إنشغال سياسي وديبلوماسي بمصير الحكومة... وأول إطلالة لنصرالله بعد «النووي» اليوم

تلويح رئيس الحكومة تمام سلام بالاستقالة أو وَضعه هذا الاحتمال من ضمن الخيارات التي قد يلجأ إليها، شَغل الوسطين السياسي والديبلوماسي في محاولة لاستكشاف مدى جدية هذا التوجّه، وما سيكون عليه الوضع في حال إقدام سلام على هذه الخطوة، الأمر الذي تمّ تفسيره بأنه رسالة جدية إلى المعطّلين بأنّ رئيس الحكومة ليس بوارد الخضوع لشروطهم وابتزازهم، لأنّ أولويته هي تسيير شؤون البلاد والعباد، ولن يسمح بأن يسجّل عليه مسايرته للمعطّلين الذين عليهم أن يأخذوا تهديده بالاعتبار، فإمّا التعقّل والتراجع عن الممارسة التعطيلية لمصالح الناس، وإمّا الاستقالة التي ستحمّلهم مسؤولية ما آلت إليه الأمور، وتُحرّر سلام من القيود التي تحاول هذه الجهات وضعها من أجل تكبيله لانتزاع مآربها الخاصة. وفي موازاة تَرقّب ما سيكون عليه مصير جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل وخطوة سلام، تترقّب الأوساط أيضاً كلمة الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله اليوم، خصوصاً انها إطلالته الأولى بعد الاتفاق النووي والتي من المتوقع أن يضمّنها قراءة مفصّلة لهذا الاتفاق وما بعده، وتحديداً لجهة العلاقة الإيرانية مع الغرب والدور الإيراني في المنطقة، فضلاً عن التطرّق إلى الأزمة الحكومية.

وسط ترقّب جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل لاستكمال النقاش في آلية العمل الحكومي، وترقّب خطوة رئيس الحكومة تمام سلام المقبلة، بَدا ان لا حلول في الافق لا لأزمة النفايات التي نَفضت الحكومة يدها منها فرَمَت الكرة في ملعب البلديات، ولا لآليّة العمل الحكومي التي يستمر التبايُن حولها، ما حَدا بمصدر سياسي بارز للقول لـ«الجمهورية» انّ الآلية ليست أصعب من «النووي الايراني» الذي أمكن الوصول الى اتفاق حوله بين ايران ودول الغرب.

أوساط سلام

وحذّرت أوساط سلام من استمرار البعض باللعب على حافّة الهاوية لأنّ البلد لا يتحمّل مناورات من هذا الشكل قد تقضي على آخر مقوّمات المؤسسات الدستورية.

وأبدَت المصادر لـ«الجمهورية» ثقتها بأن تُفضي الإتصالات الجارية على أكثر من مستوى الى ترطيب الأجواء لئلّا يؤدي تجميد العمل الحكومي الى شلل غير محمود يمتد من الشغور الرئاسي الى الشلل النيابي فتجميد العمل الحكومي، وهو ما يؤدي الى فلتان غير محسوب النتائج لا يتحّمل مسؤوليته سوى السّاعين الى إدارة البلد بوسائل سلبية تحت شعارات واهية لم تقنع احداً الى اليوم لأنه لم يستطع أحد وضعها إلّا في خانة الكيدية السياسية ولأهداف لا يتلاقى حولها عدد كبير من مكوّنات الحكومة واللبنانيين».

«عملية انتحار موصوفة»

قالت مصادر وزارية تتابع حركة الإتصالات لـ»الجمهورية» انه من المُبكر البحث من اليوم عن مصير الحكومة في جلسة الثلثاء ولا حاجة للندب والتشاؤم. فالتطورات المتسارعة في المنطقة وحجم الإتصالات الجارية ستضعان حدوداً لجموح البعض باتجاه تطيير الحكومة بالحد الأقصى او تجميد العمل فيها على الأقل.

ولفتت المصادر الى انّ الحديث عن استقالة رئيس الحكومة لا تتحمّل مسؤوليته أوساط رئيس الحكومة، ذلك انّ مثل هذه الخطوة عملية انتحار موصوفة لوَطن وليس لشخص رئيس الحكومة ومَن معه من الوزراء الذين أكّدوا حرصهم على الحد الأدنى من التضامن الحكومي الهَشّ أصلاً.

وقالت انّ المشكلة في الموضوع لا تقف عند خطوة دستورية مَحضة، فالجهة التي يمكن ان ترفع اليها هذه الإستقالة لقبولها والطلب اليها الإستمرار في تصريف الأعمال كما يقول الدستور غير موجودة طالما انّ رئيس الجمهورية الذي أنيطَت به هذه الصلاحية الشخصية والفردية لا يمكن تجييرها لأحد بما فيها الحكومة مجتمعة التي تتولى تصريف اعمال الرئيس وكالة في العديد من الصلاحيات التي لا تتجاوز ما هو عام منها الى ما هو شخصي.

وإزاء تشاؤم البعض قالت المصادر انّ عدداً من الوزراء والقيادات السياسية يمكنها ان تعبّر عن آرائها وتَوقّع ما يمكن ان تؤدي اليه تصرفات البعض، إلّا انها لا تمتلك صفة النطق باسم رئيس الحكومة ومكونات عدة منها تراهن على وَعي الأقلية لخطورة استمرار العمل السياسي الكيدي الذي يؤدي الى شَلّ الحكومة في لحظة من اللحظات.

واشارت الى انّ حركة الإتصالات التي توسعت في الساعات الماضية وستستمر في مقبل الأيام ستُثمِر في النتيجة ضبطاً للتطورات والمواقف الحكومية ولا بد ان تحمل الجلسة مخرجاً ما، ذلك انّ مواجهة الإستحقاقات المقبلة على مستوى التعيينات العسكرية في قيادة الجيش ستُوقِف البحث في الآلية الحكومية لتفتح الحديث من جديد حول مسألة التمديد او تعيين البدائل في المواقع العسكرية الأربعة التي ستشغر في المرحلة المقبلة، بدءاً من رئيس الأركان في الجيش في 7 آب المقبل وصولاً الى مدير المخابرات في 20 ايلول المقبل وقائد الجيش في 23 منه وما بينهما مصير اللواء محمد خير الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، والذي أنيطت به مهمة رئاسة الهيئة العليا للإغاثة منذ فترة.

المرّ: لتحرّك إنقاذي

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المرّ «انّ الاوضاع التي وصلت اليها البلاد من جرّاء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، والشلل في السلطات العامة، ولا سيما منها مجلس الوزراء ومجلس النواب والمجلس الدستوري، بات معها النظام معطلاً ويعاني فراغاً يُطاول كل سلطاته العامة».

ورأى المرّ، في كلمة له خلال الاحتفال بوَضع اللوحة التذكارية على مبنى القصر البلدي الدكوانة ـ ما روكز، أنّ «البلديات والمخاتير والهيئات الاهلية بما انها مجالس محلية مُنتخبة من الشعب، لا يمكنها الوقوف موقف المتفرّج على المأساة التي يعيشها المواطنون». ودعاها الى «تحرّك إنقاذي ربما يساعد على ايجاد بداية الحلول للازمة التي يعيشها اللبنانيون واتخاذ المواقف الوطنية المناسبة».

وقال: «انّ الخطوة المهمة الضرورية التي تحلّ الجزء الاكبر من المشكلات هي ضغوطكم على النواب لحضور جلسات مجلس النواب المخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية». لكنه اشار الى انّ «التحرّك الإنقاذي لا يعني الحلول مكان الجيش والقوى الامنية او محلّ السلطة التنفيذية الممثّلة برئيس الحكومة، لأنّ رئيس الوزراء يقوم بواجبه الوطني على أحسن ما يرام ويعاونه عدد كبير من الوزراء».

ونَوّه المرّ بـ«المواقف التي اتخذتها قيادة الجيش خلال الفترة الاخيرة وأثبتت فيها أنها على مسافة متساوية من جميع الأفرقاء، وانّ مواقفها وقراراتها كانت حكيمة وحازمة عند الحاجة». وقال إنّ القوى العسكرية والامنية مجتمعة تمكّنت من الوقوف في وجه الانعكاسات السلبية للأوضاع في الشرق الاوسط على لبنان.

ودعا المرّ الحكومة الى اتخاذ بعض الخطوات حتى تُمكّن السلطات المحلية من القيام بالدور المطلوب منها، وأبرزها «توزيع اموال الصندوق البلدي المستقلّ بكاملها على البلديات من دون اقتطاع ايّ مبلغ منها للشركات التي تتولى اليوم شؤون النفايات.

وإطلاق يد البلديات والمخاتير في تنظيم جمع النفايات ونقلها الى الاماكن التي يتمّ الاتفاق عليها بين البلديات (محارق ومكبّات) بحيث يتولى اتحاد البلديات تنظيم الحلول وإيجادها لكل قضاء على حدة».

وناشدَ الجميع «التواضع والتنازل عن الكبرياء والتخلّي عن الانانية والهدوء والتروي والعمل بصمت في سبيل وحدة الصف وتحمّل المسؤولية والتضحية والمساعدة على إيجاد الحلول رحمة بالناس، وإعادة الامل اليهم في بناء البلد والحفاظ على الاجيال الصاعدة وحماية المؤسسات الوطنية ودعمها للوقوف في وجه التيارات المتطرفة».

الرفاعي

وسط هذا المشهد، اكّد المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي لـ»الجمهورية» أنّ «استقالة رئيس الحكومة بالأساس هي مضرّة لمجرى الحياة السياسية في لبنان، علماً انّ حكومة تصريف الاعمال في حالتنا الحاضرة يمكنها ان تجري استشارات لاختيار رئيس الجمهورية».

لافتاً الى انه «بمجرد ان يتلفّظ رئيس الحكومة بالاستقالة يُعيد الثقة الى من أعطاه إيّاها، أي الى مجلس النواب، فتكون الاستقالة واقعة في موقعها الدستوري».

الّا انّ الرفاعي اقترح على رئيس الحكومة تمام سلام ان يؤلف لجنة من المختصّين في القضاء الاداري والدستوري، وفي طليعتهم الدكتور جوزف شاوول، فتقرر اللجنة كيفية قيام الحكومة باتخاذ القرارات اثناء قيامها بصلاحيات رئيس الجمهوية بالوكالة.

ورأى الرفاعي انّ ممارسات الوزراء الذين يعتبرون ان مجلس الوزراء القائم بالوكالة بصلاحيات رئيس الجمهورية تُتخَذ بالاجماع هو خطأ دستوري كبير، فالقرارات تؤخذ بغياب رئيس الجمهورية كما لو كان حاضراً، أي انّ هناك قرارات تستوجب موافقة ثلثي عدد مجلس الوزراء، وهناك قرارات يُكتفى فيها بالأكثرية المطلقة، اي النصف + 1. فهؤلاء الوزراء مارسوا وفرضوا نظريات تُخالِف كلياً ما اتفق عليه فُقهاً واجتهاداً ودستوراً.

الحكومة التي تقوم بالوكالة بصلاحيات رئيس الجمهورية لها كامل الصلاحيات، باستثناء إرسال رسائل الى مجلس النواب او حلّ مجلس النواب. أمّا ما تبقّى، فالحكومة تتصرف وتتخذ القرارات وكأنّ رئيس الجمهورية موجود، ومن يخالف من الوزراء رأي الاكثرية، أكانت اكثرية الثلين أم اكثرية النصف+1، إمّا ان يرضخ أو يستقيل».

جريج وشبطيني

وكان وزير الاعلام رمزي جريج اعتبر، بعد زيارته السراي الحكومي عصر أمس، انّ رئيس الحكومة لا يمكن بعد الذي حصل خلال الجلستين الماضيتين أن يقف متفرّجاً على مجلس وزراء معطّل، مُبدياً خشيته من أن يتخذ سلام «قراراً صعباً يحافظ ربما على هيبة الحكومة وعلى كرامته ورصيده الشخصي»، مشيراً الى «أنّ الأمر مرتبط بكيفية معالجة الفريق الآخر والموقف الذي يتخذه، بعد صحوة ضمير لكي لا نُلقي بالبلد في فراغ كامل».

من جهتها، طلبت الوزيرة أليس شطبيني من سلام «أن يكلّف أشخاصاً لدرس معنى كلمة الوكالة وفحواها فهي ليست قضية دستورية. الدستور قال إنّ الصلاحيات تُناط وكالة بمجلس الوزراء الذي يعدّ شخصاً معنوياً. هو ليس شخصاً طبيعياً. والدراسة التي يجب أن تتمّ هي حول صلاحية المجلس أو الشخص المعنوي وكيف تُدار بصفته وكيلاً. إذاً، التفسير هو للوكالة وليس لقضايا دستورية للوزراء».

«حزب الله»

وفي غمرة التأزم السياسي، تترقّب الاوساط السياسية المواقف التي سيعلنها الامين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله عصر اليوم في احتفال تخريج أبناء الشهداء في مجمّع شاهد التربوي - طريق المطار.

وعشيّة كلامه، أكّد نائبه الشيخ نعيم قاسم استمرار الحزب في دعم سوريا، مؤكداً انه «سنكون في كل موقع يتطلّبه مشروع المقاومة». وقال من دمشق حيث شارك في المؤتمر الإعلامي الدولي لمواجهة الإرهاب التكفيري برعاية الرئيس السوري بشار الأسد، «إننا اليوم أمام سوريا التي تجاوزت خطر التحوّل وتغيّر الاتجاه، ولم يعد بالإمكان أن تسقط سوريا أو أن تتجه خارج دائرة محور المقاومة، وهي الآن في مرحلة إعادة دورها المحوري تمهيداً لمعالجة نتائج الحرب».

الراعي

ومع بقاء الازمة الحكومية بلا حلّ، شأنها شأن الأزمة الرئاسية، وَجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نداء إلى «كل فريق سياسي وكتلة نيابية، كي يعيّن مرشّحه النهائي المقبول من الآخرين، على أن يكون مميزاً بصِفة رجل دولة معروفاً بتاريخه الناصع وبقدرته وحكمته على قيادة سفينة الدولة في ظروفنا السياسية والاقتصادية والأمنية الصعبة للغاية»، مؤكداً أنّ «المسيحيين اليوم هم حاجة بلدان الشرق الأوسط الملحّة والقصوى، وما من أحد يستطيع اقتلاع الكنيسة والمسيحيين من هذا المشرق، لأنّ الله زرعها وزرعهم في أرضه».

وأوضح الراعي، في كلمة في مؤتمر مسيحيي الشرق الأوسط الذي نظّمته «الرابطة المارونية» في جامعة «سيدة اللويزة أنه «بانتخاب رئيس للجمهورية من هذا النوع تعود الحياة الطبيعية إلى المؤسسات الدستورية والعامة، وتجرى الإصلاحات السياسية والإدارية اللازمة، وتتشدد مكوّنات الدولة القوية والقادرة والمُنتجة. عندها يستطيع لبنان أن يقدّم إسهامه في الحلول السلمية للنزاعات والحروب وممارسة العنف المتبادل، التي لا نتائج لها سوى المزيد من الهدم والقتل والتهجير».

وزيرة دفاع ايطاليا

على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» انّ وزيرة دفاع ايطاليا روبرتا بينوني ستزور لبنان في الايام المقبلة للقاء المسؤولين، وفي مقدّمهم سلام ووزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، والبحث معهم في موضوع التعاون العسكري بين ايطاليا ولبنان والمساعدات التي تقدمها للجيش اللبناني، والدور الذي تؤديه الكتيبة الايطالية العاملة في اطار قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، والتي ستتفقّدها.

وتأتي زيارة بينوتي بعد زيارة قام بها وزير خارجية ايطاليا باولو جينتيلوني منذ نحو عشرة ايام، وهو يستعد للتوجّه الى ايران في الرابع والخامس من آب المقبل.

 

بين «حابل» النفايات و«نابل» الاستحقاقات، وأوّلها جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل، بقيت البلاد تنوء تحت رحمة الأزمات المفتوحة من الشغور الرئاسي إلى التعطيل الحكومي مروراً بالشلل التشريعي، من دون ظهور بصيص أمل داخلي أو خارجي يمكن أن ترسمه نتائج الاتفاق النووي بين الدول الست وإيران على حدّ تعبير رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، الذي استبعد بروز انفراجات في المنطقة من بينها انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً لـ«المستقبل» أنّ إيران وراء انسداد الأفق الرئاسي، وأنّ الحلّ يكمن بالتمسّك بالدستور وباتفاق الطائف الذي «أيّدناه كاتفاق ضرورة والآن نتمسّك به عن قناعة».

وفي معرض تقويمه للسجال الدائر حول آلية عمل الحكومة أسف جعجع لتحوّل الاهتمام إلى كيفية «مأسسة الفراغ في الموقع الرئاسي الأوّل بدلاً من انتخاب رئيس». فيما استثنى من الأزمات المعقّدة الوضع الأمني الداخلي، مبدياً ارتياحه للاستقرار «الذي ينعم به اللبنانيون والذي يمثّل درّة وسط الحرائق التي تعصف بالمنطقة»، مؤكداً أنّ كل الفصائل الإرهابية على الحدود «لو اجتمعت فهي لن تستطيع إحداث أي خرق ضدّ الجيش الذي يحصّن الجبهة بصورة محكمة».

النفايات

أمّا في ملف النفايات فلم يختلف مشهد أمس عن الأيام التي سبقته، حيث أقفلت النفايات بعض الطرق في العاصمة واستمرت عمليات الحرق والطمر العشوائية بانتظار الفرج المأمول. فيما أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أنّ اتفاقاً تمّ على «أن تختار وزارة البيئة مجموعة أماكن لوضع النفايات فيها لفترة موقتة لا تتجاوز التسعة شهور بانتظار المناقصات». كما حذّرت وزارة الزراعة من رمي النفايات «في المساحات الحرجية التابعة لها أو حرقها أو طمرها».

وفي هذا الصدد تفاعلت أمس قضية رمي وحرق نفايات الضاحية الجنوبية بمحاذاة سور المطار لجهة المدرج الغربي الذي كشفت «المستقبل» النقاب عنه في عدد أمس.

وكشفت مصادر معنية لـ«المستقبل» أنّ المديرية العامة للطيران المدني أرسلت كتاباً أمس إلى شركة «ميز» المعنية بصيانة المطار، طلبت فيه «تسييج» البقعة التي يجري رمي النفايات فيها وحرقها على مساحة أربعة كيلومترات ونصف كيلومتر لمنع الفاعلين من رمي النفايات فيها، خصوصاً أنّ ملكية العقار تعود للطيران المدني. ومن جهتها أحالت شركة «ميز» هذا الكتاب إلى مجلس الإنماء والإعمار لدرسه، وهو ما أكّدته مصادر في المجلس.

 

منذ أن تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل كفرصة أخيرة لاستعادة إنتاجية الحكومة، ليكون بعدها «لكل حادث حديث»على حد تعبير رئيس الحكومة تمام سلام، حتى قفزت إلى الواجهة احتمالات تصعيدية قد تواجه البلاد والعباد الاسبوع المقبل وحكومة «المصلحة الوطنية»، نتيجة الازمة التي تعصف بها على خلفية بند التعيينات الامنية وآلية العمل الحكومي وآخرها أزمة النفايات. لكن ما يمكن تسجيله على هامش هذه الازمة التي يصر فيها الرئيس سلام، على الحصول على ضمانات واضحة لعدم التعطيل من قبل وزراء 8 آذار في حال تم الإتفاق على آلية العمل الحكومي، هو الإشادة التي تبديها قوى 8 آذار بالرئيس سلام وتمسكها بحكومته، وعلى رأس هؤلاء حليفَا التيار «الوطني الحر« أي «حزب الله« و«تيار المردة«، في الوقت الذي تحضر ملائكة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لرأب الصدع الحكومي وتجنيب البلاد كأس الفراغ المرة كما قالت مصادر وزارية لـ«المستقبل».

لكن الصورة الاجمالية للمشهد الحكومي هي على الشكل التالي، رئيس الحكومة متمسك بصلاحياته وتسيير أمور الناس، يسانده في ذلك وزراء قوى 14 آذار ووزراء اللقاء التشاوري واللقاء الديمقراطي، في المقابل يتمسك وزراء التيار الوطني الحر بالبت بآلية العمل الحكومي ومن ثم بند التعيينات، ويساندهم في ذلك وزراء كل من حزب الله والمردة، في الوقت الذي ينبه فيه وزراء حركة أمل من الفاتورة الكبيرة التي ستدفعها البلاد نتيجة التعطيل الحكومي، فما الذي ينتظر الحكومة الاسبوع المقبل؟

يجيب عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون «المستقبل» بالقول: «سنتابع يوم الثلاثاء المقبل النقاش حول الالية، لكن المساعي الحاصلة اليوم للوصول إلى النتائج المرجوة والتي يقوم بجزء منها حزب الله، وموقفنا واضح وهو كالتالي لن نناقش أي بند إلا بعد حسم وتحديد آلية العمل الحكومي».

ويشدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ«المستقبل»، على أن «الكرة في ملعب تيار المستقبل الذي عليه إعادة الحوار مع التيار الوطني من النقطة التي إتفقوا عليها، لكي نتمكن بعدها أخذ البلد إلى التفاهمات التي يمكن أن تخرج البلد من أزمته».

على الضفة الاخرى لمجلس الوزراء يؤكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«المستقبل»، على أن «الرئيس سلام لن يرضخ للإملاءات وليس مستعداً للتنازل شعرة عن صلاحياته، وبالرغم من أن لا جديد إيجابياً على صعيد الاتصالات الجارية لاحتواء الازمة الحكومية، بالتالي ما ننتظره هو «أن يقذف الله نوراً في الصدور».

ويشدد وزير الزراعة أكرم شهيب لـ«المستقبل»، على «أن المشكلة ليست في الحكومة وأداء الرئيس سلام، بل بالخلاف السياسي العمودي الحاصل في البلاد، وإلى الآن لا جديد على صعيد الاتصالات ولا خروج من الازمة إذا لم يصر إلى تفاهم خارج مجلس الوزراء، يقوده الحكماء والعقلاء في البلد للتوصل إلى تسوية تحفظ دور وموقع رئيس الوزراء وتحافظ على إنتاجية الحكومة وتأخذ في الاعتبار وجهات نظر القوى السياسية الاخرى».

من جهته يرى وزير الاعلام رمزي جريج لـ«المستقبل»، «أنه لا يمكن لوزير أو أكثر عرقلة مجلس الوزراء لأسباب مزاجية، كما لا يمكن للرئيس سلام الوقوف متفرجاً على نزاعات ليس المجلس مكاناً لحلها». وتشدد وزيرة المهجرين أليس شبطيني لـ«المستقبل»، «أن لبنان يحتاج لوجود الحكومة واستمرارها وعلى الجميع معاونة الرئيس سلام كي لا يضطر لأخذ خطوات تصعيدية».

ما يمكن إستنتاجه مما سبق أن جميع القوى السياسية لا تزال على موقفها وفي الوقت نفسه تعمل على تجنب الفراغ الحكومي وإعطاء فرصة للاتصالات، بعدما شاعت أنباء عن أن استقالة الرئيس سلام خلال الجلسة المقبلة غير مستبعدة نتيجة قرفه من شلل الحكومة، وهذا ما يوافق عليه فنيش بالقول: «لا أعرف بالتحديد ما هي توجهات رئيس الحكومة، لكن إذا لم يحصل تفاهم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر فالأكيد أن الأزمة الحكومية ستستمر، وبالتالي المشكلة ليست بالآلية بل بين التيار والمستقبل وفي بند التعيينات تحديداً والتمديد في المراكز الشاغرة الذي هو إجراء غير دستوري، وقد بذلنا كحزب الله جهداً كبيراً للتوصل إلى حل في هذا الموضوع ولم نوفق إلى الان، لكن في المواضيع السياسية هناك دائماً حلول والكرة هي في ملعب تيار المستقبل الذي عليه إعادة الحوار من النقطة التي تم الاتفاق عليها مع التيار الوطني، لكي نستطيع بعدها أن نأخذ البلد إلى تفاهمات تخرجه من أزمته».

من جهته يؤكد عون «أن وزراء التيار سيتابعون النقاش في جلسة الثلاثاء حول آلية الحكومية، وإن كانت المساعي الحاصلة لم تأت بجديد والتي يقود جزء منها حزب الله، وبالتالي فوزراء التيار لن يقبلوا بالتطرق إلى أي بند على جدول الاعمال سواء التعيينات أو أي بند آخر إلا بعد حسم وتحدي آلية العمل الحكومي».

يطلق درباس على الحالة التي تعيشها الحكومة حالياً بأنها «تعطيل الحكومة»، ويقول: «الرئيس سلام أعطى فرصة ثانية لتجنب هذا التعطيل، لكنه لن يرضى أن يرضخ للإملاءات وليس مستعداً للتنازل عن شعرة من صلاحياته ولن يفرط بالدستور وهذا كان سلوكه منذ تشكيل الحكومة وإلى الآن، ولن يرد على الافتراءات التي تقول إنه يسرق صلاحيات رئيس الجمهورية، علماً أني سمعت كلاماً واضحاً من أحد وزراء حزب الله قال فيه: «إن مصير لبنان متعلق ببقاء الرئيس سلام في الحكومة وهذا رأي وزير تيار المردة أيضاً«.

ويضيف: «يحاول الرئيس سلام امتصاص الأزمة لكن حلها ليس داخل الحكومة، إذ لا يمكن إلزام كل أطراف الحكومة بالنزاع الحاصل بين مكونين من مكوناتها، ومن الخطر أن نزج طلباتنا الشخصية في أتون الصراع الطائفي وحقوق المسيحيين، الحكومة هي بمثابة حارس الهيكل الذي يمكنه من السقوط، وبالرغم من ذلك لا جديد على صعيد الاتصالات الجارية لمنع سقوط الهيكل إلى أن يقذف الله نوراً في الصدور».

يشير جريج إلى أن «جلسة الثلاثاء ستكون حاسمة، إما الاتفاق على مقاربة جديدة للعمل وإما سيأخذ الرئيس سلام موقفاً حاسماً في هذا الموضوع، علماً أن حل الملفات السياسية ليس في مجلس الوزراء الذي عليه تسيير أمور الناس، وبالرغم من أن مواقف وزراء 8 آذار لم تكن عنيفة لكنها كانت متصلبة ولا تتفق مع وثيقة الوفاق الوطني والمادة 62 من الدستور، وبالتالي لا يمكن لوزير أو أكثر أن يعرقل عمل الحكومة لأسباب مزاجية ولا يمكن أن نكمل على هذا المنوال وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية، إذ لا يمكن للرئيس سلام الوقوف متفرجاً على نزاعات ليس مجلس الوزراء مكانها».

يشيد شهيب بمناقبية وإدارة الرئيس سلام لجلسات مجلس الوزراء، ويقول: «ليس هناك رجل سياسي أعقل وأكثر صبراً من الرئيس سلام، للحفاظ على ما تبقى من البلد علينا الحفاظ عليه وعلى حكومته واستنباط الحل لإدارة الازمة التي تعيشها البلاد، لكن المشكلة ليست بالحكومة بل بالخلاف السياسي العمودي الحاصل في البلاد، رئيس الحكومة متمسك بصلاحيات موقعه وما منحه إياه الدستور وهو على استعداد للتوافق شرط ضمان عدم التعطيل تحت شعار الحقوق المسيحية والتعيينات وأخيراً آلية عمل الحكومة، وحتى ولو كانت هذه المطالب محقة إلا أن الكلام عن الميثاقية والوفاق الوطني وحماية الدستور يمكن أن يترجم في مجلس النواب من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ونحن حريصون على حكمة ومسؤولية العقلاء في هذا البلد للوصول إلى الحل المنشود، والتفاهم خارج مجلس الوزراء من أجل الوصول إلى تسوية تحفظ دور وموقع الرئاسة الثالثة وتحافظ على إنتاجية الحكومة وتأخذ في الاعتبار وجهات نظر القوى السياسية الاخرى».

تتمنى شبطيني ألا يضطر رئيس سلام أن يتخذ مواقف تصعيدية يوم الثلاثاء المقبل، بالرغم من التشنج الحاصل في الوضع الحكومي، ومهمة السياسيين هو إيجاد الحلول المناسبة لكل الازمات، معتبرة «أن لبنان يحتاج لوجود الحكومة واستمرارها وعلى الجميع معاونة الرئيس سلام كي لا يضطر لأخذ خطوات تصعيدية».

 

تزايدت نقمة اللبنانيين على الدولة بكل مكوناتها في ظل تكدس نفاياتهم بشكل مخيف على الطرق في بيروت وجبل لبنان، من دون التوصل إلى حلول لمعضلة إيجاد مطمر بديل لمطمر الناعمة الذي مُدد له بما فيه الكفاية، ما ينبئ بكارثة صحية وبيئية غير محسوبة العواقب.

كل الشتائم مباحة، وكل السخرية من الحكام يتم تداولها في العلن. الناس تختنق في منازلها من الروائح المنبعثة من القمامة التي باتت تمتد لأمتار طويلة على الأرصفة وعلى زوايا المفترقات وتسد طرقاً فرعية وترتفع أكياس النفايات بما يشبه التلال التي يجري رشها بين الحين والآخر بمادة كلسية للقضاء على التعفن والحشرات والقوارض، أو يعمد الناس إلى حرقها، ما يزيد من مخاطر الانبعاثات السامة من قمامة غير مفروزة تحوي أطناناً من الأخطار الكيماوية على المحيط.

والمشهد في الشارع أصبحت له مظاهر جديدة، بات السائقون يضعون كمامات على وجوههم لتلافي روائح الحرائق أو النفايات المتحللة. أما على وسائل التواصل الاجتماعي، فلم ينج أحد من سخرية الناس الذين أُسقط في يدهم. تارة صور للزعماء السياسيين يرتدون لباس عمال التنظيفات، وتارة صور للعمال أنفسهم مذيَّلة بعبارة «اشتقنالكم»، وتارة «لبنان يحقق أطول مزبلة في التاريخ لدخول كتاب غينيس»، ناهيك بانتقادات للصفقات التي يحاول السياسيون إجراءها على حساب صحة المواطن.

وفي المقابل، عجز مطبق من المعنيين بالأزمة، لأن لا حلول ناضجة لديهم، حتى إن المجلس البلدي لبيروت لم يتمكن من الاجتماع لغياب الحلول. والاقتراحات المتداولة «مهينة»، فالتفتيش عن مطمر لنفايات العاصمة وجبل لبنان بعيد منهما، يتركز على منطقة عكار (شمال لبنان)، التي ترفض الأمر رفضاً باتاً، ويجري التداول بمنطقة «سرار»، وهي تستخدم حالياً مطمراً لنفايات عكار، التي تتراوح بين 200 و300 طن، علماً أن عكار تشكل نحو 10 في المئة من مساحة لبنان وسكانها يشكلون 16 في المئة من عدد سكان لبنان.

وتكثفت أمس الاتصالات لإقناع عكار بقبول نفايات بيروت وجبل لبنان، وشارك فيها رئيس الحكومة تمام سلام وزعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة (الذي تماثل إلى الشفاء بعد خضوعه لعملية جراحية) ووزيرا الداخلية نهاد المشنوق والبيئة محمد المشنوق. وطاولت الاتصالات نواب عكار وفاعلياتها، إلا أنها لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية حتى اللحظة، إذ تعتبر فاعليات عكار أن منطقتها «منسية ومهملة ولا يجوز تذكرها بمسألة النفايات، فلم تصرف لها أي اعتمادات لتأهيل البنى التحتية المتعلقة بالصرف الصحي ولا لتأهيل المستشفى الحكومي، فضلاً عن أن المنطقة تفتقر إلى فروع للجامعة اللبنانية أسوة ببقية المناطق».

على أن المكب المطروح يفتقد إلى العوازل لمنع تسرب عصارات القمامة إلى المياه الجوفية التي تستخدم في عكار مياه شفة.

الثمن لعكار

وعلى رغم إقرار السياسيين بحق عكار في تلبية مطالبها والاعتراف بأن نسبة 63 من سكان المنطقة هم تحت خط الفقر، وفق إحصاء الأمم المتحدة، فإن التداول يتركز على المطالب القابلة للتحقيق بشكل سريع، ومنها تصريف الموسم الزراعي والتعويض على المتضررين في المناطق الحدودية مع سورية، لأنهم يقرون أيضاً بأنه لا يمكن طمر نفايات العاصمة وجبل لبنان في المنطقة من دون دفع الثمن في المقابل.

وكان نائبا عكار من «المستقبل» هادي حبيش ومعين المرعبي زارا أمس الرئيس السنيورة، وقابلا وزير الداخلية نهاد المشنوق، وناقشا ما تناوله رئيس بلدية بيروت بلال حمد عن مشروع عقد لرمي النفايات في عقار ضمن منطقة عكار. ووصف المرعبي قرارات حمد بأنها «همايونية»، وقال: «أسمح لنفسي وليسمح لي وزير الداخلية، يجب على أبناء بيروت واللبنانيين جميعاً أن يطالبوا باستقالة كل من رئيس البلدية ووزير البيئة».

ونقل عن المشنوق تفهمه وجهة نظر أهالي عكار ومطالبهم المشروعة، وقوله إن ليس هناك من خطوات في موضوع النفايات إلا بالتفاهم معهم «ولا تأخذوا بأي كلام يتسم بالتحدي ولا تعطوه أهمية وأنا أرفضه جملة وتفصيلاً، وبالتالي لا مصلحة لنا في الدخول في سجال مع أهلنا من شأنه أن يولد توتراً ليس في محله ونحن في غنى عنه».

وكان حبيش رفض «أي كلام عن نقل النفايات إلى منطقة عكار»، معتبراً أن «هذا قمة في الاستهزاء بواقع المنطقة التي تعاني إهمالاً وقلة اهتمام على كامل المستويات، وكأنه لا يكفيها ما تواجهه من مشاكل وإهمال حتى يصار إلى التعاطي مع المنطقة بهذه الطريقة وتحويلها مكباً للنفايات بدل أن تتحول إلى محافظة مزدهرة أسوة ببقية المحافظات».

ودعا حبيش «الحكومة بكل أطيافها السياسية إلى اتخاذ قرار جريء واستثنائي بإنصاف عكار بمشاريعها الإنمائية الملحة التي لم تعد تحتمل التأخير، ومن ثم مطالبة أبناء المنطقة بتحمل جزء من هذه المشكلة».

وكان ورثة خلدون خالد عبد القادر المرعبي أكدوا في اتصال لوكيلهم مع «الحياة» أن لا صحة لوجود أي علاقة للمرعبي وورثته بموضوع النفايات.

المقالع بدائل موقتة

وكان وزير البيئة أثار خلال اجتماع في بيت «الكتائب» مع رئيس الحزب سامي الجميل وعدد من رؤساء اتحاد بلديات جبل لبنان، إمكان «تأمين أماكن لرصّ النفايات بعد توليفها في بالات بانتظار المعالجة النهائية لها في مطامر تتولاها الدولة».

وأعلن أنه «اتُّفق على أن تختار وزارة البيئة من مجموعة أماكن مقترحة، من مقالع وغيرها، لوضع النفايات فيها لفترة موقتة لا تتجاوز الـ9 أشهر»، شارحاً أنه «سيطلب من المتعهدين الذين سيفوزون بالمناقصة، التي سيُعلن عنها خلال 15 يوماً، أن يتعهدوا رفع هذه النفايات وطمرها حسب الأصول المقررة في العقود».

وأكد «أننا لن نلجأ إلى القوى الأمنية ولن نقوم بأي عمل بالقوة، لكن نحن نعتمد على التجاوب من قبل الأهالي والبلديات لا سيما أن أزمة النفايات موجودة لدى الجميع ونعمل معاً على إخراجها من عنق الزجاجة».

ولفت المشنوق إلى أن «هذه الإجراءات ستساعد في حلّ مشكلة عدد من الأقضية»، آملا بـ «حصول تجاوب منها عندما نختار الأماكن التي ستوضع فيها النفايات للمعالجة بصورة موقتة»، كما تمنى أن «تعقد اجتماعات أخرى كي نخفف من أزمة الــنفايات في كل المناطق».

وانتقد الجميل «عدم سماح مجلس الوزراء لنا بأن نتحدث في أزمة النفايات ونتخذ قرارات»، مشيراً إلى أن «هناك من يعتبرون أن الكلام في الآلية أهم من معالجة هذا الملف». وقال: «عيب أن نترك الناس بهذا الشكل للثلثاء (موعد جلسة الحكومة) وعيب أن نترك وزير البيئة ثلاثة أيام من دون شعور بالمسؤولية. ربما لا يسيرون على الطريق ولا يرون ما نراه ويعيشون في برج عاجي».

نفايات طرابلس

وبرز أمس تخوف من أن تواجه مدينة طرابلس مشكلة تراكم النفايات بسبب نقص في عدد الآليات التي تعمل على رفعها. وعرض وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، المشكلة مع وفد من مجلس بلدية المدينة». كما اتصل بالرئيس سلام لإطلاعه على حاجات مدن الفيحاء، وقال درباس إنه «بناء لتوجيهات الرئيس سلام، أجريت اتصالاً بالوزير محمد المشنوق لزيادة عدد آليات جمع النفايات، فأبدى موافقته على المشروع والتنسيق مع وزير الداخلية».

لرمي النفايات أمام منازل الوزراء

وكان نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت التقى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ووضعهم بصورة التحركات التي يقوم بها نواب العاصمة مع رئيس الحكومة، وزير البيئة، رئيس مجلس بلدية بيروت وسائر المعنيين. وطالب الحوت «رئيس الحكومة بالدعوة لاجتماع طارئ للحكومة اليوم السبت لاتخاذ القرارات الضرورية لمعالجة أزمة النفايات الطارئة، وإيجاد الحلول السريعة بالإضافة إلى خطة استراتيجية لمعالجة جذرية لمشكلة النفايات»، داعياً «اللبنانيين إلى تجميع نفاياتهم أمام مقار الأحزاب والوزراء الذين يرفضــون تلبية هذه الدعوة الطارئة، فمصلحة المواطنين تتقدم على أي مزايدات».

وتوقف الحوت «أمام منطق فدرالية النفايات التي يسعى البعض إلى تكريسها، مذكراً أن العاصمة بيروت تحتضن اللبنانيين من مختلف المناطق»، مؤكداً «تضامنه مع المناطق في ما يتعلق بموضوع الإنماء المتوازن».

 

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي في افتتاح مؤتمر مسيحيي الشرق الأوسط الذي تنظمه الرابطة المارونية ويستمر على مدى يومين في جامعة سيدة اللويزة أمس، نداء إلى «كل فريق سياسي وكتلة نيابية، كي يعين مرشحه (الرئاسي) النهائي المقبول من الآخرين، على أن يكون مميزاً بصفة رجل دولة، معروفاً بتاريخه الناصع وبقدرته وحكمته على قيادة سفينة الدولة في ظروفنا السياسية والاقتصادية والأمنية الصعبة للغاية».

وأكد الراعي في حضور حشد من رجال الدين المسيحيين والمعنيين في الشأن المسيحي، أن «بانتخاب رئيس للجمهورية من هذا النوع تعود الحياة الطبيعية إلى المؤسسات الدستورية والعامة، وتجرى الإصلاحات السياسية والإدارية اللازمة، وتتشدد مكونات الدولة القوية والقادرة والمُنتجة. وعندها يستطيع لبنان أن يقدم إسهامه في الحلول السلمية للـــنزاعات والحـــروب ومـــمارسة العـــنف المتبادل، التي لا نتائج لها سوى المزيد من الهدم والقتل والتهجير».

وشدد الراعي على أن «حضور المسيحيين في بلدان الشرق الأوسط حضور تراث ورسالة. غذوا تاريخها وثقافات أرضها بحضارتهم الإنجيلية، الروحية والاجتماعية والإنمائية، عززوا الانفتاح والتنوع بوجه الانغلاق والأحادية، نقلوا قيم الحداثة، ساهموا في نشأة الأحزاب السياسية وفي بناء الدولة الحديثة، كانوا رواد حركات التحرر من حال الانتداب، كما كانوا في أساس إحياء الحضارة العربية، المسيحية - الإسلامية، ونهضتها. وسجل التاريخ وجوهاً لا تنسى، والماضي ليس مجرد ذكريات، بل هو اليوم واجب الأمانة والاستمرارية والابتكار الذي يستمد المستقبل منه رؤياه».

وإذ توقف عند «النهضة العربية التي أسهم فيها المسيحيون إسهاماً أساسياً»، لفت إلى أن التاريخ «يسجل تداخلاً غير منفصم بين المسيحية والشرق الأوسط»، وأكد أن لبنان «يشكل نموذج العيش معاً، بالمساواة بين المسيحيين والمسلمين، في نظام يفصل بين الدين والدولة، واحترام جميع المكونات الدينية المتنوعة، وضمانة أحوالها الشخصية، وفي نظام ديموقراطي برلماني يتيح للمسيحيين والمسلمين، على تنوع طوائفهم، المشاركة المتوازنة في الحكم والإدارة، على أساس الميثاق الوطني وصيغته التطبيقية ووثيقة الوفاق الوطني التي دخلت مبادئها في الدستور الجديد سنة 1990».

ورأى أن «تعثر دور لبنان بسبب انجراره في محاور النزاع الإقليمي السني - الشيعي، فكانت ارتداداته السلبية عليه بنزاع سياسي بين فريقين شطرا البلاد، حتى الوصول إلى عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنة وأربعة أشهر، وبعد ست وعشرين دورة انتخابية فاشلة. وهم اليوم، مع الأسف الشديد، في انتظار القرار من الخارج».

باسيل

وجدد وزير الخارجية جبران باسيل في كلمته مواقف سابقة منها أن المسيحيين في لبنان «رسالة في هذا البلد وأننا الرسل في هذه المنطقة ونحن عنوان التنوع، وبرحيلنا لا نهجر المنطقة بل نهجر الرسالة ونجفف منبع الرسل». وقال: «نتحرك ليس لدق ناقوس الخطر، بل حتى لا تصبح مناسباتنا دقاً وبكاء على أطلال ذاكرة جماعة تكون قد هجِّرت من أرضها ومهد حضارتها وديانتها. أنكروا علينا القيامة في الماضي وها هم وأعوانهم اليوم يدفعون الأموال لتشويه فكرنا المشرقي وإسلامنا المشرقي المعتدل ولدفننا أحياء، فنكون ذميين سياسيين كالأحياء المدفونين».

وأكد باسيل «أننا لن نرضى في ظل ما نعايشه، باختزال دورنا والاعتداء على حقوقنا، بسبب ما نراه من استهتار واستخفاف بوجودنا في الشرق وفي لبنان وفي مؤسساته الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية».

ودعا «حتى لا يضطر بعضنا إلى اللجوء إلى ما لا نبتغيه، إلى يقظة شاملة، مسيحية أولاً ووطنية ثانياً، تحمينا وتدافع عن مشرقيتنا المنفتحة وتجعلنا لا نتراجع بعد اليوم عن آخر معقل لحريتنا في لبنان أو آخر خط من خطوط ذاتيتنا».

وأكد «أننا نقاوم بالسياسة وبكل ما هو مشروع ولن يغلبنا أحد ولن يكتب لنا السقوط، أننا مؤتمنون على دورنا ورسالتنا في لبنان، بلد التعددية ومنارة الحريات في شرق أوسط تمزقه كراهية «النصرة» وإجرام «داعش» ومن يقف وراءهم».

وشدد النائب نعمة الله أبي نصر في كلمته على «أننا في لبنان لم نقع في فخ صراعات الحضارات، لأننا منذ إعلان دولة لبنان الكبير سنة 1920 وإعلان الاستقلال سنة 1943، تحدينا الجميع، وراهنا على أنه يمكن للحضارتين المسيحية والإسلامية أن تؤسسا لدولة واحدة، موحدة، أرضاً وشعباً ومؤسسات، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن في أية دولة من دول العالم، لا في قبرص، ولا في السودان، أو الهند والباكستان ولا في دول البلقان أو غيرها». وسأل: «هل المطلوب أن تفشل هذه التجربة اللبنانية الفريدة من نوعها؟ وقال: «إن الإجحاف اللاحق بحق المسيحيين جراء قوانين الانتخابات النيابية، وقضم بعض صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم اعتماد مبدأ الإنماء المتوازن والتلاعب بديموغرافية البلد لمصلحة هذه الطائفة على حساب تلك، وعدم إعطاء المغتربين حقوقهم الطبيعية، في استعادة الجنسية والاقتراع والترشح وتمثيلهم في المجلس النيابي أسوة بما هو معمول به في الكثير من دول العالم، عوامل تؤثر سلباً على ميثاق العيش المشترك، لكننا متمسكون به وبالصيغة، وسنعمل جاهدين على تطويرها من خلال مؤسساتنا الدستورية، انطلاقاً من مبدأ لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».

 

دخول الزبداني قرار لا رجعة عنه. هذا ما يؤكده إعلام «الممانعة» بشكل يومي وهذا ما يسعى «حزب الله» إلى تحقيقه خلال الأيام المقبلة بعدما استقدم لمعركته هذه الآلاف من عناصره جاء بمعظمهم من جبهات متعددة وتحديداً من القلمون والقصير مُعزّزين بمساحات واسعة يفردها إعلام الحزب تُظهر المدينة وكأنها وكر للإرهاب التكفيري وبالتالي فلا بأس من تسويتها بالأرض بحجّة القضاء عليه.

على أبواب تقدم «حزب الله» إلى داخل الزبداني، لن يتمكّن الأهالي أن يُقدموا لبلدتهم أكثر مما قدموه خلال الشهرين المنصرمين، فوسط الحصار الخانق المفروض عليهم والبراميل المتفجرة التي تنهال فوق رؤوسهم يوميّاً بالإضافة إلى الصواريخ الموجهة التي تصطادهم داخل منازلهم، لم يعد الأهالي يمتلكون سوى الصلوات والدعوات لإبعادهم عن المذابح التي يمكن أن تُرتكب بحق من تبقّى منهم على قيد الحياة بعد دخول المدينة التي تحوّلت إلى اسطورة في النضال والموت.

كثيرة هي الأسباب التي تدفع «حزب الله» إلى فتح جبهات جديدة، فكما كان لتدخله في الحرب السورية منذ بدايتها أسباب ربطها بحماية المقامات الدينية وإبعاد شبح الإرهاب عن القرى الشيعيّة، ها هو يُعطي اليوم أسباباً ممثالة ليُبرّر إشعاله معركة الزبداني. تحجّج الحزب بقرب الزبداني من الحدود اللبنانية واستهداف «الإرهابيين» لطريق بيروت دمشق بشكل مستمر ما يمنع عليه إيصال الإمدادات لعناصره في الداخل السوري، مع العلم أن الحزب كان عقد قبل أشهر صفقة مع ثوّار الزبداني بعدم التعرض لهم مع الحصار عنهم مقابل عدم استهدافهم الطريق المذكورة وعدم قطعهم المياه عن سكان العاصمة السورية قبل أن ينقلب هو على الاتفاق.

بالتزامن مع قرب فرض سيطرته على الزبداني، بدأ «حزب الله» يعترف بشراسة المعارك التي خاضها وتكبّده خسائر فادحة في العديد والعتاد خصوصاً في منطقة السلطان التي خسر فيها لم لا يقل عن مئة عنصر والتي شكل سقوطها بالنسبة له مدخلاً عريضاً لبسط سيطرته على سهل الزبداني والتحضّر للمرحلة النهائية. لكن في المقلب الأخر وتحديداً في الشق الداخلي هناك سؤال يطرح نفسه حول مردود هذا «الانتصار» وانعكاسه على لبنان خصوصاً وأن اللبنانيين تعوّدوا على استثمارات الحزب لانتصارته كما هزائمه، بانقلابات ومطالبته بامتيازات تُزيد من استئثاره بالبلد وبتسلّطه من خلال سلاح حوّله من عامل قوّة في وجه إسرائيل إلى ورقة ضغط في الداخل تُمكّنه من جني الأرباح السياسية في اللحظات الصعبة والمصيرية.

من الواضح أن غض طرف جمهور «حزب الله» عن مُحاسبة أو مساءلة الحزب وقيادته حول إغراقه في هذه الحرب التي أدت إلى كل هذه الخسائر الكبيرة في الأرواح حتّى اليوم، يُزيد من تفرّد الحزب بالقرار الشيعي وغير الشيعي، والمضي في سياسة نحرها على جبهات لا تنتهي، وهو ما يضع هذا الجمهور في مواجهة مستمر مع أشقّائهم في البلد ومع جيرانهم من الشعب السوري خصوصاً أهل الزبداني الذين استقبلوا جمهور «حزب الله« خلال حرب تموز وجعلوهم أهل البيت، ليأتي الحزب اليوم ويُكافئهم على حسن ضيافتهم بقتلهم وبتدمير منازلهم.

أكثر من مئتي عنصر من «حزب الله» سقطوا في غضون أقل من شهر في الزبداني وحدها، ما عدا الانعكاسات السلبية التي ما زالت ترتد على كل لبنان من جرّاء إصرار الحزب على الاستمرار في هذه الحرب حتّى النفس الأخير أو حتّى القضاء على ثلثيّ بيئته أو جمهوره، ورغم هذا يُكمل الحزب سيره في رحلة انتحار كان بدأها بطريق القصير مروراً بدمشق ثم القلمون فالزبداني، والكلام عن قرب وضع حد نهائي للمأساة التي تُعاني منها بيئة الحزب من جرّاء الخسارات التي تُلاحقها، يُقابله من الجهة الأخرى أحاديث عن استعدادات جديدة يتحضّر لها «حزب الله» لفتح جبهة جرود عرسال وجبهة الحدود اللبنانية - السورية قرب بلدة شبعا.