كارتر في العراق ليواكب حملة مواجهة «داعش»ودمج المقاتلين السنة في الحرب على «داعش»

أعلن «داعش» مسؤوليته عن الهجمات الإنتحارية في مناطق متفرقة من بغداد، وأسفرت عن قتل 20 عراقياً، على الأقل، وإصابة العشرات مساء الأربعاء، غداة وصول وزير الدفاع الأميركي في زيارة مفاجئة، ونزوح عشرات العائلات من ناحية خان بني سعد في محافظة ديالى، بسبب تجدد العنف.

وجاء في بيان لـ «داعش»: «يسر الله تعالى لجنود الخلافة تفجير سيارة مفخخة مركونة قرب تجمع لعناصر الحشد (الشعبي) الرافضي في منطقة الشرطة الرابعة». لكنه لم يعلن مسؤوليته عن الهجومين في منطقة الشعب، شمال العاصمة، حيث انفجرت سيارة مفخخة، أعقبتها أخرى أدت إلى قتل 4 اشخاص، واصابة11 آخرين، في حين أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن قتل انتحاريين اثنين، قبل تفجيرهما أحزمة ناسفة كانا يرتديانها، قرب نقطة تفتيش. وأوضح أن «عناصر القوة الأمنية اشتبهوا بالانتحاريين اثناء اقترابهما من النقطة فأطلقت عليهما النار ما ادى الى قتلهما على الفور».

وكانت بغداد شهدت تصعيداً في العنف والعثور على جثث مجهولة وعمليات سطو، كان آخرها اقتحام مسلحين يرتدون الزي العسكري منزلاً وسرقة 130 ألف دولار ومصوغات ذهبية في شارع فلسطين، في حين قتل شخص وأصيب خمسة بتفجير عبوة في منطقة الشعب.

ودعت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد الى تغيير القادة الأمنيين، وقال عضو اللجنة فاضل الشويلي ان «التقصير واضح، وعلى الحكومة ووزارة الداخلية تغيير القادة غير الكفوئين».

جاء ذلك، فيما وصل كارتر إلى بغداد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً. وأفادت وكالة «رويترز» أن هدفه «التعرف بنفسه إلى تفاصيل الحملة على داعش، في وقت يحاول العراق استعادة السيطرة على الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار».

ميدانياً، أعلن قائد الشرطة الإتحادية الفريق رائد شاكر جودت «قتل 25 ارهابياً من داعش، وإعطاب 6 عربات في مناطق المضيق والفتحة والصديقية»، وأضاف ان «العملية تمت بناء على معلومات دقيقة».

في محافظة ديالى التي تشهد انفلاتاً أمنياً ملحوظاً، منذ حزيران (يونيو) الماضي، أعلنت مصادر طبية ان قصفاً بصواريخ الهاون أدى إلى قتل 5 مواطنين وإصابة 17 آخرين، في ناحية خان بني سعد (18 كلم جنوب غربي بعقوبة) التي شهدت الأسبوع الماضي أعنف هجوم عشية أول أيام عيد الفطر، أدى الى قتل واصابة 310 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، فيما قال شهود لـ «الحياة» ان «عشرات الاسر بدأت تغادر الناحية هرباً من القصف الذي استهدف قرى عرب جبار وخديدان».

في كركوك، أعلن قائد شرطة الاقضية والنواحي العميد سرحد قادر ان «قوة نفذت عمليات دهم وتفتيش في ناحيتي دبس وييجي، والقرى التابعة لهما، وقبضت على 20 مطلوباً بتهمة الإرهاب، اضافة الى ضبط أسلحة، ومواد متفجرة».

 

تجسد محادثات وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر مع القيادة العراقية في زيارته الاولى إلى بغداد منذ توليه منصبه مطلع العام الحالي، اهتمام واشنطن بوضع خطط محكمة لاستعادة المدن الخاضعة لسيطرة «داعش« وخصوصا الرمادي، مركز محافظة الانبار (غرب العراق)، من خلال اعادة ترتيب اوراق القوات العراقية، ودمج المقاتلين من العرب السنة في الزخم الهجومي لمواجهة التنظيم المتطرف.

وتتزامن زيارة كارتر مع التعثر الحاصل في معركة الانبار ومدن اخرى، في ظل شكاوى وتذمر القيادات السنية من تجاهل الحكومة العراقية لاشراك المقاتلين السنة في العمليات الحربية الجارية والاعتماد على ميليشيات «الحشد الشعبي« الموالية لايران.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة ان محادثات وزير الدفاع الاميركي مع المسؤولين العراقيين انصبت على تقديم الدعم العسكري للقوات العراقية واشراك المقاتلين السنة في مواجهة «داعش«.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «زيارة كارتر الى بغداد تأتي عقب ابرام الاتفاق النووي مع ايران وتسلم العراق الدفعة الاولى من طائرات «إف 16« الاميركية، بالاضافة الى توريد مساعدات عسكرية وتنفيذ صفقات السلاح المبرمة بين العراق والولايات المتحدة«.

ولفتت المصادر الى ان «محادثات كارتر مع المسؤولين العراقيين تتناول اصلاح المؤسسة العسكرية العراقية واعادة بنائها بشكل يضمن مشاركة المكونات العراقية وخصوصا السنة، وتطوير عمل المستشارين الاميركيين والتعاون مع الحكومة العراقية في استعادة المدن الخاضعة لسيطرة «داعش«، والمصالحة الوطنية اضافة الى الجهود الأميركية في تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية، وكذلك دور المقاتلين السنة في مسك الارض والمشاركة في الحملة العسكرية ضد داعش«.

وقبيل زيارة كارتر الى بغداد، اعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن معركة تحرير مدينة الرمادي ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة بمشاركة ستة آلاف مقاتل.

وقال المتحدث باسم الوزارة الكولونيل ستيف وارنر خلال مؤتمر صحافي إن «القوات العراقية مدعومة بالطائرات الأميركية بدأت خلال الأيام الأخيرة بتنفيذ وصياغة الهجمات لاستعادة مدينة الرمادي، حاشدة آلافاً عدة من القوات استعداداً للهجوم على المدينة«، مضيفاً «عندما تتهيأ الظروف، سننتقل إلى مرحلة الهجوم للسيطرة على الرمادي، وستكون معركة مناورات تقليدية». واكد أن «الهجوم المباشر سيبدأ في غضون أسبوع إلى ثمانية أسابيع« رافضاً إعطاء وقت محدد. واضاف: «إن «معركة تحرير الرمادي ستتم بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وقوات الجيش العراقي بقوة يبلغ قوامها أكثر من ستة آلاف مقاتل»، لافتا إلى أنها «لن تشهد مشاركة القوات التي تم تدريبها مؤخراً من قبل المستشارين الأميركان«.

واستنادا إلى مسؤولين عسكريين أميركيين، فإن خطة المعركة تم وضعها بالتنسيق بين الجانب العراقي والمستشارين الأميركيين في قاعدة «التقدم« قرب الحبانية، شرق الرمادي (غرب بغداد).

وتشهد محافظة الانبار معارك عنيفة، في ظل فشل الخطط العراقية التي طبقتها ميليشيات «الحشد الشعبي« لمباغتة «داعش« في الفلوجة عبر شن هجمات من محاور بعيدة عن مركز المدينة، ولاسيما في الصقلاوية والكرمة، ما كبد مقاتلي الحشد خسائر كبيرة.

وافادت مصادر مطلعة ان «داعش استدرج ميليشيات الحشد الى كمائن في الصقلاوية والكرمة، وهي مناطق بعيدة ولا تشكل خطرا على الفلوجة»، مضيفة أن «معركة المعهد الفني في الصقلاوية كانت ضربة لخطط الحشد الشعبي الذي تم محاصرته، ما ادى الى مقتل اكثر من الف مسلح الى جانب جرح واسر آخرين«.

وفي غياب اي دور مهم لعشائر الانبار في المعارك الجارية في المحافظة، فإن القوات الامنية العراقية ومنها الحشد الشعبي تواجه صعوبات في تحقيق اي اختراقات في الفلوجة والرمادي، وهو ما ادى الى تذمر زعماء القبائل.

وحمل زعيم عشيرة «البو نمر« في الانبار، الشيخ نعيم الكعود، الحكومة العراقية مسؤولية ما يجري من انتكاسات امنية. وقال ان «الحكومة العراقية ترفض مشاركة عشائر الانبار في مقاتلة «داعش« بزعم عدم امتلاكها للاسلحة، بينما الادارة الاميركية ابدت رغبتها الزج بمقاتلي العشائر لامتلاكهم الخبرة الكبيرة في هزيمة «داعش« إسوة باحداث 2006، والتي اثمرت عن استعادة الانبار من سيطرة تنظيم «القاعدة« آنذاك«. وفي التطورات الميدانية، افادت مصادر طبية وامنية عراقية بمقتل 60 عنصراً من الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي في معارك جنوب الرمادي الدائرة منذ أيام. وفي نينوى (شمال العراق)، قال مصدر امني ان تنظيم «داعش« قصف امس، منطقة اسكي موصل، غرب الموصل، بالصواريخ، ما ادى الى مقتل 10 اشخاص من سكان المنطقة، واصابة 22 اخرين بجروح»، مشيرا الى ان «منطقة اسكي موصل تخضع لسيطرة قوات البيشمركة«.

وفي كركوك (شمال شرق بغداد)، اعلن مصدر عسكري إن طيران التحالف نفذ، صباح امس قصفاً جوياً استهدف تجمعا لتنظيم «داعش« في قرية النصر، (غرب كركوك) ما أسفر عن مقتل سبعة من عناصر التنظيم.

 

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين العراقيين تجاوز 3 ملايين شخص، بسبب أعمال العنف التي نشبت العام الماضي، فيما حذر رئيس بعثتها في بغداد من ان «نقص المساعدات قد يدفعهم للجوء الى داعش».

وأوضحت المنظمة في بيان، «ان منظومة تحليل البيانات لديها حددت 3,112,914 نازحاً جراء النزاع في العراق، يسكن 67 في المئة منهم في مأوى خاص، مثل المنازل أو لدى الاسر المضيفة او الفنادق. ويعيش 20 في المئة في مأوى غير ملائم مثل الأبنية قيد الانشاء والابنية الدينية والمستوطنات غير القانونية والمدراس. بينما يسكن 8 في المئة من هؤلاء النازحين في المخيمات».

وأضافت: «بالتوافق مع بيانات ومنهجية تتبع النزوح التي صدرت حديثاً يحافظ فريق الامم المتحدة على الرقم 3.1 مليون نازح للتخطيط من أجل الأستجابة الانسانية». وحددت البيانات أكثر من 75,000 نازح من الفلوجة منذ 8 تموز(يوليو) الجاري، بينما تكثف القوات الامنية جهودها لاستعادة السيطرة على المدينة من المجموعات المسلحة.

وقالت: أن إستجابة للنزوح المستمر والهائل وزعت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات غير غذائية لأكثر من 138,000 عائلة عبر العراق. ومنذ 1 تموز الجاري. وزعت تقريباً 3950 طرداً من المواد غير الغذائية بينها صناديق التبريد والمراوح القابلة للشحن والفرش والأغطية الصيفية والقماش المشمع ومستلزمات النظافة ومواد أخرى، وتم توزيع 1250 طرداً من هذه المواد على النازحين حديثاً من محافظة صلاح الدين. وتستمر المنظمة بتقديم خدماتها للمجتمعات المتضررة بصورة واسعة في العراق».

ولفتت الى المعاناة التي واجهتها العائلات النازحة جراء العنف. وقالت سيلفانا التي نزحت من تكريت: «ذهب زوجي الى إبتياع بعض الحاجات للبيت ولم يعد، لقد قتل ولم نعرف لماذا. بعد بضعة أشهر سيطرت «داعش» على تكريت وكان عليّ الرحيل والآن نسكن مع خالتي في بغداد».

وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيش، في كلمته امام مجلس الأمن الليلة قبل الماضية من أن «نقص الأموال المخصصة للمساعدات الإغاثية العاجلة خفضت بالفعل حصص الطعام لملايين العراقيين وربما يجبر تجمعات سكانية وعائلات إلى الاتجاه نحو «داعش» للحصول على مساعدات تنقذ حياتهم».

 

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بشدة تصريحات نائب الرئيس العراقي نوري المالكي المتعلقة بالسعودية، والتي أدلى بها إلى إحدى محطات التلفزيون العراقية، واصفاً تلك التصريحات بأنها «لا مسؤولة، وباطلة ومشينة لا تساعد في تعزيز العلاقات الخليجية - العراقية»، فيما رأت منظمة التعاون الإسلامي أن التصريحات «تغدي الأجندة الطائفية والمذهبية»

وقال الزياني، أمس، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، إن «هذه التصريحات الاستفزازية غير الواقعية، تندرج ضمن مساعي المالكي المعروفة والمكشوفة للجميع لتخريب علاقات العراق بالعرب، وفصله عن محيطه العربي الطبيعي خدمة لمصالح أجنبية لا تمت بصلة إلى المصالح الوطنية العراقية»، منوهاً بـ «التوضيحات الصادرة عن الرئاسة والحكومة العراقيتين».

وأكد أن «المواقف والجهود الصادقة للمملكة ودول المجلس، في مكافحة الإرهاب، تجعلها في مقدم دول العالم في هذا الشأن، ومن هذه الجهود مشاركة المملكة ودول المجلس بفاعلية في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية، بما يساعد في تعزيز القدرات الدفاعية العراقية، حفظاً لوحدة العراق وأمنه واستقراره، وحماية لشعبه العربي العزيز»، مشدداً «على حرص دول المجلس على تعزيز علاقاتها مع العراق، بعد أعوام من التوتر، الناتجة من السياسات التي تبناها المالكي».

إلى ذلك، أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن تصريحات المالكي التي ادعى فيها أن «السعودية راعية وداعمة للإرهاب غير مسؤولة»، خصوصاً أنها «تصدر عن مسؤول يتولى منصباً رفيعاً في الحكومة العراقية»، مؤكدة أنها «تتعارض مع ميثاق المنظمة الذي يدعو إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء».

وأشارت في بيان إلى أن هذه الادعاءات «تنافي الواقع، نظراً إلى ما تضطلع به المملكة من دور فاعل ومقدر في مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك في سياق ما تقوم به المنظمة من جهود في هذا الصدد».

وأكدت أن «إطلاق مثل هذه التصريحات أمر غير مبرر، ولا يساهم في دعم علاقات التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء في المنظمة وشعوبها، ويغذي الأجندة الطائفية والمذهبية، في الوقت الذي يجب فيه أن تتضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات المشتركة ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف وخطر الانقسام الطائفي، والعمل معاً لأجل توحيد الصف وجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر، وتأكيد ما هو مشترك وجامع وموحد».

 

أعلن مجلس محافظة الأنبار أن إعطاء الفرصة للمدنيين للخروج من الفلوجة والرمادي «أحد أهم أسباب التأني في إطلاق المرحلة الحاسمة لتحرير هاتين المدينتين».

وقال عضو مجلس المحافظة عيد عماش في اتصال مع «الحياة» ان «وزير الدفاع أكد خلال زيارته الأنبار تحرير المدينتين، والقطعات العسكرية تتهيأ لمرحلة التحرير الحاسمة».

وأضاف أن «كل الاستعدادات استكملت تقريباً الا ان اعطاء الفرصة للمدنيين للخروج وتوفير ممرات آمنة لهم اهم اسباب التأني في اطلاق الحملة».

وأشار الى ان «داعش يمنع الأهالي من الخروج لاستخدامهم دروعاً بشرية». وأضاف ان «لدى القوات الأمنية حلولاً بديلة لضمان خروج المدنيين وإطلاق الحملة بأقل الخسائر». وعبّر عن «عدم رضا المجلس عن تسليح الحكومة متطوّعي العشائر السنية لأن تسليحهم يقتصر على الأسلحة الخفيفة وهي لا تضاهي ما يمتلكه عناصر داعش من إمكانات». وأكد حصولهم على «وعد من الحكومة بتزويدهم أسلحة اكثر تطوراً مما سيصل الى وزارة الدفاع قريباً».

وعن مشاركتهم في المعارك، قال ان «متطوعي العشائر السنية سيكونون ضمن منظومة الحشد الشعبي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة وسيكون لهم دور إما في عمليات التحرير او مسك الأرض لأن القوات المحررة مدربة على القتال والاقتحام فقط».

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي تفقد ومعاون رئيس أركان الجيش وقائد القوات البرية وأمين السر العام للوزارة قاعدة الحبانية العسكرية والخطوط الأمامية على مشارف الرمادي، والتقى المقاتلين. وقال خلال مؤتمر صحافي، في حضور قائد الشرطة الاتحادية والقادة الميدانيين ان «التقدم الذي تحرزه القوات المشتركة يفوق ما كان مخططاً له»، وأضاف إن «العمليات تجري بأسلوب مدروس وتأنٍ وفقاً لمتطلبات وظروف المعركة»، نافياً وجود أي توقف للعمليات كما أشاعت بعض وسائل الإعلام، وأكد أنها «مستمرة ولن تتوقف إلا بإحراز النصر النهائي الناجز لقواتنا وتحرير كامل تراب الأنبار».

 

دعا رئيس «حركة تجمع السريان» أنور هدايا، الحكومة العراقية إلى استثناء أبناء الأقليات المجندين في معسكر الشرطة في نينوى، من قرار النقل إلى بغداد، وأكد أن هؤلاء «غير مؤهلين للمشاركة في المعارك ضد داعش، من الناحية المهنية والاجتماعية».

وكانت الحكومة قررت قطع رواتب آلاف المجندين في معسكر «دوبردان» للشرطة المحلية شمال شرقي نينوى‎، في أعقاب كشف عناصر وهميين «فضائيين»، وقررت نقل الآلاف منهم إلى بغداد.

وقال هدايا، وهو عضو في مجلس محافظة نينوى، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في أربيل حضرته «الحياة»، إن «الأقليات اليوم تعاني الأمرّين، فهي تتعرض لاضطهاد الإرهابيين كما تعاني التهميش من الحكومة، وبدرجة ما من حكومة إقليم كردستان، ونفاجأ اليوم بغلق معسكر الشرطة في نينوى ونقله إلى بغداد، بعد قطع رواتب منتسبيه لنحو خمسة أشهر، فضلاً عن دوائر الجنسية والأحوال المدنية والمرور والدفاع المدني»، داعياً رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «صون حقوق الأقليات من المسيحيين والشبك والكاكائيين على أساس المواطَنة، بعيدا من أي اعتبار آخر، واستثناء أبنائها من قرار النقل، والعمل على تثبيتهم في المناطق المحررة التي تحتاج لاستتباب الأمن».

وتابع أن «بغداد لم تقدم أي سبب أو تبرير مقنع، خصوصا أن المعسكر يبتعد 25 كلم عن الموصل، فكيف يتم نقله إلى مسافة تبعد أكثر من 400 كلم، في مخالفة للمنطق العسكري»، وزاد أن «منتسبي المعسكر تدربوا على حفظ الأمن ومسك الأرض بعد تحرير الموصل، وهم غير مؤهلين لزجّهم في المعارك من الناحيتين المهنية والاجتماعية، كونهم من الأقليات وأسرهم تعيش في مخيمات النزوح ولا يملكون مصدر رزق بديل، وهم قطعاً سيرفضون التوجه إلى بغداد».

وقدر «عدد المنتسبين من الأقليات في المعسكر بـ600 عنصر، وهذا العدد لن يغير كفة الميزان في أي معركة، ومن بينهم 346 مسيحياً، وضابط واحد برتبة عميد، وقد تم نقله، هل هذا إنصاف؟»، وشدد على أن «الحكومة، ناهيك عن موقفها هذا، تلكأت في تقديم المساعدات والخدمات المطلوبة للنازحين من الأقليات، وبات المسيحيون اليوم أكثر تذمراً ويأساً من واقعهم المرير».