وزير الخارجية الإيطالي في إيران الشهر المقبل وهولاند يطلب من روحاني المساهمة في تسوية أزمات الشرق الأوسط...وزير الداخلية: طهران تصدر إلينا ثقافة الإرهاب ولا مكان في المملكة للولاء المزدوج

في وقت اكتفى الناطق باسم البيت الأبيض جوش آرنست بالتلميح ان تركيا وافقت على فتح قاعدة انجرليك الجوية امام المقاتلات الأميركية لشن ضربات ضد اهداف تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، أكدت مصادر أميركية ان واشنطن وأنقرة اتفقتا على إقامة «منطقة حظر جوي جزئي» تمتد حتى 45 كيلومترا من الحدود التركية مع سورية، وتستهدف «داعش» و«جبهة النصرة»، ومقاتلات الرئيس السوري بشار الأسد ومروحياته.

وكانت صحيفة «حرييت» التركية هي اول من كشف الخطة المزمع تطبيقها، ونسبتها الى مسؤولين في حكومة أنقرة.

ويأتي الحديث حول منطقة الحظر الجوي بعد يومين من تفجير نفذه «داعش» داخل الحدود التركية وراح ضحيته أكثر من 32 ناشطا يعملون في مخيمات اللاجئين السوريين. وبعد التفجير، اتصل الرئيس باراك أوباما بنظيره التركي رجب طيب اردوغان معزيا. ويبدو ان الحوار بين الرئيسين شهد اتفاقا تفتح بموجبه انقرة قاعدتها الجوية، مقابل موافقة واشنطن على شمول الحظر مقاتلات الأسد ومروحياته.

وكانت الولايات المتحدة طلبت من تركيا الانضمام الى التحالف الدولي الذي أعلنت قيامه ضد «داعش» الصيف الماضي، لكن انقرة اشترطت ان يستهدف التحالف «داعش» وقوات الأسد سوية. وبعدما رفضت واشنطن الطلب التركي، لم تسمح انقرة لأميركا بشن ضربات جوية أميركية ضد «داعش» انطلاقا من انجرليك، التي تربض فيها مقاتلات أميركية وطائرات من دون طيار تابعة للقيادة الأوروبية للجيش الأميركي، بدلا من القيادة الوسطى المسؤولة عن الشرق الأوسط. وتقوم الطائرات الاميركية الموجودة حاليا في انجرليك بطلعات مراقبة واستطلاع لجمع المعلومات.

وبعدما أقفلت انقرة انجلرليك الصيف الماضي، اضطر التحالف الدولي الى حصر طلعاته الجوية بقواعد الكويت، ما عرقل إمكانية ان تلعب المقاتلات دور الاسناد الجوي للقتال ضد «داعش» على الأرض، وأجبر المقاتلات الأميركية على البقاء في الجو فترات أطول، وبتكلفة أكبر. وصارت المقاتلات الأميركية تعود الى قواعدها أحيانا من دون القاء حمولتها من المتفجرات.

وكانت الصحيفة التركية أوردت ان منطقة الحظر سيتم فرضها بعرض 90 كيلومترا وتمتد من جرابلس الى الميرا، وبعمق 40 او 50 كيلومترا داخل الأراضي السورية، وان المقاتلات ستستهدف «داعش» و«النصرة»، ولن تسمح لمقاتلات الأسد التحليق في نطاق هذه المنطقة.

كذلك، أوردت الصحيفة ان مقاتلات تركية، وكذلك المدفعية، ستشارك في عمليات التحالف الدولي شمال العراق وسورية، وان ضربات التحالف داخل سورية ستحصل بالتنسيق مع الجيش التركي.

في هذه الاثناء، علمت «الراي» من المصادر الأميركية أن أميركا ستزود الجيش التركي بمعلومات استخباراتية حول أهداف «المجموعات الإرهابية» التي بحوزتها. ولم توضح المصادر الأميركية ان كانت أميركا ستزود تركيا بمعلومات حول أماكن انتشار مقاتلي «وحدات الحماية الكردية»، التي تصنفها أنقرة إرهابية.

«انت سألت خصيصا حول انجرليك، القاعدة العسكرية في تركيا»، قال ارنست في رده على أحد الصحافيين اثناء مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض، مضيفا: «لا يمكنني ان اتحدث عن بعض هذه الأمور بسبب الحرض على أمن عملياتنا، ولكن ما نعترف به هو ان للتحالف إمكانية استخدام قواعد في عموم أوروبا والشرق الأوسط، وهذا يتضمن (عمليات جمع) الاستخبارات، المراقبة، الاستطلاع، واستعادة الجنود، وإعادة تموين الوقود، وشن ضربات جوية».

وقيام ارنست بشمل انجرليك بالقواعد التي يمكن للتحالف شن ضربات جوية منها، فضلا عن عدم نفيه التقارير التركية، هو أقرب اعتراف أميركي حول التفاهم الأميركي – التركي الذي تم التوصل اليه.

يذكر انه في حال فتحت تركيا انجرليك، قد تنقل الولايات المتحدة الى تركيا 2100 من المارينز المتواجدين في الكويت، والذين تناط بهم مهمة التدخل السريع وخصوصا في حال الحاجة لاستعادة أي طيارين أميركيين يمكن سقوطهم ومقاتلاتهم في مناطق «داعش».

 

فتحت تركيا أمس ثلاث جبهات متزامنة، الأولى عسكرية عند الحدود مع سوريا، حيث قصفت الطائرات التركية أهدافا لتنظيم داعش، والثانية تنظيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور الذي تتهمه بالضلوع في هجمات استهدفت قواتها في الأراضي التركية بعد التفجير، والثالثة أمنية تمثلت بحملة اعتقالات واسعة استهدفت عناصر التنظيمين، بالإضافة إلى منظمة يسارية ثورية اعتادت تنفيذ عمليات تخريبية في الداخل التركي.

وقالت مصادر تركية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة التركية مستمرة حتى تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن التفاهم مع الأميركيين كامل في شأن أهمية مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، سواء المتمثل بـ«داعش» أو حزب العمال الكردستاني الإرهابي المحظور. وإذ شدد المصدر على أن المنطقة الآمنة عند الحدود السورية «أمر لا بد منه» أشار إلى أن تركيا سوف تقوم بعزل حدودها عن مناطق نفوذ تنظيم داعش وتنظيم «بي واي دي» (الكردي السوري) الإرهابيين، معتبرا أن التنظيم الأخير لا يختلف عن تنظيم «الكردستاني» في كونه خطرا على الأمن القومي التركي، محذرا قادة هذا التنظيم من الأحلام الانفصالية. ورفض الناطق بلسان الخارجية التركية تأكيد أو نفي المعلومات التي ترددت عن وجود اتفاق أميركي - تركي يسمح باستهداف التنظيمين معا، لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمح إلى وجود هذا التفاهم الذي كشفت عنه «الشرق الأوسط» أمس.

واستهدفت طائرات تركية من طراز إف 16 فجر أمس (الجمعة)، ثلاثة مواقع لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية، في أول تدخل عسكري تركي في الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة في البلد المجاور لتركيا في عام 2011. وقال بيان المنسقية العامة لرئاسة الوزراء التركية، إنَّ العملية العسكرية تأتي في إطار تطبيق ما تمخض عنه الاجتماع الأمني الخاص الذي عقد الخميس، برئاسة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو. وجاء في البيان «استهدف سلاح الجو التركي ثلاثة مواقع لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية بواسطة ثلاث طائرات من طراز إف 16، انطلقت من قاعدة القيادة الجوية الثامنة في ولاية ديار بكر». وذكرت المنسقية العامة أن «الطائرات الحربية التركية أطلقت 4 قذائف موجهة نحو مقرين ومكان تجمع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، داخل الأراضي السورية».

وأفادت مصادر تابعة لرئاسة الوزراء التركية، بأنّ رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أصدر تعليمات بتشكيل مركز تنسيق لإدارة الصراع مع عناصر تنظيم داعش والأحداث الإرهابية الحاصلة في مناطق مختلفة داخل تركيا. كما أعلن المصدر نفسه أنّ مستشار رئاسة الوزراء كمال معدن أوغلو تولّى رئاسة المركز الذي يضمّ كبار الموظفين من هيئة الأركان وجهاز الاستخبارات إلى جانب عدد من مسؤولي وزارتي الخارجية والداخلية التركية.

وأوضح المصدر الإعلامي التابع للمركز الجديد، أنّ الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية التركية فجر هذا اليوم (أمس) ضدّ مواقع تنظيم الدّولة داخل الأراضي السورية، تمّت إدارتها من قِبل هذا المركز.

كما سيشرف المركز أيضا على عملية التحقيقات الحالية حول الانفجار الذي استهدف عددًا من المواطنين الأتراك في منطقة سوروج التابعة لولاية شانلي أورفا الحدودية، حيث سيقوم المركز بتثبيث هوية المتورطين في هذه العملية، إضافة إلى تقديم الرعاية لأهالي الضحايا.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرنج بأنّ القوات المسلحة التركية تحضر نظامًا أمنيًا صلبًا لحماية الحدود بين تركيا وسوريا من تنظيم داعش، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) ومنظمات إرهابية شبيهة. وكشف أرنج عن خطط لإنشاء نظام أمني صلب على امتداد الحدود مع سوريا، وذلك بعد تفجير انتحاري وقع مؤخرًا في مدينة سوروج الحدودية التابعة لولاية شانلي أورفا. وأشار إلى أن «المسألة الحرجة في هذا الصدد هي منع عبور الإرهابيين (إلى تركيا) واتخاذ تدابير ملموسة على امتداد الحدود ضد تهديد (داعش)».

وصرح داود أوغلو يوم الاثنين بأنّ من المتوقع أن يكون «داعش» مسؤولية عن الهجوم. وأضاف: «إنّنا نرى (داعش) كتهديد.. سيتم تعزيز نظامنا الأمني بدءًا بأكثر النقاط أهمية. وسيتم إنشاء حواجز صلبة لمنع مرور الإرهابيين».

وكان داود أوغلو ترأس أول من أمس (الخميس) اجتماعًا أمنيًا طارئًا، في العاصمة أنقرة، وأكد بيان صادر عن رئاسة الوزراء عقب الاجتماع «تناول الهجمات التي تعرضت لها البلاد في الأيام الأخيرة، من قبل تنظيمي داعش، و(بي كي كي) الإرهابيين، بكل أبعادها، حيث جرت إعادة النظر في التدابير المتخذة حيال الهجمات الشنيعة، التي تسببت في مقتل عدد كبير من مواطنينا المدنيين، واستشهاد عناصر أمنية». وخلص الاجتماع إلى «مواصلة تطبيق كل التدابير المتعلقة بحماية النظام العام والأمن القومي بكل حرص، والإسراع في تنفيذ بقية التدابير اللازمة في هذا الشأن».

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عزم بلاده التحرك بشكل فعال ضد التنظيمات الإرهابية، قائلاً: «تنظيم داعش، وتنظيم حزب العمال الكردستاني، وتنظيم حزب تحرير الشعب الثوري كلها تنظيمات إرهابية سنتخذ كل التدابير اللازمة تجاهها». وأوضح أن القوات الأمنية في تركيا بدأت بعملية داخلية شملت 13 ولاية اعتقل فيها نحو 300 مشتبه بانتمائهم للتنظيمات المعنية. وأشار إردوغان إلى لقائه بنظيره الأميركي باراك أوباما، قائلاً: «أكدنا مع أوباما صمودنا في الحرب ضد تنظيم داعش، وتنظيم (بي كي كي) الإرهابيين». وأردف قائلاً: «عمل تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي الانفصالي على استغلال رغبتنا في تتويج عملية المصالحة الوطنية. ينبغي ألا يعيش مواطنونا في بيئة خوف، لقد كان اتخاذ خطوات مختلفة في سوريا أمرًا هامًا».

وقررت القمة الأمنية المنعقدة في العاصمة أنقرة برئاسة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد، ضرورة «تطبيق تدابير أمنية إضافة عاجلة للحفاظ على الأمن القومي التركي». وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء أنه «تم في القمة إعادة النظر في التدابير الأمنية السارية، بعد مقتل الكثير من مواطنينا المدنيين، إضافة لاستشهاد عدد من العناصر الأمنية في البلاد، جراء استهدافهم بهجمات خائنة، حيث تم تقرير مواصلة تطبيق كل التدابير الأمنية للمحافظة على النظام العام والأمن القومي التركي، وضرورة اتخاذ المزيد من التدابير اللازمة بالسرعة القصوى في سبيل ذلك».

وأعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، قيام السلطات التركية بإلقاء القبض على 297 شخصا 37 منهم من جنسيات أجنبية، يُشتبه بانتمائهم للتنظيمين الإرهابيين، حزب العمال الكردستاني «بي كي كي»، وتنظيم الدولة «داعش»، وذلك من خلال عمليات أمنية متزامنة في 16 ولاية تركية.

وقامت الفرق التابعة لمديريات الأمن العام في الولايات التركية، بحملات أمنية متزامنة ضد تنظيمي داعش، و«بي كي كي»، وعدد من التنظيمات اليسارية، في 16 ولاية هي إسطنبول، وكونيا، وأنقرة، وإزمير، وشانلي أورفة، وبورصا، وأنطاليا، وكوجايلي، وأديامان، وإلازيغ، وبيتليس، وأضنة، ومرسين، وبينغول، وموش، باتمان وشيرناق، حيث ألقت القبض على 297 شخصا 37 منهم من جنسيات أجنبية، يشتبه بتورطهم في اعتداءات مسلحة ضد مواطنين وقوات الأمن والتخطيط لتنفيذ اعتداءات جديدة.

وقبضت فرق الأمن التركية على خالص بايانجوك الملقب بـ«أبو حنظلة»، المشتبه بترؤس مجموعة تنتمي لـ«داعش» في إسطنبول. وذكر أن بين الموقوفين زوجة بايانجوك، الذي سبق وأن اعتقلته السلطات في عملية مداهمة ضد تنظيم القاعدة عام 2014 ثم أطلقت سبيله. ويُتهم بايانجوك بالعمل على تجنيد عناصر لصالح «داعش»، فضلا عن كتابته مقالات في بعض وسائل الإعلام التابعة للتنظيم. كما أصدر القضاء التركي أمرا بحجب بعض المواقع الإلكترونية، على خلفية اتهامها بالدعاية لتنظيم داعش.

 

أجرى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند محادثات مع نظيره الإيراني حسن روحاني بشأن “شروط تطبيق” الاتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان, أنهما “تبادلا التهنئة بالاتفاق الذي أبرم في فيينا في 14 يوليو الجاري” و”اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في هذه الأجواء الجديدة”. وأضاف البيان أن هولاند “النووي ان تساهم إيران بشكل إيجابي في تسوية الأزمات في الشرق الأوسط”.

وأكد أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى إيران في 29 يوليو الجاري, تندرج في إطار التعزيز للتعاون بين البلدين.

وقال روحاني في تغريدة على موقع “تويتر” إنه “في اتصال هاتفي رحب الرئيس فرنسوا هولاند بالاتفاق النووي والدور البناء لإيران في المفاوضات التي تقود إلى السلام في الشرق الأوسط”.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة الإيرانية أن روحاني أبدى استعداد بلاده للتعاون مع فرنسا لإرساء وتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشار إلى الإمكانيات والطاقة الواسعة لإيران وفرنسا لتطوير تعاونهما الثنائي قائلاً “لقد فقد البلدان خلال الأعوام العشرة الماضية الكثير من الفرص لتوطيد وتطوير العلاقات, وحان الوقت للتعويض عما سبق”.

وكان فابيوس أعلن في تصريح لإذاعة “فرانس إنتر” الثلاثاء الماضي, عزمه على زيارة طهران عقب الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني.

من جهة ثانية, يزور وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني إيران في الرابع والخامس من أغسطس المقبل.

وكان جنتيلوني أعلن عن الزيارة ومواعيدها في تغريدة على موقع “تويتر” في 17 يوليو الجاري, لكن لم يتم تأكيدها حينها “لأسباب امنية”.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان, أمس, أن جنتيلوني سيزور إيران في الرابع والخامس من أغسطس المقبل, لينضم بذلك إلى العديد من المسؤولين الأوروبيين الذين أعلنوا عزمهم على زيارة طهران بعد التوقيع على الاتفاق النووي في الرابع عشر من يوليو الجاري.

وتأتي زيارتا الوزيرين الفرنسي والإيطالي بعد زيارة مماثلة لوزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريل, أول مسؤول غربي بارز يزور إلى الجمهورية الاسلامية منذ التوقيع على الاتفاق.

وسيجري رئيس النمسا هاينز فيشر في سبتمبر المقبل, أول زيارة لرئيس أوروبي إلى إيران منذ العام 2004, بحسب ما اكد مكتبه أول من أمس.

وستستمر الزيارة من السابع إلى التاسع من سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع إن يفسح الاتفاق النووي الطريق أمام اتصالات أكبر بين إيران والدول الكبرى في مجالات أخرى, وخصوصا التصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي.

 

شهدت البحرين انتفاضة سياسية ورسمية وشعبية وأهلية غير مسبوقة ضد التدخلات الإيرانية في شؤون المملكة, وسط دعوات إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع طهران ووقف أنشطتها التخريبية.

وجاءت هذه الانتفاضة تلبية لدعوة من وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي قال في تصريح صحافي, مساء أول من أمس, “إنني أخاطب كل من في قلبه حب واخلاص وولاء للبحرين, وأدعو إلى استنكار ورد وطني مخلص تجاه هذه التدخلات الإيرانية الخطيرة بشأن الأمن البحريني”.

وأكد أن “مملكة البحرين لم ولن تتردد يوماً في حماية شعبها” بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة, مشيراً إلى أن “التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين مرفوضة شكلاً ومضموناً”.

وأوضح أنها “أخذت أبعاداً متعددة خارج نطاق العلاقات الدولية التي تحترم حسن الجوار, ومن بينها التصريحات السياسية المعادية, مروراً بتهريب مواد متفجرة وأسلحة وذخائر إلى مملكة البحرين وإيواء الهاربين من العدالة, وفتح المعسكرات الإيرانية لتدريب المجموعات الإرهابية التي تسعى إلى استهدف أرواح الأبرياء فضلاً عن الحملات الإعلامية المضللة والمستمرة تجاه مملكة البحرين”.

وأضاف الشيخ راشد “إننا في المقابل سعينا إلى تعزيز العلاقة معها, وكانت كل تحركاتنا على الدوام إيجابية مراعاة لحسن الجوار”.

وتوجه إلى الإيرانيين بالقول “نقول لهم إنكم متورطون في الإخلال بأمن البحرين, وإنكم دربتم على استخدام الأسلحة والمتفجرات, وإنكم تصدرون إلينا ثقافة الإرهاب, وإنه كلما اتجهت الأمور لدينا إلى الاستقرار والتعافي الوطني عمدتم إلى إثارة القلاقل والتصعيد من خلال تدخلاتكم في شأننا الداخلي”.

وأشار إلى أن “دول مجلس التعاون تعمل كمنظومة أمنية متكاملة نحو هذا التهديد, وأن عليها في سبيل تحقيق الأهداف الأمنية لشعوب المنطقة أن تعزز تعاونها المستمر مع العمل على تطوير تحالفاتها الدولية التي تساعد على تحقيق ذلك, ولكن الأمر يقتضي في البداية تصحيح ركائز البيت الخليجي من تلك الولاءات المزدوجة. وفي ما يتعلق بالشأن البحريني فإن الولاء المزدوج مرفوض, ويجب أن لا يكون له وجود, وهو يشكل مخالفة قانونية دون شك. وإن ما أوجد مساحة الى ذلك هو خلط المنبر الديني بالسياسة, وهو الأمر الذي سعت إليه الأجندة الإيرانية من خلال تسييس الحوزات الدينية في قم”.

وأكد الشيخ راشد أن “الأولوية يجب أن تكون استنكاراً وطنياً وموقفاً بحرينياً صريحاً من خلال المؤسسات الوطنية, والعلماء والمشايخ الأفاضل والفعاليات الرسمية والأهلية, ومن خلال من يمثلون الشعب البحريني ومن يقيمون على أرضه, وإذا كان هناك من يتخلف عن هذا الاصطفاف الوطني فهو أراد لنفسه القبول بأعمال العنف والإرهاب وبالتدخلات الايرانية التي من شأنها زعزعة أمن البحرين”, مشيراً إلى أن من يحرص على أمن البحرين وسيادته ومن يشارك في هذا الموقف الوطني السيادي هو جدير بالاحترام والتقدير من قبل الجميع.

وبعيد الإعلان عن موقف وزير الداخلية, توالت عاصفة المواقف المنددة بالتدخل الإيراني في شؤون البحرين من المؤسسات الرسمية والدينية والفعاليات الشعبية والاجتماعية وشرائح المجتمع كافة.

ورفض وزير شؤون الاعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي التدخلات الايرانية السافرة والمستمرة بالشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

وقال في تغريدات أطلقها عبر “تويتر” إن “تسييس الخطاب الديني وتغذيته طائفياً رهان خاسر للجميع”, وإن “المواقف الوطنية المخلصة يجب أن تكون ثابتة وتقول لا للتدخلات الايرانية السافرة في البحرين بشؤوننا الداخلية”.

وشهد هاشتاغ (لا للتدخلات_الايرانية البحرين) إقبالاً كبيراً من البحرينيين وأصحابهم وأصدقائهم, تفاعلاً مع حملة الاستنكار الواسعة التي تشهدها المملكة تجاه التدخلات الإيرانية.

وفي السياق, أكد رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا أن شعب البحرين يقف صفا واحدا ضد التدخلات الإيرانية السافرة والمستمرة, التي تجاوزت كل حدود ومفاهيم مواثيق حسن الجوار واحترام استقلالية وسيادة الدولة, مشيراً إلى أن الإصرار الإيراني الموغل في إثارة الفتنة والفوضى, يؤكد التورط الإيراني في سلسلة الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد, التي لن تجد إلا التصدي الحازم بقوة القانون وبتماسك الشعب مع قيادته الرشيدة في حماية أرضه وضمان مستقبل شعبه والجيل المقبل.

كما أصدر أعضاء مجلس النواب بياناً أعلنوا فيه إدانتهم البالغة واستنكارهم الشديد للتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين, واعتبار ذلك تعدياً سافراً على السيادة الوطنية, مؤكدين أن المضي في هذا النهج من جانب إيران لن يزيدهم إلا إصراراً وتمسكاً بالثوابت الوطنية والوقوف صفاً واحداً في وجه من يحاول إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

بدوره, دان مجلس الشورى التدخلات الإيرانية المتكررة والسافرة التي لا تهدف إلا إلى بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني مملكة البحرين, وانتهاك سيادتها واستقلالها, داعياً إيران إلى وقف هذه التدخلات والخطابات التي تحمل الكثير من لغة التحريض, سعياً منها لإشاعة أجواء التوتر في المنطقة وعدم الاستقرار.

كما صدرت عشرات المواقف المماثلة من الأوقاف الجعفرية والأوقاف السنية, ورؤساء الأندية الرياضية, وجمعية الصحافيين البحرينية ووسائل الإعلام, وفعاليات اقتصادية وسياسية ودينية وأهلية وجمعيات وسياسيين وناشطين وقبائل ونقابات عمالية وجمعيات وعائلات وفنانين ونقاد ومخرجين.

 

بعد الهزائم التي تلقتها قوات ميليشيا حزب الله اللبناني مع قوات نظام الأسد منذ نحو ثلاثة أشهر في عدد من المدن السورية، لم يكن امام المجموعتين من مخرج سوى مدينة الزبداني الاستراتيجية، مع تأكيد الماكينة الإعلامية لحلفاء النظام أن المعركة فيها تندرج في نطاق معركة القلمون نفسها.، التي سبق أن روجت لها ميليشيا الحزب منذ عدة أشهر ثم خفتت رويداً رويداً وتتحول مرة أخرى إلى الزبداني بعيداً عن المسار الذي كانت تجري فيه معركة القلمون.

كانت مدينة الزبداني حتى هذا الحين تعيش هدنة مفترضة مع قوات النظام التي تحاصرها منذ نحو عامين، وسط محاولات متكررة لاستعادة السيطرة عليها وقصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، قبل أن تأتي الحملة العسكرية الأخيرة. سعى النظام عبر الاعتماد الكثيف على سلاح الجو، لتمهيد الطريق أمام دخول عناصر ميليشيا «حزب الله«، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن المواجهات لم تكن بهذه السهولة، على الرغم من نقل المعركة من الجبل إلى المدينة، فمعركة الزبداني لم تكن سوى معركة مؤجلة بين الطرفين.

نظام الأسد لن يتوانى عن تسوية المدينة بالأرض، وهي في الأساس مدمر نصفها، في ظل القصف المتواصل بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية والدبابات ومدافع الهاون والغراد وراجمات الصواريخ، والحشد من ثلاثة محاور، هي محور سهل الزبداني، ومحور مستشفى الباقوني، ومحور طريق الشيخ زايد خلف حاجز الشلّاح، بهدف اقتحام المدينة.

لم يكن مستغرباً التقدّم الذي أحرزته قوات النظام و«حزب الله« من الجهة الغربية للمدينة، عبر السيطرة على منطقة قلعة التل المطلة على الزبداني من الجهة الغربية ومنطقة الجمعيات بعد ذلك، إذ إن الحشد المتوقع دخوله لعناصر «حزب الله« هو من الخاصرة الغربية للمدينة، بغية تأمين خطوط دفاع رئيسية على الحدود اللبنانية، ومنع أي رد فعل لقوات المعارضة من هذا الجانب، إضافة إلى أن معظم طرقات إمداد النظام لـ «حزب الله« بالأسلحة تمر عبر الزبداني من هذا الجانب، فضلاً عن وجود عدد من المقرات العسكرية للحزب القريبة من هذه المواقع، لكن المعلومات المتضاربة تشير إلى تبادل السيطرة على هذه المنطقة بين الثوار وميليشيات النظام وحزب الله اللبناني.

على قاعدة الاستنزاف وحرب العصابات في القلمون، تحاول مجموعات المعارضة السورية تسيير مجرى المعارك في الزبداني، لكن الظروف الميدانية مختلفة، والواقع العسكري أيضاً، لأن القلمون مساحة شاسعة وواسعة من الجبال الوعرة والهضاب والوديان، فيما الزبداني مدينة آهلة بسكانها ومحاصرة منذ أكثر من عامين.

لم تستطع ميليشيا «حزب الله« الحسم في القلمون، استنزفته حرب الجرود، ولم يعلن النصر المدوي، كما وعد، وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على انطلاق المعارك هناك، تخللتها هدن حيناً ومفاوضات أحياناً، انتقلت الأنظار إلى الزبداني، تلك المنطقة التي كانت ما قبل الثورة السورية إستراتيجية بالنسبة لـ«حزب الله«، حيث كان عبرها يأتيه السلاح.

تقود ميليشيا «حزب الله« معركة الزبداني متقدمة على قوات الأسد، عسكرياً عزز الحزب هجومه بحشود عسكرية كبيرة، وإسناد جوي من نظام الأسد، من أجل حسم هذه المعركة، وإعلان النصر سريعاً، وقد حاول الدخول إعلامياً إلى الميدان تزامناً مع انطلاق المعارك بما أنه يريد إرساء جو إعلامي إنتصاري يهدف إلى رفع المعنويات في صفوف مقاتليه وجمهوره ويسهم بإحباط الخصم، في تقليد لما حصل خلال معركة القلمون، خصوصاً أن الحزب يحاول من خلال معركته الجديدة استعجال النصر في المدينة المحاصرة مستفيداً من الحصار ومن مساحتها المضبوطة نوعاً ما.

بالنسبة لحزب الله، فإن هذه المعركة مصيرية، أولاً لعلاقته بها قبل الثورة، وثانياً لانخراطها باكراً في الحراك الشعبي ضمن صفوف المعارضة، وعدم قدرة النظام السوري على استعادتها والدخول إليها باستثناء مرة واحدة بالتفاوض، ليعود وينسحب منها، وبالتالي فإن الدخول إليها اليوم يعتبر «انتصاراً كبيراً» عسكرياً ومعنوياً، خصوصاً أن هناك تسريبات تشير إلى قرار واضح وحاسم لديه بضرورة حسم المعركة، حتى وإن اضطر الأمر لاستنساخ نموذج معركة القصير، في اتباع سياسة الأرض المحروقة والسيطرة التامة.

هناك فارقان أساسيان بين الزبداني والقصير، الأول أن طريقة خوض المعارك في الزبداني اعتمدت على قصف مدفعي وصاروخي عنيف، عبر استراتيجية يعتمدها الحزب ويطلق عليها اسم «الرعب بالنار«، وهذا ما لم يحصل بهذا الحجم في القصير، والثاني هو الحصار المحكم الذي يفرضه الحزب على المدينة، ومن جميع الجهات، بمعنى أنه لم يترك أي ممر آمن لمقاتلي المعارضة للخروج من تلك المنطقة على خلاف الوضع في القصير، فميليشيا الحزب لا تريد خروج المقاتلين من تلك المنطقة إلى أي منطقة أخرى بسبب قرب الزبداني من دمشق ومن القلمون.

اللافت في هذه المعركة أن حجم الخسائر التي تكبدتها ميليشيا حزب الله خلال هذه الأيام كبير جداً وعلى الرغم من الاستعجال في إعلان الانتصار في تلك المنطقة إثر الدخول إلى منطقة الحي الغربي أو منطقة الجمعيات إلّا أن ذلك لم يدم طويلاً، حيث اضطر الحزب الى الانسحاب بعد 24 ساعة من تلك المنطقة بعد استهدافه بعمليات عسكرية كبيرة.

وعلى الرغم من إيحاء «حزب الله» إعلامياً أن المعركة في الزبداني «استراتيجية» وقد تغير معادلات في «الأزمة السورية»، إلا أن قوات المعارضة تنفي ذلك وتعتبر أن جلّ ما يفعله الحزب هو البحث عن انتصار معنوي يغطي فشل القلمون.

صمود أبناء الزبداني حتى الآن في مواجهة الجار والحليف القديم «ميليشيا حزب الله» الذي كانت قوافل السلاح والعتاد تمر من جرودها إلى مخازنه ومخابئه ومعسكراته الحدودية مع سورية، يثبت أن الهالة العسكرية والإعلامية التي كان الحزب يتمتع بها قد تكسرت وفقدت الكثير من هيبتها وقيمتها في ظل الهزائم المتوالية للنظام وحلفائه في مختلف أنحاء سورية، فأن تحاول بناء مجد عسكري وإعلامي على اقتحام مدينة محاصرة منذ عامين لا تتجاوز مساحة سيطرة المعارضة فيها أكثر من 5 كيلومترات، يشير إلى حجم الدرك العسكري الذي وصلت إليه ميليشيا حزب الله، بعد أن غاصت في «الدرك الأخلاقي» منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة ضد حليفه في دمشق!