70 ألف معتقلة سورية وجهاز أمني في حماة اغتصب سبعاً...المعلم: سابقٌ لأوانه... الذهاب إلى «جنيف - 3» و«الائتلاف» و«هيئة التنسيق» يتّفقان على «تغيير النظام في شكل جذري وشامل»

اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الذهاب الى مؤتمر «جنيف - 3» الذي يجري الحديث عنه في المحافل الاقليمية و الدولية «سابقا لأوانه»، وذلك بعد يوم واحد من محادثاته في دمشق مع المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا.

وفي كلمة له أمس، في دمشق خلال افتتاحه «المؤتمر الإعلامي الدولي لمواجهة الإرهاب التكفيري» قال المعلم: «نؤكد أننا ملتزمون تنفيذ مخرجات الحوار الذي بدأ في موسكو ونعتقد بأن الذهاب إلى (جنيف - 3) سابق لأوانه ما لم يتوصّل السوريون إلى معالجة قضاياهم، وعلى هذا الاساس رحّبنا بإقامة (موسكو- 3)». ولفت المعلم إلى أن «الاتفاق النووي مع إيران لن يؤثر على الدعم الثابت الذي تقدمه طهران لدمشق، لا بل من شأنه ان يقوي هذه الاخيرة». واعتبر ان «الاتفاق التاريخي» يشكّل «اعترافاً واضحاً بمكانة ايران واهمية دورها المحوري على الساحتيْن الإقليمية والدولية»، مضيفاً: «دخلت ايران المسرح الدولي من اوسع ابوابه، وكلما كان حليفنا قوياً نكون اقوياء».

في غضون ذلك، اتفق «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» و»هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي» التي تتخذ من دمشق مقرا اساسيا لها، خلال اجتماع في بروكسيل ، أمس،على ضرورة «تغيير النظام في شكل جذري وشامل» كحل للنزاع المستمر منذ اكثر من اربع سنوات. وهو الاجتماع الثاني الذي يعقد بين ممثلين عن الطرفين بعد لقاء اول جرى في باريس في ‏فبراير.

واصدر الطرفان بيانا مشتركا جددا فيه «تأكيدهما على ان حل الازمة في سورية يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون انفسهم برعاية الامم المتحدة (...) بما يفضي الى تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل. ويشمل ذلك راس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته واجهزته الامنية».

واوضح ان الحل يجب ان يتم «على اساس تطبيق البيان الصادر عن مجموعة العمل لاجل سورية بتاريخ 30 ‏يونيو 2012 بكامل بنوده، واستنادا الى قرارات مجلس الامن ذات الصلة».

ميدانيا، سيطرت المعارضة السورية ممثلة بـ «جيش الفتح» في إدلب، على نقاط عدة في مزارع الصواغية شرق بلدة الفوعة في ريف المحافظة.

دمشق - د ب أ - أفادت مصادر إعلامية مقرّبة من السلطات السورية أمس، بأن تونس تنوي تعيين قنصل عام لها في سورية بعد سنوات من القطيعة بين البلديْن.

وأضافت المصادر أن «المرشح لمنصب القنصل العام في دمشق هو الديبلوماسي التونسي إبراهيم الفواري الذي قد يصل مع طاقم ديبلوماسي إلى العاصمة السورية خلال أيام كي يعاد العمل في السفارة المغلقة في دمشق». و لم يصدر أي نفي أو تأكيد من سلطات البلديْن. وكانت العلاقات قطعت بين العاصمتيْن على خلفية «أحداث الربيع العربي» واستضافت تونس مؤتمرات بارزة للمعارضة السورية و«أصدقاء الشعب السوري» من المجتمع الدولي، الداعمين لتغيير نظام الرئيس بشار الأسد.

 

غيرت العملية الانتحارية التي نفذها تنظيم «داعش» في بلدة سوروج الحدودية التركية الاثنين الماضي، قوانين اللعبة بين الأطراف المؤثرة في الحرب الدائرة في شمال سوريا، إذ أثمرت اتفاقاً تركياً ـ أميركياً من شقين متوازيين: السماح لطائرات التحالف الدولي ضد «داعش» الذي تقوده واشنطن باستخدام قاعدة أنجرليك الجوية التركية، وموافقة الولايات المتحدة على منطقة حظر طيران بطول 90 كيلومترا وعمق 50 كيلومترا شمال سوريا عند الحدود المحاذية لتركيا.

وبالتوازي مع كشف صحيفة «حرييت» التركية عن هذين البندين في الاتفاق بين الطرفين الأميركي والتركي، باشرت الطائرات التركية أمس أولى غاراتها على مواقع لتنظيم «داعش» داخل الأراضي السورية، وشنت حملة اعتقالات داخلية في 13 محافظة، اعتقلت خلالها 251 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى «داعش» وإلى حزب العمال الكردستاني.

فقد ذكرت صحيفة «حرييت» امس ان الاتفاق الذي يسمح للطائرات الاميركية باستخدام قاعدة انجرليك في جنوب تركيا، يتضمن اقامة منطقة حظر طيران من 90 كيلومترا بين مدينتي مارع وجرابلس في شمال سوريا.

وستقدم منطقة حظر الطيران الدعم لمنطقة آمنة مقررة على الارض يمكن ان تمتد حتى 50 كيلومترا في عمق سوريا.

وقالت الصحيفة ان طائرات النظام السوري لن تتمكن من التحليق في منطقة حظر الطيران وسيتم استهدافها في حال فعلت ذلك.

والمنطقة الامنة ستعمل على منع تسلل المتطرفين وكذلك التخفيف من تدفق المزيد من اللاجئين الى تركيا.

وجاء الاتفاق بعد اشهر من المفاوضات بين انقرة وواشنطن.

وقالت «حرييت« ان قوات التحالف بقيادة اميركية ستقوم عند الضرورة بطلعات استطلاع وضربات في المنطقة. وأضافت الصحيفة ان الاتفاق ينص على ان «الطائرات الاميركية المجهزة بقنابل وصواريخ ستكون قادرة على استخدام قاعدة انجرليك الجوية» لشن غارات ضد «داعش». وستقدم تركيا الدعم لتلك الغارات بالمدفعية.

ولا يتضمن الاتفاق وصول اي قوات برية اميركية الى تركيا، لكن سيسمح لكتيبة يصل عددها الى 50 موظفا عسكريا اميركيا بالدخول لتقديم الدعم التقني.

والاتفاق يتعلق فقط باستخدام قاعدة انجرليك الجوية القريبة من مدينة اضنة على مقربة من الحدود السورية.

غير ان الطائرات الحربية الاميركية ستتمكن من استخدام قواعد باتمان وديار بكر وملاتيا في شرق تركيا في حالات الطوارئ.

ومن دون تحديد موعد دقيق قالت «حرييت« ان قاعدة انجرليك ستفتح «في وقت قريب جدا» امام القوات الاميركية للاستخدام في شن غارات في سوريا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تصريح صحافي فتح قاعدة «أنجرليك» للطيران الأميركي، وقال ان هذه القاعدة «ستستخدم وفق معايير محددة». وأضاف «حصل اتصال مع (الرئيس الأميركي باراك) اوباما واكدنا التزامنا بمحاربة داعش». واوضح «قلنا ان «داعش« مجموعة ارهابية وتركيا ستحمي نفسها منها».

ورداً على سؤال عن الاتفاق المبرم مع الاميركيين، اكتفى رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو بالقول انه «قرار اتخذ لما فيه مصلحة تركيا».

وفي غضون ذلك، دخلت تركيا بقوة في الحملة العسكرية ضد «داعش» عبر شن اولى غاراتها الجوية على مواقع تابعة لهذا التنظيم المتطرف في سوريا امس، فيما نفذت الشرطة حملة توقيفات «لمكافحة الارهاب» في مختلف انحاء البلاد.

وبعد اربعة ايام على هجوم انتحاري دام استهدف مدينة سوروج (جنوب) الحدودية، قصفت ثلاث مقاتلات من طراز «اف 16« من سلاح الجو التركي، أمس، ثلاثة مواقع للمتطرفين في المنطقة الحدودية في سوريا المقابلة لمدينة كيليس (جنوب).

وصرح رئيس الوزراء التركي للصحافة ان «العملية حققت هدفها ولن تتوقف». واضاف «ان ادنى تحرك يشكل خطرا على تركيا سيؤدي الى اقسى ردود الفعل»، مضيفا «اقول ذلك هنا بوضوح تام، ان مشاركة تركيا في الحرب المستمرة منذ اربع سنوات في سوريا غير واردة اطلاقا.. لكننا سنتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية حدودنا».

واوضح داود اوغلو ان سلاح الجو التركي شن الغارة ردا على هجوم نفذه مسلحون في التنظيم الإرهابي أول من أمس على موقع متقدم للجيش التركي قرب كيليس، قتل فيه ضابط صف واصيب جنديان بجروح.

وعملا بقواعد الاشتباك التي يعتمدها الجيش التركي منذ 2012 كلما طال اطلاق نار اراضيه، رد على الفور بفتح النار بالدبابات على مواقع المتطرفين فقتل احد عناصرهم والحق اضرارا بثلاثة من الياتهم.

وقالت مصادر في مكتب داود أوغلو امس إن خمسة من مسلحي «داعش» قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار مع جنود أتراك الخميس.

وأوضح مسؤول تركي ان غارات الأمس لها هدف «استباقي» وصرح لوكالة «فرانس برس« بأنه «حصلنا في الاسابيع الاخيرة على معلومات تشير الى تخزين تنظيم «داعش« الاسلحة.

وصرح مختار بلدة بيليربيي احمد سولاك (55 عاما) «منذ يومين ونحن نتوقع حدوث شيء هنا. كان التوتر حاداً«. وأضاف «سمعت طائرات في هذه الليلة لكن فراري من المعارك غير وارد.. انا ادعم الجيش التركي وبالتالي سأبقى».

وداخل تركيا اطلقت السلطات أمس عملية مداهمات واسعة شارك فيها خمسة الاف شرطي بدعم من المروحيات ضد ناشطين مفترضين من «داعش» وحزب العمال الكردستاني.

وافاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء «تم توقيف عدد اجمالي بلغ 251 شخصا لانتمائهم الى جماعات ارهابية» مضيفا ان المداهمات جرت في 13 محافظة تركية.

كما قتلت ناشطة من اليسار المتطرف في تبادل اطلاق نار مع الشرطة في احد احياء اسطنبول، بحسب وكالة انباء الاناضول الرسمية.

والناشطة عضو في «الجبهة الثورية لتحرير الشعب« وهي مجموعة ماركسية تقف وراء عدة هجمات في تركيا. واعلنت وكالة «دوغان« للانباء مداهمة 140 منزلا في 26 منطقة في اسطنبول وحدها.

 

أطلق ناشطون سوريون على جمعة يوم أمس عنوان: «كفريا والفوعة.. العين بالعين«، في إشارة منهم إلى أن الهجوم على الزبداني يقابله هجوم على البلدتين الوحيدتين المتبقيتين لنظام الأسد في محافظة إدلب المحررة، عبر ميليشيات إيران و«حزب الله»، التي استقرت فيهما منذ بداية الثورة السورية عام 2011.

وتزامنت جمعة الأمس مع معركة أطلقها «جيش الفتح« في إدلب نصرة للزبداني، ولتحرير البلدتين من ميليشيات إيران وما تبقى من قوات الأسد فيهما، وقد أكد «الفتح» أمس على معادلة الزبداني مقابل كفريا والفوعة.

وقالت صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد« في تعليقها على تسمية الجمعة: «بعد أشهر من حصار خانق لأهلنا في الزبداني وسط تجاهل عربي ودولي كبير، بدأت الميليشيات الطائفية التابعة لعصابة الأسد حملتها العسكرية على مدينة الزبداني عبر قصفها بكافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، بهدف ارتكاب مجازر إبادة جماعية وتهجير أهلها للسيطرة عليها بأيّ ثمن«.

وأضافت الصفحة التي تجري تصويتاً أسبوعيًا حول تسمية الجمعة للثوار السوريين: «في هذه الجمعة، ونظراً لخطورة الوضع في الزبداني فإننا نهيب بالفصائل الثورية أن يهبوا نصرةً لأهلنا هناك، وأن لا يوفّروا جهداً بإنهاك عصابات الأسد والميليشيات الإيرانية على كافة الجبهات، فيما نقول لشبيحة الفوعة وكفريا وغيرهم: هذا ما فعله تأييدكم للقاتل ودعمكم له! هذا ما جنته أيديكم! فالعين بالعين والبادئ أظلم، وإن لم ترفع يد الإجرام عن أهلنا في الزبداني، فلن تكون الفوعة وكفريا آخر القرى التي تُقصف، بل مقدمة إلى قرى ومدن أخرى إلى أن ترفع العصابات الطائفية يدها وظلمها عن أهلنا في الزبداني«.

وكان نظام الأسد عمد ومنذ بداية الثورة السورية، إلى جعل البلدتين قواعد عسكرية للميليشيات الشيعية الأجنبية، التي استقدمها لتشاركه في حربه ضد السوريين، فأصبت الفوعة وكفريا مربضاً لمدفعية الأسد منها تنطلق قذائف الهاون والمدفعية والدبابات إلى مختلف مناطق ريف إدلب المحرر، لا سيما بنش وتفتناز وسرمين، ليكون آلاف السوريين في الريف المجاور ضحايا تلك النيران بين شهيد أو جريح.

وتعد مدينة بنش المجاورة للفوعة أكثر البلدات التي تضررت بفعل نيران الفوعة وكفريا، إذ استشهد العديد من أبنائها بقذائف الفوعة، ودمرت نسبة كبيرة من البنية التحتية للمدينة بفعل القصف الممنهج الآتي من البلدتين، ورغم عشرات المحاولات من قبل أبناء المنطقة من العقلاء والوسطاء، لكسب ود القريتين الشيعيتين، لتجنب انجرارهما مع بشار الأسد، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل لتستمر الميليشيات الشيعية في الفوعة وكفريا باستهداف المدنيين على مدى السنوات الأربع الماضية.

وشهدت الأشهر الماضية التي تلت تحرير مدينة إدلب، عشرات الحالات من خطف المدنيين واحتجازهم في الفوعة وكفريا المحاصرتين، ليكونوا إما دروعاً بشرية خلال المعركة المقبلة، أو ليكونوا ورقة ضغط في أي مفاوضات محتملة بين نظام الأسد والثوار حول مصير البلدتين الشيعيتين.

وأكدت غرفة عمليات «جيش الفتح» في ادلب ببيان لها، ان سياسة «الفتح» واضحة في تحييد المدنيين من جميع الأطراف وحمايتهم ما أمكن، في إشارة للعملية التي تشنها الغرفة على مواقع قوات النظام وميليشياته في البلدتين.

وقالت الغرفة بيانها الذي نشرته مساء الخميس: «استهدافنا للمواقع العسكرية لقوات الأسد والميليشيات الموالية له في الفوعة وكفريا، إنما هو رد مشروع من طرف الشعب السوري على سياسة الإبادة الممنهجة التي تتبع ضده وسط سكوت مريب من المجتمع الدولي، كما أنها السياسة الوحيدة التي يفهمها النظام ومن معه«.

كما أكدت الغرفة في بيانها ربط مصير البلدتين المحاصرتين من قبل مقاتليها مرتبط بمصير أهالي مدينة الزبداني في ريف دمشق، والتي يحاصرها النظام من جميع جهاتها.

وأشارت إلى عدم صحة ادعاءات النظام بعدم وجود قوة عسكرية له في المنطقة، وهي ادعاءات ترفضها الحقائق والمنطق، بحسب البيان، مؤكدةً وجود حوالى أربعة آلاف مقاتل لقوات النظام والميليشيات الموالية له في الفوعة وكفريا يمتلكون السلاح الثقيل الذي تم استعماله في الماضي ضد المدنيين في القرى المجاورة بإيعاز من الأسد وإيران.

 

سيطرت كتائب الثوار، فجر امس، على نقاط ومراكز عسكرية لقوات النظام و«حزب الله« في محيط مدينة الزبداني في ريف دمشق في إثر هجوم مباغت.

وأفاد ناشطون ميدانيون، بأن الثوار أحرزوا تقدماً ملحوظاً خلال الهجوم الذي على مواقع قوات النظام في محور الشلاح بمحيط مدينة الزبداني، وتمكنوا من استعادة السيطرة على حاجز سمير غانم على طريق سرغايا، وحاجز الططري على طريق الشلاح، وقتلوا وجرحوا العشرات من عناصر النظام وحلفائه. وتزامن الهجوم على هذه النقاط مع عملية خاطفة على حاجز العقبة، سيطر الثوار خلالها على الحاجز وقتلوا جميع عناصره من قوات النظام و«حزب الله« واغتنموا أسلحة متوسطة وثقيلة، وعدداً من المدرعات التابعة لقوات النظام.

وتعرضت، خلال الاشتباكات، مدينة الزبداني لقصف جوي ومدفعي وصاروخي وتساقطت القذائف على جميع أحياء المدينة، كما ردت قوات النظام بقصف عنيف من كافة المحاور مع قنابل مضيئة فوق المدينة، وصواريخ من نوع فيل شديدة الانفجار تخرج من الاستراحة القريبة عليها مستهدفة الأحياء السكنية.

وفي ملف المفاوضات مع قوات النظام للتوصل إلى حل ينقذ المدينة، أعلن رئيس المجلس المحلي في مدينة الزبداني محمد علي الدرساني، الخميس، تسليم ملف المفاوضات حول المدينة إلى الجناح السياسي لـ«حركة أحرار الشام الإسلامية«، للتفاوض باسم المدنيين الموجودين في المدينة.

وقال رئيس المجلس المحلي، في بيان: «نستغرب دور الأمم المتحدة الذي وقف عاجزاً، عن منع الإبادة الجماعية، والتي تستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً بحق الأهالي في الزبداني، مشيراً إلى وجود أكثر من ألف عائلة محاصرة في الزبداني، قطعت عنها المساعدات من قبل النظام وأعوانه منذ عدة أشهر«.

وطالب الفصائل الثورية، بتقديم العون، وإشعال «الأرض تحت الغزاة«، في كافة المناطق السورية، وان مصير الزبداني في أعناق السورين جميعاً.

وطالب البيان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا بتوضيح دور الأمم المتحدة في مكافأة النظام على سياسة الحصار والتجويع والقصف بالأسلحة المحرمة.

وشدد البيان على أن ما يقوم به الثوار في استهداف قرى الفوعة وكفريا ونبل والزهراء هو أفضل وسيلة لإيقاف إبادة الزبداني.

 

أفاد مدير تنسيقية مدينة بنش بريف إدلب محمد حاج قدور في تصريح لموقع «السورية نت» عن وقوع انفجار هز مدينة بنش، ناجم عن تفجير عربة مفخخة مسيرة عن بعد استهدفت موقعاً لقوات النظام وميليشيا «الدفاع الوطني« و«حزب الله» بتلة الصواغية على أطراف بلدة الفوعة الموالية للنظام بريف إدلب.

وأضاف حاج قدور أن العملية نفذتها «حركة أحرار الشام الإسلامية» والمنضوية تحت غرفة عمليات «جيش الفتح» حيث سمعت أصوات انفجارات متتالية تزامنت مع تفجير العربة والتي يعتقد أنها تعود لانفجار إحدى مستودعات الذخيرة القريبة من مكان التفجير.

وأشار حاج قدور إلى أن اشتباكات عنيفة تلت عملية تفجير العربة بين الثوار وقوات النظام مدعوماً بميليشيات «الدفاع الوطني« لقرية الفوعة من جهة تل الصواغية والمسيطر عليها من قبل تلك الميليشيات.

وقال أحد مقاتلي «حركة أحرار الشام«، ويدعى أبو يعرب، لـ»السورية نت» تم استعادت عدد من النقاط في تل أم عانون من الطرف الجنوبي لبلدة الفوعة إضافة إلى ثلاثة مواقع على تل الصواغية من الجهة الشمالية الشرقية لمدينة بنش.

وأفاد الناشط الإعلامي أحمد حسان من مدينة بنش لـ»السورية نت» أن «أكثر من 40 لغماً بحرياً و10 براميل وعشرات الغارات بالطيران الحربي لقوات النظام إستهدفت القرى والمدن المحيطة ببلدة الفوعة وكفريا، حيث تم استهداف مدينة بنش قبل قليل بثلاثة براميل متفجرة ألقتهم مروحية تابع لقوات النظام فيما شن الطيران الحربي الرشاش وطيران الحربي نوع ميغ عدة غارات على الأحياء داخل المدينة ما تسبب بدمار كبير لمنازل المدنيين«.

وشهدت مدينة بنش منذ بدء العمل العسكري على مدينة الفوعة وكفريا حركة نزوح طالت معظم المدنيين داخل المدينة وذلك هربا من القصف الممنهج والتي تتعرض له المدينة منذ قرابة الأسبوع حتى الآن.

وأفاد مدير المكتب الإغاثي في المجلس المحلي لمدينة بنش أبو سليم جواد «السورية نت» بأنه «بسبب الظروف الحالية التي تعاني منها المدينة ونتيجة للقصف المستمر لقوات النظام ما أدى إلى دمار في البنية التحتية وتوقف معظم الخدمات في المدينة من ماء ونظافة وصرف صحي، إضافة إلى نزوح معظم سكان المدينة للأرياف المجاورة وأكثر من 500 عائلة مشردة في العراء بدون مأوى أو إغاثة«. وأشار جواد إلى تهدم الكثير من المنازل، حيث يقدر عدد المنازل التي تتهدم أو يتم تعطيلها يوميا بـ20 منزلاً على الأقل.

 

شيَّع لفيف من الشخصيات العسكرية والمرجعيات الدينية الشيعية في مدينة قم الإيرانية الخميس محمد إبراهيمي، القيادي في «لواء فاطميون«، التشكيل العسكري الذي يضم المهاجرين الأفغان لدى إيران، بعد أن لقي مصرعه على يد كتائب الجيش الحر في سوريا.

ونقلت عدة وكالات أنباء إيرانية، باللغة الفارسية، مجريات حفل تأبين لإبراهيمي أقيم ضمن مسجد الإمام حسن العسكري في مدينة قم، بحضور رسمي وعسكري وديني، وقالوا ان القتيل كان قد انخرط في العمل العسكري منذ ثماني سنوات.

ووفقاً للمصدر فقد تم دفن القيادي الأفغاني في مقبرة «جنة المعصومة« المخصصة للقتلى العسكريين، الذي يلقون حتفهم على يد كتائب في سوريا.

وكانت هيئة الدفاع الباكستانية ولواء «زينبيون» للاجئين الباكستان في إيران، قد اعلنت عن مقتل أربعة عناصر من المقاتلين الشيعة، قضوا في السادس والعشرين من شهر حزيران الماضي، على يد الثوار في سوريا.

وأشارت تقارير فارسية الى حضور شخصيات حكومية بارزة في تشيع القتلى الباكستانيين، منهم نائب رئيس مجلس الخبراء آية الله هاشمي شاهرودي..

وتم دفن الجثث في القطعة 31 المخصصة للمرتزقة من المهاجرين الباكستان لدى إيران، ضمن مقبرة «جنة المعصومة« في مدينة قم.

وتزامن مقتل العناصر الباكستانية حينها مع مصرع قرابة عشرة مقاتلين بينهم ثلاثة ضباط رفيعي المستوى من الحرس الثوري الإيراني، وهم محمد حميدي، الملقب «أبو زينب»، برفقة حسن غفاري، وعلي أمرائي المعروف بـ»حسين ذاكري« بالإضافة خمسة مقاتلين من لواء «فاطميون«.

ووثق معارضون إيرانيون مقتل عشرات المقاتلين التابعين لكل من القوات البرية الإيرانية من سرايا عاشوراء التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس، وقوات الباسيج، ولواء زينبيون، ولواء فاطميون، وأكدوا أن أغلبهم من المهاجرين واللاجئين الفقراء الشيعة من أفغان وباكستان، الذين يتم إغراؤهم بالمكافئات والمكاسب المالية مستغلة المخابرات الإيرانية بذلك سوء أحوالهم المعيشية، فتعرض عليهم تراخيص الإقامة في إيران لكل شخص يذهب إلى القتال في سوريا.

وأعلنت وكالة «إرنا« الرسمية في طهران عن مقتل قرابة 400 مقاتل إيراني وأفغاني في سوريا منذ اندلاع الحرب فيها، حيث تأخذ محافظة خراسان شمال شرقي إيران الصدارة بأعداد القتلى بين شبانها ويبلغ عددهم 79 قتيلا أغلبهم من اللاجئين الأفغان من سكان مدينة مشهد، المتطوعين ضمن لواء «فاطميون«.

اتفق «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية« و«هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي« التي تتخذ من دمشق مقرا اساسيا لها، خلال اجتماع في بروكسل أمس الجمعة على ضرورة «تغيير النظام بشكل جذري وشامل» في سوريا كحل للنزاع المستمر منذ اكثر من اربع سنوات.

وهذا هو الاجتماع الثاني الذي يعقد بين ممثلين عن الطرفين بعد لقاء اول جرى في باريس في شباط الماضي.

واصدر الطرفان بيانا مشتركا جددا فيه «تاكيدهما على ان حل الازمة في سورية يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون انفسهم برعاية الامم المتحدة (...) بما يفضي الى تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل. ويشمل ذلك راس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته واجهزته الامنية».

واوضح البيان ان الحل يجب ان يتم «على اساس تطبيق البيان الصادر عن مجموعة العمل لاجل سوريا بتاريخ 30 حزيران 2012 بكامل بنوده، واستنادا الى قرارات مجلس الامن ذات الصلة».

وكان الاجتماع الاول اعلن توصل الفريقين الى «مسودة خارطة طريق للحل السياسي» تنص على «ان الهدف الاساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديموقراطي اساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية».

وحتى الآن، كانت «هيئة التنسيق« تتردد في المطالبة بهذا الوضوح بتغيير النظام برئاسة بشار الاسد. وتعتبر الهيئة من مجموعات المعارضة المقبولة من النظام اجمالا، ولو ان بعض اعضائها استقر في الخارج، فيما اثنان من قياداتها في السجن.

واعلن البيان الذي تلي خلال مؤتمر صحافي مشترك ان الطرفين اقرا «خارطة طريق لانقاذ سوريا تضم المبادئ الاساسية للتسوية السياسية على ان تتم المصادقة عليها من مرجعياتهما».

وتدعو هذه الخارطة، بحسب البيان، الى «تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده بدءا بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة واجهزة وفروع الاستخبارات والامن والشرطة».

وتألفت مجموعة العمل من اجل سوريا من ممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا وجامعة الدول العربية والامم المتحدة. ونص بيان جنيف على تشكيل حكومة انتقالية من الحكومة والمعارضة «بصلاحيات كاملة» تتولى الاشراف على المرحلة الانتقالية في سوريا.

وعقدت في كانون الثاني وشباط 2014 جولتا مفاوضات برعاية الامم المتحدة في جنيف بين وفدين من الحكومة والمعارضة السوريتين في محاولة لايجاد حل سياسي للازمة، لكن التفاوض اصطدم بتفسير مختلف لمضمون بيان جنيف، اذ تمسكت المعارضة التي كان يمثلها الائتلاف الوطني بان «الصلاحيات الكاملة» تعني نقل صلاحيات الرئيس الى الحكومة وانهاء دوره، بينما أصر ممثلو النظام على ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال الانتخابات مطالبين باعطاء الاولية لمكافحة الارهاب.

وطالب المجتمعون في بروكسل «الامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن ودول مجموعة العمل لاجل سورية بالعمل على استئناف مفاوضات جنيف». وتسبب النزاع السوري بمقتل اكثر من 230 الف شخص منذ منتصف آذار 2011.

 

فوّض المجلس المحلي في مدينة الزبداني إلى «حركة أحرار الشام الإسلامية»، أحد أكبر الفصائل المسلّحة، التفاوض لإجلاء ألف عائلة محاصرة في المدينة التي تعرضت لنحو 500 غارة خلال عشرين يوماً، بعدما وجّه انتقادات شديدة الى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ودوره «المشبوه» في العمل لـ «تسليم الزبداني للنظام». في غضون ذلك، قُتل قادة كبار في «الجيش الحر» خلال معارك للسيطرة على مدينة درعا جنوب البلاد.

واتفق «الائتلاف الوطني السوري» و «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» المعارضان في ختام اجتماعهما في بروكسيل أمس، على وثيقة للحل السياسي، تضمّنت التفاوض لتشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة بما فيها صلاحيات الرئيس بشار الأسد، للتوصل إلى «تغيير رأس النظام ورموزه وأركانه».

وأفادت شبكة «شام» المعارضة أمس، بأن «الثوار في الزبداني حرّروا حاجزين لقوات النظام بين الزبداني وسرغايا في خطوة مفاجئة، بعدما توقَّع نظام الأسد وحزب الله أن تكون العمليات العسكرية الكبيرة انتهت في الزبداني. كما أحكم الثوار سيطرتهم على حاجزي سمير غانم وبناء الططري، حيث قتل 40 عنصراً من النظام وحزب الله»، فيما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن مروحيات النظام ألقت أمس 40 برميلاً متفجراً.

وفوّض المجلس المحلي في الزبداني إلى «أحرار الشام الإسلامية» التفاوض باسم المدنيين، حيث «لا تزال ألف عائلة محاصرة في المدينة، وقُطِعت المساعدات الإنسانية عنها من قبل نظام الأسد وحلفائه منذ بضعة أشهر»، مشيراً إلى «القتل العشوائي للمدنيين». واستغرب المجلس في بيان «دور الأمم المتحدة الذي وقف عاجزاً عن منع هذه الإبادة الجماعية بالأسلحة المحرّمة دولياً بحق الأهالي في الزبداني، وهي سارعت إلى التوسُّط من أجل تسليم الزبداني إلى النظام وحلفائه وإخراج أهلها المقاتلين والمدافعين عن أرضهم وبيوتهم وعرضهم».

وأشار المجلس البلدي الى أن «ما يفعله الثوار في الشمال من استهداف للقوات العسكرية لنظام الأسد والميليشيا الإيرانية في الفوعة وكفريا (في ريف إدلب) هو أفضل طريقة لمنع إبادة المدنيين في الزبداني، في ظل التواطؤ الدولي ضدها وضد الشعب السوري». يُذكر أن المعارك اشتدت أمس في محيط الفوعة وكفريا، وفجّر مقاتلو المعارضة سيارة في مقر عسكري في الفوعة التي تضم موالين للنظام.

في الجنوب، أشار «المرصد» إلى أن عشرة «بينهم قائد فرقة مقاتلة وعقيد منشق وقائدا كتيبتين وقياديان في فصيلين، هم عدد مقاتلي الفصائل الإسلامية والمقاتلة الذين قضوا خلال الاشتباكات المستمرة في مدينة درعا مع قوات النظام والمسلّحين الموالين لها، إثر هجوم جديد نفّذته الفصائل (أمس) ضمن معركة عاصفة الجنوب ونصرة للزبداني».

سياسياً، اتفق «الائتلاف» و «هيئة التنسيق» على ضرورة «تغيير النظام في شكل جذري وشامل، بما فيه رأس النظام وكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية».

وجاء في بيان مشترك أن الطرفين أقرّا «خريطة طريق» لإنقاذ سورية و «تنفيذ بيان جنيف بكل بنوده، بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها كل سلطات رئيس الجمهورية، على وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات والأمن والشرطة وفروعها».

تونس

على صعيد آخر، أعادت تونس علاقاتها الديبلوماسية مع سورية وعيّنت إبراهيم الفواري قنصلاً عاماً في دمشق بعد 3 سنوات من القطيعة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مأذون قوله إن «العلاقات الديبلوماسية مع دمشق استؤنفت»، وأن «فريقاً ديبلوماسياً تونسياً يعمل في العاصمة السورية منذ أشهر».

 

أفادت جمعية حقوقية أنها وثقت سبع حالات اغتصاب من جانب جهاز أمني سوري في حماة وسط البلاد، مشيرة إلى وجود 7080 امرأة اعتقلن «بسبب نشاط أقربائهن في المعارضة أو تقديم مساعدات إنسانيه» ذلك من أصل 117 ألف معتقل.

وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير في عنوان «العار المستدام» أنها «وثقت فيه اغتصاب سبع نساء في فرع أمن الدولة في مدينة حماة»، موضحة أن «ضحايا الاغتصاب السبع تم اعتقالهن من دون مذكرة اعتقال كما هي الحال في 99.9 في المئة من حالات الاعتقال التي تقوم بها القوات الحكومية بمختلف تصنيفاتها (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الأجنبية)، كما تمنع السلطات الحاكمة أيضاً 99.9 في المئة من المعتقلين من التواصل مع محامٍ أو مع الأهل أو أي أحد». وتابعت: «ما تم توثيقه مؤشر بسيط إلى حجم عمليات العنف الجنسي والاغتصاب في حال تعميم ذلك على جميع أفرع الأمن في المحافظات السورية».

وأشارت «الشبكة» التي تتابع خروقات حقوق الإنسان من جميع الأطراف في سورية، أنها «وثقت قيام القوات الحكومية باعتقال ما لا يقل عن 117 ألف شخص، بينهم قرابة 7080 امرأة معظمهن لم يتم اعتقالهن لجريمة قمن بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهن في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية».

ووفق التقرير، فإن «عمليات الاغتصاب التي مورست كانت بحق نساء ينتمين إلى الطائفة السنّية، وهذا النمط من التعذيب يحمل بعداً طائفياً صارخاً، فسياسة العنف الجنسي تهدف إلى إرهاب الحراك الشعبي وقمعه، ويصنف على أنه التعذيب الأقسى سواء حصل في مراكز الاحتجاز اليومية، أو أثناء الاقتحامات، وبالتوازي مع ارتكاب مجازر تحمل صبغة طائفية».

وقال مدير «الشبكة السورية» فضل عبدالغني: «إن ممارسة جريمة الاغتصاب على نحو واسع، ستترك آثاراً في المجتمع لن تُمحى لأجيال بعيدة، ومما يضاعف من تلك الآثار عدم وجود تدابير علاج منهجية، للآثار النفسية والصحية والاجتماعية، وبسبب هذه الجريمة تحديداً نرى أنه من الصعب جداً الحديث عن عودة تماسك المجتمع السوري، إن كل ذلك يحرض الطرف المعتدى عليه على ارتكاب ردود فعل لا يُمكن التنبؤ بها، أو تفاديها، لقد أخبرنا العشرات من أبناء المجتمعات التي اعتدي عليها في محافظات مختلفة: ماذا تريدوننا أن نفعل بمن اغتصب نساءنا؟».

كما وثقت «الشبكة» 52 حالة لمعنفات جنسياً عبر لقاءات مع الضحايا أنفسهن داخل سورية أو في دول الجوار «لكن هذا لا يُعبر سوى عن الحد الأدنى من الظاهرة، بخاصة في ظل رفض المعنفات جنسياً الحديث عن تجربتهن، بسبب البعد النفسي، والمجتمعي، وعدم ثقة المجتمع السوري بعملية التوثيق بعد مرور قرابة خمس سنوات ارتكبت خلالها مختلف أنواع الجرائم، وسط إفلات تام من العقاب، بينما تشير التقديرات إلى ما لا يقل عن 7500 حادثة عنف جنسي، ارتكب الكثير منها بحق أطفال دون سن الـ18».

وذكر التقرير أن القوات الحكومية «لجأت في عامي 2014 و2015 في شكل مكثف أكثر من ذي قبل لسياسة ابتزاز النساء على الصعيد الجنسي وذلك في المناطق المحاصرة، مقابل خروجهن خارج المناطق المحاصرة، أو إدخالهن مواد غذائية أو طبية أو غير ذلك مما هو محظور إدخاله بسبب الحصار»، لافتاً إلى «سبع روايات للسيدات اللاتي تعرضن للاغتصاب بعد اعتقالهن في 3 آب (أغسطس) 2012 من حي القصور في مدينة حماة. القوات الحكومية ارتكبت أفعال الاغتصاب ضد النساء في إطار هجوم منهجي استهدف المدنيين وعرضهم لانتهاكات متعددة، وهذا يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُمكن مقاضاة مرتكبيها على أساس أنها من الجرائم ضد الإنسانية».

 

رحّبت فصائل المعارضة في شمال سوريا، بدخول تركيا على خطّ الحرب على تنظيم داعش، رغم المخاوف التي عبر عنها البعض من تحوّل هذا التدخل إلى ما يشبه الاحتلال لبعض المناطق السورية. في حين أعرب الجيش السوري الحر عن استعداده للانخراط في المعركة، لاستئصال تنظيم داعش بدءًا من الشمال وصولاً إلى تطهير كل الأراضي السورية منه.

ودعا مصدر عسكري سوري معارض في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «الاستفادة من صراع الدولة التركية مع (داعش)، والعمل على إعادة هيكلة فصائل الجيش السوري الحر، وإعادة التنسيق على مبدأ تشكيل غرفة عمليات جديدة وفق خط استراتيجي واحد». وقال المصدر: «إن الفصائل غير قادرة على تشكيل ما يشبه (جيش الفتح) في إدلب، ولذلك فإنه من المبكر الحديث عن تعاون تركي مع هذه الفصائل، ولا نعلم ما إذا كانت تركيا ستعترف بالفصائل كطرف شريك في الصراع».

بدورها، قابلت فصائل حلب وريفها، التصعيد الأخير بين حكومة أنقرة و«داعش» بترحيب ضمني من معظمها، رغم عدم خروج موقف رسمي عنها. ورأت الفصائل بحسب مصدر تابع لها، أن «دخول تركيا على خط المواجهات ضد (داعش) أمر يبعث على الارتياح، وقد يقود إلى تحول في ميزان تمدد (داعش) وبداية لاستعادة مناطق ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي، حيث سيغدو التنظيم بين فكي كماشة كل من القوات التركية وفصائل المعارضة السورية». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «تدخل تركيا أمر مرحب فيه ومطلوب، بخلاف تدخل قوات التحالف الدولية التي لم يعد لها أي تأثير على تمدد (داعش)، ولا تقوم بوقف زحفها ولا همّ لها سوى دعم القوات الكردية فقط في مناطق تمددها». وبرأي المصدر، فإن «هذا التحول في الموقف التركي يقطع الطريق على تسلل الغرباء القادمين للالتحاق بالتنظيم عبر الأراضي التركية، وقد يسهم في إنشاء مناطق عازلة على الحدود، وهو ما تنشده فصائل المعارضة في الشمال تفاديًا لغارات النظام وبراميله المتفجرة التي ما زالت تفتك بالسوريين».

هذا الترحيب لم يبدد القلق من أن «يؤدي دخول تركيا إلى جملة من الإجراءات السلبية كأن تحكم سيطرتها على الحدود، ما قد يقود إلى وقوع كثير من الانتهاكات والتعديات الجديدة بحق السوريين الهاربين من الموت إلى تركيا عبر الشريط الحدودي». منبهًا من «إمكانية وقوع مواجهات محتملة مع الأتراك قد تهديد طرق التجارة التي سيتضرر منها كل من مناطق حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة ولكن بشكل أقل من تضرر مناطق (داعش) التي ستتأثر بشكل كبير وقد تغدو كثير من مناطق نفوذه عرضة للحصار نتيجة المواجهات فيها وعلى محيطها».

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع من ريف حلب لـ«الشرق الأوسط» أن «تسعة قتلى على الأقل سقطوا من صفوف مقاتلي تنظيم داعش بالغارات الجوية التي نفذتها أربع مقاتلات تركية فجرًا (أمس) والتي استهدفت مواقع التنظيم في كل من صوران بالقرب من مدينة أعزاز، وباب الليمون، وفي حور النهر بمحيط مارع، وفي «برغيدة» التي تعتبر خط مواجهة بين جبهة النصرة وداعش». وقال: «إن الغارات الجوية بدأت عند الساعة الرابعة فجرا وسمع صدى ضرباتها في معظم الريف الحلبي الشمالي حسب ما لفت المصدر الذي أكد أن مناظير الرصد لفصائل حلب أكدت على حدوث دمار هائل في مواقع (داعش) وإعطاب وحرق كثير من آليات التنظيم، وسبق الغارات اشتباكات استمرت على الحدود السورية التركية بين تنظيم داعش والحرس التركي والجيش التركي بالقرب من منطقة الراعي في قرية العياش الخالية من السكان والتي يسيطر عليها التنظيم عند الحدود مع تركيا وكانت قد أسفرت المواجهات التي تصاعدت حتى استخدام الأسلحة الثقيلة عن سقوط ضابط وأربعة قتلى على الأقل من الجانب التركي إضافة لمقتل عدد من عناصر (داعش)».

من جهته، سرعان ما بدأ تنظيم داعش بشن حملة إعلامية ضد تركيا بعد الغارات الجوية التي طالت مواقعه عبر حسابات مناصريه على وسائل التواصل الاجتماعي. واصفًا تركيا بـ«الداعمة لدول الكفر في حربها ضد الإسلام». في إشارة منه لقوى التحالف العربي الدولي التي بدأت حملتها العسكرية الجوية ضد «داعش» في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي. كما استغل معظم عناصر التنظيم الاشتباكات ضد تركيا لدحض الاتهامات التي تتحدث عن دعم تركيا لهم وبأنهم مجرد ورقة تحركها القوى الدولية متى أرادت ذلك.

 

قال مصدر بارز في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» إن حزب الله اللبناني، يضغط على المقاتلين المعارضين في الزبداني للخروج من المدينة، ضمن تسوية تقضي بانسحابهم من دون أسلحتهم «والضغط عليهم للاستسلام»، في حين يجتمع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم السبت مع فصائل المعارضة في إسطنبول، للبحث في القضايا الميدانية.

كانت معلومات قد تحدثت عن اجتماعات يعقدها ممثلون عن «حركة أحرار الشام» التي تسيطر على أحياء في الزبداني، الواقعة في ريف دمشق الغربي، مع أطراف دولية لإنجاز اتفاق يقضي بـ«خروج آمن» للمقاتلين المعارضين من الزبداني، بعد أسابيع على إطلاق حزب الله والقوات الحكومية حملتهم إلا أن المصدر المعارض، نفى لـ«الشرق الأوسط» وصول القضية إلى مستوى مناقشة اتفاق، قائلاً إن حزب الله «يدفع باتجاه تسوية مشابهة، تعني استسلامًا للمقاتلين المعارضين، تختلف عن اتفاقات حمص القديمة (مايو /أيار 2014) لجهة عدم السماح للمقاتلين بالاحتفاظ بأسلحتهم الفردية». وتابع أن الحزب «بدأ استنزاف المقاتلين المعارضين في الداخل، منذ الأربعاء، بعد السيطرة على سهل الزبداني، وإغلاق آخر الأنفاق التي كان يستخدمها المقاتلون في الداخل للتحرك والتسليح». وأردف المصدر المعارض أن حزب الله، يرفض أن تبقى الأحياء في الداخل بعهدة مقاتلين معارضين يحتفظون بأسلحة فردية على غرار اتفاقات سابقة في بلدة المعضمية أو غيرها في ريف دمشق، بل إن الحزب «يضغط كي يستسلم المقاتلون المعارضون.. ولكن لا يمكن التعويل على وعوده لأنه سينكثها». واستطرد «في حال تم الاتفاق على خروج مقاتلي المعارضة، فإن الوجهة المحتملة لانسحابهم ستكون باتجاه شمال سوريا، حيث تتمتع حركة أحرار الشام بنفوذ واسع».

جاءت هذه الاقتراحات بعد إعلان ناشطين في ريف دمشق تقدمًا محدودًا للثوار. إذ أبلغ إسماعيل الداراني، عضو مجلس الثورة السورية في ريف دمشق «الشرق الأوسط»، أن الثوار تقدّموا في الزبداني من جهة الشلاح، وتمكنوا من استعادة نقطتي تمركز للقوات الحكومية هي بناء سمير غانم على طريق سرغايا وبناء الططري على طريق الشلاح، مشيرًا إلى «وقوع عدة إصابات بين عناصر الجيش». كذلك تحدث عن «احتراق حاجز العقبة بالكامل وتدمير آلياته واغتنام شيلكا وعربة (بي إم بي) BMP وأسلحة»، وقال إن المواجهات أسفرت عن وقوع «عشرات القتلى لحزب الله وقوات النظام». وذكر الداراني أيضًا أن قوات النظام وحزب الله: «قصفت من حاجز الحوش وخدام وقلعة التل على المدينة»، وتحدث عن سقوط مئات القذائف من حواجز الحوش والمعسكر والأتاسي وخدا، إلى جانب صواريخ من نوع «فيل» الشديدة الانفجار التي استهدف الزبداني.

في غضون ذلك، تتواصل المساعي لإيجاد حلول ميدانية، إذ أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن فريق المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا، يبحث في تركيا اليوم «المستجدات الميدانية للإحاطة بالأعمال العسكرية في الداخل السوري مع 11 فصيلا عسكريا سوريا معارضا». ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري معارض - رفض الكشف عن اسمه - قوله إن «الاجتماع سيكون غدًا (اليوم) في إسطنبول بعدما كان المقترح له مدينة غازي عنتاب، وسيحضره معاون دي ميستورا السفير رمزي عز الدين رمزي وزميلته مواطنته المصرية مروة فؤاد بينما سيغيب دي ميستورا لتغيرات في برنامج مواعيده كما بلغنا».

وأضاف المصدر الذي سيحضر اجتماع الغد في إسطنبول أن «قادة فصائل عسكرية أو ممثلين عنهم سيطرحون أمام فريق دي ميستورا المستجدات العسكرية بغية حثه على تضمين تقريره، المرتقب نهاية الشهر الجاري إلى مجلس الأمن، حقائق ووقائع ميدانية موثقة عن الأعمال الهمجية والقصف بالبراميل الذي يقوم به الجيش السوري بحق المدنيين والأبرياء، وتدمير البنى التحتية للبلاد، وتهجير السكان بغية إفراغ المناطق من البيئة الحاضنة للثورة»، وفق تعبيره.

وأضاف المصدر العسكري المنشق أن «دي ميستورا أمام خيارين في تقريره: فإما أن يكون واقعيًا ويصف الأحداث ويسمي الأشياء بتسمياتها وذلك قد يعرضه لـ(فيتو) روسي، أو أن يذكر النظام عمومًا والجرائم التي ارتكبها من دون ذكر اسم الأسد أو أسماء أخرى. وحسبما فهمنا مسبقًا وتحت ذريعة التوازن فإن دي ميستورا يميل إلى إعداد (تقرير متوازن) يقدمه إلى مجلس الأمن، ونحن نريد أن نؤكد لفريقه أن النظام رفض إيقاف إطلاق النار في معارك الزبداني، وحتى عندما كان يعلن أنه يوافق على وقف إطلاق النار في هدن سابقة، كان يعود ويخرق الالتزام. لذلك يجب أن يفهم العالم كله في كل وقت أن نظام الأسد لا يؤمَن، ولا يعمل على حل سياسي». وتابع المصدر «قبل أيام طرح وقف إطلاق النار في الزبداني مقابل وقف إطلاق النار في الفوعة (بلدة شيعية في ريف إدلب بشمال البلاد)، إلا أنه رفض ذلك، ثم عاد ووافق جزئيًا بضغط من إيران لكنه لم يلتزم نهائيا».

وذكر المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أسماء بعض الفصائل المقاتلة التي من المتوقع أن تشارك في الاجتماع وهي «أحرار الشام» و«ثوار الشام» و«جبهة الأصالة والتنمية» و«أجناد الشام» و«الفرقان» و«جيش الإسلام» وغيرها.