ترقّب لمضامين خطاب الحريري اليوم ومصادر «المستقبل» تؤكد أنّ الموقف من الأزمة «لم يتغيّر»...جنبلاط قلق من تقلص الوجود المسيحي

نجح حلفاء «الرابية» في كبح جماح طروحاتها التفتيتية للوطن فتلقّف النائب ميشال عون «الرسالة» وأطلّ أمس ناكراً ومتنكراً لهذه الطروحات ومتّهماً الصحافة اللبنانية بـ«الكذب» على اعتبار أنه لم يطالب بـ«الفيدرالية» إنما قال إنها «من بين الحلول التي تحتاج إلى توافق لبناني». لكنّ «الجنرال الذي أخطأ في الفيدرالية طرحاً وتصحيحاً» وفق توصيف إحدى قنوات التلفزة الحليفة له في مقدمة نشرتها المسائية أمس، عمد في المقابل إلى تغطية انسحابه «الفيدرالي» من ساحة المعركة بتصعيد هجومه «العسكري» الممنهج والمركّز على قيادة الجيش محمّلاً العماد جان قهوجي شخصياً مسؤولية ما حصل الخميس الفائت في محيط السرايا الحكومية أثناء انعقاد مجلس الوزراء، واصفاً تصرف عناصر الجيش المكلّفين حماية السرايا بـ«الأعوج» وبيان المؤسسة العسكرية حول حادثة اعتداء العونيين على العسكريين وجرح 7 منهم بـ«المزري». أما في الشأن الرئاسي، وبينما جدد عون وضع الانتخابات الرئاسية في أسفل سلّم أولوياته مقدّماً عليها الانتخابات النيابية قانوناً واستحقاقاً، فقد برز على الضفة الروحية المسؤولة أمس ما نقله زوار البطريرك الماروني لـ«المستقبل» لناحية تشديده على كون «مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت وستبقى الأولوية لديه».

ولفت الزوار إلى أنه بصرف النظر عن قول العماد عون إنه يرفض بعد اليوم سماع أي طرف يطالب بإجراء انتخابات رئاسية قبل إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية وإجراء الاستحقاق النيابي، فإنّ البطريرك الراعي لا يزال يشدد من جهته على «وجوب تقديم أولوية الانتخابات الرئاسية على ما عداها، مؤكداً أنه سيبقى يطالب النواب بالنزول إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت لكونه يجسّد رأس الدولة ولأنّ أي جسد بلا رأس لا يمكنه الحياة».

الحريري

في الغضون، يترقب اللبنانيون مضامين الخطاب الذي سيلقيه الرئيس سعد الحريري مساء اليوم خلال سلسلة الإفطارات الرمضانية التي يقيمها «تيار المستقبل» على امتداد الخارطة الوطنية من الشمال إلى الجبل والبقاع والجنوب مروراً بالإفطار المركزي في مجمع «بيال» في العاصمة بيروت، بمشاركة أكثر من 17 ألف مدعو في 14 مأدبة إفطار.

وإذ تأتي إطلالة الحريري في مرحلة مفصلية تمر بها البلاد بعد فترة من التشنجات والتوترات بلغت ذروتها قبل أيام على خلفية ما حصل في جلسة مجلس الوزراء وفي محيط السرايا الحكومية الخميس الفائت، وصولاً إلى تسطير سلسلة من المواقف أطلقها خلال اليومين الماضيين أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله وغيره من القيادات السياسية، يتوقع أن يقارب زعيم «المستقبل» في خطابه مختلف المستجدات والمواضيع الرئيسية المطروحة في البلد وسط تجديده التأكيد على مركزية خيار الدولة والمناصفة والاعتدال في مجمل طروحاته الوطنية.

وتعليقاً على ما جرى تداوله إعلامياً عن كون الحريري يعتزم إطلاق مبادرة لحل الأزمة الوطنية في الخطاب، اكتفت مصادر رفيعة في «تيار المستقبل» بالإشارة إلى أنّ «موقف التيار من الأزمة لم يتغيّر وتحديداً منذ أن تقدّم الرئيس الحريري بمبادرة وطنية في خطابه العام الفائت بعد الشغور الرئاسي»، معيدةً التذكير في هذا الإطار بأنّ تلك المبادرة كانت تنصّ على جملة نقاط «تتمحور في أساسها حول رئاسة الجمهورية والحكومة والانتخابات النيابية بهدف إخراج الوطن من أزمته في أسرع وقت، فضلاً عما أطلق عليه خطة وطنية لمكافحة الإرهاب».

تجسس إسرائيلي

أمنياً، برز أمس نبأ سقوط طائرة استطلاع اسرائيلية في مرفأ طرابلس حيث سارعت الوحدات العسكرية على الأثر إلى فرض طوق حول المكان وانتشال ونقل الطائرة المعادية، وبينما تردد بحسب المعلومات المتوافرة أنّ عطلاً تقنياً في الطائرة أدى إلى سقوطها في البحر، أوضحت قيادة الجيش في بيان أنّه حوالى الساعة 8.30 من صباح الأمس «سقطت طائرة استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي في مرفأ طرابلس، وقد باشرت قوى الجيش القيام بالاجراءات اللازمة».

 

بعد أكثر من شهر على إعلانه عن نيته طرح فكرة اعتماد «نظام فيدرالي في لبنان» وما سبقها وتلاها من طروحات حملها رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون، تحت شعار «المحافظة على حقوق المسيحيين»، عاد ليتراجع عن طرحه محملا المسؤولية للصحافة التي «اجتزأت كلامه». وأتى موقف عون بعد ردّ حلفائه المباشر عليه رافضين ومنتقدين خياراته الأخيرة وعلى رأسها «الفيدرالية»، وهذا مع العلم أنه كان بدوره قد شنّ هجوما غير مباشر عليهم لعدم وقوفهم إلى جانبه في آخر معاركه التي يخوضها ضدّ رئيس الحكومة تمام سلام متهما إياه بتجاوز صلاحياته فحمل لواء المواجهة وحيدا ووصلت إلى حد الهجوم على الجيش.

عون قال في تصريحات أدلى بها أمس إننا «تحملنا مسؤولياتنا الوطنية في كل الظروف، ولكن لا عمل إيجابيًا تجاهي ولا يمكن أن نستمر على هذا المنوال»، لافتًا إلى أن «الصحافة اجتزأت كلامي، مثل العنوان الذي تحدث عن مطالبتي بالفيدرالية، وهذه كذبة، فأنا لا أزال أقول إنها حل لكنها تحتاج إلى توافق، وعندما تسد الأمور بوجهي أي حل يصبح ممكنا».

وكان عون قد أعلن أن فكرة إنشاء الفيدرالية هي لحماية حقوق المسيحيين في الدولة وضمان بقائهم في الوطن في ظل ما يتعرض له مسيحيو الشرق من تهديد وتهجير، مع الدفع باتجاه القبول بما يعرف بـ«القانون الأرثوذكسي» في الانتخابات النيابية الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها.

وتعليقا على موقف عون الأخير، قال النائب في تكتل التغيير والإصلاح وليد خوري إنّ «طرح الفيدرالية لم يكن رسميا ولم يبحث في التكتل، كما أنه ليس خيار التيار الوطني الحر بل كان تحذيرا من أن الوصول إلى حائط مسدود قد يؤدي إليه». وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» كلام عون عن الفيدرالية جاء نتيجة وقائع عدّة حصلت بعدما كنا قد فتحنا صفحة جديدة كدنا نصل فيها إلى اتفاقات وتحديدا بين النائب عون ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بدءا من التعيينات الأمنية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية مرورا بالانتخابات النيابية، لكن تيار المستقبل كان في كل مرة يخلّ بالتفاهمات، وهذه أمور تؤكد أن هناك يدا خفية هي التي تمنع هذا التقارب ومحاولات دائمة لتهميشنا وإقصائنا منذ 10 سنوات. وأضاف خوري «تحذير عون كان لدق ناقوس الخطر»، داعيا إلى عدم إيصالنا إلى اليأس والخيار الذي لا نريده لأن الإحباط الذي يشعر به المسيحيون اليوم قد يؤدي إلى ثورة، مؤكدا «نحن مع التعددية والدولة المدنية والفيدرالية ولم ولن تكون الفيدرالية مشروعنا».

وبينما أمل خوري أن يحمل الأسبوعان المقبلان، قبل موعد جلسة الحكومة المقبل، بعد عيد الفطر، حلولاً على صعيد عمل مجلس الوزراء بعدما يكون كل فريق قد راجع حساباته، قال «ما نريده هو أن يبقى البلد وتبقى الحكومة لكن وفق آلية معينة تحافظ على صلاحيات رئيس الجمهورية».

وعن عدم دعم الحلفاء المسيحيين لتحركات عون الأخيرة، قال النائب خوري «لم نطلب من أحد دعمنا أو النزول معنا إلى الشارع في التحركات التي قمنا بها خلال انعقاد جلسة الحكومة الأخيرة، وكان تحركنا أساسا مقتصرا على الحزبيين فقط ولم يشمل مناصري التيار».

من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية جبران باسيل، «خيارنا هو الوحدة الوطنية وليس الفيدرالية، ولكن لا أحد يدفع الأمور، لا في البلد ولا في المنطقة، كما هو ظاهر إلى هذا المنحى. ومن هنا فإن حمايتنا هي تمسكنا بالدستور وبالقوانين وعندما نخرج عنهم فإننا بذلك متجهين إلى الكيانات والدويلات».

في المقابل، لا يرى جان أوغاسبيان، النائب في تيار المستقبل، في توضيح عون لموقفه تراجعا عن «الفيدرالية»، معتبرا أنّه سيعود إلى هذا الطرح عند كل مفصل أو محطّة سياسية أو تعيينات معينة تحت شعار استعادة حقوق المسيحيين. وتابع أوغاسبيان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «خطاب عون اليوم ذكرنا بخطابات السقف العالي في العام 1989 تحت عنوان (حقوق المسيحيين والمنطق الاتهامي والتحدي)، التي أدّت في النهاية إلى تدمير المجتمع المسيحي وهجرة المسيحيين وانزوائه في السفارة الفرنسية ومن ثم نفيه».

وسأل أوغاسبيان «لغاية الآن لم نعرف ما هي حقوق المسيحيين التي يدافع عنها عون؟»، مضيفا «هل هي محصورة بشخصه وحقوق صهريه، في إشارة إلى وصوله إلى رئاسة الجمهورية وتعيين صهره العميد شامل روكز قائدا للجيش وجبران باسيل وزيرا للخارجية».

وبينما لم يشكّك أوغسابيان في نية حزب الله في عدم استعداد الحزب للنزول إلى الشارع والمحافظة على استمرار الحكومة، لما فيه من حاجة الحزب للاستقرار في هذه المرحلة، بانتظار التسوية الكبرى في المنطقة، وفق تعبيره، اعتبر أنّ مصلحة الحزب اليوم الذي هو جزء من المشروع الإيراني ولا يعترف أساسا لا بـ«اتفاق الطائف» أو أي ميثاق آخر، تقضي بترك الأمور معلّقة من دون انتخابات رئاسية وعدم إعادة بناء المؤسسات وتفعيل عملها إلى حين تبيان الجغرافية السياسية المقبلة في المنطقة.

هذا، وكان حليف عون المسيحي، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية قد رفض اللجوء إلى الشارع، وقال في ردّ على عون «يجب أن نُستشار لنقرر، لا أن يقال لنا نفذوا»، مضيفا «الفيدرالية خطأ ودفعنا دمًا للوقوف بوجهها، وإذا كنا نحلم بالتقسيم فيعني أننا نرتكب الخطأ مجددًا، لأننا كمسيحيين لا يمكننا القول لشريكنا أننا نرفض العيش معك»، متمنيا أن يكون هذا الطرح «زلة لسان من قبل رئيس التيار الوطني الحر». ومن جهته، اعتبر أمين عام حزب الله حسن نصر الله، أنّ موضوع الفيدرالية وغيرها يناقش مع الحلفاء، وقال «مشاركة حزب الله في الحراك الشعبي لا تخدم مصالح عون المحقة».

 

سقطت طائرة استطلاع إسرائيلية صباح أمس في مرفأ طرابلس، بشمال لبنان، وعلى مسافة 500 متر من الشاطئ، بعد إصابتها بعطل فني. وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني عبر بيان أصدرته أمس، أنه «نحو الساعة 8.30 من صباح اليوم (أمس) سقطت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي في مرفأ طرابلس، وقد باشرت قوى الجيش القيام بالإجراءات اللازمة». ونشرت صورتان لعملية سحب الطائرة. وفيديو يتضمن لقطات لها.

وفي بيان آخر أعلن الجيش اللبناني أن «طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية عند الثالثة عصرًا من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق وبعلبك والهرمل، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب».

كان مصدر أمني في طرابلس، أعلن أن «طائرة الاستطلاع من دون طيار وقعت في المياه». وقال: «نحو الساعة 5.30 صباحًا، شعر الصيادون أن طائرة وقعت على مقربة من مرفأهم القريب من ميناء طرابلس، فأبلغوا الجيش الذي سحب الطائرة من الماء، حيث كانت على عمق ثمانية أمتار. وتبين في وقت لاحق أنها طائرة استطلاع إسرائيلية». ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اتصلت بها وكالة الصحافة الفرنسية التعليق على هذه المعلومات.

ويذكر أنه في 21 يوليو (تموز) الماضي، دمر الطيران الإسرائيلي طائرة استطلاع وقعت في اليوم السابق بمنطقة جبلية في شرق لبنان، كما ذكر مصدر أمني لبناني، حيث رفض الجيش الإسرائيلي حينها الإدلاء بأي تعليق.

 

أعرب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط عن قلقه «من تقلص الوجود المسيحي في المنطقة وانعكاس ذلك على لبنان، ومرحلة ما بعد الاتفاق الإيراني - الأميركي»، داعياً إلى «الانتباه والمحافظة على اتفاق الطائف والصيغة السياسية المهمة التي أقرت في نهاية الثمانينات بعد محاولات تمرير معادلات سياسية لم تكن في مصلحة التوازن في البلد».

وشكر جنبلاط خلال تكريمه السفير الفرنسي لدى لبنان باتريس باولي لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان في احتفال أقيم في قصر المختارة أمس، «فرنسا على الدعم السياسي الثقافي الاقتصادي والعسكري للبنان بفضل التعاون السعودي - الفرنسي». وقال: «هذا البلد مستقر حتى الآن وعندما نتطلع إلى الأخطار المحدقة بنا والنار المشتعلة في المنطقة، نرى فرصة المحافظة على الاستقرار». وشكر باولي جنبلاط، مؤكداً أن العلاقات بينهما ستستمر. وحضر الاحتفال وزير الزراعة أكرم شهيب، والنواب: غازي العريضي، مروان حمادة، نعمة طعمة ونواب سابقين، بمشاركة منسق نشاطات الأمم المتحدة روس ماوتن. وقدم للسفير الفرنسي ميدالية كمال جنبلاط وكتابا خاصاً.

تيمور وأبو فاعور في موسكو

الى ذلك، ناقش تيمور وليد جنبلاط يرافقه وزير الصحة وائل أبو فاعور، خلال زيارتهما موسكو، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي قسطنطين كوساتشيف، وعضو المجلس الفيديرالي رزانس كوفا، الأوضاع السياسية العامة في المنطقة، لا سيما الوضع في سورية وتطورات الأوضاع الميدانية فيها وتأثيراتها في لبنان، إضافة الى الاتصالات الجارية مع أطراف الأزمة والحلول المطروحة، في حضور سفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار، وفق ما أعلنته مفوضية الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي». وأضافت المفوضية: «كما التقيا رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية سيرغي فرشينن، والسفير أندريه بانوف، حيث تم استعراض الوضعين اللبناني والسوري، والعلاقة بين الحزب والدولة الروسية والأخطار التي تفرضها الأزمة السورية على الوضع اللبناني، إضافة إلى تطورات الاتصالات الدولية حول الوضع السوري».

 

توقفت الأوساط السياسية أمام قول الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله أول من أمس، إن زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون «لم يطلب منا النزول إلى الشارع»، وإشارته الى أن «ليس من مصلحة الحراك الشعبي ومطالب العماد عون أن يشارك حزب الله في تظاهرات شعبية».

واعتبرت هذه الأوساط أن السيد نصرالله استخدم مخرجاً لبقاً للتعبير عن عدم حماسة حزبه للتحرك الذي قام به التيار العوني في الشارع والذي ظهر وفق التقارير الأمنية والإعلامية أقل مما كانت قيادة التيار تتوقعه، حتى لو كان مقتصراً على قطاع الشباب فيه. فحتى سفارات دول عدة غربية سجلت قصوراً عند التيار في تأمين أعداد مقبولة من المتظاهرين على رغم التعبئة التنظيمية والإعلامية التي قام بها في سائر المحافظات والأقضي. فالتظاهرة السيارة التي انطلقت صباح الخميس الماضي من مركز رئيسي للتيار كانت تضم المئات، لكنها تقلصت إلى العشرات عند محاولة المتظاهرين اقتحام حواجز الجيش لمنع اقترابهم من السراي الكبيرة أثناء الاجتماع الساخن لمجلس الوزراء والمواجهة التي تخللته بين وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس الحكومة تمام سلام، الذي اضطر لرفع صوته رداً على اتهام الأول له بمصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية وبممارسة «الداعشية السياسية».

إلا أن الأوساط التي توقفت عند كلام نصرالله، اعتبرت أن «حزب الله» اضطر، على رغم تأكيده تضامنه مع مطالب العماد عون بالإصرارعلى إدراج بند التعيينات الأمنية ورفض إقرار أي بند من دون بتِّها، إلى توجيه رسائل عدة الى حليفه، متمايزاً عنه، لأن أولويته الحفاظ على الحكومة تجنباً للفراغ الدستوري الكامل في السلطة.

وتشير مصادر وزارية الى أن «حزب الله» استشعر أخطار تسبب تصعيد وزيري عون، باسيل وإلياس بوصعب، الموقف ضد الرئيس سلام، لأن الأخير سبق أن أبلغ وزير الحزب في الحكومة محمد فنيش خلال لقائه معه الثلثاء الماضي، قبل جلسة مجلس الوزراء بيومين، أنه لا يحتمل التصعيد العوني ضده، ومحاولة فرض نقطة على جدول الأعمال لا تحظى بالتوافق، وضرب صلاحياته. وعلمت «الحياة» أن فنيش دعا سلام الى تجنب التصادم في الجلسة فرد سلام بعد أن كان سمع اتهاماً من عون بأنه يمارس «الاحتيال» في مجلس الوزراء ومن باسيل «بالسرقة الموصوفة لحقوق المسيحيين وممارسة الداعشية»، قائلاً لفنيش: «لا تطلبوا مني شيئاً. أنا أكثر من تحمّل. هذه الأمانة التي أتولاها خذوها مني. إما أن أبقى كما أنا أمارس صلاحياتي وأتبع سياسة توفيقية أو تفضلوا أنتم وتحملوا المسؤولية. فأنتم تسايرون العماد عون. وأنا لا أمزح في ما أقول ولتحملي حدود بعد الذي سمعته...». وأبلغ سلام فنيش أنه لن يقبل بالتطاول عليه في جلسة الحكومة «وسأرد على أي كلام من هذا القبيل يقال عني وليكن ما يكون».

وذكرت المصادر الوزارية، أنه على رغم أن وزيري «حزب الله» ووزير «المردة» روني عريجي ووزير الطاشناق أرتور نزاريان كانوا اتفقوا مع باسيل وبوصعب في اجتماع تنسيقي حصل عشية الجلسة على أنهم سيقفون مع بت التعيينات الأمنية قبل بحث أي بند آخر ومع مطالبتهما باستشارة الوزراء بوضع جدول الأعمال، فإن مداخلتي فنيش وزميله حسين الحاج حسن في الجلسة بعد الصدام الذي حصل بين باسيل وسلام الذي رفض اتهامه بمصادرة صلاحيات الرئاسة، بقيت في حدود الدعوة لتفهم مطالب عون من دون الموافقة على تهجم باسيل على رئيس الحكومة، بل إن فنيش التقط دعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق الى مخرج يقضي بعدم كسر كلمة سلام بالقبول بإقرار بند سابق أقر في الحكومة، وبإقرار بند جديد يتعلق باعتمادات للمستشفيات، والبحث في مقاربة طريقة اتخاذ قرارات الحكومة في جلسة تعقد بعد الأعياد. وشارك فنيش المشنوق في صوغ المخرج، لعلمه أن سلام قد يذهب نحو الاستقالة بعد الذي حصل. واستخدم فنيش «دالّته» على باسيل ليقبل بالتسوية في مكتب سلام تفادياً لما يمكن أن يتسبب بتطيير الحكومة، التي يشكل بقاؤها عنصراً أساسياً من سياسة الحزب في ظل انشغاله بالمعارك في سورية.

بري وجنبلاط واستدراك «حزب الله»

وترى المصادر أن لموقف «حزب الله» المتمايز، تأثيراً في المواقف التي صدرت لاحقاً من بعض قوى 8 آذار، لا سيما رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية غير المقتنع أساساً، بغض النظر عن موقف «حزب الله»، بحملة عون وتحركه في الشارع. لكن تناغم فرنجية مع «حزب الله» برفض الفيديرالية كل على طريقته، والحرص على بقاء الحكومة... وتأييدهما توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان خلافاً لعدم حماسة عون، شكلت دليلاً على أن الحزب يبعث برسائل التمايز عنه، سواء مباشرة أو بالتعاون مع حلفاء آخرين أبرزهم فرنجية، الذي ساءه اتخاذ عون القرارات ودعوته الآخرين للالتحاق به وتعرض فريقه لسلام وخروجه عن النقاط التي اتفق على أن يتضامن الحلفاء معه فيها.

وكان سبق تفاقم الأمور الى هذه الدرجة، مداخلات وملاحظات على أداء «حزب الله» في العلاقة مع عون، من كل من رئيس البرلمان نبيه بري وفريق رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، بوجوب استدراك سياسة المسايرة التي يمارسها حزب الله للعماد عون، وتؤدي الى مزيد من التعطيل للعمل الحكومي ومجلس النواب. وأوضحت مصادر نيابية وسياسية أن بري أبلغ، على طريقته، قيادة «الحزب» أنه لا يرى مصلحة في مهادنة التصعيد الذي يهز الحكومة وأنه مع معاودتها اجتماعاتها بعد تعليقها 3 أسابيع، خلافاً لرأي الحزب، الذي كان يدعو الى مزيد من التأجيل تحت عنوان السعي الى تسوية مع مطلب عون في شأن تقديم التعيينات الأمنية على أي بند. وبلغ استياء بري ذروته حين لزم الحزب الصمت على تكرار عون الحديث عن الفيديرالية في الأسابيع الماضية وأبلغ حليفه بهذا الاستياء، مؤكداً أنه لم يعد يحتمل هذه الدرجة من المسايرة للجنرال، فضلاً عن غضبه من عدم بذل الجهود لأجل فتح دورة استثنائية للبرلمان من أجل تشريع الضرورة بجدية وتأخر وزيري الحزب في توقيع مرسوم فتح هذه الدورة. ونقل عنه قوله: «إذا حاز المرسوم على توقيع نصف عدد الوزراء زائد واحداً سأمشي به وأدعو الى جلسة. سواء وقّع الحزب أم لا. وإذا لم يوقعوا المرسوم وتعذر تأمين الأكثرية لإنفاذه فليتحمل الذين لن يوقعوا المسؤولية، لأن التشريع ليس من أجلي بل لمصلحة البلد».

أما فريق جنبلاط، فأبلغ «حزب الله» أن الموقف الذي سمعه الوزير فنيش من سلام يجب أن يؤخذ بجدية، وأن مسايرة قيادته تصعيد العماد عون قد تفضي الى موقف من رئيس الحكومة يطيحها، وليس جائزاً مماشاة التصعيد الذي يتعرض له.

وإذ تعتقد المصادر النيابية والسياسية أن «حزب الله» سعى الى استدراك الوضع و «عسى ألا يكون تأخر»، فإنها تسأل عن كيفية الإفادة من الأسبوعين المقبلين لابتداع مخارج حين يلتئم مجلس الوزراء بعد عيد الفطر لمناقشة ما يسميه سلام «المقاربة المطلوبة لكيفية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء». ويرفض سلام تعبير «آلية القرارات» في الحكومة، لاعتقاده أنه يوحي بترسيخ قواعد للعمل في ظل الشغور الرئاسي «يسمح بالركون الى أن البلد يمكن أن يستمر بلا رئيس للجمهورية، وهذا منزلق خطير وسابقة غير سليمة تكرس الشواذ».

وبينما يعتبر الوزير باسيل أن إقرار سلام ببحث طريقة اتخاذ القرارات الحكومية نقطة لمصلحة «التيار الحر»، فإن مصدراً في «التيار» يرى أن المشكلة لم تكن في الآلية بل في موضوع التعيينات الأمنية وتحديداً تعيين قائد للجيش. ويرى مصدر وزاري أنه فضلاً عن أن وزيري عون طلبا البحث في طريقة اتخاذ القرارات بسبب الخلاف على إدراج بند تعيين قائد الجيش على جدول الأعمال، وأصرا على الإجماع في اتخاذ القرارات مقابل تأييد سلام التوافق من دون تعطيل أي بند، فإن هذا البحث يعيد الحكومة الى الحلقة المفرغة. ويضيف: «حتى لو اتبع الإجماع، وطرح بند تعيين قائد للجيش، واعترض فريق على الاسم الذي يريده العماد عون، فإنه لن يمر، وإذا اتفق على اعتماد مبدأ التوافق، فإنه لن يمر أيضاً، وسيعود الخيار الى التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين».

السنيورة - فرنجية ومرشح عون

ويقول مصدر أن اتصالات الأسبوعين المقبلين يفترض أن تتم لضمان التهدئة واستيعاب التأزم، على قاعدة أنه إذا كان إمكان تعيين من يرشحه العماد عون لقيادة الجيش العميد شامل روكز ضئيلاً، فإنه بات مستبعداً بعد التصعيد الذي حصل، حتى عند فرقاء كانوا يعتقدون بإمكان مسايرته لفض الاشتباك في البلد. ولا يملك أي من الباحثين عن مخرج للأزمة قبل اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصوراً واضحاً حتى الآن، لكن ما أفرزه التصعيد الأخير، أطلق اتصالات بعيدة من الأضواء على قاعدة فرز المواقف من الذي حصل.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة اتصالاً هو الأول من نوعه بالنائب فرنجية، مقدراً له موقفه حيال الفيديرالية وإزاء التصعيد الذي حصل. وقالت مصادر «الكتلة» إن السنيورة أجرى مروحة واسعة من الاتصالات للتشاور حول المرحلة المقبلة مع العديد من القيادات الوسطية وفي 14 آذار و8 آذار، على قاعدة أن دقة الوضع لم تعد تحصر المواقف بين 8 و14 آذار، بل إن المواقف تداخلت وتشعبت بشكل يوجب تخطي حواجز الخلافات السابقة.

وركزت على أن خطاب زعيم تيار «المستقبل» اليوم سيتناول التأزم في البلاد بهذه الروحية، ويدعــو إلى الحوار مع كل الأطراف من دون استثناء. وهنـــاك قناعة في «المستقبل» بأن هذا الحوار يجب أن يشمل الجميع بمن فيهم العماد عــــون. وفي هذا الوقت، تعتقد المصادر أن ما حصل يفرض مراجعة داخل «التيار الحر» حول أسلوب التعاطي مع الوضع في البلاد، خصوصاً أنه مـــقبل على مؤتمر وانتـــخابات قيادته الجديدة التي ستـــحدد التوجهات المســـتقبلية للتيار العوني، إن في ما يخص الرئاسة أو غيرها، على ضوء نتــائج التصعيد الأخير، الذي قد يكون تسبب بزيادة الصعوبات أمام ترشح العماد عون إليها. وترى مصادر نيابية أن المواجهة الأخيرة بررت لرافضي دعم عون للرئاسة أسباب رفضهم له.