القاهرة تبدي تحفظات خلال اجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة الإثيوبي.....«رسالة جهادية» تحاول تثبيت وجود «القاعدة» في مصر

من المتوقع أن تفصل الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي بالخرطوم في تحفظات مصرية، تتعلق بالدراسات الفنية التي تقدم بها مكتبان استشاريان (فرنسي وهولندي)، ونسب مشاركة المكتبين والنماذج الرياضية للسد، إذ قال وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي، عقب الجلسة الافتتاحية، إن هذه الاجتماعات ستبحث التحفظات المصرية على نقاط في الدراسات الفنية التي تقدم بها الاستشاريان الفرنسي والهولندي.

وبدأت في الخرطوم أمس اجتماعات الجولة السابعة للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، بمشاركة وزير الري والمياه المصري حسام مغازي، والسوداني معتز موسى، والإثيوبي ألمايو تجنو، وتجتمع اللجنة لمدة يومين، بيد أن هناك احتمالات بتمديد الاجتماع ليوم إضافي في حال استدعى الأمر الوصول لاتفاق مرض لكل الأطراف.

ويبعد السد، مثار الخلاف، نحو 20 كلم من الحدود السودانية، وهو بسعة تخزينية تبلغ 74 مليار متر مكعب لتوليد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء. وتواصل إثيوبيا عمليات التشييد التي اكتمل منها 43 في المائة، ما يثير مخاوف مصرية من تأثيره على حصتها من مياه النهر المقررة وفقًا لاتفاقية مياه النيل.

وتواصل الاجتماعات بحث النقاط الفنية التي ظلت عالقة دون حسم منذ الاجتماع السابق على مستوى الخبراء الذي عقد بالقاهرة في يونيو (حزيران) الماضي، وتتعلق بالتأثيرات المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب «السودان ومصر»، وبدء العمل في تنفيذ الدراسات، طبقًا للمدة الزمنية المتوافق عليها في خارطة الطريق التي أقرَّتها الدول الثلاث.

من جهته، قال وزير الموارد المائية والكهرباء والري السوداني معتز موسى، إن بلاده على يقين بأن الاجتماعات ستسودها روح الوفاق والتعاون للوصول لما تصبو له الأطراف الثلاثة، وأضاف في فاتحة اجتماعات عمل اللجنة الفنية «نتطلع لاجتماع تسوده روح الوفاق والتفاهم بين الدول الثلاث، كما هو الحال، وأن نصل إلى ما نصبو إليه جميعًا». ووقع رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم خلال مارس (آذار) الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، الممهدة للتفاوض على التفاصيل المتعلقة بالسد.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري بعد الجلسة الافتتاحية إن المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي تقدما بعروضهما الفنية في اجتماعات القاهرة، وإن الأطراف اتفقت على دراسة العروض، لكنه أضاف مستدركا «لدينا تحفظات على بعض النقاط، وقد رفعتها اللجان الفنية إلى الوزراء في الدول الثلاث للبت فيها خلال هذا الاجتماع بالخرطوم».

وأوضح مغازي أن أهم النقاط الخلافية بالنسبة للجانب المصري تتمثل في نسب مشاركة الشركتين، ورؤيتها الفنية المقسمة إلى (70 في المائة) للشركة الفرنسية، (30 في المائة) للشركة الهولندية، بالإضافة للتفاصيل في النماذج الرياضية للسد بقوله «هل تقدر النسب بعدد الساعات أو بالمقابل المادي؟».

ودعا مغازي إلى حسم النقاط الخلافية في هذا الاجتماع والوصول إلى اتفاق في التفاصيل الدقيقة لتتاح الفرصة للمكتب الاستشاري والمكتب الثانوي بدء أعمالهما كسبًا للوقت، على حد قوله.

كما كشف وزير الموارد المائية والري المصري عن تقديم دراستين للسودان وإثيوبيا، لتوضيح تأثيرات سد النهضة على موارد مصر المائية، من خلال جوانب فنية في بناء السد، وقال بهذا الخصوص «لقد تم التوافق على بعض النقاط الفنية، والبعض الآخر تم الاتفاق على رفعه للمستوى الوزاري في الاجتماع القادم».

واختير المكتبان الاستشاريان الفرنسي والهولندي لإجراء الدراسات المطلوبة بعد سلسلة من الإجراءات، لتحسين معاملات ملء السد ونظام تشغيله، للوصول لأحسن النتائج وأقل الأضرار.

وأعلنت إثيوبيا اكتمال بناء 43 في المائة من «سد النهضة»، الذي تعمل فيه الطواقم الهندسية الفنية على مدار الساعة، وبوتيرة متسارعة دون توقف لتنفيذ السد حسب الخطة المرسومة لإكمال تشييده عام 2017.

ويقع السد الذي يحمل اسم سد النهضة، أو «سد الألفية الكبير» في إقليم بني شنقول الإثيوبي بالقرب من الحدود مع السودان، كأكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا. وتخشى مصر من ضياع ما تسميه «حقوقها التاريخية» في مياه نهر النيل المنصوص عليها في اتفاقيتي مياه النيل 1929 و1958. التي تعطيها حق النقض (فيتو) على إقامة أي مشاريع على حوض النهر تهدد مواردها المائية، ومن تأثر إمدادات المياه أثناء فترة ملء بحيرة الخزان، والتي يصر الإثيوبيون على تقصيرها، فيما ترى مصر ضرورة تطويلها بقدر الإمكان، لما يمكن أن يسببه الملء السريع من تأثير على واردات المياه إلى مصر.

وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير تأييد بلاده لإنشاء السد الإثيوبي، بسبب المكاسب التي يتوقعها من إنشائه، كأول «تمايز» بين الموقفين المصري والسوداني بشأن تقاسم مياه النيل منذ توقيع الاتفاقية الأولى إبان الاستعمار البريطاني للبلدين.

 

ظهر أن التنافس المحموم بين تنظيمي «القاعدة» و «داعش» يجد صدى في مصر، كما في سورية والعراق، بعدما توارى الأول إثر الصعود المدوي لـ «داعش» في المنطقة.

وبث قيادي أصولي أمس رسالة صوتية أظهرت أن مجموعة مسلحة ما زالت متمسكة ببيعة زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، ولم تنخرط في تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» في شبه جزيرة سيناء وخاض معارك دامية ضد الجيش المصري.

وبثت مواقع جهادية رسالة صوتية للضابط السابق في الجيش المصري هشام عشماوي الذي انضم إلى الجماعات الأصولية في سيناء، وتحدثت معلومات أمنية عن مسؤوليته عن تدريب المسلحين والتخطيط لعميات مسلحة استهدفت معسكرات للجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013.

وبدأت الرسالة بمقطع مصور من زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري قال فيه: «على الأمة المسلمة عامة والحركة المجاهدة خصوصاً أن تخوض معركة البيان كما تخوض معركة السنان»، ثم كلمة صوتية بعنوان «يومئذ يفرح المؤمنون» لعشماوي المُكنى «أبو عمر المهاجر المصري» وعُرف بأنه «أمير جماعة المرابطين»، فيما كانت تظهر له صورتان، إحداهما بزي الجيش والأخرى بزي شبه عسكري.

وقال: «أمتي المسلمة ها هو العيد يعود على أمتنا في فرح وسرور كما شرعه ربنا عز وجل. عاد العيد علينا بعد أن مضى شهر الجهاد والاجتهاد، شهر رمضان. العيد ونحن نعيش آلاماً غائرة في كل بلاد الإسلام: جراح في بورما وفلسطين والعراق والشام وجراح في مصر التي تسلط عليها السيسي بجنوده وسحرته، مستخدماً لسحر الإعلام بكذبه وخداعه».

ودعا إلى «الجهاد» ضد النظام الذي اتهمه بـ «محاربة ديننا». وقال: «أناشد أهلي وإخواني المسلمين بأن هبّوا لنصرة دينكم وللدفاع عن دمائكم وأعراضكم وأموالكم وهبّوا في وجه عدوكم ولا تخافوه وخافوا الله إن كنتم مؤمنين». وتوعد قوات الجيش والشرطة.

وكان الصراع بين الجماعات المسلحة في سيناء توارى بعد أن صارت الغلبة لفرع «داعش»، بعدما ظهر على السطح في نهاية العام الماضي إثر التضارب الذي اكتنف بيعة تنظيم «أنصار بيت المقدس» لـ «الخلافة» التي أعلنها «داعش» في العراق وسورية، فتلا الإعلان الأول للبيعة نفي لها، ثم تأكيد باركته «داعش» وتبعه تغيير اسم الجماعة إلى «ولاية سيناء»، ونفذت أكثر حوادث المجموعة دموية باسم الولاية.

لكن جناحاً من «أنصار بيت المقدس» أكد بعد ذلك مبايعته الظواهري. ونُشر «البيان الأول لكتيبة الرباط الجهادية في سيناء» الذي ذخر بتحذيرات لأنصار «الدولة الإسلامية»، ورفض تسمية «ولاية سيناء». وقال إن «كتيبة الرباط الجهادية في سيناء لم ولن تخضع لبيعة البغدادي، لأننا لا نرى أن خلافته أقيمت بوجه شرعي». وحذر أنصار البغدادي: «إن تجاوزتم الدين وحدتم عن الطريق المستقيم فديننا دونه الرقاب».

وإثر هذا السجال، توارت الخلافات. لكن شريط عشماوي، رغم كونه لم يأت على ذكر «داعش» ولا حتى الأوضاع في سيناء، وتحدث عن «العمل الجهادي» عموماً وخصّ مصر بالذكر، يُظهر أن فصيلاً من المسلحين مازال متمسكاً ببيعة الظواهري.

وقال لـ «الحياة» مُنظّر فكر المراجعات في «الجماعة الإسلامية» القيادي السابق فيها ناجح إبراهيم إن «دلالة هذا الفيديو أن عشماوي ومجموعته، لا علاقة لهم بـ «داعش»، فضلاً عن أنه يريد أن يعلن أنه ما زال على قيد الحياة بعد المعلومات التي ترددت عن قتله في المواجهات الأخيرة بين الجيش والمسلحين في الشيخ زويد». وأضاف أن «عشماوي أكد أن بيعته للظواهري ما زالت قائمة لأن هناك أقوالاً تتردد أن الظواهري نفسه يريد حلّ أنصاره في سيناء من تلك البيعة تجنباً للحرج بعد صعود «داعش»، بل ان هناك معلومات عن نيته حل التنظيم نفسه بسبب انقسام القاعدة في كل مكان وانشقاق الجانب الأكبر منها والانضمام إلى «داعش»… الظواهري نفسه يخضع لضغوط وتهديدات بالقتل، إن لم يبايع أبو بكر البغدادي».

وفي سيناء، قالت مصادر أهلية إن تفجيرين تسببا في اهتزاز البنايات الواقعة في منطقة المساعيد غرب العريش، وسمع صوتهما بوضوح. وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجارين ناتجان عن استهداف بنايتين كان يقيم فيهما أفراد في الشرطة، ولم يسفرا عن خسائر في الأرواح. وأعقب التفجيرين تحليق مروحيات في المنطقة وسماع أصوات إطلاق نيران احترازية صادرة من النقاط الأمنية.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان»، إلى جلسة 2 آب (أغسطس) المقبل، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء لتعذر إحضار مرسي من محبسه أمس، ولاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات. وأوضح ممثل النيابة أنه تعذر إحضار مرسي «نتيجة اصابته بانخفاض مفاجئ في مستوى السكر بالدم، على نحو ترتب عليه أن أوصى الطبيب المعالج له بعدم نقله». ورفض رئيس المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات في غياب مرسي.

 

عاد أمس الهدوء الحذر إلى مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب الليبي، عقب مقتل العشرات في صراع بين مسلحين من قبيلتي التبو والطوارق في المدينة، التي تبعد بنحو 750 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الموالية لحكومة طرابلس عن حامد الخيال، عميد بلدية سبها، أن «الأوضاع الأمنية مستقرة»، مشيرا إلى مساعٍ يبذلها زعماء محليون لرأب الصدع بين قبائل التبو والطوارق.

وأسفرت الاشتباكات بين القبيلتين عن مقتل 40 شخصا على الأقل خلال أسبوع واحد، فيما قال مسؤول في المدينة إن المعارك التي اندلعت قبل أسبوع أدت إلى نزوح مئات العائلات من الأحياء، حيث تدور المعارك، والتي يستخدم فيها الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويخوض التبو والطوارق معارك على عدة جبهات في وسط وجنوب شرقي ليبيا منذ أكثر من عام ونصف، قتل فيها العشرات، وتخللتها الكثير من الهدن، التي غالبا ما كان يتم التنصل منها بعد أشهر قليلة من توقيعها.

وناشدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني، الحكماء والعقلاء في المدينة التدخل وبذل كل المساعي لرأب الصدع، ووقف إطلاق النار، والدخول في حوار جدي لإنهاء الصراع. وحثت الحكومة الجميع على نبذ الخلاف وعدم استعمال السلاح في فض النزاعات، أيا كان سببها. كما دعت الليبيين إلى التكاثف والتوافق للخروج من هذه الأزمات التي تمر بها البلاد، خاصة في هذا الوقت الحرج.

وقالت الحكومة إنها تتابع ما يجري من اقتتال بقلق شديد، معتبرة أن أسباب النزاع لا تستدعي القتال وإلحاق الضرر بالعائلات والممتلكات.

من جهتها، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصاعد الأعمال المسلحة ذات الطابع القبلي، وناشدت طرفي النزاع بمدينة سبها فتح ممرات إنسانية لفرق الإغاثة والإسعاف للهلال الأحمر الليبي، بهدف إجلاء المصابين والجرحى والمدنيين العالقين بمنطقة النزاع. كما حذرت طرفي الصراع من مغبة الاستمرار في استهداف المدنيين، وحملتهم المسؤولية القانونية التامة حيال الضحايا، وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف والاشتباكات القبلية الدائرة بمدينة سبها.

وغالبا ما تشهد مدن في جنوبي ليبيا، خاصة سبها، مواجهات قبلية نتيجة تنوع سكانها بين العرب والتبو والطوارق، لكنها تتوقف دائما بوساطات من وجهاء وشيوخ هذه المدن.

وفي مطلع العام الماضي قتل 119 شخصا وجرح 243 آخرون في اشتباكات دامت نحو أسبوعين، بين قبيلة أولاد سليمان العربية وقبائل التبو غير العربية في سبها. وكان للصراع على السلطة بين حكومتين تتقاتلان للسيطرة على شمال البلاد تأثير شديد على الجنوب الذي يعاني من الفقر، مما أعاق كل الإمدادات من وقود وغذاء، بل وحتى أموال البنك المركزي بسبب توقف الرحلات الجوية إلى طرابلس العاصمة. واستغل مقاتلون من الطرفين الفراغ الأمني في التنافس على السيطرة على مساحة كبيرة ظلت مهملة لفترة طويلة.

ويرجع التنافس بين قبيلتي تبو والطوارق إلى ما قبل سقوط حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. ومنذ سقوط نظامه أصبحت فزان، المنطقة الصحراوية في جنوب وسط ليبيا مفتوحة على كل أنواع عمليات التهريب والمهاجرين، وأضحت مقسمة لأراض تسيطر عليها قبائل عدة، وخصوصا من العرب والطوارق والتبو، القبيلة التي تنتشر في تشاد والنيجر أيضا. وتنفجر في هذه المنطقة باستمرار نزاعات بين المجموعات العرقية والقبائل التي كانت تعارض النظام في الماضي، وتسعى إلى السيطرة على موارد النفط والمياه، وخصوصا على طرق القوافل التجارية في الصحراء، وعلى رأسها قبيلتا التبو والطوارق. وفي غياب سلطة الدولة، تسيطر هذه القبائل على الحدود الليبية (التبو في الجنوب الشرقي والطوارق في الجنوب الغربي) وتقيم علاقات غير واضحة مع الجماعات المتطرفة.

في غضون ذلك، أعلن سلاح الجو الليبي استمرار الغارات الجوية على مواقع قال: «إنها تخص الميليشيات المتطرفة بمحاور القتال المختلفة في مدينة بنغازي»، وقال مصدر عسكري إن هذه الميلشيات فقدت الكثير من عناصرها في غارة نفذها الطيران الحربي مساء أول من أمس، على تمركزات للجماعات المتشددة بمربع النبوس في منطقه الليثي؛ لكنه امتنع عن إضافة المزيد من التفاصيل.

وكان العميد صقر الجروشي، قائد سلاح الجو الليبي، قد أعلن أن طائرة عمودية دمرت جرافة بحرية تحمل على متنها إرهابيين وذخائر وأسلحة، كانت على مقربة من مرفأ المريسة البحري غربي بنغازي. وقال الرائد محمد الحجازي، الناطق باسم عملية الكرامة العسكرية، التي يقودها الفريق خليفة حفتر، قائد جيش الحكومة المعترف بها دوليا، والتي يوجد مقرها في شرق ليبيا، إن الهجوم استهدف أيضا سفينة ثانية كانت تحمل أسلحة في نفس المنطقة.

واتهمت المؤسسة الوطنية للنفط التي يوجد مقرها في طرابلس الحكومة المعترف بها دوليا بأنها قصفت ثلاث مرات ناقلات نفط، وقالت القوات التابعة لحكومة الثني في المقابل إنها كانت تحمل أسلحة وذخيرة.

من جهة أخرى، أكدت حكومة الثني عمق العلاقات بين ليبيا وإيطاليا، وأبدت استنكارها لاختطاف أربعة إيطاليين بمنطقة مليتة، معتبرة أنه عمل لا علاقة له بأخلاق الليبيين. وقالت الحكومة في بيان لها، إنها باشرت التقصي للتأكد من صحة الخبر، انطلاقا من مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية القاضية بحماية الرعايا الأجانب المقيمين بالبلاد، مشيرة إلى أنها تسعى إلى بناء علاقات طيبة مبنية على الاحترام المتبادل مع الدول الشقيقة والصديقة.

كما طالبت الحكومة المجتمع الدولي بإدراك الوضع الخطير الذي تعيشه ليبيا وشعبها، وبأنها تحولت إلى قبلة وملاذ للإرهابيين والمتطرفين من مختلف أنحاء العالم. كما طالبت الحكومة مجددا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الليبي، ورفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي حتى يتمكن من القضاء على الإرهاب.

 

تعتزم الحكومة المغربية خلال السنة الأخيرة من ولايتها المصادقة على النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد، التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتنسيق مع مكتب استشارة دولي.

وكشفت الوثيقة، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن كلفة الاستراتيجية التي تراهن عليها الحكومة لمحاصرة الفساد خلال السنوات العشر المقبلة، تبلغ 450 مليون دولار.

ووضعت الحكومة نصب أعينها خمسة إجراءات فعالة لمحاربة فساد الإدارات ومؤسسات الدولة خلال العقد المقبل، أولها وضع إطار تشريعي وتنظيمي زجري لتجاوز الغموض الذي يحد من تطبيق القانون والإفلات من العقاب، واقترحت الخطة الحكومية إعداد 120 مشروع قانون أو نصا تنظيميا عبر ثلاث مراحل خلال السنوات العشر المقبلة، منها 45 مشروعا خلال الفترة (2015 - 2017)، و55 مشروعا (2018 - 2020)، و20 مشروع قانون أو نصا تنظيميا خلال المرحلة الفاصلة ما بين 2012 و2025. أما الإجراء الثاني فيتعلق بوضع نظام للشكاوى والتظلمات، وتحريك التحقيقات، ورصد كل العمليات التي تتوخى تبييض الأموال والإثراء غير المشروع. فيما يتضمن الإجراء الثالث تسريع تنفيذ الأحكام القضائية، وتطبيق القانون من خلال نشر الأحكام النهائية التي تكتسي قوة الشيء المقضي به. أما الإجراء الرابع فيتوخى تحريك المؤسسات لاسترداد الموجودات والأموال غير المشروعة في الداخل أو الخارج. فيما تقوم الدعامة الخامسة على ضبط بؤر تدبير المال العام، خصوصا في ما يتعلق بالصفقات العمومية واقتصاد الريع ونظام الضرائب.

وتراهن الحكومة من وراء المصادقة على استراتيجية محاربة الرشوة والفساد على كسب 40 نقطة في تقرير منظمة دوينغ بيزنيس (doing business) التي وضعت المغرب خلال سنة 2014 في المرتبة 71، كما تهدف إلى ضمان ربح 20 نقطة في مؤشر الأمن القانوني الذي تصدره المنظمة الأميركية «مشروع العدالة العالمية» (World Justice Project). وقد منحت الخطة الأولية في محاربة الفساد والرشوة لقطاع القضاء والصفقات العمومية والصحة والتعليم، ولقطاع المناجم والمقالع والعقار والضرائب، بالإضافة إلى قطاع النقل والجماعات المحلية (البلديات).

وتتوخى الاستراتيجية تحقيق هدفين اثنين، أولهما تجويد الثقة لدى المواطن في الإدارة المغربية، وثانيهما تحسين ثقة المجتمع الدولي في نزاهة وشفافية الإدارة المغربية.

وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحافي، عن قرب إعلان الحكومة عن استراتيجيتها الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد، مشيرا إلى أنه أبدى ملاحظات على النسخة الأولى التي قدمت له نهاية السنة الماضية من أجل تطعيمها بالمزيد من الإجراءات لضمان نجاحها.

 

أعلنت الإدارة الأميركية عن رغبتها في تطبيع علاقاتها مع الحكومة السودانية ورأت أن ذلك سيأخذ وقتاً طويلاً، داعيةً أطراف النزاع إلى وقف العنف وفتح حوار.

ورأى القائم بأعمال سفارة واشنطن بالخرطوم جيري لانبير أن تطبيع العلاقات بين الطرفين يحتاج إلى وقت طويل. ودعا الحكومة السودانية إلى وقف الحرب في مناطق النزاعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ووقف انتهاكات حقوق الانسان. كما دعا كل الأطراف المتنازعة إلى الدخول في محادثات سلام جدية.

ويُنتظر أن يصل المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث إلى الخرطوم نهاية الشهر الجاري لإجراء محادثات مع المسؤولين. واستبق وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور زيارة المسؤول الأميركي بدعوة واشنطن إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده واصفاً إياها بغير المبررة.

في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن 2500 شخص نزحوا من محافظة مليط في ولاية شمال دارفور إثر نزاع أهلي في المنطقة. وأسفر النزاع عن حرق 6 قرى.

وأوضح تقرير دوري صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة «اوتشا» أمس، أن النزاعات القبلية المسلحة أسفرت عن حرق قرى عين عدس وحلة حامد وحلة عبدالرحيم وحلة هشابة وحلة بامبي طيفا وحلة ابوجيرا، التي هجرها سكانها.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع هادئة حالياً، بعد تشكيل الحكومة المحلية، لجنة لإنهاء النزاع.

وأضاف أن السلطات اتخذت اجراءات لمنع انتقال وباء الكوليرا إلى السودان من مناطق جنوب السودان في أعقاب وفاة 40 شخصاً، فيما فتك بـ270 شخصاً في الدولة الوليدة.

وأوضح التقرير أن الحكومة السودانية عززت الاجراءات في 7 ولايات ذات مخاطر عالية وهي الخرطوم والنيل الأبيض وجنوب دارفور وشرق دارفور وغرب كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ولفت التقرير إلى أن السلطات المحلية في منطقة ابيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا قيّدت حركة السكان إلى دولة جنوب السودان لمنع انتقال الوباء بعد وفاة 60 مواطناً من قبيلة دينكا نقوك بسببه هناك.

على صعيد آخر، أصدر زعيم حركة التمرد في جنوب السودان رياك مشار قراراً بإعفاء مساعد رئيس هيئة أركانه الجنرال بيتر غديت، ونائب رئيس هيئة أركان العمليات الجنرال قارهوث قاركوث من دون توضيح الأسباب.

ورجح مراقبون أن تكون تلك الخطوة ضمن إطار التمهيد لتوقيع اتفاق سلام بين مشار وحكومة الرئيس سلفاكير ميارديت الشهر المقبل، وهي خطوة يعارضها الجنرالان المعزولان.

إلى ذلك، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن جيش جنوب السودان دهس مدنيين بالدبابات ونفذ اعتداءات جنسية جماعية إضافة إلى إحراق مواطنين أحياء.

وذكرت المنظمة في تقرير أمس، أنها حصلت على تقرير يثير الصدمة بشأن فظائع ارتكبتها قوات حكومية في الحرب الجارية منذ 19 شهراً ويوثق «هجمات متعمدة على مدنيين» اعتبرتها المنظمة جرائم حرب، ووفق التقرير دهس جنود، مدنيين بالدبابات ثم عادوا وتأكدوا من موتهم.