الحرس الثوري يقود معارك الزبداني بعد فشل «حزب الله» وقوات الأسد ..غارات لمنع تقدم المعارضة في درعا ومتطرفون يغتالون قائد فصيل في إدلب

شكّلت الحملة العسكرية والأمنية التي باشرتها السلطات التركية ضد «داعش»، «تحوُّلاً» في موقف أنقرة من التنظيم المتطرّف، وتتويجاً لتفاهمات بين أنقرة وواشنطن، تضمّنت إقامة «جزر آمنة» في شمال سورية، تحول دون قيام كردستان مترابطة، في مقابل بدء تركيا إجراءات في حق حوالى 15 ألف شخص يُشتبه في كونهم مقاتلين أجانب سُلِّمت أسماؤهم إلى أنقرة، والسماح باستخدام مقاتلات التحالف الدولي - العربي قواعد عسكرية تركية بينها «إنجرلك» في الحرب على «داعش».

وقال مسؤول غربي رفيع المستوى لـ «الحياة» أن «التحوُّل» في الموقف التركي سيكون محورياً في اجتماع النواة الصلبة للتحالف والمقرر في كيبيك بكندا بعد يومين، موضحاً أن هذا التحوُّل جاء بعد مفاوضات طويلة وتنازلات متبادلة بين أنقرة وواشنطن.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان رفض الدخول في الحملة ضد «داعش» ما لم يكن ذلك ضمن «رؤية استراتيجية» تتضمن تغيير النظام السوري، باعتباره «مغناطيس جذب للمتطرفين». إذ اقترحت أنقرة حظراً جوياً شمال خط العرض 35.5 شمال سورية و «مناطق آمنة» للنازحين، تكون محظورة على القوات النظامية و «داعش» ومقاتلات النظام. وأقر الجنرال جون آلن منسّق التحالف هذه الخطة، لكن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال لويد أوستن رفضها، بدعم من الرئيس باراك أوباما لاعتقاده بأن تنفيذها «يستفز» إيران والمفاوضات النووية آنذاك، إضافة إلى أن فرض تلك المناطق يتطلب بلايين الدولارات ونشر 50 ألف جندي.

وأوضح المسؤول أن دولاً غربية سلّمت أنقرة قوائم بحوالى 15 ألف شخص أجنبي من 90 دولة يُشتبه في دخولهم تركيا للانضمام إلى «داعش»، و17 في المئة منهم من دول غربية، فيما قالت مصادر روسية ل «الحياة» أنه في بداية 2013، كان تقدير الاستخبارات الروسية أن عدد المقاتلين من دول الاتحاد السوفياتي السابق حوالى 250 عنصراً، لكنه ارتفع إلى ألفي عنصر بينهم 1500 من الشيشان و200 روسي.

وأشار المسؤول إلى زيارة كريستين ورموث مساعدة وزير الدفاع والجنرال آلن أنقرة في 8 تموز (يوليو) الجاري، لوضع لمسات على التفاهمات، لافتاً إلى بقاء الطرفين حذرين إلى حين اتصال أوباما بالرئيس رجب طيب أردوغان لمباركته قبل يومين. وتضمّنت التفاهمات إقامة «جزيرة آمنة» من جرابلس على الحدود السورية - التركية إلى مدينة مارع معقل «لواء التوحيد»، تحول دون ربط الأقاليم الكردية الثلاثة، خصوصاً عين العرب (كوباني) وعفرين و «منع إجراء تغيير ديموغرافي يؤسس لقيام كردستان سورية»، في مقابل موافقة أنقرة على عدم وجود متطرفين، تحديداً من «النصرة» و «داعش» في هذه «الجزيرة».

وحصلت تركيا أيضاً على «تفويض أكبر» لاستخباراتها في اختيار مقاتلي المعارضة ضمن برنامج التدريب والتسليح التابع للبنتاغون لتدريب خمسة آلاف عنصر سنوياً، ذلك أنه لم يستقطب سوى 55 مقاتلاً بعد انسحاب 150 آخرين لرفضهم توقيع ورقة تضمنت تعهداً بعدم قتال قوات النظام والاكتفاء بقتال «داعش».

وبعدما سمحت أنقرة باستخدام طائرات استطلاع من قاعدة «أنجرلك» نتيجة ضغوط أميركية، سمحت لمقاتلات التحالف باستخدام عدد من القواعد بينها «إنجرلك» ب «التنسيق» مع الجيش التركي و «عند الضرورة».

وقال رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خالد خوجة في بيان أنه يرحب ب «بدء العمليات العسكرية من جانب الجارة تركيا، باعتبارها تأتي في سياق وقوف أنقرة إلى جانب الشعب السوري ومطالبه المحقة».

ميدانياً، تمكّن المقاتلون الأكراد من طرد «داعش» من حي النشوة الغربية في جنوب مدينة الحسكة شرق سورية، في وقت قال ناشطون أن التنظيم فجّر ثلاث عربات في ريفي الرقة وحلب أمس.

 

أكدت حكومة أنقرة أمس، أنه في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة، فإن المناطق التي ستطهرها من مقاتلي تنظيم «داعش» المتطرف سوف تكون مناطق آمنة، مع استمرار مقاتلاتها ومدفعيتها في قصف مواقع التنظيم في سوريا وكذلك مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق، جواً وبراً.

فقد ذكر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنه تم التوصل الى اتفاق إطار مع الولايات المتحدة يتضمن إقامة «مناطق آمنة» خالية من المتطرفين داخل سوريا، موضحاً أن مثل تلك المناطق ستمنح اللاجئين السوريين البالغ عددهم في تركيا 1,8 مليون شخص، الفرصة «للعودة الى ديارهم».

وأكد تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي أن الأراضي التي يتم تطهيرها من مسلحي «داعش» في شمال سوريا ستصبح «مناطق آمنة» بطبيعة الحال، وأضاف «أيدنا دائماً وجود مناطق آمنة ومناطق حظر طيران في سوريا. الأشخاص الذين نزحوا يمكنهم الانتقال لتلك المناطق الآمنة». وسعت تركيا منذ وقت طويل لإقامة «منطقة حظر طيران» أو «منطقة آمنة» في شمال سوريا، لكن سعيها قوبل باعتراض من واشنطن التي تقول إن الضغط العسكري المباشر هو السبيل الأمثل لإنهاء القتال في المنطقة وأزمة اللاجئين وليس إقامة «منطقة آمنة».

ولكن اتفقت أنقرة مع واشنطن الأسبوع الماضي على السماح لقوات التحالف باستخدام القواعد التركية في شن الغارات على تنظيم «داعش»، مما قد يجعل الحملة الجوية للتحالف الدولي ضد «داعش» أكثر فاعلية.

وشنت القوات التركية أمس سلسلة جديدة من الضربات الجوية والقصف المدفعي مستهدفة مواقع لتنظيم «داعش» في سوريا وللناشطين في حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، في حملة متصاعدة تقول أنقرة إن هدفها القضاء على الإرهاب.

وتأتي هذه العملية ضد الحركتين المتواجهتين ميدانياً، بعد أسبوع من أعمال عنف سقط فيها قتلى واتهمت السلطات التركية التنظيمين بالوقوف وراءها.

وقال مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في بيان إن الغارات الجوية الليلة الماضية أصابت مواقع للتنظيم المتشدد في سوريا وأخرى تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بما في ذلك مستودعات ومناطق معيشة.

وأضاف أن القوات البرية التركية هاجمت «داعش» وحزب العمال الكردستاني بالتزامن.

وبعد الغارات الليلية، أعلن داود أوغلو أن الطائرات الحربية التركية نفذت هجمات جديدة نهاراً على أهداف لكل من تنظيم «داعش» في سوريا وحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وكانت القوات البرية التركية تقصف أهدافاً لكل من «داعش» في سوريا والناشطين الأكراد في شمال العراق.

وقال داود أوغلو «لا يشككن أحد في تصميمنا (...) لن نسمح بأن تتحول تركيا الى دولة خارجة عن القانون»، وتابع أن «هذه العمليات ليست مجرد عملية واحدة وسوف تستمر ما دامت تركيا تواجه تهديداً«.

وجاءت هذه الضربات التركية مع دخول أنقرة بقوة في الحملة العسكرية لمواجهة «داعش» بشن أولى غاراتها الجوية على مواقع للتنظيم في سوريا فجر الجمعة، بينما نفذت الشرطة التركية حملة توقيفات «لمكافحة الإرهاب» في مختلف أنحاء البلاد.

وتشكل الضربات التركية ضد التنظيم منعطفاً في سياسة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي واجه انتقادات تتهمه باتباع سياسة غض الطرف عن المنظمات المتطرفة التي تقاتل في سوريا والعراق، وأبرزها تنظيم «داعش».

غير أن عملية «مكافحة الإرهاب» توسعت لتشمل ضربات على حزب العمال الكردستاني في العراق المجاور، حيث للحزب المحظور معسكرات تدريب ومواقع عدة في دهوك إحدى المحافظات الثلاث لإقليم كردستان في شمال العراق.

وأكد مكتب داود أوغلو قصف مخابئ ومخازن ذخيرة تابعة لحزب العمال الكردستاني في العملية في العراق، وعدد سبعة مواقع تم قصفها منها جبل قنديل حيث مركز القيادة العسكرية للحزب.

وتحدث داود أوغلو في وقت سابق السبت الى مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان في شمال العراق الذي أعرب عن «تضامنه» مع العملية حسب داود أوغلو، إلا أن بارزاني أكد في بيان أنه أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء التركي عبّر له خلاله عن «استيائه من المستوى الخطير الذي وصلت اليه الأوضاع».

وأضاف بارزاني حسب البيان أنه «طلب مراراً بأن لا تصل القضايا الى مرحلة التوتر لأن السلام هو الطريق الوحيد لمعالجة المشاكل وإجراء المحادثات لسنوات أفضل من ساعة حرب».

كما دان برلمان إقليم كردستان في بيان الغارات التركية قائلاً «في الوقت الذي ندين بشدة هذه الهجمات نطالب بوقفها فوراً«.

وقتل أحد مسلحي حزب العمال الكردستاني وأصيب ثلاثة آخرون بالقصف الجاري منذ مساء الجمعة حتى ظهر السبت في شمال العراق، حسب المتحدث العسكري باسم الحزب بختيار دوغان. وأفاد مصدر طبي في وقت لاحق أن مدنيين أصيبا بينهما ولد في الثانية عشرة من العمر في الغارات نفسها.

وقالت قوات الدفاع الشعبي، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني في بيان على موقعها على الانترنت إن تركيا «أنهت من جانب واحد» وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أنه «وسط هذا القصف الجوي الكثيف، لم يعد للهدنة أي معنى». ووصف البيان الغارات الجوية بـ«الاعتداء» مضيفاً «وأمام هذه الاعتداءات يحق لنا الدفاع عن أنفسنا».

وكانت الحكومة التركية قد أكدت أنها لن تتهاون مع المتمردين الأكراد، خصوصاً بعد تبني حزب العمال الأربعاء قتل شرطيين تركيين عثر على جثتيهما قرب الحدود السورية.

وإثر هجوم انتحاري دموي وقع الاثنين في مدينة سوروتش التركية واستهدف ناشطين يساريين مؤيدين للقضية الكردية، اتهم المسؤولون الأتراك تنظيم «داعش»، بالوقوف خلف التفجير الذي أوقع 32 قتيلاً.

وشنت قوات الأمن التركية السبت حملة مداهمات جديدة لاعتقال عناصر من تنظيم «داعش» وحزب العمال الكردستاني في اسطنبول ومدن أخرى، إضافة الى مئات المعتقلين الجمعة.

وتم اعتقال ما مجموعه 590 شخصاً في أنحاء تركيا لارتباطهم بمجموعات إرهابية أو لاحتمال أنهم يمثلون تهديداً للدولة، بحسب داود أوغلو.

واستهدفت الاعتقالات إضافة الى تنظيم «داعش» وحزب العمال الكردستاني، عناصر مفترضين من حركة الشبيبة الثورية الوطنية التابعة لحزب العمال الكردستاني، وجبهة التحرر الشعبي الثوري الماركسية.

ووسط أجواء التوتر المتصاعد في أنحاء تركيا، استخدمت الشرطة في ساعة متأخرة الجمعة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق تظاهرة في حي كاديكوي باسطنبول، شارك فيها مئات الأشخاص للتنديد بأعمال العنف التي يقوم بها تنظيم «داعش».

وفي حي غازي المعارض للحكومة شيع متظاهرون جثمان الناشطة غوناي اوزارسلان التي قتلت خلال اشتباكات مع الشرطة الجمعة خلال مداهمة لنشطاء يساريين.

ودعت إيران أمس، الى احترام «السيادة الوطنية» للدول في إطار مكافحة الإرهاب بعد الغارات التي نفذتها تركيا في سوريا على مواقع لتنظيم «داعش».

ورداً على سؤال حول الضربات الجوية التركية في سوريا قالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية افخم إن «محاربة الإرهاب يجب أن تتم ضمن احترام القوانين الدولية والسيادة الوطنية للدول». وأضافت «ان أي عمل يؤدي الى إضعاف الحكومات الوطنية قد يشجع في الواقع المجموعات الإرهابية على تنفيذ أعمالها الإجرامية».

وتابعت أن إيران ترحب بـ«التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب». ويبدو أن أفخم كانت تلمح الى أن تركيا لم تنسق تدخلها في سوريا مع نظام بشار الأسد.

 

أطلق اتفاق أنقرة وواشنطن على استخدام التحالف الدولي قاعدتي أنجرلك وديار بكر العسكريتين لتنفيذ عمليات ضد تنظيم «داعش» في سورية، والتي تواصلت في ريف مدينة حلب أمس، يد تركيا في استهداف 7 مواقع لحزب العمال الكردستاني في منطقة جبال قنديل شمال العراق.

وأكدت أنقرة تنسيقها الضربات مع قيادة إقليم كردستان العراق، لكن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أبلغ رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في اتصال هاتفي «استياءه من المستوى الخطير الذي بلغته الأوضاع». وقال في بيان إنه طلب مرات «ألا تصل القضايا إلى مرحلة التوتر، لأن السلام هو الطريق الوحيد لمعالجة المشاكل، وإجراء محادثات لسنوات أفضل من ساعة حرب».

وأكد بارزاني استعداده للعمل لخفض التوتر، داعياً أنقرة و «الكردستاني» الى استئناف مفاوضات السلام 2012. وأعلن الناطق العسكري باسم الحزب بختيار دوغان مقتل أحد عناصره وجرح ثلاثة، وقال: «حين تتعرض مناطقنا لقصف لا معنى للهدنة مع تركيا».

وكان «الكردستاني» حسّن علاقاته مع الغرب بعد تعاونه مع قوات الحماية الكردية في قتال «داعش» في العراق وسورية، ما دفع عواصم غربية إلى المطالبة برفع الحزب من لائحة المنظمات الإرهابية.

وأمس، فجر «داعش» شاحنتين ملغومتين في قريتين قرب بلدة تل أبيض على الحدود مع سورية والتي يسيطر عليها الأكراد، وسط أنباء عن قتلى.

في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو عن تفاصيل الاتفاق بين بلاده وواشنطن لاستخدام قاعدتي أنجرلك وديار بكر، وانضمام المقاتلات التركية إلى التحالف الدولي ضد «داعش». وأوضح أن الاتفاق يشمل إعلان «منطقة آمنة» شمال سورية تسمح بعودة المواطنين المهاجرين والنازحين إليها بعد طرد الجهاديين منها.

وأشارت تسريبات إعلامية إلى أن مقاتلات تركية دخلت المجال الجوي السوري في طريقها لضرب مستودعات و «نقاط لوجستية» ومناطق سكنية يتواجد فيها «الكردستاني» في شمال العراق، في حين نفى الجيش التركي اختراق أجواء سورية خلال الغارات على مواقع «داعش» في شمال سورية.

وبعد اجتماعات أمنية للحكومة التركية، أعلن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تنفيذ سلاح الجو ثلاث غارات خلال 32 ساعة، استهدفت اثنتان منها مواقع لـ «داعش» في شمال سورية. وأكد أن العمليات ستستمر حتى القضاء على التنظيم، فيما ارتفع عدد الموقوفين داخل تركيا للاشتباه في انتمائهم إلى «داعش» أو «الكردستاني» إلى 590، بينهم عشرات الأجانب في 22 محافظة.

في المقابل، دعت المعارضة التركية الى اجتماع طارئ للبرلمان الأربعاء، من أجل بحث «الأسباب الحقيقية» للحملة العسكرية والاتفاق مع واشنطن، فيما حذرت أوساط معارضة من «مسرحية عسكرية وسياسية لجعل رئيس الوزراء داود أوغلو بطل حرب كاستثمار في الانتخابات التركية المبكرة»، التي باتت شبه أكيدة في الظروف الحالية.

إلى ذلك، حذر معارضون من احتمال صفقة كبيرة بين أنقرة وواشنطن حول مستقبل الأزمة السورية «تشمل منح أولوية لمحاربة داعش وقبول حل سياسي انتقالي يشرف عليه الرئيس السوري بشار الأسد، بحجة استمرار الحرب على «داعش» في مقابل تعهد واشنطن ألا يكون الأسد جزءاً من التسوية النهائية في سورية»، وهو ما استدعى ربما الاتصال الهاتفي بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي باراك أوباما الخميس الماضي. ورأى معارضون أن وجود هذه الصفقة قد يحيي آمال انفراد حزب العدالة والتنمية مجدداً بالحكم، بعد انتخابات مبكرة يسعى أردوغان إلى إجرائها الخريف المقبل».

 

بدأت إيران بزج دفعة جديدة من قادة وعناصر الحرس الثوري الإيراني في سوريا، منذ مطلع الشهر الجاري، وخصوصاً في ريف دمشق، ونقاط على المثلث الفاصل بين محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق، المعروف بـ«مثلث الموت»، إضافة إلى تدعيم جبهات سهل الغاب في ريف حماة وخصوصاً النقاط المتقدمة لمعسكر جورين، الذي يُعتبر أهم نقطة استراتيجية تفصل ثوار ادلب عن مناطق الساحل.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«سراج برس» أن من يقود معارك الزبداني الحالية هم ضباط من الحرس الثوري الإيراني، وأن عناصر «حزب الله» يتلقون أوامرهم من هؤلاء الضباط الذين تم زجهم مؤخراً لإدارة المعركة نظراً لأهميتها الاستراتيجية، إثر فشل ضباط النظام وقادة «حزب الله» في عمليات اقتحام المدينة.

وحول العلاقة بين ضباط النظام وضباط الحرس الثوري الإيراني، لفت المصدر إلى أن هناك نقاط تشارك قليلة بين الطرفين، وغالباً ما تكون استشارية، مشدداً على أن إيران تعتمد في المعارك الميدانية ضد الثوار، على الميليشيات العراقية واللبنانية والأفغانية والسورية المنضوية تحت عباءة هذه الميليشيات، ولا تعتمد على ضباط جيش النظام وعناصره أو حتى عناصر ما يعرف بـ «الشبيحة».

وقال المصدر: «عناصر وضباط الحرس الثوري لا يقاتلون جنباً إلى جنب مع جيش النظام، فكل طرف له مقراته وأماكن انتشاره، ففي معارك ادلب الأخيرة، لم يكن للحرس الثوري أي انتشار داخل المناطق التي تم تحريرها من قبل الثوار، على عكس مناطق ريف حلب الشمالي حيث يشارك الحرس الثوري وميليشياته بقوة، حتى أن العناصر السوريين الذين يقاتلون على هذه الجبهات منضويين تحت عباءة ميليشيات الحرس الثوري وخاصة «حزب الله» ولا يتلقون أوامرهم من ضباط النظام».

وأضاف: «هناك حالة عدم ثقة من قبل الحرس الثوري بعناصر وضباط النظام وخصوصاً في ريف درعا، ووصلت إلى حد التخوين بعد فشل الهجوم على مدينة بصرى الحرير، والهزيمة في كل من بصر الشام وكفر ناسج في ريف درعا، حيث اتهم ضباط الحرس الثوري الإيراني ضباط النظام بالهروب بعد بدء الهجوم على بصرى الحرير، ما أدى إلى مقتل أعلى رتبة قيادية في الحرس الثوري (هادي كجباف)، ومرافقه «حسين بادبا»، مشيراً إلى أن الأمر نفسه حدث في الشهر الثاني من العام الجاري، عندما قتل كل من القياديين في الحرس الثوري الإيراني علي سلطان مرادي وعباس عبد اللهي في معارك كفر ناسج في ريف درعا، وحملت إيران سبب مقتلهما إلى تقاعس وهروب ضباط النظام.

وشدد المصدر على أن إيران تعمل بشكل مدروس وممنهج وخصوصاً على المستوى العسكري، فهي تدرك أن هزائم جيش النظام في المناطق التي يقاتل فيها منفرداً يعزز وضع قدم دائمة لها في سوريا، ومن خلق حاجة من اجل الاعتماد على الحرس الثوري الإيراني في عمليات التصدي لمحاولات الثوار في السيطرة على مناطق جديدة، وقال: «بعد هزائم ادلب، زجت إيران بآلاف العناصر والضباط من الحرس الثوري ومختلف الميليشيات الشيعية في معسكر جورين بريف حماة، كما عززت وجودها في مناطق الساحل، وبعد هزائم درعا عززت من انتشارها في كل من دمشق وريفها وريف درعا والقنيطرة».

وتابع: «أكثر ما تخشاه إيران في سوريا، هو أن تهاجم قوات المعارضة مناطق الساحل، وأن يكون هناك ردة فعل من قبل كبار ضباط النظام العلويين ومن ثم تدبير محاولة انقلاب عسكري على بشار الأسد، فهي تجهز لكل الاحتمالات بزيادة حجم تدخلاتها العسكرية في عدد من المناطق الاستراتيجية في سوريا».

وفي ما يخص معارك كفريا والفوعة، وربط «جيش الفتح» وقفها بوقف العملية العسكرية على الزبداني، أكد المصدر أن هذه الطريقة هي الأفضل للضغط على إيران وميليشياتها لوقف الهجوم على الزبداني، كون من يشرف على معارك الزبداني هم ضباط من الحرس الثوري الإيراني.

 

شن الطيران السوري غارات على مدينة درعا وريفها لمنع مقاتلي المعارضة من السيطرة في شكل كامل على المدينة المعروفة بـ «مهد الثورة»، في وقت قتل في ريف إدلب شمال غربي البلاد قائد فصيل معارض على أيدي عناصر من «جند الأقصى» المتطرف.

وقالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة أمس، أن «عناصر من جند الأقصى اغتالوا قائد لواء سهام الحق التابع لفيلق الشام مازن قسوم في مدينة سراقب في ريف إدلب»، مشيرة إلى أنهم «حاولوا الهربَ بعد أن تعطلت بهم السيارة، لكن تم إلقاء القبض عليهم من قِبَل ثوار سراقب، وتبين أنهم من جند الأقصى، وتم تسليمهم إلى قيادة جند الأقصى بعدما جاءت قوة تابعة لهم واقتادتهم».

وشهد ريف إدلب سلسلة اغتيالات طالت العديدَ من قادة الفصائل الثورية كان آخرها عدي أحمد الرحمون قائد «لواء البتار» التابع لـ «الجيش الحر» في مدينة خان شيخون.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «أمن الطرق في منطقة سراقب ألقى القبض على قتلة مازن قسوم قائد لواء سهام الحق الإسلامي، ذلك بعد تعرض السيارة التي كانوا يستقلونها لحادث سير، لدى فرارهم بعد اغتياله في بلدة سراقب بريف إدلب، وتبين أن العناصر الثلاثة الذين كانوا في السيارة من تنظيم جند الأقصى، أحدهم قائد مجموعة من مدينة بانياس بمحافظة طرطوس، كان قد فرَّ من قوات النظام أثناء تأدية خدمته الإلزامية في العام 2012، وأحد المشاركين بعملية الإعدام الميداني في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2012، والتي تم فيها إعدام 28 أسيراً من قوات النظام وكان حينئذ منضماً لكتيبة مقاتلة، وعلم نشطاء المرصد في المنطقة، أن تنظيم «جند الأقصى» نقل القتلة إلى المحكمة التي يعتبر جند الأقصى أحد مكوناتها البارزة».

وأشار «المرصد» إلى أن الطيران السوري نفذ غارتين على مناطق في بلدتي كفرنبل والبارة بريف معرة النعمان الغربي، وغارة أخرى على مناطق في بلدة جرجناز بريف معرة النعمان الشرقي في وقت «قتل ما لا يقل عن 5 عناصر من قوات الدفاع الوطني وأصيب آخرون بجروح، خلال اشتباكات مع الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة في محيط بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل الأخير».

ودمرت الفصائل الإسلامية بصاروخ موجه آلية لـ «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام في محيط بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية موالون للنظام.

في الوسط، دارت «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» من جهة أخرى في محيط قريتي مكسر الحصان وجب الجراح بريف حمص الشرقي، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، كما استهدف عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» منطقة شركة غاز الفرقلس»، وفق «المرصد» الذي تحدث عن «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى في محيط بلدة عقرب بريف حماه الجنوبي، في محاولة من قوات النظام والمسلحين الموالين لها اقتحام البلدة والسيطرة عليها».

وفي الشمال، دارت معارك عند أطراف حي الخالدية وعلى محور دوار شيحان - الليرمون ومحور الأشرفية شمال حلب «بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من طرف، ومقاتلي الفصائل المقاتلة والإسلامية من طرف آخر، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، وفق «المرصد» وأضاف أن مواجهات دارت أيضاً بين «غرفتي أنصار الشريعة وفتح حلب من طرف وقوات النظام وحزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في محيط مسجد الرسول الأعظم بحي جمعية الزهراء شمال غرب حلب».

في الشرق، قصفت قوات النظام مناطق في القسم الجنوبي لمدينة الحسكة التي يسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» عليها، عقبه تنفيذ الطيران الحربي غارتين اثنتين على المناطق ذاتها، في وقت «جرت مشادة كلامية بين عناصر من القوات الكردية وضابط من الفوج الخامس في قوات النظام برتبة مقدم، انتهت بقتل المقدم قرب مشفى عصام بغدي وسط مدينة الحسكة، كذلك تقدمت القوات التركية داخل مدينة الحسكة وسيطرت على مناطق فيها وصولاً إلى شارع فلسطين وسط مدينة الحسكة»، وفق «المرصد».

في الجنوب، «ارتفع إلى 9 عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي منذ صباح اليوم (أمس) على مناطق في مدينة الزبداني، ترافق مع قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق في المدينة، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفرقة الرابعة (في الحرس الجمهوري السوري) وحزب الله اللبناني من جهة والفصائل الإسلامية ومسلحين محليين من جهة أخرى في المدينة»، وفق «المرصد» الذي أشار إلى «معارك بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية في محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، ما أدى لاستشهاد مقاتلين اثنين من الفصائل الإسلامية أحدهما قائد عسكري في كتيبة إسلامية، بعد تقدم قوات النظام في منطقة تلة الحمرية» أول أمس.

وفيما استمرت المعارك في مدينة درعا بعد إطلاق فصائل معارضة هجوماً للسيطرة عليها، قال «المرصد» أنه «ارتفع إلى 16 عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي على مناطق سيطرة الفصائل الإسلامية والمقاتلة منذ صباح اليوم (أمس) في مدينة درعا وسط استمرار قصف قوات النظام على المنطق ذاتها، بينما استهدفت الفصائل الاسلامية تمركزات لقوات النظام في مدينة درعا، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها». وأضاف: «نفذ الطيران الحربي 3 غارات على مناطق في بلدة اليادودة، ترافق مع إلقاء الطيران المروحي عدة براميل متفجرة على مناطق في البلدة في وقت سقط صاروخ أرض- أرض على منطقة في مخيم درعا في مدينة درعا، ولم ترد أنباء عن إصابات، كذلك ارتفع إلى 9 بينهم رئيس المجلس المحلي في بلدة اليادودة وخمسة أطفال عدد الشهداء الذين قضوا يوم أمس جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة لمناطق في بلدة اليادودة».

 

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس عفواً عن المنشقين من الجيش النظامي السوري من الذين لم يشاركوا في العمليات العسكرية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأوردت «سانا» أن الأسد أصدر «اليوم المرسوم التشريعي الرقم 32 لعام 2015 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي (داخل البلاد) والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل 25 تموز (يوليو)».

وأوضح مصدر عسكري لوكالة فرانس برس أن هذا المرسوم يشمل «فقط الفارين الذين لم يشاركوا في العمليات العسكرية بعد فرارهم، والذين لم تتلطخ أيديهم بالدم».

وتتعلق هاتان المادتان بالفارين من قطعهم العسكرية مع سلاح أو من دون سلاح. ولا يشمل العفو المواد الأخرى المتعلقة بالفارين الذين انتقلوا إلى صفوف «العدو» أو الذين ارتكبوا عصياناً أو غيرها من الجرائم.

وهي المرة الثانية التي يصدر فيها عفو عام عن «جرائم الفرار» خلال سنة، علماً أن العفو السابق الذي صدر في حزيران (يونيو) 2014 كان من ضمن مرسوم شامل عن المعتقلين في السجون السورية. واتسم بالاستثناءات نفسها.

ويطبق العفو في حال أقدم الفارون داخل البلاد على تسليم أنفسهم خلال مهلة ثلاثين يوماً، والموجودون خارج البلاد على تسليم أنفسهم للسلطات خلال مهلة ستين يوماً. وانشق عشرات آلاف الجنود عن الجيش منذ بدء النزاع في سورية في منتصف آذار (مارس) 2011.

ويقوم النظام بحملة مكثفة لحضّ الشبان المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية، على الالتحاق. ويبلغ عددهم، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، حوالى سبعين ألفاً. وقتل، وفق «المرصد»، حوالى خمسين ألف جندي خلال أكثر من أربع سنوات من النزاع.