التركمان والمسيحيون يستنكرون محاولات لإلغاء حصتهم من مقاعد برلمان كردستان

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات الانبار عن تجهيز 10 آلاف مقاتل لاقتحام مدينة الفلوجة بعد تطهير مناطق شرق وجنوب المدينة وغربها.

وأكد المصدر في تصريح ان «الحكومة الاتحادية وجهت القيادات الأمنية بتجهيز عشرة آلاف مقاتل من القوات الأمنية بكافة صنوفها ومقاتلي العشائر والحشد الشعبي»، مشيرا الى أن «القيادات الأمنية أبلغت الحكومة الاتحادية بالانتهاء من تهيئة المقاتلين والمستلزمات الأخرى وإعلان جهوزية هذه القوات في حال تم الإيعاز باقتحام مدينة الفلوجة بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات«.

وأفاد المصدر أن «القوات الأمنية مسنودة بأبناء العشائر والحشد الشعبي تتقدم على جبهات مناطق شمالي الفلوجة وتقوم بعملية عزل هذه المناطق عن الفلوجة في خطوة تهدف إلى محاصرة عناصر داعش داخل المدينة وقطع كافة إمداداتهم التي تصل عن طريق منطقة العبرة شمالي المدينة«.

وتابع ان «منطقة العبرة تعتبر طريق الإمداد الوحيد لعناصر داعش في مدينة الفلوجة كون هذا المعبر يربط مناطق شمالي الفلوجة بشرقيها وصولا إلى مناطق ذراع دجلة ومفرق سامراء، حيث يتخذ مسلحو داعش تلك المناطق مناطق ارتكاز لشن هجماته باتجاه مناطق قضاء الكرمة شرقي الفلوجة باتجاه مناطق شرقي مدينة الرمادي«.

وفي غضون ذلك، رأى مصدر عسكري عراقي ان عدم تسليح عشائر الانبار من ابرز الاسباب التي تعرقل استعادة الرمادي والفلوجة من سيطرة داعش.

وشدد على ان «اميركا ترغب بدور فاعل لمقاتلي العشائر على حساب الحشد الشعبي من اجل استعادة الرمادي والفلوجة»، لافتا الى ان «واشنطن ترغب بتسليح العشائر لكنها تأخرت كثيرا«.

واوضح المصدر ان «التهميش المتعمد بعدم تسليح العشائر من قبل الولايات المتحدة والحكومة العراقية افضت الى تعطل تقدم القوات الامنية»، مرجحا «عدم قدرة القوات الامنية العراقية على مواجهة داعش في الانبار لامتلاكها صحراء ممتدة الاطراف وبحاجة لستة الوية عسكرية على الاقل مع معدات وآليات مختلفة«. وتدعم الولايات المتحدة تسليح القبائل السنية من اجل مسك الارض بعد استعادة مناطقهم من سيطرة تنظيم «داعش«.

 

أكد مجلس محافظة الأنبار ان موعد عملية تحرير الفلوجة لم يتم تحديده بعد، على رغم استكمال محاصرتها وقطع معظم طرق الإمداد إلى الإرهابيين فيها، وذلك لضمان خروج آمن للمدنيين، فيما أعلنت وزارة الداخلية مقتل وإصابة العشرات من عناصر «داعش» في عملية نوعية جديدة نفذتها بالتنسيق مع القيادة المشتركة وطيران القوة الجوية العراقية.

وقال عضو مجلس المحافظة طه عبد الغني في اتصال مع «الحياة» ان «العملية النوعية للقوات الأمنية والحشد الشعبي في منطقة الصقلاوية هدفها كان عزل الفلوجة باعتبارها البعد المعنوي لتنظيم داعش». وأضاف ان «المدينة معزولة عن مناطق شرق الرمادي باعتبارها خط الإمداد الرئيسي بين الموصل والحدود السورية»، وأشار الى ان «القوات سيطرت على معبر الفلاحات لتحرير العائلات المحاصرة».

وتابع «وجهنا من خلال وسائل الإعلام رسائل الى العائلات للتوجه الى معبر الفلاحات لتأمين خروجها الا اننا لم نجد الأعداد المتوقعة وذلك لأن داعش فخخ كل الطرق والمباني المؤدية الى هذا المعبر، فضلاً عن أن عناصر التنظيم هددوا من يخرج بالقتل».

وأكد «عدم اطلاق عملية التحرير الا بعد تأمين خروج المدنيين لأننا لا نريد ان تكون المعركة محرقة لشبابنا وقواتنا الأمنية وإنما نريدها معركة تحرير بأقل الخسائر الممكنة»، ولفت الى أن «معركة الفلوجة هذه المرة تختلف عن عمليات سابقة استهدفتها وكانت قتال جيش وطني ضد جيش الاحتلال، وقد تم تهيئة وتدريب قوات من النخبة والمتـــطوعين داخل وخارج البلاد على حرب العصابات والمدن لضمان السيطرة على المدن وتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين». وأوضح أن «التدريب مستمر وهو بالمستوى المـــــطلوب»، وأشار إلى ان «متطوعي العشائر سيكونون جنباً الى جنب مع القوات الأمنية والحشد الشــــعبي في معارك التحرير وهـــم من سيتـــولى مسك الأرض ضمن خطة لضمان مشاركة كل الفصائل بإمرة القائد الـــعام للقوات المسلحة».

وأكدت مصادر أن «القوات الأمنية بمساندة العشائر أقامت خطوط صد مع العدو تم تعزيزها بقوات مقاتلي عشائر لحماية القاطع الشرقي لمدينة الرمادي من هجمات داعش»، مشيرة إلى أن «أبناء العشائر يسيطرون على الوضع في مدينة الخالدية ومناطق أبو فليس والمضيق في شكل كامل».

وأعلنت وزارة الداخلية قتل 23 من عناصر «داعش» وجرح العشرات في عملية نوعية جديدة نفذتها بالتنسيق مع القيادة المشتركة وطيران القوة الجوية العراقية في الأنبار، وأكدت الوزارة في بيان إن «العملية اسفرت عن تدمير مركز إعلامي وبث إذاعي للتظيم، في منطقة القائم».

وأضافت أن من «أهم القتلى الإرهابي أبو عمار الكويتي، مسؤول الإعلام في ما يسمى وﻻية الفرات، والإرهابي شاكر محمود العكيدي، أبو بكر، مسؤول نقل الأسلحة والوقود في القائم، والإرهابي أبو داود الشامي، تركي الجنسية، يعمل في مقر الإذاعة، وأبو عثمان السويــــدي، يعمل في مقر الإذاعة أيضاً»، وأوضحت أنها «نفذت صولات أخرى بالتنـــــسيق مع طيران الجيش لضرب أكثر من ثمانية مواقع تسمى المضافات، وأماكن التفخيخ التي تهدد مدينة بغداد، حيث قتل فيها العشرات من إرهابيي داعش، غالبيتهم من العرب والأجانب».

وتابع البيان أن بينها «مضافة العرب والأجانب، في الأنبار التي كان فيها 30 إرهابياً، ومسؤول الموقع أبو مصطفى الأنصاري، ومضافة أبو عبد الرحمن البيـــــلاوي، التي كان فيها 20 عنصراً، ومسؤول المضافة أبو صهيب، ومضافة أبو عمر البغدادي وكان فيها مئة عنصر، ومسؤول المضافة أبو ماريا العراقي، ومضافة القــــيادات الرئيسة في الأنبار وفيها 45 عنصراً، ومسؤول المضافة أبو طلحة المصري، ومعمل تدريع العجلات المفخخة وفيه 10 اشخاص، مسؤولهم أبو زياد من أهالي الفلوجة، ومضافة الشيخين وفيها 25 عنصراً غالبيتهم انتحاريون».

 

اتهم رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في تسليح أبناء العشائر لمحاربة تنظيم داعش في المحافظة، مبينًا أن عشرة آلاف متطوع جاهزون لمقاتلة التنظيم الإرهابي. وقال كرحوت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «معسكر الحبانية هو المعسكر الوحيد الذي يتدرب فيه المتطوعون من أبناء العشائر»، مبينًا أن «أجهزة الحكومة الأمنية لا تتابع متطوعيها بالشكل الإيجابي».

من جانب آخر، أكد مسؤولون حكوميون وشيوخ عشائر في محافظة الأنبار أن الحكومة مصرّة على تأخير إشراك عشرة آلاف متطوع من أبناء المحافظة في معارك تحريرها رغم خبرتهم في قتال تنظيم داعش التي اكتسبوها من خلال معاركهم التي استمرت عاما ونصف العام في الدفاع عن محافظتهم ضد التنظيم وقبلها نجاحهم في قتال تنظيم القاعدة عام 2007 وطرده من كل مدن الأنبار.

وقال القيادي في صفوف العشائر التي تقاتل «داعش» في محافظة الأنبار، عمار العيساوي، إنّ «الحكومة ليست جادة في تحرير محافظة الأنبار، وعلى ما يبدو فإن معسكر المتطوعين من أهالي الرمادي سينتهي قريبا من دون إشراك المتطوعين في المعارك، علما بأن المتطوعين قد أنهوا تدريباتهم المقرّرة». وأضاف العيساوي أن «المتطوعين سيسأمون الانتظار داخل المعسكر دون تدريب فعال أو تسليح أو حتى رواتب، الأمر الذي سيتسبب في إحباط كبير لهم يؤثر على معنوياتهم، مما يدفعهم إلى ترك المعسكر، بعد أن فقدوا أي دور لهم، الأمر الذي تريده الحكومة».

وأشار العيساوي إلى أن «التوجه الحكومي هو منع أبناء الأنبار من المشاركة في أي معركة، لكنها لا تعلن ذلك صراحة، بل تسعى إلى حل معسكرهم تدريجيا»، مستغربا «تصرفات الحكومة، وكأنّها تتعامل مع خصوم وليس مع شعب تحكمه هي، وتحاول أن تظهر للعالم أنها تدرب أبناء العشائر في الوقت الذي تمنعهم فيه من دخول المعارك»، مشيرا إلى أن الحكومة «لديها مخطط لضرب الفلوجة فقط، الأمر الذي يحتم عليها عدم إشراك أبناء المحافظة، ومن ثم ستترك محافظة الأنبار كما تركت الموصل، وتكتفي بالحديث عن الاستعدادات لتحريرها».

بدوره، وصف الناطق باسم ميليشيات الحشد الشعبي كريم النوري، مدينة الفلوجة بـ«الرئة التي يتنفس منها تنظيم داعش»، مشيرا إلى أن القيادة العسكرية «تعتبرها مفتاح الأنبار، وبؤرة العصابات الإرهابية، بقدر ما تكدس فيها من العتاد والأسلحة طيلة الفترة الماضية». وحسب النوري «لم يحدد سقف زمني لاقتحام الفلوجة، لكن الأمور تسير بخطوات جيدة وثابتة وممتازة، حيث ستشارك بالاقتحام ستة ألوية من (بدر)، وتلتحق بها القوات الأخرى من (سرايا الجهاد) و(سرايا العقيلة) و(سرايا الخرساني)، من أجل عملية مسك الأرض».

في السياق ذاته، كشف رئيس إسناد الفلوجة عبد الرحمن النمرواي عن «هروب أكثر من 300 داعشي بينهم الحاكم الشرعي للإرهابيين المدعو صائب ماضي حنشل». وقال النمراوي لـ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات التي بحوزتنا تؤكد هروب قياديي (داعش) من الفلوجة باتجاه سوريا نتيجة العمليات الأمنية الأخيرة». وأضاف النمراوي أن «الضربات التي وجهتها القوات الأمنية بثت الرعب في صفوف عناصر التنظيم الإرهابي، خصوصًا بين صفوف الإرهابيين الأجانب الذين قدموا حديثًا، فالمعلومات المتوفرة لدينا تؤكد وجود عمليات هروب جماعي لمسلحي التنظيم من مدينة الفلوجة، وأن من بين الهاربين قيادات في التنظيم أدركت أن الأيام المقبلة ستشهد القضاء عليهم داخل مدينة الفلوجة».

وفي تطور أمني لاحق، قال الشيخ إبراهيم الفهداوي، رئيس اللجنة الأمنية في الخالدية (23 كلم شرق مدينة الرمادي)، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الأمنية المشتركة ومقاتلي العشائر تمكنوا من قتل الإرهابي أبو زيد الشامي القائد العسكري لتنظيم داعش في الخالدية، وهو سوري الجنسية، وكان يقود الهجمات للتنظيم الإرهابي على المدينة، كما تمكنت قواتنا من قتل الإرهابي المدعو (أبو درع) والي جزيرة الخالدية، أثناء الهجوم الذي شنته قواتنا الأمنية لتطهير مناطق جزيرة الخالدية».

 

استنكر قياديون من المكونين التركماني والمسيحي في إقليم كردستان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس محاولات من بعض الأطراف السياسية في الإقليم لحرمانهم من نظام «الكوتا» الذي يمتلكونه في برلمان إقليم كردستان، مبينين أن هذه المحاولات ستؤثر سلبا على الديمقراطية والتعايش السلمي في الإقليم مستقبلا. وقالت منى القهوجي، رئيسة كتلة التقدم التركمانية في برلمان إقليم كردستان: «تبنت الأحزاب الأربعة المتمثلة بالاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية هذا المشروع الذي قدم من قبل المركز الاستشاري لرئيس البرلمان إلى رئاسة برلمان الإقليم من أجل العمل به، وينص مشروع القانون هذا على تقليل عدد مقاعد الكوتا في برلمان الإقليم، لكن الأحزاب الأربعة عادت مرة أخرى وأصدرت بيانا مشتركا أكدت فيه أنها لا تريد تقليل (الكوتا)، بل تريد إلغاءها، مبينة أنها تريد ممثلين حقيقيين للتركمان والمسيحيين في برلمان كردستان، وحديثهم هذا في حد ذاته يعتبر إهانة لنا ونحن نطالب هذه الكتل الأربع بتقديم اعتذار رسمي للتركمان والمكونات الأخرى»، مشيرة إلى أن المركز الاستشاري يعمل لصالح رئيس البرلمان ولا يخدم البرلمان في شيء.

من جانبه، اعتبر سالار أربيل، عضو المكتب السياسي للحزب التركماني في إقليم كردستان، المطالبة بإلغاء «الكوتا» بمثابة «عودة إلى المربع الأول أو إلى الأيام الأولى لتأسيس برلمان الإقليم عام 1992، وهذه المطالبات تهدف إلى إفشال تجربة إقليم كردستان في المنطقة، ونحن كمكون تركماني في إقليم كردستان نطالب برفع النسبة التي خصصت لنا في برلمان الإقليم إلى 10 في المائة».

أما النائب التركماني ماجد عثمان فيرى أنه «لا يحق للمركز الاستشاري لرئيس برلمان كردستان تقديم مشروع إلغاء كوتا التركمان في الإقليم، لأن التركمان المشاركين في البرلمان يمثلون قومية وليسوا أحزابا، ويجب التعامل معهم كقومية ثانية في الإقليم». وعن مطالب التركمان المقدمة من خلال مشروع إلى لجنة صياغة الدستور في الإقليم، قال عثمان: «مطالبنا تتمثل في تثبيت التركمان كقومية ثانية في الإقليم، وضمان حقوقنا القومية والثقافية والإدارية في الإقليم وإسناد بعض المناصب السيادية لنا».

بدوره، قال روميو هكاري، الأمين العام لحزب بيت النهرين الديمقراطي: «نحن في الأحزاب الآشورية نرفض هذه المحاولات الهادفة لإلغاء (الكوتا) في الإقليم، وعبرنا عن ذلك من قبل، ونؤكد أننا سنرفض أي مشروع بهذا الخصوص فيما إذا تم تقديمه إلى برلمان الإقليم». وأضاف هكاري: «إن تقديم مشروع كهذا يدل على عدم الإيمان بالديمقراطية، وعدم القبول بالآخر، وسيكون له تأثير كبير على التعايش السلمي بن القوميات والأديان المتنوعة في الإقليم، والحديث عن هذا الموضوع يعتبر أول ضربة للتعايش في الإقليم».

في السياق ذاته، قال الناشط المدني المسيحي، نوزاد بولص الحكيم، إنه «لا أحد يستطيع إلغاء (الكوتا)»، مضيفا أن «المسيحيين شاركوا في انتخابات عام 1992 وكانت لهم أربعة مقاعد في برلمان كردستان، وبعد عام 2005 تم تخصيص خمسة مقاعد للمسيحيين وخمسة للتركمان ومقعد واحد للأرمن، ويجب أن تكون هذه حالة طبيعية في كردستان». ونفى الحكيم تبعية هذه المقاعد للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مبينا بالقول: «التركمان والمسيحيون يعرفون مصلحتهم ويعرفون مع أي الأطراف يتحالفون لضمان مصالحهم وحقوقهم في الإقليم، ولهذا من يفكر هكذا فتفكيره خاطئ»، مؤكدا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد في أكثر من مناسبة أنه يؤيد حقوق هذه المكونات ويؤيد الحفاظ على هذه الحقوق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه المكونات لديها حقوق أكبر من (الكوتا)، في السلطات والحكومة.

 

رغم أن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) كرر نفيه وجود نية سواء لاستبدال رئيس البرلمان والقيادي البارز فيه سليم الجبوري أو نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، فإنه، طبقا للقيادي فيه عصام العبيدي، بحث الأسباب التي تقف خلف إطلاق مثل هذه الشائعات، سواء إن كانت صادرة من داخله أو من خارجه.

وكانت قد تكررت في الآونة الأخيرة أنباء عن وجود خلافات حادة بين الجبوري، القيادي في الحزب الإسلامي العراقي، والنجيفي، زعيم ائتلاف «متحدون»، وكلاهما منضوٍ في إطار تحالف القوى العراقية، بسبب ما قيل عن عدم وقوف الجبوري موقفا جادا من عملية إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي (شقيق أسامة النجيفي) بالإضافة إلى تأييد الجبوري لقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بتعيين عبد اللطيف هميم لرئاسة الوقف السني دون أخذ موافقة، أو في الأقل رأي المجمع الفقهي بوصفه المرجعية السنية ويعود له الحق في ترشيح رئيس ديوان الوقف السني.

وفيما نفى عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى خالد المفرجي الأنباء التي تحدثت عن نية التحالف استبدال الجبوري، فإن رئيس كتلة التحالف في البرلمان أحمد المساري نفى في مقابل ذلك وجود نية لاستبدال النجيفي. المفرجي عد «مثل هذه الأنباء تأتي ضمن حملة لتضليل الرأي العام»، مؤكدًا أن «تحالف القوى العراقية متماسك ولديه قيادة جماعية ومن ضمن هذه القيادات سليم الجبوري». وأشار المفرجي إلى أن «تحالف القوى العراقية لديه ملفات أساسية ذات أهمية هي النازحون وتنفيذ البرنامج السياسي والحرب على الإرهاب». أما المساري فقد رأى من جانبه أن «النجيفي من قيادات تحالف القوى ولا توجد أي خلافات داخلية».

لكن مصدرا مقربا من إحدى كتل تحالف القوى أبلغ «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن «هناك قياديين داخل تحالف القوى بدأوا الترويج لاثنين من القياديين، وهما جمال الكربولي رئيس كتلة الحل، وأحمد الجبوري وزير الدولة لشؤون المحافظات، لأسباب تتعلق بمصالح شخصية فقط».

من جهته، يرى عصام العبيدي، وهو أيضا من قيادات التحالف، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الأنباء التي يجري تداولها بشأن استبدال كل من الجبوري والنجيفي هي محض شائعات تصدر من جهات، قسم منها هامشي داخل التحالف، لحسابات معينة ولا تأثير لها داخل القرار، وقسم آخر مصدرها خارجي لخلق مزيد من الإرباك داخل التحالف الذي يواجه تحديات خطيرة أهمها احتلال المحافظات التي يمثلها في البرلمان والحكومة فضلا عن ملف النازحين»، مشيرا إلى أن «هناك جهات تسعى لإضعاف تحالف القوى رغم أنه في واقع الأمر لا يعيش حالة مثالية على صعيد ما يواجهه من أزمات». وأضاف العبيدي: «أستطيع القول إن هناك اتفاقا داخل مكونات اتحاد القوى بخصوص الجبوري والنجيفي؛ إذ لا بديل لهما الآن، ولكن هناك بالتأكيد خلافات في ما يتعلق بالتوازن الداخلي داخل مكونات التحالف أو على صعيد توحيد الخطاب، ومن أجل معالجة هذه المسألة فقد تم تشكيل لجنة من مكونات التحالف لبحث ملف التوازن والخطاب لكي نقطع دابر الشكوك والإشاعات».

وردا على سؤال بشأن ما قيل عن حصول خلافات داخل التحالف بشأن إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي مع الإشارة إلى دور سلبي لسليم الجبوري، وهو ما أزعج أسامة النجيفي، قال العبيدي إن «هناك عتبا على الدكتور الجبوري ليس أكثر على صعيد هذه القضية، لا سيما أننا نعتقد أن إقالة محافظ نينوى تهدف إلى قضية خطيرة وهي تغيير مسار التحقيق في سقوط الموصل وتحميله لاحقا المسؤولية بينما هو لم يكن صاحب قرار أمني في المحافظة، مثلما يعرف الجميع».

في السياق نفسه، حدد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أربعة تحديات مصيرية تواجه البلاد في الوقت الحالي. وقال مكتب النجيفي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «النجيفي وفي اجتماع موسع مع نخب ضمت أساتذة جامعات وقضاة ومسؤولين في الوزارات والهيئات فضلاً عن ملاكات ائتلاف (متحدون للإصلاح) تناول بحث الأوضاع السياسية والأمنية والقضايا العامة التي تهم المجتمع العراقي». وأضاف البيان أن النجيفي «عرض رؤيته العامة وتصوراته عن الوضع العام وما يتطلبه من إجراءات وقرارات في طريق الوصول إلى حلول وطنية قادرة على حل الأزمات»، مشيرًا إلى أن «البلد يعيش ظروفًا صعبة ويواجه تحديات مصيرية في مواجهة (داعش) والإرهاب والفساد والتطرف والطائفية». وتابع البيان أن «هذه التحديات تقتضي بذل جهود قصوى لكي نكون مؤهلين لتحقيق ما يصبو إليه الشعب»، لافتًا إلى أن «الاهتمامات الجزئية ومصالح البعض ومحاولات تحقيق إنجازات فرعية لم تعد كافية أو مقنعة للمواطن الذي يعيش أزمات متنوعة»، مؤكدا أنه «لا بديل للعراقيين عن التعايش والتعاون والشراكة الحقيقية»، ومشددًا على أن «الهوية الوطنية هي نقطة الشروع وعبرها تتحقق آمال وطموحات الشعب العراقي».

ويرى النجيفي أن «أزمة النازحين والمهجرين خلقت جرحًا عميقًا، والملايين من شعبنا تنتظر العودة إلى مدنها وأراضيها بعد أن دنسها تنظيم داعش الإرهابي»، موضحًا أنها «مهمة وطنية كبرى وهي حق وواجب، وبخاصة لأبناء المناطق المحتلة الذين يتوقون إلى يوم الحسم وتحقيق النصر الناجز».

 

ردًا على تعليقات ازدحمت بها شبكة التواصل الاجتماعي عن طرد السعودية لنائب الرئيس العراقي نوري المالكي بعد أن جاءها معزيًا بوفاة الامير سعود الفيصل، أكد مكتبه أن الامر لا يعدو كونه شائعة.. فيما أثارت تصريحات للمالكي يتهم فيها الصحابة بتشجيع الظلم والإرهاب حملة رفض وإدانة من مؤسسات دينية عدة.

لندن: نفى المكتب الإعلامي لنوري المالكي، اليوم الأحد، زيارة نائب الرئيس العراقي المثيرة للجدل إلى السعودية وتقديم التعازي بوفاة وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل، وأكد أن كل ما أثير بشأن هذا الموضوع شائعات وضرب من الخيال، وذلك بعد تواتر تقارير أشارت إلى أنّ طائرة تقل المالكي هبطت في مدينة جدة امس لتقديم العزاء بالفيصل لكن السلطات منعتها من الهبوط فعادت ادراجها إلى بغداد.

وشدد المكتب في بيان صحافي اطلعت "إيلاف" على نصه على إنه "لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام من أنباء عن قيام النائب الاول لرئيس الجمهورية نوري كامل المالكي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية أو تقديم التعازي بوفاة وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل".. وقال إن "كل ما أثير بشأن هذا الموضوع هو شائعات وضرب من الخيال".

وخلال الساعات الاخيرة، انشغل المغردون السعوديون بالأنباء عن طرد السعودية للمالكي بشكل اظهر مواقف معارضة لسياسات الرجل التي توصف بالطائفية وبممارسة عمليات اضطهاد ضد السنة قادت إلى ظهور تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

وتميزت فترة رئاسة المالكي للحكومة العراقية بين عامي 2006 و2014 بتوتر العلاقات العراقية السعودية، حيث دأب على اتهام المملكة بتصدير الإرهابيين إلى بلاده، الامر الذي تنفيه الرياض بشدة بالتأكيد ان سياساته الاقصائية هي السبب في تغول الإرهاب في العراق.

 رفض اتهامات المالكي للصحابة بشيوع الإرهاب

وعلى صعيد آخر، أثار المالكي ضجة واسعة بتصريحه خلال القاء محاضرة دينية نقلتها فضائية "أفاق" الناطقة باسم حزب الدعوة الذي يتزعمه، واتهم فيها صحابة النبي محمد ممن جمعوا القرآن والحديث بأنهم أشاعوا الظلم والإرهاب في الأمة.

وقد رفض إمام جامع أبو حنيفة النعمان في بغداد اتهامات المالكي للصحابة مؤكدًا أنه ما كان عليه النطق بها متسائلاً عن قيمة المالكي أمام قامات إسلامية شامخة مثل صحابة النبي محمد.

كما استنكرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تصريحات المالكي عن القرآن والصحابة هذه معتبرة أنها "تَصب في تأجيج نار الفتنة الطائفية التي أشعلتها جهات لها أطماع لم تعد خافية وأحقاد مؤسسة على نظرة عنصرية توسعية ويساهم في تكريس الكراهية والتنافر بين طوائف المسلمين".

وطالبت إيسيسكو في بيان المجامع الإسلامية وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي باستنكار هذه الاتهامات التي تسيء إلى كتاب الله العظيم وصفوة صحابة رسوله الكريم. وأشارت إلى أنّ المالكي قد تجاوز بذلك حقائق التاريخ الثابتة التي تلقاها علماء الأمة بالقبول وبخاصة قضية جمع القرآن والحديث وعدالة كبار الصحابة الذين قاموا بهذا العمل الجليل.

كما أثارت التصريحات غضب المغردين على شبكات التواصل الاجتماعي التي اعتبروها اثارة للفتن وتجنياً على صحابة الرسول وأشاروا إلى أنّ المالكي لم يكتفِ خلال رئاسته لحكومة بلاده لفترة ثماني سنوات بتأجيج الطائفية والتسبب في الحرب الاهلية التي شهدتها البلاد خلال عامي 2006 و2007 وانما هو يعود الان ليمارس الدور نفسه .. فيما دعا مغردون المالكي إلى ترك السياسة والاعتراف باخطائه الفادحة التي ارتكبها ضد العراقيين بحسب قولهم.

وكان المالكي اتهم في محاضرته صحابة رسول الله محمد ممن جمعوا القرآن والحديث، بإشاعة الظلم والإرهاب في الأمة وقال إن "الحلف الذي تشكل من وضاع الحديث ومن الذين يفسرون النص ويلوون عنقه حتى يضطهدوا الأمة ويشيعوا أجواء الرعب. والإرهاب مستمر".

وأضاف المالكي "لا يوجد عندنا شيء اسمه قرآن فاطمة، لكن الآيات التي كانت تنزل على فاطمة والصحابة حين يسجلونها كانوا يضعون شرحًا لها على الهامش وهذا الهامش كان يكشف كثيرًا من المنافقين".

ولمز المالكي في معرض حديثه بالخليفة الثالث عثمان بن عفان الذي جمع المصحف وأحرق النسخ المتفرقة من القرآن، وقال إن "الحرق كان هدفه القضاء على كل الشرح والتفصيل الذي كتب على الآيات للقضاء على الأحاديث".