيد حسن نصرالله ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية عند كبح هذا الجماح سيما في الشطط نحو الدعوة إلى «الفيدرالية»، فكان رفض قاطع من فرنجية لهذا الطرح لكونه لا يمت إلى استعادة حقوق المسيحيين بصلة بل هو على العكس من ذلك يدفع نحو مزيد من التأزيم ويساهم في تهجير «مسيحيي الأطراف»، ورفض آخر موارب من نصرالله باعتباره طرحاً يحتاج إلى «بحث آخر».

أما في طروحات عون الأخرى، فحدّث ولا حرج عن مروحة من التباينات عبّر عنها حلفاؤه أمس سواءً في ما يتعلق بتأكيد فرنجية اختلافه «في الأسلوب» مع هذه الطروحات إن لجهة إبداء استنكاره طريقة التعاطي العوني مع مقام رئاسة الحكومة ومع شخص الرئيس تمام سلام والتشديد في المقابل على أنّ كل المسلمين في الوطن «حريصون على حقوق المسيحيين»، أو لناحية تجديد تأييده التمديد لقائد الجيش العماد قهوجي «الذي أثبت جدارته» درءاً للفراغ، أو في ما خصّ رفضه المشاركة في لعبة «الشارع» واعتراضه على تقديم أولوية الانتخابات النيابية على الرئاسية، وعدم ممانعته فتح دورة استثنائية في مجلس النواب، مع توجيه فرنجية في سياق المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس انتقادات غير مباشرة لأداء الوزير جبران باسيل في معرض الإعراب عن اضطراره للتعاون مع من يكلفه عون التنسيق مع بنشعي قائلاً: «حتى لو يبعت خشبة مجبورين نتعاطى معها».

وكذلك الأمر بالنسبة لنصرالله الذي حرص في الشكل خلال إطلالته المتلفزة أمس على مداهنة عون بمعسول الكلام حول «مطالبه المحقة»، بينما في الجوهر كال ما كال من المواقف المتمايزة عن توجهات الرابية السياسية، من خلال تأكيده أنّ «الحكمة» تقتضي عدم مشاركة «حزب الله» الميدانية في الحراك العوني، وتشديده على وجوب «عدم تعطيل الحكومة وإسقاطها في هذا الظرف الاستثنائي»، وتأييده فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.. وبعد تسطير كل هذه الاختلافات في الرأي والطروحات بين عون وحلفائه، خلص نصرالله إلى محاولة تعويم «وحدة الحال» بين الجانبين عبر الهروب بالمأزق العوني إلى الأمام باتجاه رمي تبعات هذا المأزق في ملعب «المستقبل» عبر دعوته إلى عقد حوار ثنائي مع «التيار الوطني» لإيجاد الحلول اللازمة للأزمة الوطنية.

إبراهيم إلى تركيا

على صعيد وطني منفصل، كشفت مصادر خلية الأزمة المعنيّة بمتابعة ملف العسكريين المخطوفين لـ«المستقبل» أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يعتزم التوجّه إلى تركيا الأسبوع المقبل للقاء الوسيط القطري والاطلاع منه على مستجدات عملية التفاوض مع تنظيم «جبهة النصرة» لتحرير العسكريين الأسرى لديه.

وعما إذا كان من المتوقع أن تُسجّل الزيارة تقدماً مفصلياً باتجاه إنهاء هذا الملف، اكتفت المصادر بالإشارة إلى أنّ الجانب اللبناني أنهى كل ما يتوجب عليه في سبيل إتمام صفقة التبادل وكان ينتظر جواباً من الوسيط القطري لتحديد زمان ومكان تنفيذها، من دون أن تخفي تفاؤلها بقرب التوصل إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار ربطاً بكون زيارة ابراهيم تركيا الأسبوع المقبل تأتي بناءً على طلب الوسيط القطري، مع التعويل على أن يكون هذا الطلب بحد ذاته يحمل دلالات تشي بقرب تذليل آخر العقبات على الطريق نحو الإفراج عن العسكريين المخطوفين لدى «النصرة».

«فخّ» المعلومات

توازياً، برزت أمس مستجدات ومعطيات جديدة على خط قضية تحرير الطفل ريكاردو جعارة بعد خطفه في بلدة عمشيت. إذ سجلت شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي إنجازاً نوعياً جديداً نجحت من خلاله في إلقاء القبض على أحد خاطفي الطفل المدعو «س.ع.» (1978 لبناني) بعد الإطباق عليه ظهراً أثناء تواجده في محلة الدورة وتبيّن أنه كان بصدد التحضير لمغادرة البلاد، وذلك بالتزامن مع مداهمة منزلين في منطقة وادي خالد حيث تمت استعادة مبلغ الفدية المالية التي تسلّمها الخاطفان إبان تحرير الطفل وجرى في وقت لاحق إعادة المبلغ إلى ذوي الطفل بحضور رئيس الشعبة العميد عماد عثمان.

وكشفت مصادر أمنية رفيعة لـ«المستقبل» أنّ ما جرى بالأمس كان «عملية نوعية مدروسة جرى التحضير لها منذ اليوم الأول لخطف الطفل جعارة، بحيث أعدت شعبة «المعلومات» فخاً محكماً للخاطفين بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة ومتواصلة على مدار الساعة أفضت إلى التعرّف على هويتهما ومكان تواريهما مع الطفل أثناء اختطافه إلا أنّ قيادة الشعبة آثرت حينها عدم التدخل واستخدام القوة لتحرير الطفل خوفاً على حياته فبادرت إلى التواطئ مع والده لدفع الفدية المالية التي كان يُطالب بها الخاطفان بغرض ضمان تحرير الطفل سالماً. ثم وبعد النجاح في تحقيق هذا الهدف، واصلت «المعلومات» تعقب الخاطفين تمهيداً لساعة الصفر التي انتهت أمس إلى توقيف الخاطف الرئيسي في الدورة، في حين كانت قوة أخرى من الشعبة تطبق على منزلين في وادي خالد حيث كان الخاطفان يخبّئان مبلغ الفدية فتمت استعادته ناقصاً حوالى ألفي دولار أميركي كان الخاطفان قد تصرّفا بها خلال الأيام الأخيرة».

أعربت فرنسا عن قلقها ازاء الفراغ الدستوري المتمثل بعدم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان منذ أكثر من عام، مبدية استعدادها للمساعدة في ايجاد توافق سياسي يسهل اختيار رئيس للبلاد.

وجاء هذا الموقف في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال قال فيه: «ان فرنسا قلقة ازاء الفراغ الدستوري الناشئ من عدم انتخاب رئيس جديد بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق. نعرب عن الامل في أن يتوحد جميع الفاعلين السياسيين اللبنانيين لاختيار رئيس للدولة«.

أضاف: «من دون أن نتدخل في الحياة السياسية اللبنانية فان فرنسا تنشط لتسهيل حصول هذا التوافق بين الفاعلين السياسيين اللبنانيين. ان فرنسا تتحرك مع كل الفاعلين القادرين على تسهيل وجود هذا التوافق«.

 

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة له أمس، أن «طريق القدس يمر في القلمون والزبداني والحسكة». ودافع عن انخراطه في القتال إلى جانب النظام في سوريا بالقول إنه «إذا ذهبت سوريا ذهبت فلسطين وضاعت القدس». وإذ ادعى أن الحل في سوريا ليس عسكريًا، توجه إلى من وصفهم بـ«المراهنين» على سقوط النظام لا تعدوا «لا تعدوا أياما ولا شهورا ولا سنين، ومن يريد إسقاط سوريا عسكريا لن تستطيع وسوريا صامدة وستصمد ومن معها سيبقى معها».

كلام نصر الله جاء في مناسبة «يوم القدس العالمي» الذي يحييه حزب الله سنويًا في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتناول خطابه القضية الفلسطينية وشؤون البحرين واليمن وسوريا وإيران، إضافة إلى الملف الداخلي اللبناني.

وخلال الكلمة نفى نصر الله أن يكون هنا «أي مشروع فارسي أو صفوي في المنطقة»، وإن إسرائيل «تدعو لتحالف إسرائيلي عربي لمحاربة الإرهاب لأنها لا تعتبر أن النظام العربي الرسمي يشكل خطرا عليها»، معتبرًا «أن إيران هو الوجود الوحيد الذي يهدد إسرائيل»، مضيفًا أن إيران لا تزال تدعم محور المقاومة رغم العقوبات منذ 30 عاما والتهديد بالحرب.

كذلك قال نصر الله بأن موقف إيران وروسيا تجاه سوريا «حاسم»، مضيفا: «من معها سيبقى معها ونحن كنا معها وسنبقى معها، ونحن مع المطالب الشعبية والإصلاحات، ولكننا لسنا مع تدمير سوريا أو تدمير جيشها من أجل سوريا ولبنان وفلسطين». وتابع أنه «عندما نقاتل في سوريا نقاتل تحت الشمس ولا نخفي وجودنا، وعندما يستشهد شبابنا في سوريا يستشهدون من أجل لبنان وسوريا وفلسطين». ورأى أن «كل السوريين الآن يريدون الحل ويعرفون أنه لا يوجد حل عسكري في بلدهم... وهناك من يمنع الحل السياسي في سوريا».

وفي الشأن الداخلي اللبناني، توقف نصر الله عند تحرك التيار الوطني الحر برئاسة النائب ميشال عون في الشارع، أول من أمس، مبررًا عدم مشاركة حزب الله لحليفه في المظاهرات، بالقول: «ليس من مصلحة الحراك الشعبي العوني أن يشارك حزب الله فيها». وإذ دعا إلى حوار ثنائي بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» ويتوسع بعدها، استعاد مشكلة الأزمة الحكومية، قال: «قبل أسابيع ظهر أن البلد متجه نحو مشكل بسبب الوضع الحكومي، وطرف أساسي في المعادلة كان العماد عون والتيار الوطني الحر»، وأردف «إننا اكتفينا بالدعوة إلى أخذ الأمور بشكل جدي لأن الأمور لا تمشي بتقطيع الوقت... هناك مطالب محقة للعماد عون في موضوع الحكومة وغيرها ونحن ندعمه أما موضوع الفيدرالية فله بحثه ونحن حلفاء ونبحث بالموضوع».

ثم قال: «مع إدراكنا لصعوبة انتخاب رئيس في ظل الظروف يجب أن يبقى هذا الموضوع أولوية، ويجب الاتفاق على آلية لإدارة جلسة الحكومة لحسمه وإنهاء الغموض، لا العماد عون ولا أحد من حلفائه يريد تعطيل الحكومة أو إسقاطها، للآن إسقاطها يعني الذهاب إلى الفراغ، ولكن كل أحد يريد عمل الحكومة بشكل صحيح بما يعزز الشراكة». وأضاف: «مصلحة البلد العليا تقتضي بعدم تعطيل الحكومة»، داعيًا إلى «فتح دورة استثنائية لإطلاق عمل مجلس النواب، ويجب تأمين ميثاقية الجلسة ونحن نراهن على حكمة وتدبير رئيس مجلس النواب نبيه بري... والرهان على الوقت خاطئ، والرهان على إمكانية عزل التيار الوطني خاطئ»، معلنًا «أننا لن نتخلى عن أي من حلفائنا ولن نتخلى عن العماد ميشال عون وخياراتنا للحفاظ على هذا التحالف مفتوحة وكل شيء يمكن أن يحصل».

 

السياسة...هدد عدد من نواب “حزب الله” بتقديم استقالتهم من الحزب, في حال لم تتراجع القيادة عن قرار إرسالها العناصر الى “المستنقع” السوري ليُقتلوا فيه بشكل غير مسبوق لم يشهده الحزب طيلة فترة ثلاثين عاماً من الصراع مع إسرائيل.

وذكر موقع “أورينت” الالكتروني السوري المعارض أن اجتماعاً ضيقاً عُقد في مطلع الاسبوع الماضي ضم الى جانب أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله, كلاً من نواب الحزب محمد رعد, ونواف الموسوي, وحسن فضل الله, والوزير حسين الحاج حسن, والوزير السابق طراد حمادة المعني الأساس بملف أمن البقاع.

وتخللت الاجتماع نقاشات تتعلق بالوضع السوري, وصلت في بعض جوانبها إلى حد الاعتراض على التدخل تحديداً من الوزير الحاج حسن والنائب الموسوي.

وأفادت المعلومات أن الحاج حسن نقل الى المجتمعين غضب أبناء البقاع ورفضهم الحرب, في ظل ارتفاع عدد القتلى بشكل غير مسبوق, وعدم قدرتهم على تحمل التبعات الاقتصادية لهذه الحرب, وهم الذين كانوا يعيشون على موارد التجارة بينهم وبين أهالي القلمون والزبداني, ويعتبرون أنفسهم “جيراناً لهم” إضافة إلى تجارة المازوت المُهرب بين عدد من البلدان الحدودية, لكن في ظل الوضع الراهن وسط الحرب الدائرة, ومع طريقة اللامبالاة التي تعتمدها الدولة اللبنانية تجاه هذه البلدات وتراجع الخدمات فيها, بدأ هؤلاء يصرخون جوعا وحرماناً, وقد طالبوا مسؤولي “حزب الله” في البقاع بسحب أبنائهم من على جبهات الموت في أقرب وقت وإلا فإنهم سيواجهون الحزب في قراهم بشتى الطرق.

وكشفت المعلومات أن النائب نواف الموسوي هدد بالإستقالة من الحزب في حال عدم إيجاد حل للنزف الحاصل لعناصر الحزب في سورية, وقال بالحرف الواحد “يومياً يسقط لنا ما بين ثمانية وعشرة شهداء, فإلى متى يمكننا تحمل هذا الوضع؟, لم يعد يوجد بيت لا في البقاع ولا الجنوب ولا حتى الضاحية الجنوبية إلا وزار الموت أهله بشاب او أكثر, وأحيانا يُقتل الأب والإبن ضمن العائلة الواحدة”.

وبحسب المعلومات, فإن نصر الله عجز عن الرد بشكل مباشر على الاعتراضات داخل الاجتماع, لكنه وعد في المقابل بالتخفيف من تدخل الحزب بمعارك في كل المناطق السورية التي يتواجد فيها والاكتفاء بالسيطرة عليها, ولكن بعد الإنتهاء من معركة الزبداني, التي يبدو أن الامور فيها لم تجرِ كما كان يعتقد “حزب الله”. كما وعد نصرالله المجتمعين بحسب المعلومات ب¯”مراجعة الإيرانيين ودعوتهم لتحمل أعباء عن عناصره من خلال إرسال المزيد من جنودهم إلى المناطق التي تتواجد فيها عناصره”.

وفي ظل احتدام النقاش والمطالبة بانسحاب تدريجي لعناصر “حزب الله” من بعض المناطق السورية التي تقع في العمق السوري, طالب طراد حمادة بزيادة رواتب مجموعاته الامنية تحت حجة المعاناة والتكاليف التي تواجهها هذه العناصر لمتابعة أخبار الجماعات المُسلحة, على حد وصفه, وهنا ثارت مجددا مشادة كلامية بين الموسوي والحاج حسن من جهة وبين حمادة من جهة اخرى على خلفية مطلبه هذا, وانتهى النقاش بتهديد صريح من الموسوي بوضع استقالته على مكتب نصرالله في حال بقيت كل الأمور على حالها.