القوات العراقية تتقدم في محورَيْ الفلوجة والرمادي والميليشيات تتعثر في الفلوجة

يواصل الجيش العراقي، مدعوماً بفصائل «الحشد الشعبي» ومقاتلي العشائر تقدمه الحذر لليوم الثاني في محوري الفلوجة والرمادي، ويخوض معارك يعتبرها مراقبون الأكبر، منذ بسط «داعش» سلطته على المدينتين، بالإضافة إلى القائم بداية عام 2014، ثم الموصل منتصف العام ذاته ...

وعلى رغم إعلان الناطق باسم هيئة «الحشد الشعبي» أحمد الأسدي خلال مؤتمر صحافي أمس أن «عمليات تحرير الأنبار قد تنتهي خلال أيام قليلة»، فإن المعطيات على الأرض لا تشير إلى ذلك، لأن المعركة معقّدة نظراً إلى كون ميدانها في مناطق كثيفة السكان.

وفي مقابل تقدُّم وحدات عسكرية في اتجاه الفلوجة من 6 محاور، وتقدُّمها نحو الرمادي من محورَيْها الجنوبي والشرقي، أعلن «داعش»، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه شن هجمات بسيارات مفخخة على الوحدات المهاجمة، ما يجعل تقدمها بطيئاً، وتزيده التحصينات وعمليات التلغيم في محيط المدينتين صعوبة.

ومع تأكيد الأسدي «عدم وجود أي مستوى من التنسيق مع التحالف الدولي في الأنبار»، نفّذ طيران التحالف أمس نحو 28 غارة على أهداف في الفلوجة. وقال ضابط في قيادة العمليات لـ «الحياة» إن الجيش «يسعى إلى عزل المدن التي يسيطر عليها داعش لمنعه من التحرك والمناورة في ما بينها»، موضحاً أن «هناك قوات تعمل منذ الاثنين لعزل الفلوجة عن الرمادي، وبدأت عزل ناحية الكرمة التي تعتبر عمقاً استراتيجياً لداعش».

إلى ذلك، أعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي تشكيل خلية أزمة لمتابعة سير العمليات في المحافظة، وأكد أن «الأهالي سيمسكون الأرض بعد تحريرها». ودعا نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي «المواطنين» إلى «الثورة على الإرهاب والمشاركة الواسعة في عملية تحرير المحافظة». وقال في بيان إن «معركة التحرير تأتي استجابة للروح العراقية الشجاعة ولنخوة العراقيين».

وتوقّع خبراء عسكريون أن تعكف القوات المهاجمة على تشديد الحصار على الفلوجة بإغلاق المنافذ، متجنّبة الدخول الآن إلى وسط المدينة. وسبق أن طُبِّق هذا السيناريو في معركة تكريت التي حوصرت نحو ثلاثة أسابيع من كل محاورها قبل اقتحامها.

 

تتقدم القوات العراقية المدعومة بالميليشيات الشيعية الموالية لإيران لكن ببطء شديد نحو أهدافها في محافظة الأنبار (غرب العراق) لاستعادة الفلوجة والرمادي ومدن أخرى من تنظيم «داعش«، بعد نحو شهرين على إرسال تعزيزات من الجيش وميليشيا الحشد الشعبي إلى المحافظة.

وعلى الرغم من الزخم الهجومي والتعبئة الإعلامية التي رافقت انطلاق الحملة العسكرية، إلا أن الهجوم على مدينة الفلوجة يتعثر، ما دفع بقيادات الحشد الشعبي لإعلان أن العملية العسكرية مفتوحة وبلا توقيت برغم استعادة القوات المشتركة السيطرة على 3 مناطق حيوية من قبضة التنظيم المتطرف في معارك أدت الى مقتل وإصابة العشرات من عناصره.

وتحوم الشكوك حول سرعة نجاح العملية العسكرية في الأنبار، خصوصاً أن الحكومة العراقية استبعدت متطوعي القبائل السنية لمقاتلة التنظيم وهم منذ أسابيع في قاعدة الحبانية بعدما أنهوا تدريباً على يد المستشارين الأميركيين، من دون أن يتم إشراكهم في المعارك حتى الآن، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في الأوساط العشائرية بالمحافظة.

وقال أحمد الأسدي المتحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي في مؤتمر صحافي عقده أمس إن «الخطة والتوقيتات في معركة الأنبار وعملية اقتحام الفلوجة والرمادي ستكون مفتوحة لأننا نتعامل مع حالة خاصة ووضع صعب في هذه المعركة لوجود مدنيين محاصرين داخل الفلوجة ويتم منعهم من الخروج من قبل عناصر تنظيم «داعش« بالرغم من فتحنا أكثر من ممر آمن خرجت منها بعض العوائل الى منطقة البوعلوان«.

وفي رده على سؤال بشأن التنسيق بين ميليشيا الحشد والتحالف الدولي وأسباب تعرض أرتال القوات المشتركة للاستهداف بالعبوات الناسفة قال الأسدي إن «تنسيق التحالف الدولي مع غرفة العمليات المشتركة والحكومة العراقية يتم بصورة مباشرة ولا يوجد بينه وبين الحشد الشعبي أي مستوى من مستويات التنسيق«.

وفي التطورات الميدانية قال إبراهيم الفهداوي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الخالدية في الأنبار إن «القوات الأمنية وبمساندة الحشد الشعبي تمكنت من استعادة السيطرة على منطقتي البوشجل والشحية الحيويتين والواقعتين بين ناحية الصقلاوية وجزيرة الخالدية»، مشيراً الى أن «القوات المشتركة قتلت 30 عنصراً من «داعش« وأصابت العشرات منهم بجروح إضافة إلى تدمير عدد من المركبات التابعة لهم«. لكن الشيخ عبد القادر النايل الناطق السابق باسم الحراك الشعبي السني في الرمادي، أوضح أن قوات الحشد الشعبي اضطرت الى الانسحاب الى مواقعها السابقة بعد أن فشلت في تحقيق أي تقدم باتجاه مدينة الفلوجة شمالاً.

وقال النايل وهو أحد أبرز شيوخ عشائر الأنبار في تصريح صحافي إن «قوات الحشد الشعبي فشلت من اقتحام ناحية الصقلاوية واضطرت الى الانسحاب الى مواقعها السابقة»، مشيراً إلى «سقوط مروحيتين للقوات العراقية في منطقة ذراع دجلة«.

وكشف النايل أن «المعارك تبعد عن مدينة الفلوجة 25 كيلومتراً تقريباً« لافتاً الى أن «القوات المشتركة تعرضت لخسائر كبيرة بسبب الكمائن التي نصبت من قبل المسلحين ومباغتتهم بسيارات مفخخة»، ومشيرأ الى أن «المعارك تتركز في ناظم الثرثار حيث تدور معارك ومواجهات عنيفة ولم تحقق القوات المهاجمة أي تقدم باتجاه مدينة الفلوجة.» وكانت العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الفلوجة كبرى أقضية محافظة الأنبار قد أعلنت فجر أمس .

 

يتقدم الجيش وفصائل «الحشد الشعبي»، ومقاتلوا العشائر ببطء وحذر نحو وسط مدينتي الفلوجة والرمادي، بسبب المكامن التي زرعها «داعش» حول المدينتين، فيما بدأت القوات الأمنية عزل ناحية الكرمة للحد من قدرة التنظيم على المناورة.

إلى ذلك، أعلن «الحشد الشعبي» انه لا ينسق عملياته العسكرية في الأنبار مع قوات «التحالف الدولي»، ولكنه لا يرفض مشاركة التحالف في المعارك، على عكس ما حصل في معركة تحرير تكريت في نيسان (ابريل) الماضي.

وقال الناطق باسم هيئة «الحشد الشعبي» احمد الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد امس إن «عمليات تحرير الأنبار قد تنتهي خلال أيام قليلة وقد تستمر مدة أطول»، وأضاف أن «تنظيم داعش يحاول عرقلة تقدم القوات الأمنية، من خلال اتخاذ المدنيين كدروع بشرية».

وأكد الأسدي «عدم وجود أي مستوى من التنسيق مع التحالف الدولي»، ولفت إلى أن «اليومين الماضيين شهدا قتل العشرات من عناصر داعش خلال معارك الفلوجة»، وأشار الى أن «ما يفصل القوات الأمنية عن المدينة مسافة اطلاق النار فقط».

وقال ضابط في «قيادة عمليات الأنبار» لـ «الحياة» امس ان القوات الأمنية تتقدم ببطء وحذر لتجنب وقوع خسائر، وأشار الى ان عناصر داعش انكفأوا الى وسط الرمادي والفلوجة، ويراهنون على المكامن التي زرعوها حول المدينتين، ما جعلت القوات حذرة في تقدمها».

وأوضح أن الجيش «يسعى الى عزل المدن التي يسيطر عليها داعش لمنعه من التحرك والمناورة بينها، فهناك قوات تعمل منذ الإثنين على عزل الفلوجة عن الرمادي، وأمس بدأت القوات الأمنية عزل ناحية الكرمة وهي عمق استراتيجي دفاعي للتنظيم».

من جهة أخرى، أعلنت «خلية الإعلام الحربي» في بيان امس أن «أحد تشكيلات طيران الجيـش تمكنت من تدمير مصنع للتفخيخ ومخازن للسلاح والأعتدة في الفلوجة»، وأضافت أن «القصف تم بناء على معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني». وأشارت الى أن «القوة الجوية وطيران الجيش وجها ضربات دقيقة إلى العدو اسفرت عن قــتل عدد كبير من الإرهابيين ومنهم قادة معروفون في هذه العصابات وذلك من خلال التنسيق المعلوماتي».

وأوضحت انه «تم قتل الإرهابي ابو انس القناص، وهو مسؤول تدريب القناصين، والإرهابي ابو همام، مسؤول ما يسمى الحسبة، والإرهابي ابو ذر، والإرهابي ابو ماريا، والإرهابي احمد عبد مصلح الخليفاوي الملقب بأبي تراب».

وأعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي تشكيل خلية أزمة لمتابعة سير العمليات العسكرية في المحافظة، وأكد أن «سكان الأنبار سيمسكون الأرض بعد تحريرها». وقال في بيان امس ان «ابناء العشائر الذين تم تدريبهم وتسليحهم استعداداً لمعركة اليوم يشاركون في التحرير بالتعاون مع قيادة العمليات والتشكيلات العسكرية كافة»، وأشار الى ان «هناك خلية ازمة تم تشكيلها بإشرافه لمتابعة سير العمليات وتوفير الممر الآمن لمن اضطرته الظروف إلى البقاء في الأنبار». وتابع أن «الأرض سيمسكها بعد التحرير ابناؤها الإنباريون بالتعاون مع اخوانهم من ابناء العراق الغيارى تمهيداً لعودة العائلات النازحة إلى مناطقها وإعادة اعمار المحافظة».

ودعا نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي أهالي الأنبار الى «الثورة على الإرهاب، والمشاركة الواسعة في عملية تحرير المحافظة، وقال في بيان إن «معركة تحرير الأنبار تأتي استجابة للروح العراقية الشجاعة واستجابة لنخوة العراقيين». وأكد «تأييده المطلق لصوت الحق وقوته التي انطلقت ممثلة بأبطال قواتنا المسلحة والمتطوعين من أبناء شعبنا»، ودعا الأهالي الى «الثورة على الإرهاب والمشاركة الواسعة في عملية التحرير»، وطالب عشائر المحافظة بـ «أن «يكون لهم الدور الأكبر الذي يتناسب مع تاريخهم وشجاعتهم وحقهم وواجبهم في الدفاع عن أرضهم وأهلهم، سواء في القتال المباشر في مقدم الصفوف أو في مسك الأرض ومنع داعش من أن يكون لها وجود بعد المعركة». وناشد القوات الأمنية «الحرص الشديد على تجنيب المدنيين الأبرياء أخطار القتال وفتح ممرات آمنة لخروجهم سالمين».

في بغداد، شيع المئات، بينهم مسؤولون كبار ابو منتظر المحمداوي، احد قادة منظمة «بدر» الذي قتل في المعارك الدائرة في الأنبار اول من امس، وشارك في التشييع نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم ووزير الداخلية محمد الغبان، فضلاً عن زعيم منظمة «بدر» هادي العامري.

 

طلب العراق أمس دعماً عسكرياً «دائماً» من تركيا لتحقيق نتائج ملموسة في محاربة مسلحي «داعش» الذين يحتلون أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية السورية.

وقال وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، عقب لقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في انقرة «ان وجود داعش يشكل تهديداً، ليس للعراق وحده، بل لكل دول المنطقة». وأضاف «ننتظر دعماً عسكرياً دائماً (...) من تركيا البلد الشقيق» معتبراً «التعاون مفيداً للجميع».

وتأخذ الدول الغربية بانتظام على الحكومة الإسلامية المحافظة في أنقرة تغاضيها، وربما تساهلها ازاء التنظيمات المتطرفة التي تحارب نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومنها «داعش». وتنفي تركيا على الدوام هذه الاتهامات لكنها ترفض، حتى الآن، المشاركة في التحالف العسكري لمحاربة المتطرفين بقيادة الولايات المتحدة.

وذكّر وزير الخارجية التركي أمس بالجهود التي تبذلها بلاده لمصلحة العراق. وقال «دربنا اكثر من 1600 من البيشمركة (المقاتلون الأكراد العراقيون) كما قدمنا ايضاً لبغداد مساعدة عسكرية».

وأضاف «سنستمر في مساعدة العراق في مكافحته داعش كي يتخلص من التهديد الذي يشكله» هذا التنظيم.

وتركيا نقطة العبور الرئيسية للمسلحين الإسلاميين إلى سورية والعراق. وعززت تدابيرها العسكرية على طول الحدود، كما شنت الشرطة عمليات عدة، وسط تغطية إعلامية لتفكيك شبكات تسهل عبور المسلحين من اراضيها.

 

قدّم مسؤول المجلس المركزي في حزب «الإتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، حزمة من الإقتراحات لحل أزمات إقليم كردستان، ومنها إنهاء الصراع مع بغداد، والحفاظ على العلاقات مع القوى العراقية خصوصاً الشيعية.

وتتصاعد حدة الأزمة السياسية في كردستان، على وقع مطالبة حزب طالباني بتقليص صلاحيات الرئيس واعتماد نظام برلماني، وخلافات حول إدارة الثروة النفطية والملف الأمني، في وقت يعاني الإقليم من أزمة مالية خانقة.

وقال مسؤول المجلس المركزي في حزب «الاتحاد الوطني» عادل مراد في بيان: «هناك خطوات يجب اتخاذها للخروج من الازمات، ويجب إنهاء الصراعات مع بغداد وإجراء حوار موضوعي شامل، تقوده لجنة عليا تشارك فيها مختلف الاحزاب الكردستانية، ويتم تحديد حقوق وواجبات حكومة الاقليم وانهاء اللبس وتبادل الاتهامات المتواصل، في ظل وجود رغبة دولية وداخلية متبادلة للعيش المشترك ضمن عراق ديموقراطي فيديرالي موحد، مع أهمية الحفاظ على العلاقات مع القوى العراقية خصوصا الشيعية»، داعياً إلى «تولي برلمان الإقليم ملف النفط وإخراجه من الهيمنة الحزبية والشبهات التي تحوم حوله».

وشدّد مراد على أن «الشراكة في إدارة الإقليم دون المستوى، في ظل إدارة الأحزاب وزارات ومؤسسات، وأبرزها دائرة العلاقات الخارجية، وكذلك إبعاد الحرب التي تقودها البيشمركة ضد الإرهاب عن الصراعات والتجاذبات السياسية»، وأردف: «في مسألة تعديل قانون الرئاسة، أجدد تمسكي بالتداول السلمي للسلطة، واعتماد النظام البرلماني، وتعديل صلاحيات الرئيس، وفي حال استمرار الأزمات أرى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة».

وأكد «ضرورة معالجة المشكلات الداخلية في الإتحاد الوطني وتقديم التنازلات للتوصل إلى تسوية، وإنهاء التقاطعات حول الأوضاع في الاقليم وطبيعة العلاقة مع الاحزاب الاخرى ومع المركز، مع أهمية استمرار التنسيق مع حركة التغيير (المعارضة السابقة)، وتقوية المواقف المشتركة تجاه القضايا ذات البعد الوطني».

من جهة أخرى، أعلن رئيس كتلة «الديموقراطي» في برلمان الإقليم أوميد خشناو خلال مؤتمر صحافي أمس أن «سكرتير البرلمان قدم طلباً إلى وزارة البيشمركة لتزويد النواب أسلحة ومعدات، وهي 111 رشاشاً أوتوماتيكياً، ومسدسات، وأكثر من 13 ألف طلقة نارية، ومواد أخرى، وللأسف فإن الوزارة وافقت على الطلب»، وأوضح إن «قيمة الأسلحة تقدر بنحو نصف مليون دولار وتندرج في خانة امتيازات النواب حتى من دون أن يطرح الطلب للنقاش ومن المؤكد أن رئيس البرلمان وقّعه، ومن جانبنا نرفض هذا الإجراء، في وقت تخوض البيشمركة حرباً على الإرهاب وهي أحوج إلى هذه الأسلحة من النواب».

وقال النائب عن كتلة «التغيير» علي حمة صالح في بيان: «أدعو كتلة الديموقراطي للمواجهة المباشرة في النقاش حول الفساد في البرلمان، وكــان على رئيس الكتلة أن يذكــر الأسلحة التي تم شراؤها لنائب وتفوق أسلحة أعضاء الكتلة الـ 38»، وزاد: «لــدي وثائق عــن الملايين التي صرفت في الدورات السابقة، وسأتقدم بها إلى القضاء».

 

تبقى الولايات المتحدة قلقة بشأن مقاتلات «إف 16» التي سلمت أربع منها إلى العراق أول من أمس والمعدات العسكرية المتطورة الأخرى التي قد تقع بيد تنظيم داعش، حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.

وقال المتحدث جون كيربي أول من أمس: «طبعا نحن قلقون من الوضع الأمني على الأرض ليس فقط في ما يخص المقاتلات، بل أي معدات أخرى قد تتضرر أو يستولي عليها (داعش)». واستدرك قائلا: «مقاتلات (إف 16) مختلفة نوعا ما. أقصد أن (داعش) لا قوة جوية له ولا قدرة له على استخدام مقتلات نفاثة متطورة، لكن الوضع الأمني يبقى، طبعا، مثار قلق في كل العراق».

بدوره، أكد الخبير الأمني المتخصص هشام الهاشمي، المستشار في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية الذي يقدم استشارات عالية المستوى للحكومة العراقية، أن «هناك مخاوف لدى الإدارة الأميركية لجهة سيطرة إيران أو روسيا على التكنولوجيا المتقدمة لهذه الطائرة، وبالتالي فإنها تقوم بنزعها قبيل تسليمها إلى العراق مما يفقدها نحو 40 من جاهزيتها بسبب عدم وجود ثقة كاملة بعدم تسرب هذه التكنولوجيا إلى خصوم الولايات المتحدة الأميركية».

وحول قاعدة بلد الجوية (70 كلم شمال بغداد) التي هبطت فيها طائرات «إف 16» الأربع، أول من أمس، أكد الهاشمي أن القاعدة نفسها مؤمنة «لكن ما تحتاجه هو توفير ما يمكن تسميته بالمحيط النظيف لها». وأوضح أن «القاعدة مؤمنة وهو ما يعني منع وصول قذائف الهاون أو صواريخ الكاتيوشا إليها، لكن المشكلة أن قاعدة بلد موجودة في محيط اجتماعي يعد من الناحية الأمنية معارضا للحكومة في بغداد لأسباب مختلفة، الأمر الذي يتطلب عقد اتفاقات مع ذلك المحيط، لا سيما مناطق يثرب والبوحشمة وعزيز بلد»، مشيرا إلى أن «هذه المناطق كانت قد شهدت مشاحنات خصوصا أن هناك عشائر لم تعد إلى مناطقها وهو ما يتطلب تسوية الخلافات مع أبناء هذه المناطق لإبعادها كحاضنة لأي توترات مستقبلية».

وردا على سؤال بشأن الموعد الذي يمكن للعراق بموجبه تسلم باقي طائراته التي تعاقد عليها مع الولايات المتحدة الأميركية وعددها 32 طائرة من أصل 36، قال الهاشمي إن «واشنطن لديها جهوزية في تسلم باقي الطائرات متى شاء العراق، ولكن العراق ليس جاهزا لتسلمها في الوقت الحالي لعدم وجود عدد كافٍ من الطيارين المدربين عليها، حيث لم يجر تدريب سوى 8 طيارين حتى الآن علما بأن كل طائرة تحتاج إلى اثنين من الطيارين».

وأبرم العراق مع الولايات المتحدة اتفاقا في عام 2011 لشراء 36 مقاتلة من هذا الطراز. إلا أن تسليم المقاتلات أرجئ العام الماضي بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد في يونيو (حزيران)، وانهيار قطاعات من الجيش العراقي وسقوط بعض مراكزه بيد المتطرفين. ودفع تقدم المتطرفين في مناطق قريبة من قاعدة بلد العام الماضي، إلى سحب المتعاقدين الأميركيين الذين كانوا يعملون على تأهيلها لاستقبال المقاتلات. واستعاضت واشنطن عن تسليم الدفعة الأولى، بنقلها إلى قاعدة جوية في ولاية أريزونا، حيث يتدرب الطيارون العراقيون عليها.

 

أعلن قيادي إيزيدي، أمس، أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمر بتشكيل فرقة عسكرية من المتطوعين الإيزيديين في سنجار تابعة لوزارة البيشمركة، مبينا أن الفرقة تتكون من 5000 آلاف متطوع سيبدأون قريبا تدريباتهم للمباشرة بحماية مناطقهم من «داعش» والمشاركة في العماليات العسكرية مع قوات البيشمركة لطرد التنظيم من ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها في سنجار.

وقال قاسم ششو، القيادي الإيزيدي الذي عين قائدا للفرقة الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»: «ستبدأ عملية تسليح هذه الفرقة وتجهيزها وتدريبها خلال الأيام القليلة المقبلة»، مشيرا إلى أن الفرقة تتوزع على ستة ألوية وعشرة أفواج، وتسلح من قبل وزارة البيشمركة، متوقعا في الوقت ذاته أن يكون هناك دور بارز لقوات التحالف الدولي في عملية تدريب هذه القوة وتسليحها. وعن واجبات هذه القوة، بين ششو أنها «تأسست لحماية سنجار فقط وطرد مسلحي داعش من المناطق التي يسيطرون عليها في سنجار»، مضيفا أن قوات البيشمركة والمقاتلين المتطوعين الإيزيديين «على أهبة الاستعداد وبمعنويات عالية للقضاء على (داعش) في المنطقة وتحرير ما تبقى من مناطق سنجار منه وهم ينتظرون فقط أمرا من رئيس الإقليم مسعود بارزاني لبدء الهجوم على تنظيم داعش».

ومنذ الصيف الماضي شكلت وزارة البيشمركة فوجين من المتطوعين الإيزيديين في سنجار وناحية سنونى التابعة لها، وبدأ أحد الفوجين تدريباته منتصف يونيو (حزيران) الماضي، على أيدي مدربين عسكريين ألمان في معسكري بنسلاوا في محافظة أربيل وأتروش في محافظة دهوك. وينتشر مقاتلو هذين الفوجين في حدود ناحية سنونى ومناطق خان سور على أطراف سنجار، أي في المناطق ذات الغالبية الإيزيدية. وبحسب مسؤولين في وزارة البيشمركة فإن مقاتلي الفوجين شاركوا في عدد من المعارك ضد تنظيم داعش في المنطقة ضمن صفوف قوات البيشمركة.

من جهة أخرى، واصل تنظيم داعش أمس عمليات قتل مواطني الموصل ونهب آثار المدينة. وقال سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، لـ«الشرق الأوسط»: «أعدم مسلحو داعش تسع نساء رميا بالرصاص في قضاء بعاج (غرب الموصل) لرفضهن ممارسة جهاد النكاح مع مسلحي التنظيم، بينما نقل التنظيم 124 قطعة أثرية من الموصل إلى محافظة الرقة في سوريا ضمن سلسلة عمليات نهب الآثار التي يمارسها داعش منذ سيطرته على الموصل في يونيو من العام الماضي». وتابع: «كما اعتقل التنظيم 17 من صيادي الأسماك في الموصل لرفضهم تقاسم صيدهم مع مسلحيه، وساقهم إلى مكان مجهول».

ومن ناحية ثانية، أعلن مموزيني أن قوات البيشمركة تصدت أمس لهجوم شنه مسلحو داعش على مواقعها القريبة من ناحية بعشيقة (شرق الموصل) وأنها «تمكنت من قتل أكثر من 12 مسلحا من التنظيم ودمرت أربع عجلات استخدمها التنظيم في هجومه، وأحبطت البيشمركة كذلك هجوما آخر على مواقعها في سنجار، واستطاعت وبإسناد من طيران التحالف الدولي قتل أكثر من 21 مسلحا».

وقصفت قوات بيشمركة الزيرفاني (النخبة) أمس بالأسلحة الثقيلة وبالتنسيق مع طائرات التحالف الدولي مواقع مسلحي داعش في محور الخازر (شرق الموصل)، وقال العقيد دلشاد مولود، الناطق الرسمي لقيادة قوات بيشمركة الزيرفاني، لـ«الشرق الأوسط»: «دمرت قواتنا من خلال قصف بالأسلحة الثقيلة وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي مواقع تنظيم داعش في قريتي بدنه وزاراخاتون في محور الخازر، وبحسب معلومات استخباراتية، قتل خلال الهجوم أكثر من 10 مسلحين من التنظيم وتم تدمير سيارة كانت تحمل مدفعا رشاشا ودمرت مواقع ومقرات (داعش) في القريتين بالكامل».