مصر واليمن يوقعان في القاهرة اتفاقية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وتصاعد العنف يقلص هامش حركة دعاة الحريات

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس رئيس مجلس الوزراء اليمني نائب الرئيس، خالد بحاح، وبحثا مستجدات الأوضاع في اليمن، بحضور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ومن الجانب اليمني وزراء التخطيط والتعاون الدولي وحقوق الإنسان والداخلية، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وأكد السيسي خلال اللقاء موقف بلاده الثابت الداعم للشرعية في اليمن، وللجهود المبذولة للحفاظ على استقراره وأمنه.

ووصل بحاح إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى على متن طائرة خاصة من السعودية، وكان في استقباله المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، وشهدا معا مراسم توقيع عدد من المواثيق التي تدعم مجالات العمل المشترك بين البلدين في كثير من المجالات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، بأنه تم توقيع بروتوكول للتعاون في المجال الأمني بين البلدين، لتنسيق الجهود فيما يخص مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه للحفاظ على أمن الأوطان والمواطنين.

وشدد الرئيس المصري خلال اجتماعه بالوفد اليمني على أهمية التزام جميع الأطراف السياسية اليمنية بمواصلة الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، باعتبارها السبيل الوحيد لحل أزمات البلاد الحالية. كما أكد الرئيس على أهمية الحل السياسي لتسوية الأزمة اليمنية والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه، إعلاءً للمصلحة الوطنية لليمن وحقنًا لدماء أبنائه ومنعًا لاستنزاف خيراته. وحذر الرئيس من مغبة استمرار تردي الأوضاع في اليمن، منوها بأن عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية إنما يصب في صالح جماعات التطرف والإرهاب الموجودة في الأراضي اليمنية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عقب اللقاء بأن نائب الرئيس اليمني نقل للرئيس السيسي تحيات وتقدير الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مؤكدًا على أهمية دور مصر بوصفها دولة محورية في المنطقة وركيزة للأمن والاستقرار فيها.

وأشاد نائب الرئيس اليمني بمواقف مصر الداعمة لبلاده، وحرصها على وحدتها واستقرارها. كما استعرض آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن، منوها بأهمية استعادة الشرعية الدستورية والتزام كل الأطراف بالتوصل إلى تسوية للأزمة، تحافظ على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها. وأضاف السفير علاء يوسف أن «الرئيس السيسي طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس هادي».

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد بحاح، نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء، شهدا أمس بمقر مجلس الوزراء المصري مراسم توقيع عدد من المواثيق التي تدعم مجالات العمل المشترك بين البلدين في كثير من المجالات. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم توقيع بروتوكول للتعاون في المجال الأمني، بين وزارتي الداخلية في البلدين، لتنسيق الجهود فيما يخص مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه للحفاظ على أمن الأوطان والمواطنين.

كما قامت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي، ممثلة عن الجانب المصري، والدكتور محمد عبد الواحد الميتمى، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ممثلاً عن الجانب اليمنى، بتوقيع عدد من المواثيق التي تتضمن مشروعات البرامج التنفيذية للتعاون بين مصر واليمن للأعوام من 2015 - 2017، في المجال التربوي، ومجالات الإعلام، والتعليم العالي، والشباب والطلائع.

وقال مصدر يمني لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة العليا المشتركة للبدين وضعت برنامجا تنفيذيا لبرتوكول قديم، إذ اتفق على تعاون أمني في مجال التدريب والتأهيل وتم التوقيع على اتفاقية أمنية وقعها وزيرا داخلية البلدين، كما نصت على تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب. وفي الجانب الإعلامي اتفق على إيجاد برامج تدريب ورسائل إعلامية مشتركة، واتفق في مجال التعليم على استمرار معاملة الطالب اليمني مثل المصري وزيادة عدد المنح في التعليم العالي. وفي الجانب الصحي اتفق على استمرار استقبال المستشفيات المصرية للمرضى اليمنيين بنفس الخدمات والأسعار التي تقدم للمصرين، وإضافة إلى ذلك اتفاقية خاصة بالشباب والطلائع.

وفي غضون ذلك تم التأكيد من الجانبين على استمرار تنفيذ البروتوكول الصحي والدوائي الموقع بين البلدين للأعوام من 2005 – 2007، وتفعيل البنود الواردة به، طبقًا للقواعد المتبعة بوزارة الصحة المصرية، مع أهمية التنسيق التام بين الوزارة والسفارة اليمنية في القاهرة في هذا الشأن.

كما قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد بحاح، نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء، بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية - اليمنية، والتأكيد على حرص البلدين على استمرار التنسيق والتعاون والعمل المشترك، انطلاقًا من عمق العلاقات التاريخية بينهما، وقوة الروابط بين الشعبين الشقيقين.

 

شددت السلطات المصرية إجراءاتها الأمنية أمام السفارات والقنصليات الأجنبية في العاصمة القاهرة، وذلك في أعقاب التفجير الذي وقع أمام القنصلية الإيطالية قبل يومين. وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزارة بالتنسيق مع كل الأجهزة الأمنية قامت بتوفير التأمين اللازم للبعثات الأجنبية على الأراضي المصرية». ووجه رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإزالة كل السيارات المهملة بالشوارع لمنع استخدامها في الأعمال الإرهابية.

وتبنى تنظيم داعش في مصر التفجير الذي حطم واجهة مبنى القنصلية الإيطالية وسط القاهرة صباح أول من أمس، بواسطة سيارة مفخخة، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

وبينما يعتزم وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلونى زيارة القاهرة اليوم (الاثنين) لمتابعة الموقف عقب التفجير. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «روما لم تطلب حتى الآن مشاركتها في التحقيقات بشأن الهجوم»، لكنه أشار إلى أن «بلاده تطلع المسؤولين في إيطاليا على كل المعلومات في هذا الشأن أولا بأول».

وتشهد مصر أعمال عنف وتفجيرات متزايدة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، لكنها تعد المرة الأولى التي تستهدف مقار لسفارات أجنبية، حيث عادة ما يوجه الهجوم ضد عناصر من الجيش والشرطة المصرية.

من جهته، وجه رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، خلال اجتماع وزاري عقده أمس، بضرورة التزام الحسم والحزم في تطبيق القرار الخاص بمنع الانتظار بتاتًا للسيارات في منطقة وسط البلد، كما وجه بضرورة وضع خطة للتخلص الفوري من السيارات المهملة في كل الشوارع حتى لا تستخدم في أي أعمال إرهابية.

وعقد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار اجتماعًا مع مساعديه والقيادات الأمنية المعنية أمس لمتابعة الموقف عقب حادث تفجير القنصلية الإيطالية، وخطة الأجهزة الأمنية في كشف ظروفه وملابساته.

وقال مصدر أمني، إن الوزير وجه باستنفار كل الجهود وتشديد الإجراءات الأمنية ومراجعة خطط التأمين ومدى فاعليتها بما يتماشى مع طبيعة كل مرحلة وما يصاحبها من مستجدات، مطالبا في الوقت نفسه المواطنين بالتعاون مع أجهزة الأمن لضبط وإجهاض العمليات الإرهابية والمتورطين فيها.

كما استعرض الوزير الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين عيد الفطر ومرافق الدولة والمنشآت الهامة والحيوية، وخطط تأمين وسائل النقل خلال إجازة العيد، مؤكدًا أنه «لا هوادة في مواجهة كل من يحاول النيل من مقدرات الوطن وتهديد أمنه».

وشدد على ضرورة تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين لتأمينهم، وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل، ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون بكل حزم وربط كل الخدمات الأمنية الميدانية مع غرف العمليات.

ويقوم وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلونى اليوم (الاثنين) بزيارة إلى مصر تستغرق يوما واحدا. وقال السفير عبد العاطي، إن جينتيلونى سيجري مباحثات مطولة حول العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية، كما سيعبر عن تضامنه مع موظفي السفارة والقنصلية الإيطالية في القاهرة، مشيرا إلى وجود تعاون وتنسيق دائم وكامل مع إيطاليا.

وتعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية الداعمة للنظام المصري، برئاسة عبد الفتاح السيسي. وقال جينتيلونى في تصريحات لصحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية) أمس، إن «الهجوم على القنصلية في القاهرة يرتكز على محاولة لتخويف إيطاليا، والعمل إلى جانب الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب، لكننا لا نسمح لأنفسنا بالخضوع لترهيب إرهابي».

وأشار إلى «تأكيد سبل التعاون الثنائي مع مصر لمكافحة الإرهاب، وخاصة أن الديناميات الأمنية الداخلية المصرية تتسم بخصوصيتها وترتبط بسياق مكافحة الإرهاب، ومصر اليوم بلد مهم من حيث تحدي الإرهاب، لذلك قد يكون أيضا التحذير بعدا دوليا».

ولفت جينتيلونى إلى «تورط تنظيم داعش في عملية الاعتداء على القنصلية الإيطالية، الذي حدث بنفس طريقة ارتكاب ضد اغتيال النائب العام المصري الأسبوع الماضي»، مشددا على أنه سيتم تعزيز التدابير الأمنية للمقار الدبلوماسية الإيطالية.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إن 252 من «العناصر الإرهابية»، قتلوا في محافظة شمال سيناء منذ أول يوليو وحتى يوم 11 من الشهر الحالي.

وأضاف العميد محمد سمير، في بيان نشر على صفحته الرسمية على «فيسبوك» أمس، أن قوات الأمن ألقت القبض على 13 من المطلوبين أمنيا و63 مشتبها بهم، كما دمرت 18 مقرا ومنطقة تجمع خاصة بـ«العناصر الإرهابية»، و29 عربة و43 دراجة، مضيفا أنه تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وقال إنه تم تدمير «32 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات»، و4 مخازن منها مخزن للمواد المتفجرة بمنطقة حق الحصان.

وتشن القوات المسلحة حملة على متشددين مسلحين استهدفوا قوات الأمن في شمال سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. وشهدت سيناء أوائل الشهر الحالي اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش وعناصر جماعة مسلحة في مدينتي الشيخ زويد ورفح، ما أسفر عن مقتل 17 جنديا من الجيش وإصابة 13 آخرين ومقتل ما لا يقل عن 100 متشدد.

 

ألغى الهجوم الذي استهدف مقر القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة بسيارة مفخخة أول من أمس إفطاراً جماعياً للصحافيين في مقر نقابتهم، كان يُفترض أن يتطرق إلى الأزمة بين الدولة والنقابة على خلفية مشروع قانون «مكافحة الإرهاب»، إذ أتى الهجوم في وقت اشتباك بين مؤسسات عدة والدولة بسبب هذا المشروع الذي واجه اعتراضات منذ نشر وسائل إعلام مسودته، وسط وعود حكومية بالنظر في تلك الاعتراضات، وأبرزها من نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة.

وقتل شاب في انفجار ضخم استهدف القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة بسيارة مفخخة، ما خلف أضراراً مادية هائلة في مبنى القنصلية التراثي، فيما تضررت مبانٍ تبعد منها مئات الأمتار بينها نقابة الصحافيين.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في قلب العاصمة، على بعد أمتار من ميدان التحرير وقرب مؤسسات حيوية، بينها مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية ودار القضاء العالي والمتحف المصري، إذ تفرض قوات الأمن أطواقاً عدة لتأمين تلك المنطقة.

وسارعت الحكومة إلى إعلان مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» بعد هجوم نوعي شنه مئات من مسلحي تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لتنظيم «داعش»، على مدينة الشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء بهدف السيطرة على أراضٍ، لكن قوات الجيش تصدت للهجمات، وأعلنت إسقاط أكثر من 100 قتيل بين المسلحين، فيما قُتل 20 عسكرياً، بحسب حصيلة رسمية.

وقبل هجمات الشيخ زويد بأيام، اغتيل النائب العام هشام بركات بتفجير سيارة مُفخخة استهدف موكبه قرب منزله عند الكلية الحربية (شرق القاهرة).

وظهر أن الحكومة تأثرت في صياغة مشروع القانون بتناقل وسائل إعلام أخباراً غير دقيقة عن هجمات الشيخ زويد أثناء الاشتباكات، فزخر القانون بنصوص اعتبرتها نقابة الصحافيين مُقيدة للحريات وتخالف الدستور، بفتح الباب أمام الحبس في قضايا النشر.

وشنت النقابة حملة ضد القانون، واجتمع مجلسها مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزراء في الحكومة، ثم عُقد اجتماع بين المجلس ورؤساء تحرير صحف وكتاب، تم خلاله صوغ اقتراحات النقابة في شأن مشروع القانون.

وقال لـ «الحياة» عضو مجلس النقابة رئيس لجنة الحريات خالد البلشي إن تلك الاقتراحات أرسلت إلى مجلس الوزراء أول من أمس. وأوضح أن النقابة طلبت إلغاء المادة الرقم 33 من القانون تماماً، وقدمت اقتراحات بنصوص جديدة للمواد 26 و27 و29 و37. وأوضح أن النقابة طلبت أن يكون هذا القانون موقتاً، وأن يتم النص على مدة سريانه.

والمادة الرقم 33 من أكثر المواد إثارة للجدل في القانون، إذ تنص على أن «يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك من دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن».

ولم تكن نقابة الصحافيين صاحبة الاعتراض الوحيد على القانون المقترح، إذ عارضه أيضاً المجلس الأعلى للقضاء الذي رفض تعديل بعض إجراءات التقاضي مثل إنشاء محاكم لقضايا الإرهاب وإلغاء شرط حضور المتهم جلسة المحاكمة، إضافة إلى «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة الذي اعتبر في بيان أن المشروع «يحمل مخالفة دستورية».

وقال لـ «الحياة» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق إن «المجلس لم يعلن رأيه في بنود القانون، لأنه لم يصله في شكل رسمي، لكن قلنا فقط إن القانون لم يصلنا، وهو أمر يتنافى مع بنود الدستور الذي أوجب أخذ رأي المجلس في أي قانون يتصل بحقوق الإنسان وفقاً لنص المادة 214 من الدستور... وعلى رغم الموقف الذي أعلناه، لم تتواصل معنا الحكومة لإرسال القانون إلى المجلس وأخذ الرأي في بنوده».

وانتقدت منظمات حقوقية ومدنية عدة في بيان مشروع القانون، واعتبرت أنه يزخر بالمخالفات الدستورية. وقال لـ «الحياة» رئيس «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن إن «القصور الأمني وليس القانوني هو السبب في تكرار حوادث الإرهاب منذ عهد (الرئيس السابق حسني) مبارك. المشكلة ليست في القوانين، ولكن في ضعف كفاءة الأجهزة الأمنية».

وسأل: «هل منع اغتيال مسؤول قضائي كبير أو تفجير مقر ديبلوماسي في قلب العاصمة يحتاج إلى قانون؟ المشكلة في التأمين… إن كان النائب العام غير مؤمّن والمقرات الأجنبية غير مؤمّنة فماذا ستفعل القوانين؟ خصوصاً أنها لا تطول الإرهابيين أصلاً، لكن يبدو أنها موجهة بالأساس إلى الصحافيين والناشطين السياسيين والمنظمات الحقوقية». واعتبر أن «العناصر الإرهابية المستعدة لتفجير نفسها في عملية انتحارية، في حاجة إلى أجهزة أمنية يمكن أن تتوصل إليها قبل التفجير. أرى أن الدولة تبحث عن كبش فداء لفشل أجهزتها».

لكن رغم شدة المعارضة التي يلقاها مشروع القانون من نقابة الصحافيين والمجتمع المدني والحقوقي، إلا أن الضربات الإرهابية المتتالية بدا أنها تحد من قدرة هؤلاء على المناورة، إذ أتى التفجير الذي استهدف القنصلية الإيطالية، فيما كانت الأوساط السياسية تترقب رداً حكومياً على المطالب بتعديل مشروع القانون، بعد وعود بالنظر فيها، وتلميحات رسمية بإمكان قبولها.

ولوحظ أن وسائل إعلام مصرية اهتمت، خلال تغطيتها للهجوم بانتقاد رافضي مشروع القانون بحدة ربما أشد من انتقاد منفذي الهجوم أنفسهم.

ويرى جورج إسحاق أن «هناك خللاً أو لغطاً في الحال المصرية. هناك خلط بين الإرهاب والحريات العامة... أصبح الجو العام مرتبكاً وغامضاً، وأي شخص يتحدث بأي كلمة عن الحريات يتهم بالعمالة والخيانة. أصبح الجو غير صحي إطلاقاً».

ويرى خالد البلشي أن «تكرار الهجمات الإرهابية يُفترض أن يعضد من وجهة نظرنا، لكن للأسف هناك مشكلة في تلقي الرسائل». وأوضح أن «الهوس الأمني لن يحل المشكلة. الحل ليس في استهداف الحريات، بل في التعامل مع الإرهاب، وأي محاولات لتقويض الحريات أو توسيع دائرة الاستهداف ستصب في مصلحة الإرهاب». مضيفاً: «رغم القيود، الصحافة أو الإعلام الحر هو من يدفع ثمن الإرهاب… لو فُرضت قوانين وقيود فلن تطاول الإعلام الخارجي الذي سيستمر في نشر كل شيء. وتلك القيود لن تطاول سوى الإعلام الذي يقف في وجه الإرهاب».

أما بهي الدين حسن، فحمّل الإعلام نفسه مسؤولية تراجع دور دعاة الحريات. وقال إن «الهجمات المتكررة، رغم أنها تؤكد وجود خلل أمني واضح، خصوصاً لجهة الشخصيات والمواقع التي تستهدفها، إلا أننا نجد أن الهجوم في وسائل الإعلام يوجه إلى أي صوت مستقل، وهذا مرده أن أجهزة الإعلام بات يسيطر عليها الصوت الواحد. كل الأصوات المستقلة لم يعد مسموحاً لها بالحديث».

 

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر ليبية في البرلمان والجيش، أمس، أن المتطرفين الذين يتمركزون في طرابلس ومصراتة، اشترطوا على المبعوث الدولي إلى ليبيا، برناردينو ليون، إبعاد الفريق أول خليفة حفتر عن قيادة الجيش، لاستكمال باقي إجراءات التوقيع والتنفيذ لمسودة الاتفاق بين الأطراف المتنازعة، التي جرى التوصل إليها في بلدة الصخيرات المغربية يوم السبت الماضي.

يأتي هذا رغم ترحيب الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني وأطراف غربية بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق.

وبينما كشف مسؤول في البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق البلاد، أن الجيش نفسه يعاني من نقص حاد في السلاح والعتاد في حربه ضد المتطرفين، قال المستشار في الجيش الليبي، صلاح الدين عبد الكريم، لـ«الشرق الأوسط» إن مسودة الصخيرات تعيد «الميليشيات الإرهابية» لحكم البلاد بعد أن أسقط الشعب ممثليها في انتخابات البرلمان الصيف الماضي.

ووجه عبد الكريم، وهو مستشار مقرب من حفتر، انتقادات شديدة اللهجة للمبعوث الأممي، قائلا إنه يسعى على ما يبدو لتكرار تجربة الحاكم الأميركي للعراق في 2003 بول بريمر، داخل ليبيا. ولم يتسن الحصول على تعليق من ليون الذي أعلن أمس أن ما جرى إنجازه «تقدم مهم»، لكنه قال أيضا إنه ما زال هناك عمل كبير لا بد من القيام به حتى ينعم الليبيون بالأمن والاستقرار.

وهيمن على حكم البلاد عقب سقوط نظام معمر القذافي في خريف 2011 قيادات من جماعة الإخوان المسلمين ومن «الجماعة الليبية المقاتلة» الموالية لتنظيم القاعدة، وجماعات متطرفة أخرى، واستعانت بالميليشيات المسلحة، بدلا من الجيش والشرطة، في تأمين المقار الحكومية والمباني الرسمية التابعة للدولة، بالإضافة إلى مراقبة الحدود والموانئ. واتهم القادة العسكريون وقتها المتطرفين بالعمل على إضعاف عناصر الجيش والشرطة واستهدافهما، مما أدى إلى مقتل نحو 700 ضابط وجندي خلال عام واحد فقط.

وتحظى محاولات ليون لإنقاذ ليبيا من الفوضى باهتمام عربي ودولي كبير، لكن توجد شكوك بشأن قدرة الاتفاق على إلزام أطراف النزاع باقتسام السلطة والرضوخ للحل السياسي، مع ملاحظة أن الشخصيات الرئيسة والفاعلة، وهم قادة الجيش الذي يرأسه حفتر، وجيش القبائل الذي يقوده ضباط سابقون، والميليشيات التي يديرها المتطرفون، لم تشارك في المفاوضات التي انطلقت منذ تسعة أشهر من مدينة غدامس الليبية، قبل أن تنتقل إلى جنيف، والجزائر، وأخيرا إلى الصخيرات.

ودخل البرلمان الليبي الذي اضطر لعقد جلساته في طبرق هربا من الميليشيات المسلحة في طرابلس وبنغازي، في إجازة قصيرة بمناسبة عيد الفطر منذ هذا الأسبوع، لكن بدا من تعليقات النواب وهم يغادرون المبنى المحصن بالحواجز والسيارات العسكرية، أنهم لا يعولون كثيرا على قدرة مسودة الصخيرات على إنهاء حالة الفوضى في البلاد، بسبب تصلب القادة الفاعلين على الأرض بما لديهم من قوات.

وفي كلمات قصيرة لـ«الشرق الأوسط»، وهو يغادر المبنى، حذر النائب عن مدينة بنغازي إبراهيم عميش، الذي يرأس لجنة العدل والمصالحة الوطنية في البرلمان، من المصاعب التي تواجهها بلاده، مع بروز تهديدات «داعش» وتوسعها في المناطق النفطية، بينما أثنى بعض النواب على التنازلات التي قدمها الفريق المعتدل القادم من مصراتة والمحسوب على «فجر ليبيا»، في مفاوضات الصخيرات. وقال أحد هؤلاء النواب إن المشكلة تكمن في اشتراط المتشددين من «فجر ليبيا» إبعاد حفتر عن قيادة الجيش.. «هذه قضية معقدة».

ومن بين المواد المثيرة للجدل في وثيقة الصخيرات، منحها رئاسة مجلس الوزراء، الذي يتكون من رئيس الوزراء ونائبيه، سلطة القيام بمهام القائد الأعلى للجيش وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، واستحداث مواد أخرى لمجلس أعلى للدولة بصفته سلطة استشارية مشترطا أن يتكون هذا المجلس من 120 عضوا؛ بينهم 90 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني (البرلمان السابق).

وقال المستشار عبد الكريم إن «البرلمان السابق انتهت ولايته وأسقطه الليبيون في انتخابات شهد العالم بنزاهتها، ولا يوجد أي معنى لإعادته إلى العمل مرة أخرى تحت أي مسمى، لأن هذا يأتي ضد رغبة الليبيين». وتابع أن «الشعب التف حول الجيش بعد أن ذاق الأمرين على أيدي الميليشيات المسلحة وما قامت به من فوضى في عموم البلاد.. ما يجري اليوم على يد ليون هو إعادة لحكم المتطرفين».

لكن الحكومة المؤقتة برئاسة الثني أصدرت أمس بيانا رحبت فيه بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي في الصخيرات، قائلة إن هذه خطوة على بداية الطريق الصحيح لخروج ليبيا من أزمتها، ودعت جميع الأطراف لتغليب مصلحة الوطن، والاستمرار وصولا لاتفاق شامل يؤسس لحكومة وفاق وطني تقود الليبيين في معركتهم ضد الإرهاب. كما رحب بالاتفاق عدد من سفراء الدول الغربية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن الاتفاق يضع حلا سلميا للأزمة الليبية.

وحضر مراسم التوقيع، شهودا، ممثلون عن عدة مجالس محلية وأحزاب سياسية، بينما لم يشارك فيه ممثلو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته. واكتفى المؤتمر بإرسال رسالة إلى ليون أكد فيها على استمراره في الالتزام بمبدأ الحوار أساسا للحل في ليبيا، وأنه مستعد للحضور في الجولة المقبلة من أجل تقديم تعديلات يرى «المؤتمر» أنها جوهرية ولازمة لإنجاح الحوار.

ووفقا لمصادر في برلمان طبرق، تكمن تحفظات «مصراتة» و«فجر ليبيا» (جهات رئيسية يعتمد عليها المؤتمر الوطني) في عدة نقاط من السهل التوصل فيها إلى حلول وسط، لاحقا، مثل صلاحيات المجلس الأعلى للدولة، وكيفية دمج عناصر الميليشيات في المؤسسات الرسمية وفي الجيش والشرطة، لكن توجد بنود أخرى يمكن أن تؤدي إلى خلافات «أو حتى إلى استعار الاقتتال بين الفرقاء الليبيين»، ومن أهمها مستقبل الفريق أول حفتر الذي نصبه البرلمان قائدا للجيش قبل نحو ثلاثة أشهر، ويخوض قتالا، منذ الصيف الماضي، ضد من يسميهم «إرهابيين» بمن فيهم قوات «فجر ليبيا».

وكشف مصدر من قيادات مصراتة يقيم في القاهرة وهو على علاقة بالمفاوضات الحالية، عن أن وسطاء من البرلمان تحدثوا مع المشاركين في حوار الصخيرات من المحسوبين على «مصراتة» و«فجر ليبيا»، بخصوص «عدم وجود منطق وراء اشتراط إزاحة حفتر عن قيادة الجيش». وأضاف أن الجانب المصراتي أعرب عن مخاوفه من عدم وجود ضمانات تحول دون عسكرة نظام الحكم في حال استمر حفتر في موقعه. وما زال الجدل دائرا حول هذه القضية.

ويقول قادة في رئاسة أركان الجيش التي تتخذ من قاعدة في جنوب طبرق مقرا لها، إن القوات المسلحة متمسكة بـ«حفتر».

من جانبه، شدد المستشار عبد الكريم على أن مسودة الصخيرات الأخيرة والتعديلات التي جرت عليها تهدف إلى «إعادة الإخوان والإرهابيين و(الجماعة الليبية المقاتلة) و(أنصار الشريعة)، للشراكة في السلطة، مما يؤدي إلى العودة لنقطة الصفر.. أي لا جيش ولا شرطة، بل ميليشيات مسلحة».

وأعلن ليون أنه سيعقد اجتماعا آخر مع كل الأطراف قبل التوقيع النهائي على الاتفاق، قائلا إن الباب ما زال مفتوحا لكل من لم يستطع الحضور في اجتماع الصخيرات الأخير، ودعا لإنجاح كل المساعي من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة توافق يدعمها المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

 

قال بيرناردينو ليون، الوسيط الدولي في النزاع الليبي، إنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات، ستنكب أطراف الأزمة الليبية على نقطتين أساسيتين، هما تشكيل حكومة وحدة وطنية، وملحقات الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه الليلة قبل الماضية.

وأشار ليون في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، عقب التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، إلى أن «عملا مهما جدا» جرى القيام به، بيد أن الطريق المتبقي يحظى أيضا «بأهمية كبيرة» من أجل استعادة السلام والأمن في ليبيا، لا سيما إشراك الجماعات المسلحة، والفاعلين الذين يسيطرون على الميدان، والجيش الليبي، في هذا المسلسل.

وذكر ليون أنه «يمكن دوما أن نجد حلا» للخلافات، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق «بخلافات كبيرة أو عميقة»، وذلك في تلميح إلى غياب ممثلين عن المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس).

بدوره، عد وزير خارجية المغرب الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق السلام والاستقرار والوحدة الوطنية في ليبيا. وقال مزوار إنه على الرغم من الخلافات والعقبات المختلفة، فإن الشعب الليبي برهن على مستوى كبير من النضج، وأبان عن عزمه على بناء ليبيا ديمقراطية وموحدة، حيث يكون احترام حقوق الإنسان والتعايش بين جميع مكونات المجتمع الشعار الأساسي.

وزاد مزوار قائلا: «نحن سعداء بأن مدينة الصخيرات احتضنت التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق التاريخي، الذي تشكل صيغته الحالية أفضل صيغة ممكنة في ظل الظروف الحالية، ليس فقط إزاء الوضع الداخلي في ليبيا ولكن بالنظر أيضا إلى السياقات الإقليمية والدولية».

وذكر مزوار أن هذا الاتفاق الذي يحرص على أن يكون شاملا، والذي يهدف إلى مواكبة الفترة الانتقالية في ليبيا، يهم على الخصوص الهيكل المؤسساتي للبلاد، وحكومة وحدة وطنية والإجراءات الأمنية، مضيفا أن توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، والعمل ذا النفس الطويل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فضلا عن روح التفاني التي برهنت عليها أطراف النزاع، أفضت إلى هذا الاتفاق.

وقال وزير خارجية المغرب إنه ما زال ينبغي القيام بعمل طويل بالتأكيد، مشيرا إلى أن الأطراف مدعوة إلى القيام بخطوات حاسمة في المستقبل، وهو ما يتطلب ضرورة الحفاظ على التوجه نفسه والحرص على مصلحة الشعب الليبي. وأبرز أن نتائج عملية التفاوض الحالية هي ثمرة شراكة بين الأمم المتحدة والمغرب، مشيرا إلى أن المملكة ملتزمة من أجل مصلحة ليبيا وانتمائها المغاربي.

وكان أطراف النزاع الليبي، وقعوا الليلة قبل الماضية، بالأحرف الأولى على «اتفاق الصخيرات»، الرامي إلى إيجاد حل سياسي يمكن من الخروج من الأزمة السياسية والعسكرية التي تشهدها ليبيا منذ 2011.

ووقعت على هذا الاتفاق مختلف الأطراف الحاضرة في الصخيرات، ضمنهم رؤساء الأحزاب السياسية المشاركون في الجولة السادسة للمحادثات السياسية الليبية التي تنعقد تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا.

وتحتضن المملكة المغربية منذ 5 مارس (آذار) 2015 محادثات الأزمة الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة، بين أطرافها المتمثلة في المؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب، والمستقلين الذي يتشكلون من شخصيات مدنية ومثقفين ورجال قانون ورجال أعمال بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات نسائية.

في غضون ذلك، رحب ممثلو الأطراف الليبية الموقعة، وخصوصا مجلس النواب، والمستقلون، والمجتمع المدني، بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات، ودعوا المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) إلى الانضمام لهذا الاتفاق من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية والعسكرية التي تعرفها منذ أكثر من ثلاث سنوات.كما توجهوا بالشكر للممثل الخاص للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخصوصا المغرب، على الجهود التي بذلوها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.

وفي روما، وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أمس اتفاق الصخيرات بأنه «مرحلة مهمة»، وذلك رغم غياب ممثلي برلمان طرابلس.

وكتب رينزي على حسابه على موقع «تويتر» أن «اتفاق الساعات الأخيرة حول ليبيا مرحلة مهمة في الجهود لإرساء الاستقرار في المنطقة وإعادة السلام إلى هذا البلد الكبير». وأضاف: «مع كل يوم يمر، تتأكد أكثر ضرورة حل الأزمة الليبية وتبدو أكثر مركزية بالنسبة إلى الأخطار المتصلة بالإرهاب وكذلك الأحداث المرتبطة بالهجرة»، مؤكدا أن إيطاليا لن تتخلى «أبدا عن أصدقائها وحلفائها».

وفي القاهرة، رحبت مصر بتوقيع ممثلي القوى السياسية الليبية على اتفاق الصخيرات، وحيّت الموقف الإيجابي والشعور بالمسؤولية الذي تحلى به المشاركون في الحوار الذين اتخذوا قرارًا بالتوقيع على هذا الاتفاق.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحافي، أمس (الأحد)، على أهمية مرحلة تنفيذ هذا الاتفاق بالشكل الواجب، وهو ما يتطلب الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية بحسب ما ينص عليه، بحيث يمكن للشعب الليبي الانطلاق إلى مرحلة إعادة تأهيل الاقتصاد وإعادة الإعمار.

وشددت وزارة الخارجية المصرية على أن الدعم الذي قدمته للأشقاء الليبيين خلال المرحلة الماضية، ووصولاً إلى توقيع الاتفاق، سيستمر خلال الفترة المقبلة على النحو الذي يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في دولة ديمقراطية تعددية تنعم بالاستقرار الذي تستحقه، وتحمي نفسها من آفة الإرهاب والتطرف التي تسعى للانتشار في المنطقة العربية وتهدد دولها المختلفة.

 

كشفت مصادر أفريقية أن كبير وسطاء الاتحاد الأفريقي سيزور الخرطوم بعيد عطلة عيد الفطر لترتيب جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية- الشمال» لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال مسؤول في مكتب الاتحاد الأفريقي في الخرطوم لـ «الحياة» أمس، أن الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي سيجري مشاورات مع المسؤولين السودانيين لعقد جولة محادثات جديدة بعدما توقفت منذ شباط (فبراير) الماضي، موضحاً أن مبيكي يسعى إلى اتفاق لوقف النار في جنوب كردفان والنيل الأزرق وتوصيل المساعدات الإنسانية قبل الدخول في مفاوضات في شأن الملفين السياسي والأمني.

وحملت الحكومة السودانية متمردي «الحركة الشعبية ـ الشمال»، مسؤولية تعذر الوصول إلى اتفاق في شأن القضايا العالقة على مائدة الحوار حول المنطقتين، واتهمتهم بطرح مطالب غير واقعية، وشددت على عدم وجود أي مخرج لأزمة السودان إلا عبر مشروع الحوار الوطني.

واعرب وزير الخارجية إبراهيم غندور عن أسفه لتعنت المتمردين في مفاوضات المنطقتين، وطرحهم مطالب غير واقعية «يصل بعضها إلى حد تجاوز الشركاء الآخرين داخل السودان، الأمر الذي جعل من فرص الوصول إلى اتفاق غير ممكن».

وتمنى أن تكون الفترة الماضية قدمت دروساً مفيدة للطرف الآخر، وأكدت أن السلاح مهما بلغت قوته والدعم الخارجي مهما بلغت ذروته لن يؤديا إلى تحقيق «أحلام سياسية» للبعض أو آمال وطموحات للآخرين. ورأى أن الحوار لن ينجح «إلا إذا انفصل البعض من الأجندات الخارجية».

وفنّد غندور حديث المتمردين عن التهميش، وقال إن «من يتحدثون عن ذلك هم الذين يعرقلون التنمية ويدمرون المشروعات والبنيات التحتية من مياه وكهرباء وغيرها». وشدد غندور على أن الحوار يمثل الطريق لتحقيق السلام والاتفاق مع كل الأطراف مؤكداً أن دعوتهم للحوار الوطني ستظل السبيل الوحيد للوصول إلى تفاهمات حول كيفية مضي البلاد في إطار الممارسة السياسية الراشدة وخدمة قضايا الناس.

في غضون ذلك اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية المنددة بأزمة مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في العاصمة الخرطوم.

وخرج العشرات من سكان ضاحيتي السلمة والأزهري جنوب العاصمة في تظاهرات غاضبة على استمرار انعدام المياه في الحي.

كما شهدت أحياء متفرقة في الخرطوم احتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي، واضطرت الشرطة للتدخل مستخدمة الغاز المسيل للدموع. ونظمت احتجاجات مماثلة في ضاحيتي أم بدة وأبو سعد في أم درمان وفي ضاحية الكلاكلة وحي الصحافة جنوب الخرطوم. ولجأ المحتجون إلى حرق الإطارات في شارع يربط بين الخرطوم وضاحية السلمة ورددوا هتافات تطالب بإقالة مدير المياه بولاية الخرطوم بعد أن فشلوا في مقابلته منذ أسبوعين للشكوى.

وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى أمام البرلمان، إنه يمكن تجنب برمجة قطوعات غير معلنة عبر ما أسماه «الترشيد الطوعي» للاستهلاك عند الذروة، وأكد أن تعرفة الكهرباء تمثل حوالي ثلث التكلفة التشغيلية فقط ما يتطلب النظر في زيادة تعرفة الكهرباء، وهو الأمر الذي رفضه النواب بشدة.

 

قتلت السلطات التونسية احد اخطر العناصر الإرهابية المطلوبة لديها، وذلك في عملية قفصة التي شنتها وحدات الحرس الوطني قبل يومين، في واحدة من ابرز العمليات الأمنية ضد مسلحي «القاعدة». وأبلغت «الحياة» مصادر في إدارة الحرس الوطني (الدرك) ان «عملية قفصة أسفرت عن مقتل الإرهابي الخطر مراد الغرسلي، أثناء العملية الأمنية التي نفذتها الوحدات المختصة التابعة للدرك». وأشارت المصادر إلى أن تحليل البصمات اثبت ان الغرسلي من بين القتلى الخمسة.

وكانت وحدات الحرس الوطني نفذت الجمعة عملية امنية في منطقة القطار في محافظة قفصة (جنوب غرب) أسفرت عن مقتل خمسة مسلحين اثر مواجهات عنيفة بجبل عرباط، في وقت تتخوف السلطات التونسية من إمكان تنفيذ المسلحين هجمات ضد منشآت امنية وحيوية.

ويعتبر مراد الغرسلي من اخطر العناصر المطلوبة لدى الأجهزة الأمنية في تونس، لتورطه في عشر قضايا إرهابية، وهو من أبرز الجهاديين في «كتيبة عقبة ابن نافع» الموالية لـ «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» التي تقف وراء ابرز الهجمات المسلحة بالمرتفعات الغربية المحاذية للحدود التونسية - الجزائرية.

وسبق لمحافظة قفصة أن شهدت في 28 آذار (مارس) الماضي، عملية امنية مماثلة قتلت فيها وحدات الدرك في مكمن في منطقة سيدي عيش الجبلية، تسعة من ابرز قياديي «كتيبة عقبة بن نافع»، بينهم زعيمها الجزائري خالد الشايب المعروف باسم «لقمان ابو صخر». ويذكر أن وزارة الداخلية، نشرت في 2 نيسان (أبريل) 2014، بياناً طالبت فيه المواطنين بـ «الإدلاء بأي معلومة بخصوص الإرهابي الخطر مراد الغرسلي»، بعد أن أعلنت في بيان لها، عن «توافر معلومات استخباراتية مؤكدة» مفادها تواجد مجموعة إرهابية متمركزة في قفصة يقودها مراد الغرسلي.

وأتت هذه العملية الأمنية في سياق حملة امنية واسعة ضد محسوبين على التيار السلفي الجهادي يُشتبه في انضمامهم الى خلايا نائمة تخطط لتنفيذ عمليات في تونسز واعتقلت وحدات الأمن عشرات العناصر من بينها من يشتبه في مشاركته في عملية سوسة.

وقبل أسبوعين نفذ المدعو سيف الدين الرزقي (تلقى تدريبات في ليبيا) هجوماً مسلحاً اسفر عن قتل 38 سائحاً أجنبياً في شاطئ فندق «إمبريال مرحباً» في منتجع سوسة السياحي قبل ان تقتله الشرطة، في هجوم يعد الأسوأ والأكثر دموية في تاريخ تونس الحديث.

من جهة أخرى، نشر موقع «بوابة إفريقيا الإخبارية» على «تويتر» أن تنظيم «داعش» استقبل 33 شاباً تونسياً من مدينة رمادة الحدودية مع ليبيا، اختفوا قبل ايام. وكانت السلطات التونسية اعلنت فقدان 33 شاباً (بينهم ثلاثة عسكريين) من منطقة رمادة في محافظة تطاوين أقصى جنوب البلاد، في ظل تقديرات تشير إلى أن 5500 تونسي التحقوا بتنظيمات جهادية في العراق وسورية والعراق.