لبنان واليمن أول المستفيدين من «النووي»... والحريري إلتقى جنبلاط وسلام وسليمان في جدة

ما بعد الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية سيكون غير ما قبله لبنانياً وإقليمياً ودولياً، إذ يتوقّع الجميع ان ينعكس إيجاباً على الازمات في لبنان والمنطقة، وربما يكون اليمن، ومن بعده، او الى جانبه، لبنان أول المستفيدين من هذا الاتفاق، ولكنّ الاولوية يرجّح ان تكون تفعيلاً للتحالف الدولي ـ الاقليمي لمكافحة «داعش» وأخواتها كخطوة مطلوبة بإلحاح لإنهاء الازمات الاقليمية، خصوصاً في سوريا والعراق واليمن الذي يرجّح ان تنشط الاتصالات في شأنه لتوفير حلّ يطمئن المملكة العربية السعودية الى خاصرتها اليمنية، ما يؤسّس لتعاون إقليمي لمعالجة بقية الازمات.

إنصَبّت كل الانظار والاهتمامات الدولية والاقليمية والمحلية أمس على فيينا لمواكبة الحدث التاريخي الذي تمثّل بإعلان الإتفاق النووي بين ايران ومجموعة الدول الـ5+1، بعد طول انتظار وجولات تفاوضية شاقة خيضَت على مدى 12 عاماً، وشهدت مداً وجزراً وكثيراً من الكباش. واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني انّ الاتفاق «استجابة لصلوات الأمة، ونقطة انطلاق لبناء الثقة بين طهران والمجتمع الدولي».

ومع اعتراف العالم بإيران دولة نووية، ينتظر ان تشكّل هذه النقطة الكبيرة في التحوّل منعطفاً مهماً ستتأثر فيه الاحداث التي تعصف بالمنطقة بلا ريب، بعدما تمكنت طهران من تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية مهمة ستظهر تباعاً مع رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقد سارعَ العالم، ومعه لبنان، الى الترحيب بهذا الاتفاق الذي وَصفته اسرائيل بأنه «خطأ تاريخي». واعتبر الرئيس الاميركي باراك أوباما انه أوقفَ مخاطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، وقال إنّ بلاده استطاعت من خلال هذه الصفقة أن تجعل العالم أكثر أمناً، مؤكداً أنّ الصفقة تستوفي الشروط التي وضعتها الإدارة للتأكد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. وبَيّن أنّ الاتفاق يمكّن المجتمع الدولي من التحقق من برنامج إيران النووي، وأن يكون للمفتّشين الدوليين الفرصة للوصول إلى منشآتها الحسّاسة.

ودعا ايران إلى التزام بنوده للاستفادة من رفع العقوبات عليها، مهدداً بالعودة إلى العقوبات إذا أخَلّت بالتزاماتها، مهدداً باستخدام حق النقض «الفيتو» أمام أيّ رفض مُحتمَل من الكونغرس للاتفاق الموقّع مع إيران. كذلك دعا المشرّعين الأميركيين إلى العمل لإنجاح الاتفاق خدمة لمصالح أميركا العليا.

وذكر مسؤول أميركي انّ أوباما سيتصِل قريباً برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للبحث معهما في الاتفاق النووي.

في غضون ذلك، اوضح وزير الخارجية الاميركي جون كيري أنّ العقوبات الأميركية بحقّ إيران، التي لا تتعلق مباشرة بالملف النووي، ستبقى سارية المفعول بعد توقيع الاتفاق النهائي بين «السداسية» الدولية وإيران. وقال: «ما نعمله اليوم هو اتفاق وحلّ مسائل البرنامج النووي الإيراني، ونقطة البرنامج النووي فقط، أمّا العقوبات الأميركية فباقية، بما في ذلك العقوبات التي تتعلق بالإرهاب وحقوق الإنسان والصواريخ البالستية».

وأوضح «انّ الاتفاق سيدخل حيّز التنفيذ تدريجاً خلال 90 يوماً من مصادقة مجلس الأمن الدولي عليه»، مشيراً الى انه سينفّذ على مراحل خلال 90 يوماً، ابتداء من تصديق مجلس الأمن الدولي على الصفقة، وسيستمر العمل وفق بعض بنوده لعشرة أعوام، ووفق بنود أخرى لـ 15 عاماً، ووفق بعضها لـ 25 عاماً».

ورحّبت روسيا بالاتفاق، واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أنّ العالم تنفّس اليوم الصعداء»، فيما قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إنّ الاتفاق يدلّ على انّ «العالم يتقدّم»، داعياً طهران الى مساعدة التحالف الدولي على «إنهاء» النزاع في سوريا.

برّي

داخلياً، بَدا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، مساء أمس، مرتاحاً الى توقيع الاتفاق النووي، مُستشهداً بردود الافعال الايجابية التي صدرت عن زعماء العالم، ومن بينهم الرئيس الروسي، في اعتبار هذا الاتفاق يشكّل انفراجاً دولياً». وأضاف: «المعلومات الصادرة عن الدول المعنية تشير الى انّ آلية تنفيذ الاتفاق قد تستغرق بعض الوقت، لكنّ قضايا المنطقة المطروحة ستتحرك وقد لا تنتظر هذا التنفيذ».

وقال: «إنّ لبنان واليمن هما أوّل من يجب ان يستفيد من هذا الانفراج الدولي الذي يشكّله الاتفاق، الّا انّ تلك الاستفادة لن تحصل بين يوم وآخر، لكنها لن تتأخر طويلاً».

وأضاف بري: «انّ ايران خرجت من هذا الاتفاق شريكاً كبيراً للمجتمع الدولي إذ حققت مكسباً ديبلوماسياً واضحاً، وأصبحت به شريكاً دولياً فعلياً من خلال التفاوض بينها وبين ست قوى دولية كبرى وانّ التعادل في هذه الحال يعني الفوز».

ورأى «إنّ من مفاعيل توقيع الاتفاق انّ ايران ستكون شريكة في الحرب على الارهاب لأنّ الاتفاق يساهم في تكوين شراكة إقليمية ودولية ضد الارهاب، خصوصاً انّ ايران هي من الدول التي تقاتل الارهاب على الارض، فضلاً عن انّ لبنان وسوريا والعراق كدول يقاتلونه ايضاً».

وعن الوضع الداخلي، كشف بري انّ جلسة الحوار بين «حزب الله» وتيار «المستقبل»، أمس الأول، «طُرِح خلالها عدد من الاقتراحات والافكار على قاعدة لا غالب ولا مغلوب». وإذ لم يكشف طبيعة هذه الاقتراحات والافكار، أمِل في «أن تأخذ طريقها الى القبول والتنفيذ». ووصف بري ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بأنه «كارثة سياسية عسى ان يَتّعِظ منها الجميع».

سلام

من جهته، أمِل رئيس الحكومة تمّام سلام في «أن ينعكس هذا التطور بشكل إيجابي على الاوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما يساعد على خفض التوترات وإشاعة السلام والاستقرار». امّا رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون فاعتبر أنّ الإتفاق النووي «خطوة واعدة نحو السلام في الشرق الأوسط».

«حزب الله»

بدوره، نظرحزب الله الى الاتفاق النووي على انه انتصار كبير وتحوّل نوعي في السياسة الدولية سيُرخي بظلاله على المنطقة برمّتها. ورأت مصادر مطلعة على موقف الحزب «أنّ إيران، بموجب هذا الاتفاق، ستشكّل قنبلة اقتصادية كبرى في الفترة المقبلة لا قنبلة نووية كما كانوا يصوّرونها، حيث ستتنافس دول العالم على الاستثمار فيها، كذلك ستصبح سوقاً اقتصادية كبرى الى جانب قوتها العسكرية الكبرى وتطورها العلمي والطبي، فهي باختصار ستصبح الدولة الرقم 1 في المنطقة. وبالتالي، ستصبح الدولة المؤهلة للتفاهم معها دولياً حول ملفات المنطقة برمّتها».

واضافت هذه المصادر «انّ الحزب المسرور بتوقيع الاتفاق النووي، في اعتبار انه جزء من محور المقاومة، وايران تشكّل في نظره رأس حربة في مشروع المقاومة، يعتبر انّ هذا الانتصار لإيران هو انتصار لمحور المقاومة في المنطقة، واستفادة الحزب من الاتفاق أمر طبيعي بعدما اصبحت ايران دولة نووية معترف بها وتحوّلت قوة اقتصادية كبرى في المنطقة، ما سيعطي دفعاً وقوة جديدة وانتعاشاً اقتصادياً لكلّ دول المنطقة، لا لمحور المقاومة فحسب».

وقالت المصادر نفسها «إنّ حزب الله، إذ لا يخفي انّ ايران تشكّل عامل قوة له وللمقاومة، فإنه يؤكد انه لن يتخلى عن ايران ولا ايران ستتخلى عنه. وهو يسخر ممّن سيعتقدون لوهلة انّ ثمن الاتفاق النووي سيكون رأسه، فمثل هذا الكلام سخيف وهزيل لا طعم له ولا مكان له أساساً».

وتشير المصادر الى «انّ علاقة «حزب الله» بالولايات المتحدة الاميركية ستبقى على حالها ولن يكفّ عن معارضة سياستها في المنطقة لدَعمها اسرائيل في مواجهة الشعوب العربية، وهو يطمئن الى انّ المصلحة المحققة لإيران جرّاء هذا الاتفاق لا تعني ابداً تغيير موقف الحزب من واشنطن، لكنه في المقابل لا يخفي أنّ الفترة المقبلة ستنعكس على المنطقة، متوقعاً بعد توقيع الاتفاق أن تفتح ابواب التفاوض حول ملفات المنطقة مع المعنيين الدوليين بمَن فيهم اميركا، وان تحصل تفاهمات ايرانية ـ دولية، لكنّ هذا لا يعني بالنسبة اليه انّ اميركا ستتحوّل حليفاً او صديقاً، فالتفاوض حول ازمات المنطقة سيكون كالتفاوض حول النووي.

وحسب المصادر المطلعة على موقف الحزب أنه «يعتقد انّ الاتفاق النووي سينعكس ايجاباً على الازمة اللبنانية وعلى الاستحقاق الرئاسي تِبعاً لانعكاسه الايجابي المرتقَب على دول المنطقة، خصوصاً ما بين ايران والسعودية.

لكنّ الحزب يرى انّ الايجابيات في لبنان لن تبدأ قبل المرور بهذه المرحلة، فهناك أزمات معقدة في المنطقة، وازمات أقل تعقيداً، ولبنان من الازمات الأقل تعقيداً، من الممكن ان يتمّ الاتفاق على أزمات المنطقة الاقل تعقيداً وصولاً الى الاكثر تعقيداً، وسوريا مثلاً هي الأكثر تعقيداً فلن تحلّ بين ليلة وضحاها. وإذ يقر الحزب انّ الاتفاق سيقوّي موقعه في لبنان والمنطقة، فإنه يحرص على التأكيد انه سيبقى في خط المرونة واتّباع نَهج الانفتاح والحوار والتفاهم مع الآخرين.

وعن إبقاء العقوبات على «الحرس الثوري الايراني» يرى الحزب انّ الولايات المتحدة الاميركية لا تستطيع ان تعطي كل شيء لإيران، فهي تُبقي بعض النقاط عالقة للمستقبل وتعتبرها انجازات تتعلق بها، بعدما أخذت ايران الكثير في هذا الاتفاق. وبالتالي، ما ترك معلقاً لا تأثير سلبياً كبيراً له على إيجابيات الاتفاق لمصلحة ايران».

لقاءات جدة

وبعيداً من الاتفاق النووي، شهدت جدة حراكاً سياسياً لافتاً في الساعات الماضية، حيث استقبل الرئيس سعد الحريري مساء أمس هناك رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، بمناسبة وجوده في السعودية للتعزية بوزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل. وقد رافق جنبلاط نجله تيمور والوزيران أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور والنواب: مروان حمادة ونعمة طعمة وغازي العريضي.

جعجع في السراي

وفي الملف الحكومي سجّل دخول «قوّاتي» على خط حل الأزمة الحكومية، فزار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع السراي. وقال بعد لقائه رئيس الحكومة «انّ روح سلام طويلة»، متمنياً «أن تبقى كذلك حيث يجري اتصالاته للوصول إلى جلسات هادئة».

وقالت مصادر واكبت زيارة جعجع لسلام، لـ»الجمهورية»، إنهما أجريا مقاربة شاملة للتطورات الجارية، ولا سيما منها تلك المتّصِلة بملف الحكومة والدورة الإستثنائية للمجلس النيابي.

وطرح جعجع سلّة من الأفكار لمقاربة الملف الحكومي بعدما توقّف سلام عند الآلية الخاصة بالحكومة معتبراً انّ الآلية المعتمدة منذ حصول الشغور الرئاسي ما زالت صالحة وانّ التوافق أوّل الطريق وأيّ اعتراض لمجرد الإعتراض او المشاكسة لا يمكن القبول به، وإنّ بَتّ الملفات يكون بنداً بنداً فيؤجّل الخلافي ويبتّ بما يعتبر إدارة لشؤون الناس والصالح العام.

وفي موضوع الدورة الإستثنائية تحدث جعجع عن «ضمانات» تتصِل بجدول أعمال الدورة. فلفتَ سلام الى انّ هذه الضمانات هي من صلاحية رئيس مجلس النواب، وانّ الحديث معه في شأنها أجدى وأنفع.

 

بُعيد الإعلان عن إبرام الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وطهران في فيينا، تفاعل لبنان الرسمي والسياسي مع الحدث باعتبار أنّ «ليس ما بعده كما قبله» كما توقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري، متطلعاً إلى أن يؤدي هذا الاتفاق إلى «زيادة الثقة» بين إيران و»جوارها العربي والمسلم». في حين أمل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام «أن ينعكس هذا التطور في شكل إيجابي على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما يساعد على خفض التوترات وإشاعة السلام والاستقرار«.

وعلى المستوى السياسي، لفتت الانتباه إشارة رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى كون «الاتفاق النووي ينهي العالم العربي الذي عرفناه سابقاً في العراق وسوريا»، مذكّراً وفق ما نقلت عنه جريدة «الأنباء» الالكترونية التابعة لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» بأنّ طريق اتفاق فيينا «عُبّدت بمئات آلاف القتلى والجرحى والمفقودين في سوريا والعراق».

من جهته، علّق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على أسئلة الصحافيين إثر لقائه الرئيس سلام في السرايا الحكومية حول رأيه إزاء تداعيات الاتفاق النووي على لبنان، فقال: «بخلاف آراء كثيرين، أرى أنه اتفاق نووي فقط لا غير أقلّه على المدى المنظور والمتوسط»، وأردف موضحاً: «البعض يأمل «المنّ والسلوى» من جراء الاتفاق النووي الإيراني، وأنا لا اشاطرهم الرأي بكل صراحة لا بل يمكن في مكان ما أن يصبّ الاتفاق النووي الزيت على النار في بعض أزمات الشرق الاوسط، لذلك لا تجوز المراهنة على هذا الاتفاق، فهو في أقصى الحالات يمكن أن يجمّد لا أن يحدّ كلياً الموضوع النووي في إيران».

بدورها، تمنّت كتلة «المستقبل» النيابية إثر اجتماعها الدوري أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أن يُشكّل اتفاق فيينا «محطة هامة على صعيد الاعتراف بحق كل دول المنطقة من دون استثناء بالاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية وعلى طريق أن تصبح منطقة الشرق الأوسط بكاملها خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك العدو الاسرائيلي الذي ما زال يحتفظ بترسانته النووية ويمارس عدوانه المستمر من دون رادع أو وازع». كما أعربت الكتلة عن أملها في «أن يكون هذا الاتفاق نقيضاً لاستمرار الخلاف بكل أشكاله واحتمالاته، وأن تنعم المنطقة بمنافع هذا الاتفاق على مختلف المستويات، وعلى وجه الخصوص في أن يشكل ذلك حافزاً لإيران لفتح صفحة جديدة مع العالم العربي قائمة على روابط التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة والمستقرة المعتمدة على سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بدلاً من أن تستمر بسياسة الاستقواء والتدخل والعمل على فرض الهيمنة والنفوذ».

أما على ضفة «الرابية»، فرأى تكتل «التغيير والإصلاح» على لسان النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماعه الدوري أمس، أنّ «المناخ الذي يمكن أن يضفيه الاتفاق النووي يمكن أن يمهّد لحوار بين اللبنانيين في ضوء انعكاس التشنجات الخارجية على الواقع اللبناني»، مؤكداً نجاح «الرهان على جلوس إيران وواشنطن معاً» ومطالباً الجميع بـ»الاستفادة من الظروف الراهنة لتفعيل مبادراتنا الداخلية ومؤسساتنا على أسس سليمة، وانتخاب رئيس (للجمهورية) لا تعيينه». في المقابل، علّق الرئيس ميشال سليمان على الموضوع بالتساؤل في تغريدة عبر «تويتر»: «هل أصبح الاتفاق النووي بين أميركا وإيران أسهل من الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية؟».

 

التقى الرئيس سعد الحريري في دارته في جدة اول من أمس، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والرئيس ميشال سليمان، وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات المحلية والإقليمية.

كما استقبل الحريري مساء امس، رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، بمناسبة وجوده في المملكة العربية السعودية لتقديم واجب العزاء بوفاة وزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل.

ورافق جنبلاط نجله تيمور والوزيران أكرم شهيب ووائل أبو فاعور والنواب: مروان حمادة، نعمة طعمة وغازي العريضي.

 

لم يكن خطاب زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، في الإفطار الرمضاني، موضع نقاش على طاولة الحوار بين «المستقبل» و «حزب الله» في رعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بل جرت مقاربته من جانب المتحاورين من موقع الاختلاف الذي ينسحب، كما أكدت مصادر مواكبة للجلسة الـ15 للحوار، على معظم النقاط العالقة. ورأت أن الانتظار يبقى سيّد الموقف في ظل عدم التوصل الى مقاربة مشتركة لمواصفات رئيس الجمهورية، تدفع نحو إنهاء الشغور. وقالت إن الفريقين يتبادلان الآراء في مجمل القضايا المطروحة من دون الوصول الى نتائج.

وكانت جلسة الحوار انعقدت في حضور نادر الحريري، مدير مكتب الرئيس الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، والنائب سمير الجسر عن «المستقبل»، وحسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله»، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن «حزب الله»، إضافة الى المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير علي حسن خليل.

وأكدت المصادر أن المتحاورين لم يتمكنوا من إحداث أي خرق أو ثغرة في جدار الملفات السياسية العلاقة، باسثناء التوافق على ضرورة عقد جلسات نيابية لتشريع الضرورة. ونقلت عن ممثلي «حزب الله» قولهم أن لا صحة لما نسب الى الوزير محمد فنيش من أن فتح دورة استثنائية في حاجة الى توقيع جميع أعضاء الحكومة على المرسوم، وأن السيد حسن نصرالله كان واضحاً في تأييده فتحها. ولفتت أيضاً الى أن المتحاورين ناقشوا في آلية عمل مجلس الوزراء، ونقلت عن ممثلي «المستقبل» قولهم: «لسنا ضد الشراكة، وكل قرارات الحكومة حظيت بإجماع أعضاء مجلس الوزراء، ولم تتخذ أي قرار بمنأى عن موافقة تكتل التغيير والإصلاح».

واعتبر ممثلو «المستقبل» - وفق المصادر - أن الشراكة في مجلس الوزراء شيء وآلية إصدار القرارات شيء آخر. واستغربوا إصرار «حزب الله» على تقديم المشكلة كأنها بين «المستقبل» وبين «تكتل التغيير»، وأن حلّها يكمن في الاتفاق بينهما. ونقلت المصادر عينها، عن ممثليه قولهم: «إننا جزء من الحكومة، ولسنا من يسيطر عليها والتيار الوطني الحر يتصرف كأنه يعد نفسه باتفاق لا أساس له من الصحة». وأكدوا أن في الحكومة شركاء عدة، و«نحن لا نفهم لماذا تحصرون المشكلة بيننا وبين العماد عون، خصوصاً أننا لم نعده بأي شيء سوى تأكيدنا له أن لا فيتو من قبلنا على تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، شرط أن يحظى بإجماع أعضاء الحكومة على أن يسبقه انتخاب رئيس الجمهورية».

وسألوا: «ما العمل إذا لم يكن هناك إجماع على تعيين روكز؟ هل نعطل البلد ولا نلتفت الى هموم الناس لتوفير الحد الأدنى من الحلول لهم؟»، ورأوا أن «هناك مشكلة لدى كل من يحاول التعامل معنا على أننا ننوب عن الآخرين في مجلس الوزراء».

لذلك، لن يتوقف حوار الانتظار بين «المستقبل» و «حزب الله» الذي يراد منه، كما تقول المصادر، التقليل من الأضرار التي يمكن أن تلحق بلبنان نتيجة تعذر انتخاب الرئيس، من ناحية، والعمل على وأد الفتنة، من ناحية ثانية، وهذا يستدعي التواصل لتنفيس أجواء الاحتقان المذهبي والطائفي، خصوصاً بين السنّة والشيعة، مع أنه تغلب على تبادل الآراء الصراحة في العمق وأحياناً لا تخلو من الحدة، وإنما بلا نتائج ملموسة تفعل دور المؤسسات الدستورية.وينتظر أن تُعقد الجلسة الـ16 للحوار في 5 آب (أغسطس) المقبل.

 

لا يعوّل المراقبون في الداخل اللبناني كثيرا على تداعيات الاتفاق النووي الإيراني على الملفات اللبنانية المعلّقة وأبرزها رئاسة الجمهورية، إذ يربطون أي حلول مرتقبة بتطور الأوضاع الإقليمية وبالتحديد المنحى الذي ستتخذه العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وتوالت يوم أمس الثلاثاء ردود الفعل اللبنانية على توقيع الاتفاق بين طهران والدول الكبرى، فبينما شدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن «ما بعد هذا الاتفاق لن يكون كما قبله»، اعتبر رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أنّه «خطوة واعدة نحو السلام في الشرق الأوسط». وكتب رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على صفحته على موقع «تويتر»: «الاتفاق النووي أسهل من الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. معقول!».

أما وزير الخارجية جبران باسيل فاعتبر أن «نتيجة الاتفاق حول الملف النووي الإيراني أتت إيجابية كما توقعناها على أمل أن تكون نتائجها الإيجابية في الحرب على الإرهاب». وتمنى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن يكون «للاتفاق الأميركي - الإيراني وما يحيط به من جوّ دولي داعم انعكاسات إيجابية على لبنان والمنطقة أمنيًا واقتصاديًا».

ورجّح وزير الخارجية الإيطالي باولو جانتيلوني الذي يزور لبنان أن يكون للاتفاق مع طهران انعكاسات إيجابية على المنطقة والداخل اللبناني، مشيرا إلى «الإيجابية التي يحملها الاتفاق النووي الإيراني على لبنان ودول المنطقة، ومكافحة الإرهاب ولا سيما تنظيم داعش وتهديداته في المنطقة». واستبعد وزير الإعلام رمزي جريج أن يكون الاتفاق أعطى «الضوء الأخضر لإيران لزيادة نفوذها في المنطقة العربية، خصوصا أن لواشنطن حلفاء ليست بصدد نسف علاقتها بهم»، معربا عن أمله بأن «ينعكس التقارب الأميركي - الإيراني إيجابيا على ملف رئاسة الجمهورية، فلا يبقى حزب الله ممانعا لانتخاب رئيس من خلال الاستمرار بتعطيل نصاب جلسات الانتخاب». وأضاف: «السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه لجهة ما إذا كان هذا الاتفاق سيزيد من تأثير حزب الله في الداخل اللبناني والمنطقة أو سيقلص منه». واستغرب سفير لبنان السابق في واشنطن عبد الله بو حبيب ربط الفرقاء في الداخل اللبناني الملفات المحلية بالاتفاق النووي، مشددا على أن «مشكلة لبنان مشكلة إقليمية وليست دولية وهي مرتبطة كليا بالعلاقة ما بين السعودية وإيران».

ورجّح بو حبيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون للاتفاق في المدى القصير «انعكاسات غير مواتية على المنطقة، باعتبار أننا قد نلحظ زيادة في التشنج أكثر من الانفتاح والمرونة بالتعاطي بين الدول الإقليمية»، وقال: «الهوة أصلا تتسع بين هؤلاء الفرقاء أكثر مما تضيق وما نعوّل عليه هو عدم اهتزاز الستاتيكو القائم في لبنان».

واعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري «إينجما» رياض قهوجي أن كل التوقعات التي تتحدث عن انعكاس توقيع الاتفاق النووي على لبنان «مبالغ فيها»، لافتا إلى أن للاتفاق حيثيات أخرى لا تتعلق بالوضع في لبنان.

ورأى قهوجي أن «للبنان وضعا خاصا مرتبطا كليا بالعلاقات السعودية - الإيرانية وليس بتلك الأميركية - الإيرانية»، وقال: «نحن هنا نتطرق إلى سياسة طهران في المنطقة وتصدي الدول العربية لها، وحتى الساعة لا يمكن الحديث عن أي مؤشرات إيجابية لتغيير في هذه السياسة».

وأضاف قهوجي: «واشنطن تدرك تماما أن استمرار المواجهة المذهبية في المنطقة وإبقاء القوى المتشددة بمراكز القرار يؤثر سلبا على إمكانية تطبيق الاتفاق النووي، من هنا قد نشهد تغييرات في هذا المجال، لكن المؤكد أن ذلك لن يتم سريعا».

أما رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن فتوقع أن «تنسحب مفاعيل الاتفاق الإيراني - الأميركي إيجابا على لبنان، وهو ما كان استشفه وأكده رئيس المجلس النيابي نبيه بري». ورجّح الخازن في بيان أن «يكون حل الأزمة اللبنانية الراهنة بندا أول في جدول أعمال المرحلة المقبلة التي ستكون محكومة بسقف التفاهم الدولي الجديد».