إيران خارج الحظر مطلع 2016 وأوباما يتعهد مواجهة الكونغرس....اسرائيل تندد بـ «خطأ تاريخي»... وتفاؤل سوري - عراقي

بعد نحو عشر سنين على هيمنة أزمة الملف النووي الإيراني على ملفات النزاعات الدولية، وهواجس عالمية وإقليمية وتهديدات متبادلة بين طهران وكل من واشنطن وإسرائيل، وقّعت إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) اتفاقاً وُصِف بأنه «تاريخي»، إذ يعيد «الجمهورية الإسلامية» إلى المجتمع الدولي، ويضعها في الوقت ذاته على عتبة نادي الدول النووية، تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ووسط توقّعات برفع الحظر الاقتصادي والنفطي والمالي عن إيران في غضون الأشهر القليلة المقبلة، يتيح الاتفاق لها مواصلة البحوث النووية، وأن تستعيد أرصدة مجمّدة في الولايات المتحدة وأوروبا ببلايين الدولارات. وسيصادق مجلس الأمن على الاتفاق الذي أنجزه المفاوضون في فيينا، في نهاية 18 يوماً عصيبة، شهدت تهديدات أميركية بوقف التفاوض، كلما اشتدت الشروط والشروط المضادة، في ظل الخطوط الحمر المتبادلة.

وأعلن الرئيس باراك أوباما أمس بعد توقيع الاتفاق في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في فيينا، أن عدم التوصُّل إليه يعني فرصة أكبر لمزيد من الحروب في الشرق الأوسط، مشدداً على أن إيران ستتخلص من 98 في المئة من مخزونها من اليورانيوم المخصب. وزاد: «أوقفنا انتشار الأسلحة النووية (في المنطقة). بفضل هذا الاتفاق، سيكون المجتمع الدولي قادراً على ضمان عدم تطوير ايران سلاحاً نووياً».

ولوّح علناً باستخدام الفيتو الرئاسي، في مواجهة أي محاولة في الكونغرس لرفض المصادقة على الاتفاق. وقال: «الانسحاب من الاتفاق سيكون (إجراءً) غير مسؤول. الخطاب المتشدد في واشنطن لن يسوّي المشكلات».

ولفت إلى إبقاء «العقوبات المتعلقة بدعم إيران الإرهاب»، مشيراً إلى استمرار «حظر على الأسلحة 5 سنوات، وعلى الصواريخ الباليستية 8 سنوات». وسعى إلى طمأنة حلفاء واشنطن، مؤكداً أن الاتفاق «يضمن استقرار دول الخليج وإسرائيل».

واتصل أوباما بنظيره الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيسَي الوزراء البريطاني ديفيد كامرون والإسرائيلي بنيامين نتانياهو والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل. ووجّه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، فيما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر إماراتي إن الاتفاق «يمثل فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة في المنطقة»، مستدركاً أن ذلك يتطلب من طهران الامتناع عن «التدخل في الشؤون الداخلية لدولها».

وأعربت مصر عن الأمل بأن يمنع الاتفاق «سباق تسلّح في الشرق الأوسط»، فيما رأت تركيا أن التطبيق الكامل له ضروري للسلام في المنطقة وأمنها واستقرارها.

وقال مسؤول بارز مساء أمس إن أوباما سيتصل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للبحث في الاتفاق وإعادة تأكيد التزام واشنطن أمن الخليج وحلفائها.

وأشار مسؤول أميركي إلى قرار سيصدره مجلس الأمن حول ايران الأسبوع المقبل. وبتوقيع الاتفاق يكون روحاني أوفى بأبرز وعوده لمواطنيه، فيما أوباما يسجّل أبرز «إنجاز» لسياساته الخارجية، ويُرجَّح أن تطلق إدارته قطار التطبيع الكامل مع طهران - إذا نفذت الاتفاق - بعد قطيعة طويلة استمرت منذ الثورة عام 1979، واحتجاز الرهائن في السفارة الأميركية في العاصمة الإيرانية.

واعتبر روحاني أن الاتفاق فتح «آفاقاً جديدة» بعد تسوية «أزمة غير ضرورية». ورأى انه بات ممكناً الآن «التركيز على التحديات المشتركة»، في إشارة إلى مواجهة تنظيم «داعش». ورأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاتفاق يشكل «لحظة تاريخية» ويفتح «فصلاً جديداً في العلاقات الدولية»، مستدركاً انه «ليس مثالياً بالنسبة إلى الجميع».

وأكدت طهران التزامها خفض عدد أجهزة الطرد المركزي الضرورية لتخصيب اليورانيوم، بمقدار الثلثين لمدة عشر سنين. كما شدد مسؤول إيراني على أن بلاده «ستطبق البروتوكول الإضافي» الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، و»ستسمح بزيارات محددة» لمواقع عسكرية يحددها البروتوكول.

لكن إسرائيل سارعت إلى وصف الاتفاق بأنه «خطأ تاريخي»، معتبرة أن «دولة نووية ولدت» أمس في المنطقة. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الدولة العبرية «ليست ملزمة الاتفاق، لأن إيران مستمرة في السعي الى تدميرنا. وسندافع عن أنفسنا». كما اتهمت تسيبي حوتوفلي، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، الغرب بـ «الاستسلام» لإيران. وأبلغ نتانياهو أوباما، في اتصال هاتفي، قلق الدولة العبرية من الاتفاق.

وفي حين رأى الاتحاد الأوروبي في الاتفاق الذي يطوي محطات وجولات من المحادثات والمفاوضات امتدت لنحو 12 سنة، «بارقة أمل للعالم»، رحب الرئيس فلاديمير بوتين به، مشدداً على أنه «سيساهم في محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط».

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن مجلس الأمن سيصادق على الاتفاق خلال «أيام»، فيما حض الرئيس فرنسوا هولاند إيران على «مساعدتنا في إنهاء النزاع» في سورية.

ووجّه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى روحاني، فيما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر إماراتي إن الاتفاق «يمثل فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الإقليمية والدور الإيراني في المنطقة»، مستدركاً أن ذلك «يتطلب مراجعة طهران لسياساتها الإقليمية، بعيداً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة».

وأعربت مصر عن الأمل بأن يمنع الاتفاق «سباق تسلّح في الشرق الأوسط»، فيما رأت تركيا أن التطبيق الكامل له ضروري للسلام في المنطقة وأمنها واستقرارها.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي لم تسمّه، إن الاتفاق النووي سيكون يوماً سعيداً للمنطقة إذا منع طهران من امتلاك ترسانة نووية، لكنه سيكون يوماً سيئاً إذا أتاح لها أن تعيث فيها فساداً. وأضاف أن إيران زعزعت استقرار المنطقة كلها، بنشاطاتها في العراق وسورية ولبنان واليمن، منبهاً إلى أن المنطقة ستصبح أكثر خطورة، إذا منح الاتفاق تنازلات لإيران.

وأُحيطت الدول الأعضاء في مجلس الأمن علماً بوجود مشروع قرار في شأن الاتفاق، سيُطرح للتصويت. وعلمت «الحياة» أن وزيرَي الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف قد يُمنحا جائزة نوبل للسلام.

 

اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاتفاق «خطأ تاريخياً»، وقال خلال لقائه وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز: «قُدِّمت تنازلات كبيرة في كل القضايا التي كان يُفترض ان تُمنع إيران فيها من امتلاك قدرة على حيازة أسلحة نووية». وتعد اسرائيل القوة النووية الوحيدة لكن غير المعلنة في الشرق الاوسط.

وتابع: «لا يمكن إبرام اتفاق حين يكون الأطراف المفاوضون مستعدين لتقديم مزيد من التنازلات الى أولئك الذين يرددون مقولة الموت لأميركا، حتى أثناء المحادثات. ستحصل إيران على مسار مؤكد صوب أسلحة نووية، وستُرفع قيود كثيرة يُفترض أن تمنعها من الوصول إلى ذلك. كما ستحصل على الجائزة الكبرى وقيمتها مئات البلايين من الدولارات لمتابعة عدوانها وإرهابها في المنطقة والعالم. هذا خطأ سيئ ذو أبعاد تاريخية».

ورأى ان «الرغبة في التوصل إلى اتفاق كانت أقوى من أي شيء آخر، لذا لم نقدم التزاماً بمنع الاتفاق، فيما نلتزم منع ايران من تسليح نفسها بأسلحة نووية»، ما يشير الى انها ستحاول منع اقراره في الكونغرس الأميركي الذي يملك 60 يوماً لمراجعة الاتفاق، في حين يملك الرئيس باراك اوباما حق نقض في حال رفض الكونغرس الاتفاق.

ويحتاج التغلب على هذا النقض الى تصويت ثلثي الاعضاء لإلغائه، وهو ما يحتم «تمرد» أعضاء من الحزب الديموقراطي الذي ينتمي اليه اوباما على احد انجازات رئيسهم لتعطيله.

الى ذلك، ندد وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون بما وصفه «بمأساة لجميع من يتطلع الى الاستقرار الاقليمي، ويخشى من ايران نووية»، فيما حمّل زعيم المعارضة وحزب العمل اسحق هرتزوغ رئيس الوزراء نتانياهو مسؤولية «عزل اسرائيل». وكتب على «فايسبوك»: «أحد أخطر الأمور هو ان الاتفاق الذي سيؤثر اكثر من غيره على وجود إسرائيل جرى توقيعه في غياب تام لمشاركة اسرائيل». ورأى هرتزوغ انه «جرى التخلي عن مصالح اسرائيل جزئياً بسبب خلافات شخصية بين نتانياهو وأوباما»

وفي شوارع القدس المحتلة، شكك اسرائيليون في اتفاق تقليص البرنامج النووي لايران في مقابل تخفيف العقوبات. وقالت ليندا: «أعتقد بأنه لم يكن هناك خيار إلا أن تحاول الادارة الأميركية والباقون التوصل إلى اتفاق مع إيران. لست مقتنعة بأنه سيمنع ايران فعلاً من امتلاك قنبلة نووية، لكن يجب ان نحاول».

وعبرت القاهرة عن أملها في أن يحول الاتفاق دون حدوث سباق تسلح في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها «تتابع الاتفاق باهتمام» وتعكف على «دراسة بنوده فور الحصول على نص كامل له، لدراسته وتقويم مضمونه بدقة». وأعربت عن الأمل في أن يكون الاتفاق «شاملاً متكاملاً ويؤدي إلى منع نشوب سباق للتسلح في المنطقة وإخلائها في شكل كامل من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية».

وحيا الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي «القيادتين الأميركية والإيرانية على شجاعتهما وامتلاكهما الرؤية» لإبرام الاتفاق، معرباً عن أمله بأن يصبح «بشارة سلام واستقرار في الشرق الأوسط المنهار». وأشاد عبر حسابه على «تويتر» بـ «سيادة منطق العقل بعد عقود من العداوة وصناعة الحرب والمعاناة الإنسانية التي ضرب المنطقة». ورأى أن الاتفاق دليل على أن «الحوار الذي يركز على بناء الثقة والقائم على العدالة والاحترام والأمن المتبادل هو الطريق الوحيد لحل النزاعات».

في العراق، أكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ان تنفيذ الاتفاق ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأبلغ النائب عن «ائتلاف المواطن» سليم شوقي «الحياة»، أن حسن التطبيق سيزيد مساحة المساعدة العسكرية الايرانية لبلاده، «اي تسليح قواتنا لتحرير المحافظات المغتصبة من تنظيم داعش، كما سيحل غالبية مشاكل المنطقة ويعزز التفاهم بين الولايات المتحدة والقوى الغربية وإيران في مجالات عدة».

كذلك، أكد «تحالف القوى» السنية ان خروج طهران من عقوبات البند السابع، ونجاحها في مفاوضاتها سيؤثر ايجاباً على العراق.

في سورية، وصف الرئيس بشار الأسد الاتفاق بأنه «يعتبر نقطة تحول كبرى في تاريخ إيران والمنطقة والعالم»، مبدياً ثقته بأن طهران ستكثف جهودها لدعم «القضايا العادلة للشعوب» في إشارة إلى مواصلتها مساندة نظامه في معركته ضد التمرد الداخلي. وقال في رسالة بعثها الى المرشد الايراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني: «نحن مطمئنون الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتابع بزخم أكبر دعم قضايا الشعوب العادلة، والعمل لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم».

في لبنان، صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن «ما بعد الاتفاق ليس كما قبله». وأمل في رسالة وجهها الى خامنئي بأن «يؤدي الاتفاق الى نهاية للحصار الظالم لإيران، والى تعزيز علاقاتها مع جوارها العربي والمسلم». وأمل رئيس الوزراء تمام سلام في «أن ينعكس هذا التطور إيجاباً على الأوضاع في المنطقة، ما يساعد في خفض التوترات وإشاعة السلام».

وتمنى رئيس تيار «المرده» النائب سليمان فرنجية ان يكون للاتفاق وما يحيط به من جوّ دولي داعم، انعكاسات ايجابية على لبنان والمنطقة امنياً واقتصادياً.

ورأى رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون ان الاتفاق «خطوة واعدة نحو السلام في الشرق الأوسط»، في حين قلل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من أهميته «أقله على المدى المنظور والمتوسط، إذ قد يصب الزيت على النار في بعض ازمات الشرق الاوسط».

في تركيا، أعلنت وزارة الخارجية ان التطبيق الكامل للاتفاق ضروري لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ما يحتم تعاوناً لتطبيقه بشفافية. اما وزير الطاقة التركي تانر يلدز فلمّح الى ان الاتفاق «قد يفتح باب الاستثمار في الجمهورية الإسلامية»، علماً ان تركيا مستورد كبير للغاز الإيراني. وناهز حجم الواردات التركية من إيران حوالى 10 بلايين دولار العام الماضي، فيما بلغت صادراتها الإجمالية حوالى 4 بلايين دولار.

 

بدا من الطبيعي اهتمام كل الأوساط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في إيران بنتيجة المفاوضات النووية مع الغرب، خصوصاً أن الضريبة الكبيرة التي دفعها الشعب بسبب المقاطعة الاقتصادية الدولية أثرت على مجالات متعددة في حياته اليومية، وأثقلت كاهله بأعباء كبيرة.

هذا الاهتمام الكبير امتد من ربات البيوت اللواتي يتطلعن إلى مستقبل أفضل لأبنائهم بعيداً عن هم البطالة، مروراً بالطلاب الجامعيين الذين يريدون ضمان مستقبل واعد في السوق العمل، ووصولاً إلى أصحاب المعامل ورجال الأعمال الذين أثرت المقاطعة على استيرادهم المواد الأولية والأسواق الخارجية لمنتجاتهم، وبالتالي العجلة الاقتصادية لمصالحهم.

وفيما حفلت وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات الاحتفال في الشارع، تأهبت الأوساط الحكومية والأمنية للحفاظ على أجواء هادئة تفسح في المجال أمام الشعب للتعبير بمثالية عن فرحته بالإنجاز الذي وصفته الحكومة بأنه «كبير».

في المقابل، يتخوف مسؤولون من عدم استغلال ظروف مرحلة ما بعد الاتفاق لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيران. لكنهم يعتقدون بأن عودة أرصدة إيران سيخلق أوضاعاً اقتصادية مشجعة، خصوصاً أنها تتزامن مع دخول استثمارات الأجنبية ورغبة الشركات الأجنبية في دخول السوق الإيرانية التي عانت من سلة العقوبات الاقتصادية طوال العقود الثلاث الماضية.

وحرص الرئيس الإيراني منذ تشكيل حكومته عام 2013 إلى تشكيل فريق اقتصادي قوي ذو تجربة طويلة لإدارة الملف الاقتصادي لبلاده برئاسة الدكتور محمد نهاونديان الذي رأس غرفة التجارة والصناعة في الفترة السابقة، إضافة إلى فريق سياسي يملك تجربة طويلة في هذا الشأن قاد المفاوضات النووية التي أوصلت إلى الاتفاق.

سياسياً، ستؤثــر تــداعيــات الاتفــاق النــووي على الحياة السياسية الإيرانية، خصوصاً أن البلاد تستعد لخوض انتخابات برلمانية مهمة في شباط (فبراير) المقبل، إضافة إلى انتخابات لا تقل أهمية لانتخاب مجلس خبراء القيادة الذي يملك صلاحية انتخاب المرشد في حال غيابه.

وتعتقد أوساط سياسية وحزبية إيرانية بأن هذه النتائج ستصب في مصلحة التيار المعتدل الذي يقوده الرئيس حسن روحاني والتيار الإصلاحي المتحالف معه.

وتتطلع كل الأوساط إلى الأشهر المقبلة التي ستشهد بدء تنفيذ الاتفاق، وإزالة كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

 

أبرمت إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، في فيينا امس، اتفاقاً يطوي الملف. واعتبرت طهران ان ذلك سيتيح فتح «آفاق جديدة» مع المجتمع الدولي، فيما أبرزت واشنطن أن الصفقة ستمنع ايران من امتلاك سلاح ذري. اما موسكو فرأت في توقيع الاتفاق انتصاراً لديبلوماسيتها، سيتيح توسيع تعاونها العسكري مع طهران.

ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات ماراثونية دامت 17 يوماً في فندق «كوبورغ» في فيينا، مُدِّدت مراراً بسبب خلافات جوهرية. وشكّلت محادثات فيينا إحدى أطول جولات المفاوضات الدولية على المستوى الوزاري في مكان واحد، منذ تلك التي أفضت الى اتفاقات دايتون (الولايات المتحدة) وأنهت عام 1995 حرب البوسنة.

وبعد مفاوضات غير مثمرة في السنوات الماضية، وعقوبات دولية فرضها مجلس الأمن، وأخرى فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عاودت إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) المفاوضات عام 2013، بعد انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، توصل الطرفان الى اتفاق موقت في جنيف، ثم الى «إطار لاتفاق» في لوزان في نيسان (أبريل) الماضي، حدد المبادئ الأساسية لاتفاق نهائي تطلب إنجازه جولات تفاوض ومحادثات دامت 23 شهراً.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني رسمياً الاتفاق، اذ قالت في مؤتمر صحافي: «يشرفنا أن نعلن أننا توصلنا الى اتفاق في شأن الملف النووي الإيراني. هذا يوم تاريخي لأننا أوجدنا الظروف لبناء الثقة وفتح فصل جديد في علاقتنا».

وكانت ذكرت أثناء اجتماع وقّع خلاله وزراء الخارجية الاتفاق رسمياً: «إنه قرار يمكن ان يمهد لمرحلة جديدة في العلاقات الدولية، ويثبت ان الديبلوماسية والتنسيق والتعاون يمكنها ان تتخطى عقوداً من التوتر والمواجهات. أعتقد بأنها بارقة أمل للعالم بأسره، نحن في أمسّ الحاجة إليها».

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان الاتفاق يشكل «لحظة تاريخية»، وقال في المؤتمر الصحافي مع موغيريني: «توصلنا الى اتفاق ليس مثالياً بالنسبة الى الجميع، لكن هذا ما امكننا التوصل اليه، وهو انجاز مهم لنا جميعاً». وأضاف ان الاتفاق يفتح «فصلاً جديداً في العلاقات الدولية»، وتابع: «كان ممكناً اليوم (امس) ان يُقضى على الأمل في هذا الملف. لكننا نبدأ صفحة أمل جديدة. دعونا نبنِ على ذلك».

ورجّح وزير الخارجية الأميركي جون كيري ألا يرفض الكونغرس الاتفاق بغالبية تضمن الا يستخدم الرئيس باراك اوباما حق النقض ضده، اذ قال: «لا اعتقد بأن يدير الناس ظهورهم الى اتفاق يتضمن مثل هذه الخطوات الاستثنائية في ما يتعلق ببرنامج ايران (النووي)، وأيضاً دخول (منشآتها) للتحقق».

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان مجلس الأمن سيصادق على الاتفاق خلال «أيام»، فيما ابرز نظيره البريطاني ديفيد هاموند اهمية «التركيز الآن على التنفيذ السريع الكامل للاتفاق، لنضمن ان تبقى الأسلحة النووية بعيدة من يد ايران». وأبدى «ثقة بأن امكانات البحوث والتطوير المحدودة التي أُتيحت لإيران في الاتفاق، ستحافظ على القيد الزمني الذي يمنعها من إنتاج يورانيوم يكفي لصنع سلاح نووي، وهذا كان دوماً في صدارة أولوياتنا». وأشار الى ان لندن تتوقع ان يكون الاتفاق بمثابة خطوة تغيير في علاقة طهران بجيرانها والمجتمع الدولي.

واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الاتفاق «خطوة كبرى إلى أمام، في اتجاه توضيح القضايا الرئيسة في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني». وأضاف ان الوكالة التي ستراقب التزام طهران بالاتفاق، وقعت معها امس «خريطة الطريق حددت عملية بموجب إطار عمل اتفاق 2013، لتمكين الوكالة، بالتعاون مع إيران، من تقويم القضايا المتعلقة بأبعاد عسكرية محتملة للبرنامج، بحلول نهاية عام 2015».

وتابع أمانو أن إمكان دخول مجمّع بارشين العسكري الإيراني، هو جزء من «ترتيب» منفصل، علماً أن مصدراً ديبلوماسياً أبلغ وكالة «رويترز» أن «خريطة الطريق» التي وقعتها طهران والوكالة الذرية تشمل زيارة واحدة لبارشين، ومقابلات محتملة مع علماء نوويين إيرانيين. وأكد امانو انه «واثق» من قدرة الوكالة على التحقق من تطبيق ايران التزاماتها بموجب الاتفاق.

روحاني وأوباما وبوتين

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني ان الاتفاق يشكل «نقطة انطلاق» لبناء الثقة، مضيفاً: «اذا طُبِّق في شكل سليم، يمكننا ان نزيل انعدام الثقة في شكل تدريجي» مع الغرب. وتابع في كلمة بثها التلفزيون أن إيران ستفي بالتزاماتها في الاتفاق، طالما التزمت الدول الست بذلك. وحض دول الجوار على تجاهل «دعاية» إسرائيل، مشدداً على أن لدى إيران مصلحة مشتركة في استقرار المنطقة.

وكتب روحاني على موقع «تويتر» ان الاتفاق يفتح «آفاقاً جديدة» بعد تسوية «أزمة غير ضرورية». ورأى ان نجاح المفاوضات دليل على ان «الالتزام البنّاء يأتي ثماراً»، معتبراً انه بات ممكناً الآن «التركيز على التحديات المشتركة»، في اشارة الى مواجهة تنظيم «داعش».

الرئيس الأميركي باراك أوباما رأى ان «الاتفاق يؤمن فرصة للتحرك في اتجاه جديد، يجب أن نستغلها»، مضيفاً: «يظهر التاريخ أن على أميركا أن تقود، لا فقط بقوتها، ولكن بمبادئها. إعلان اليوم (امس) يمثّل فصلاً آخر في مساعينا نحو عالم أكثر أمناً وتعاوناً وتفاؤلاً».

وأشار الى أن الاتفاق ينص على تخلّص ايران من 98 في المئة من مخزونها من اليورانيوم المخصب، مشدداً على انه قطع كل الطرق امام امتلاكها سلاحاً نووياً. وتعهد «مواصلة جهودنا التي تُعتبر سابقة في تعزيز أمن اسرائيل، جهود تذهب ابعد مما فعلته أي ادارة في السابق». ونبّه الى انه اذا لم تحترم ايران التزاماتها، سيتم فرض «كل العقوبات» مجدداً، وتابع: «هذا الاتفاق ليس قائماً على الثقة، بل على التحقق. المفتشون سيكونون قادرين على الوصول الى المنشآت النووية الإيرانية الرئيسة، 24 ساعة على 24 ساعة». وتطرّق الى العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً: «خلافاتنا حقيقية. لا يمكن تجاهل تاريخ من العلاقات الصعبة بين الأمتين. هناك امكان للتغيير».

ويواجه أوباما تحدياً لتمرير الاتفاق في الكونغرس الذي امامه 60 يوماً لمراجعته. وإذا استخدم الرئيس الأميركي حق النقض (الفيتو) لتخطي رفض الكونغرس الاتفاق، فسيتطلب الأمر موافقة الأعضاء بغالبية الثلثين، لتجاوز ذلك.

ووصف رئيس مجلس النواب جون باينر الاتفاق بأنه «سيء»، معتبراً انه سيتيح لها في نهاية المطاف امتلاك سلاح نووي. وأضاف: «سنبذل كل ما في وسعنا لوقفه».

ورأى إد رويس، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ان «الاتفاق سلعة يصعب ترويجها»، فيما ابدى السيناتور بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، «شكوكاً عميقة» في شأنه. ووصف السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام الاتفاق بأنه «مريع»، معتبراً بأنه «حكم محتمل بالإعدام على إسرائيل» و»سيجعل كل شيء أسوأ». ونعت أوباما وكيري بـ «السذاجة في ما يتعلق بالشرق الأوسط».

لكن نانسي بيلوسي، زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب، نبّهت الى ان الكونغرس سيراجع «تفاصيل الاتفاق» بدقة.

وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون اعتبرت ان الاتفاق «خطوة مهمة تحد من البرامج النووية لإيران».

في موسكو، اعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امله بأن يلتزم كل الأطراف بتطبيق كامل للبنود المتفق عليها، مضيفاً ان موسكو «ستفعل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك».

واعتبر وزير الخارجية سيرغي لافروف ان الاتفاق «يتناسب تماماً مع الأهداف التي وضعتها روسيا»، مبدياً ثقة بأنه سيساهم في تحسين الأوضاع في الشرق الأوسط ويتيح تنفيذ «اقتراح تأسيس فضاء امني مشترك في الخليج، يضمن السلام والاستقرار».

ورأى ان الاتفاق ينزع المبررات التي ساقتها واشنطن، لنشر درع صاروخية في اوروبا، لافتاً الى ان موسكو «ستراقب كل مراحل تنفيذه». وقال ان لدى موسكو وطهران «خططاً واسعة جداً لتطوير قطاع الطاقة النووية الإيراني».

وكشف لافروف ان روسيا والصين عارضتا خلال المفاوضات تأجيل رفع الحظر على تسليح ايران، لخمس سنوات، ودعتا الى رفع فوري، مشيراً الى ان طهران قبلت بحل وسط في هذا الشأن، «لأن الغرب أصر في البداية على الإبقاء على حظر الأسلحة لثماني أو عشر سنين». واستدرك: «لكن خلال فترة السنوات الخمس، سيكون ممكناً تسليم إيران أسلحة، من خلال الالتزام بإجراء الإبلاغ والتحقق من خلال مجلس الأمن».

 

انخفضت أسعار النفط أمس بنسبة اثنين في المئة اثر الإعلان عن اتفاق الدول الست مع طهران حول الملف النووي الإيراني، لكن مسؤولاً نفطياً بارزاً يتابع أسواق النفط العالمية شدد لـ «الحياة» ان انخفاض أسعار النفط الذي بدأ قبل شهر تقريباً غير مرتبط بالاتفاق مع إيران بل كان نتيجة لانهيار بورصة الصين وتأخر الاتفاق بين أوروبا وأثينا على ديون اليونان.

وشرح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان النفط الإيراني لن يظهر في الأسواق قبل نهاية 2015 أو مطلع 2016، مضيفاً: «ان المعلومات المتوافرة من السلطات النفطية الإيرانية تؤكد ان إيران لا تنوي القيام بتخفيضات كبرى لأسعار نفطها بهدف إغراق الأسواق»، وقال ان قدرة إيران على زيادة إنتاجها النفطي لن تتجاوز 300 ألف - 400 ألف برميل يومياً حتى نهاية السنة، وربما لن تتمكن من زيادة إنتاجها بحلول نهاية السنة المقبلة بأكثر من نصف مليون - 600 ألف برميل يومياً بسبب مشاكل في بعض التجهيزات وحاجتهم إلى كثير من المعدات لزيادة الإنتاج».

وهبط سعر خام «برنت» في العقود الآجلة أكثر من اثنين في المئة أو ما يزيد على دولار إلى 56.66 دولار للبرميل. وتراجع سعر الخام الأميركي 1.21 دولار إلى 50.99 دولار للبرميل.

ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة النفط الإيرانية «شانا» عن مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية محسن قمصري قوله ان طهران ستعود إلى سوق النفط العالمية بكامل طاقتها فور رفع العقوبات عنها. وشدد على ان إيران تعتبر السوق الآسيوية ذات أولوية كبرى لبيع نفطها الخام.

وقال المسؤول النفطي البارز الذي تحدث إلى «الحياة» ان إيران تصدر حالياً بين مليون و 1.1 مليون برميل يومياً من النفط ولديها 20 ناقلة عملاقة راسية في البحر بحمولة 40 مليون برميل من النفط، منها ناقلتان من الغاز أويل وست إلى ثماني ناقلات من النفط الثقيل، فيما تحمل الناقلات الباقية مكثفات يصعب بيعها حالياً.

ولفت إلى 40 مليون برميل من النفط تمثل 40 يوماً من التصدير بواقع مليون برميل يومياً، وإذا حاولت إيران بيع الكمية كلها خـلال شهر قد يؤثر ذلك سلباً في الأسعار.

لكن البيع سيحصل خلال ثلاثة أو ستة أشهر، ملمحاً إلى غياب المصلحة الإيرانية في ضرب الأسعار. وتوقع ان تبيع إيران فوراً حمولة ناقلة لتؤكد لرأيها العام ان العقوبات رفعت حقاً.

 

أفادت وثيقة إيرانية عن الاتفاق النووي، بتعهد طهران خفض عدد أجهزة الطرد المركزي المُستخدمة في تخصيب اليورانيوم، بمقدار الثلثين لمدة عشر سنين.

ووَرَدَ في الوثيقة: «على مدى عشر سنين، سيبقى عدد أجهزة الطرد المركزي بحدود 5060 جهازاً، تنفذ عمليات التخصيب في موقع ناتانز، و1044» جهازاً آخر تبقى في حال العمل، انما من دون تشغيلها في منشأة فردو المحصنة قرب مدينة قم، علماً ان ايران تملك اكثر من 19 الف جهاز للطرد المركزي، تشغّل نحو 10 آلاف منها.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن «كل المنشآت النووية ستواصل العمل».

وأظهر نص للاتفاق نشره الموقع الالكتروني للخارجية الروسية، أن «ايران ستواصل أعمال البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب، في شكل لا يتيح تراكم يورانيوم مخصب».

وتابع: «ستقتصر نشاطات البحث والتطوير الإيرانية الخاصة بتخصيب اليورانيوم، على أجهزة الطرد المركزي (من طرز) آي آر-4 وآي آر-5 وآي آر-6 وآي آر-8، وذلك لعشر سنين وبما يتفق مع خطتها لنشاطات البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب». وزاد: «وستجرى تجارب ميكانيكية على ما يصل إلى جهازين من أجهزة الطرد المركزي المنفردة، بالنسبة الى كل نوع، على أن يقتصر ذلك على أجهزة آي آر-2 إم وآي آر-4 وآي آر-5 وآي آر-6 وآي آر- 6 إس وآي آر-7 وآي آر-8».

وأورد نص الاتفاق ان إيران والدول الست أقرت آلية تتيح للوكالة الذرية دخول مواقع نووية مشبوهة في إيران، خلال 24 يوماً.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن مسودة الاتفاق تدعو إلى دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى كل المواقع الإيرانية المشتبه بها بما فيها المواقع العسكرية بناء على تشاور بين القوى وطهران.

وشدد مسؤول ايراني على أن المواقع العسكرية في بلاده «ليست مفتوحة امام الزوار، لأن لكل دولة الحق في حماية اسرارها، وإيران ليست استثناء». واستدرك ان طهران «ستطبق البروتوكول الاضافي» الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، و «ستسمح بزيارات محددة» لمواقع عسكرية يحددها البروتوكول.

وشدد رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي على أن الاتفاق النووي يراعي «خطوطاً حمراً»، في ما يتعلق بدخول مفتشين مجمّع «بارشين» العسكري.

 

بعد عشر سنوات من المفاوضات مع ايران حصل الرئيس اوباما اخيراً على ما طمح إليه وهو ترك ارث بتوقيع الاتفاق النووي مع ايران. كم كان إرثه أهم وأضخم لو استخدم كل الزخم والثقل اللذين وضعهما مع ايران للتوصل الى حل سلمي عادل ومتوازن بين الفلسطينيين وإسرائيل؟ ولكن مكاسب ادارة السيد اوباما من الاتفاق حول النووي الإيراني يليه تطبيع مع هذا البلد هي اهم وذات جدوى اكبر بكثير في نظره من حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وماذا بعد هذا الاتفاق؟ اولاً سمعنا الكثير في تحليلات الإعلام الأميركي ان اسعار النفط هبطت بنسبة ٢ في المئة اثر الإعلان عنه. لكن جميع الخبراء والمتابعين للسوق النفطية يؤكدون ان اسعار النفط بدأت تهبط منذ شهر بسبب ازمة اليونان وخصوصاً مع اضطراب سوق الأسهم في الصين الذي ادى الى المزيد من مبيعات النفط بعد ان جمدت الصين التعامل بجزء من الأسهم فلجأ كثيرون الى بيع النفط. والكل يجمع على ان كميات النفط الإيراني لن تظهر في الأسواق بكميات ملموسة قبل نهاية هذه السنة او السنة المقبلة.

إن هذا الاتفاق بين الدول الست وإيران هو بالفعل بداية صفحة جديدة للمنطقة بأسرها لأنه مقدمة لا مفر منها للتطبيع بين الولايات المتحدة وإيران ولن يكون مستغرباً ان يقوم اوباما قبل نهاية ولايته بزيارة ايران بعد ان انجز التطبيع مع كوبا. وقد يرغب في ترك صورته يصافح المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران. الا ان هذه الرموز العديدة ليست بأهمية ما سيحصل بعد هذا الاتفاق. فإيران ليست البلد الديموقراطي المهتم برفاه شعبه. هذا الاتفاق ورفع العقوبات سيكون لمصلحة «الحرس الثوري» الذي يوزع عائدات الدولة على وكلائه في لبنان وفي طليعتهم «حزب الله» ونظام الأسد وميليشيات العراق المؤيدة لإيران التي كانت تتلقى اموالاً اقل من ايران اثر انخفاض سعر النفط للمزيد من التخريب والهيمنة.

تبلغنا عبر الإعلام الغربي ان مسؤولاً اميركياً لم يكشف عن اسمه ولا ندري لأي سبب اكد ان الإدارة الأميركية ستبقي «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة الإرهاب. ويمكن وصف السياسة الأميركية بأنها بطلة الغموض والإزدواجية. فهي تقول عن «الحرس الثوري» انه تنظيم ارهابي وفي الوقت نفسه ترغب في تطبيع العلاقة مع النظام الإيراني وعنصره الأساسي هو «الحرس الثوري».

سيترك اوباما ارثاً كارثياً لمنطقة الشرق الأوسط حيث يعطي فرصة اكبر لبشار الأسد اول مهنئي النظام الإيراني بتوقيع الاتفاق كي يستفيد من المزيد من الأموال الإيرانية والمزيد من المساعدات العسكرية لـ «حزب الله» للاستمرار بالقتل والتهجير. كما سيستفيد الحوثيون من الدعم الإيراني للمزيد من القتال في اليمن وسيزداد العراق تمزقاً اثر مكاسب ايران من هذا الاتفاق. قال احدهم ان النفس الطويل الذي جعل من الإيرانيين اكبر صانعي السجاد وحياكته علّم النظام على حياكة الحجج والدوران حول تنفيذ التزاماته. واستعجال ايران لقبول ما طلب منها بالنسبة الى التفتيش الذي يمثل خرقاً لسيادتها سببه ان النظام و»الحرس الثوري» بحاجة ملحة للمال الذي لم يذهب الى الشعب المتعطش اليه بل لمجازفات خارجية وتغذية زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ان شعب ايران عريق والبلد له تاريخ وتراثه غني ولكن صانعي سياسته من المرشد الى قاسم سليماني وغيره من المتشددين في منطقة الشرق الأوسط يتبعون سياسة غير مشجعة على التفاؤل بتداعيات هذا الاتفاق. الا ان رغبة اوباما وأمثاله في الولايات المتحدة كبيرة جداً لفتح صفحة جديدة في السياسة الأميركية، حتى ان احدهم كان يحلم بأن يعمل سفيراً للولايات المتحدة في طهران. ان المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط مقبلة على تغييرات عديدة وعميقة واسم اوباما سيبقى في تاريخ الولايات المتحدة الرئيس الذي قام بتطبيع علاقات اميركا مع نظام نعتها بـ «الشيطان الأكبر» ودعا باستمرار الى موتها.

 

يمثل الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى انتصاراً للرئيس حسن روحاني الذي خرج من عباءة المؤسسة الدينية وعلق سمعته على التواصل العملي مع الغرب وواجه تحديات من فصائل محافظة, لكن معارك أخرى مازالت بانتظاره.

وعليه الآن أن يقدم ما يبرر التوقعات الكبيرة لدى المواطن العادي في ايران الذي يترقب نهاية العقوبات أملاً بتحسن مستوى المعيشة, وكذلك توقعات الاصلاحيين الذين لم يروا حتى الآن أي عائد مقابل الاصوات التي منحوه إياها في الانتخابات في الوقت الذي يحارب فيه المحافظون للإبقاء على الوضع القائم.

وفيما كان فريق المفاوضين الايرانيين يجوب الأرض طولاً وعرضاً لابرام الاتفاق النووي, كان روحاني رجل الدين البالغ من العمر 66 عاماً يعمل بلا كلل في الداخل من أجل الاحتفاظ بالتأييد للاتفاق وإقناع جميع قطاعات المجتمع الايراني بأنه في صالحها.

وقال في مؤتمر شعبي عقد بمدينة بوجنورد الشمالية الشرقية في الشهر الماضي “نحن نريد للشعب السعادة والانتاجية واقتصادا قويا ورعاية اجتماعية وأن يمتلك أيضا أجهزة الطرد المركزي” لتخصيب اليورانيوم.

وبانتظار بدء رفع العقوبات خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد تنفيذ إيران التزاماتها, يتوقع أن يستغل المتشددون هذه الفرصة لاتهام الرئيس بالإفراط في تقديم التنازلات.

ويعارض البرلمان الايراني الذي يهيمن عليه المحافظون وعناصر في القضاء والقوات المسلحة والمؤسسة الدينية تقديم أي تنازلات كبيرة معارضة شديدة, وسينقضون على أي فرصة تلوح في الأفق لمهاجمة مفتشي الامم المتحدة والقوى الغربية في الاشهر المقبلة.

وعزل روحاني نفسه حتى الآن عن الفصائل المتشددة بفضل عوامل على رأسها الاحتفاظ بدعم المرشد الأعلى علي خامنئي الذي أيد المفاوضات تأييداً مشوباً بالحذر كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الذي كانت العقوبات تضيق عليه الخناق شيئاً فشيئاً.

لكن الكثير من المراقبين يعتقدون أن خامنئي ومتشددين آخرين قد يأخذون موقفاً أكثر تشدداً مع روحاني بعد الاتفاق خشية أن يتضخم نفوذ الرئيس إذا حقق مؤيدوه نتائج طيبة في الانتخابات العام المقبل.

وقال المحلل المتخصص في شؤون إيران بمجموعة الأزمات الدولية علي فائز “الآن وبعد أن تفوق الرئيس في المناورات على منافسيه على الجبهة النووية فمن المرجح أن يحاولوا سد الطريق أمامه على جبهات أخرى”, مضيفاً ان “المؤسسة السياسية قد تشعر بأنها مضطرة لتعويض المتشددين بمنحهم قدرا أكبر من الحرية في القضايا الاجتماعية والثقافية”.

وسيمثل ذلك مشكلة للاصلاحيين في ايران الذين ساعدوا روحاني في تحقيق نصر كاسح في انتخابات العام 2013 بعد أن منع مجلس صيانة الدستور مرشحين إصلاحيين من خوض الانتخابات.

وبدا أن روحاني أقرب المرشحين الذين يحظون بموافقة المجلس لتحقيق التحرر الاجتماعي والسياسي لكنه لم ينجز شيئاً يذكر مما يبرر هذه الآمال.

وقال المدير التنفيذي للحملة الدولية من أجل حقوق الانسان في ايران ومقرها نيويورك هادي غائمي “ثمة توقعات كبيرة جداً من روحاني. ويوجد شعور واسع بالاحباط لأن عامين مرا ولم ينجز شيئاً. لقد علق كل رأسماله السياسي على السياسة الخارجية والمفاوضات”.

 

 

استيقظ اللبنانيون أمس على خبر الإعلان عن التوصل الى إتفاق بين الدول الست وإيران في شأن البرنامج النووي. خبر سحب أنظار لبنان والعالم، وانقسم اللبنانيون بين من رأى في الاتفاق صفحة جديدة تحمل الخير للمنطقة، وآخر اعتبره هزيمة للدول الكبرى امام "محور الشر" الإيراني، فما انعكاس الاتفاق على المنطقة ولبنان؟

عبدالقادر: حال من عدم الثقة ستبقى قائمة

اعتبر الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية العميد المتقاعد نزار عبد القادر، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، أن "هذ الإتفاق لن يكون له أي مفاعيل على المدى القريب المنظور سواء بالنسبة الى المنطقة أو لبنان، لأنه كان واضحاً أن إيران لم تكن تريد توسيع النقاش مع الأميركيين على هامش المباحثات النووية أوضاع المنطقة"، مشيراً الى أن "مسار المفاوضات حتى في مراحله الأخيرة وخلال السنوات السابقة، خصوصاً آخر 30 شهراً، أظهر أن هناك فجوة كبيرة من عدم الثقة بين الطرفين وكنا نلاحظها أنها موجودة لدى إيران أكثر من الولايات المتحدة".

حالة من عدم الثقة

وقال: "في الموضوع النووي وبسبب حساسية إسرائيل على هذا الموضوع، فإنه دائماً سيكون هناك من يؤخر أي تطبيع أو علاقات ما بين الدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة مع إيران، وبالتالي ستبقى حالة من عدم الثقة بين الطرفين قائمة"، معتبراً أنه "في حال سارت جميع الأمور على ما يرام خلال السنوات الثلاث المقبلة، يمكن أن تنشأ حالة من الثقة بين الأطراف لنرى مفاعيلها على مختلف الأجواء السياسية والأمنية في المنطقة".

مستقبل إيران ومشروعها في المنطقة

ورأى أن "الموضوع لم يقتصر فقط على موضوع النشاط الإيراني المتجه نحو صنع قنبلة نووية، لكن ايضاً كان هناك عقد كبيرة في ما خص صناعة إيران الصاروخية وتزويد إيران بأسلحة جديدة تجدد فيها ترسانتها العسكرية الموجودة منذ أيام الشاه اي ما قبل 1971، لذلك لا بد من الحديث عن منافع هذه المعاهدة على إيران من أجل إستعادة إيران لكامل قوتها الإقتصادية والعسكرية"، متسائلاً: "هل ستستعيد إيران قوتها الإقتصادية والسياسية وتكون قوة قادرة على لعب دور يكون لصالحها ويعادل في موازين القوى مع تركيا وإسرائيل وباقي الدول العربية، وهل إيران ستستمر تحت هذا البرنامج في تطوير الأنظمة الصاروخية التي تعمل على تطويرها وتنتقل فيها من صواريخ غير دقيقة ومحدودة المدى الى صواريخ موجهة وقادرة على أهداف نقاطية".

مشروع عربي نووي مشترك

وشدد على ان "الدول العربية تمتلك ترسانة من الاسلحة أكبر وأحدث من تلك التي تمتلكها إيران في الوقت الراهن، ولكن يمكن لإيران أن تستفيد خلال هذا الموضوع باشياء كثيرة من بينها: أن هناك قراراً دولي يعترف لإيران بحقها في النووي من خلال معاهدة منع الإنتشار لتخصيب اليورانيوم الى مستوى معين وأن تستمر في تطوير التكنولوجيا التي بحوزتها، كما أن المكسب الثاني يتمثل في الإفراج عن جميع أموالها المحجوز عليها من الغرب سواء من أيام الشاه أو من مبيعات النفط الإيراني بسبب العقوبات والتي تتراوح وفقاً لتقديرات الول ستريت جورنال من 120 الى 140 مليار دولار، وهذه الأموال ممكن أن تشكل موضوع نقلة نوعية في الإقتصاد الإيراني وفي الخدمات الإيرانية، وممكن أن تشكل عنصراً أساسياً في دعم السياسة الأمنية والعسكرية لإيران على صعيد المنطقة"، مشدداً على انه "لا بد لدول الخليج من أن تنتبه لهذا الأمر ويخشى من ان تلعب أميركا اللعبة نفسها التي لعبتها ايام الشاه وأن تعتمد أميركا على إيران وتركيا وإسرائيل لضمان أمن المنطقة بدلاً من ان تعمل مع الأنظمة العربية، وعلى الدول العربية أن تعمل لتطوير أنظمة حكمها وسياساتها الإصلاحية وتسعى الى امتلاك التكنولوجيا من أجل الحفاظ على تفوق في نوعية السلاح العربي وأن تعمل لتوحيد الجهود من أن تتشارك في مشروع ننوي واحد في مواجهة إيران".

جابر: إنعكاسات الإتفاق إيجابية ولبنان سيرتاح

من جهته، اعتبر الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية العميد المتقاعد هشام جابر، في حديث خاص لموقعنا، أن "إنعكاسات الإتفاق ستكون إيجابية، وإسرائيل هي المتضرر الأول من الإتفاق لأنها لم تعد الطفل المدلل لأميركا، وإسرائيل لن تعد قادرة على ابتزاز أميركا بالتهديد الإيراني"، مشيراً الى أن "الجلوس على الطاولة نفسها والإتفاق على الملف النووي سيسهل حتماً الجلوس على طاولة واحدة أيضاً لبحث ملفات تعني الطرفين، واولى هذه الملفات التي سيتم العمل عليها هي الملف الإيراني، لأنه ملح أكثر من غيره، لأن إيران لها نفوذ كبير في العراق وممكن أن يتفقوا ايضاً على الملف السوري بمعاونة روسيا وتركيا لإيجاد حل سياسي سلمي سيمتثل الجميع بمن فيهم النظام السوري".

ارتياح لبنان

وفي ما يتعلق بلبنان، لفت الى أن "عندما يكون هناك اتفاق على عدم التوتر في المنطقة، فلبنان اكثر بلد سيرتاح لأن أزماتنا التي نعيشها اليوم هي نتيجة نزاع بين محورين، محور أميركا وحلفائها من جهة ومحور إيران وحلفائها من جهة أخرى"، مشدداً على انه "لن يكون هناك شهر عسل بين أميركا وإيران في المدى المنظور بل سيكون هناك اختبار نوايا وحذر وترقب، وهذا الإتفاق ممكن ان يقرب بين جماعة إيران وجماعة أميركا في المنطقة أي يمكن أن يقرب بين إيران والمملكة العربية السعودية، لأن من مصلحة الطرفين أنهاء الحرب الباردة الواقعة بينهما".

ووصف هذا الإتفاق بـ"التاريخي"، مشيراً الى أن "ما قبل هذا الإتفاق شيء وما بعده شيء آخر، وعلى اللبنانيين الإستفادة من هذا التقارب الى أبعد حدود لحل مشاكلهم العالقة".

 

نقل الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن مسؤول كبير بالقطاع قوله أمس إن طهران ستعود لسوق النفط العالمية بكامل طاقتها فور رفع العقوبات عن بلاده عقب التوصل لاتفاق نووي مع القوى العالمية.

وتوصلت إيران والقوى العالمية الست الكبرى إلى اتفاق نووي تاريخي أمس تتويجا لمفاوضات استمرت أكثر من عشر سنوات.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من دولار بفعل هذه الأنباء حيث سيخفف الاتفاق العقوبات المفروضة على طهران وسيزيد من صادراتها النفطية تدريجيا.

وبحسب «رويترز» نقل موقع شانا الإخباري عن محسن قمصري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله إن إيران تعتبر السوق الآسيوية ذات أولوية كبرى لبيع نفطها الخام.

وأضاف: «سنسعى لرفع طاقتنا لتصدير الخام إلى أوروبا لأقصى مستوى ممكن واستعادة حصة تتراوح نسبتها بين 42 و43 في المائة في السوق الأوروبية (كانت تتمتع بها إيران) قبل فرض العقوبات».

وأشار إلى أن عددا من مصافي النفط أبدت رغبتها في شراء إمدادات نفطية إيرانية.

وتابع: «في الوقت الحالي لا يمكنني قول أي شيء محدد عن حصة إيران في السوق خلال الأشهر المقبلة. سننتظر ونرى كيف ستتفاعل السوق (مع عودة إيران). توقيع عقود طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل أمر تتم دراسته (من جانب إيران) بالتأكيد».

وقال وزير النفط بيجن زنغنه الشهر الماضي أن إيران تسعى لزيادة إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا في غضون شهرين بعد تخفيف العقوبات التي هبطت بالصادرات إلى النصف خلال السنوات الأخيرة وإضافة ما يصل إلى مليون برميل يوميا خلال ستة إلى سبعة أشهر.

لكن بعض المحللين يقولون إن ضعف الاستثمار على مدى سنوات يعني أن إيران قد تكابد من أجل الاقتراب بقطاعها النفطي من طاقته القصوى. وستستغرق طهران بعض الوقت أيضا لزيادة إنتاجها في الوقت الذي يتحقق فيه المفتشون من التزامها ببنود أي اتفاق ويتم فيه رفع العقوبات تدريجيا.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 25 محللا متخصصا في شؤون النفط من بنوك وشركات سمسرة كبرى أن إيران ستكون قادرة على زيادة إنتاجها من النفط الخام بمقدار ما بين 250 و500 ألف برميل يوميا بنهاية العام الحالي وبواقع ما يصل إلى 750 ألف برميل يوميا بحلول منتصف 2016.

وسيزيد هذا إجمالي إنتاج الجمهورية الإسلامية من النفط الخام إلى نحو 6.‏3 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى في له أربع سنوات كما سيؤدي إلى ارتفاع صادرات إيران بنحو 60 في المائة في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية بالفعل تخمة في المعروض.

وضخت إيران نحو 82.‏2 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران) وفقا لمسح أجرته «رويترز».

من جهة أخرى رغم أن رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي سيعزز وضع الاقتصاد الإيراني وينشط التجارة الإيرانية، فإن البلاد تحتاج إلى مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة، ومن المرجح أن تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة قد يستغرق عدة أشهر. ويتيح الاتفاق الذي أعلن عن إبرامه في فيينا الثلاثاء رفع العقوبات الاقتصادية بصورة تدريجية عن إيران اعتبارا من بداية 2016 لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد أمس أن هذه العقوبات يمكن إعادة فرضها في حال انتهكت إيران الاتفاق.

بذلك يمهد الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الطريق أمام الشركات الدولية التي لطالما اعتبرت الجمهورية الإسلامية سوقا غير مثمرة. وبحسب خبراء، فإن عشر سنوات سيطرت عليها الصعوبات المرتبطة بالبرنامج النووي، خلقت مشاكل وكذلك فرصا.

وفرضت الأمم المتحدة عام 2006 عقوبات اقتصادية للمرة الأولى على الجمهورية الإسلامية، للاشتباه بتخطيطها لتطوير قنبلة ذرية تحت غطاء برنامج نووي سلمي.

وفي عام 2012، كثفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغوط على طهران، وفرضا عقوبات على قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانية.

ومع افتقارها إلى الآليات الفعالة لإجراء التحويلات المالية الدولية، بعد منعها من التعامل عبر شبكة سويفت المصرفية، أصيب الاقتصاد بالشلل مع جفاف السيولة.

ولكن حتى عندما يتم رفع العقوبات، يجب اتخاذ خطوات أساسية أخرى لتحويل اتجاه الاقتصاد، وفقا للمدير الإداري للغرفة التجارية الألمانية الإيرانية دانيال برنبيك.

وقال إن «إيران تحتاج إلى تطور تكنولوجي وصناعي، وهذا سيكلف مليارات الدولارات ما لم يأت المستثمرون»، مشيرا إلى اهتمام كبير من الشركات الألمانية التي زارت طهران.

وقال إن السوق الإيرانية التي تعد 78 مليون نسمة ومع قوى عاملة متعلمة تشكل نقطة إيجابية مهمة لأولئك الذين يبحثون عن ضخ الأموال في البلاد. كانت الانتخابات الرئاسية عام 2013 التي أوصلت الرئيس المعتدل حسن روحاني إلى السلطة، إشارة إلى تغيير في سياسة إيران الاقتصادية.

وأدت المحادثات مع دول مجموعة 5+1 (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وألمانيا)، التي بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي وأفرزت اتفاقا مؤقتا بعد شهرين، إلى تنفس إيران الصعداء برفع بعض العقوبات عنها في مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.

وقد ساعدت تلك الخطوات إيران إلى إنهاء عامين من الركود، مع نمو بنسبة ثلاثة في المائة العام الماضي.

ونجحت حكومة روحاني، الذي تشجع على الاستثمار الأجنبي، في خفض التضخم من 42 في المائة إلى 15 في المائة ما ساعد على استقرار العملة الإيرانية، الريال، التي سبق أن فقدت ثلثي قيمتها.

ولكن من دون زيادة في التمويل ودفع اقتصادي جديد، فإن هذه المكاسب معرضة للخطر، وفقا لديفيد رامين جليلواند من مركز السياسة الأوروبية في بروكسل.

وقال إن «سيتعين الانتظار على الأقل حتى أوائل عام 2016 قبل أن يتم رفع العقوبات ذات الصلة بالطاقة»، مشيرا إلى ضرورة أن يتحقق مراقبو الأمم المتحدة من إيفاء إيران بالتزاماتها.

وقد تكون الشركات الأجنبية مترددة بالاستثمار في إيران، نظرا إلى خطر إعادة فرض العقوبات في حال أخلت طهران بوعودها.

أقر روحاني في يونيو بأن «أسابيع وربما أشهرا قد تمر» بين توقيع الاتفاق والبدء في تنفيذه بما يشمل رفع العقوبات الدولية.

ويعتبر قطاع الطاقة الإيراني هدفا دسما، إذ إن إيران التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات النفط في العالم والثاني من الغاز، لديها أيضا أكبر مخزونات الطاقة في العالم.

وأعلنت وزارة النفط أنها تعتزم جذب ما يصل إلى مائة مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لتحديث القطاع، الذي لم يشهد تطورا طيلة عشر سنوات.

وانخفض الإنتاج إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل يوميا منذ عام 2012، في حين أن الصادرات انخفضت إلى النصف تقريبا مع 1.3 مليون برميل يوميا في مقابل 2.5 مليون برميل عام 2011.

وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنقانه إن إيران يمكنها أن تنتج مليون برميل إضافي يوميا في الأشهر الستة التالية لرفع العقوبات.

 

انتهت ليالي الديبلوماسية الطويلة في فيينا الى اتفاق بين مجموعة 5 +1 وإيران بشأن البرنامج النووي. الجميع كان يتوقع التوصل الى اتفاق، نظراً الى لهفة الرئيس الأميركي باراك أوباما الى إنجاز ديبلوماسي يطرز به ولايتيه الرئاسيتين، والى حاجة الرئيس الإيراني حسن روحاني لنافذة على العالم يراهن أن تهب منها ريح تخفف ثقل أوضاع شعبه الاقتصادية والمعيشية بل والسياسية وتعزز مكانته في هرمية نظام ولي الفقيه.

مع ذلك كان الوصول الى «اتفاق فيينا» عملية صعبة استغرقت سنتين من المفاوضات الشاقة لتحديد تفاصيله، وربما سيكون فرض إقراره وتطبيقه واحترامه صعباً بالقدر نفسه، نظراً الى قوة المعارضين له في الولايات المتحدة وإيران والمنطقة، ونظراً أيضاً الى ثقل السؤال الذي يفرضه الاتفاق حكماً: هل سنرى عودة النظام الإيراني الى حضن الشرعية الدولية؟.

أوباما وروحاني احتفيا بالاتفاق. وكلاهما اعتبرا أنه يحقق له الأهداف التي سعى اليها. وبانتظار تكشف كل تفاصيل الاتفاق وبنوده ليصبح ممكناً قراءته من منطلق الخسارة والربح، فإن الأسلم التعاطي معه حالياً على أساس أنه «يفتح صفحة جديدة».

قد تكون «صفحة جديدة» للداخل الإيراني تنعش تطلعات الشعب الإيراني للتنعم بخيرات بلدهم التي استنزفتها سياسة المتشددين في تمويل أحلام توسع مذهبي في المنطقة، وتقوي الخيار الإصلاحي الذي جاء روحاني الى الرئاسة ممثلاً له.

قد تكون أيضاً «صفحة جديدة» بين طهران والغرب الطامع بسوق متعطشة الى أقصى حد لعشرات مليارات الدولارات التي سيفك الحجز عنها لإنفاقها على بنية تحتية متآكلة.

لكنها قد تكون أيضاً «صفحة جديد» تستهل فصل سباق تسلح غير مسبوق في الشرق الأوسط حيث لن يرضى كثيرون بالتفرج على «إيران نووية» بعد «إسرائيل النووية»، خصوصاً أن التاريخ أثبت أن ما من سلاح دخل الى المنطقة إلا واستخدم. وفي الجرائم الكيميائية التي نفذها بشار الأسد أكثر من عبرة.

موقف المملكة العربية السعودية من الاتفاق أوجز الايجابيات والسلبيات المفترضة فيه، إذ أكدت الرياض بلسان مصدر مسؤول أنها «كانت دائماً مع أهمية وجود اتفاق حيال برنامج إيران النووي يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، ويشتمل في الوقت ذاته على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حالة انتهاك إيران للاتفاق».

وقال المصدر السعودي «إن المملكة تشارك دول 5+1 والمجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب وانتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح». وأضاف أنه «في ظل اتفاقية البرنامج النووي، فإن على إيران أن تستغل مواردها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني عوضاً عن استخدامها في إثارة الاضطرابات والقلاقل في المنطقة. الأمر الذي سيواجه بردود فعل حازمة من دول المنطقة». واختتم المصدر السعودي تصريحه بالإشارة إلى «أن إيران باعتبارها دولة جوار، فإن المملكة تتطلع إلى بناء أفضل العلاقات معها في كافة المجالات، والمبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين».

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء من على متن طائرة الرئاسة الأميركية، لبحث الاتفاق النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي صرح في كلمة له بأن أميركا تفاوضت من حيث القوة والمبدأ حول هذا الاتفاق، الذي سيتأكد العالم من خلاله أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف أوباما أن القوى الغربية تمكنت من قطع الطريق على إنتاج إيران للسلاح النووي، وإمكانية أن تنتج طهران اليورانيوم المخصب بدرجة عالية الذي يعد ضروريا لإنتاج القنبلة النووية، معتبرا أن عدم التوصل لاتفاق يعني فرصة أكبر لمزيد من الحروب في الشرق الأوسط.

وذكر أوباما خلال كلمته عدداً من البنود التي ينص عليها الاتفاق الشاق مع طهران، ومنها تخلصها من 98% من مخزون اليورانيوم المخصب لديها، وقيامها بإزالة أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين، وخلال 15 عاماً لن تتمكن طهران من بناء مفاعل جديد لإنتاج المياه الثقيلة. ويتوجب على طهران أيضاً وفق الاتفاق المبرم نقل الوقود خارج إيران، كما أنها ستخضع لإشراف دولي مستمر للتحقق من التزامها، وبحسب ما قاله أوباما فإن الاتفاق مع طهران ليس مبنيا على «الثقة» بل على «التحقق«.

وأكد أوباما على أن الاتفاق لا يعني انتهاء كافة الخلافات مع إيران، فضلاً عن أن الغرب سيبقي على العقوبات المتعلقة بدعم طهران للإرهاب. وفي حال انتهكت إيران الاتفاق، قال أوباما إن كل الخيارات متاحة أمام البيت الأبيض، على رأسها عودة كل العقوبات.

وسعى الرئيس الأميركي إلى طمأنة حلفاء واشنطن، مشيراً إلى أن الاتفاق يلبي المتطلبات الأمنية «لنا ولحلفائنا».

ويعقد اوباما الاربعاء مؤتمرا صحافيا يخصصه للاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته القوى الكبرى مع إيران والذي انتقده الجمهوريون في الكونغرس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة جوش ايرنست إن أوباما سيرد في البيت الأبيض على أسئلة الصحافيين في شأن الاتفاق الذي حظي ايضاً بانتقاد شديد من جانب اسرائيل، إذ اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان بلاده غير معنية بالاتفاق، معتبراً أنه «خطأ تاريخي» ومحذراً أن اسرائيل «ستدافع دائماً عن نفسها». واعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنتا باور الثلاثاء ان بلادها ستقدم قريبا الى شركائها في مجلس الامن الدولي مشروع قرار يقر الاتفاق النووي الذي وقعته ايران والقوى الكبرى.

وقالت باور في بيان ان «الولايات المتحدة سترفع مشروع قرار الى مجلس الامن خلال الايام المقبلة باسم مجموعة دول 5+1 وباسم الاتحاد الاوروبي».

واضافت ان «هذا القرار سيقر الاتفاق وسينص على اجراءات مهمة من بينها استبدال الالية الحالية للعقوبات التي يفرضها مجلس الامن بقيود جديدة ملزمة تقررت في فيينا». وتابعت انها تريد «العمل مع زملائها في مجلس الامن لتأمين تبن سريع لهذا القرار المهم».

وفي طهران رقص شبان وشابات في بعض شوارع طهران وأطلقوا أبواق السيارات ورفعوا علامات النصر احتفالاً بعد إعلان إبرام اتفاق نووي تاريخي مع قوى عالمية يأملون أن ينهي سنوات من العقوبات الاقتصادية وعقوداً من العزلة الدولية.

وفي الشمال الغني بالعاصمة دوت موسيقى صاخبة من السيارات واستخدم شبان صغار أبواق فوفوزيلا المشهورة في جنوب أفريقيا في مشاهد لا تعرفها إيران إلا حين يتأهل منتخبها الوطني لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وأغمض السكان والشرطة الأعين عن الاحتفالات بل إن البعض انضم إليها.

ولكن وصفت زعيمة المعارضة الإيرانية في المنفى مريم رجوي، التوافق بين إيران والدول الكبرى بـ»السم النووي» الذي تجرع كأسه الزعيم الأعلى في إيران علي خامنئي، في اقتباس لما جاء على لسان الخميني المؤسس للنظام الإيراني الحالي، حين وصف قبول قرار وقف إطلاق النار خلال الحرب العراقية - الإيرانية بمثابة «تجرع كأس السم».

وجاء في بيان للمقاومة الإيرانية المرتبط بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، أن رجوي اعتبرت أن التفاف إيران على 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن وحصول اتفاق دون توقيع، «يترك السبيل أمام النظام الإيراني للمراوغة ولا يقطع الطريق عليه للحصول على القنبلة النووية«.

وتابعت رجوي قائلة «غير أن السم النووي وتراجع خامنئي عن خطوطه الحمراء، يقضي على هيمنته ويحدث زلزالاً في نظامه برمته«.

وفي الإمارات أكد مصدر مسؤول ان الاتفاق الذي يأتي بعد سنوات من المواجهة المحتدمة بين طهران والمجتمع الدولي حول البرنامج النووي، «يمثل فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقليمية والدور الإيراني في المنطقة، ويتطلب ذلك اعادة مراجعة طهران لسياساتها الاقليمية بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة». واشار المصدر المسؤول بشكل خاص الى العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وقال البيت الأبيض إن أوباما تحدث هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي لبحث اتفاق يضع قيودا على البرنامج النووي الإيراني. وشدد على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء في الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة من أجل التصدي لأنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وأما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي شدد على ان إيران «لن تحصل على سلاح نووي، وسنكون قادرين على التحقق» من ذلك، اعتبر ان «من الاهمية بمكان ان تتمكن إيران اليوم من ان تصبح لاعباً مسؤولاً عن الاستقرار في محيطها». واضاف «يجب ان تظهر إيران(..) في ما يتعلق بسوريا، ان هذا البلد مستعد للمساعدة على انهاء هذا النزاع».

 

بعد 22 شهرا من المفاوضات المكثفة، أبرمت القوى العظمى وإيران أمس في فيينا اتفاقا تاريخيا حول البرنامج النووي الإيراني بهدف ضمان طبيعته السلمية البحتة، مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران بصورة تدريجية. وفيما يلي أبرز النقاط التي جاءت في هذا الاتفاق:

* تحديد مدة إنتاج مادة انشطارية

الهدف هو جعل المدة اللازمة لإيران لإنتاج ما يكفي من المادة الانشطارية لصنع قنبلة ذرية، منحصرا في سنة كحد أدنى على مدى عشر سنوات على الأقل، وجعل مثل هذه الخطوة قابلة للكشف على الفور. وهذه المدة تتراوح الآن بين شهرين وثلاثة أشهر.

* تخصيب اليورانيوم

يفتح تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة الطرد المركزي الطريق لاستخدامات مختلفة، تبعا لمعدل تكثيف النظير المشع يو - 235: 3.5 إلى 5 في المائة بالنسبة للوقود النووي، و20 في المائة للاستخدام الطبي و90 في المائة لصنع قنبلة ذرية. وهذه المرحلة الأخيرة، التي تعد الأكثر دقة، يعتبر إنجازها أيضا أسرع تقنيا.

* خفض عدد أجهزة الطرد المركزي

خفض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران من أكثر من 19 ألفا حاليا، منها 10200 قيد التشغيل، إلى 6104. أي بخفض الثلثين خلال فترة عشر سنوات. وسيسمح لـ5060 منها فقط بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67 في المائة خلال فترة 15 سنة. وسيتعلق الأمر حصرا بأجهزة الطرد من الجيل الأول. لكن إيران ستتمكن في المقابل، من مواصلة أنشطتها في مجال الأبحاث حول أجهزة طرد مركزية أكثر تطورا، والبدء بتصنيعها بعد ثماني سنوات، خاصة أجهزة من نوع (إي أر - 6) التي تعد الأكثر قدرة بعشرة أضعاف من الآلات الحالية، و(إي أر - 8) التي تفوق قدرتها بعشرين مرة.

* خفض مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب

خفض طهران لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 10 آلاف كلغم حاليا إلى 300 كلغم على مدى 15 عاما.

* عدم بناء منشآت

وافقت طهران على عدم بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم طيلة 15 عاما.

* التوقف عن تخصيب اليورانيوم

وافقت إيران على التوقف عن تخصيب اليورانيوم خلال 15 سنة على الأقل في موقع فوردو المدفون تحت الجبل، والذي يستحيل بحكم موقعه تدميره بعمل عسكري. ولن يكون هناك بعد الآن مواد انشطارية في فوردو على مدى 15 سنة على الأقل. وسيبقى الموقع مفتوحا، لكنه لن يخصب اليورانيوم، وستسحب نحو ثلثي أجهزة الطرد الموجودة في فوردو من الموقع.

* تحديد عمل موقع «نطنز»

ستكون هذه هي المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران وتضم نحو 17 ألف جهاز طرد مركزي من نوع (آي أر - 1) من الجيل الأول، ونحو ألف جهاز من نوع (آي أر - 2 إم)، وهي أسرع وتتميز بقدرة استيعاب تصل إلى 50 ألفا في الإجمال. وقد وافقت طهران على أن يصبح نطنز منشآتها الوحيدة للتخصيب، وأن تبقي فيه 5060 جهاز طرد فقط كلها من نوع (آي أر - 1). أما أجهزة الطرد من نوع (آي أر - 2 إم) فستسحب وتوضع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

* آليات المراقبة

ستكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودة أصلا في إيران، بمراقبة جميع المواقع النووية الإيرانية بشكل منتظم مع تعزيز صلاحياتها إلى حد كبير.

* توسيع صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سيوسع مجال صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الآن فصاعدا لتشمل كل الشبكة النووية الإيرانية، بدءا من استخراج اليورانيوم وصولا إلى الأبحاث والتطوير، مرورا بتحويل وتخصيب اليورانيوم. وسيتمكن مفتشو الوكالة من الوصول إلى مناجم اليورانيوم وإلى الأماكن التي تنتج فيها إيران «الكعكة الصفراء» (مكثف اليورانيوم) طيلة 25 عاما.

* زيارة مواقع غير نووية

وافقت إيران أيضا على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل محدود إلى مواقع غير نووية، خاصة العسكرية منها في حال ساورتهم شكوك في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، التي التزمت إيران بتطبيقها والمصادقة عليها.

* البلوتونيوم

يهدف الاتفاق إلى جعل إنتاج إيران لمادة البلوتونيوم 239 أمرا مستحيلا، علما بأن هذه المادة هي العنصر الآخر الذي يمكن من صنع قنبلة ذرية.

* إجراء تعديلات على مفاعل المياه الثقيلة

ستجرى تعديلات على مفاعل المياه الثقيلة الذي هو قيد الإنشاء في أراك كي لا يتمكن من إنتاج البلوتونيوم من النوعية العسكرية. وسترسل النفايات المنتجة إلى الخارج طيلة كل فترة حياة المفاعل.

كما لن تتمكن طهران من بناء مفاعل جديد للمياه الثقيلة طيلة 15 عاما.

* العقوبات

يفترض أن يصدر مجلس الأمن الدولي في وقت سريع قرارا جديدا للتصديق على الاتفاق وإلغاء كل القرارات السابقة ضد البرنامج النووي الإيراني. لكن بعض التدابير ستبقى بصورة استثنائية. أما العقوبات الأميركية والأوروبية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني والتي تستهدف القطاعات المالية والطاقوية، خاصة الغاز والنفط والنقل، فسترفع «فور تطبيق» إيران لالتزاماتها النووية التي يفترض أن يؤكدها تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أي على الأرجح ليس قبل 2016. أما العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الأسلحة فستبقى خلال خمس سنوات، لكن يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يمنح بعض الاستثناءات. وتبقى أي تجارة مرتبطة بصواريخ باليستية يمكن شحنها برؤوس نووية محظورة لفترة غير محددة.