23 قتيلاً بانهيار ثكنة روسية خضعت لعقد ترميم «فاسد»....الجمهوريون يتهمون أوباما بالموافقة على ما تريده طهران....اليونان تتّقي شر إفلاس محتوم بالرضوخ لشروط أوروبية صارمة

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في باريس، أن الخارجية الفرنسية تحضّر لعقد مؤتمر على المستوى الوزاري في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، سيخصص لحماية الأقليات الدينية والعرقية في الشرق الأوسط.

ويأتي الاجتماع الذي ستوجه الدعوة لحضوره إلى نحو خمسين بلدًا تتمة للاجتماع الذي دعت إليه فرنسا ورأسته في مجلس الأمن الدولي في 27 مارس (آذار) الماضي، الذي خصص للموضوع نفسه. وكان الاجتماع الدولي قد أسفر عن تبني «شرعة» خاصة بالأقليات الدينية والعرقية جاءت في كلمة للأمين العام للألم المتحدة، بان كي مون. غير أن عيبها الأول أنها تفتقد لآلية تنفيذية وأن العمل بها وتحقيق أهدافها وأولها إعادة الأقليات إلى مدنها وقراها ومساكنها، يفترض حصول تغييرات ميدانية وقيام بيئة آمنة من شأنها دفع هذه الأقليات في سوريا والعراق إلى العودة إلى أرضها. وحتى تاريخه لا تبدو هذه المعطيات الضرورية متوافرة.

وتحرص باريس على أن تكون رئاسة المؤتمر ثنائية بحيث تعود لفرنسا والأردن معًا باعتبار الأردن عضوًا في مجلس الأمن الدولي. ووصلت التحضيرات حاليًا إلى البدء بعملية إرسال الدعوات التي ستوجه إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والدول الضالعة في التحالف الدولي ضد «داعش»، والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وبالطبع الأمم المتحدة.

ودأبت باريس على جعل موضوع الأقليات، وتحديدًا المسيحية منها، أحد المسائل الرئيسية في عملها السياسي والدبلوماسي بالنظر لما تعتبره «مسؤولية تاريخية» إزاء هذه الأقليات. وكانت أول إشارة لهذه المسؤولية قد وردت في كتاب لملك فرنسا القديس لويس يعود لعام 1248 وجه لموارنة لبنان. وجاء في الرسالة ما يلي: «نحن ملك فرنسا نتعهد ويتعهد من سيخلفنا على عرش فرنسا أن نوفر لكم ولكل شعبكم الحماية الخاصة كالتي نوفرها للفرنسيين أنفسهم».

وفي كلمته أمام مجلس الأمن، طرح فابيوس خطة متكاملة تنص على أربعة محاور إنسانية وعسكرية وسياسية وقضائية. وقد ختم خطابه قائلاً: «إن اجتماعنا يمكن أن يكون مفيدًا إذا لم يقتصر على قرع ناقوس الخطر بل دعوة للمبادرة والتحرك لتحقيق هدف رئيسي، وهو المحافظة على التعددية في كل المنطقة (الشرق الأوسط) التي تعود لألفي عام، وتوفير شروط العودة الدائمة والآمنة للأقليات المضطهدة إلى الأراضي التي كانت لهم». وخلال الاجتماع الوزاري الأخير لـ«النواة الصلبة» للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» الذي استضافته العاصمة الفرنسية في 2 يونيو (حزيران) الماضي، نجح الوزير فابيوس في تخصيص الفقرة الأولى من البيان النهائي لموضوع الأقليات، حيث تحدث عن «تأمين الاستقرار في المناطق المحررة (من داعش في العراق) وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بسلام وعلى نحو دائم، ولا سيما المتضررين من أعمال العنف المرتكبة على أساس العرق والدين وحماية التراث الثقافي». وسعت باريس كذلك من أجل تأسيس صندوق «من أجل إرساء الاستقرار الفوري وتوفير الموارد المالية للمناطق التي يتم دحر (داعش منها)..».. كذلك أقر المؤتمرون في يونيو مبدأ الاجتماع الذي سيلتئم في سبتمبر المقبل وغرضه، كما جاء في نص التوصيات «استعراض ميثاق عمل لمتابعة النقاش الذي دار في مجلس الأمن بشأن المتضررين من الهجمات التي ترتكب باسم الانتماء العرقي والديني في الشرق الأوسط». عمدت باريس إلى تكليف الدبلوماسي فرنسوا كزافيه دونيو لمتابعة ملف الأقليات والتحضير للاجتماع.

 

بدأ الرد الذي تحضّره بريطانيا على هجوم سوسة الارهابي يتبلور بشكل اوضح مع اعلان رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون امس وضع استراتيجية دفاعية جديدة لمحاربة «داعش« في العراق وسوريا تعتمد على زيادة عديد الوحدات البريطانية الخاصة (أس آي أس) التي ستسعى الى اغتيال قيادات التنظيم الارهابي في العراق وسوريا في وقت لاحق من العام الجاري، كما ستعمد بريطانيا الى شراء المزيد من الطائرات من دون طيار لتكثيف الغارات الجوية على مواقع الارهابيين ومخازن أسلحتهم.

إعلان كاميرون جاء في خطاب ألقاه امس في قاعدة السلاح الجوي البريطاني في وادينغتن، وهي القاعدة التي تنطلق منها القاتلات الجوية البريطانية التي تشارك في غارات التحالف الدولي ضد داعش في العراق. وقال كاميرون: «كرئيس وزراء سأضع دائماً أمننا القومي اولوية قبل اي شيء آخر. ولهذا اتخذنا قرارنا بصرف نسبة اضافية من الموازنة العامة لتعزيز قدراتنا العسكرية وقد كلفت قادة القوات المسلحة دراسة تقسيم الاموال على برامج الدفاع بما فيها الامور التي تستدعي تحركاً قريباً كتوسيع الضربات العسكرية التي نوجهها لداعش«.

اضاف «الآن حددنا المبالغ التي سنصرفها في شؤون الدفاع. ويبقى تحديد كيفية صرفها، ولقد كلفت القادة العسكريين بمهمة توزيع الأموال وهم سينظرون في كيفية التصدي للتهديد المتزايد الذي يشكله داعش. والاستراتيجية ستعتمد على زيادة عديد القوات الخاصة وشراء المزيد من الطائرات من دون طيار، ففي السنوات الخمس الماضية ادركت اهمية هذه الوحدات في حماية امن بريطانيا«.

وتسعى بريطانيا الى إخماد حماس المتطرفين المحتملين المقيمين على اراضيها من خلال عرض فيديوات على «يوتيوب» تظهر كيف تقصف الطائرات من دون طيار والمقاتلات الجوية البريطانية بنجاح تجمعات ومواقع ومواكب الداعشيين في العراق. وتأتي هذه الخطوات في اطار سعي وزارة الدفاع البريطانية الى الفوز في معركة البروباغندا ضد الارهابيين على شبكة الانترنت، وقد قررت بالتالي اضافة فيديوات لمثل هذه الغارات الناجحة كلما سنحت الفرصة.

ويعقد مجلس الامن القومي البريطاني اليوم جلسة للتشاور بشأن شن غارات جوية بريطانية ضد ارهابيي داعش في سوريا في اطار رد بريطانيا على الاعتداء الارهابي الذي اودى بحياة 30 سائحاً بريطانياً في مصيف سوسة التونسي الشهر الفائت. ويسعى كاميرون الى حشد تأييد كاف من النواب في مجلس العموم قبل طرح قرار الهجوم على التصويت في موعد لاحق من العام الجاري اقربه في ايلول المقبل. فهو لا يريد التسرع تفاديا لأي احراج مشابه لما حصل عام 2013 عندما رفضت غالبية النواب اقتراحاً قدمته الحكومة لتوجيه ضربة عسكرية لنظام بشار الأسد كعقاب على استخدامه الاسلحة الكيميائية.

وفي اطار مساعيه لجمع اكبر عدد من الاصوات لدعم القرار، وجه كاميرون دعوة الى زعيمة المعارضة وحزب العمال هارييت هارمان ووزير الدفاع في حكومة الظل فيرنون كوكر لحضور جلسة مجلس الامن القومي التي سيشارك فيها اليوم وزير الدفاع مايكل فالون وقادة الجيش والقوى الامنية والاستخباراتية. وسيقدم هؤلاء القادة تقارير تشمل تقويم الأجهزة الأمنية لحجم التهديد الذي يشكله «داعش« واتباعه على امن البريطانيين داخل بريطانيا وخارجها، كما يتوقع ان يضغط هؤلاء على السياسيين المشاركين من اجل الموافقة على تمرير قوانين جديدة تمنح الاستخبارات صلاحيات وقدرات اكبر على التنصت ومراقبة الانترنت والاتصالات الهاتفية.

وحتى الآن قامت الطائرات من دون طيار ومقاتلات الـ«تورنيدو» البريطانية بـ1000 طلعة تقريباً في اجواء العراق واستهدفت اكثر من 300 موكب او موقع للارهابيين. ويتوقع ان تتكثف هذه الهجمات ابتداء من الخريف المقبل على ان تشمل أيضاً سوريا في حال وافق النواب على التدخل هناك، وتشمل مهمات القوات الخاصة التي تنشر ميدانياً بشكل سري اعطاء اشارات للسلاح الجوي من اجل تحقيق اصابات مؤكدة للاهداف المراد ضربها.

وفي اطار تعزيز القدرات الدفاعية بشكل عام اعلنت الحكومة البريطانية التزامها بتأمين مليار جنيه استرليني اضافي كل عام توضع في خدمة وزارة الدفاع بحلول العام 2020، كما تقرر تقديم زيادة مليار ونصف المليار جنيه استرليني توزع مناصفة بين الجيش واجهزة الاستخبارات. وهذه التعزيزات تهدف الى الاجابة ايضاً لقوانين عضوية حلف شمال الاطلسي (ناتو) الذي طالب جميع الدول الاعضاء فيه بزيادة موازناتها الدفاعية نظراً للتهديدات المتزايدة التي أضحت تشكلها في الآونة الاخيرة روسيا والجماعات الارهابية. وتشمل الاستراتيجية الدفاعية البريطانية الجديدة تأمين 6 مليارات جنيه استرليني تقريباً لبناء حاملتي طائرات جديدتين تساهمان في قدرة السلاح الجوي البريطاني على التنقل من منطقة لأخرى، فلندن تشارك أيضاً في استهداف ارهابيين في كل من أفغانستان وليبيا.

 

اقتحم ثلاثة مسلحين متجراً في مركز «كوارتز» التجاري بضاحية فيلنوف لا غارين شمال باريس، قبل أن يلوذوا بالفرار من دون حصول إصابات وسط انتشار أمني كبير.

وجاء الحادث في وقت لا تزال منطقة باريس تخضع لمستوى الإنذار الأعلى في مواجهة تهديد الإرهاب، إذ نشر 7 آلاف عسكري فيها لدعم قوات الأمن بعد اعتداءات كانون الثاني (يناير) التي خلّفت 17 قتيلاً وشهدت احتجاز رهائن في متجر. وهو يأتي أيضاً عشية احتفالات العيد الوطني الفرنسي التي ستشهد تكريم وحدات النخبة وبينها وحدة الدهم.

وأوضحت الشرطة أن المسلحين دخلوا متجر برايمارك الإرلندي لبيع الملابس قرابة الساعة 6,30 صباحاً بالتوقيت المحلي، من دون أن تؤكد سرقة أموال من المتجر.

وقال برونو جاهان (20 سنة) المكلف ملء أجهزة الصرف الآلي لمتاجر برايمارك: «رأيت مسلحان ملثمان بلباس أسود. كانا هادئين وغير مستعجلين». وأضاف: «كان طول أحدهما 1,80 سنتيمتر، وحمل بندقية هجومية على الأرجح، أما الثاني فأقصر قامة»، وسمعت مرات أنها عملية سطو يجب أن ننزل، فعدت أدراجي ودخلت المصعد. الأكيد أنهم كانوا يبحثون عن المال لأن مبيعات المتجر عالية».

وأعلن مصدر مطلع على التحقيق التعرف إلى موظف بين المشبوهين الثلاثة».

وكشف مصدر آخر في الشرطة أن عناصر التحقيق الأولي كشفت إرسال موظفة قرابة الساعة السابعة رسالة نصية إلى رفيقها تفيد بأن مسلحين اثنين يحتجزان رهائن».

وجرى تطويق الحي، وأرسلت وحدة النخبة في قوة المداهمات المتخصصة في عمليات احتجاز الرهائن إلى المكان. وجرى إجلاء غالبية الأشخاص المتواجدين داخل المركز التجاري بسرعة، في حين اختبأ موظفون مذعورون في المطعم قبل أن يغادروا المكان بحماية قوات الأمن.

وأكد مصدر في الشرطة إجلاء 18 شخصاً عند حوالى الساعة 10,30. وبدا أحدهم متعباً لكن ليس هناك جرحى».

في بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء ديفيد كامرون أن قوات الدفاع يجب أن تخصص جزءاً أكبر من موازنتها لطائرات التجسس والطائرات المسيّرة والقوات الخاصة لمكافحة المتطرفين.

والأسبوع الماضي، أفادت الحكومة البريطانية بأن إنفاقها العسكري سيبلغ 2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهو الحد الأدنى للنفقات التي حددها الحلف الأطلسي (ناتو) لتعزيز عملياته.

وقال كامرون: «كلّفت قادة الدفاع والأمن درس ما يمكن فعله لتطويق تهديد تنظيم داعش والتطرف الإسلامي. وهذا الأمر قد يشمل مزيداً من طائرات التجسس والطائرات بلا طيار والقوات الخاصة»، علماً انه يُفترض إنهاء درس النفقات في الخريف.

وتابع: «الدراسة يجب أن تعطي أولوية للتهديدات التي تتطور سواء كانت إرهاباً أو تطرفاً أو عدوانية متزايدة لروسيا، وسواء كان هذا التهديد مادياً أو معلوماتياً».

وسيناقش القادة أيضاً طريقة استخدام البحرية البريطانية حاملة الطائرات «أتش أم أس كوين إليزابيث» لنشر طائرات بلا طيار وقوات خاصة بالتعاون مع شركاء مثل الولايات المتحدة.

 

تجنبت اليونان إفلاساً محتوماً بقبولها صباحَ أمس شروطاً صارمة من الدائنين، بعد محادثات شاقة مع قادة أوروبا دامت 17 ساعة في بروكسل، إلا أنّ الإنجاز التفاوضي الذي حققته الحكومة اليسارية وأبقاها في منطقة اليورو يمثُل أمام تحديين مهمّين: الأول تسويق الاتفاق داخل اليونان شعبياً وسياسياً، والثاني إقراره في البرلمانات الأوروبية المعنية.

ويبدو ان التحدي الاول سيكون صعبا بقدر «صعوبة» التوصل الى اتفاق كما اعلن رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس عقب المحادثات. اذ انه فور الاعلان عن التوصل الى اتفاق، بدأ اليونانيون يستعدون لمواجهة تأثير الشروط القاسية التي ستنجم عنه والذي وصفه بعضهم بـ«البؤس والذل والعبودية«. في حين انتشر «هاشتاغ« «هذا انقلاب« على نطاق واسع في اليونان وفرنسا والمانيا وبريطانيا، اعتبر المغردون من خلاله انه تم تجريد اليونان من سيادتها المالية الفعالة. وساعد المعلقون البارزون، امثال بول كروغمان الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل والذي يكتب لصحيفة «نيويورك تايمز« الاميركية، على اعطاء زخم لـ»الهاشتاغ«. وكتب كروغمان ان «هاشتاغ (هذا انقلاب) المنتشر صحيح تماما. يتجاوز القساوة الى الانتقام الفج والتدمير الكامل للسيادة الوطنية، ولا امل في التعافي«.

وكانت اليونان توصلت الى اتفاق مع قادة منطقة اليورو وصفه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بـ»التاريخي« في ختام مفاوضات ماراتونية استمرت طوال ليل الأحد - الإثنين، يضمن حصول أثينا على خطة مساعدة ثالثة بقيمة 86 مليار يورو تمتد لـ 3 أعوام وتجنّبها الخروج من هذه المنطقة.

ولم يكن التوصل إلى الاتفاق سهلاً بالنسبة لتسيبراس الذي كان وعد شعبه بالتصدّي لسياسات التقشف، وهذا ما دفعه وقائياً الى التقرب من المعارضة على حساب إثارة خلافات داخلية في حزبه «سيريزا»، وهو ما يعزز المخاوف من اندلاع أزمة سياسية جديدة. وكانت العقبة الاساسية التي تسببت بتأخير التوصل الى اتفاق بين اليونان ودائنيها، رفض اثينا فكرة انشاء صندوق في لوكسمبورغ (اقتراح المانيا) يضم موجودات يونانية بقيمة خمسين مليار يورو للمساهمة في اعادة رسملة المصارف اليونانية وخفض الدين. لكن تسيبراس نجح في النهاية في اقناع برلين على ابقائه في اثينا. وإضافة إلى ضخ المال في شرايين نظامها المالي الجافة، تكمن أهمية الاتفاق بالنسبة لليونان أساساً في إعادة هيكلة ديونها الضخمة، عبر تمديد آجالها والتفاوض مجدداً على نسب الفوائد المستحقة. كما تحصد بموجب الاتفاق دعماً متواصلاً من صندوق النقد الدولي اعتبارا من آذار 2016.

في المقابل، سيتعين على أثينا السير بإصلاحات تلقى اعتراضاً واسعاً في الداخل، ومن أبرزها تمرير إجراءات تشمل تبسيط معدلات ضريبة القيمة المضافة وتطبيق الضريبة على نطاق أوسع وخفض معاشات التقاعد ومنح الاستقلالية لوكالة الإحصاءات الوطنية، على أن تقر اليونان بحلول 22 تموز إجراءات لإصلاح نظام العدالة المدنية وتطبيق قواعد الإنقاذ المالي الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

ويتعيّن على اليونان أيضاً إعداد جدول زمني واضح لإصلاح معاشات التقاعد وأسواق المنتجات وخصخصة شبكة نقل الكهرباء ومراجعة عملية المفاوضات الجماعية والاجراءات العمالية والفصل الجماعي والقضاء على التدخلات السياسية. والأهم من ذلك كله نيل موافقة الدائنين المسبقة على التشريعات المهمة قبل طرحها للحوار العام أو رفعها إلى البرلمان.

 

بدأت الغالبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي برسم الإستراتيجيات والعمل على حشد الأصوات، لعرقلة الاتفاق المحتمل بين إيران والدول الكبرى والذي ستكون امام الكونغرس مهلة 60 يوماً لمراجعته.

ويفرض هذا الواقع الاشتراعي الأميركي على ادارة باراك أوباما قدراً أكبر من التأني في صوغ لغة الاتفاق ولضمان تأييد الديموقراطيين على الأقل، لتفادي إحباطه.

واستبقت القيادة الجمهورية أي اتفاق بالتأكيد على لسان رئيس مجلس النواب جون باينر أن «لا اتفاق أفضل من اتفاق سيّء»، مضيفاً لشبكة «سي بي أس» أن «كل ما سمعناه عن هذه المفاوضات يعكس تراجع الإدارة (الأميركية) عن كل الخطوط التي وضعتها لهذا الاتفاق».

وأكد باينر أن هناك غالبية مضمونة (أكثر من 60 صوتاً في مجلس الشيوخ) ستصوت ضد الاتفاق، لكن لا تتوافر الأصوات الـ 67 المطلوبة لتخطي «فيتو» رئاسي قد يستخدمه أوباما ضد رفض الكونغرس الاتفاق.

وأعطى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تصوراً متشائماً لنجاح الاتفاق المرتقب، وقال ان «تسويقه في الكونغرس سيكون شديد الصعوبة»، مضيفاً لمحطة «فوكس نيوز» أن «الاتفاق سيضع ايران على شفة (التحول) دولة نووية، ويبدو أن الإدارة مصرة على الوصول لأي شيء يوافق عليه الإيرانيون».

وصنف نواب آخرون بينهم السناتور تيد كروز بند رفع الحظر عن الأسلحة باعتباره «خطاً أحمر» في أي اتفاق، كما عارض ذلك نواب ديموقراطيون بينهم السناتور روبرت مانينديز والسناتور كريس كونز.

لذا يراجع البيت الأبيض وبأدق التفاصيل، لغة مسودة الاتفاق ومفرداتها القانونية حول حظر الأسلحة ورفع العقوبات ونظرة المجتمع الدولي للبرنامج النووي الإيراني. ويفرض ذلك تريثاً من أوباما قبل المضي قدماً، لضمان موافقة نواب حزبه التي تشكل المفتاح لتمرير الاتفاق في الكونغرس.

وفي حال إتمام أي اتفاق، سيصوّت الكونغرس عليه ثم يحيله على أوباما الذي سيمارس صلاحية الـ «فيتو» لنقض الرفض المتوقع من قبل الجمهوريين. وبعد ذلك يعاد الاتفاق مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ حيث يحتاج تمريره الى ثلثي الأصوات، أي أن الديموقراطيين سيقررون مصيره هناك.

وستكون المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون الرقم الصعب في هذه المعادلة بسبب تأثيرها في عدد من النواب الديموقراطيين الأكثر تشدداً في الملف الإيراني من أوباما، وفي ظل تردد مستشاريها في منح الموافقة على اتفاق قد يكون مضمونه ضعيفاً من الناحية القانونية ولجهة منع الانتشار النووي.

وسيربط الجمهوريون بين كلينتون وأي اتفاق لحشر الديموقراطيين والضغط عليهم لمعارضته، في حال لم يلبِّ الشروط الأساسية برفع تدريجي للعقوبات والإبقاء على حظر بيع الأسلحة.

 

أطلقت السلطات الروسية حملة اعتقالات وملاحقات بعد مقتل 23 عسكرياً على الأقل وجرح عشرات في انهيار داخل ثكنة تابعة لسلاح المظليين ليل الأحد في مدينة أومسك غرب سيبيريا. وأعاد الحادث فتح ملف التسيب والإهمال في مؤسسات الدولة، وحذر نواب من «نتائج كارثية» لتغلغل الفساد في الجيش.

ورجحت وزارة الطوارئ وجود عشرات تحت الأنقاض، فيما استبعد المحققون بالكامل فرضية العمل التخريبي، لحساب «حادث إهمال نتج بحسب العناصر الأولية للتحقيق من ارتكاب أخطاء جسيمة خلال عمليات ترميم وإصلاح أجريت في الثكنة العام الماضي».

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين بتقديم المساعدات اللازمة إلى أهالي الضحايا. وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن «بوتين يتابع بنفسه عمليات الإنقاذ والتحقيق، وطلب من وزير الدفاع سيرغي شويغو تزويده تقارير دورية».

وأكد بيسكوف أن الرئيس أمر وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار كوارث مماثلة في منشآت عسكرية تعرضت لترميم وأعمال الصيانة خلال الأشهر الأخيرة. وأعقب ذلك إطلاق الوزارة حملة تفتيش في المنشآت العسكرية، بدأت من المنطقة التي شهدت الحادث، وستشمل أنحاء البلاد.

واعتقلت السلطات مسؤولين في شركة «ريم اكس ستروي» للإنشاءات التي نفذت منذ عام 2011 سلسلة مشاريع للصيانة والترميم في منشآت عسكرية، بينها الثكنة التي تعرضت للانهيار. وأعلنت ملاحقة أشخاص بتهمة الفساد والإهمال والتسبب في وفيات.

ودعا برلمانيون روس إلى مراجعة كل العقود الحكومية مع شركات الإنشاءات والصيانة، ولمّح بعضهم إلى أن جزءاً كبيراً من هذه العقود جرى توقيعه ليس بنتيجة مسابقة حكومية مفتوحة، بل عبر وسائل تحيط بها شبهات فساد.

وحذرت وسائل إعلام من أن «تغلغل الإهمال والتسيب في مؤسسات تابعة للجيش سيؤدي إلى عواقب جدية إذا لم يواجها بحزم. وذكرت أن وزارة الدفاع تعرضت لهزة كبيرة قبل عامين بسبب قضية فساد أطاحت الوزير حينها أناتولي سيرديوكوف، معتبرة أن عدم ملاحقته قضائياً في هذه القضية أضعف الحملة ضد الفساد.

وكانت مسؤولة بارزة في وزارة الدفاع مقربة من الوزير دينت بتهم بيع ممتلكات تابعة للوزارة في «السوق السوداء»، لكن الوزير لم يواجه اتهامات. وخففت النيابة العامة أخيراً لائحة الاتهامات الموجهة ضد المسؤولة التي أمضت فترة توقيفها في إقامة جبرية في منزلها، وينتظر أن يصدر حكم مخفف عليها خلال أسابيع.

 

تقع مدينة الزبداني بين سلسلتين جبليّتين: جبل شقيف المعروف بالجبل الشرقي، وجبل سنير المعروف بالجبل الغربي. على سفح الأول، تقع بلدات بلودان ومضايا وبقين.

يشقّ الطريق الرئيسي وسط المدينة. لا تسيطر المعارضة المسلّحة سوى على أجزاء منها، فنفوذها يتركز في شكل أساس في البلدة القديمة، وبعض الأحياء المحيطة بها. يقدّر أحد القادة الميدانيين المساحة التي ينتشر فيها عناصر المعارضة، بنحو خمسة كيلومترات من الشمال إلى الجنوب، وثلاثة كيلومترات من الشرق إلى الغرب.

ولعلّ من المفيد في غمرة الاشتباكات الطاحنة التي تشهدها المدينة، والتي أعادتها إلى صدارة الأحداث في سورية، أن نتحدّث عن محاور القتال في المدينة، والتي تتوزع على الشكل الآتي:

1- حيّ الجمعيّات (الجهة الغربية للبلدة القديمة): هو حيّ راق، مليء بالقصور، والكثير من الأبنية التي ما زالت قيد الإنشاء. تعود ملكيّة معظمها الى مواطنين خليجيين، وتجار من دمشق. يقصدها أصحابها عادةً، في فصل الصيف. يقطن في الحي أيضاً، بعض أهالي الزبداني. اضطروا الى النزوح منه في بداية الأحداث، لأن موقعه الجغرافي جعل منه خط تماس فاصلاً بين نقاط النظام والمعارضة. تحيط بالحي حواجز عدّة، أبرزها:

أ‌- قلعة الكوكو: الكوكو لفظ يوناني، معناه إله الحبوب. لم يتبقّ من القلعة سوى مغارة صخرية صغيرة. كما أن ملكيّتها باتت خاصة، بعدما تمكنت السيدة نبيهة جبارة، زوجة شكيب الجابري، من كسب القضية لمصلحتها. باتت قلعة الكوكو اليوم، عبارة عن حرش كبير، يضمّ فيلا صغيرة، يتمركز فيها الآن عناصر الجيش السوري.

ب‌- قلعة التل: تبعد نحو خمسين متراً عن قلعة الكوكو، وهي عبارة عن استراحة لشخص من آل التل.

تقع هاتان النقطتان العسكريتان في بداية الجمعيات من الجهة الجنوبية للحيّ، تكشفان سهل الزبداني في شكل كامل. شنّت المعارضة المسلّحة هجوماً مباغتاً عليهما منذ نحو شهرين، وقد تمكّن النظام من استعادتهما في بداية هذه الجولة.

ت‌- حاجز خزان الماء: يطلّ على حي الجمعيات من الجهة الشمالية الغربية. يكشف الجزء الشمالي من البلدة القديمة، وبعض أجزاء حي قلعة الزهراء، ومعظم حي الجمعيات.

ث‌- النقاط المنتشرة على الجبل الغربي: يحاذي الجبل حي الجمعيات من الجهة الغربية. الثكنات والحواجز الموجودة فيه تشرف على كامل المنطقة التي تسيـطر عليها المعارضة في المدينة.

من هذه النقاط، يشنّ الجيش السوري وعناصر «حزب الله» هجومهم على حيّ الجمعيات، في أهم محاور القتال. فسقوطه يضيّق الخناق على البلدة القديمة من الجهة الغربية. يقول أحد القادة الميدانيين: «إن سقوط الحي لا يشكّل خطراً علينا، لأن الحيّ أصلاً خال من السكان، وهو نقطة فاصلة، وتكشفه كل نقاط الجبل الغربي في شكل واضح، لا يمكن التمركز فيه. فالمعركة الحقيقية هي التي ستجري في البلدة القديمة، وحي المحطة. لكن سقوط حي الجمعيات إن حصل، سيغيّر من طبيعة المعركة، حيث تبدأ الاشتباكات المباشرة، من بيت إلى بيت، ومن زقاق إلى زقاق. ونحن أدرى بحاراتنا وشوارعنا».

2- حي قلعة الزهراء: يحمي البلدة القديمة من الجهة الشمالية. تقع على التلال المحيطة به ثكنة عسكرية كبيرة، تكشف الحي في شكل كامل. بداخلها عدد من الحواجز، هي: كفر عامر، ومسلخ وادي قاق، والحورات (نسبة إلى شجر الحور المحيط به). لكن هذه الحواجز مكشوفة في معظمها من النقاط التي يتمركز فيها مسلّحو المعارضة على الجـــبل الــشرقي. يعـــتبر هذا الحي منطقة فصل بين الطرفين، كحيّ الجمعيّات.

3- حي السلطاني: يقع داخل مدينة الزبداني من الجهة الجنوبية الشرقية للبلدة القديمة، وعلى الجانب الشرقي للطريق العام. كان يقطنه مئات المدنيين الذين اضطروا الى الخروج منه حين اندلعت المواجهات الأخيرة. تحيط بالحيّ حواجز عدة تابعة للجيش السوري، أهمها: حاجز شركة الكهرباء، وحاجز جامع الهدى. يقع هذان الحاجزان على الطريق العام في الجهة الغربية لحي السلطاني. خلفهما بأمتار قليلة، توجد حواجز عسكرية عدة للنظام، هي: حاجز المدرسة، وحاجز الفرن الآلي، وحاجز الخان. أما من الجهة الشرقية، فتشرف على الحيّ حواجز عدة، أبرزها، حاجز الجرجانية الضخم، وفندق جوليا، والباقوني، بينما يكشف حاجز مستشفى الحكمة الحي بالنار من الجهة الشمالية الغربية.

4-حي المحطة: يُعتبر درعاً أساسياً للبلدة القديمة من الجهة الشرقية، والشمالية الشرقية. يمرّ وسطه الطريق الدولي الذي يصل دمشق بسرغايا. يُعرف حي المحطة بأنه من أهم أحياء الزبداني. فقد كان يضم السرايا وكل مراكز النظام، من مخافر ومحاكم ونفوس وأمن عسكري وأمن سياسي وأمن دولة. كما توجد فيه السوق السياحية. تحيط به حواجز عدة، هي: حاجز الشلاح من الجهة الشمالية الشرقية على طريق سرغايا، الذي شنّت عليه المعارضة هجوماً مفاجئاً في بداية هذه الجولة، واستولت على ما فيه من عتاد وسلاح، وانسحبت منه، لأن الحواجز المحيطة تكشفه في شكل كامل. ومن الجهة الشمالية الشرقية، يوجد حاجزان مهمان أيضاً، هما: حاجز استراحة الرئيس، وحاجز قصر الشيخ زايد. أما من الجهة الشمالية، فيقع حاجز مستشفى غادة أبو شالة، ومنه يتقدّم مقاتلو «حزب الله».

هذه الأحياء الأربعة تشكّل خط الدفاع الأول عن البلدة القديمة. تنتقل المواجهات الحاسمة إلى داخلها، إذا ما تمكّن «حزب الله» والجيش السوري من السيطرة عليها أو على بعضها، والتقدّم باتجاه إحدى هذه النقاط: وحدة المياه التي تقع على أطراف البلدة القديمة من جهة حي الجمعيات، أو مدرسة علاء الدين التي تفصل البلدة القديمة عن حي قلعة الزهراء، أو حي العامرة الذي يقع على أطراف البلدة من الجهة الشرقية، أو جامع المحطة.