قيادي صدري انتقد التعبئة المذهبية وحذر من تكرار سيناريو تكريت في الفلوجة

انتقد قيادي في تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر, دور العسكريين الإيرانيين في القتال بين القوات العراقية المدعومة من فصائل “الحشد الشعبي” الشيعية وبين مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال القيادي الصدري ل¯”السياسة” إن كل خطط العسكريين الإيرانيين الموجودين في جبهات القتال, شمال وغرب بغداد سيما في مدينتي بيجي والفلوجة, باءت بالفشل ولم تحرز أي تقدم ميداني كبير, كما تسببت في خسائر مهمة في صفوف المقاتلين العراقيين.

وأضاف إن محاولات الحرس الثوري الإيراني لتدريب المقاتلين الشيعة العراقيين على مواجهة حرب العصابات التي يشنها “داعش” على القوات العراقية لم تجدي نفعاً, خصوصاً في بيجي والفلوجة لأن ما يجري لا يعتمد على ستراتيجيات عسكرية مهنية ومحترفة, كما أن جزءاً رئيسياً من تدريب العسكريين الإيرانيين للعناصر العراقية الشيعية يعتمد على التعبئة المذهبية ورفع المعنويات أكثر من اعتماده على اكتساب المهارات القتالية والخطط الميدانية الذكية.

وحمل مسؤولية التعثر في القتال ببيجي, شمال بغداد, والخسائر البشرية التي وقعت في صفوف “الحشد”, للعسكريين الإيرانيين الذين يشرفون على القتال بصورة مباشرة ورئيسية, موضحاً أن الخطة العسكرية الإيرانية المتبعة في بيجي تعتمد على قضيتين, الأولى تتعلق بإطلاق نيران كثيفة وعشوائية ضد مواقع “داعش” في هذه البلدة الحيوية التي تضم مصفى بيجي النفطي, ما يتسبب في كل هذا الدمار للمنازل والبنى التحتية, والقضية الثانية, تتمثل في أن طريقة العسكريين الإيرانيين تشجع على التدفق البشري الهائل للمقاتلين بمعنى الزج بمقاتلي فصائل “الحشد” وبأعداد كبيرة لأحراز تقدم على الأرض, ما يفسر وقوع قتلى كثر في صفوف هذه الفصائل.

وأشار إلى أنه يوجد ستة آلاف عسكري ايراني يساعدون فصائل “الحشد” العراقية, موزعون في بغداد وديالى والفلوجة وسامراء وبيجي وتكريت, كما أن البعض من العسكريين الإيرانيين انتقل حديثاً إلى دعم قوات البشمركة الكردية التابعة لحزب “الإتحاد الوطني الكردستاني” برئاسة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في محافظة كركوك, شمال العراق.

وأضاف القيادي الصدري, إن انقسامات حدثت للمرة الأولى داخل التحالف السياسي الشيعي الذي يقود حكومة حيدر العبادي بشأن فشل طريقة عمل العسكريين الإيرانيين في العراق منذ نحو عام عندما احتل تنظيم “داعش” المدن الكبيرة في الموصل وتكريت ومناطق في كركوك وديالى, وبالتالي هذا الدور العسكري الإيراني لم يحقق نتائج مذهلة كما كان مرجواً منه بدليل أن معركة تحرير تكريت في نهاية مارس الماضي تعثرت لحين تدخل التحالف الدولي ليس على مستوى الغارات الجوية فحسب بل كان هناك دعم أميركي للقوات البرية العراقية في كيفية التعامل مع شبكات الألغام والمفخخات .

وقلل من أهمية التصريحات السابقة التي صدرت عن مسؤولين عراقيين أشادوا بالدور العسكري الإيراني في الحرب على “داعش” لأنها كانت في غالبيتها مواقف عاطفية ومذهبية والبعض كان يريد أن يتصدى للستراتيجية العسكرية الأميركية ودور التحالف الدولي, ولهذا السبب كان يمتدح العسكريين الإيرانيين, لافتاً الى أن قائد قوات “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني بقي قرب تكريت لثلاثة أسابيع في مارس الماضي, من دون أن تتمكن قوات “الحشد” من دخولها وعندما انتقل الى اليمن بعدما علم بقرار الحكومة العراقية, الطلب من التحالف الدولي دعماً جوياً ولوجستياً كبيراً لحسم معركة تكريت, تغيرت كل المعطيات والنتائج على الأرض لصالح القوات العراقية المهاجمة.

وأكد القيادي الصدري أن بعض الجهات في الحكومة العراقية والتحالف الشيعي العراقي أخطأوا عندما راهنوا في السابق على دور للعسكريين الإيرانيين في تكريت وهم اليوم يخطئون مرة ثانية لأنهم يراهنون على الدعم الإيراني لمعركة تحرير مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار والقريبة من بغداد وبالتالي سيناريو وتجربة تكريت ستتكرر في الفلوجة لأن كل خطط الإيرانيين لا تستطيع حسم معركة عسكرية بحجم معركة الفلوجة التي يتواجده فيها خمسة آلاف مقاتل من “داعش” معظمهم من المقاتلين الأجانب الذين يتميزون بالقتال الشرس والانتحاري.

 

يحاول تنظيم «داعش« من خلال شن هجمات مباغتة على بلدات قرب الرمادي مركز محافظة الأنبار (غرب العراق)، إرباك الخطط العسكرية العراقية التي باتت جاهزة لاستعادة مدينة الفلوجة من قبضة المتشددين بمشاركة قبائل سنية وبغطاء من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة .

وأعلنت مصادر عسكرية أن العسكريين الأميركيين سيباشرون أولى مهامهم العملية في الأنبار بتنفيذ مهام استطلاعية ومراقبة لتحركات «داعش« في المحافظة، مشيرة إلى أن «عمليات المراقبة ستتم بغطاء جوي من مقاتلات التحالف الدولي».

وأكدت أن «مهمة المراقبة والاستطلاع الأرضية التي سيجريها العسكريون الأميركيون في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، ستسهم بشكل فعال في وضع خطط جديدة للمعارك البرية في الأنبار«.

خلية الأزمة في محافظة الأنبار، كشفت من جانبها عن قيام القوات الأمنية بمحاصرة مدينة الفلوجة تمهيداً لتحريرها.

وأوضح عضو خلية الأزمة غانم العيفان في تصريح أن «القوات الأمنية والقوى المساندة لها، تحاصر الفلوجة من أربع جهات«، موضحاً أن «القوات التي تشارك في تحرير الفلوجة، تتألف من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأبناء العشائر إضافة الى الطيران الجوي«، ومشيراً إلى أن «داعش« يمنع خروج الأهالي بغية استخدامهم كدروع بشرية.

وتشترك قبائل سنية الى جانب القوات العراقية المشتركة في المعارك في محيط الفلوجة، إذ يقدر الشيخ رافع الفهداوي زعيم قبيلة البو فهد في الأنبار عددهم بنحو ألف مقاتل منخرطين في العمليات العسكرية.

وأبلغت مصادر مطلعة صحيفة «المستقبل« أن «داعش قسم قواته الى أربع وحدات تكتيكية في كل جهة من الفلوجة، توزع الى وحدة مفخخات وانتحاريين، ووحدة قناصين وانغماسيين، ووحدة المشاة بالإضافة الى خلايا نائمة للهروب»، مشيرة الى أن «طريق هروب داعش مراقب من قبل مقاتلات التحالف الدولي«.

ولفتت المصادر أن «استخبارات القوات المشتركة أكملت بنك الأهداف حول أدق تفاصيل «داعش»، واكتملت الاستعدادات لمعركة الفلوجة التي خصص لها أفواج من الفرقة الذهبية (قوات خاصة) و فرق من الشرطة الاتحادية، بالإضافة الى الحشد الشعبي ومقاتلي القبائل«.

وترى المصادر أن «استعادة الفلوجة من تنظيم «داعش» ستجبر التنظيم على التخلي عن مواقعه البعيدة عن المركز في جزيرة الثرثار والمناطق المحصورة بين بيحي وحديثة، وسيرغمه على ترك الجهة الأخرى من الكرمة التي تجري فيها معارك شرسة، والانكفاءالى مناطق القائم والبادية والرطبة«.

وأضافت أن «داعش قد يضظر إلى إخلاء بعض مواقعه في الشرقاط ونقلها إلى بيجي والصينية (شمال تكريت) من أجل استنزاف القوات الأمنية وعرقلة تقدمها« لافتة الى أن «تنظيم داعش لا يزال يخشى هجوم قوات البيشمركة الكردية، وقوات تحرير نينوى على القيارة جنوب الموصل«.

ويحاول تنظيم داعش إرباك القوات العراقية القريبة من الرمادي والفلوجة من خلال شن هجمات مباغتة لغرض السيطرة على بلدات تقع شرق الرمادي وتعد من أهم خطوط الإمداد العسكري لتنظيم «داعش»، وربط مركز الرمادي بالفلوجة المهددة بعملية عسكرية وشيكة. وفي هذا الصدد، شن تنظيم «داعش« هجوما انتحاريا على القوات الأمنية عند المدخل الرئيسي لجزيرة البو هزيم، في قضاء الخالدية.

وأكدت مصادر امنية أن الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش« على قضاء الخالدية، بسيارتين ملغمتين يقودهما انتحاريان، والذي استهدف مقرات للحشد والجيش، أسفر عن مقتل 23 من عناصر القوات المشتركة فضلاً عن إصابة 30 آخرين بجروح.

الى ذلك، ذكرت مصادر عسكرية ومحلية أن 20 مسلحاً من تنظيم «داعش« قتلوا في كمين محكم في قاطع حصيبة، شرق مدينة الرمادي، وتم تدمير سبع آليات ملغومة.

وأضافت المصادر أن «القوات الأمنية استطاعت تحرير منطقة أبو فليس، بعد مقتل 20 ضابطاً ومنتسباً بالقوات الأمنية وجرح 40 آخرين فضلاً عن مقتل 25 عنصراً من تنظيم داعش»، مؤكدة «سيطرة القوات الأمنية والعشائر على قضاء الخالدية (شرق الرمادي) بالكامل«.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد)، أعلن مصدر أمني مقتل شرطي وإصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي باشتباك مسلح مع تنظيم «داعش« في منطقة الفتحة (شمال شرق تكريت).

 

بدأ تنظيم «داعش» في الأنبار، بتنفيذ خطة لمواجهة الهجوم المتوقع للجيش و «الحشد الشعبي» على مدينة الفلوجة خلال أيام، من أبرز بنودها اعتقال عدد من رجال الدين وشيوخ عشائر ومنع الأهالي من مغادرة المدينة وتعطيل الاتصالات. وتحدثت مصادر عن استئناف قصف الجيش للمدينة أمس، بعد قرار من رئيس الوزراء حيدر العبادي، بوقفه في أعقاب مقتل وإصابة العشرات من الأهالي العزل بسبب عشوائية القصف.

وقال محمد الجميلي، أحد شيوخ عشائر الفلوجة، في اتصال مع «الحياة»، إن تنظيم «داعش شرع بوضع خطة لمواجهة الهجوم المرتقب للجيش على المدينة تضمنت إجراءات عقابية للسكان، بينها إطفاء التيار الكهربائي ليلاً لمنع الطائرات من رصد حركة مسلّحي التنظيم».

وأضاف الجميلي، الموجود في ناحية عامرية الفلوجة التي تسيطر عليها القوات الحكومية، أن عناصر من «داعش» اعتقلوا عدداً من رجال الدين وشيوخ العشائر بتهمة إجراء اتصالات هاتفية مع مسؤولين محليين في مجلس المحافظة، وقادة أمنيين ورجال دين في بغداد، ثم أطلقوا سراح عدد منهم وأبقوا على آخرين. وأشار إلى أن التنظيم شدّد إجراءاته على المدينة منذ أسبوع، ومن أبرز القرارات التي اتخذها التنظيم، منع الأهالي من مغادرة المدينة تحت أي ذريعة، بعد أن كان سابقاً يسمح لهم بالمغادرة بعد أخذ ضمانات بالعودة.

ولفت الجميلي إلى أن التنظيم ينقل ترسانته العسكرية إلى أحياء مأهولة بالسكان، بعد أن كان يلجأ إلى أحياء فارغة تماماً شرق المدينة وجنوبها، ويستخدمها كمقرات لعناصره وأسلحته. وكانت الحكومة المركزية فتحت معابر عدة من الفلوجة، وحضّت السكان على مغادرة المدينة قبل انطلاق عملية عسكرية واسعة على الفلوجة، بعد إكمال القوات الأمنية وفصائل «الحشد الشعبي» وعشائر محاصرتها من جميع الاتجاهات.

وقال عبدالمجيد الفهداوي، أحد شيوخ الرمادي، لـ «الحياة»، إن اتصالات سرية وردت من داخل الفلوجة تؤكد أن الفصائل المسلّحة من غير «داعش» لن تشارك في محاربة القوات الأمنية. وأوضح الفهداوي أن قادة وأعضاء في فصائل مسلّحة موجودة في الفلوجة لم تبايع «داعش»، أكدوا أنهم لن يشاركوا مع التنظيم في أي عملية عسكرية ضد القوات الأمنية، وتم توثيق هذه الاتصالات للاستفادة منها بعد تحرير المدينة والإمساك بالأرض ومعرفة عناصر التنظيم من غيرهم.

إلى ذلك، أعلن مصدر أمني في «قيادة عمليات الأنبار»، أن القوات الأمنية المشتركة تمكّنت أمس، من صدّ هجوم عنيف لـ «داعش» على نقطة تفتيش أمنية عند المدخل الرئيس لجزيرة البو هزيم في قضاء الخالدية شرق الرمادي، ما أسفر عن مقتل أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة. وأضاف أن القوات الأمنية عزّزت وجودها في منطقة البو هزيم ومناطق الخالدية، تحسباً لوقوع هجمات محتملة للتنظيم، خصوصاً أن الخالدية تمثّل منطقة استراتيجية مطلّة على الفلوجة ويسعى التنظيم الى السيطرة عليها.

وأعلن مجلس محافظة الأنبار في بيان أمس، وصول قطعات من الجيش و «الحشد الشعبي» والشرطة الاتحادية إلى قاعدة الحبانية جنوب شرقي الرمادي، قبل أن يتم توزيعها على جبهتي الخالدية والفلوجة. وأعلن فصيل منظمة «بدر»، أحد فصائل «الحشد الشعبي»، وصول تعزيزات من مقاتليه إلى أطراف ناحية الصقلاوية التي شهدت الأسبوع الماضي، معارك عنيفة مع «داعش» الذي يسيطر على الناحية منذ شهور. كما أعلن فصيل «سرايا السلام» التابع للتيار الصدري، مشاركته في معارك تحرير ناحية الكرمة، شمال الفلوجة.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة للحكومة، أن قوات من الشرطة الاتحادية استدرجت عناصر من «داعش» إلى كمين في قاطع حصيبة منطقة المضيق، وأطبقت عليهم بالمدفعية والصواريخ، ما أدى إلى «مقتل أكثر من 20 إرهابياً وتدمير سبع آليات ملغمة مختلفة».

 

طالبت كتل سياسية عراقية رئيس الحكومة حيدر العبادي بتسمية مرشحي الهيئات المستقلة وفق ما نصت عليه وثيقة الاتفاق السياسي وبما يتناسب واستحقاق الكتل السياسية. وكان العبادي أصدر خلال الأسابيع الماضية سلسلة قرارات لتعيين رؤساء الوقفين السني والشيعي، وهيئة الحج بالإضافة إلى أمانة بغداد، فيما تطالب القوى السنية بتعيين مرشحها لهيئة الاتصالات.

ودعا النائب عن ائتلاف «الموطن» سليم شوقي في اتصال مع «الحياة» الحكومة إلى «تسمية مدراء أصلاء للهيئات المستقلة وبحسب ما تضمنته وثيقة الاتفاق السياسي». وأضاف «يجب تسمية مرشحي الهيئات أصالة من دون الالتفات لأية ضغوط، وهو ما اتفقنا عليه مع كتلة الأحرار وناقشناه مع رئيس الحكومة خلال زيارتنا له الأسبوع الماضي، وقد وعد العبادي بتطبيق العدالة في توزيع الهيئات المستقلة فضلاً عن تحقيق التوازن في توزيع الدرجات الخاصة في المؤسسات «وكلاء وزراء ومدراء». وأشار إلى «وجود أكثر من ٣٠٠ درجة خاصة (وكيل وزير أو مدير عام) يسيطر عليها حزب الدعوة منذ ثماني سنوات، ناهيك عن حيازة الأخير٢١ هيئة مستقلة من أصل ٢٧ وأن الاستحقاق الانتخابي وزع تلك الهيئات في شكل عادل، أي ١٥ هيئة للتحالف الوطني و١١ هيئة لاتحاد القوى السنية والأكراد وهيئة واحدة للمكون المسيحي إلى جانب هيئات الأوقاف الدينية».

 

رفضت الحكومة المحلية في محافظة المثنى قرارات أمنية مركزية بنقل أسلحة ووحدات عسكرية من المحافظة، فيما تسعى الحكومات المحلية للانفصال إدارياً عن الحكومة المركزية مطلع الشهر المقبل.

وكشفت الحكومة المحلية في المثنى (280 كلم جنوب بغداد) عن رفضها قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بنقل كميات من الأسلحة والأعتدة والعجلات الموجودة في المحافظة إلى قواطع العمليات.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة فريق فوين لـ «الحياة»، إن «المحافظة ترفض أيضاً نقل قوات من الشرطة في الوقت الحاضر للمشاركة بالقتال ضد تنظيم داعش لكون أبناء المحافظة هم الأكثر مشاركة في القتال ضمن فصائل الحشد الشعبي مقارنة مع عدد سكانها، كما أننا فقدنا الكثير من أبنائنا ولم تشرع المحافظة لإكمال تعويضهم مادياً ومعنوياً حتى الآن، لذلك لا يمكن أن تكون المحافظة الأقل سكاناً أكثر خسارة في نفوسها».

وأوضح أن «المحافظة هي الأقل بين جميع المحافظات امتلاكاً للأسلحة والأعتدة والعجلات العسكرية، لذلك لا يمكن أن نفرّط بجزء مما تملكه المحافظة، خصوصاً وأنها تقع على صحراء شاسعة دائماً ما تجري فيها الحكومة المحلية عمليات أمنية خاصة لتحصينها، وهذا ما يتنافى مع قرار الحكومة المركزية الأخير». وأضاف أن «المجلس كلّف المحافظ بمخاطبة القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، والتنسيق مع قيادة عمليات الرافدين لإيجاد حل مناسب».

وكان مجلس المحافظة هدّد في أيلول (سبتمبر) الماضي بسحب مؤسسات الجهد الشعبي في المناطق الساخنة كافة، كوسيلة للضغط على الحكومة التي لم تفعّل من نشاطها في الكشف عن مصير أبناء المحافظة المفقودين.

إلى ذلك، أعلن عضو مجلس محافظة بابل علي فرحان عن صدور قرار من الحكومة المركزية يقضي بنقل مدير أمن بابل إلى محافظة ديالى. وقال فرحان لـ «الحياة» إن «جهاز الأمن الوطني أصدر قراراً بنقل مدير أمن بابل صادق محمد المعموري إلى محافظة ديالى من دون علم مجلس المحافظة، لذلك فإن بابل ستتعاطى مع القرار بعد معرفة أسبابه من الجهة التي أصدرت القرار». وأضاف أن «المعموري أنجز مهامه على أتم وجه، ولذا فإن المحافظة تجد أنه من الأنسب إبقاؤه ضمن المنظومة الأمنية للمحافظة».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة بابل في تصريح صحافي، إن «قرار نقل مدير أمن بابل صدر من دون الرجوع إلى مجلس المحافظة، حيث إن القرار يعد مخالفاً لقانون مجالس المحافظات استناداً لأحكام المادة السابعة من البند التاسع الفقرة الأولى من قانون 21 لسنة 2008».

وكانت محافظات جنوب العراق والفرات الأوسط، أعلنت عزمها فك ارتباطها بالوزارات الاتحادية التي نص قانون 21 لإدارة المحافظات على تحويل صلاحياتها للحكومات المحلية مطلع آب (أغسطس) المقبل. يذكر أن المادة 45 من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، الذي صوّت عليه البرلمان، تنص على أن تؤسس هيئة تسمى «الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات» برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب، ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، تتولى نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها.

 

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع العراقية عن انتهاء تدريب الطيارين والفنيين على طائرات «إف 16» الأميركية الصنع فقد وصلت أربع طائرات منها إلى البرتغال أمس في طريقها إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول في تصريح إن «تدريب الطيارين والفنيين على طائرات (إف 16) انتهى»، مضيفا «إنجاز البنى التحتية للقاعدة التي سوف تستقبل الطائرات»، ومشيرا إلى أنها «ستصل إلى البلاد على شكل وجبات». وبشأن الأنباء التي أفادت بأن الطائرات ستصل إلى قواعد في الأردن وليس العراق، تابع رسول أن «الطائرات ستكون في العراق ووزير الدفاع خالد العبيدي أكد ذلك سابقا».

وكانت بغداد قد أبرمت عقدا لشراء 36 طائرة من المقاتلات التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، لكن الشحنات الأولى التي كان من المقرر إرسالها إلى قاعدة بلد الجوية في العراق تأخرت بسبب مخاوف أمنية بعد أن اجتاح تنظيم داعش مساحات واسعة من العراق.

في سياق ذلك، أكد الخبير الأمني معتز محيي الدين، مدير المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم أن التأكيدات الرسمية تشير إلى أن هذه الطائرات الأربع سوف تصل إلى قاعدة بلد الجوية شمال بغداد لكن لا تزال هناك أنباء أخرى تشير إلى إمكانية أن تكون قاعدة الحبانية غرب بغداد هي المكان البديل بسبب الأوضاع الأمنية المحيطة بقاعدة بلد بالإضافة إلى وجود رأي آخر مفاده أن قاعدة المفرق الأردنية قرب الحدود العراقية يمكن أن تكون مقرا لهذه الطائرات».

وردا على سؤال عما إذا كان مسار الحرب ضد «داعش» سيتغير بعد دخول هذه الطائرات إلى الخدمة، قال محيي الدين إن «العراق تعاقد على 36 طائرة ودفعت أثمانها وكان ينبغي أن تصل لكي تحدث نقلة نوعية حقيقية في مسار الحرب لكن وجود أربع طائرات لن يحدث التأثير الذي كان يمكن أن يحصل لو تم تسليم كل الطائرات»، مبينا أن هناك شكوكا في النيات الأميركية على صعيد تسليم العراق ما يحتاجه لا سيما الأسلحة الثقيلة ومنها الطائرات، مبينا أن حادث سقوط الطائرة العراقية مؤخرا في الولايات المتحدة أثناء التدريب أمر تحيطه الشكوك خصوصا لجهة عدم قدرة الطيار على الهبوط الآلي منها أثناء سقوطها لخلل فيها حتى دون الحاجة إلى الضغط على الزر نظرا للتقنيات التي تحملها.

وبين محيي الدين أنه رغم ذلك فإن المواصفات الخاصة لهذه الطائرة على صعيد العمليات العسكرية من شأنها أن تحدث نقلة نوعية فهي طائرات استطلاع وتعرض واستطلاع أرض - جو وأرض - أرض ولديها القابلية على القيام بعمليات قتالية مختلفة ومن مواقع منخفضة جدا وهو ما سيساعد على كشف مخابئ «داعش» إذ إنها أيضا تقوم بعمليات الكشف والتصوير ولديها قابلية التخلص من النيران سواء كانت العدوة أم الصديقة وتحمل صواريخ وحاويات قنابل، مضيفا أن طائرات «أواكس» أميركية ترافقها أثناء الطيران من مواقعها البعيدة لكي تشكل حماية لها. وعد محيي الدين أن ميزة هذه الطائرة هي في إحداث تدمير حقيقي لمخابئ «داعش» والصواريخ المحمولة على الأكتاف وبالتالي ستساعد كثيرا على تهيئة القوات البرية على التقدم نحو أهدافها.

 

كشف سياسي عراقي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أنه «بالتزامن مع التزام رئاسة الجمهورية بالمصالحة الوطنية وتشكيل لجان من قبل الرئاسات الثلاث لهذا الغرض، فإن قيادات بارزة سنية وشيعية تعمل الآن على بلورة مشروع يتعدى المفاهيم التقليدية للمصالحة الوطنية إلى ما يمكن أن يرتقي إلى مستوى التسوية التاريخية بين الطرفين من خلال تقديم تنازلات كبيرة من كل طرف للطرف الآخر».

وأضاف السياسي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «هناك نقاط حديث ومشاريع عمل قدمت وهي الآن في إطار البحث والإنضاج تتعلق بالكثير من القضايا التي هي محل خلاف الآن سواء فيما يتعلق بالقوانين المعلقة التي يعول عليها السنة، أو فيما إذا كان لدى الطرف الشيعي استعداد للتعاون مع البعثيين باستثناء البعث الصدامي المنصوص عليه في الدستور»، مبينا أن «من بين الأفكار المطروحة حاليا عقد مؤتمر لأهل السنة يتضمن توحيد موقف السنة من القضايا المطروحة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التحولات في المواقف الإقليمية والدولية الراهنة».

بدوره، أكد السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة أن الحكومة السابقة فشلت في التعامل مع الجماعات المسلحة وكسب البيئة التي تتحرك فيها، الأمر الذي استغله (داعش) وخلط الأوراق على الجميع». وأضاف الشابندر أن «بعض مروجي المصالحة الوطنية يريدون التصالح مع الجماعات الملطخة أياديها بدماء الشعب العراقي رغم أن ذلك مرفوض ولا يمكن قبوله»، مبينا أنه «في الجانب الآخر هناك من لا يريد مصالحة إلا في إطارها الشكلي». وعد الشابندر أن «المطلوب هو إقامة جسور ثقة مع البيئة التي يوجد فيها الإرهاب التي تتحول إلى حاضنة للجماعات المسلحة».

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن أخيرا أن المصالحة الحقيقية والشراكة الفاعلة هما الحل الأمثل لاستقرار العراق والوصول إلى حالة توافق سياسي واجتماعي ومجتمعي، وهو ما يؤدي في النهاية إلى دحر الإرهاب.

من ناحية ثانية، اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ما سماه «البعث الصدامي» بالتحالف مع «داعش». ويبدو أن إعلان العبادي رسميا عن وجود تحالف بين البعث و«داعش» يأتي من أجل قطع الطريق أمام أي محاولة لمنح قيادات بعثية فرصة في الحوار الحالي حاليا، الذي من المتوقع أن يعقد في ضوئه مؤتمر في العاصمة الأردنية عمان يضم القيادات السنية، سواء المشاركة بالعملية السياسية أو الرافضة لها.

من جهة أخرى، قال العبادي في بيان أثناء زيارته لعدد من أسر القتلى والسجناء السياسيين أمس إن «الفساد والإرهاب واحد، وهناك عرقلة للمشاريع ولمعاملات المواطنين»، موضحًا أن «الحكومة لديها برنامج لخدمة المواطن وهناك في كل خطوة عرقلة له ولكننا مصرون على إنجاحه». وأكد أن «الفساد المالي والإداري لا يقل خطورة عن الإرهاب، والعراق يواجه تحديات كثيرة، والحكومة تعمل من أجل التغلب عليها».

وأشار العبادي إلى أن «البعث الصدامي تحالف مع الشيطان المتمثل بـ(داعش) الإرهابي، وأن عصابات (داعش) أغلب قياداتها من البعث الصدامي»، مؤكدًا أن «توزيع الرواتب في المناطق التي يحتلها (داعش) لا نسمح به دون تدقيق، لأن هناك من هذه الأموال ما يذهب إلى (داعش)».

وفي السياق نفسه، انتقد العبادي وجود جماعات مسلحة في البصرة ومحافظات عراقية أخرى، قائلا إن «المقاتلين في الجبهة لا يضحون بأرواحهم لكي يتم احتلال أبنية كما حصل أخيرا في منطقة زيونة، أو من أجل أن تزداد أموال الأحزاب، وإنما للدفاع عن الأرض والمقدسات». وأضاف أن «توجيهات المرجعية واضحة بأنه يجب العمل تحت غطاء الدولة العراقية، ونحن لا نريد جهات مسلحة عدة»، متسائلا: «ماذا تفعل تلك الجماعات في البصرة وباقي المحافظات.. هل يوجد (داعش) في البصرة؟». وشدد العبادي على أنه «لا يجوز أن نحارب (داعش) ونكون مثله»، لافتا إلى أن «جهدنا الأمني داخل المحافظات هو لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، ونحن نقاوم جرائم الاختطاف ونضربها عندما تزداد لأن من ينفذها يستحق أقصى العقوبات».