مساعٍ من جنبلاط لرأب الصدع في الحكومة ومن «حزب الله» لإصلاح ذات بين الحلفاء والجولة 15: حوارك راوٍح ...باولي يرى ان هناك تعباً دولياً من لبنان: ماذا يمنع قادة المسيحيين من اتفاق رئاسي؟

المنطقة دخلت عملياً في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي في ظلّ قراءات متعددة ومختلفة للمنحى الذي ستَرسو عليه الأمور أو الاتجاه الذي ستسلكه الأحداث، خصوصاً لجهة ما إذا كان هذا الحدث الكبير سيؤدي إلى فتح صفحة جديدة بذهنية جديدة تساهم في إطفاء الحروب الساخنة والمتنقلة بين سوريا والعراق واليمن تمهيداً لاجتراح تسويات تُعيد الاستقرار إلى هذه الدول، فيما هناك قراءات تشاؤمية تعتبر أنّ هذا الاتفاق سيُطلق يد طهران في المنطقة التي ستستفيد من رفع العقوبات الاقتصادية، غير أنّ التوقيع النهائي يعني بالمحصّلة دخول طهران في شراكة مع واشنطن والعواصم الغربية مع كل ما يفرض ذلك من تحوّلات إيديولوجية وسياسية. ولكنّ الملف النووي لم يحجب الاهتمام عن الملفات الداخلية، وفي طليعتها الأزمة الحكومية بعد التحرّك العوني، حيث تتوجّه الأنظار إلى ما سيصدر عن تكتل «التغيير والإصلاح» بعد اجتماعه الأسبوعي اليوم لجهة تجاهله أو تلقّفه الرسائل الإيجابية التي أطلقها رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بتأكيده أن لا فيتو رئاسياً، ودعوته إلى ترحيل ملف التعيينات العسكرية إلى أيلول. وفيما لم تنسحب التهدئة في خطاب الحريري مع «التيار الوطني الحر» على «حزب الله»، حيث رد ّعلى المواقف الأخيرة لأمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، مجدِّداً التذكير بثوابت «المستقبل» و14 آذار من حصرية السلاح بيد الدولة والالتزام باتفاق الطائف ودعوته للخروج من المستنقع السوري، شَكّلت جلسة الحوار أمس مناسبة للتطرّق إلى كل هذه الملفات من الأزمة الحكومية واستخدام الشارع والمعالجات المفترضة إلى خطابَي نصرالله والحريري.

قاسم: «حزب الله» لن يغيّر شعاراته ومن ضمنها الموت لأميركا طالما تحمي «إسرائيل» وترعى الإرهاب التكفيري خطفت فيينا الأضواء أمس ونَشط المفاوضون في وضع اللمسات الاخيرة على النص النهائي للاتفاق حول برنامج ايران النووي. وعليه، تطول فترة حَبس الانفاس على أمل تصاعد الدخان الابيض اليوم.

وقد طمأن «حزب الله»، بلسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، إلى أنّ الحزب «سيبقى كما هو بعد الإتفاق، سواء أنجز أو لم ينجز، ولن يغيّر مساره أو قناعاته أو شعاراته ومن ضمنها الموت لأميركا طالما تحمي «إسرائيل» وترعى الإرهاب التكفيري».

وفي غمرة انشغال العالم، ومعه لبنان، بالملف النووي لِما له من انعكاسات على ملفات المنطقة، نعمت الساحة الداخلية بهدوء نسبي، وتراجعت لغة التصعيد، وعاد الحوار ليتصدّر المشهد السياسي من جديد.

برّي

وشدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي على ضرورة «إنجاز الاستحقاقات الدستورية، وفي الطليعة ملء الشغور الرئاسي وإطلاق التشريع لإنجاز الاستحقاقات المالية المطلوبة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وقانون للانتخابات والقوانين الوطنية المطلوبة وفي الطليعة إقرار الشرعة الوطنية لحقوق الانسان. ودعا، في بيان، بمناسبة الذكرى التاسعة لحرب تموز «الى اصطفاف الجميع خلف الجيش لحماية حدودنا، والعمل لإبعاد الأخطار المترتبة على تهديدات الإرهاب العابرة للحدود».

سلام

في هذا الوقت، جدد رئيس الحكومة تمام سلام دعوته الى الهدوء والابتعاد عن المناكفات حماية للاستقرار، مؤكداً انه سيكون في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء منفتحاً على الحوار حول مقاربة العمل الحكومي على ان يتمّ ذلك تحت عنوان عدم تعطيل عمل مجلس الوزراء.

وقال سلام: «أنا لن أساهم في التعطيل، وانا على استعداد في الجلسة المقبلة لإعطاء مساحة لبحث موضوع الآلية. الوضع اليوم هو أمانة في اعناقنا جميعاً، والمطلوب الهدوء خصوصاً اننا مقبلون على موسم اصطياف ومن غير الممكن زعزعة الوضع بخلافاتنا ونقل صورة مغلوطة عن البلد».

«حزب الله»

في الموازاة، اكد «حزب الله» مجدداً حرصه على بقاء الحكومة، وقال قاسم إنّ الحزب متمسّك بالحكومة وحريص على بقائها، وقَدّم وسيقدّم حلولاً عدة للحفاظ على تماسكها، مشيراً إلى أنه عندما يؤيّد «حزب الله» العماد ميشال عون وتياره فهذا من منطلق المظلومية التي يعانونها وضرورة إعادة حقوقهم المشروعة، داعياً النائمين إلى أن يستيقظوا، ومَن يضعون العراقيل للتوقّف عن هذا الأمر والسير بالحل عبر الحوار.

واعتبر انّ عون لجأ إلى الشارع بعد أن نَكث تيار «المستقبل» بوعوده والتزاماته تجاهه، وقال: «نحن في مرحلة إعادة الحقوق إلى أصحابها وتعزيز المشاركة لنخفّف من تداعيات ما يحصل في المنطقة على لبنان».

واعتبر قاسم أنّ مجلس الوزراء معنيّ باتّباع الدستور من خلال إقرار التعيينات الأمنية، وهناك آلية معتمدة تمّ تَخطّيها، والمطلوب إعادة البوصلة إلى الصواب ومكانها الصحيح عبر الحوار والنقاش. وأمِل في «التوَصّل إلى قواسم مشتركة قبل الجلسة المقبلة للحكومة».

من جهته، قال رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين: «إننا مع بقاء الحكومة بآلية معتمدة مبنية على التوافق»، وقال: «إنّ التجربة في لبنان تدلّ الى أنّ أيّ أزمة يسارع إلى علاجها تكون كلفتها قليلة أو عادية أو تُحتمَل». واضاف: «إنّ ترك هذه الأزمة لتتفاقم بالمنطق الأعوج والتسويف والمماطلة والعزل والإقصاء ستكون كلفته أغلى بكثير، ولا اعتقد أنّ هناك طرفاً في لبنان يمكن أن يحتمل النتائج حينئذ».

الدورة الإستثنائية على نار حامية

وعلى صعيد آخر كشفت مصادر وزراية ونيابية لـ«الجمهورية» انّ الإتصالات بشأن فتح الدورة الإستثنائية تجري على نار هادئة، وسيكون المرسوم موقعاً من اكبر عدد ممكن من الوزراء بعدما تمّ التفاهم على اعتبار انّ توقيع الوزراء الـ 24 على المرسوم ضروري وليس مُلزماً.

ولذلك، يسعى مَن ينادي بفَتح الدورة الى اكبر عدد ممكن من هذه التواقيع سيجري جمعها في مهلة لن تتخطى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لعله يُصار الى عقد جلسة تشريعية قبل نهاية الجاري، وأخرى مطلع آب المقبل إذا سمحت الظروف بذلك.

وقالت المصادر انّ من بين الوزراء المرشحين للتوقيع على المرسوم وزراء الرئيس ميشال سليمان الثلاثة الذين يبحثون الأمر في الكواليس في انتظار ان ينالوا تطمينات محددة مطلوبة من الرئيس بري، وكذلك وزراء حزب الله وبعض الوزراء المسيحيين المستقلين، وإن لم يوقع وزراء الكتائب المرسوم فهم لن يقفوا حجر عثرة امام إقراره وإصداره.

وقالت مصادر نيابية انّ حماسة بري للجلسة قد تؤدي الى إلغاء عطلة آب النيابية، في اعتبار انّ المجلس في عطلة تشريعة منذ سنوات ولن يفيد في شيء تحديد شهر آب كعطلة سنوية درج عليها المجلس منذ سنوات.

إبراهيم الى قطر

وفي جديد ملف العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة»، توجّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد ظهر أمس الى الدوحة، للقاء نظيره القطري مدير المخابرات غانم الكبيسي وفريق عمله المكلّف بمهمة االتفاوض ولاستكمال البحث في مصير المفاوضات الجارية مع مسؤولي النصرة من حيث انتهت اليه قبل فترة غير وجيزة، تمهيداً لتحديد مواعيد وآلية العمل في المرحلة المقبلة بما سيؤدي الى الإفراج عن العسكريين.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انه، وقبل زيارة اللواء ابراهيم الى قطر أمس، لم يطرأ على الملف اي جديد بانتظار ما سيتبلّغه ابراهيم من المسؤولين القطريين ليُبنى على الشيء مقتضاه. فسلسلة الروايات التي تناولت الموضوع في الفترة الأخيرة كانت مليئة بالسيناريوهات الوهمية، لأنّ التفاوض متوقف منذ شهرين وأكثر، ولا جديد في انتظار ما هو متوافر لدى القطريين من معلومات جديدة.

وحول النيّة بزيارة تركيا بعد الدوحة، قالت مصادر معنية بالملف لـ«الجمهورية» انّ الزيارة الى أنقرة لم تكن للقاء المسؤولين الأتراك بل للقاء القطريين الذي يلتقون عادة بمسؤولي «النصرة» على الأراضي التركية، وطالما انّ القطريين أرادوا ان تكون اللقاءات في الدوحة، كانت زيارة الأمس إليها.

 

لعلّ الفائدة الوحيدة التي انتهت إليها الجولة الخامسة عشرة من الحوار في عين التينة أمس، هي ضرب موعد جديد لجولة سادسة عشرة مطلع الشهر المقبل، أما نتائج الملفات المتعدّدة التي ناقشها المتحاورون فبقيت مكانها على طريقة «حوارك راوِح».

وعلى الرغم من أن «السحور الحواري» امتدّ من العاشرة مساء حتى الواحدة من بعد منتصف الليل، فإن المتحاورين لم يتمكنوا، حسب مصادر وفد تيار «المستقبل» من إحداث أي خرق أو ثغرة في جدار الملفّات المتعدّدة والشائكة التي تناولوها بدءاً من الأزمة الحكومية وصولاً الى استحقاق رئاسة الجمهورية وما يتفرّع منهما من عناوين.

أضافت المصادر أن النقاش تشعّب في اتجاهات مختلفة، ونال خطاب الرئيس سعد الحريري في الإفطارات الرمضانية أول من أمس حيّزاً منه، لكن كلاًّ من الجانبين بقي على موقفه.

وكانت الجلسة انعقدت بحضور مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار «المستقبل»، والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله« الحاج حسين خليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر البيان التالي: «ناقش المجتمعون التطورات السياسية والأمنية وعمل المؤسسات الدستورية والخطوات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، وتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لمعالجة الملفات الراهنة».

الحكومة

في هذا الوقت ومع انطلاقة الأسبوع الذي يسبق أسبوع انعقاد جلسة جديدة للحكومة، تحرّكت الاتصالات لرأب الصدع بين مكونّاتها، والأبرز في هذا الصدد تلك البعيدة عن الأضواء التي بدأها وزير الصحة وائل أبو فاعور بتكليف من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في اتجاه المصيطبة والضاحية الجنوبية.

وكشف مصدر وزاري لـ»المستقبل» أن الهدف من هذا التحرك البحث عن صيغة حلّ للأزمة الحكومية قبل انعقاد الجلسة الأسبوع المقبل، يقبل بها رئيس الحكومة تمام سلام ولا يعارضها رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون وباقي مكوّنات الحكومة.

وفي السياق نفسه كشفت مصادر في حزب القوات اللبنانية لـ«المستقبل» أن رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع سيبدأ أيضاً حركة «استطلاع» في اتجاه المصيطبة من جهة والرابية من جهة ثانية، في عملية جسّ نبض لاستكشاف إمكانية رأب الصدع داخل الحكومة «رغم أن «القوات» ليس ممثّلاً فيها».

وعلم أن جعجع سيوفد ممثّلاً عنه الى الرئيس سلام، وسيقوم بخطوة مماثلة باتجاه العماد عون للغاية نفسها.

وفي المقابل بدأ «حزب الله» مساعي من أجل رأب الصدع بين حلفائه وخصوصاً بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي والعماد عون. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»المستقبل» أن الحزب يسعى في اتصالات مع رئيس المجلس الى إدخال تعديلات على مشروع مرسوم الدورة الاستثنائية مثل إدراج بند قانون الانتخاب وبند قانون استعادة الجنسية بما يفتح الطريق أمام الوصول الى نسبة تأييد لهذا المرسوم تفوق «النصف زائداً واحداً». لكن المصدر أوضح أن هذه المحاولة ما زالت في بدايتها وهي تنتظر المزيد من الاتصالات لكي تنضج.

 

أبلغ السفير المصري لدى لبنان محمد بدر الدين زايد رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون أن «دقة الموقف الإقليمي والمخاطر التي تواجه مجتمعاتنا، وعلى رأسها الإرهاب الأسود، تقتضي دعم الدولة والمؤسسات اللبنانية، واستكمال الشكل الدستوري للدولة بكل مستوياته، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، وضرورة دعم الجهود المبذولة للحفاظ على الحكومة وتمكينها من إدارة عملها والاستجابة لحاجات الشعب اللبناني».

وكان زايد زار عون في مقره، وأوضح بيان صادر عن السفارة المصرية أن زايد أكد «موقف مصر الحريص على خصوصية لبنان وتنوعه، واهتمامها بتدعيم العلاقات مع كل طوائفه ومكوناته». ودعا إلى «التمسك بالحوار كأداة رئيسية لتجاوز كل العقبات، ولتجنيب لبنان كل المخاطر، بما يحقق آمال وطموحات كل مكونات الشعب اللبناني».

 

قال السفير الفرنسي في بيروت باتريس باولي إن هناك «تعباً دولياً من لبنان» وأزمته، وأن دور المجموعة الدولية هو تسهيل معالجتها «ولا يمكننا الحلول مكان اللبنانيين في ذلك»، متسائلاً عن الذي يمنع القادة المسيحيين من أن يجتمعوا ويتفقوا على انتخاب رئيس للجمهورية.

وإذ شدد باولي على أن المجتمع الدولي ليس ضامناً لاستقرار لبنان بل إن جيشه وقواته المسلحة هي التي تضمنه، تحدث عشية العيد الوطني الفرنسي، اليوم، إلى مجموعة صحافيين عن تقويمه لـ «شرف الخدمة» في لبنان، قبل مغادرته إياه في 19 الجاري، ليتولى إدارة مركز الأزمات في الخارجية الفرنسية، بعد أن أمضى أكثر من 3 سنوات فيه.

وقال باولي أن كل ديبلوماسي فرنسي يشعر برضا مميز نتيجة خدمته في لبنان، ومن أسباب ذلك، النقاش المفتوح مع الناس هنا في كل المناطق ومن كل الاتجاهات السياسية وكثافة العلاقة مع الأوساط التعليمية والثقافية والفنية والمجتمع المدني.

وسجل باولي «البراغماتي»، سلبية لمسها هي صعوبة التفاهم بين اللبنانيين و «شعوري أن النظام السياسي ليس مبنياً من أجل صناعة قرارات وتوافقات. بل هو قائم على السماح لكل فريق بأن يسيطر، وإحباطي الرئيس يتعلق بعدم قدرة الماكينة اللبنانية والجهاز السياسي الدستوري على إنتاج قرارات سياسية».

في تقويمه للنجاح أو الإخفاق، نفى أن يكون مدير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية جان فرنسوا جيرو سيزور لبنان، مشيراً إلى أنه سيتسلم منصباً جديداً قريباً، كما نفى أن يكون فشل، «وقد تكون لدي خيبة لكن ليس حيال ما قمنا به لأن دورنا ليس أن نأخذ دور اللبنانيين في القرارات. لم نتخيل يوماً أننا سنحل كل شيء، على رغم أن هناك توقعات مبالغاً بها من أصدقائنا اللبنانيين، الذين يسألونني إذا كانت لدينا مبادرة واقتراحات». وأضاف: «نحن أصدقاء لبنان ومسهلون وفي حوار دائم. لكن اليوم إذا سألتم في الاتحاد الأوروبي أو في مجلس الأمن (عن لبنان) ستكتشفون تعباً من لبنان. نحن الفرنسيين اهتمامنا متواصل. لكننا لم نتخل يوماً، وسنتابع الحوار وسنقول الحقيقة، ومسؤوليتنا أن نشارك أصدقاءنا اللبنانيين قناعاتنا. ولم ندع أنه يجب الأخذ بها».

وقال أن دور فرنسا المسهل ثلاثي الجوانب: دولياً حيث لعبت دوراً في قيام مجموعة الدعم الدولية للبنان، لتحريك مجلس الأمن وآخر بيان للمجموعة في 19 آذار (مارس) الماضي وفي الاتحاد الأوروبي أيضاً، وإقليمياً حيث التقينا كل الدول التي لها علاقات ومعارف ونفوذ ولا سيما السعودية وإيران، والبعد الثالث هو اللبناني، سنواصل جهودنا لكن ليست لدينا توقعات مبالغ بها».

وتابع: «التقيت البطريرك (الماروني الكاردينال بشارة الراعي) ولاحظت معه أنه «ليس هو الذي ينتخب الرئيس وليس نحن. على السياسيين اللبنانيين التفاهم، ليست القضية قضيتنا. قد نكون تمنينا أن تكون قناعاتنا مثمرة أكثر».

نريد أن تعمل المؤسسات

وأكد أن فرنسا «تريد أن تعمل المؤسسات وليس لدينا دروس لنعطيها لأحد. وعندما تكون هناك مؤسسات لا تعمل لا نستطيع نحن أن نعمل. قد لا يكون الاستقرار مهدداً بذاته لكن الوضع ليس جيداً لأن المؤسسات مشلولة وهناك شغور رئاسي وحكومة تجد صعوبة في العمل كما حصل (الخميس الماضي) وبرلمان لا يجتمع، وإدارة تخضع لنتائج كل ذلك وتعمل بصعوبة».

وعن «المظلة الدولية» لحماية لبنان قال: «كثيراً ما يسألني اللبنانيون عن توافق دولي على حماية الاستقرار. لكن نحن لا نستطيع أن نضمن استقرار لبنان لأنه قيل أن هناك مظلة. فهي لا تضمن المخاطر الداخلية ولا الخارجية. كفرنسيين لدينا مسؤولية في قوات الأمم المتحدة في الجنوب بحدود الإمكانات. لا يمكن القول إننا في وضعية ضمان الوضع، نتمنى ذلك. استقرار لبنان يضمنه الجيش اللبناني خصوصاً وقوى الأمن الداخلي... هذا لم يكن قائماً في 2005. فهو منتشر في كل الأراضي وصولاً إلى حدود الجنوب. ودورنا مساعدة القوات المسلحة. ومن هنا برنامج المساعدة الفرنسية - السعودية».

وشدد رداً على سؤال، على أنه «من المؤكد أن هذا البرنامج مستمر. هناك التزام فرنسي - سعودي أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيراً كانت زيارة لولي ولي العهد رئيس الديوان، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لباريس ونستجيب لمطالب لبنان. ولسنا وحدنا الذين نساعد، بل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أيضاً». وأضاف: «كانت هناك إشاعات ونحن نرد في كل مرة بأن الأمور تتقدم. أؤكد اليوم من دون أي لبس أن برنامج تسليم الأسلحة للجيش اللبناني، الذي سيستغرق سنوات يسير في شكل طبيعي. والدفعة الثانية ستسلم قريباً.

وعن التحركات الأخيرة لزعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون من أجل حماية حقوق المسيحيين، قال: «أنا لا أدعم هذا الفريق أو ذاك، ليس هذا دوري. في المقابل نشارك اللبنانيين وسكان المنطقة قلقهم على مصير الأقليات ومسيحيي الشرق، لا سيما إزاء ما حصل في العراق وفي سورية، كما هي حال المسيحيين والأيزيديين وأقليات أخرى».

وإذ ذكّر بدور فرنسا في طرح حماية الأقليات على مجلس الأمن، قال إن وسائل الحماية الممكنة ثلاث: استقبال الناس عندنا، لكن هذا يشجع المسيحيين على الهجرة فيما نعتقد أن مكانهم في بلدهم، إرسال الجيش ولا قدرة لنا على القيام بذلك ولا تفويض دولياً، أما الوسيلة الثالثة فهي أن تسمح الدولة القائمة بحرية الأقليات وحمايتها. وهذا كان موقفنا التاريخي منذ حصلت اعتداءات في الإسكندرية وبغداد، بأن نطلب من مصر والعراق ضمان حماية حرية المعتقد وأمكنة العبادة. الحل المفتاح. نساعد إذا طلبت الحكومات لكن لا نحل مكانها. في سورية، الوضع مأسوي ومعقد جداً.

وأضاف: «أما لبنان، فليست فيه أكثرية، بل مجموعات دينية، بحجم متساوٍ تقريباً، المسيحيون، الشيعة، السنّة والدروز وغيرهم من الأقليات. هم مجبرون على التفاهم ولا أحد قادر على الانتصار على الآخر والمفتاح هو التوصل إلى ميثاق داخل حدود لبنان، والحل أمامنا كما ظهر في اتفاق الطائف، لبنان يحتاج لاتفاق سياسي، وميثاق حول المؤسسات».

وعن تظاهرات مناصري العماد عون قال: «مبدئياً أنا مع حق التظاهر، إلا إذا كانت التظاهرات عنيفة أو لهدف مناهض للمبادئ الجمهورية. لكن هل ستسمح بحصول تقدم؟ شعوري أنه لم يحصل نقاش حول الأمر. أنا لا أعلن موقفاً ضد أو مع، إنه حق لحزب سياسي ولمواطنين وليس لي أن أعلّق على تظاهرات الخميس. أكتفي بتأييد مبدأ التظاهر الذي يجب احترامه، بالنسبة للحكومة نحن ندعم المؤسسات وليس لنا أن نقول إذا كانت قراراتها جيدة أو سيئة»...

ألغينا قروضاً

وأكد باولي أنه «كنت آمل إحراز تقدم في ملفات المساعدات الفرنسية لمشاريع، لم تخرج للنور للأسف لقصور في قرار السلطات والمؤسسات اللبنانية. سنلغي قرضاً بقيمة 46.5 مليون يورو لبناء مدارس، وفي آخر العام الماضي ألغينا قرضاً بـ 70 مليون يورو للكهرباء. وكنا ألغينا قبلها 115 مليون يورو لقطاع الاتصالات. المقرض يحتاج لتلبية شروط وكنا نحتاج لدفتر شروط للتلزيم وأن يتم التصويت في البرلمان عليه. الشلل في المؤسسات وقواعد اللعبة اللبنانية جعلت الأمور تتعطل، «أسفي الوحيد أني أغادر من دون وجود رئيس للجمهورية».

وعما إذا كان يفهم الأزمة اللبنانية على أنها سياسية أو دستورية أو أزمة نظام قال: «إنها أزمة سياسية وتمكن ترجمتها كما تريدون. فيها العامل الداخلي والإقليمي، والدولي الذي هو ضعيف وبالتالي العامل الإقليمي أهم لأنه أثقل دائماً على لبنان، من دون أن يعفي رجال السياسية اللبنانيين من مسؤوليتهم. النظام اللبناني يعطي ضمانات لكل طرف كي يتمكن من حماية نفسه من أي إساءة (استغلال) للسلطة، وهذا يقود إلى تعطيل وهناك مسألة النصاب. لم أسمع بهذا القدر حسابات حول الثلثين والثلث المعطل والوزير الملك والصوت التاسع»... وأضاف: «الدستور لا يلحظ إلزاماً بنصاب الثلثين لانتخاب رئيس، إلا للاقتراع الأول (الدورة الأولى)، حيث على الرئيس أن يحصل على الثلثين، لكن في الدستور ليس هناك ما يقول بوجوب تأمين النصاب بالثلثين. هذا أمر أنشأه السياسيون اللبنانيون حتى تكون هناك ضمانة، هذه إضافة، فينتقل النظام هكذا إلى التعطيل. وحين يكون هناك تفاهم كما حصل في أول 3 أشهر بعد تأليف الحكومة اتخذت قرارات. لكن ما إن يحصل خلاف، فإن كل الوسائل والأقفال موجودة لتعطيل القرارات. ونادراً ما رأيت قاعدة تسهل اتخاذ القرار».

وتابع: «كفرنسيين ليس علينا أن نقول ما هو جيد دستورياً أم لا، أُمنيتنا أن تعمل المؤسسات. أن نقول أنه تجب إعادة النظر بالدستور؟ هذا يقرره اللبنانيون، فهو ينص على آلية انتخاب رئيس للجمهورية، وهي أن على النواب انتخاب الرئيس».

وقال إنه لم يرَ بلداً حيث «كل الناس الذين التقيتهم معهم حق، لكن ليس هناك شخصان يفكران بالطريقة نفسها. وأعتقد أن هناك نقصاً في الحوار والثقة بين القوى السياسية، وبينها وبين المواطنين، لكن أيضاً في داخل الأحزاب السياسية والمشكلة ليست بين 14 و8 آذار، بل داخل مجموعة. ولا أنتقد بل آسف، والمشكلة أنه لا انتخابات لأن البرلمان مدد لنفسه...»

وعن توقعاته للاتفاق على النووي، ذكّر باولي بأن بلاده كانت بين الدول التي أطلقت الحوار مع إيران. وقال: «نتمنى اتفاقاً صلباً... سيكون له تأثير حكماً أولاً في إيران نفسها ثم عموماً سيقود إلى استرخاء بالنسبة لبلد معزول نوعاً ما. ولا أرى أن الاتفاق سينتج آثاراً فورية إقليمياً. والمرشد خامنئي نفسه يفصل الاتفاق عن خيارات إيران الإقليمية الاستراتيجية، ولا يجب انتظار نتائج إيجابية سريعة». وعن موقف الحلفاء العرب من الاتفاق قال: «نحن مع الاتفاق وسنقول لمن ضده، أننا معه، لأنه عندما يحصل فلأنه سيكون مرضياً لنا».

وعاد فأكد تعليقاً على تغيير الحدود في المنطقة وانعكاسه على لبنان، أن الوصفة للبنان هي الاتفاق بين الطوائف الثلاث الأساسية». نحن مع الحدود الدولية واستقرارها، بالنسبة للبنان حدوده جاءت خارج إطار اتفاقية سايكس بيكو».

الحوار مع «حزب الله»

وعن حوار السفارة مع «حزب الله» أوضح «أننا لسنا مع تدخلهم في سورية وقلنا لهم ذلك. لدينا خلاف مع الحزب حول امتلاكه السلاح بموازاة سلاح الحكومة. استخدام القوة يجب أن يكون في إطار المؤسسات: الجيش والشرطة والمؤسسات».

ورفض القول أن الرئاسة اللبنانية مرتبطة بالأزمة السورية، معتبراً أنها متصلة بعوامل داخلية وإقليمية، «وإذا أراد الفرقاء اللبنانيون التفاهم فهم يستطيعون. تجاوز جزء من الطريق لانهاء التعطيل، لنتصور أن القادة المسيحيين الأربعة اجتمعوا لأن الرئيس مسيحي وعليهم مسؤولية مميزة واقترحوا ما يحدث تقدماً. ماذا يمنع ذلك؟ هل هم مجبرون على اتباع نصائح حلفاء الخارج؟ ما يحصل أنه يتم الاختباء وراء الوضع الخارجي. هناك إمكانية للتفاهم. لا نرى سبباً لعدم تصويت النواب على الرئيس، يجري التصرف على أنه ليست هناك مخاطر. وقلنا للنواب: اذهبوا واقترعوا».

وعن إمكان تغيير اتفاق الطائف، أكد باولي أنه «ميثاق يشكل مكوناً للدستور ودعمناه باعتباره نتاج عمل الجامعة العربية، لأنه أنهى الحرب الأهلية وعنصر توازن بين الفرقاء. ليس صحيحاً أننا مع تغيير الطائف، لا نقترح ذلك. إذا أرد اللبنانيون فهذا شأنهم. لن نقول للفرقاء غيروا ميثاقكم».

في ما يخص الأزمة السورية قال أن «لا أجوبة جميلة لدي. حاولنا إيجاد حل وكنا على استعداد للمشاركة في ضربة عسكرية ضد استخدام السلاح الكيماوي فوجدنا أننا معزولون. اصطدمنا برفض روسي لتحريك المجتمع الدولي. سنواصل جهودنا. ربما يمكن القول إننا لم نقم بما يكفي لكن ليست لدينا عصا سحرية».

أكدت مصادر سياسية في فريق “14 آذار” أن حالاً من الإرباك تسود فريق “8 آذار”, ناجمة عن تباين في المواقف بين بعض أركانه الأساسيين المنقسمين بين مؤيد ومعارض لخريطة الطريق التي رسمها رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون أخيراً وتحديدا بعد “مغامرة” الشارع الفاشلة الخميس الماضي التي حدد فيها أولوياته وفق الاتي: قانون الانتخابات النيابية الذي يؤمن التمثيل الصحيح للجميع, إجراء الانتخابات النيابية ثم انتخاب رئيس الجمهورية, و”لن يكون رئيس جديد للجمهورية إذا لم يكن هناك مجلس نواب, ولن يكون هناك مجلس نواب قبل وضع قانون انتخاب جديد”.

وإذا كان بعض هذه المكونات حاول, وفق المصادر, تغليف هذا التباين ب¯”عمليات تجميل سياسية” عكستها مواقف المنابر في اليومين الماضيين دفاعاً عن العماد عون وتأييدا لحقوقه ودعوة الفريق الآخر الى تلبيتها وقابلها عون بتبرير طرحه الفيدرالي ومحاولة التنصل منه, فإن ذلك لا يعني ان التمايز انتفى خصوصا في الاولويات الاساسية, ولعل الخطاب الذي ألقاه أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله وكلمة رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية شكلا أبرز مؤشرات التباين, اذ في مقابل أولوية عون اقرار قانون انتخابي جديد وضع نصرالله في رأس هرم أولوياته انتخاب رئيس جمهورية, كما انه في ما يتعلق بعمل مجلس النواب لم يربط بين عمل المجلس وانتخاب رئيس للجمهورية, وقال “نحن مع أن يعمل مجلس النواب ويشتغل شغله الطبيعي, وندعو الى فتح دورة استثنائية ونطلق عمل المجلس وكلنا نراهن على حكمة وتدبير وحلم الرئيس نبيه بري”. والمعلوم ان العماد عون الى جانب افرقاء مسيحيين آخرين يرفض فتح الدورة لمجلس ممدد لنفسه.

أما سلاح ” الشارع” وعلى رغم كل ما أطلقه عون وحلفاؤه من “ذرائع” واعتبار أن عون لم يطلب منهم مشاركتهم لمساندته, فبدا الاختلاف جلياً خصوصاً في كلام نصرالله الذي قال علناً ان الشارع ليس من مصلحة الحزب. ولم تكد مفاعيل هتافات مناصري التيار المناهضة لرئيس الحكومة ووزارته تتلاشى حتى أطل نصرالله ليؤكد أن لا أحد يريد تعطيل ولا إسقاط الحكومة والدليل ان هذه الحكومة جدول اعمالها سائر واخذت مئات القرارات, لكن نريد ان تعمل بشكل صحيح وضمن الدستور.

وفي حين يتحصن الرئيس بري خلف جدران الصمت والتكتم, لكون علاقته بالعماد عون يشوبها منذ زمن الكثير من التوتر بشأن معظم الملفات الداخلية ووصلت أحياناً الى ما قبل القطيعة بقليل لو لم يرممها “حزب الله”, فإن النائب فرنجية بدا واضحا في وجهة نظره المختلفة عن مقاربة عون واولوياته وتحديدا الخيار الرئاسي واستطلاع الرأي المسيحي. وهو انطلق من الرفض المطلق للفيدرالية ليوجه رسائل العتب واللوم إلى من لم يبلغه بالنزول إلى الشارع.

وتعزو مصادر فريق “14 آذار” الارتباك داخل قوى “8 آذار” إلى عدم نضوج التسوية الاقليمية المرتبطة عملياً بتوقيع الاتفاق النووي الايراني مع الدول الست الكبرى, ذلك ان هذا الاتفاق سيغير الكثير من المعادلات المتحكمة بأوضاع بعض مكونات “8 آذار” المرتبط قرارها عمليا بإيران التي توظف كل اوراق الضغط التي تمتلكها في المفاوضات الدولية, بحيث يظهر الخيط الأبيض من الأسود ويوضع الجميع آنذاك على سكة التسوية.

من جهة أخرى, لم يتبلغ الوزراء في الحكومة حتى أمس, نتائج اتصالات يقوم بها رئيس الحكومة تمام سلام, خلال الفترة الفاصلة عن 23 يوليو الجاري, موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة, لتذليل العقبات من أجل تسهيل عملها ومنع تعطيلها لأي سبب كان.

وعلمت “السياسة” أن اتصالات تجري لضمان موافقة أكثرية الوزراء في الجلسة المقبلة للحكومة على فتح رسوم دورة استثنائية لكي يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس إلى جلسات تشريعية لإقرار بعض المشروعات الملحة, في ظل وجود تباينات نيابية بشأن هذا الموضوع, سيما أن كتلاً مسيحية أعلنت رفضها المشاركة في هذه الجلسات قبل انتخاب رئيس للجمهورية.