مقتل شخص وإصابة آخرين في أول عملية إرهابية تستهدف مصالح غربية بمصر...انقسام الشباب المصري على الانتخابات التشريعية

قتل شخص وأصيب 10 آخرون في انفجار هائل لسيارة مفخخة بمحيط القنصلية الإيطالية بوسط العاصمة المصرية القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح أمس (السبت)، بحسب مصادر أمنية وطبية، في أحدث حلقة من سلسلة العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، والأولى من نوعها التي تستهدف مصالح غربية. وأعلن حساب مزعوم لتنظيم داعش مسؤوليته عن العملية.

وتسبب الانفجار الذي سمع دويه في ضواح بالقاهرة والجيزة، في تهدم الواجهة الغربية من مبنى القنصلية الإيطالية العتيق، وتصدع مبان مجاورة، كما أدى التفجير أيضا إلى تهشم واجهات محال في دائرة تتجاوز 500 متر من موقع التفجير، وتهشمت الواجهات الزجاجية لنقابة الصحافيين، ونقابة المحامين، ومبنى دار القضاء العالي، وهي المباني التي تقع في شارع رمسيس الرئيسي الموازي لشارع الجلاء.

ويأتي حادث أمس بعد أيام من اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات في عملية تفجير مشابهة شرق القاهرة نهاية الشهر الماضي، ما يثير علامات استفهام بشأن الترتيبات الأمنية في العاصمة التي تعاني من ثالث موجة إرهابية خلال العقود الخمسة الأخيرة.

وقالت مؤسسة الرئاسة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، أكد خلاله تضامن بلاده مع مصر في تلك اللحظات، مشددا على أن إيطاليا عازمة على مكافحة الإرهاب من أجل دحره والقضاء عليه.

وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة، السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسي شدد على أن مثل هذه الأحداث الإرهابية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والحفاظ على مقدرات الشعوب، مشيرا خلال الاتصال إلى أن مصر تولي العناية الواجبة لكافة مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة على أراضيها.

ومنذ ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل عامين، تعد هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تستهدف مقار تابعة لدول غربية.

وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد أغلقت أبوابها لدواع أمنية نهاية العام الماضي، بعد أن «رصدت معلومات حول تهديدات تستهدف مقرها». وأصدرت سفارات أخرى تحذيرات للعاملين بها حينها.

وبخلاف محاولات اغتيال قضاة، استهدفت العبوات الناسفة خلال العامين الماضيين مقار وقيادات أمنية في العاصمة ومدن رئيسية في الدلتا وشبه جزيرة سيناء. وفي مطلع الشهر الحالي أحبط الجيش محاولة لتنظيم أنصار بيت المقدس المتشدد والموالي لتنظيم داعش للسيطرة على مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية بإدارة المفرقعات إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير ناتج عن سيارة مفخخة تحمل نحو 250 كيلوغراما من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، فيما أكد بيان لوزارة الداخلية أنه عثر على اللوحات المعدنية للسيارة التي استخدمت في الهجوم والتي تحمل أرقام «ملاكي (محافظة) السويس (شرق القاهرة)».

وقال سكان في ضواحي القاهرة التي تقع على بعد عدة كيلومترات من موقع التفجير إنهم استيقظوا على دوي الانفجار الهائل.

وشوهدت الشظايا الناتجة عن التفجير أعلى كوبري السادس من أكتوبر الذي يمر أعلى شارع الجلاء الحيوي حيث يقع مقر القنصلية الإيطالية المستخدم على نطاق ضيق في أنشطة ثقافية.

وأعلن حساب مزعوم لتنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث الذي ترجح مصادر أمنية رسمية وخبراء أنه نفذ في هذا التوقيت (نحو السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي) لتجنب «حدوث مذبحة» في شارع من أكثر المناطق كثافة في مدينة مزدحمة أصلا، وفي يوم عطلة في معظم المصالح الحكومية والخاصة والسفارات الغربية.

قال التنظيم على حسابه على موقع «تويتر»: «تمكن جنود (الدولة الإسلامية) من تفجير سيارة مفخخة مركونة تحمل 450 كيلوغراما من المادة المتفجرة على مقر القنصلية الإيطالية وسط القاهرة». وتابع: «نوصي المسلمين بالابتعاد عن هذه الأوكار الأمنية لأنها أهداف مشروعة لضربات المجاهدين».

وقال الخبير الأمني العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهة التي نفذت العملية تستهدف رمزية المبنى المملوك للسفارة الإيطالية لقطع الطريق على التقارب المصري - الإيطالي الذي شهد نموا خلال الأشهر السابقة».

وأضاف العميد عكاشة أن إيطاليا مثلت جسرا للقاهرة خلال الفترة الماضية في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي على الصعيد السياسي، وهو أمر كان ضربه حاضرا بقوة في العملية الإرهابية، وكذلك قطع الطريق على تدفق الاستثمارات الغربية بشكل عام، والإيطالية بشكل خاص، خاصة مع اقتراب موعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وخلق شعور عام بأن الحالة الأمنية في مصر لا تزال غير مستقرة.

وتوجه السلطات المصرية عادة أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين وتحملها مسؤولية العمليات الإرهابية خلال العامين الماضيين. ودأبت الجماعة على نفي تلك الاتهامات، لكن تصريحات لقادة الإخوان تحث على التزام السلمية تشير إلى فقدانهم السيطرة على كوادر الجماعة التي تواجه أعنف محنة في تاريخها منذ تأسيسها عام 1928.

وتفقد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء موقع الانفجار، كما تفقده اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، مؤكدا أن رجال الشرطة سيواصلون جهودهم لـ«اقتلاع جذور الإرهاب». وتفقد السفير الإيطالي بالقاهرة ماوريتسيو مساري موقع التفجير أيضا.

وأدان باولو جينتليوني وزير الخارجية الإيطالي ما وصفه بـ«العمل الإرهابي البشع» الذي وقع أمام القنصلية الإيطالية في القاهرة، معربا عن تضامنه الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب ومواساته لأسرة القتيل وتمنياته بالشفاء للمصابين.

كما أدانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في القاهرة أمس وبقوة الهجوم الذي وقع في منطقة وسط القاهرة بالقرب من القنصلية الإيطالية. وأعربت في بيان عن تعازيها لأسرة ضحية الهجوم، مؤكدة دعمها «الراسخ لمصر في حربها ضد الإرهاب».

وتسعى السلطات المصرية إلى إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، يغلظ من العقوبات بحق المدانين في جرائم إرهابية ويقلص درجات التقاضي فيها، لكن القانون يواجه اعتراضات من منظمات حقوقية ونقابات. وتعزز العملية الإرهابية أمس من موقف الحكومة المصرية أمام الانتقادات.

أصاب انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقر القنصلية الإيطالية التاريخي قلب العاصمة المصرية القاهرة بالشلل، وأدى الحادث إلى تصدعات في مباني الحي الشعبي المجاور للقنصلية، وطالت موجته التفجيرية المتحف المصري في ميدان التحرير.

وصب سكان العقارات القديمة المجاورة للقنصلية في حي «بولاق أبو العلا» جام غضبهم على قادة جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن تسبب الانفجار في تصدعات في جدران منازلهم العتيقة، كما طال غضب أهالي المنطقة مسؤولي الحكومة أيضا الذين اتهموا السكان «بعدم تقدير المسؤولية».

وفشلت كل المحاولات في إصلاح خط المياه الرئيسي الذي انفجر جراء الحادث، وتكدس مواطنون على جانبي الطريق على أمل وجود سيارات تقلهم إلى مقار أعمالهم.

وظل حسن سعد (35 عاما)، موظف بإحدى الشركات الخاصة في ضاحية المهندسين بمحافظة الجيزة، منتظرا لمدة ساعة ونصف الساعة في منطقة الإسعاف ليستقل سيارة تنقله لمقر عمله؛ لكنه فقد الأمل وقرر العودة إلى منزله بعد فشله. شعور الموظف سعد تشابه مع عشرات المصريين الذي فشلوا في الذهاب لمقار عملهم في الوقت المناسب، على الرغم من كون يوم أمس إجازة في القطاع العام والحكومي.

وتعد الإسعاف منطقة رئيسية لجميع خطوط نقل الركاب لمناطق القاهرة والجيزة. وأغلقت السلطات المصرية جميع الطرق المؤدية إلى مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة، وقامت بتحويل طريق السيارات إلى شارع رمسيس، وسط حالة من الارتباك من قائدي المركبات، عقب وقوع الانفجار مباشرة، واستمر ذلك لساعات.

وبينما تسبب انفجار خط المياه الرئيسي في وسط البلد من جراء الانفجار في تغطية المياه مساحات كبيرة، اشتدت وطأة أزمة المنازل القاطنة بجوار مقر القنصلية والتي تحطمت وسقطت أجزاء كبيرة منها، وتظاهر أهالي بولاق أبو العلا واستقبلوا وزراء الحكومة، غاضبين، وطالبوا بإعدام مرسي وقادة «الإخوان»، ورددوا هتافات «افرمي افرمي يا حكومة.. وإحنا معاكي»، و«يا وزير الداخلية.. إحنا وراك بالملايين»، وطالبوا بحصر التلفيات التي طالت منازلهم جراء التفجير الإرهابي، وتوفير شقق جديدة لهم أو إصلاحها. ويقول شاهد عيان في موقع الحادث، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سبب غضب الأهالي هو أن منازلهم تداعت أو باتت على وشك الانهيار.. وبعض الأسر تركت منازلها ونزلت للشوارع». ويضيف أن «مقر القنصلية مؤمن للغاية وبه ثلاثة ارتكازات أمنية بعناصر محدودة من الشرطة.. والجميع ممنوع من المرور أعلى الرصيف الذي أمامه.. فكيف يقع الحادث؟».

من جهته، قال مصدر أمني مسؤول في موقع الحادث للأهالي، إنه «لا داعي للقلق المبالغ فيه.. والحكومة سوف تجد طريقة للمنازل التي تضررت جراء الانفجار». وطالت آثار الانفجار المتحف المصري بميدان التحرير، وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين، إن نوافذ الدورين الأول والثاني من المتحف تهشمت؛ مؤكدا أن «المقتنيات بخير». وتهشمت الواجهة الخاصة بمبنى نقابة الصحافيين والبوابة الزجاجية، جراء الانفجار، كما تحطمت النوافذ الزجاجية بالطوابق المختلفة وسقطت قطع خرسانية من الطابق الثامن، مما أحدث حالة من الفزع بين الصحافيين الموجودين بالمبنى وقت الانفجار.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين أسامة داوود إن المجلس يبحث تشكيل لجان فنية وهندسية لتحديد التلفيات خاصة أن بعض الزخارف الموجودة في واجهة النقابة ثقيلة الوزن ويجب التأكد من سلامتها. بينما تهشمت وجهات عدد من المباني المهمة والتاريخية ومقرات الشركات السياحية القريبة من ميدان عبد المنعم رياض.

وفي سياق متصل، انتقلت آثار الانفجار إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك».. ودشن رواد موقعي التواصل هاشتاغ بعنوان «السفارة الإيطالية» بعد ساعات قليلة من تفجير مبنى القنصلية. وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الهاشتاغ، حيث احتل المركز الأول في قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا عبر «تويتر»، حسب مصر. وقال ياسر «حسبي الله ونعم الوكيل.. بس كده». وأضافت ريهام «ما ذنب الأهالي الذين تحطمت منازلهم؟.. وما ذنب البائع المتجول الذي قتل؟.. ربنا ينتقم ممن كان السبب».

 

يعيش المشهد السياسي المصري في حال ترقب لإعلان الخارطة الزمنية للانتخابات التشريعية، بعد تمرير القوانين المنظمة لها. وفيما استنفرت الأحزاب التقليدية لإكمال قوائمها الانتخابية وإنهاء مشاورات تشكيل التحالفات السياسية، ظهر الانقسام في أوساط الناشطين الشباب، بين من ارتضى العمل على التغيير من داخل مؤسسات الدولة ومن لا يزال متمرداً على مؤسسات الحكم ويرفض التعاطي معها.

وقد يؤثر هذا الانقسام في فرص تمثيل هؤلاء أمام قبة البرلمان، لا سيما في ظل نظام انتخابي يعتمد المنافسة على غالبية المقاعد بنظام الفردي، لكنه في المقابل يمثل إنذاراً إلى الحكم كون الاستقرار الذي يسعى إلى ترسيخه لا يزال هشاً، وأنه مطالب بسياسات لدمج الشباب في العملية السياسية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر الخميس الماضي، في شكل رسمي، القوانين المنظمة للانتخابات، حيث سيتألف البرلمان الجديد من 568 مقعداً بالانتخاب، مقسمة إلى 448 مقعداً، موزعة على 205 دوائر انتخابية، مخصصة للمنافسة بالنظام الفردي، فيما 120 مقعداً آخر موزعة على أربع دوائر مخصصة للمنافسة بنظام القوائم المطلقة.

ولا يجمع كتلة الشباب، الذي لعب دوراً كبيراً في إطاحة نظامي حسني مبارك والإخوان، كيان واحد، فهناك العشرات الذين انضموا إلى أحزاب سياسية لا سيما تلك التي أشهرت بعد «ثورة يناير»، فيما آخرون فضلوا الاستمرار في حركاتهم الاحتجاجية كشباب «6 أبريل» و «الاشتراكيون الثوريون» وإن خف الزخم حولهم وبات ينظر إليهم بعين الريبة، وهناك قسم ثالث فضل العمل مستقلاً.

ويؤكد لـ «الحياة» القيادي في تيار «الشراكة الوطنية» محمود عفيفي أنهم «مصرون على مقاطعة التشريعيات بعدما لم نجد أي جديد في قوانين التشريعيات، وعدم وجود نية حقيقية لخروج برلمان يمثل الشعب»، مشيراً إلى أن التعديلات على قوانين الانتخابات جاءت هامشية ولا تستجيب لمطالب القوى السياسية، ناهيك عن عدم إشراك القوى السياسية في شكل فاعل في إصدار تلك القوانين، وهناك توقع بتدخلات من الدولة في تشكيل القوائم الانتخابية.

ولفت إلى أن «المناخ غير مبشر ولا نضمن حياد الدولة، ولكننا في النهاية سنتشاور مع القوى السياسية التي أعلنت في السابق مقاطعة الانتخابات ونبحث ما إن كنا سنغير موقفنا أم سنظل عليه»، مؤكداً أن تياره «لا يقبل أن نشارك كديكور».

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكاماً في آذار (مارس) الماضي، بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية المتعلقة بالمقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي، كذلك حظر ترشح مزدوجي الجنسية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء التشريعيات، وتشكيل لجنة قانونية لإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين التي أصدرها الرئيس المصري مساء الخميس، ليأذن بانطلاق التشريعيات.

غير أن القيادي في حركة «تمرد» محمد نبوي رفض ما طرحه عفيفي، مؤكداً أن قوانين التشريعيات صدرت «بعد حوار مجتمعي، جرى داخل مجلس الوزراء، وحدثت مواءمات في مواد القانون تفيد الصالح العام»، إذ أكد نبوي مشاركة «تمرد» في التشريعيات غير أنه لفت إلى أن المشهد منشغل خلال الفترة الحالية بختام شهر رمضان، والحوادث الإرهابية التي جرت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى ترقب افتتاح توسيعات في الممر الملاحي لقناة السويس والمقرر لها 6 الشهر المقبل»، مشيراً إلى أن «التجهيزات الانتخابية موجودة، والقوائم الانتخابية شبه مكتملة، والمتنافسين سيضعون اللمسات الأخيرة، لكن لا أعتقد أن تدخل الاستعدادات للانتخابات مرحلة الجد قبل افتتاح قناة السويس الجديدة».

 

جرى الليلة الماضية في منتجع الصخيرات، الواقع في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع الاتفاق السياسي لحل الأزمة الليبية، وذلك في غياب وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته (برلمان طرابلس). وقد جرى التوقيع في حضور الوسيط الدولي في الأزمة الليبية برناردينو ليون، ووزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، ورشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين(الغرفة الثانية).

وعلمت «الشرق الأوسط» أن التوقيع النهائي على الاتفاق لن يجري إلا بعد عيد الفطر المبارك.

وكان ليون قد عقد أول من أمس لقاءات مع ممثلين عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس، والمركز ومسلاته، للتشاور حول السبل الكفيلة لدعم الحوار السياسي الليبي، وسط غياب وفد برلمان طرابلس.

وذكر بيان نشرته الليلة قبل الماضية البعثة الأممية في ليبيا على موقعها الرسمي أن المشاركين في هذا اللقاء عبروا عن «قناعتهم بأهمية توفير ضمانات واضحة لأطراف الحوار حول بعض البنود المتضمنة في الاتفاق».

وكان برلمان طرابلس قد أعلن الثلاثاء عن رفضه لمسودة الاتفاق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة التي تهدف إلى إنهاء النزاع الحالي، مؤكدا رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار الذي يحتضنه منتجع الصخيرات جنوب العاصمة المغربية الرباط.

وأوضح البيان أنه رغم النقاط الخلافية «فإن المجال يبقى مفتوحا لمعالجة ذلك من خلال ملاحق الاتفاق التي ستعد جزءا لا يتجزأ من الاتفاق، وسيجري التفاوض حولها بين الأطراف المشاركة بالآلية ذاتها التي جرى اتباعها للتفاوض على بنود الاتفاق».

وتجدر الإشارة إلى أنه بجانب الحوار السياسي الرئيس، الذي تقوده الأمم المتحدة في المغرب بين برلماني طبرق المعترف به دوليا وطرابلس المنتهية ولايته، هناك مسارات حوار موازية بين الأحزاب في الجزائر، والقبائل في مصر، والبلديات في جنيف، والمجموعات المسلحة داخل ليبيا.

وأكد البيان على «تكامل عمل المسارات وتوافقها، وأن جميع المشاركين في المسارات الأخرى سيجري دعوتهم عقب إجازة عيد الفطر للمشاركة في اجتماع مشترك لكل المسارات للتأكيد على أن الحوار قد أنهى شوطا مهما من أعماله، بإنجاز وثيقة الاتفاق السياسي الليبي، تمهيدا لبدء المرحلة التالية من الحوار».

ويرى ليون أن «قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة، أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض حول تلك التحفظات حتى التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق».

وبخصوص عدم الملاحقة القضائية لأي فرد لمجرد أنه قاتل خصومه في النزاع بهدف تسهيل المصالحة الوطنية، قال ليون إنه أمر يبقى «بيد الجهات ذات الصلة بعدم الملاحقة القضائية، بشرط ألا ينطبق ذلك على الجرائم التي ارتكبت بالمخالفة للقانون الدولي». وتطرق الوسيط الدولي لتطبيق القرارات الخاصة بشأن حل التشكيلات المسلحة، وقال إن الاتفاق السياسي ينص على أن يجري الحل «بعد دمج وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتوفير فرص عمل لهم للعيش الكريم وفق خطة وجدول زمني واضح».

ويعد هذا الأمر بالنسبة لليون «أحد أولويات حكومة الوفاق الوطني التي ستساهم بشكل إيجابي في تنفيذ الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية بالاتفاق». وأكد ليون على استعداد المجتمع الدولي لتقديم «جميع أشكال الدعم لضمان تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بجميع أجزائه، لا سيما دعم كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق والعمل مع حكومة الوفاق الوطني في سعيها لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤيد الاتفاق ويدعم تنفيذه».

وشكلت تركيبة مجلس الدولة أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس، وفي هذا الصدد أوضح ليون أنه «سيجري معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق، داعيا كل الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل».

وعلى الجانب الليبي، جرى أمس تبادل رسائل عاجلة بين المبعوث الأممي ليون ومكتب نوري أبو سهمين رئيس البرلمان السابق، في وقت اتهم فيه فرج بوهاشم، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له، بعض أعضاء وفد الحوار من مجلس النواب بأنهم انحرفوا انحرافا كبيرا عن الثوابت التي أقرها المجلس، وقال إن نظرتهم تغيرت من نظره شاملة لليبيا إلى نظرة خاصة بهم وبمصالحهم الشخصية، وماذا سيحققون من أرباح ومصالح لهم فقط من هذا الحوار.

وطالب بوهاشم مجلس النواب بتحمل مسؤولياته وحسم موقفه من مسألة التوقيع على المسودة، خاصة أن المجلس قد صوت بالأغلبية على قرار تنص إحدى مواده على عدم تخويل الوفد بالتوقيع. وأضاف بوهاشم بنبرة حاسمة «يعلم المجلس قبل غيره أن هذه المسودة هزيمة سياسية وهزيمة للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».

في المقابل، أعلن عضو مجلس النواب والمشارك في حوار الصخيرات أبو بكر بعيرة أن ممثلين عن مصر والمغرب سيحضرون توقيع المسودة، مضيفا أنه «يجب على الدول الغائبة ألا تخسر ليبيا»، كما تحدث عن نوع من سوء التنسيق من جانب الدول العربية في الحضور لحوار الصخيرات.

وكانت جلسات الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد استؤنفت في مدينة الصخيرات المغربية، أول من أمس، في ظل غياب ممثلين للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته لاعتراضهم على المسودة الأخيرة المقدمة من البعثة الأممية لتسوية الصراع الليبي.

إلى ذلك، أعلن تحالف القوى الوطنية أنه قد باشر التواصل مع حكومات وسفراء كل من أميركا وبريطانيا والنرويج وإيطاليا والجزائر، وكتلة الديمقراطيين داخل البرلمان الأوروبي، لإطلاعهم على ما يحدث في بنغازي وكذلك لمحاولة التنسيق في توفير المواد الطبية والإغاثية اللازمة. ودعا كل القوى الليبية الوطنية الحية لمد يد المساعدة والمؤازرة لأهالي وشباب بنغازي والقوات العسكرية الذين يخوضون معا معركة وطنية عادلة ضد قوى الإرهاب والتطرف، التي هي معركة كل الليبيين.

من جهة أخرى، طالب مئات المتظاهرين في مدينة بنغازي بحظر جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة لمساندتهم ودعمهم للإرهاب. واستنكر المتظاهرون من أهالي مدينة بنغازي صمت مجلس النواب والحكومة المؤقتة والمجتمع الدولي تجاه ما يقوم به الإرهابيون من قصف لأحياء المدينة أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين.

وطالب الأهالي، في بيان لهم أثناء خروجهم مساء الجمعة في مظاهرة تحت شعار «جمعة حماية الوطن بتحالف الجيش والشعب» بساحة الكرامة بالكيش، القيادة العامة للجيش الليبي بتقديم الدعم للجيش وشباب المناطق المساندة له في كل محاور القتال ببنغازي بالذخائر لجميع أنواع الأسلحة.

ودان الأهالي أداء مجلس النواب والحكومة وعدم تحملهم المسؤولية تجاه ما يحدث في بنغازي، إضافة إلى استمرار الحظر الدولي على تسليح الجيش الليبي، وعدم مساندته ودعمه، مطالبين المجلس بإصدار قرار بتشكيل مجلس أعلى مستقل للقوات المسلحة الليبية لتنظيم المؤسسة العسكرية وحمايتها.

 

بعد تعثّر الحوار الليبي في آخر جلساته في منتجع الصخيرات في المغرب، إثر رفض المؤتمر الوطني العام التوقيع على مسودة الحل التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون، أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أمس، أن باريس وبعض الدول الأوروبية أطلقت إجراءات لفرض عقوبات على ممثلي السلطات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، الذين يعرقلون ويحاولون تعطيل مسار المبعوث الدولي. وأضاف المصدر أن «باريس لن تكشف الآن عن أسمائهم ولكنهم يعرفون جيداً أنفسهم، فهم الذين يحاولون تعطيل ما يقوم به ليون في الصخيرات بين الأطراف الليبية، وهو يأمل أن يصل إلى اتفاق اليوم».

وعقد ليون لقاءات مع ممثلي المجالس البلدية في مصراته وسبها وزليتن وطرابلس والمركز ومسلاته، للتشاور حول السبل الكفيلة بدعم الحوار الليبي، وسط غياب وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، المشارك في مفاوضات الصخيرات.

وذكر بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا على موقعها الرسمي ليل أول من أمس، أن المشاركين في هذا اللقاء عبّروا عن «قناعتهم بأهمية توفير ضمانات واضحة لأطراف الحوار حول بعض البنود المتضمنة في الاتفاق». وأعلن المؤتمر الوطني، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس، الثلثاء الماضي، عن رفضه مسودة الاتفاق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة وتهدف إلى إنهاء النزاع الحالي، مؤكداً رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار.

وأوضح ليون أنه رغم النقاط الخلافية «فإن المجال يبقى مفتوحاً لمعالجة ذلك من خلال ملاحق الاتفاق التي ستُعَد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق وسيتم التفاوض حولها بين الأطراف المشاركة وفق الآلية ذاتها التي اتُّبِعَت للتفاوض على بنود الاتفاق».

وإلى جانب الحوار السياسي الرئيسي الذي تقوده الأمم المتحدة في المغرب بين برلماني طبرق المعترف به دولياً والمؤتمر الوطني في طرابلس المنتهية ولايته، هناك مسارات حوار موازية بين الأحزاب الليبية في الجزائر وبين القبائل في مصر والبلديات في جنيف والمجموعات المسلحة داخل ليبيا. وأكد ليون على «تكامل عمل المسارات وتوافقها. جميع المشاركين في المسارات الأخرى ستتم دعوتهم عقب إجازة عيد الفطر للمشاركة في اجتماع مشترك لكل المسارات، لتأكيد أن الحوار أنهى شوطاً مهماً من أعماله بإنجاز وثيقة الاتفاق السياسي الليبي تمهيداً لبدء المرحلة التالية من الحوار».

وتطرق ليون إلى تطبيق القرارات الخاصة بشأن حل التشكيلات المسلحة، وقال إن الاتفاق السياسي ينص على أن يتم الحل «بعد دمج منتسبي التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وإعادة تأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم للعيش الكريم وفق خطة وجدول زمني واضح». وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق ومؤتمر طرابلس، تركيبة مجلس الدولة، فأوضح ليون أنه «ستتم معالجته تفصيلاً في أحد ملاحق الاتفاق»، داعياً الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل».

ميدانياً، ذكرت مصادر عسكرية متطابقة في بنغازي، أن مفتي تنظيم «داعش» في بنغازي أبو نذير اليمني، قُتل في منطقة الليثي. وأضافت المصادر أن «سبب هجوم الجماعات المتطرفة في الليثي منذ يومين جاء رداً على مقتل اليمني وبعض القادة الآخرين في اشتباكات جرت في محيط جزيرة شارع الحجاز شاركت فيها قوات الجيش الوطني والقوات المساندة له وسلاح الجو».

 

أعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني التونسي، كمال الجندوبي، أمس، اعتقال 127 شخصاً يُشتبَه بانتمائهم الى جماعات متطرفة، منذ هجوم سوسة الذي أودى بحياة 38 سائحاً، 30 منهم بريطانيون.

وإذ شدّد على عزم بلاده ضمان حماية «البلاد والمواطنين والسياح»، أشار الجندوبي إلى نشر «أكثر من مئة ألف من قوات الشرطة والحرس الوطني وضباط الحماية المدنية، إضافة إلى قوات الجيش». وأضاف أنه تم تكليف نحو 3 آلاف من عناصر الأمن، بحماية الشواطئ والفنادق والمواقع الأثرية.

وعبر الجندوبي مجدداً، عن «أسفه» لقرار السلطات البريطانية ترحيل رعاياها، مؤكداً أن «ليست هناك أدلة جديدة تشير إلى قرب» حدوث هجوم جديد. وأضاف أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، «تحادث» الجمعة مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن واشنطن وافقت على منح تونس مكانة «الشريك الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي»، ما يفتح الطريق أمام تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأشادت واشنطن بالشراكة بينها وبين تونس بعد المصادقة أول من أمس، على منح الأخيرة مكانة «الشريك الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي، في بيان، أن «مكانة الشريك الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي تؤكد دعمنا قرار تونس بالانضمام الى ديموقراطيات العالم»، فضلاً عن كونها «مؤشراً الى علاقاتنا الوثيقة».

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، أعلن لدى استقباله نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، في أيار (مايو) الماضي، نيّته منح تونس مكانة «الشريك الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي».

وأشار كيربي إلى أن من شأن هذا الأمر، أن يمنح تونس «امتيازات ملموسة، من بينها أن تصبح مؤهلة للتدريبات، ومنحها القروض في إطار التعاون في مجال الأبحاث والتطوير». وأصبحت تونس بذلك، الدولة الـ16 التي تحصل على مكانة «الشريك الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي».

في سياق آخر، قدّر خبراء في الأمم المتحدة عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات جهادية، خصوصاً في ليبيا وسورية والعراق، بأكثر من 5500 شاب، داعين الحكومة إلى منع التحاق مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات.

وقالت إلزبييتا كارسكا، التي ترأس فريق عمل من الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة، في بيان، إن «عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو من بين الأعلى ضمن مَن يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج، مثل سورية والعراق».

وزار الفريق الدولي تونس، وبقي فيها 8 أيام التقى خلالها «ممثلين عن السلطات التنفيذية والاشتراعية والقضائية، وجامعيين، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، من بينهم عائلات أشخاص انضموا إلى مناطق نزاع في الخارج».

وخلال هذه الزيارة، أُعلِم فريق العمل بـ «وجود 4000 تونسي في سورية، وما بين 1000 و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن»، وأن «الـ625 العائدين من العراق إلى تونس هم موضع ملاحقات عدلية».

على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم الدفاع المدني التونسي المنجي القاضي، أول من أمس، انتشال 27 جثة لمهاجرين من أفريقيا شبه الصحراوية قبالة سواحل تونس خلال أسبوع. كما عرض خفر السواحل في إيطاليا لقطات فيديو أمس، لإنقاذ عدد كبير من اللاجئين من قارب خشبي في البحر المتوسط.