انتقادات لقانون يخوّل السيسي إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية...السيسي: سنوات طويلة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة

أثار قانون جديد أقره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يمنحه سلطة إقالة رؤساء الجهات الرقابية، انتقادات وجدلاً سياسياً ودستورياً مستمراً، فيما رأى مراقبون أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القاضي السابق هشام جنينة هو المستهدف بالقانون الجديد.

وينص القانون الجديد على أن «لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي حددها الدستور، في حال قامت في شأن أحدهم دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها» أو «إذا فقد الثقة والاعتبار» أو «إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة» أو «إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية».

وتنص المادة الرقم 215 من الدستور على أن «الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ويؤخذ رأيها في مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية».

وثار جدل قانوني ودستوري حول القانون الذي مرره السيسي، وأدلى فقهاء دستوريون بآرائهم عبر مقالات أو تعليقات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت متناقضة، فمنهم من رأى أن القانون غير دستوري باعتبار أن الرئيس لم يأخذ رأي تلك الأجهزة فيه، حسب ما يقتضي الدستور، فضلاً عن أن القوانين الخاصة بتلك الأجهزة تحدد طريقة عزل مسؤوليها، ومن ثم فإن القانون العام لا يقيد تلك القوانين الخاصة، خصوصاً أنه لم ينص على إلغاء ما يتعارض مع نصه في القوانين الأخرى.

لكن آخرين اعتبروا أن القانون دستوري باعتبار أن الدستور نص في المادة الرقم 216 على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بغالبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء».

وبعيداً من الجدل الدستوري، أثار القانون تساؤلات حول الجهة المستهدفة من إصداره، واتجهت الأنظار إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القاضي السابق هشام جنينة المخوّل رقابة إنفاق الجهاز الإداري للدولة وتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين فيه.

وجنينة هو أبرز مسؤول وجه انتقادات علنية إلى الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي قال في تصريحات صحافية إن مسؤولين فيها «يعرقلون عمل الجهاز»، وهو أعلن مراراً تورط مسؤولين أمنيين كبار وقضاة في قضايا فساد رصدها الجهاز. واتهم جهات أمنية بإقصاء ابنته من وظيفتها القضائية بعد تعيينها «استناداً إلى تقارير أمنية مُفبركة»، وخاض معركة قضائية مع وزير العدل الحالي أحمد الزند، حين كان رئيساً لـ «نادي القضاة»، ويجاهر الرجلان بخصومتهما في وسائل الإعلام.

وعزز من الاعتقاد بأن القانون الجديد يستهدف جنينة في شكل واضح أنه صدر بعد تعيين الزند وزيراً للعدل.

وسارع المسؤول الرقابي الكبير إلى التأكيد في تصريحات نشرتها صحف مصرية أنه غير قابل للعزل، حسب قانون الجهاز، فيما يستعد المكتب الإعلامي للجهاز لعقد مؤتمر صحافي في غضون أيام لإعلان رأي أعضاء الجهاز في هذا القانون، حسب ما صرح عضو في المكتب إلى «الحياة».

ونال القانون انتقادات حزبية، إذ عبر «تحالف التيار الديموقراطي» عن رفضه التام. ومن أبرز أعضاء هذا التحالف أحزاب «الدستور»، و «الكرامة»، و «التحالف الشعبي»، و «التيار الشعبي» المحسوبة على الثورة.

وقال التيار في بيان وزعه على الصحافة إن القانون الجديد «يُخالف المبادئ العامة للعقد الاجتماعي وروح الدستور والمفاهيم التي تبنى عليها الدول الديموقراطية، وأهمها مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تدخل أو سيطرة إحداها على الأخرى»، مطالباً الرئيس بسحبه.

ولفت إلى أن «الرئيس يجمع بين يديه السلطة التنفيذية بصفته رئيساً والسلطة التشريعية التي يباشرها بصفة موقتة ثم يأتي هذا القانون ليضيف له قدرة التحكم والسيطرة على الأجهزة الرقابية»، معتبراً أن هذا الأمر «يخل بمفهوم الدولة ويعرض جميع أركانها ومؤسساتها للخطر بما فيها رئيس الجمهورية».

 

توقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن تحتاج الدول التي تشهد نزاعات في المنطقة «سنوات طويلة جداً لإعادة الاستقرار والأمن إلى أهلها»، منبهاً إلى أن «سقوط مصر ثمنه فادح». وكرر لومه دعاة الأزهر وشيوخه، معتبراً أن جهود مواجهة الأفكار المتطرفة «ليست كافية».

وكان السيسي شهد صباح أمس احتفالاً أقامته وزارة الأوقاف لمناسبة «ليلة القدر»، وركز حديثه على «مواجهة الإرهاب والتطرف في المنطقة». وقال إن دولاً لم يسمها «تعاني عدم الاستقرار منذ 40 عاماً، وأتصور أنها تحتاج وقتاً طويلاً، والدول التي تشهد الآن تقاتلاً وتنازعاً لا أتصور أنها ستستقر وتهدأ شعوبها لسنوات طويلة مقبلة». ودعا المصريين إلى «عدم الدخول في أي قضايا خلافية تخرجنا عن القضية الأساسية، وهي الدفاع عن الدولة وتماسكها»، بعدما نبه إلى أن «ثمن سقوط مصر فادح للغاية».

وحذر من «الأخطار التي يتعرض لها الوطن العربي باستهداف وحدته»، داعياً المجتمع الدولي والعرب إلى «التكاتف ضد الإرهاب الذي لا دين ولا وطن له، وهو ما تؤكده الأحداث الإرهابية في بعض الدول».

واعتبر أن «الحوادث الإرهابية التي ترتكب في دول العالم تؤكد الحاجة إلى تكاتف دولي وتكثيف التعاون من أجل دحر الإرهاب والقضاء عليه»، مشيراً إلى أن «العالم العربي بات مهدداً ويواجه أخطاراً تستهدف وجوده وسلامته الإقليمية ووحدة شعوبه، وإذا لم نتكاتف اليوم لدرء الأخطار متى سيكون ذلك؟».

ودعا إلى «تنحية خلافاتنا جانباً. ومن يفكر اليوم في مصلحة فئوية ضيقة لجماعة أو عرق أو مذهب أو طائفة، إنما يساهم في إضاعة مقدراتها ولن يغفر له الله، كما سيسجل التاريخ أنه كان سبباً مباشراً في تفريق أمة أراد الله لها أن تعتصم بحبله ولا تتفرق».

ووجه حديثه إلى شيوخ الأزهر داعياً إياهم إلى «مضاعفة الجهد للذود عن الإسلام وتصويب صورته التي باتت مرتبطة في أذهان الكثيرين بالعنف والإرهاب»، محملاً إياهم مسؤولية «تصويب الخطاب الديني». وقال: «أعيدوه إلى الطريق الصواب. أظهروا صورة الإسلام الحقيقية. أنتم تدافعون ليس فقط عن الدين، وإنما عن الخالق العظيم وفلسفة خلقه للبشر».

وحذر من «نهج الجماعات التي تحتكر الدين وتحاول فرض فكر معين، وتُخطّئ فكر الآخرين». واعتبر أن «حجم مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب ليس كافياً»، مشدداً على أن «هناك مشكلة كبيرة في فهم الدين بإخراجه من سياقه السمح من خلال انحراف النصوص».

وأوضح السيسي أنه عندما تحدث العام الماضي في «ليلة القدر» عن تحقيق «ثورة دينية» لم يكن الهدف «اتخاذ إجراءات عنيفة»، لكن «إحداث ثورة في الفكر تتناسب مع العصر الذي نعيش فيه، وتصحيح صورة الإسلام الحقيقية القائمة على أن الدين المعاملة... الله تعالى خلق الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا».

وانتقد من يعتنقون «الفكر المتطرف»، موضحاً أن «الإسلام هو دين السلام والتسامح، ولا يمكن قبول من يدعون إلى القتل والتدمير تحت راية الإسلام وبزعم رفع راية الإسلام».

وأكد «أهمية ترجمة تعاليم الإسلام في دستور الحياة ومنهج العمل من أجل رفعة شأن الأمة الإسلامية». وأضاف أن «الله هو من سيحاسب عباده، ولا يجوز لأحد أن يفرض فكره على الآخر. هناك مفاهيم في القرآن لابد من أن نراعيها ونتعلمها»، مشيراً إلى «دور علماء الدين والمفكرين والمثقفين في هذا المجال».

وعزا «اتجاه بعض الشباب إلى الإلحاد» إلى «عدم قدرة هؤلاء على تحمل الفتنة وحجم الإساءة والظلم على الأرض. أنا لست قلقاً من هؤلاء لأنني أعلم أن هذه الظاهرة ستنتهي». ووجه كلامه إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب، قائلاً: «أنتم مسؤولون عن الخطاب الديني، وسيسألني الله عن تصويب الخطاب الديني، وسأقول إنني بلغتكم أمام الأشهاد».

 

أثارت نداءات مطالبة بتدخل دولي من أجل «حماية الأقلية الميزابية» في غرداية، انزعاجاً كبيراً داخل الحكومة الجزائرية، برز في خطاب بعض المسؤولين ولهجة وسائل إعلام مقربة من السلطة، فيما كان واضحاً أن تلك النداءات عجّلت خروج القضاء في المدينة عن صمته بإعلان وكيل الجمهورية قبل بداية محاكمات معتقلين ممَن تورطوا في المواجهات الأخيرة أن «حقوقهم الدستورية مكفولة».

وشرعت محكمة الجنح في غرداية أمس، بالتحقيق مع حوالى 35 موقوفاً يتحدرون من القرارة وغرداية وبنورة، وهي المناطق التي شهدت أحداث عنف على مدى 3 أيام الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 25 شخصاً بين ميزابيين (أمازيغ) وعرب.

وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية ياسين منقلاتي أن عملية توقيف هؤلاء الأشخاص قد تمت وفق قوانين الجمهورية واحترام الدستور في إطار تحقيق قضائي، وأفادت مصادر حكومية لـ «الحياة» أن وزارة العدل أمرت النيابة العامة لغرداية بتوضيح حيثيات الاعتقال، تفادياً لبيانات مرتقبة من هيئات دولية في مجال حقوق الإنسان.

ووجهت النيابة العامة لعدد من المعتقلين تهم التجمهر المسلح وحيازة أسلحة بيضاء، فيما بقيت مجموعة أخرى بانتظار المثول أمام محكمة الجنايات. وذكرت مصادر محلية أن الناشط الحقوقي كمال فخار الدين (ميزابي) والموقوفين معه لم يُحدد موعد محاكمتهم بعد.

وأعلن وكيل الجمهورية في محكمة غرداية أن فخار الدين يخضع لتحقيق قضائي، وذلك رداً على أنباء ترددت حول اختفائه عقب توقيفه من قبل قوات الأمن، إذ كان مقربون منه روجوا أنه أُخِذ إلى جهة غير معلومة، في محاولة منهم لتحريك المنظمات الدولية التي تتابع مستجدات غرداية.

وفنّد المسؤول القضائي ما اعتبره «شائعات»، مشيراً إلى أن الموقوف استفاد من حقه في الاتصال بأقاربه وزيارتهم له 3 مرات وحصل على كل الضمانات الدستورية والقانونية.

وأعلن بيان للمديرية العامة للأمن الجزائري أن شرطة غرداية تمكنت خلال الأيام الأخيرة من توقيف شخصين أحدهما يبلغ 29 سنة من العمر ويُشتبَه في تورطه في قضايا تتعلق بتكوين جماعة أشرار ومحاولة القتل العمد والتجمع المسلح، فيما يُشتبه بتورط الموقوف الثاني (50 سنة)، في قضية قتل شخص خلال الأحداث الأخيرة في غرداية.

 

حذرت الحكومة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، السلطات التونسية من أن عدم التنسيق معها في ما يتعلق بتأمين الحدود بين البلدين لن يحقق لها الاستقرار، في إشارة إلى الجدار الحدودي الذي تبنيه تونس.

وقالت الحكومة التي لا تحظى باعتراف دولي في بيان أصدرته أول من أمس، إن «أي إجراء يخص تأمين الحدود بين البلدين ينبغي أن يكون نتيجة حوار وتنسيق بين البلدين وأن أي إجراء أحادي لا يحقق الاستقرار والأمن المنشودَين». وأضاف البيان: «ندعو السلطات التونسية إلى مزيد من الحوار والتنسيق مع السلطات الليبية لتأمين الحدود»، متهمةً إياها بـ»المماطلة».

وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أعلن الأسبوع الماضي تسريع عملية بناء «جدار ترابي وراءه خندق» على جزء من الحدود بين تونس وليبيا التي تخضع من الجهة الليبية لسلطة الحكومة غير المعترف بها دولياً.

في غضون ذلك، أعلن مسعفون ومسؤولون عسكريون أن 10 جنود تابعين لقائد القوات المسلحة الليبية الفريق أول خليفة حفتر قُتلوا خلال اشتباكات مع جماعات متشددة في مدينة بنغازي أول من أمس.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة في الجيش العقيد ميلود الزوي في المدينة الساحلية إن 5 جنود قتلوا و6 آخرين جُرحوا إثر هجوم شنه متشددون.

وذكر مسعفون إن 5 جنود آخرين قُتِلوا في انفجار قنبلة زرعها على يبدو إرهابيون في شقة سكنية.

واستعادت قوات الجيش المدعومة من قبل سكان مسلحين بعض الأراضي التي خسرتها في بنغازي العام الماضي، لكن منتقدين يقولون إن استخدامها للطائرات والمدفعية حوّل أجزاء من بنغازي إلى أنقاض من دون تحقيق مكاسب كبيرة على أرض الواقع.

وقال الزوي إن «القوات الخاصة تصدت لهجوم عنيف على محور بوعطني استخدمت فيه أسلحة خفيفة وثقيلة».

كما تجددت الاشتباكات في مدينة سبها (جنوب) بين قبيلتي التبو والطوارق بعد توقفها لأكثر من شهر، على خلفية مقتل شاب من التبو.

إلى ذلك، رحبت الولايات المتحدة بتوقيع الأطراف الليبية على مسودة الاتفاق السياسي بالأحرف الأولى في منتجع الصخيرات في المغرب تحت رعاية الأمم المتحدة.

ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وفاق وطني مشيراً إلى أنه يوفر للشعب الليبي أفضل مسار للمضي قدماً لتحقيق السلام والاستقرار.

ودعا كيربي كافة الأطراف الليبية إلى الوحدة والانضمام إلى الاتفاق من أجل صالح البلاد مؤكداً استعداد بلاده لدعم تنفيذ الاتفاق للمساعدة في ضمان تشكيل حكومة وحدة وطنية وإقامة المؤسسات الجديدة التي تسمح لها بالعمل بفاعلية لصالح الشعب الليبي.

في سياق آخر، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تقريراً أفاد بأن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع دول شمال أفريقيا لإنشاء قاعدة عسكرية ونشر طائرات من دون طيار على أراضيها لتعزيز مراقبة تنظيم «داعش» في ليبيا.

وكشفت الصحيفة أن واشنطن وحلفاءها يسعون إلى احتواء توسع التنظيم خارج حدود العراق وسورية، حيث يقودون حملة عسكرية ضده هناك.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن إنشاء قاعدة في شمال أفريقيا قرب معاقل «داعش» تتيح لواشنطن الحصول على المعلومات لفهم ما يجري في المنطقة.

وأفادت الصحيفة أن رحلات الطائرات من دون طيار من القاعدة العسكرية في شمال أفريقيا يوفر للاستخبارات الأميركية معلومات دقيقة في وقت حساس حول أنشطة «داعش» في ليبيا.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن دول شمال أفريقيا لم توافق على السماح بإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها حتى الآن.

من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية الموقتة المعترف بها دولياً حاتم العريبي إن الحكومة رفضت اقتراح وزير الخارجية التشيخي لوبومير زاوراليك، إقامة مخيمات للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الليبية. واعتبر العريبي اقتراح وزير الخارجية التشيخي غير مقبول ويُعدّ تدخلاً في الشأن الليبي الداخلي.

 

قصف الجيش التونسي أمس، مواقع لمسلحين متشددين موالين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في جبال ورغة في محافظة الكاف، فيما تواصلت الحملات الأمنية والاعتقالات في صفوف محسوبين على التيار السلفي الجهادي الذين يُشتبَه في تخطيطهم لعمليات ارهابية في تونس.

وشهدت مرتفعات جبال ورغة (بين منطقتي ساقية سيدي يوسف والطويرف) في محافظة الكاف شمال غربي البلاد، قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة نفذته وحدات عسكرية منذ بداية ليل أول من أمس، حتى فجر أمس. وذكرت مصادر أمنية أن «مجموعة ارهابية من 15 عنصراً تقريباً متحصنة في المنطقة الجبلية التي صُنِفت منطقة عسكرية مغلقة الأسبوع الماضي».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، اعتقال «عناصر تكفيرية مشتبه فيها في عدد من محافظات البلاد»، حيث أوقف «تكفيري» عاد من سورية أخيراً.

كما اعتُقل إمام مسجد في محافظة بنزرت (شمال شرق) عيِّن بطريقة غير قانونية ودرج على إلقاء خطب ودروس دينية تحريضية وفق بيان الداخلية.

واعتقلت فرق مكافحة الارهاب 4 اشخاص «لشبهة انتمائهم لتنظيم إرهابي» في منطقة «منزل بورقيبة» في بنزرت إضافة إلى 5 آخرين في منطقة «المروج» القريبة من العاصمة.

وأوقفت السلطات التونسية 6 اشخاص على علاقة بقضية اختفاء 33 شخصاً من منطقة رمادة في محافظة تطاوين جنوب البلاد، والتحاقهم بمعسكرات تدريب ليبية.

 

أعلنت الشرطة الكينية، أن مقاتلين يُشتبَه بأنهم ينتمون إلى حركة الشباب الصومالية المتشددة، قتلوا 5 أشخاص في هجوم على آلية للشرطة شمال الساحل الكيني، فيما وجهت الولايات المتحدة تحذيراً إلى رعاياها بعدم السفر إلى كينيا، بسبب وجود أخطار بشنّ هجمات إرهابية، قبيل زيارة مقرّرة للرئيس الأميركي باراك أوباما. ووقع الهجوم على الشرطة الكينية أول من أمس، في منطقة لامو الساحلية قرب الحدود مع الصومال. وذكرت الشرطة والصليب الأحمر، أن الآلية انفجرت بعد مرورها فوق لغم قبل أن تُستهدَف بقنابل يدوية. وصرّح قائد شرطة لامو كريسبوس موتالي، بأن «5 أشخاص قُتلوا في الهجوم، بينهم امرأة وطفل»، مشيراً إلى جرح 5 أشخاص أيضاً.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنه «كما يحصل في كل حدث كبير، فإن العناصر الإجرامية يمكن أن تستهدف الزوار والمشاركين» في القمة الدولية لرواد الأعمال، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، والتي تفتتح أعمالها في 24 تموز (يوليو)، حيث من المقرر أن يلقي أوباما كلمة. وتابع البيان: «يمكن أن يستغل الإرهابيون حدثاً على هذا المستوى، وعلى المواطنين الأميركيين أن يكونوا على درجة عالية من الوعي على سلامتهم».