النفايات نحو حلول تدريجية.. و«حزب الله» يحرقها عند سور المطار و«الطيران المدني» يحذر والحكومة الثلاثاء: اتفاق أو «لكل حادث حديث».... سلام أمام الخيار الصعب الثلثاء

إستفاقَ مجلس الوزراء من هول المصيبة التي كادت أن تطيحَ به في جلسة التاسع من تمّوز الجاري، فبِلا أيّ وساطات أو مبادرات عادَ الوزراء إلى رشدِهم لكن من دون أن يعودوا عن مواقفِهم واصطفافاتهم. وفي مناخ هادئ نسبيّاً لم تلوّثه سموم النفايات المتكدّسة في الشوراع وروائحُها التي تزكِم الأُنوف، انعقدَت الجلسة وبدَت المناقشات راقيةً ولطيفة، على عكس الجلسة الماضية، أمّا الجوهر فلم يتغيّر. وقد رُصِدت إشارات إيجابية تجاه رئيس الحكومة تمّام سلام بالكلام السياسي، والبارز أنّ سلام الذي أبدى انفتاحاً واسعاً في التعاطي مع الطروحات كان أكثرَ حسماً في نهاية النقاش بأنّه سيُجري الاتصالات اللازمة وسيَسعى بكلّ الوسائل لتجنّبِ الفراغ الحكومي، أمّا إذا وصلت الأمور إلى حائط مسدود فسيكون له موقف.

وقالت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية»: «واهمٌ مَن يعتقد أنّ هذه الحكومة ستحلّ الخلافات الكبيرة وستغيّر النظام وتحسم التدخّل في سوريا ووو..... فالجميع يعلمون أنّها غير متجانسة ووُلِدت بعد مخاض استمرّ 11 شهراً، وهي حكومة الأضداد والقوى السياسية المتنازعة، لكنّ مهمّتها هي تسيير أمور الناس والدولة، وازدادت أهمّيتها بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية».

وأضافت هذه المصادر: «إنّ الرئيس سلام لن يقبلَ بأيّ صيغة تؤدّي بطريقة مباشَرة أو غير مباشرة إلى التعطيل، كذلك لن يقبل أن يكون لأيّ وزير حقّ «الفيتو»، حتى لا يتحوّل اسم «آليّة العمل» إلى «آليّة التعطيل»، وهو يطلب تسييرَ الأمور بالتي هي أحسن». وأشارت إلى «أنّ رئيس الحكومة يجري محاولة جديدة ويأمَل في أن يتّفق الأفرقاء السياسيّون ولا يدفعوه إلى اتّخاذ قرار يدخِل البلاد في الفرغ الكامل».

ماذا دارَ في الجلسة؟

في بداية جلسة مجلس الوزراء، طرَح الوزير آلان حكيم خطّة حزبِ الكتائب لمعالجة قضية النفايات، معتبراً أنّ الملف طارئ لا يتحمّل التأجيل، ومورِداً النقاط الأربع التي بنِي عليها تصَوّر الحزب للحلّ. فرفض وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» النقاش في أيّ ملف قبل آليّة عمل الحكومة، وهذا ما حصَل، إذ فضّلَ سلام الدخول في المقاربة المتعلقة بالآليّة وتأجيل ملفّ النفايات إلى أواخر الجلسة.

وقدّم سلام في الجلسة باسمِه وباسمِ الحكومة الاعتذارَ مِن الشعب اللبناني على المشهد الذي حصَل في الجلسة الأخيرة، معتبراً أنّ ما حصل هو «صفحة طوِيَت»، وأملَ في أن لا يتكرّر هذا المشهد وأن يتمكّن مجلس الوزراء من متابعة عملِه، وقدّم جردةََ بعمل الحكومة وإدارته للجلسات في عهده.

ثمّ قدّمَ الوزير جبران باسيل بدورِه الاعتذارَ إلى اللبنانيين، مؤكّداً «أنّ هذه الصفحة أصبحَت وراءَنا». ومع بَدء نقاش آليّة العمل الحكومي، أسهبَ كلّ مكوّن سياسي في شرح موقفِه. ودار نقاش مستفيض شاركَ فيه معظم الوزراء، تركّزَ على آليّة عمل مجلس الوزراء وصلاحيات رئاسة الجمهورية المنتقلة وكالةً إلى مجلس الوزراء نتيجة الشغور الرئاسي، وحول طريقة اتّخاذ هذا المجلس قراراته.

وقد أصَرّ بعض الوزراء على التأكيد أنّه لا يمكن اتّخاذ أيّ قرار من دون التوافق بين جميع الوزراء، معتبرين أنّ جدولَ أعمال جلسة مجلس الوزراء يحتاج هو الآخر إلى توافق، ومصِرّين على أنّ «هذا ما تقتضيه الممارسة الدستورية». وفي هذا السياق قال باسيل: «نحن الذين نمثّل 95 في المئة من المسيحيّين لا نستطيع أن نختار قائداً للجيش».

وردّدَ الوزير أشرف ريفي قولَ الشاعر:

«لا تَنهَ عن خُلقٍ وتأتيَ مثلَه عارٌ عليكَ إذا فعلت عظيمُ».

وقال: نحن كمكوّن سياسي نصِرّ على الشراكة وعلى تنوّعِنا الطائفي والمذهبي والذي نرى فيه غنى للبَلد، إنّما يجب أن تعلمَ أنتَ وحليفك أنّكما ارتكبتما خطأً بحقّ الشراكة السياسية في الحكومة السابقة».

وسأل ريفي سلام: «هل الاستقالة واردة إذا لم نتوصّل إلى اتّفاق؟ فردّ سلام: «كلّ الاحتمالات واردة». فردّ الوزير محمد فنَيش قائلاً: «إذا كنّا أخطأنا ورأينا إلى أين وصلت البلاد فلا يجب تكرار الخطأ».

قزّي

وبدوره قال الوزير سجعان قزّي: «نستغرب أن يحاول البعض ربطَ ما يحصل في الخارج بالوضع الحكومي، والبعض يريد أن يقول لنا إنّه إذا حصَل حوار بين تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» تُحسَم التعيينات الأمنية، والآخر يريد أن يقول لنا إنّه إذا حصَل تحالف بين «حزب الله» و«التيار الحر» يُحسَم تفسير الدستور، فنحن لسنا جزءاً لا مِن الحوار الأوّل ولا من التحالف الثاني، وإنْ كنّا نرحّب بالحوار، ونتمنّى أن يؤدّي التحالف الى تعزيز بناء الدولة، لكن البعض يصَوّر هذا الحوار والتحالف وكأنّهما مؤسّسات «إكسترا»، ونحن لا نعترف بهذه المؤسّسات لأنّ القرارات تتّخَذ في مجلس الوزراء وليس خارجه.

والحديث عن انتقال صلاحية رئاسة الجمهورية إلى الوزراء صحيح لكن لا تنتقل إلى كلّ وزير بمفرده، إنّما إلى الوزراء معاً، فلا نستطيع أن نقسمَ رئيس الجمهورية، لكن نستطيع أن نتوحّد كوزراء لنقومَ وكالةً بصلاحياته إلى جانب رئيس الحكومة».

وشدّد قزّي على «أنّنا مع آليّة التوافق التي سبقَ وحدّدناها بـ 3 لاءات: التوافق لا يعني التعطيل، التوافق لا يعني الإجماع، والتوافق لا يعني استفراد مكوّنات حكوميّة إلّا إذا أراد أحدُ المكوّنات أن يعزلَ نفسَه».

وأثنى الوزير بطرس حرب على كلام رئيس الحكومة، وأكّد «أنّ حلّ مسألة الصلاحيات يكون أوّلاً بانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا مِن مسؤولية مَن يعطّل انتخابه بدلاً من أن تُلقى علينا محاضرات أقلّ ما يقال فيها أن لا علاقة لها بالدستور، إذ لا يكفي أن يطلقَ وزير أو فريق ما تفسيراً استنسابياً للدستور ليصبحَ ما يقوله دستورياً أو في صلب القانون».

وقال: «مِن المعيب أن يتمّ تعطيل مجلس الوزراء إذا لم يوافق طرفٌ ما على بندِِ من بنوده، فيما البلاد غارقة في النفايات والديون والمصالح اليومية للناس، والتي لا يمكن أن تنتظر موافقة البعض».

وطالبَ بـ«وقف هذا الفجور ومثل هذه الممارسات التسَلّطية»، مناشِداً الجميعَ «العودة إلى ضمائرهم والمسارَعة الى انتخاب رئيس للجمهورية يجسّد وجودُه على رأس البلاد حقوقَ المسيحيين ووحدةَ لبنان واللبنانيين وسلامةَ الحكم».

وتمثّلَت الإشارة الإيجابية الثانية التي رصِدت لباسيل أنّه وأثناء كلام فنَيش عن موقف الحزب وحليفه في مفهوم المكوّنات السياسية حاولَ الوزير الياس ابو صعب أن يتدخّل فأثناه باسيل عن هذا الأمر للحفاظ على هدوء الجلسة.

وقدّم كلّ فريق وجهة نظرِه بتفسير الدستور وآليّة عمل الحكومة وانقسمَت الآراء وتجاوَز النقاشُ التعيينات أساسَ المشكلة. وطرحَ فنيش مبدأ التوافق وقال: «إذا تجاوَز مكوّن سياسيّ لا يجب أن تتعطّل الحكومة. أمّا أن يتجاوز مكوّنان فلا تمشي القرارات».

ورفض وزراء حركة «أمل» والحزب التقدّمي الاشتراكي هذا المبدأ، وقالوا إنّهم «مع الدستور وما يقوله النصّ الدستوري في حالة الحكومة هذه».
وأكّد الوزير علي حسن خليل أنّه على رغم اعتراضه إلّا أنّه لن يُعطّل. وطلبَ اتّخاذ إجراءات سريعة لإصدار سندات اليوروبوند التي تستحقّ في 7 آب المقبل.

وعندما عجزَ المجتمعون عن التوصّل إلى تفاهم تأجّلَ البحث الى جلسة تعقَد صباح الثلثاء المقبل. وكان حصَل خلال الجلسة أيضاً سِجال حول مسألة النفايات التي اعتبَر عددٌ مِن الوزراء أنّ الحلّ وضِع واتّخِذت القرارات في شأنه خلال جلسات سابقة، وعلى الوزير المعنيّ العمل على تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه. ووعَد وزير البيئة محمد المشنوق بـ«حلول تدريجية وموَقّتة لسحبِ النفايات من شوارع بيروت والضاحيتين عبر إيجاد مطامر في المناطق».

حنّاوي لـ«الجمهورية»

وقال الوزير عبد المطلب حنّاوي لـ«الجمهورية»: «ما حصَل في جلسة اليوم (أمس) هو مقدّمة تعكس رغبة الجميع باستمرار عمل الحكومة، وفي رأيي أنّ الأمور بدأت تتحَلحل وهناك أكثر من دلالة إيجابية تؤكّد هذا الأمر». وأضاف: «إنّ مصلحة الجميع هي الوصول إلى حلّ، لأنّ الأمور وصلت إلى الخطوط الحُمر، وصبرُ الرئيس سلام لامسَ الحدود القصوى».

وختمَ: «بِتنا حكومةً تعمل «عالدَفش» كسيارة قديمة تمشي تارةً ثمّ تتعطّل، وهي ستبقى على هذه الحال إلى حين صدور قرار الإطاحة بها عند انتخاب رئيس الجمهورية».

 

ما كان سؤالاً مطروحاً عشية التئام مجلس الوزراء حول توجهات «حزب الله» إزاء التأزم الحكومي الحاصل، جاء جواب الحزب عنه بإبداء المزيد من التصعيد والتصلّب في تأييد النهج المكبّل لإنتاجية المؤسسة التنفيذية حتى ولو أدى إلى تطيير الحكومة. فالحزب الذي يشكّل البيئة الحاضنة للممارسات التعطيلية المتسلّطة على الدولة والممعنة في تهشيم مؤسساتها، حرص أمس على تسجيل جملة مواقف سواءً داخل جلسة مجلس الوزراء أو عبر كتلته البرلمانية تؤكد في مضامينها السياسية المضي قدماً في سياسة تقويض المعالجات الرصينة لأزمة الحكومة ما يشي باتجاهه خلف ستار دعم المطالب العونية نحو الإطباق على آخر المؤسسات «العاملة» في الجمهورية وإلحاقها بالرئاسة الشاغرة والبرلمان المعطّل. حيال ذلك وبعد نقاش عقيم مستفيض حول موضوع «الآلية» دام على مدى أكثر من ثلاث ساعات في مجلس الوزراء، خلص رئيس المجلس تمام سلام إلى إتاحة المجال أمام تمديد فسحة المناقشات في جلسة جديدة تُعقد لهذه الغاية الثلاثاء المقبل مشدداً وفق ما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» على كونه لن ينتظر حتى الخميس لبت النقاش، فإما يتم التوصّل إلى اتفاق حول عمل الحكومة الثلاثاء أو «لكل حادث حديث» في حال تعذر ذلك، وأردف موضحاً أنّ «عدم التوصّل إلى تفاهم يضع الجميع في موقع غير مريح ويدفع باتجاه اتخاذ مواقف غير مريحة» وألمح في هذا المجال إلى أنّه سيتخذ «القرار المناسب الذي من الممكن ألا يعجب البعض» في ما لو لم يتمّ الاتفاق على صيغة آلية عمل للحكومة تنهي مفاعيل التعطيل.

وفي وقائع جلسة الأمس، فقد استهلها رئيس مجلس الوزراء بتقديم الاعتذار باسمه وباسم المجلس من اللبنانيين عن المشهد الذي حصل في الجلسة السابقة للحكومة (إبان افتعال الوزير جبران باسيل إشكالاً علنياً في بداياتها) واصفاً ما تخلل ذلك المشهد من «تجاوز لأصول التعامل» بمثابة «صفحة وطويناها». وأفادت مصادر وزارية «المستقبل» أنّ سلام الذي استعرض في استهلاليته السياسية المقاربات التي اعتُمدت في إدارة العمل الحكومي منذ بدء الشغور الرئاسي، أكد في سياق حديثه أنه مستعد لإتاحة المجال واسعاً أمام النقاش المستجد في هذه المسألة، مع التشديد في الوقت عينه على التمسك بصلاحيات رئاسة مجلس الوزراء ورفض المساس بها أو الانتقاص منها.

وعند خوض الوزراء في نقاش الموضوع، عبّر وزيرا «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» محمد فنيش وجبران باسيل عن موقف موحّد متناسق حيال الأزمة الحكومية تحت عنوان أنّ اعتراضهما كمكونين أساسيين على أي مسألة في الحكومة يوجب عدم بتّه، الأمر الذي علّق عليه الوزير ميشال فرعون بوصفه بالنهج «الديكتاتوري». في وقت حاول الوزير حسين الحاج حسن رمي كرة الأزمة في ملعب «تيار المستقبل» من خلال قوله: «هناك من وعَد «التيار الوطني» بأمر وهناك من منع تنفيذ الوعد». فبادر الوزير رشيد درباس إلى الرد عليه مصوّباً أنه «ليس هناك وعود إنما توجد في السياسة مصالح وموازين قوى»، مشدداً على كون المشكلة الراهنة «سياسية لا دستورية وأعادت الأمور إلى ما قبل تشكيل الحكومة».

وتوجّه درباس إلى سلام بالقول: «دولة الرئيس زميلي الوزير حسين الحاج حسن همس لي قبل قليل بأنّك لن تستقيل نظراً لعدم وجود من تقدّم له استقالتك، أما أنا فأنصحك بتقديم الاستقالة إلى رب العالمين ومن ناحيتي أبحث حالياً عن 7 وزراء لنقدم استقالتنا جماعياً من الحكومة مثل ما فعل غيرنا في الحكومة قبل السابقة». هنا تدخل الوزير عبد المطلب حناوي قائلاً لدرباس: «سجّل إسمي معك».

وإذ اعتبر فنيش في مداخلته الداعمة للتوجهات العونية أنّ «هناك فريقاً في البلد لم يأخذ حقوقه منذ العام 2005»، وأعقبه في السياق نفسه باسيل بسؤال: «لماذا لا يحق لنا كفريق يمثل أكثرية المسيحيين اختيار رئيس الجمهورية؟»، رد الوزير بطرس حرب على باسيل بالقول: «في كل مرة تطالعوننا بنسب للتمثيل المسيحي «على ذوقكم»، وكل قضاياكم الشخصية تحولونها إلى وطنية (...) أنتم حريصون على رئيس الجمهورية وتمنعون انتخابه!». وأكد حرب في مداخلته أنّ «حلّ مسألة الصلاحيات يكون أولاً بانتخاب رئيس للجمهورية وهذا من مسؤولية من يعطل انتخابه بدل إلقاء محاضرات أقل ما يُقال فيها ألا علاقة لها بالدستور».

بدوره ردّ الوزير سجعان قزي على كلام باسيل قائلاً: «يكفي تكبيراً للأحجام نحن أيضاً نمثل مسيحياً ومنتخبون من الشعب ولنا شارع»، بينما طالب كل من الوزير سمير مقبل والوزيرة أليس شبطيني باعتبار «كل وزير في الحكومة مكوناً أساسياً فيها» وليس البعض دون البعض الآخر.

في المواقف أيضاً، وفي حين عبّر وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» عن دعم الرئيس سلام والوقوف إلى جانبه، اكتفى وزير المالية علي حسن خليل بالقول في مداخلته: «موقفنا معروف من الآلية الحكومية لكن ما أريد أن ألفت انتباهكم إليه هو أننا مقبلون في 7 آب على استحقاق إصدار سندات اليوروبوندز ولا يحق لي إصدارها من دون تفويض من مجلس الوزراء» غير أنّ أحداً من الوزراء لم يعلق على الموضوع. كذلك طرح الوزير نبيل دي فريج سؤالاً سياسياً بقي من دون إجابة من جانب المعنيين حين قال: «سمعنا من وزراء «التيار الوطني» مدعومين من «حزب الله« تصريحات يؤكدون فيها رفض مناقشة أي بند في الحكومة قبل بت بند التعيينات الأمنية والعسكرية، فإذا طرحنا هذا البند ولم يتم الاتفاق عليه وفق الآلية التي تطالبون بها هل نكمل باقي بنود جدول الأعمال أم تصرّون على إيقاف الجلسة؟».

النفايات

وفي ختام الجلسة حين أثار وزير البيئة محمد المشنوق ملف أزمة النفايات مطالباً بالتعامل مع الملف باعتباره ذا أهمية قصوى ويشكل «حالة طوارئ بيئية»، علّق باسيل على الأمر قائلاً: «كل الملفات مهمة ولن نقبل بطرح أي ملف قبل بت موضوع التعيينات».

وفي إطار جهوده إلى تطويق أزمة النفايات، أكد المشنوق أنّ اللبنانيين سيشعرون بالحلول تدريجياً لهذه الأزمة خلال الأيام المقبلة، وأوضح إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء للصحافيين أنه عرض أمام المجلس المساعي الجارية في سبيل إيجاد مطامر في كل المناطق اللبنانية في ضوء ضرورة إيجاد المطامر لمدينة بيروت وضاحيتيها خارج هذه المنطقة وفق ما هو مؤمن أو تجري دراسته. ولفت في هذا المجال إلى أنه يعتزم تطبيق آلية عملية لنقل النفايات إلى مطامر أو مكبات مؤقتة.

وفي «بيت الوسط» عقد نواب العاصمة اجتماعاً بحضور رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت بلال حمد تداولوا خلاله في أزمة النفايات والحلول المطروحة لها، وبعد الاجتماع أكد النائب محمد قباني الحاجة إلى تعاون سائر المناطق مع العاصمة التي تستقبل سكان كل لبنان لمعالجة أزمة النفايات، مشيراً إلى أنه خلال الاجتماع تم الاتصال بالرئيس سلام والرئيس سعد الحريري، وأكد أنّهما «متضامنان ويتبنيان المطالب التي طرحها نواب بيروت وسنعمل جميعاً من أجل تحقيقها».

سور المطار

تزامناً، برز خلال الساعات الماضية إقدام آليات وشاحنات محمّلة بالنفايات من الضاحية الجنوبية لبيروت على رميها وحرقها بمحاذاة سور المطار لجهة المدرج الغربي في بقعة رملية تقع بين السور والأوتوستراد والبحر، الأمر الذي أثار قلق وامتعاض المديرية العامة للطيران المدني فبادر القيّمون فيها إلى الاتصال بالمراجع للتحذير من مغبة استمرار حرق النفايات بمحاذاة مدرجات المطار. كما جرت اتصالات بين مجلس الإنماء والإعمار ووزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر لتأكيد وجوب الإسراع في وقف هذه الارتكابات.

 

من عادة «حزب الله» أن يُطهّر نفسه عن بقيّة اللبنانيين وأن يُنزّه أفعاله ويرفعها إلى حد «القداسة» خصوصاً إذا ما لامست أفعاله حد الجرم وجرّ البلاد إلى آتون الخراب إن من خلال تعديه على المؤسسات العامة وإستباحة المال العام، أو من خلال تفرّده بالقرارات المصيرية ورهنه البلد لصالح مشاريع أبعد ما تكون عن مصالح اللبنانيين.

بالأمس طالع «حزب الله» اللبنانيين من داخل «دويلته« في حارة حريك، ببيان صادر عن كتلته النيابية تتهم فيه الحكومات المتعاقبة بالفساد وامتداده إلى العهد الحالي وما يتخلله من هدر للمال العام والإبتزاز وتمرير الصفقات والرشاوى، في إشارة واضحة وصريحة تندرج ضمن إطار التهديد بفرط عقد الحكومة، ناقضة بذلك كل ما جاء في السابق على لسان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله حول الشراكة الوطنية والتمسّك بحكومة تُعبر عن تطلعات اللبنانيين. وهو ما يعني أيضاً، أن الحزب قد ينحو في أي وقت بإتجاه زعزعة الوضع وإعادة عقارب الساعة إلى زمن الفلتان الأمني والمؤسساتي خصوصاً في ظل الأزمات التي يعيشها بين الداخل والخارج.

في بيانها حاولت كتلة «الوفاء للمقاومة» الهرب من الموت الذي يلاحق «حزب الله» في سوريا، لتعلق في نفايات بيروت وضواحيها، بيروت التي استهدفها نواب الحزب قبل عناصرهم يوم حوّلوها ذات أيّار إلى ثكنة عسكرية لجحافلهم ورموها برصاصهم مُخلّفين وراءهم قتلى وجرحى قبل أن يتركوها تلملم جراحها على وقع أنين اهلها. ومن المفارقة أن نواب الحزب دعوا المواطنين إلى محاسبة المسؤولين عن الفساد، متناسين فسادهم في مرفأ بيروت وفي مطار الرئيس رفيق الحريري وفي الوزارات والإدارات التي تتبع لملكيتهم العامة والخاصة ولدويلة لا تعترف بحدود للوطن.

مفارقة «حزب الله» تجلّت من خلال الحديث عن «الإرتجال الذي يحكم أداء كثير من المسؤولين في لبنان»، علماً أن القاصي والداني يعلم أن الحزب هو من أسّس معاهد ومدارس سياسية تُبشّر بتعاليم الإرتجال والإستئثار بالبلد وبمقدراته، فكان أوّل من رسم الخطوط الحمر في وجه المؤسسة العسكرية وأوّل من نقض حقوق الطوائف الأخرى يوم إنقلب على الشرعيّة وما أنتجته الإنتخابات النيابية، ليفرز بعدها حالة جديدة في البلد اسمها القفز فوق القوانين والأعراف واضعاً عنواناً وحيداً لإنقلاباته «الغلبة لمن يمتلك السلاح».

لا يشفع لـ»حزب الله» أمام اللبنانيين، اللعب على غرائزهم وتأليبهم على دولتهم وحكومتهم وهم الذين خبروه في قتله وقتاله في سوريا وفي سيطرته على مناطق وقرى وبلدات بأكملها وإخضاعها لمنطق «دويلته«، وفي إستباحته للمرافئ كافّة وحمايته لفارّين من وجه العدالة وإستئثاره بقرار الحرب والسلم وبمنع الأجهزة الأمنية من مساءلة عناصره تحت أي من الأسباب إلا بعد مراجعته، وفي تورّطه بإرتكابات في أكثر من دولة وتعريض العلاقات اللبنانية بدول شقيقة وقريبة للإهتزاز. فهل بعد هذا كله يعود للحزب حق السؤال عن الأسباب التي أوصلت المواطن إلى هذه الحالة؟

اليوم وبعد مرور ثماني سنوات على حرب تموز التي تفرّد «حزب الله» بقرارها، يعود الحزب إلى نغمة «الإنتصار» ذاتها التي ما انفك يُتحف بها اللبنانيين في مثل هذا الوقت من كل عام ليُعيد على مسامعهم حكايات وبطولات خلّفت مئات الشهداء والأيتام والأرامل وتركت وراءها دماراً وخراباً لم يمحُ «المال النظيف» آثارهما بعد. والأنكى من هذا كلّه، أن الحزب تحوّل إلى شريك للناس التي دُمّرت منازلها بعدما اقتطف مساحات لحساب شركاته الخاصة بحيث صار يجاور الناس في عقاراتها إمّا بمنازل أو بمستودعات.

 

يشيع الرعب في صفوف جمهوره وأبناء بيئته، يزرع فيهم الحقد قبل أن يجرهم الى جبهات الموت رغماً عنهم تحت عنوان"من ليس معنا فهو ضدنا".

لم تعد للعقلانية مكان في "حزب الله" بعدما اصبحت رائحة الموت هي التي تتحكم بتصرفات قادته العسكريين والسياسيين. فبعد سقوطه في المستنقع السوري وما ينتج عنه من استنزاف في صفوف عناصره، بدأ "حزب الله" يعد العدة لتصعيد خطير على صعيد الحرب في سوريا وذلك من خلال لجوئه في المرحلة المقبلة الى اعلان التعبئة العامة في صفوف جمهوره بعد النقص الهائل في عديد عناصره ليس على صعيد القتلى فحسب، بل ايضاً على صعيد رفض الألاف الإنخراط في هذه الحرب مفضلين التزام منازلهم بدل ان يتم تقديهم "قرابين" على مذابح بشار الأسد.

بالأمس سرت معلومات داخل بيئة "حزب الله" عن نية الحزب الدعوة الى التعبئة العامة داخل بيئته من دون ان يحدد موعد الاعلان. لكن مجرد تسريب الخبر كان كافيا لإثارة الرعب والذعر في نفوس الأهالي والأبناء خصوصاً وأن الخبر بحد ذاته ترافق مع دعوات من كشافة المهدي التابعة للحزب عن اقامة رحلات مجانية لأبناء "الشهداء" الى الاماكن المقدسة في سوريا والعراق تستمر لفترة اسبوعين، وهو الامر الذي اعتبر بمثابة استدراج لمرحلة سابقة قد تكون محطتها في الداخل السوري وتحديدا في القلمون والزبداني.

من الواضح أن "حزب الله" يعاني من استنزاف يومي في سوريا، فهو من جهة لم يعد قادرا على اخفاء اعداد القتلى الذين يسقطون في صفوفه خصوصا في ظل وجود هواتف بحوزة عناصره الذين يقومون بإبلاغ أقارب القتيل لحظة سقوطه، نظراً لعدم ثقتهم بقيادتهم التي غالبا ما تُخفي عن الأهالي خبر مقتل أبنائهم للتخفيف من وطأة الغضب والاعتراض، ومن جهة اخرى كون وسائل اعلام المعارضة السورية باتت سباقة في اعلان اسماء القتلى واعمارهمواماكن سكنهم.

قيادة "جزب الله" لمست خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها الطائفة الشيعية في لبنان، أن غالبية الجمهور الشيعي الذي كان يؤيد الحزب قبل التدخل في سوريا قد تقلص الى الثلثين لأسباب تتعلق بعدم اقتناع بقية الثلث بجدوى الحرب التي اخذت من كل منزل "شهيد" أو اكثر وخلّفت مئات الأرامل والأيتام من دون ان يرف جبين لقياديي الحزب ولا حتى السؤال عنهم وعن حالاتهم، حتى أن المبالغ التي كانت خصصت لكل عنصر يسقط في سوريا، جرى تقليصها الى النصف تقريباً بعد وعود للأهل بتحويل النصف المتبقّي بعد فترة من الزمن.

كل المؤشرات تدل على ان الحزب ذاهب خلال الفترة المقبلة الى مواجهة محتمة مع بيئته، وما الصرخات التي بدأت تخرج في بعض مراسم العزاء ولحظات الدفن والتي تعبر عن الرفض المطلق للحرب في سوريا والتي يشبهونها بـحرب "فييتنام"، سوى إشارة واضحة بأن الناس بدأت تتخطى حواجز الخوف والترهيب والحياء التي تمارسها كوادر الحزب بحقها وتحديدا في الضاحية الجنوبية، وأخر هذه الصرخات والدة قتيل من ال فاعور حصرت دفن ابنها بالعائلة والاقارب بعدما هددت بفضح قيادات حزب الله في حال تجرأ أحدهم على القدوم لتقديم واجب العزاء وحيدها.